📌به بهانه اظهارات چندباره قالیباف در خصوص توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 1⃣دبیرخانه‌ها در دستگاه‌های اجرایی و شوراهای عالی در نظام حقوقی کشور ما اساساً ماهیت ستادی، انجام امور اجرایی، اداری، کارشناسی، هماهنگی و تصمیم‌سازی برای شورای مربوط به خود را دارند. به صورت خلاصه دبیرخانه کمک کننده به تصمیم‌سازی،شورای تصمیم‌گیر است و صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی ندارد. بررسی وظایف و اختیارات دبیرخانه نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ،#شورای_نگهبان و... نیز این ادعا را ثابت می‌کند. 2⃣بررسی نظرات رهبر انقلاب در خصوص وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دیدار با «دبیر و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» در سال‌ ۱۳۹۴ و دیدار با «جمعی از اعضای شورای عالی امنیت ملی» در سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که رهبر انقلاب هیچگونه اشاره‌ای به صلاحیت تصمیم‌گیری دبیرخانه شورا نداشته‌اند و تمرکز اصلی فرمایشات ایشان ناظر به تصمیم‌سازی #دبیرخانه است. 3⃣براساس ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‏‌كند. در واقع حتی شوراهای فرعی امنیت ملی (مانند شورای امنیت کشور، شورای دفاع) اختیارات و وظایف آنان باید به موجب قانون مصوب مجلس تعیین شود. بدیهی است که جایگاه قوه مقننه بالاتر از آن است که دبیرخانه یک نهاد اجازه‌ی اجرای قانون مصوب آن را ندهد. 4⃣براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.» بنابراین نهاد صالح برای وضع مصوبات لازم‌الاجرا صرفا خود شورای عالی امنیت ملی و در مواردی شوراهای فرعی است. در واقع به اعتبار تصویب موضوع توسط خود شورای عالی امنیت ملی و تایید ولی‌فقیه است که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند صلاحیت عام قانونگذاری مجلس را نقض کند. بنابر‌این دبیرخانه شعام و حتی شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی مانند شورای امنیت کشور و شورای دفاع صلاحیت نقض قانون اساسی و فرآیندهای مقرر شده در آن ندارند. 5⃣ هر مصوبه‌ای بر مبنای اصول ۹۳،۹۴،۹۶ و ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی در سازوکارهای قانونی نظارت بر مصوبات مجلس (شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت و #مجمع_تشخیص_مصلحت نظام) رسیدگی شده و نهایی می‌شود. قاعدتاً اگر #دبیرخانه_شورای_عالی_امنیت_ملی، وزارت اطلاعات و یا هر نهاد دیگری اعتراضی نسبت به تبعات مصوبه داشته باشند باید به مراجع تصمیم‌گیر ارایه کنند. کما اینکه به صورت مستمر در خصوص سایر مصوبات #مجلس این موضوع رخ میدهد و اگر نهادهای امنیتی مخالفتی با مصوبه‌ای دارند آن را به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت اعلام میکنند. پس از تأیید نهادهایی که وظیفه‌ی نظارت بر مصوبات مجلس را دارند، نمی‌توان به بهانه‌های واهی فرایند اجرای قانون را متوقف کرد. 6⃣یکی از اولیه‌تربن اصول حاکم بر تفویض اختیار، عدم امکان تفویض اختیار صلاحیت‌های اساسی است. به طور مثال یک نماینده مجلس نمی‌تواند اختیار رای دادن در خصوص مصوبات، رای استیضاح، رای اعتماد و... را به شخص دیگری تفویض کند. یا مجلس به موجب قانون اساسی نمی‌تواند قانونگذاری خود را به معاونت قوانین یا هیئت وزیران تفویض کند، چرا که اساساً قانونگذاری صلاحیت اساسی مجلس است و قابل تفویض نیست. شورای عالی امنیت ملی هم به موجب قانون اساسی با اعضای خاص و فرایند خاص تشکیل می‌شود برای تصمیم گیری در مصادیق خاص، قطعا تصمیم گیری در خصوص نقض اصول ۹۳؛ ۹۴؛ ۹۶؛ ۱۱۰؛ ۱۲۵ و اصول متعدد دیگر قانون اساسی از جمله مواردی است که صلاحیت اساسی این شورا است و قابل تفویض به دبیرخانه و یا حتی شوراهای زیر مجموعه‌ی شورای عالی امنیت ملی نیز نیست. ❇️خلاصه آنکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی توانایی توقف قانونی که تمامی فرآیندهای قانون اساسی را طی کرده است ندارد و صرفاً تصمیماتی از شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد می‌تواند این کار را انجام دهد. و اساسا توقف فرآیندهای پیش ‌بینی شده در قانون اساسی امری نیست که بتوان آن را به دبیرخانه یک نهاد واگذار کرد. #لایحه_حمایت_از_خانواده_از_طریق_فرهنگ_عفاف_و_حجاب #لایحه_عفاف_حجاب #قالیباف #نقدعلي #شعام #حكم_إلهي #حكم_بشري @smj_abtahi