🔻 توهین آذری جهرمی به میلیون‌ها نفر از مردم شریف ایران #شورای_نگهبان #قوه_قضاییه @smj_abtahi

🔻 وقتی دروغگویی، جعل خبر و نشر اکاذیب هیچ هزینه ای نداشته باشد، بازار خلاف گویی داغ می‌شود #شورای_نگهبان #قوه_قضاییه @smj_abtahi

✍🏻شنیده ها حاکی از آن است به دلیل قرار داشتن در روزهای پایانی حکم یکساله رهبرمعظم انقلاب برای آیت الله جنتی در شورای نگهبان احتمالا آیت الله مدرسی یزدی جایگزین ایشان در دبیری این شورا منصوب شوند. #شورای_نگهبان @smj_abtahi

🎥 مهاجرانی سخنگوی دولت وفاق ملی: اجازه نمی‌دهیم اقلیت تمامیت خواه، کوچه های ما را پر از خون جوانان کند #شورای_نگهبان #قوه_قضاییه @smj_abtahi

🔴 شورای نگهبان باید پاسخ تایید صلاحیت پزشکیان را بدهد. #شورای_نگهبان #عدم_صلاحیت #مطالبه_گری @smj_abtahi

♨️وقتی مکانیسم‌های و فرآیندهای سیاسی کشور به نحوی است که سیاستمدارانی فاقد ایده و افق تولید می‌کند، طبیعی است که ذینفعان ذی‌نفوذ برای این سیاستمداران مسئله تعریف کنند. #شورای_نگهبان #مجلس #نشر_حداکثری @smj_abtahi

طبق اعترافات #ظریف در #داووس، #بی‌حجاب کردن از زنان ایرانی تصمیم جمعی سران کشور از جمله #قالیباف بوده است و یقینا نمی‌توان نقش بی بدیل او را در فاجعه #آندلسی_سازی #ایران نادیده گرفت. البته سالها پیش قالیباف خبر از این برنامه خود را داده بود و ما درست نفهمیده بودیم. آن زمان که گفته بود من #رضاخان حزب اللهی ها هستم منظورش این نبود که در اجرای شریعت و قانون از زور رضاخانی استفاده می‌کند بلکه منظورش این بود که همچون رضاخان زنان ایرانی را لخت خواهد کرد منتها این بار با ظاهر مذهبی و حزب اللهی‌ #قالیباف #رضاخان #شريعت #شوراي_نگهبان @smj_abtahi

🔸بدعتی که در حال تبدیل شدن به رویه است 🔻متاسفانه در چند سال اخیر بدعتی در مجلس ایجاد شده است که #قانون_بودجه بدون طی کردن فرایند تصویب نهایی در #صحن_علنی مجلس تبدیل به قانون می‌شود!. در واقع در اواخر سال، به دلایلی که شرح آن مفصل است. ابهاماتی که از سوی شورای نگهبان به قانون بودجه وارد می‌شود توسط #هیئت_رئیسه (در واقعیت چند شخص) اصلاح میشود و بدون تصویب نمایندگان مجدد به #شورای_نگهبان ارسال می‌شود و در نهایت قانون می‌شود. 📌این موضوع به چند دلیل عمده غیر منطقی، خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. 1⃣براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، به جز موارد پیش بینی شده در این اصل، «مجلس نمی‏تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند» واگذاری اختیار تصویب قانون به #هیئت_رئیسه خلاف صریح اصل ۸۵ قانون اساسی است. 2⃣ وظایف هیئت رییسه در ماده (۲۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صورت مشخص بیان شده است. اساساً هیئت رئیسه شأن اداره جلسات صحن علنی و امور اداری، استخدامی، مالی مجلس را بر عهده دارد. واگذاری اختیار قانونگذاری و اصلاح مصوبه به هیئت رئیسه خلاف منطق و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اصل ۶۵ قانون اساسی است. ❇️ در صورتی که تک تک #نمایندگان_مجلس و شورای نگهبان با این بدعت مخالفت نکنند. به زودی در موارد مختلفی کشور را با چالش حقوقی و سیاسی مواجه خواهد کرد و دخالت مستقیم و مستقل هیئت رییسه در تصویب قوانین دامن‌ خود نمایندگان را خواهد گرفت. پ.ن : زمانی مجلس راس امور بود و حتی روز ۲۸ اسفند هم جلسه علنی داشت #قالیباف @smj_abtahi

📌به بهانه اظهارات چندباره قالیباف در خصوص توقف ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 1⃣دبیرخانه‌ها در دستگاه‌های اجرایی و شوراهای عالی در نظام حقوقی کشور ما اساساً ماهیت ستادی، انجام امور اجرایی، اداری، کارشناسی، هماهنگی و تصمیم‌سازی برای شورای مربوط به خود را دارند. به صورت خلاصه دبیرخانه کمک کننده به تصمیم‌سازی،شورای تصمیم‌گیر است و صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی ندارد. بررسی وظایف و اختیارات دبیرخانه نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام ،#شورای_نگهبان و... نیز این ادعا را ثابت می‌کند. 2⃣بررسی نظرات رهبر انقلاب در خصوص وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دیدار با «دبیر و کارشناسان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» در سال‌ ۱۳۹۴ و دیدار با «جمعی از اعضای شورای عالی امنیت ملی» در سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که رهبر انقلاب هیچگونه اشاره‌ای به صلاحیت تصمیم‌گیری دبیرخانه شورا نداشته‌اند و تمرکز اصلی فرمایشات ایشان ناظر به تصمیم‌سازی #دبیرخانه است. 3⃣براساس ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‏‌كند. در واقع حتی شوراهای فرعی امنیت ملی (مانند شورای امنیت کشور، شورای دفاع) اختیارات و وظایف آنان باید به موجب قانون مصوب مجلس تعیین شود. بدیهی است که جایگاه قوه مقننه بالاتر از آن است که دبیرخانه یک نهاد اجازه‌ی اجرای قانون مصوب آن را ندهد. 4⃣براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.» بنابراین نهاد صالح برای وضع مصوبات لازم‌الاجرا صرفا خود شورای عالی امنیت ملی و در مواردی شوراهای فرعی است. در واقع به اعتبار تصویب موضوع توسط خود شورای عالی امنیت ملی و تایید ولی‌فقیه است که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند صلاحیت عام قانونگذاری مجلس را نقض کند. بنابر‌این دبیرخانه شعام و حتی شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی مانند شورای امنیت کشور و شورای دفاع صلاحیت نقض قانون اساسی و فرآیندهای مقرر شده در آن ندارند. 5⃣ هر مصوبه‌ای بر مبنای اصول ۹۳،۹۴،۹۶ و ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی در سازوکارهای قانونی نظارت بر مصوبات مجلس (شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت و #مجمع_تشخیص_مصلحت نظام) رسیدگی شده و نهایی می‌شود. قاعدتاً اگر #دبیرخانه_شورای_عالی_امنیت_ملی، وزارت اطلاعات و یا هر نهاد دیگری اعتراضی نسبت به تبعات مصوبه داشته باشند باید به مراجع تصمیم‌گیر ارایه کنند. کما اینکه به صورت مستمر در خصوص سایر مصوبات #مجلس این موضوع رخ میدهد و اگر نهادهای امنیتی مخالفتی با مصوبه‌ای دارند آن را به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت اعلام میکنند. پس از تأیید نهادهایی که وظیفه‌ی نظارت بر مصوبات مجلس را دارند، نمی‌توان به بهانه‌های واهی فرایند اجرای قانون را متوقف کرد. 6⃣یکی از اولیه‌تربن اصول حاکم بر تفویض اختیار، عدم امکان تفویض اختیار صلاحیت‌های اساسی است. به طور مثال یک نماینده مجلس نمی‌تواند اختیار رای دادن در خصوص مصوبات، رای استیضاح، رای اعتماد و... را به شخص دیگری تفویض کند. یا مجلس به موجب قانون اساسی نمی‌تواند قانونگذاری خود را به معاونت قوانین یا هیئت وزیران تفویض کند، چرا که اساساً قانونگذاری صلاحیت اساسی مجلس است و قابل تفویض نیست. شورای عالی امنیت ملی هم به موجب قانون اساسی با اعضای خاص و فرایند خاص تشکیل می‌شود برای تصمیم گیری در مصادیق خاص، قطعا تصمیم گیری در خصوص نقض اصول ۹۳؛ ۹۴؛ ۹۶؛ ۱۱۰؛ ۱۲۵ و اصول متعدد دیگر قانون اساسی از جمله مواردی است که صلاحیت اساسی این شورا است و قابل تفویض به دبیرخانه و یا حتی شوراهای زیر مجموعه‌ی شورای عالی امنیت ملی نیز نیست. ❇️خلاصه آنکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی توانایی توقف قانونی که تمامی فرآیندهای قانون اساسی را طی کرده است ندارد و صرفاً تصمیماتی از شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد می‌تواند این کار را انجام دهد. و اساسا توقف فرآیندهای پیش ‌بینی شده در قانون اساسی امری نیست که بتوان آن را به دبیرخانه یک نهاد واگذار کرد. #لایحه_حمایت_از_خانواده_از_طریق_فرهنگ_عفاف_و_حجاب #لایحه_عفاف_حجاب #قالیباف #نقدعلي #شعام #حكم_إلهي #حكم_بشري @smj_abtahi

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سیدبهزاد پورسید، هادی طحان‌نظیف و غلامرضا مولابیگی را به عنوان ۳ عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند. پ.ن: هردم از این باغ ،بری می رسد 😳 چه شود!!! #وفاق #اژه‌ای_قالیباف #شورای_نگهبان @smj_abtahi

🔴فرزند یک نماینده مجلس به جرم توزیع اسکناس تقلبی در انتخابات برای تبلیغات پدرش به ۱۸ ماه حبس محکوم شد #شورای_نگهبان 😳 @smj_abtahi

🔷 صداقت به جای کفایت 🔹گزارش مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی منفی کشور در خرداد ۱۴۰۴: رشد اقتصادی کل در خرداد(بدون احتساب درآمد نفت) منفی ۰/۲ درصد ثبت شد. رشد بخش کشاورزی منفی ۵/۳ درصد بود. صنعت نفت و گاز رشد منفی ۹/۲درصد را تجربه کردند. صنایع و معادن نیز ۶/۲ درصد کاهش رشد داشتند. - 🔹در تابستان ۱۴۰۴بورس سقوط شدیدی را تجربه کرد.این در حالی است که وزیر جدید اقتصاد با توجه به کسری بودجه دولت، ۶۰ هزار میلیارد تومان از بیت المال برای بهبود وضع بورس هزینه کرد اما نتیجه، تداوم وضعیت قرمز در بورس بود. 🔹رکورد نرخ تورم در دوماه تابستان شکسته شد و بیشترین افزایش قیمت در حوزه نان و گوشت رخ داد.گزارشها حاکی است مردم با افزایش شدید قیمت گوشت و لبنیات در تابستان ۱۴۰۴،به ناچار مصرف سبزیجات را جایگزین گوشت و لبنیات کرده اند. 🔹و این در حالی است که بواسطه عملکرد دولت پزشکیان در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۳، کشت گندم و برنج در سال۱۴۰۴ کاهش شدیدی پیدا کرد و برای رفع نیاز کشور باید واردات برنج و گندم افزایش پیدا کند. 🔹رئیس‌جمهور در اواخر مرداد۱۴۰۴ طرح پتروپالایش دهلران را افتتاح کرد. این در حالی است که این طرح در تیرماه ۱۴۰۳ و به صورت رسمی توسط مخبر( معاون اول دولت سیزدهم) افتتاح شده بود! 🔹قطع گسترده و بی سابقه برق در سال ۱۴۰۴، بسیاری از صنایع بویژه صنایع متوسط وکوچک متعلق به بخش خصوصی را به مرز ورشکستگی و تعطیلی کشانده و ادامه این روند موجب بی کاری هزاران کارگر و نابودی معیشت خانواده های آنان خواهد شد! 🔹تداوم این عملکرد در سال‌های آینده ، مساوی رسیدن کشور به بن بست معیشتی و اقتصادی است.امری که دشمنان ما سالهاست انتظار آن را می کشند. باید دید مجلس تا چه زمانی ادامه این روند خطرناک را تماشا و تحمل خواهد کرد؟ آیا مدافعان دولت(اصلاح طلبان و وفاقیون)می توانند به مردم تضمین بدهند ادامه فعالیت دولت چهاردهم منجر به فروپاشی اقتصادی کشور نخواهد شد؟ آن هم دولتی که به اعتراف سخنگویش دستاوردی جز توقف اجرای قانون حجاب و صداقت در عذرخواهی بابت قطع برق نداشته است! به نظر موافقان ادامه فعالیت دولت، صداقت(به شیوه پزشکیان)جای خالی کفایت را پر خواهد کرد؟ ✍ دکتر کوشکی #پزشکیان #نتیجه_انتخاب #شورای_نگهبان @smj_abtahi