🔹اما فارغ از اهمیت ایجاد فرصت برای جوانان در راستای کسب تجربه، عدم ارتباط حوزه تخصصی ایشان با مسائل زنان و خانواده (رزومه‌ای در این زمینه نیست) به‌نظر رهاوردی نظیر سال اول مجلس دوازدهم را درپی نخواهد داشت. 🔹این تغییر مدیریتی درحالی روی داد که مهمترین دستاورد فراکسیون زنان در مجلس قبل مبنی بر لایحه تامین امنیت زنان که در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم دستخوش تغییرات ماهوی شده بود، در کش و قوس با معاونت زنان ریاست‌جمهوری، تا امروز عاقبت به خیر برای جامعه نشده است! 🔹مسائل مربوط به موضوع کاهش مهریه از سوی کمیسیون قضایی نیز که در بی‌خبری فراکسیون زنان صورت گرفت و ...؛ به‌نظر همه و همه موید عدم نقشه راه منسجم و مشخص در چارچوب این ساختار برای حوزه سراسر پرچالش زنان باشد. تدوین اساسنامه برای فراکسیون زنان، برگزاری ۲۱ جلسه در این قالب (فارغ از مشخص بودن کم و کیف آن) و نیز پیگیری بیمه زنان خانه‌دار و ... از جمله نقاط مثبت عملکردی فراکسیون در یکسال اخیر بود. ضمن بیان همه نقاط قوت و ضعف اما، رویکرد انقلابی، دغدغه‌مندی و پیگیری اولین رئیس فراکسیون زنان مجلس دوازدهم درخور تقدیر بود. 🔹بگذریم که مهم‌ترین آسیب تغییر مدیریت سالانه، شروعی دوباره است؛ در حالی که نه زمان به عقب بازمی‌گردد و نه مسائل مرتفع! 🔹بپذیریم بهره‌مندی از ظرفیت‌ مجموعه‌ها و کارشناسان حوزه زنان در راستای ترسیم مانیفست و برنامه مشخص برای این ساختار در ادامه مسیر، حتما می‌تواند در قانون‌گذاری بهتر برای زنان موثر واقع شود. 🔹به بیانی یکی از مهم‌ترین انتظارات از فراکسیون زنان مجلس، ضمن تعامل هدفمند و مفید با معاونت زنان ریاست‌جمهوری در جهت پیشبرد برنامه‌ها؛ نظارت بر عملکرد است. در حالی که به گواه گزارشات متعدد معاونت زنان، گویا کارویژه این معاونت پرداخت به موضوعات بی‌ربط با این حوزه و تاکید بر بهره‌برداری و افتتاح طرح‌های آب و فاضلاب دولت است! 🔹امید آن که این ترکیب، از نقش نظارتی خود در چارچوب نقد و نهیب به معاونت زنان در راستای پیگیری آنچه که در برنامه هفتم توسعه به منظور وظایف معاونت تعریف شده است؛ استفاده نماید و تنها شاهد عکس‌های یادگاری در برنامه‌ها و رویدادها نباشیم! ✍️ساره محمدی 👈#یادداشت 💠@sobh_iran

📌پاسخ به اظهارات پزشکیان مبنی بر آمادگی برای گفتگو با اپوزیسیون 🔹‌رئیس جمهور در دیدار جمعی از اعضای جبهه اصلاحات ایران: امروز حتی آمادگی داریم بر مبنای انصاف و عدالت با اپوزیسیون نیز گفت‌وگو کنیم، چرا که حل مسائل کشور نیازمند گفت‌وگو و نه تقابل است. 🔹جناب پزشکیان، برای گفتگو روی مسئله‌ای ابتدا لازم است طرفین مذاکره روی برخی موارد اشتراکات داشته باشند. چگونه می‌توان با اپوزیسیون گفتگو کرد در حالی که آن‌ها به دنبال سرنگونی نظام هستند؟ 🔹شاید گفته شود «ایران» می‌تواند نخ تسبیح و موضوع اشتراکی‌ همه طرف‌های اپوزسیون باشد اما آن‌ها در حساس‌ترین لحظات این کشور در چند دهه اخیر، کنار دشمن «ایران» ایستادند. همان دشمنی که می‌دانند اگر ج.ا دچار آسیب شود، تمام زیرساخت‌های همین «ایران» را نابود می‌کند. جناب پزشکیان تجربه لیبی و سوریه مقابل چشمان ماست. 🔹براساس تقوا، چگونه با اپوزیسیونی که دستش آلوده به خون و خیانت به ملت ایران است، گفتگو کنیم؟ با اپوزیسیونی که کمترین خیانت آن‌ها درخواست از سران آمریکا جهت فشار و تحریم بیشتر به ایران بود، چطور می‌توان گفتگو کرد؟ برای گفتگو با آن‌ها در ابتدا باید حداقل مبانی و ابتدائیات وجود داشته باشد که این جماعت لُمپن، فاقد آن هستند. بر فرض غلط وجود مبانی حداقلی، با کدام گروه از آن‌ها می‌شود گفتگو کرد؟ 🔹گفتگو با مخالفان نظام بیش از آن که نمایش بدون حاصل دموکراسی برای ما باشد، به اپوزیسیون لمپن وزن می‌دهد در حالی که در صحنه میدانی تمام تلاش‌شان را کردند و موفق نشدند؛ به گواه گفتگوی رضا پهلوی بازمانده رژیم منحوس با نتانیاهو و اصرار بر حمله نظامی به ایران! مردم از اپوزیسیون برگشته‌اند؛ پس به این ورشکستگان سیاسی پر و بال ندهید! 🔹اگر هم نیت این است که با این کار اندک مردم جمع شده دور اردوگاه آن‌ها را که اتفاقا خنثی هم هستند، پراکنده کنید، مشخصا و به راحتی دلایل نارضایتی‌ها قابل احصاء است. بنابراین در کسوت مقام اجرایی باید نارضایتی‌ها را که عمده آن حول مسائل اقتصادی است بر طرف کرد نه برجسته کردن غرق‌شدگان در خیالات را. 🔹اپوزیسیون جمهوری اسلامی کبریت‌های بی‌خطری هستند که نه دشمنی‌شان و نه توقف تقابل‌شان چاره‌ساز کشور است. از آنان عبور کنید و بر مسائل داخلی کشور متمرکز شوید. رئیس‌جمهور اگر بتواند تنها هم حزبی‌های خود را کنترل کند در عدم ایجاد دوقطبی، کاری بس بزرگ انجام داده است، مابقی پیش‌کش. 🔹و پرسش آخر از آقای پزشکیان، لطفا برای افکار عمومی روشن کنید که خط قرمز شما دقیقا چه چیزی است؟ چون آماده گفتگو با کسانی که کنار صدام قرار گرفتند برای جنگ با ایران، هستید! آماده گفتگو با سلطنت‌طلب‌ها که از حمله به ایران حمایت کردند، هستید! آماده گفتگو با آمریکا که حمایتش از حمله اسرائیل به ایران و همچنین حمله مستقیم به سایت‌های هسته‌ای ایران، موجب از دست دادن بیش از «هزار» نفر از هم‌وطنان شده، هستید! ✍️کریمی 👈#یادداشت 🇮🇷منتظران صبح ایران فردا 💠@sobh_iran

📌 وقتی نویسنده؛ قهرمان داستان می‌شود!! در روزهای اخیر که کشور درگیر نابسامانی‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه معیشت مردم است، به‌یک‌باره از طرف دولت، لایحه‌ای دوفوریتی مربوط به مقابله با «انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس ارسال شد که مورد نقد اکثر خبرگزاری‌ها با گرایش‌های مختلف سیاسی قرار گرفت. از نظر بسیاری از منتقدان، در صورت تصویب و اجرای این لایحه یک «دیکتاتوری رسانه‌ای بی‌سابقه» در فضای مجازی ایران حاکم می‌شد. نکته قابل‌تأمل ماجرا این بود که این لایحه توسط دولتی ارائه شد که در ایام انتخابات، خود را دولت سوم خاتمی معرفی کرده بود؛ دولتی که با شعار «آزادی بیان» و «زنده‌باد مخالف من»، در اواخر دهه هفتاد تا اوایل دهه هشتاد، بر سر کار آمده بود. در نهایت، این لایحه جنجالی پس از چند روز، توسط دولت پس گرفته شد. این اقدام، همان‌طور که در ادبیات عامه مردم رواج دارد، از آن جهت که «جلوی ضرر را هر وقت بگیری، منفعت است» محل توجه است. اما در اقدامی عجیب پس از پس‌گرفتن این لایحه، در میان فعالان رسانه‌ای وابسته به دولت و خبرگزاری‌های اصلاح‌طلب، نوعی «قهرمان‌سازی» از رئیس دولت بابت جلوگیری از لایحه‌ای که خود دولت ارائه کرده بود، به‌وضوح دیده می‌شود. در برخی اظهارات، این اقدام را نتیجه «وفاق ملی» می‌دانند و طوری رفتار می‌کنند که انگار این لایحه توسط دولت رقیب‌شان ارائه شده و در دولت فعلی پس گرفته شده است. با وجود اینکه دولت پزشکیان در آستانه یک‌سالگی قرار دارد و از روز اول با بحران‌هایی متنوع و بعضاً کم‌سابقه مواجه بوده، به نظر می‌رسد تیم رسانه‌ای و عملیات روانی دولت به دنبال دستاوردسازی مصنوعی برای شخص مسعود پزشکیان است؛ آن‌هم به هر قیمتی. این قبیل اقدامات توسط خبرگزاری‌های وابسته به دولت، از جمله روزنامه آرمان، نیز دیده می‌شود. در مصاحبه اخیر این روزنامه با خانم زهرا نژادبهرام، خبرنگار آرمان با اشاره به اهمیت رابطه بین «دولت و ملت» و شکافی که در سال‌های گذشته بین این دو ایجاد شده، از ایشان می‌پرسد: با توجه به گذشت یک‌سال از عمر دولت، رابطه مجلس و دولت در چه وضعیتی قرار دارد؟! «در پاسخ به سوال شما و با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، به نظر می‌رسد که تغییر رفتار دولت نسبت به ملت در دوره اخیر، قابل مشاهده و تأمل است. یکی از مصادیق این تغییر رفتار، پس‌گرفتن لایحه مربوط به مقابله با «انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» است که بدون دریافت نظرات کارشناسی به مجلس ارسال شده بود. انتشار یادداشت یوسف پزشکیان درباره فرایند تصویب این لایحه و توضیح مراحل قانونی آن، نماد نوعی شفافیت در عملکرد دولت است؛ شفافیتی که پیش از این از دولت‌ها انتظار می‌رفت اما کمتر تحقق یافته بود. بازپس‌گیری رسمی این لایحه، آن‌هم پس از بازخوردهای رسانه‌ای و اجتماعی، می‌تواند نشانه‌ای باشد از تلاش دولت برای ترمیم شکاف میان مردم و مسئولان. در ادوار گذشته، معمولا دولت‌ها در مواجهه با چنین واکنش‌هایی، سعی می‌کردند موضوع را از دستور کار خارج کنند یا در فرایندهای اداری معطل نمایند؛ اما پس‌گرفتن رسمی و علنی آن اقدامی نادر و قابل تحسین است. در همین راستا، به نظر می‌رسد که دولت پزشکیان گام‌هایی در مسیر شنیدن صدای مردم و پاسخ به آن برداشته است. هرچند هنوز نمی‌توان مدعی موفقیت کامل بود، ولی با این حال، شکاف‌های میان دولت و ملت مسیر درستی را طی می‌کند.» همانطور که پیش از این گفته شد به نظر می‌ رسد که تیم رسانه‌ای مسعود پزشکیان در آستانه یکسالگی دولت به دنبال دستاوردسازی برای وی آن هم به هر قیمتی است دولتی که با ابر تورم و قطعی برق و بحران آب که دغدغه اصلی مردم است دست و پنجه نرم می‌کند سعی دارد شکاف بین خود و ملت را با اقدامات زرد و رسانه‌ای پرکند. اگرچه پیرو منویات رهبری، امنیت روانی مردم نیز مهم است و با هر رفتاری که مخل آن است باید برخورد شود؛ اما نکته‌ی قابل تامل آن که چرا انتقاد آذرمنصوری (رئیس جبهه اصلاحات) کواکبیان (شایعه‌پراکن در ماجرای کاترین شکدم با ۱۲۰ مسئول) و برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، تعبیر و تعمیم به شنیدن صدای مردم میشود! مردمی که روزانه دو ساعت و یا بیش از آن برق ندارند، در خصوص آب در مضیقه هستند، قیمت نان چندین برابر افزایش یافته و درگیر مایحتاج مادی خود هستند؛ چه زمانی فرصت کردند به لایحه برسند که حال صدای آنان شنیده بشود و یا شنیده نشود! با توجه به اتخاذ سیاست‌های مشابه در دولت‌های گذشته برای به حاشیه بردن افکار عمومی، بعید به نظر می‌رسد که "تکرار" این سیاست‌های نمایشی بتواند در موجه جلوه دادن وجهه دولت در نگاه مردم آن هم در جامعه کنونی تاثیر زیادی داشته باشد. ✍️رمزی 👈#یادداشت تلگرام | ایتا | توییتر | سایت | اینستاگرام 💠@sobh_iran

📌تسویه حساب سیاسی؛ در اثنای جنگ! 🔹در شرایطی که کشور در دوران آتش‌بس بعد از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل قرار دارد و می‌توان گفت اکثر تحلیلگران با تفکرات مختلف معتقدند این آتش‌بس "موقت" است و هردو طرف در حال آماده‌سازی و تدارک برای یک جنگ سخت در آینده نزدیک هستند عده‌ای هنوز به دنبال تسویه حساب‌های سیاسی هستند. 🔹برخلاف اظهارات بسیاری از مسئولان ارشد کشور به اهمیت و رعایت انسجام ملی، همچنان شاهد تخریب چهره‌ها و مسئولین انقلابی توسط رسانه‌های وابسته به دولت هستیم که از قضا نسبت به رقبای سیاسی خود کارنامه قابل دفاعی دارند. 🔹اخیرا روزنامه هم‌میهن طی گزارشی با حمله به عملکرد شهردار تهران سعی کرده عملکرد شهرداری تهران را صرفا یک حرکت تبلیغاتی برای مخاطب خود تفسیر کند. نویسنده این گزارش با انتقاد از نحوه عملکرد شهرداری در بازسازی ساختمان‌های آسیب دیده ناشی از جنگ ۱۲روزه، مدعی است عملکرد شهرداری در چند روزی که از آتش‌بس می‌گذرد صرفا یک حرکت تبلیغاتی بوده و نه بیشتر! 🔹طبیعتاً هرکسی با یک تحقیق مختصر متوجه می‌شود و همانطور که در این گزارش از قول اعضای شورای شهر تهران اذعان شده، فرآیند ترمیم و بازسازی ساختمان‌ها یک فرآیند چندماهه نیست؛ کما اینکه از ساخت سازه در شرایط عادی نیز زمان بیشتری سپری خواهد کرد. از توافقات شهرداری با صاحبان املاک در نحوه بازسازی و نوسازی ساختمان‌ها و ... تا فاز عملیات. این در حالی است که گزارشاتی از نحوه اسکان و رسیدگی به شهروندان در دیدار با رئیس‌جمهور در رسانه ملی ارائه شده است. 🔹تمام این صحبت‌ها در شرایطی است که شهرداری به عنوان کمک به دولت آن هم در وضعیت جنگی کشور این مسئولیت را بر عهده گرفت و این اقدامات از سمت رسانه‌های وابسته به دولت هم غیرقابل توجیه و هم منافی انصاف است؛ آن هم دولتی که شعار اصلی‌اش وفاق ملی است! 🔹باید دید این حجم از کار رسانه‌ای علیه شهرداری به عنوان نهادی فارغ از هیاهو، در قبل و بعد از جنگ که مشغول فعالیت و خدمت‌رسانی بود، با چه اهدافی صورت می‌پذیرد!؟ 👈آیا دولت به دنبال این است که برای ناکارآمدی خود شریکی پیدا کند؟! یا از انتخابات ریاست‌جمهوری علی‌رغم پیروزی هنوز عبور نکرده است! 🔹طبق قانون مسئول اصلی بازسازی و نوسازی ساختمان‌های تخریب شده در جنگ "دولت" است. این در حالی است که شهرداری با تقبل این مسئولیت در راستای بازسازی و ترمیم ساختمان‌های آسیب دیده با چالش کم‌بود منابع مالی نیز روبرو است. 🔹اگرچه چاقو دسته‌ی خود را نمی‌برد اما رسانه‌های اصلاح‌طلب بهتر است اگر واقعا منتقد هزینه‌های زیاد تبلیغات در شهرداری هستند این دوره را با دوره‌های شورای شهر و شهردار قبلی که از قضا از طیف اصلاحات بودند، مقایسه نمایند. شاید علت کم بودن تبلیغات در آن دوران به فعالیت کم و عملکرد ضعیف شورای شهر و شهرداری وقت بازگردد! 👈در وقاحت اصلاحات در حوزه مدیریت شهری همین بس که با وجود شهرداری چون "نجفی" به نقد غیرمنصفانه نیروی خدوم و انقلابی چون شهردار فعلی می‌رود! 🔹به طور کلی بهتر است در شرایط فعلی بجای تسویه حساب‌های سیاسی و حمله به نهادهای فعال به دنبال انجام کارهای روی زمین مانده کشور بود و الا مثل سابق قربانی این دعواها و اتهام‌زنی‌ها تنها مردم خواهند بود و قطعا با روح پرفتوح وفاق نیز در تضاد است. 👈شهرداری تهران شریک خوبی برای دولت در توجیه بعضی از ناکارآمدی‌های موجود نخواهد بود... ✍️رمزی 👈#یادداشت تلگرام | ایتا | توییتر | سایت | اینستاگرام 💠@sobh_iran

📌 بازگشت لاریجانی به شعام؛ بازتولید خسارت یا تدبیر امنیتی! 🔹با حکم رئیس‌جمهور، علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شد؛ انتصابی که به‌رغم رد صلاحیت وی در انتخابات ۱۴۰۰، از سوی شورای نگهبان، اکنون در یکی از حساس‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز کشور رقم خورده است. 🔹 رد صلاحیت لاریجانی ضمن دلایل روشن در رسانه‌ها بازتاب داشت: اقامت و تحصیل بستگان درجه‌یک در انگلیس، مواضع جنجالی در بزنگاه‌های تاریخی نظیر فتنه ۸۸، عدم رعایت اصل ساده‌زیستی، و تلقی نقش داشتن در وضع موجود و ... . با این حال، امروز با وجود همان سوابق، او در جایگاهی فراتر از ریاست‌جمهوری قرار گرفته است؛ جایی که مستقیماً در معادلات امنیتی و راهبردی کشور ایفای نقش خواهد کرد! 🔹 ناظران این انتصاب را نه صرفاً یک تصمیم مدیریتی، بلکه نشانه‌ای از تغییر مسیر امنیتی دولت چهاردهم پس از جنگ ۱۲ روزه می‌دانند؛ تغییری که می‌تواند به نوعی ایجاد «دولت در سایه‌ای از جنس اصلاحات» تعبیر شود. یکدست‌سازی فکری مسئولان در ساختارهای کلیدی، در گذشته نتیجه‌ای نگران‌کننده داشت: «برجام»، همان خسارت محضی که امضای لاریجانی، روحانی و شمخانی را با هم داشت. 🔹 اصلاح‌طلبان با حذف گسترده نیروهای ناهمسو و چینش چهره‌های هم‌مشی، تصمیم‌سازی را روان می‌کنند، اما هم‌زمان، خطاها را نیز با سهولت بیشتری تکرار می‌نمایند. وقتی تصمیمات شکست‌خورده‌ی گذشته، بی‌هیچ بازخوانی، بازتولید می‌شوند، طبیعی است که سهم اشتباه را هم به نظام نسبت دهند و بگویند: «با اجازه رهبری بود». ✍️ساره محمدی 👈#یادداشت 💠@sobh_iran

📌حمله به پزشکیان با رمز عدم کفایت سیاسی  🔹نشریه خبری تحلیلی آرمان ملی، در تازه‌ترین گزارش خود به اظهارات جنجالی پزشکیان رئیس‌جمهور ایران می‌پردازد. جناب رئیس‌جمهور در زنجان مدعی شده بود که جمهوری آذربایجان قوم و خویش ایران است. اگر نفوذ رژیم صهیونیستی در آذربایجان بیشتر از ایران باشد، این مسئله باعث می‌شود تا ایراد و بی‌عرضگی ما در روابط خارجی نمایان شود.  🔹همین سخنان نابخردانه باعث شد تا شاهد موجی از انتقادات به رئیس‌جمهور در فضای رسانه‌ای باشیم. روزنامه آرمان ملی این انتقادات را سازمان یافته و از سوی تندروها (بخوانید انقلابی‌ها) می‌داند. این نشریه مدعی است که پس از جنگ ۱۲ روزه اتحاد و انسجام ملی در ایران به اوج خود رسیده است و چنین انتقاداتی به رئیس‌جمهور باعث می‌شود تا همبستگی عمومی از بین برود! 🔹این اولین بار نیست که مسعود پزشکیان با اظهارنظرهای عجیب و غریب خود باعث ایجاد حاشیه در فضای عمومی جامعه می‌شود! در گام نخست باید اعلام شود که مسبب اصلی انتقادات اخیر (سخنان غیرکارشناسی، ناآگاهانه و نابجا) شخص رئیس‌جمهور است. باید به این نکته تاکید داشته باشیم که اظهارنظرها و همچنین زبان بدن رئیس‌جمهور به هیچ عنوان حرفه‌ای نیست و این مسئله به ضعف ایشان در فعالیت‌های سیاسی و روابط بین‌الملل باز می‌گردد.  🔹مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران اسلامی در سخنان خود اعلام کرده است که مسئله زنگزور و قطع کردن مرز ایران با ارمنستان یک مسئله کاملاً جزئی است! بر کسی پوشیده نیست که راه‌اندازی دالان زنگزور از سوی جمهوری آذربایجان و ترکیه با دخالت کامل ناتو همراه است و می‌تواند منافع ملی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.  👈نمایندگان مجلس با موضع‌گیری صریح در مقابل این صحبت‌های مسعود پزشکیان ایستادند و به او تذکر جدی دادند. 🔹در واقع این روزنامه وابسته به دولت چنین جلوه می‌دهد که گویا نماینده‌های مجلس به قوم و خویش بودن ایران و جمهوری آذربایجان اعتراض داشته‌اند و این گفته‌های مسعود پزشکیان را مورد انتقاد قرار داده‌اند! حال آن‌که روی صحبت نمایندگان با آن قسمت از سخنان رئیس‌جمهور است که مسئله زنگزور و نفوذ اسرائیل در آذربایجان را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد! 🔹یکی از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشتند که رئیس‌جمهور یا این صحبت‌ها را از روی آگاهی بیان کرده است یا اینکه هیچ‌گونه آگاهی درباره اهمیت کریدور زنگزور ندارد که در هر دو صورت عدم کفایت سیاسی او اثبات می‌شود. در واقع این نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به نوعی خواستار استیضاح رئیس‌جمهور و حکم عدم کفایت سیاسی شده است.  🔹اکنون رسانه آرمان ملی سعی دارد تا این سخنان را به نوعی برهم زننده اتحاد و انسجام ملی جلوه دهد. بر کسی پوشیده نیست که فضای کنونی کشور به نوعی فضای جنگی محسوب می‌شود و هر لحظه امکان دارد که جنگ ایران و اسرائیل مجدداً آغاز گردد. در چنین شرایطی سخن گفتن از برکناری رئیس‌جمهور شاید جایز نباشد. اما فضای کنونی نباید باعث شود تا مجلس چشم خود را بر روی کم کاری‌های دولت و اظهار نظرهای غلط ببندد.  🔹جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه به دنبال تامین منافع ملی کشور بود. مردم با اتحاد و همبستگی خود در مقابل تجاوز بیگانه ایستادند. اما نباید از این نکته نیز غافل شویم که راه‌اندازی کریدور زنگزور نیز به اندازه تخاصم رژیم‌صهیونیستی برای ایران مهلک است. اینکه آمریکایی‌ها تصمیم گرفته‌اند دالان زنگزور را به مدت ۱۰۰ سال اجاره کنند به هیچ عنوان مسئله پیش پا افتاده‌ای نیست. از قضا این اقدام آمریکایی‌ها در مشارکت با جمهوری آذربایجان قطعه‌ای از پازل جنگ همه جانبه علیه ایران است.  🔹در این برهه، تمامی آحاد جامعه پشت دولت و حکومت و در مقابل دشمن خارجی ایستاده‌اند. اما دولت نباید پشت مردم مخفی شده و کم کاری‌های خود را بپوشاند! هرگونه انتقاد به فعالیت‌های دولت نباید به دلیل فضای جنگی کشور سرکوب شود. امنیت ملی و تمامیت ارضی باید خط قرمز دولت باشد و در عمل و گفتار نباید آن را بی‌اهمیت جلوه دهد. ✍️فردین 👈#یادداشت 💠@masaf_najva

📌دولتِ ترکِ فعل‌ها 🔹هرچه بیشتر با دولت مستقر پیش می‌رویم، عدم اولویت مسائل زن و خانواده در این دولت، نمود عینی بیشتری پیدا می‌کند! این در حالی است که دولت از ابتدا سعی نمود با رفتارهای حزبی و روبنایی، و از همه مهم‌تر، عدم شایسته‌گزینی (مانند انتصاب زنان در پست‌های مختلف، وزارت، سخنگوی دولت، رئیس سازمان محیط‌زیست و …) بهره‌مندی از ظرفیت زنان را در دولتِ مستقر بیش از پیش جلوه دهد! نمودی که اگرچه در نسبت با مردم عوام‌فریبانه و برای کارشناسان، حاکی از سطحی‌نگری، عدم اولویت و رویکردی غیرکارشناسی است! در این میان، برونداد کنش‌های روبنایی را می‌توان عدم حل مسائل روی میز زنان، اعم از تعیین تکلیف لایحه تأمین امنیت و یا قانون عفاف و حجاب و … دانست! 🔹شروع دولت در این چارچوب پُرهیاهو بود. از احکام رئیس‌جمهور برای تعدادی از کارشناسان (منهای یک نفر) در ستاد ملی زن و خانواده ــ که البته تا امروز هیچ خبری از جلسات این ستاد نیست ــ تا سخنگوی دولت که علاوه بر انتخاب یک زن برای این موقعیت، بهره‌برداری از افراد مسئله‌دار در سراسر دولت نیز امری بدیع بود! از مسئول معاونت زنان ریاست‌جمهوری با کنش‌هایی نامرتبط و فزونیِ پرداخت به حوزه آب و فاضلاب نیز عبور می‌کنیم! تا وزیری (خوش‌سفر البته با هزینه بیت‌المال) که تداعی‌کننده حضور دوباره عباس آخوندی است! 🔹اما در این میان، عدم پرداخت به‌موقع و کارشناسی به مسائل زنان، سبب شده است تا شاهد کنش‌ها و روایت‌های مختلفی، نه‌تنها از بستر جامعه، بلکه از مسئولین باشیم! گویا یکی از اصلی‌ترین دلایل رهاشدگی جامعه از لحاظ فرهنگی، وجود برگ برنده برای کسب رأی در انتخابات‌های بعدی است! رویکردهای زننده و متضاد با مبانی انقلاب، از قبیل: “نمی‌خواهیم مقابل مردم قرار گیریم” و یا افاضات استاندار مازندران که از ترس جابه‌جایی، بابت سخنانش عذرخواهی کرد؛ همه و همه مؤید ترکِ فعل‌های فرهنگی دولت است! اگرچه در مقطعی که دولت از مدیریت ابتدایی‌ترین مسائل کشور عاجز است، صحبت از فعالیت فرهنگی عَبث است! 🔹اما تنها یک سؤال: آیا به واقع لگدمال نمودن ارزش‌ها توسط مسئولین از سرِ سفاهت است یا امتزاج‌سنجیِ میزان غیرت جامعه در راستای عادی‌سازی مسائل دیگر؟! بدیهی آن که “از کوزه همان برون تراود که در اوست!” رئیس دولتی که به‌جای انجام مأموریت‌های محوله با فرار رو به جلو و رویکردهای حزبی، از انجام کارهایی که باید، سرباز می‌زند، بدیهی است که مدیرانی از جنس متخصصِ مجاری ادراری چنین نظریات سخیفی ارائه دهند! به نظر نمی‌رسد برکناری چنین مدیران غیرانقلابی، نیاز به پویش همگانی داشته باشد! ✍️ریحانه رحیمی 👈#یادداشت 💠@sobh_iran

بِسْمِ‌‌الله‌الرَّحْمَنِ‌‌الرَّحِيمِ 👈#بیانیه_جبهه_صبح_ایران وَلا تَركَنوا إِلَى الَّذينَ ظَلَموا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُمَّ لا تُنصَرونَ و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می‌شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن حال، هیچ ولیّ و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت؛ و یاری نمی‌شوید! 🔹چندی پیش، جبهه اصلاحات با صدور بیانیه‌ای لبریز از تزویر، به زعم خود راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از وضعیت موجود ارائه نمود. اما آنچه در این بیانیه خودنمایی می‌کند، محتوایی که جز انباشت گزاره‌های انتقادی بی‌اساس و مهم‌تر از آن، سیاه‌نمایی مطلق از شرایط نیست! 🔹نقطه آغازین مرقومه جبهه اصلاحات، با محکومیت تجاوز رژیم غاصب در “جنگ تحمیلی” شروع می‌شود، اما با عبور زیرکانه! از ذکر تجاوز آمریکا، بر رویکرد “جداسازی دو متجاوز” و “تطهیر” یکی از آنها اصرار می‌ورزند! آیا این جز مغالطه و وارونه‌نمایی حقیقت است؟ 👈واژه به واژه این بیانیه بوی انتقاد بی‌مبنا و سیاه‌نمایی از واقعیت‌ها را می‌دهد. 🔹جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای سه‌بندی، ضمن ادعای ترسیم راه‌های پیش‌روی ملت و حاکمیت، نقشه راهی فوری و عملیاتی! برای اصلاح ساختاری در دو حوزه داخلی و خارجی ارائه می‌دهد. 🔹جبهه اصلاحات در سیاهه‌ی خود با عدم پذیرش مسئولیت کارگزاران برآمده از این گفتمان، به گونه‌ای از تداوم وضع موجود سخن میگویند که تاریخ انقلاب به روشنی گواه عدم کاستی در شکل‌دهی به وضع موجود است! آنان بار دیگر با احیاء همان الگوی منفعلانه و خسارت‌بار بنی‌صدر و امثالهم "تسلیم در برابر فشار" را با عنوان فریبنده "ترک تخاصم" مطرح می‌کند. گویی غیرت و شرافت ملی را به باد سپرده‌اند! 🔹در این بیانیه، حاکمیت چنان به “ترک مخاصمه” دعوت شده که گویی آغازگر جنگ ۱۲ روزه ایران بوده است! این در حالی است که به بیان صریح مقام معظم رهبری، نقطه آغازین خصومت‌ها را باید در براندازی حکومت ملی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جستجو کرد. چگونه است که این “مدعیان صلح” تاریخ را وارونه جلوه می‌دهند؟ 🔹شگفت است که اکنون که قدرت در اختیار همین “گفتمان اصلاحات” است، همچنان منتقدانه بر ساحت واقعیات جامعه چنگ می‌اندازند! مگر نه این که مسئول توسعه و آبادانی کشور در وضعیت کنونی، به واقع همین زمامداران برخاسته از این گفتمان هستند؟ این تناقض فاحش، چیزی جز فرار از مسئولیت نیست! 🔹مطالبات سخیفی چون “آشتی ملی” در حالی مطرح می‌شود که پس از جنگ اخیر، اتحاد و انسجام بی‌نظیری میان مردم شکل گرفت و این خود، برآیند عاطفه‌ی جمعی بود. یا “همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان” که از دولت گذشته یکی از راهبردهای سیاست خارجی با هدف افزایش بهره‌مندی از ظرفیت کشورهای مجاور بوده است. اینگونه مطالبات، جز عوام‌فریبی و نادیده‌گرفتن دستاوردهای ملی نیست. 🔹چرا اصلاح‌طلبان عدم حصر را به مطالبه‌ای از سوی مردم گره میزنند و بر این استدلال سفیهانه پافشاری میکنند در حالی که با هَدم معیشت مردم در ایام تعطیلی کشور به عنوان راهکار مواجهیم! اصلاحات همواره سعی نموده منویات خود را در چارچوب مطالبات مردم مطرح نماید؛ حال آن که بر رویکردهای جریانی نمیتوان سرپوش نهاد! 🔹چطور میتوان از تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و پذیرش نظارت‌ آژانس انرژی اتمی در قبال رفع کامل تحریم‌ها سخن به میان آورد؛ در حالی که کشور ۸ سال تحت سیطره این گفتمان و با همکاری همه جانبه نه تنها نتوانست تحریمی را رفع نماید که به آن اضافه نمود! گویا سخنان مسئولین مبنی بر جاسوس بودن گروسی و سایر بازرسان و ارائه اسناد بازرسی به اسرائیل، حاکی از تبِ شب‌های جنگ بود! 🔹جبهه صبح ایران، ضمن پافشاری بر حفظ وحدت و انسجام ملی، بیانیه‌ی مزورانه‌ی آنان که روزی در فتنه‌ها به انحاء مختلف قلم‌فرسایی و با مشق از دست دشمن، مانور دانایی و مردم‌خواهی نموده‌اند را، محکوم می‌نماید. ما بار دیگر یادآور می‌شویم که ملت ایران در برابر فشارهای خارجی و فتنه‌های داخلی، تنها با مقاومت، ایستادگی و اعتماد به ظرفیت‌های ملی سربلند خواهد شد، نه با نسخه‌های تکراری و پرخسارت گفتمان اصلاحات. ✍️صبح ایران 👈#یادداشت 🇮🇷منتظران صبح ایران فردا 💠@sobh_iran

📌واکنش‌ها به بیانیه جبهه اصلاحات؛ از حمایت تا سکوت 🔹بیانیه‌ی آغشته به تزویر جبهه اصلاحات در حالی مورد بازتاب رسانه‌ای قرار گرفت که انتقادات و حمایت‌های طیف و گروه‌های مختلفی را در پی داشت. در این میان پروانه سلحشوری نماینده رادیکال اصلاحات طی مصاحبه‌ای با رادیو فردا، ضمن ابراز خرسندی از بیانیه، عنوان نمود که پیش‌تر در سال ۹۷ خواستار اصلاحاتی مشابه بوده است. او با اشاره به تلاش‌های دولت پزشکیان، معتقد است که این تلاش‌ها کافی نیست و بر ضرورت پیگیری تغییرات بدون خشونت تاکید دارد. او با تصدیق بیانیه میرحسین موسوی (از سران فتنه‌‌ی ۸۸) مبنی بر برگزاری رفراندوم، ضمن برشمردن مشکلات آب، برق، تورم و ... معتقد است ادامه دادن به این صورت رهاوردی جز نابودی نخواهد داشت! پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس دهم و از حامیان دولت نااهل دوازدهم بود که مواضع ناصواب او در آن زمان هم جنجال‌های رسانه‌ای زیادی را در پی داشت! 👈به زعم او مواردی که حق مردم را تضییع و مُخل آن می‌شود، نظیر ولایت‌فقیه و شورای نگهبان باید از چارچوب نظام حذف شوند و در این صورت تفاوتی نمی‌کند نامش نظام اسلامی باشد یا ... ! 🔹پیش از بیانیه مسموم و چرک جبهه اصلاحات با بیانیه میرحسین موسوی از سران فتنه ۸۸ و نیز یاوه‌گویی‌های روحانی و قهرمان پوشالی دیپلماسی که به بیانی حاکی از اجماع گروهی است، مواجهیم. در این میان اما واکنش سخنگوی دولت، مبنی بر پویایی و زنده بودن جامعه و نیز عیادت شخص رئیس‌جمهور از رئیس دولت اصلاحات و فراتر از آن جلسات متعدد با اصلاح‌طلبان، به بیانی شاید موید همسویی دولت با این تفاسیر است! در واقع دولت سعی می‌کند با قاعده نعل و میخ و ارائه رفتاری دوگانه، حرفی در مواجهه با منتقدان داشته باشد! 🔹این در حالی است که، بیانیه‌ای که حتی صدای برخی اصلاح‌طلبان (عارف، حضرتی، اعلمی و ... ) را درآورد، با سکوت آنان که سر بر آستان وفاق ساییدن و درگیر بده بستان‌های سیاسی شدند، روبرو شد! در سایه‌ی همین مراودات وفاق‌گونه است که رسانه‌های وابسته به دولت نه تنها از رئیس‌مجلس حمایت رسانه‌ای می‌کنند که صراحتاً بیان کردند که رئیس‌مجلس در چارچوب بحث کفایت رئیس‌جمهور، از ایشان حمایت خواهد کرد! 🔹فراتر از محتوای بیانیه که سرشار از رویکردِ رادیکال اصلاحات است و از دیرباز بر این سبیل بوده‌اند، (مجلس ششم و ...‌) سکوت معنادار آنان که در وفاق هضم شده‌اند قابل تامل می‌باشد! اُمید آن که این دولت، پایان جریان اصلاحات باشد. ✍️نجوا 👈#یادداشت تلگرام | ایتا | توییتر | سایت | اینستاگرام 💠@sobh_iran

📌تصفیه در لفافه! 🔹قابل تأمل است که چرا استخدامی‌های انجام شده حدود سه سال پیش، در دولت فعلی و با اتخاذ رویکردی متفاوت، منجر به حذف نیروهای انقلابی از بدنه حاکمیت شده است. اگر این اقدام “تصفیه” نیست، پس چیست؟! 🔹این در حالی است که پیش از این نیز، خانم زینب قیصری، نماینده تهران، نسبت به اخراج و مهجوریت نیروهای انقلابی در وزارت نفت ابراز نگرانی کرده بودند. در این میان، ضمن تقدیر از توجه و پیگیری نماینده انقلابی، آقای حاجی‌دلیگانی، و نیز رئیس مجلس به دلیل اهتمام به این موضوع مهم، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه استخدام، در یک دولت مصداق قانونی و در دولتی دیگر غیرقانونی تلقی می‌گردد؟! 🔹به نظر می‌رسد پاسخ این معضل، ریشه در رویکردهای جناحی و جریانی دولت‌ها دارد؛ رویه‌ای که متأسفانه با تغییر دولت‌ها، حذف نیروهای انسانی بر اساس گرایش‌های سیاسی حاکم ادامه می‌یابد. 🔹چطور استخدام قریب به چند هزار نفر در یک دوره، اکنون غیرقانونی تلقی می‌شود؟ اگرچه استناد به عملی غیرقانونی در دولتی که خود در روز روشن، انتصابات غیرقانونی و بحث‌برانگیز (ظریف، عارف، برات قبادیان و ...) داشته است، مضحک است! 🔹این پرسش همچنان باقی است که تعصبات جناحی و حزبی تا کجا در راستای یکدست‌سازی حاکمیت پیش خواهد رفت؟ گویی تنها عامل تعیین‌کننده “قانونی” یا “غیرقانونی” بودن یک رفتار، صرفاً تغییر دولت‌هاست!" 👈اُمید آنکه مسئولان با جدیت بیشتری به حل این مسئله بپردازند، چرا که حذف این تعداد نیروی انقلابی و کارشناس، قطعاً تبعات و آسیب‌هایی برای کشور به همراه خواهد داشت. ✍️نجوا 👈#یادداشت 💠@sobh_iran

🔹این در حالی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان مهمترین نهاد متولی فرهنگی کشور، پیش از هر اقدامی، باید به شبهات پیرامون معاون خود، نادره رضایی، از جمله حقوق هنگفت از بیت‌المال و رفتارهای مسئله‌دار او، پاسخگو باشد. 🔹ای کاش مسئولین تعریف مشخصی از ‘اقدام فرهنگی’ ارائه دهند! شاید از منظر اصلاحات، به ویژه معاونت زنان ریاست‌جمهوری، ‘اقدام فرهنگی’ عیادت از خاتمی (لیدر فتنه ۸۸)، بهره‌برداری از پروژه‌های برق، افتتاح طرح تأمین آب اضطراری، بهره‌برداری از ۲۱۰ واحد مسکونی، یا مرکز ام‌آر‌آی بیمارستان و… باشد. به نظر می‌رسد اصلاحات، همانگونه که در سیاست خارجی جز مذاکره راه برون‌رفتی ندارد، در موضوعات فرهنگی نیز دچار کمبود ایده‌ و صامت است. این پرسش جدی مطرح است که چرا نمایندگان زن مجلس هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد معاونت زنان ریاست‌جمهوری، آن‌هم بر اساس برنامه هفتم توسعه، ندارند؟ 👈“به نظر می‌رسد لایحه «امنیت زنان» در طول سیزده سال گذشته، در پیچ و خم تغییرات مداوم مسئولین با تاکید بر رویکردهای جریانی، بلاتکلیف است که هنوز به سرانجام نرسیده. این بلاتکلیفی نه تنها نشان‌دهنده عدم اولویت‌دهی به حقوق زنان، که حاکی از آن است که با هر تغییر، سرنوشت این لایحه نیز به سویی نامعلوم میل می‌کند.” ✍️ریحانه محمدی 👈#یادداشت 💠@sobh_iran

📌موتورسواری زنان: حق اجتماعی یا ابزار سیاسی؟ 🔹چندی پیش، روزنامه «آرمان ملی» گزارشی درباره لایحه قانونی شدن موتورسواری زنان منتشر کرد. معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در این باره توضیح داد که بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اصلاح و امکانی صورت گرفته تا صدور گواهینامه موتور برای بانوان نیز فراهم شود. او اشاره کرد که طبق قوانین فعلی، صدور این گواهینامه تنها برای مردان مجاز است، زیرا در متن قانون، واژه «زنان» ذکر نشده است. این وضعیت، علاوه بر اینکه زنان موتورسوار را از پوشش بیمه‌ای در صورت وقوع حادثه محروم می‌کند، خسارت‌های مالی جدی به دیگر کاربران ترافیک و عابران نیز وارد می‌سازد. 🔹دولت چهاردهم از ابتدای استقرار خود، لوایح محدود اما پرحاشیه‌ای را به مجلس ارائه کرده است؛ از جمله اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و لایحه الحاق ایران به معاهده منع سلاح‌های متعارف. در این میان، لایحه صدور گواهینامه برای زنان، با توجه به گسترش استفاده از موتورسیکلت در سطح شهرها، مطرح شده است. اگرچه کارشناسان این موضوع را در اولویت مسائل زنان نمی‌دانند، اما بخشی از جامعه زنان، مانند همان‌هایی که خواهان حضور در ورزشگاه‌ها بودند، پیگیر این مطالبه هستند. با این حال، این‌گونه مطالبات که معمولاً در رده‌های پایین‌ پیگیری مسائل اصلی زنان قرار دارند، اغلب در اختیار جریان اصلاحات است؛ جریانی که مسائل درجه چندم زنان را به عنوان ابزاری برای افزایش آرا انتخابات یا انحراف افکار عمومی به کار می‌گیرد. البته جریان اصولگرایی نیز در دنیای دیگری سیر میکند. 🔹مسئله را باید از دو منظر بررسی کرد: اول، اهمیت آن در راستای بهره‌مندی زنان از امکانات و ظرفیت‌های جامعه؛ دوم، رویکرد جریان اصلاحات و طرح این موضوع در مقطع کنونی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف حزبی. 🔹تردیدی نیست که انتفاع زنان از مواهب و امکانات اجتماعی، امری مطلوب است. حتی در دولت قبل نیز، مسئول وقت معاونت امور زنان ریاست جمهوری، از اشتغال برخی زنان از طریق موتورسیکلت صحبت کرده بود؛ نکته آن که برای استفاده بیشتر آحاد جامعه از ظرفیت‌ها، نباید محدودیت قائل شد. 🔹اما اینکه دولت غیرکارشناس چهاردهم در حوزه زنان، با وجود مشکلات اقتصادی و سیاسی عدیده و در مقطع کنونی، به سراغ موضوعاتی در حوزه زنان می‌رود که اساساً اولویت ندارند، میتواند موید عدم توانایی آنان در حل مسائل روی میز نظیر لایحه تامین امنیت و ... باشد و از سوی دیگر، پیگیری و تحقق این برنامه‌ها با امضای دولت چهاردهم، ابتکار عمل را نیز به این دولت می‌بخشد. 🔹در این گزارش زهرا نژادبهرام عضو سابق شورای شهر، دلیل اصلی این لایحه را فراتر از امکان استفاده زنان از موتورسیکلت با توجه به ترافیک سنگین، اقدام قانونی از سوی دولت می‌داند. به عبارت دیگر، دولت با این لایحه به دنبال «برونداد رفتاری قانونی» است. اگرچه ماهیت این اقدام پسندیده است، اما پیگیری رفتاری قانونی از سوی دولتی که پیشتر شاهد دور زدن قوانین و حتی اصرار بر رفتار غیرقانونی (مانند انتصابات غیرقانونی ظریف و عارف و ...) بوده‌ایم، به نوعی دور از ذهن و غیرقابل پذیرش به نظر می‌رسد. ✍️هانیه محمدی 👈#یادداشت 🇮🇷منتظران صبح ایران فردا 💠@sobh_iran