‏⚡استخراج رمزارز برای اقتصاد کشور مفید است؟ ظاهر ماجرا یک فعالیت کاملا به‌صرفه است. شما هیچ کاری لازم نیست انجام دهید. سرمایه‌تان را هزینه تهیه یک مکان مناسب با یک سیستم خنک‌کننده و تعدادی ماینر کرده و اصطلاحا مزرعه تاسیس می‌کنید و درآمدزایی شما با یک سود بالا آغاز می‌شود. اما واقعیت ماجرا با این ظاهر زیبا و پرسود هیچ نسبتی ندارد. شما با این کار درواقع در حال نابودکردن تدریجی اقتصاد کشور خود هستید که البته بزرگ‌ترین متضرر آن، خود شما خواهید بود. نخستین اشکال کشف رمزهای بهادار این است که سرمایه‌های ملی که باید صرف تولید کالا شود، در راه دستیابی به یک ابزار مبادله هزینه می‌شود. یک صاحب مزرعه کشف بیت‌کوین، ابتدا ارز حاصل از صادرات کالا را صرف واردات ماینر می‌کند و یک خسارت به اقتصاد می‌زند. خسارت دوم، صرف‌شدن برق برای کشف این رمزهای بهادار است که باید برای چرخاندن موتورهای تولید و تامین رفاه جامعه استفاده می‌شد. خسارت سوم، تبدیل‌شدن کارخانه‌های کشور به مزارع بیت‌کوین و تعطیلی تولید است که پیوسته گزارش‌های متنوعی از این روند به گوش می‌رسد. خسارت چهارم، افزایش بیکاری به‌سبب تبدیل کارخانه‌های مولد به سوله‌های کشف رمز است. خسارت پنجم که بزرگ ترین ضربه این فرآیند به اقتصاد ملی است، تبدیل بیت کوین به ریال است. یعنی شما وقتی با صرف منابعی به ارزش چندهزار دلار یک بیت‌کوین به دست آوردید، آن را به یک صرافی فروخته و ده‌ها میلیون تومان پول دریافت می‌کنید، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده باشید. به فرآیند دقت کنید: شما چند هزار دلار ارزی که از طریق صادرات کالا (بخوانید نفت) به دست آمده، صرف خرید ماینر کرده‌اید. چندهزار دلار دیگر منابع کشور (به‌ویژه برق) صرف کشف رمز شده است. اینک ده‌ها میلیون تومان هم پول دست شماست که قصد دارید با آن نیازمندی‌های خود را به خوراک، پوشاک، خودرو، مسکن و... تامین کنید. به‌عبارت دقیق‌تر، پولی که باید «ابزار مبادله» یک کالا با کالای دیگر باشد، از طریق از بین بردن یک‌سری کالای باارزش به دست آمده است و خودش هیچ کاربرد مصرفی ندارد. کار شما مانند این است که دولت به‌طور مثال نفتی را که هزاران مصرف دارد، تبدیل به سنگ کرده و بعنوان ابزار مبادله به فروش برساند. یا یک مزرعه‌دار، گندمی را که برداشت می‌کند و این گندم باید تبدیل به نان شده و به مصرف غذایی برسد، تبدیل به سنگ کرده و جهت استفاده بعنوان یک ابزار مبادله (پول) به فروش برساند. یعنی رسیدن به قدرت خرید از طریق امحاء کالا! به عبارت دیگر، اگر ربا فرآیندی است که ربادهنده بدون ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، به سود و قدرت خرید می‌رسد، استخراج رمزارز فرآیندی است که طی آن، کاشف! از طریق نابود کردن ارزش افزوده به سود و قدرت خرید می‌رسد‌.‏ نتیجه این فرآیند کاهش شدید ارزش پول ملی است، چراکه نه‌تنها به‌ازای پولی که خلق می‌شود، کالایی تولید نمی‌شود بلکه کالاهای باارزشی از بین می‌رود. یک خسارت ششم نیز وجود دارد که درباره همه ابزارهای مبادله ازجمله یورو، دلار و... صادق است و آن تبدیل رمزهای بهادار به‏ کالای سرمایه‌ای است؛ یعنی مردم این رمزها را برای حفظ ارزش پول خود یا با ‌انگیزه سود از محل نوسان قیمت آن تهیه کنند که خسارات آن در حوزه ارز (و سایر دارایی‌های نقدشونده مانند سکه، مسکن و خودرو) در سال‌های گذشته به انحاء مختلف نمایان شده است.‏ اگر پول رایج، اعتباری است، رمزارز حتی اعتباری هم نیست و نوسان قیمت آن نشان داده که می‌تواند یک شبه پادشاه را گدا -و بالعکس- کند. متن کامل این یادداشت را که تیرماه ۹۸ منتشر شده است، می‌توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید. https://akharinkhabar.ir/amp/analysis/5451094/

✨سندروم تنگ ماهی و مسئله استقلال بانک مرکزی رنه دکارت، فیلسوف فرانسوی معتقد بود نائل‌شدن به حقیقت، جز از طریق تمرکز ذهن و تعمق طولانی بر ریزترین جزئیات ممکن نیست. مراد از فروکاست‌گرایی و تقلیل‌گرایی که نخستین‌بار توسط او مطرح شد، این بود که می‌توان پدیده‌های پیچیده را به اجزای تشکیل‌دهنده آنها تقسیم کرد، هر جزء را واکاوید و فهمید و سپس با سرهم کردن فهم‌های جزئی، به فهم کل نائل شد. آرای دکارت متفکران غربی را به سویی سوق داد که پدیده‌ها را به اجزای خود تقسیم کرده و در آنها عمیق شدند و به دستاوردهای عظیمی نائل شدند، اما در این تعمق و تمرکز به ‌اندازه‌ای افراط کردند که جایی برای «سرهم کردن فهم‌های جزئی» باقی نماند و خسارات عظیمی نیز به‌بار آمد. حصرگرایی روش‌شناختی، دگماتیسم علمی و تخصص‌گرایی به‌قدری غالب شد که شبکه به‌هم‌پیوسته دانش را پاره‌پاره کرد و باعث به وجود آمدن نتایج ضدونقیض در علوم شد. دانشمندان هر رشته تخصصی، نتایج تحقیقات خود را حقیقت قلمداد کردند و نتایج به‌دست‌آمده توسط دانشمندان دیگر را انکار کردند. آنها مطالب انبوه و عمیقی درباره موضوعاتی محدود می‌دانستند، اما به کلیت و جامعیت موضوعات کمتر می‌اندیشیدند و برایشان بررسی مسائل در یک گستره چندجانبه قابل تصور نبود. دانشمندان مسلمان این حصرگرایی روش‌شناختی را با «مغالطه کنه و وجه» توضیح می‌دهند: «متفکر هنگام مواجهه با یک صفت از اوصاف پدیده مورد بررسی -هرچند آن صفت بسیار مهم باشد- گمان می‌کند ذات و کنه وجود پدیده مورد نظر چیزی نیست جز همان صفتی که او می‌بیند و می‌فهمد و می‌شناسد. نتیجه چنین گرایشی، ناکامی در فهم و حل مسائل پیچیده بوده که نیازمند نگاه کلان، سیستمی و چندبعدی است. این یک بیماری شناختی است که با سندروم «تُنگ ماهی» شناخته می‌شود و مبتلا، چون ماهی در تنگ همه جهان را به تنگی که در آن محصور است و جز آن نمی‌فهمد و درک نمی‌کند، تقلیل می‌دهد. سپردن امور مرتبط با مدیریت کلان کشور به نظرات کارشناسانی که در یک حوزه خاص تخصص دارند، موجب ابتلا به همین سندروم تنگ ماهی است. طیفی از متخصصان پولی و بانکی که به تقلید از میلتون فریدمن معتقدند "تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است" و استقراض دولت از بانک مرکزی را عامل اصلی نقدینگی می‌دانند، دنبال پیاده‌سازی نسخه استقلال بانک مرکزی در کشور هستند. این آقایان، نه به نقش بانک مرکزی در توسعه کشور می‌اندیشند، نه به عوامل دیگر تورم -چون ارز و انرژی- نیم‌نگاهی می‌اندازند، نه چیز دیگر‌. انتظاری هم از آنان نیست که در مسائل کلان مدیریت کشور وارد باشند و در محاسبات‌شان بگنجانند؛ شاید اگر بخواهند هم صلاحیتش را ندارند. اما اشتباه بزرگ اینجاست که سرنوشت بانک مرکزی کشور را بسپاریم به یک تخصص محدود و یک نگاه محدود از یک زاویه خاص به یک نهاد ملی. ‏ارسطو در کتاب سیاست استدلالی لذیذ علیه سپردن امور به متخصصین دارد که حیفم می‌آید نخوانید: "داوری مالک خانه درباره شکل خانه بهتر از داوری معمار، و داوری میزبان درباره یک جشن بهتر از داوری آشپز است". معمار و آشپز در کار خود تخصص دارند، اما سپردن تصمیم‌گیری درباره شکل خانه به معمار و کم و کیف یک میهمانی به آشپز، عین بلاهت است و هیچ مالک و میزبانی چنین نمی‌کند. اگر شکل خانه را به معمار و نوع غذای جشن را به آشپز می‌سپاریم، سیاست‌گذاری را درباره بانک مرکزی را هم به متخصصان پولی و بانکی بسپاریم. @syjebraily

‏این یک پاراگراف از سرمقاله این هفته اکونومیست را بدهید هرکس که در توهم رفع تحریم به‌سر می‌برد بخواند و بیدار شود... "سید یاسر جبرائیلی" @syjebraily

در شورای پول و اعتبار فعلی، وزیران تولیدی کشور یعنی کشاورزی و صمت حضور دارند و فلسفه این حضور، تنظیم سیاست پولی کشور برای حمایت از تولید است. در طرح مجلس، وزیران تولیدی حذف، و چهار شخص حقیقی متخصص در زمینه پولی، ارزی و بانکی عضو هیات عالی شده‌اند. این طرح، طرح جنگ با تولید است. @syjebraily

این گفت و گو با بخش خبری بیست و سی شبکه دوم سیما انجام شده بود که مع‌الاسف تمام استدلال‌های ارائه شده حذف و صرفا چند ثانیه آخر که یک جمله موضع‌گیری بود، پخش شد. این جهت‌گیری صدا و سیما به نفع طرح استقلال بانک مرکزی، منافع مردم را تامین نخواهد کرد. @syjebraily

‏شرکت ملی صنایع مس، که قاعدتا باید تکالیفی در زمینه سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره ارزش این صنعت داشته باشد، پول‌هایش را به بانک سپرده و ظرف یک‌سال ۲۷۰۰میلیارد تومان سود سپرده دریافت کرده است. با فرض نرخ سود ۱۸درصد، حدود ۱۵هزار میلیارد تومان سرمایه به شکل سپرده بانکی راکد شده است. @syjebraily

✨ماکروسفالی با گفتمان عدالت همخوانی ندارد آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم گفته است: "مالیات هر استان به همان استان اختصاص می‌یابد و جزو درآمد همان استان محسوب می‌شود، چون در همان استان این ثروت خلق شده است". به نظر می‌رسد آنچه آقای میرکاظمی بیان کرده، یک ایده یا برنامه باشد چرا که این سخن نه با آنچه در حال حاضر عمل می‌شود انطباق دارد و نه با قوانین موضوعه کشور. علی ای حال، این ایده و برنامه، حاصلی جز افزایش شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در کشور نخواهد داشت و به هیچ وجه نباید جامه عمل بپوشد. چرا؟ اگر در آمار درآمدهای مالیاتی کشور دقیق شویم، خواهیم دید که حدود ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به ۸ استان کشور است. دلیل این امر نیز پیشرفته‌تر و متمکن‌تر بودن این استان‌ها و فعالیت اکثر شرکت‌های بزرگ ملی در این استان‌هاست. اما سهم ۸ استان آخر از درآمدهای مالیاتی دولت، تنها ۲.۳ درصد است. اگر ایده رئیس سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شود، استان‌هایی که از حضور شرکت‌های بزرگ محروم هستند و در نتیجه پرداختی مالیاتی کمتری دارند، بودجه کمتری نیز دریافت کرده و در دور باطل محرومیت خواهند افتاد. و در مقابل، استان‌هایی که درآمد مالیاتی بالایی دارند، بودجه بیشتری دریافت کرده، توسعه بیشتری یافته و فاصله‌شان با استان‌های محروم روز به روز بیشتر خواهد شد. نتیجه این رویکرد، یعنی پیشرفته‌تر شدن بخشی از کشور، پدیده‌ای است که در اقتصاد سیاسی از آن با عنوان Macrocephaly یا "بزرگی سر" یاد می‌شود؛ به نحوی که یک یا چند استان از کشور به شکلی غیرعادی بزرگ می‌شود و بخش اعظم منابع مادی و انسانی را در خود جای می‌دهد و علاوه بر شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی، به بحران‌های اجتماعی متعددی دامن می‌زند. ان‌شاءالله ریاست محترم جمهور که دغدغه عدالت دارند و گفتمان این دولت را عدالت اعلام کرده‌اند، مانع اجرایی شدن چنین ایده‌هایی خواهند شد. @syjebraily

✨قانون تراشه‌ها و اصل مزیت یحتمل درباره مفهوم مزیت، فراوان شنیده‌اید. یکی از اصول اقتصاد متعارف یا همان اقتصاد بازار، این است که کشورها به تولید کالاهایی که در آن مزیت دارند، بپردازند و هر آنچه مزیت ندارند را از کشورهای دیگر دارای مزیت، وارد کنند. نقطه مقابل اصل مزیت نیز، خودکفایی همه‌جانبه تعریف شده و اینگونه عنوان می‌شود که اگر شما قائل به اصل مزیت نیستید، پس قصد دیوارکشی دور کشور و قطع ارتباط با جهان را دارید و می‌خواهید به جای تهیه ارزان کالاها از بازار جهانی، همه‌‌چیز را خودتان و به قیمت گران، تولید کنید. چنانکه در کتاب "دولت و بازار" استدلال کرده‌ام، مزیت در عمده موارد و به ویژه در حوزه فناوری، طبیعی نیست، بلکه اکتسابی است. یعنی اینگونه نیست که کشوری که در فناوری‌های حساس مزیت دارد، این مزیت را بدون صرف زمان و زحمت و هزینه به‌دست آورده باشد؛ و وقتی مزیت اکتسابی است، برای دیگران نیز قابلیت کسب دارد و توصیه دیگران به اینکه شما مزیت ندارید و به جای صرف زمان و هزینه و زحمت، کالاهای با فناوری بالا (High Tech) را به قیمت ارزان از کشورهای مزیت‌دار وارد کنید، توصیه به عقب‌ماندگی است. اینجاست که آن مغلطه و اتهام دیوارکشی و قطع روابط با جهان و تولید پرهزینه همه چیز مطرح می‌شود و پاسخی عقلایی می‌طلبد. آیا واقعا در یک سر طیف، دیوارکشی است و در یک سر دیگر، آزادسازی تجاری و واردات مایتحاج از خارج؟ پاسخ تاریخ اقتصاد سیاسی جهان به این پرسش خیر است. یعنی اینگونه نبوده که کشورها یا همه‌چیز را خودشان تولید کنند، یا اینکه درهای واردات را باز بگذارند تا کالاهایی که مزیت ندارند را ارزان از دیگران خریداری کنند. ترکیب کسب مزیت و بهره‌برداری از مزیت‌های دیگران، یک ترکیب ظریفی است که رعایت آن، مستلزم شناخت یک اصل مهم است. این اصل، عبارتست از "کسب فناوری‌های حساس عصر"؛ یعنی شما قرار نیست و ممکن هم نیست که منابع محدود خود برای کسب فناوری‌های تولید همه کالاها صرف کنید. اما در هر دوره‌ای از تاریخ، علاوه بر غذا که در صدر کالاهای استراتژیک قرار دارد، کالاها و خدمات استراتژیکی وجود دارند که کسب مزیت در آنها یا عقب‌ماندگی در آنها، جایگاه یک کشور را در نظام بین‌الملل تعیین می‌کند. در قرن نوزدهم، اگر بریتانیا موفق به تاسیس یک امپراتوری شد که خورشید در آن غروب نمی‌کرد، به سبب مزیتی بود که در فناوری‌های استراتژیک آن عصر یعنی آهن‌آلات، بخار و تلگراف به دست آورد. یا آمریکا اگر در قرن بیستم قدرت برتر شد، به جهت کسب مزیت در فناوری‌های فلزات، شیمیایی، الکترونیک، فضایی و اطلاعات بود. در قرن حاضر نیز، هر کشوری بتواند در هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های ارتباطی تحصیل مزیت کند، قدرت مسلط قرن خواهد بود؛ و به همین جهت، رقابت سختی در جهان حول این فناوری‌ها در جریان است. قانون اخیر کنگره آمریکا با عنوان CHIPS and Science Act که ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ با امضای بایدن اجرایی شد را باید در همین چارچوب تفسیر کرد‌. بر اساس این قانون، بالغ بر ۵۲ میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه در زمینه نیمه‌هادی‌ها و سایر فناوری‌ها تخصیص خواهد یافت. این اقدام دولت آمریکا، یکی از مصادیق "خلق بازار" است که با تخصیص منابع عمومی، تقاضا برای یک فناوری ایجاد می‌شود تا با بسیج توان علمی ملی، به بازار عرضه شده و سپس به حوزه تجاری سرریز شود. به عبارت دیگر، این حوزه، حوزه‌ای نیست که به عرضه و تقاضای بازار و توان بخش خصوصی سپرده شود، بلکه نیازمند صرف منابع عمومی است. آمریکا می‌توانست به جای صرف این هزینه هنگفت، بر اصل مزیت تکیه کند و از آنجا که در نیمه‌هادی‌ها فاقد مزیت است، اقلام مورد نیاز خود را به قیمت ارزان از شرق آسیا تهیه کند، یا حتی به جای تحصیل فناوری، بعدها به دنبال پروژه "انتقال فناوری" از چین باشد؛ اما نیک می‌داند که این دو گزینه اخیر، یکی به معنی واسپاری قدرت به چین است و دیگری سراب. خلاصه سخن اینکه، در فهم مفهوم مزیت، نباید اشتباه کرد. اولا مزیت، طبیعی نیست، اکتسابی است و دستیابی به آن نیازمند صرف زمان و زحمت و هزینه است؛ ثانیا کسب مزیت در همه کالاها نیاز نیست لذا مراد از آن دیوارکشی هم نیست، بلکه باید بر تحصیل فناوری‌های برتر دوران تمرکز کرد؛ ثالثا مزیت از طریق سازِکار بازار به دست نمی‌آید و مستلزم تخصیص منایع عمومی است؛ رابعا، وابستگی در فناوری‌های دوران، منتج به حاشیه‌زیستی سیاسی در جهان است و البته انتقال فناوری نیز، سراب است. می‌توان به جرات مدعی شد در صدر فناوری‌های برترساز دوران، هوش مصنوعی قرار دارد و تاکید هوشمندانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی در آبان ۱۴۰۰ بر ضرورت قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ کشور برتر جهان در این زمینه، با جدیت تمام باید در برنامه هفتم توسعه دنبال شود. @syjebraily

‏نمی‌توانم بپذیرم آمریکایی که اگر تاجری برای صادرات یک قطعه هواپیما به اقتصاد ایران تلاش کند، بازداشتش می‌کند، فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی را برای نقش‌آفرینی در پیشرفت ایران تربیت کند. دشمنی که دانشمندان‌مان را در کف خیابان‌های تهران ترور می‌کند، برای ما دانشمند تربیت نمی‌کند. @syjebraily

✨برنامه هفتم؛ دولت‌گرایی دهه ۶۰ یا خصوصی‌سازی دهه ۸۰؟ نه اقتصاد دولتی و نه خصوصی‌سازی از نوع رهاسازی ما را به پیشرفت نخواهد رساند. راهبرد صحیح این است که پس از تعیین مسائل اولویت‌دار کشور و تصمیم‌گیری درباره راهکار‌های این مسائل، دولت در نقش حامی، هادی و ناظر ظاهر شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده نماید. اشتباه بزرگ این است که دولت برای حل مسائل کشور، متصدی شرکت‌هایی با ماموریت‌های مختلف باشد، اما اشتباه بزرگ‌تر این است که شرکت‌های خصوصی فعال در بخش‌های مختلف و مرتبط با مسائل اولویت‌دار کشور، نسبتی با برنامه پیشرفت ملی نداشته باشند. رهبر حکیم انقلاب می‌فرمایند بخش خصوصی «موتور محرک اقتصاد» است. هنر دولت باید این باشد که میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی یک رابطه معنی‌دار برقرار نماید. شاید با یک مثال ملموس بتوان چگونگی این رابطه را توضیح داد. فرض بفرمائید یکی از مسائل اولویت‌دار کشور، دستیابی به فناوری‌ها و قطعات ضروری در صنایع خاص است. در یک سو شرکت‌های دانش بنیان متعددی قرار دارند که توان دستیابی به این فناوری‌ها و تولید این قطعات را دارند و در سوی دیگر، دولت قرار دارد که هم از اقتدار حاکمیتی برخوردار است و هم طیف متنوعی از ابزار‌های حمایتی من‌جمله معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی، تسهیلات فنی و اجرایی، کمک‌های علمی، صیانت از بازار داخلی، بسط بازار خارجی، جذب سرمایه خارجی و... را در اختیار دارد. دولت چهار رویکرد می‌تواند نسبت به این امکانات و اختیارات داشته باشد: ۱-اساسا هیچ گونه مسئولیتی برای حمایت از بخش خصوصی برای خود قائل نباشد و حمایت‌گرایی را کنار بگذارد؛ ۲-این امکانات را به صورت برابر در اختیار همه شرکت‌های بخش خصوصی بگذارد؛ ۳- رویکرد دولت توزیع برابر باشد، اما با توجه به محدودیت منابع، طبیعتا حمایت‌ها عاید کسانی شود که نفوذ بالایی دارند یا قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری دارند؛ ۴-این تسهیلات و امکانات حمایتی را صرفاً در اختیار آن دسته از شرکت‌هایی قرار دهد که به صورت ویژه روی دستیابی به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع کشور -که از سوی دولت تعیین شده است- متمرکز هستند. باید توجه داشت که اگر به یک بخش خصوصی معافیت مالیاتی یا تسهیلات بانکی و... اعطا می‌شود، این امکانات از «منابع عمومی» و «بیت‌المال» تأمین می‌شود. زمانی چنین حمایتی توجیه دارد که دریافت‌کننده حمایت، نسبتی با «منافع عمومی» برقرار نماید. تنها با اتخاذ راهبرد چهارم است که منابع کشور به درستی در اختیار منافع عمومی قرار خواهد گرفت و موجب پیشرفت کشور خواهد شد. چه، وقتی کشور به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دست یافت، هم از محل تولید این قطعات اشتغال ایجاد شده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت؛ هم به واسطه افزایش عرضه داخلی کالا قیمت‌ها تعدیل شده و تورم ایجاد نخواهد شد؛ و هم به علت کاهش نیاز به واردات، فشار تقاضا از روی ارز برداشته شده و قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ و نهایتا مجموعه این عوامل موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. @syjebraily 🖊برشی از مقاله خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم https://www.javanonline.ir/fa/news/1028572/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85

‏حجاب، یعنی من بسیار محترم‌تر و ارزشمندتر از آن هستم که در معرضِ التذاذِ چشم‌هایِ هرزه مردان خیابانی قرار گیرم... @syjebraily

🔰دور باطل و فقر واژه ها در لیبرالیسم ایرانی دکتر موسی نجفی : ✅لیبرال های وطنی در مقابل نظام دینی که مدام به استبداد و انحصار متهمش می کنند یک مشکل و بن بست تئوریک دارند و آن این است که در فلسفه لیبرال از انقلاب به معنای براندازی و ساختارشکنی خبری نیست ، آنان از یک طرف ، مزایای قوه مجریه و دولت را خواهانند و از طرفی فاقد "نظریه انقلاب" هستند لذا جبرا به اصطلاح روغن ریخته را نذر امامزاده می کنند ؛ ژست مخالف و قهر می گیرند ولی همیشه در سهم خواهی و استفاده از مزایای دولتی پیشتاز و حریص هستند۰ وقتی هر دو راهی برای آنها بن بست باشد ( نه توانایی انقلاب مردمی و نه کنار رفتن از قدرت ) لاجرم پشت شعار و ایده رفورم یا همان اصلاحات قرار می گیرند، در این میانه هم حالت نه قهر و نه آشتی یا همان طلبکار بودن را ادامه می دهند ، فرصت طلبانه میخواهند شریک امکانات نظام شده و با سیاست یک بام و دو هوا ، فقدان و محال بودن توانایی نظریه انقلاب را زیرکانه پنهان و یا بهتر بگوییم معامله کنند۰ به نظر می رسد لیبرالیسم برانداز ایرانی فاقد مبانی نظری منطقی و روشن برای توصیف یک نظام دینی شیعه که تقریبا شبیه هیچ نظام سیاسی در جهان نیست ، می باشد ۰ این عجز فلسفی در لیبرالیسم دینی و فقر واژه ها در مورد لیبرالیسم سکولار نیز قابل تسری است ۰ http://mousanajafi.ir https://eitaa.com/drmousanajafi https://Sapp.ir/drmousanajafi