⚡️ مُسَکّن خوب است، اما جراحی را آغاز کنید 🔹️اگر دولت بنا دارد با از سر گرفتن تزریق ارز به صرافی‌ها، التهابات چند ماه اخیرا را فرونشاند، باید بداند که این اقدام یک مسکّن است و از فرصت این تسکین باید برای جراحی نظام ارزی استفاده کند. 🔹️ارز دولتی که به بازار تزریق می‌شود، باید شناسنامه‌دار و قابل رهگیری باشد. اگر اینگونه نشد، فرصتی برای سودجویان و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه فراهم خواهد شد که گروه اول با خرید و نگهداری ارز به سفته بازی بپردازد و گروه دوم، ارز را از کشور خارج نماید. سال گذشته سرمایه عظیمی به همین منوال از کشور خارج شد. 🔹️صادرکنندگان بزرگ کشور عبارتند از پنج هلدینگ پتروشیمی، فولاد و مس که بخش اعظم بیست و چهار میلیارد دلار صادرات نفتی شش ماهه اول سال متعلق به آنهاست. اما صرفا چهار میلیارد دلار از درآمد ارزی اینها تحت نظر حاکمیت قرار گرفته و روشن نیست بیست میلیارد دلار دیگر چه شده است؟ ارز یک دارایی ملی است و باید کاملا تحت نظر حاکمیت به مصرف منافع ملی برسد، حتی اگر در نتیجه صادرات یک بخش کاملا خصوصی تحصیل شده باشد. قیمت ارز یک قیمت کلیدی است و تمام متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بی‌تفاوتی حاکمیتی به دخل و خرج ارزی، به معنی رهاسازی اقتصاد است. در  شرایط کنونی، دخل و خرج ارزی کشور کاملا باید در اختیار حاکمیت باشد.  🔹️فقدان اشراف دولت بر جریان پول و کالا در کشور، باعث شده است دولت بدون اینکه تصویر دقیقی از صحنه داشته باشد، بر اساس تئوری‌های وارداتی یا ذهنیات مشاوران اقدام به سیاست‌گذاری‌هایی کند که در موارد قابل توجهی موجب وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود. اگر دولت بر روندهای مالی و اقتصادی اشراف داشته باشد، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و هرگونه تصمیم‌گیری، مبتنی بر واقعیت خواهد بود. ضروری‌ترین شرط نظم بخشیدن به یک صحنه، روشن و شفاف بودن آن برای ناظم است. 🔹️دولت باید از ابزار مالیات برای بازداشتن نقدینگی از جریان یافتن به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی استفاده کند. با مالیات‌هایی نظیر مالیات بر تراکنش‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سفته‌بازی مالی و مالیات بر سفته‌بازی دارایی، می‌توان سطح سود فعالیت‌های غیرتولیدی را به زیر سطح سود تولید رساند. در شرایطی که سود تولید در کشور حداکثر سالانه 20 درصد برآورد می‌شود، حداقل رقم مالیات بر فعالیت‌های غیرتولیدی حتما باید بیش از 80 درصد باشد. @jebraily 🔸متن کامل سرمقاله نهم مهرماه وطن امروز در لینک زیر: vatanemrooz.ir/newspaper/page/2547/1/199424/0

⚡️در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به این سوال پاسخ دادم که "آیا سیستم مالی جدید اتحادیه اروپا، کمک رسان حال ایران است؟" 🔸اروپایی ها تا کنون کاری برای حفاظت از منافع تجاری ایران انجام نداده اند، به طوری که می توان گفت شاید این طرح اتحادیه اروپا تنها همانند گذشته یک قول باشد. 🔸ایران اروپا را بر اساس رفتار ارزیابی خواهد کرد نه گفتار اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا وعده های بسیاری درباره تامین منافع ایران در برجام داده است، اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده، خلاف این وعده ها بوده است. پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت های اروپایی به صورت گسترده ایران را ترک کردند، همچنین خرید نفت از ایران نیز توسط اروپایی ها کاهش یافته است؛ بنابراین، تهران رفتار اروپایی ها را برای باقی ماندن خود در برجام ارزیابی خواهد کرد نه گفتار آنها را. رفتار اروپایی ها تاکنون تامین کننده منافع ایران در برجام نبوده است. شاید ایران بر اساس منافع ملی تصمیم به کاهش صادرات نفت خام خود بگیرد، اما اگر صادرات نفت ایران در نتیجه تبعیت خریداران از تحریم های آمریکا کاهش یابد یا تهران نتواند به درآمدهای نفتی خود دسترسی داشته باشد، این به معنی آن است که برجام تبدیل به یک تعهد یک جانبه برای ایران شده است و بلاتردید تهران از این توافق خارج خواهد شد. 🔸من البته معتقدم برخی از آثار تحریم مانند خروج شرکت های اروپایی از بازار ایران برای اقتصاد ایران مفید است. برای مثال فرانسوی ها چندین دهه در بازار خودروی ایران حضور داشته و از این بازار نفع برده اند، اما به رونق این صنعت در ایران کمکی نکرده اند. من معتقدم همانطوریکه ژاپن تا زمانی که جنرال موتورز و فورد را از خاک خود بیرون نکرد، خودروساز نشد، ایران نیز با حضور پژو و رنو خودروساز نخواهد شد. خروج این شرکت ها از بازار ایران، زمینه را برای توسعه صنعت خودروی داخلی فراهم خواهد کرد. 🔸صیانت از بازار و تولید داخلی در برابر هجوم کالای خارجی ، ممنوعیت خام فروشی و نیز ممنوعیت و محدودیت های فراوان برای حضور شرکت های خارجی در بازار داخلی، سه سیاستی است که همه کشورهای پیشرفته برای رسیدن به پیشرفت اتخاذ کرده اند. آمریکا نیز می داند که این تحریم ها در بلند مدت به نفع اقتصاد ایران تمام خواهد شد، اما امیدوار است که از ناحیه آسیب های کوتاه مدتی که به جامعه ایران وارد می کند، بتواند با ایجاد شکاف و تقابل میان مردم و حاکمیت، زمینه براندازی جمهوری اسلامی را فراهم کند.با این حال، تاکید می کنم که فواید بلند مدت این تحریم ها به این معنی نیست که ایران تبعیت طرف های تجاری خود از تحریم های آمریکا را تحمل کرده و در برجام باقی خواهد ماند. @jebraily http://yon.ir/kdMld

@jebraily

🎥این فیلم متعلق به سخنرانی بیست و یک فروردین ماه امسال در دانشگاه #علوم_پزشکی #اردبیل است. خانمی به نمایندگی از انجمن اسلامی دانشجویان، که همفکر آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی بود، پشت تریبون آمد و سخنان بسیار تند و نیش‌داری بر زبان جاری کرد. دانشجو پرسشگر و نقاد است، شاید زبان تندی هم داشته باشد، اما دشمن ما ، منافق و عضو گروهک فرقان نیست! @jebraily

⚡️در شرایطی که بررسی لوایح پیشنهادی دولت جهت پیوستن به FATF دشوارترین بخش خود را طی می‌کند، برخی بار دیگر پای رهبر انقلاب را به میان کشیده‌اند و از موافقت ایشان با تصویب لوایح مذکور یا تفویض اختیار تام ایشان به مجلس سخن می‌گویند. این البته در حالی است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی خود را درباره دو مورد از سه لایحه باقیمانده اعلام کرده و از مخالفت قاطع‌شان با آنها خبر داده‌اند. حالا توپ در زمین مجلس است و به نظر می‌رسد طرح شائبه‌هایی از این جنس بیش از هرچیز با هدف شانه خالی کردن از فشار افکار عمومی برنامه‌ریزی شده. هر چه باشد، تصویب 20 دقیقه‌ای برجام در مجلس و تبعات منفی آن برای کشور علاوه‌بر دولت در کارنامه مجلس نیز ثبت شده و حالا این عبرت برخی را به صرافت انداخته تا از همین حالا هزینه‌های احتمالی آتی را با دیگران تقسیم کنند. 🖋در گفتگو با روزنامه فرهیختگان به تحلیل آدرس غلط انتصاب نظر رهبری در مورد fatf ، نقش مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی در این خصوص و وظیفه مردم در این باره پرداخته ام. @jebraily http://yon.ir/Z1tT3

متن کامل گفت و گو با فرهیختگان با موضوع تحلیل نظر رهبری پیرامون FATF @jebraily

⚡️جلسه استیضاح مجریان FATF را برگزار کنید! 🔹یکی از مصایب تصمیم‌گیری در مجلس ما این است که برخی نمایندگان محترم اغلب درباره آنچه رای می‌دهند یا حتی در مخالفت یا موافقت با آن سخن می‌گویند، اطلاع دقیقی ندارند. 🔹اظهارنظرهایی که تاکنون از طرف تعداد قابل توجهی از نمایندگان درباره FATF شده است، یک شاهد ملموس بر این مدعاست. یکی از پیوستن و الحاق به FATF می‌گوید، دیگری کاهش پنجاه درصدی قیمت دلار با اجرای FATF را وعده می‌دهد، آن یکی به شکلی دیگر... 🔹در این میان، این پرسش چونان پتکی سهمگین بر فرق آدمی فرود می‌آید که چرا نمایندگان محترم به جای این اظهار نظرهای شاذ، از دولت نمی‌خواهند که درباره نتایج اجرای ۳۷ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF یک گزارش دقیق به مجلس ارائه کند؟ اگر اجرای دستورات FATF بناست مشکلات بانکی ما را حل کند، تاکنون با اجرای بخش اعظم این دستورات در سیستم بانکی، باید بخش اعظم این مشکلات نیز حل شده باشد. 🔹سخن منتقدان کاملا روشن است. منتقدان می‌گویند هدف از اجرای استانداردهای FATF، تفکیک میان بخش تحریمی و غیرتحریمی اقتصاد ایران برای طرف‌های خارجی است؛ به نحوی که طرف خارجی یقین حاصل کند بخش تحریمی از معامله با آن منتفع نخواهد شد؛ چرا که بیم دارد توسط آمریکا جریمه یا تحریم شود. لذا عملا از بخش امنیتی کشور(وزارت اطلاعات) تا بخش دفاعی(وزارت دفاع) تا بخش فرهنگی (وزارت ارشاد) و... که در لیست SDN آمریکا قرار دارند، امکان معامله مستقیم یا غیر مستقیم با خارج را نخواهند داشت. نامه شماره ۶۲/۲۰۷/۱۸۰ بانک کشاورزی به شعب خود در تاریخ هشتم خرداد ۹۶ که ارائه خدمات ارزی به لیست SDN را ممنوع کرده، یکی از شواهد بزرگ این مدعاست که قطعا در دبیرخانه بانک‌های دیگر نیز مشابه آن وجود دارد. 🔹چرا نمایندگان محترم از دولت سوال نمی‌کنند که چرا بانک‌های ایرانی تحریم شدگان آمریکا را تحریم می‌کنند؟ چرا سوال نمی‌شود که با کدام مجوز تحریم‌های آمریکا به داخل مرزهای کشور امتداد یافته است؟ 🔹بحث بر سر کنوانسیون‌های تکلیفی FATF یعنی پالرمو و TF یک بحث انحرافی است. بحث واقعی باید بر سر فاجعه‌ای باشد که با اجرای بخش اعظم FATF اتفاق افتاده است. دولت باید استیضاح شود که چرا با افشای هویت ۴۰۰ صرافی آنها را از معامله با خارج محروم کرده است؟ 🔹ظاهرا مرتب باید این را تکرار کرد: کار FATF در ایران تقریبا تمام شده است. کاری که مجلس باید انجام دهد، استیضاح مجریان پروژه خودتحریمی و تصویب یک قانون مسدودساز برای عدم تبعیت از تحریم‌های آمریکا در داخل ایران است. از اروپا می‌خواهیم از تحریم‌های آمریکا تبعیت نکند، بانک‌های خودمان مجری تحریم‌های آمریکا شده‌اند و مجلس ما ساکت است. بر سر دو کنوانسیون جنجال به پا کرده اند که کسی درباره اجرای FATF از آنها سوال نکند. @jebraily

🔻کدام مسیر بن بست است؟ اتکاء به غرب یا اعتماد به جوانان 🔸رهبر انقلاب درباره چه خطری هشدار دادند؟ 🕚برنامه ثریا، امشب، ساعت ۲۳:۱۰ ، شبکه یک

🎥تفاوت مدیریت جهادی با مدیریت لیبرال 🔹سید یاسر جبرائیلی @Farsna

🎥 کسی حق ندارد نگاه تشریفاتی که به مجلس در مورد fatf شد را به رهبری تعمیم دهد. @jebraily

⚡️انتشار اسامی نمایندگان مخالف CFT، گامی به سوی انتخابات عاقلانه #صدای_شما تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم زمانی دقیق تر می‌شود که مردم بدانند نتیجه رای قبلی شان چه بوده است. اگر مردم گزارش دقیقی از عملکرد منتخب خود داشته باشند تا بتوانند در رای‌گیری‌های بعدی با تکیه بر تجربه، رای بدهند و انتخاب های دقیق‌تری داشته باشند. یکی از اشکالات عمده در زمان تبلیغات انتخاباتی این است که امکان فریب افکار عمومی وجود دارد. یعنی افراد سعی کنند کارنامه دیگران را به نام خود جا بزنند و یا وعده هایی بدهند که اصلا قصدی برای انجامشان ندارند. مردم سالاری دینی یعنی این که مردم بدانند نماینده ای که به مجلس فرستاده‌اند در مواقع حساس و تصمیم‌گیری‌های اصلی کشور چگونه رای میدهد. امروز اتفاق مبارکی افتاد و مخالفین پیوستن ایران به CFT اسامی خود را اعلام کردند تا ما هر چه بیشتر به سمت مردم سالاری خالص تر پیش برویم. این اتفاق مهم را قدر می‌دانیم و از نمایندگان محترم تقاضا داریم به همین رویه ادامه دهند و گزارش رای های خود را به مردم بدهند تا این به رویه قانونی تبدیل شود. اگر پس از هر مصوبه‌ای در مجلس، جمعی از نمایندگان معتقد به شفافیت آرا، رای خود را اعلام کنند، این روند نهایتا قانون خواهد شد. به گفته امام(ره) مردم ولی نعمت مسئولین هستند پس مسئول باید به ولی نعمت خود گزارش بدهد. فارغ از همه جناح بندی های سیاسی، اساسا عملکرد مجلس هر چقدر برای مردم شفاف‌تر باشد، عیار مردم سالاری آن بالاتر خواهد رفت و مردم هم در رای‌های خود دقیق‌تر اراده‌های خود را اعمال می کنند. اگر جوانان هر حوزه انتخابیه بتوانند یک صفحه مجازی برای رصد و گزارش عملکرد نماینده خود ایجاد کنند، کمک بزرگی به این فرآیند است. @jebraily

⚡️نقش FATF را در این توصیه نامه نمی‌بینید؟ وزارت خزانه داری آمریکا روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ بیانیه‌ای منتشر کرد که هدف آن، هشدار درباره درو زده شدن تحریم‌ها عنوان شده است. این بیانیه حاوی اطلاعاتی درباره چگونگی مبادلات مالی بانک مرکزی، صرافی‌های مرتبط با بانک مرکزی در خارج از کشور و نحوه دور زدن تحریم از سوی ایران است که قبل از اجرای برنامه اقدام FATF برای آمریکا چنین شفاف نبوده است. در واقع می‌توان گفت تبادل اطلاعات ذینفع واقعی از طریق واحد FIU وزارت اقتصاد با طرف‌های خارجی این اشراف را برای آمریکا به وجود آورده تا مسیرهای دور زدن تحریم را برای ایران ببندد. پلمپ صرافی‌های ایرانی در گرجستان همزمان با انتشار این توصیه‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا بسیار قابل تامل است. آقایان مدعی هستند که با اجرای FATF هیچ گونه اطلاعات مالی مربوط به نهادهای کشور به خارج داده نمی‌شود. راهکار عیارسنجی این ادعا روشن است. طرحی را در مجلس تصویب کنید که برای آمران و عاملان و معاونان هرگونه به اشتراک گذاری اطلاعات مالی و هویتی نهادهای داخلی با طرف‌های خارجی، جرایم سنگین در نظر گرفته شود. @jebraily

❤️لیبرالیسم و حذف مغز و قلب از پیکر اقتصاد! 🔹فرانسوا کنه، پزشک مخصوص دربار فرانسه در قرن هجدهم میلادی، یکی از موثرترین افراد در تفکر امروز لیبرال‌های اقتصادی و از بنیانگذاران تئوری عدم مداخله -عدم اعمال مدیریت- دولت در اقتصاد است. 🔹استدلال کنه برای پرهیز دادن دولت از مدیریت اقتصاد بسیار جالب است. او می‌گوید چنانکه جریان گردش خون در بدن بدون مداخله خارجی و به بهترین وجه صورت می‌گیرد، سرمایه در اقتصاد نیز باید بدون مداخله دولت جریان یابد. 🔹حتی اگر تشبیه نظام اقتصادی به بدن انسان و ثروت به خون را بپذیریم، این ادعا که خون بدون مداخله مدیریتی در جریان است، کاملا غلط است. خون با اعمال مدیریت قلب و مغز است که در بدن جریان دارد و مواد مورد نیاز سلول‌های مختلف را به دستور مغز و پمپاژ قلب به آنها می‌رساند. همچنین مغز است که در شرایط مختلف ضربان قلب را برای حفظ سلامت بدن کنترل می‌کند تا سرعت گردش خون را تنظیم کند. 🔹اتفاقا نقش دولت در اقتصاد نیز همین‌گونه است. این دولت است که چون مغز برای بدن، فرماندهی جریان سرمایه را در دست داشته باشد و آن را در کمیت و کیفیت مقتضی، به آنجا که مورد نیاز است برساند و گردش آن را کنترل کند. هیچ عضوی از مداخله مغز "آزاد" نیست. توقف مدیریت دولت بر اقتصاد، کاری با نظام اقتصادی می‌کند که توقف مغز و قلب با بدن انسان می‌کند! @jebraily https://www.instagram.com/p/Bo7orlqguYn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=166q06v0dipkg

یادتان هست آقای روحانی گفته بود "اگر قوه قضائیه دست به برادرم بزند، اعلان جنگ می‌کنم؟" اگر جای مسئولین قضائی بودم زان پس به هیچ شکایت دولتی رسیدگی نمی‌کردم و در هامش شکایت‌ها پاراف می‌کردم: "وفق منطق دولت، از دست زدن به متهم به دلیل پرهیز از جنگ خودداری کنید". ‎#حسن_عباسی @jebraily

آقای آشنا تایید کرده‌اند که منظور آقای اژه‌ای، آقای روحانی، و ماجرا، مربوط به برادر رئیس جمهور بوده، اما می‌گویند این نقل قول درست نیست و معکوس نقل شده است. @jebraily

وقتی دشمن بهانه‌ای مطرح می‌کند، یا به دنبال به دست آوردن یک ابزار علیه ماست، یا در پی گرفتن یک ابزار از دست ما. وقتی ما در کانال بهانه‌زدایی از دست دشمن بفتیم، در واقع در حال قوی‌تر ساختن دشمن و ضعیف‌تر کردن خود هستیم. انتهای این کانال نابودی است؛ باید از آن خارج شد، نقاط قوت خود را تقویت و از نقاط ضعف دشمن بهره برد. @jebraily

🎥 مستند شبکه دوم سیما با موضوع FATF @jebraily

🎞حامیان FATF درباره فرجام اجرای توصیه‌های این نهاد، وعده‌هایی می‌دهند، اما از ارائه تضمین درباره این وعده‌ها خودداری می‌کنند. ما نیز نگرانی‌هایی داریم که اساس این نگرانی‌ها را منکر می‌شوند و آنها را بیهوده می‌دانند. اگر واقعا این نگرانی‌ها بی‌مورد است، حامیان FATF پیش‌قدم شوند و با تصویب این سه طرح پیشنهادی در مجلس، نگرانی منتقدان را به طور عملی و عینی رفع کنند. @jebraily

⚡️ پذیرش پروژه‌های FATF و SPV اجرای ساز و کار نفت در برابر غذاست اگر مجریان پروژه FATF در ایران درباره حل مشکلات بانکی تضمین نمی‌دهند، اما اعتراف را آغاز کرده‌اند که با اجرای برنامه اقدام FATF، #خودتحریمی اتفاق خواهد افتاد. یکی از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به صراحت نوشته است: "این ادعا که تبادل اطلاعات بین واحد های اطلاعات مالی برای نهادها و افرادی که در لیست تحریم قرار دارند... هزینه ساز خواهد بود، کاملا بجا و درست است". از دیگر سو، اتحادیه اروپا اصرار دارد که صرفا در صورت اجرای تمام و کمال برنامه اقدام FATF، ایران خواهد توانست از SPV برای مبادلات تجاری بهره‌مند شود. این قطعات پازل در کنار هم، یک تصویر روشن از آینده به دست می‌دهد. دشمن قصد دارد بخش تحریمی اقتصاد ایران را که عبارتست از حوزه‌های صنعتی، دفاعی، امنیتی، فرهنگی و قضایی ما، از بخش غیر تحریمی ایران که عبارتست از جامعه مصرفی ما، تفکیک کرده و به یک دوگانگی و شکاف در داخل دامن بزند. به نحوی که از طریق FATF اطمینان حاصل شود که هیچ بخش تحریمی از تجارت خارجی منتفع نمی‌شود، اما از طریق SPV دروازه بازار مصرفی ایران که هیچ نسبتی با مولفه‌های اقتدار کشور ندارد، به روی خریداران نفت ایران باز باشد. نفت فروخته شده و اقلامی مصرفی وارد شود. ساز و کار SPV یک ترجمه دیگر برای پروژه نفت در برابر غذاست. اروپایی‌ها با ساز و کار SPV حتی قطعات خودرو هم به ایران نخواهند فروخت، چرا که صنعت خودروی ایران در لیست تحریم قرار دارد و بر این اساس، نباید ذینفع نهایی تجارت باشد. درباره FATF اشتباه نکنیم. این توصیه‌ها هدف نیست، یک ابزار است که اتحادیه اروپا و دولت آقای روحانی روی استفاده از آن برای امتداد تحریم‌ها به داخل کشور توافق کرده‌اند. پروژه خودتحریمی تا اینجا به خوبی در ایران پیش رفته است. در تاریخ سابقه ندارد که دولتی برای انتفاع جامعه مصرفی خود از تجارت خارجی، بازوهای اقتدارش را فلج کند. آقایان به منتقدان می‌گویند آیا تضمین می‌دهید که اگر برنامه اقدام اجرا نشود، مشکلات بیشتری برای ما پیش نیاید؟ پاسخ این است که اگر مدیریت اقتصاد به دست ما باشد حتما تضمین می‌دهیم! این چه منطقی است که شما در راس مدیریت اقتصاد کشور قرار داشته باشید، درباره اقدامات خود تضمین ندهید، اما از منتقدان اقداماتتان که هیچ اختیاری درباره اقتصاد ندارند، تضمین بخواهید؟ @jebraily

🎥 برخی صنعت خودرو را مصداق شکست حمایت‌گرایی از تولید داخلی می‌دانند. اشتباه نکنیم! صنعت خودروی ایران مورد حمایت دولت نیست. ما در حال حمایت گرایی از صنعت خودروی فرانسه هستیم. @jebraily

🎥 موشن گرافی| با پذیرش توصیه‌های FATF و مکانیسم تسویه SPV، عملا طرح نفت در برابر غذا اجرا خواهد شد. @jebraily

بسمه تعالی برادر گرانقدر جناب آقای شمخانی دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی سلام علیکم طی روزهای اخیر برخی رسانه‌ها به ویژه خبرگزاری تحت مدیریت دولت(ایرنا) در اقدامی خلاف امنیت ملی در حال جریان‌سازی علیه بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یعنی نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است. استحضار دارید که به تعبیر رهبر انقلاب، "تعیین سیاست‌های کلی نظام" مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی است و بلاتردید، این مهم‌ترین وظیفه بدون اعمال نظارت موثر، فاقد ضمانت اجرایی است. به همین دلیل است که قانونگذار بند ۲ اصل ۱۱۰ را برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی پیش بینی کرده و رهبر حکیم انقلاب این اختیار مهم را به یک هیئت(هیئت عالی نظارت) که جمعی از اعضای مجمع تشخیص هستند، تفویض کرده‌اند جوسازی و عملیات روانی علیه اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، فقط در چارچوب تلاش دیرینه جریان برانداز برای حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور معنی می‌یابد. جای تعجب است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که درباره مسائل بسیار جزئی‌تر و کم‌اهمیت‌تر، برای رسانه‌ها دستورالعمل صادر می‌کند، تاکنون اقدامی برای توجیه رسانه‌ها در رابطه با این امر مهم انجام نداده است. از شما برادر گرانقدر که حقیقتا اقدامات و مواضع انقلابی‌تان طی چند سال اخیر در خور تقدیر بوده، تقاضا دارم نسبت به این مسئله مهم سکوت اختیار نکنید. و من الله توفیق سید یاسر جبرائیلی @jebraily

🔍 نظارت را به اعمال قوه مقننه محدود نکنید 🔹«مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب قانون اساسی تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی ندارد. لیبرال‌ها نیز از همین سخن حق، اراده باطل می‌کنند و می‌گویند مجمع نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد اما نکته اینجاست که «هیات عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیات برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است. 🔹بر اساس ماده یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری است و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، این امر را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند. طبیعتا برای مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده 2 همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را نیز پیش‌بینی کرده است. بند پایانی اصل 110 صراحت دارد: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». رهبر انقلاب می‌توانستند امر نظارت بر سیاست‌های کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند اما از آنجا که تعیین سیاست‌های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تدبیر ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیات عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیات از موضع و جایگاه رهبری است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد. 🔹برای انجام نظارت فرآیند مشخصی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. وفق اصول 4، 72، 85، 96و 105 قانون اساسی، تشخیص انطباق همه قوانین و مقررات، مصوبات مجلس، مصوبات قوه مجریه و مصوبات شوراها با «موازین اسلامی و اصول قانون اساسی»، بر عهده شورای نگهبان است. اصل 110 نیز یکی از اصول قانون اساسی است و  شورای نگهبان باید انطباق همه مقررات و مصوبات را با این اصل نیز بررسی کند، لذا «هیات عالی نظارت» مکلف است پس از بررسی انطباق مصوبات دولت، مجلس و شوراها با سیاست‌های کلی نظام، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند و شورا نیز در بررسی مغایرت یا مطابقت مقررات و مصوبات با اصل 110 قانون اساسی، نظر «هیات عالی نظارت» را ملاک قرار می‌دهد. 🔹با این وجود، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، صرفا اظهارنظر هیات عالی نظارت درباره انطباق «مصوبات مجلس» با سیاست‌های کلی نظام است و درباره انطباق مصوبات دولت یا شوراها اقدامی نشده است، در صورتی که نظارت بر مصوبات 2 نهاد اخیر نیز از وظایف این هیات است. از هیات عالی انتظار می‌رود همان گونه که مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند، مصوبات دولت و شوراها را نیز از این منظر بررسی کرده و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کند. اگر این مکانیسم درست عمل کند، این دغدغه و نگرانی که رفت و آمد افراد، جهت‌گیری کلی کشور را تحت تاثیر قرار دهد، به میزان قابل توجهی رفع خواهد شد؛ چه، هر منتخبی مکلف خواهد بود صرفا در حدود راهبردهای نظام جمهوری اسلامی، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند. 🔹هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی برای نگارش این قانون شکل گرفت، امام(ره)طی پیامی فرمودند: «هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست... من با کمال تأکید توصیه می‌کنم اگر بعضی وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند». 🔹هیات نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع یک مکانیسم ضمانت اجرا برای رعایت حدود جمهوری اسلامی است. اعضای محترم هیات عالی نظارت عنایت داشته باشند که وظیفه‌ای که به آنان تفویض شده، تعیین‌کننده مرز میان جمهوری اسلامی و لیبرال - دموکراسی غربی است. اگر در مصوبات و مقررات دستگاه‌ها، به سیاست‌های کلی ترسیم شده از جانب ولی فقیه بی‌اعتنایی شود، به معنی حذف عملی ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور است. @jebraily 🔸متن کامل سرمقاله وطن امروز را می‌توانید در لینک زیر مطالعه کنید: http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2569/5/200802/0

مهم تر و بالاتر از آقای شبیری زنجانی -1 ✍اعتبار مرجعیت، به اسلام و اهل بیت (ع) است. آنها که در غربت سقیفه با امیر مومنان ماندند، به تعبیر استاد مطهری "اصولی بودند و اصول شناس. گفتند "صحابه شما محترمید اما حق محترم تر است". خوارج بودند که فرموده امیر مومنان (ع) را نفهمیدند؛"افراد را با اصول و حق بسنج، نه اصول را با افراد". 🔹اعتبار مرجعیت به حرمت اسلام و امام حسن (ع) است؛ منافقانی که تظاهر به حمایت از آقای شبیری زنجانی می کنند، در عاشورای سال 88، مساجد، موکب ها و پرچم های عزای سالار شهیدان را آتش زدند. روی #اسلام در عبارت جمهوری اسلامی خط کشیدند و صراحتا گفتند "انتخابات بهانه است/ اصل نظام نشانه است". ♦️متظاهرین به حمایت از آقای شبیری زنجانی اگر در فتنه 88 موفق می شدند، امروز نامی از اسلام -مگر اسلام اموی و اسلام آمریکایی- باقی نمانده بود تا نیاز به مرجعیت داشته باشد. آنها سال 79، تقلید از مرجعیت را کار میمون خواندند؛ مگر کسی که خدای ناکرده دنباله روشان باشد و عملا به جای مقلَّد بودن، مقلِّد شو! همین ها که عاشورای 88 علیه امام حسین (ع) شوریدند و در میانشان اعضای باند صهیونیستی بهائیت و سازمان تروریستی منافقین و برخی نفوذی های مدعی اصلاح طلبی بود، در بحیوحه فتنه شعار می دادند "مجتهد (روحانی) واقعی/ منتظری، صانعی"! 🔹مجید محمدی از اعضای حلقه کیان (یکی از چند حلقه اصلی سازمان دهنده آشوب‌های نیابتی 78 و 88 که طیفی از سران حزب مشارکت، گروهک ملی-مذهبی و... در آن گرد هم آمده بودند)، مهر 88 نوشت: اعضای جنبش سبز می‌خواهند با شورت کوتاه وتاپ بیرون بیایند. سینه بزنند و هوس کردند،شراب بنوشند. علنا روزه خواری کنند و نصرمن الله وفتح قریب سردهند. درنماز جمعه با کفش و به صورتی مختلط پشت سر هاشمی نماز بخوانند و جای صلوات، سوت و کف بزنند"! بعدها شادی صدر از اصلاح طلبان فراری، جام شراب در دست، به کتیبه های عزای امام حسین (ع) بی حرمتی کرد. @IMANI_mohammad