🔰 مسدود شدن راه مطالبه حقوق مردم و آسیب دیدن اصل نظام 🔘 بخش نخست ✍️ محمد رضا زالی 🔸 آن‌چه در نظام سیاسی مردم‌سالار، بیش از هر چیز از اعتبار و اهمیت برخوردار است، #نقش_مردم در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و فرهنگی آن است؛ نقشی که توأمان، اجرائی و نظارتی است. بدیهی است که إعمال این نقش توسط یکایک مردم، امکان‌پذیر نبوده و ناگزیر در یک فرآیند دموکراتیک به #نمایندگان_مردم واگذار می‌شود. مدیریت اجرائی کشور یا قوه مجریه، نماینده بُعد اجرائی حق مردم و نمایندگان #مجلس_شورای_اسلامی و خبرگان رهبری، نماینده بُعد نظارتی حق مردم هستند. 🔹 مردم، مطالبات اجرائی خویش را از نهاد مجریه و مطالبات نظارتی خویش را از نهاد مقننه دنبال می‌کنند. #قوه_مجریه باید به نمایندگان مردم در #قوه_مقننه پاسخگو باشد و نمایندگان مجلس بر لوایح و انتصابات #رئیس_جمهور، نظارت می‌کنند. مطالبه‌گری کف خیابانی، در این ساختار دموکراتیک جائی ندارد. مردم می‌توانند مدل اجرائی مورد نظر خود را در #انتخابات_ریاست_جمهوری برگزیده و نمایندگان خویش در مجلس شورای اسلامی را ناظر بر آن قرار دهند. 🔸حضور مستقیم و میدانی مردم برای #نظارت بر قوه مجریه یا اعتراض به آن، در این الگو جائی ندارد زیرا همگان، حق نظارت خویش را در یک ساز و کار دموکراتیک به نمایندگان اکثریت، واگذار کرده‌اند. #اعتراضات_خیابانی اقلیت، به‌ویژه آن‌که توأم با #تخریب_اموال_عمومی باشد خروج از قواعد دموکراسی و نظام سیاسی مردم‌سالار است. 🔹 در این مدل حکمرانی، #اصل_نظام_سیاسی از ساختار قوای اساسی کشور تفکیک می‌شود. ضعف مدیریتی قوه مجریه و ضعف نظارتی قوه مقننه به‌پای اصل نظام سیاسی نوشته نخواهد شد بلکه این #دولت و #مجلس هستند که باید نسبت به کوتاهی خویش در ایفای وظیفه و إعمال حق تفویض شده از ناحیه مردم، پاسخگو باشند. ⚜️ @jAKHLAGHI ⚜️ @lotfi74