#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 نظارت بر انتخابات در فرانسه توسط نهاد شورای قانون اساسی 🔸شورای قانون اساسی فرانسه (Conseil Constitutionnel Le) نهاد دادرسی اساسی از طریق نظارت سیاسی است که متشکل از ۹ عضو منتخب از سوی رئيس جمهور، رئيس مجلس شورای ملی و رئيس مجلس سنا می‌باشد. علاوه بر اعضای مذکور، روسای جمهور قبلی کشور نیز در طول مدت عمر خود اعضای استحقاقی این شورا هستند. رئیس شورا از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شود. 🔹 شورا وظایف چهارگانهای بر عهده دارد که عبارتند از: ۱– صیانت از مجموعه قانون اساسی ۲- تفسیر. ۳- نظارت بر انتخابات مجلسین، ریاست جمهوری و همه پرسی. ۴- صلاحیت مشورتی. 🔸عملکرد آماری شورای قانون اساسی فرانسه از بدو تأسیس تا سال ۲۰۱۴ بیشترین کارکرد شورا را در محور انتخابات ( ۳۰۹۶ از ۴۱۶۶ نظر و تصمیم) نشان می‌دهد (جمعی از نویسندگان، دادرسی اساسی تطبیقی، ۱۳۹۳: ۸۷). 🔹در انتخابات ریاست جمهوری، نظارت شورا شامل مرحله مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و مرحله رسیدگی و پیگیری تخلفات و در نهایت اعلام نتایج قطعی رأی‌گیری است ( مواد ۵۸ و ۶۰ قانون اساسی فرانسه). 🔸در این انتخابات پس از دستور شروع انتخابات، شورای قانون اساسی معرفی‌نامه‌های داوطلبان توسط نخبگان سیاسی جامعه را دریافت و رعایت شرایط ارائه معرفینامه را لحاظ می‌کند.(تقیزاده، ۱۳۸۶: ۶۰) 🔹 در فرآیند انتخابات نیز شورا می‌تواند مطابق ماده ۴۸ تصویب‌نامه نوامبر ۱۹۵۸ از میان قضات عمومی یا اداری نمایندگانی انتخاب کند تا مستقیما از تخلفات احتمالی آگاهی یابند. 🔸 در صورتیکه تخلفی از این طریق یا اعتراض نماینده داوطلبان و یا حتی رای دهندگان گزارش شود و اثبات شود، شورا می‌تواند نتایج را به صورت کلی یا جزئی ابطال کند. برای مثال در گزارش شورا از میان ۶۹۲۴۲ مرکز رای گیری، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷، ۴۹۶۱ رای و در دور دوم ۱۶۴۷۶ رای ابطال گردیدهاست ( Conseil Constitutionnel annual report,2017, p 13). 🔹 همچنین با توجه به نظارت شورا بر کمیسیون ملی صالح در کنترل هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، در انتخابات سال ۲۰۱۲ از اعتراض نیکلاس سارکوزی به تصمیم کمیسیون ملی حساب‌های کمپین انتخاباتی، خطای کمیسیون توسط شورا در تصمیم شماره ۱۵۶_۲۰۱۳ تصحیح گردید. 🔸در خصوص انتخابات مجلسین نیز درصورت اعتراض افرادی که نامشان در فهرست انتخاباتی حوزه مورد نظر درج است و همچنین نامزدها با ارائه دلایل تخلف، انتخابات لغو می‌شود. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. 🔹قانون اساسی ۱۹۵۸م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (ماده ۵۹) شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد، انتخابات را باطل و یا این‌ که نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند. به عنوان نمونه در انتخابات پارلمانی ۱۱ و ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷، ۲۹۷ درخواست اعتراضی به شورا ارائه شده که از این میان ۲۴۲ درخواست رد و ۵۵ درخواست تا دسامبر سال ۲۰۱۷ همچنان تحت بررسی شورا از حیث صحت یا عدم صحت گزارش درخواستکنندگان بودهاست (ibid). 🔸در تصمیم شماره ۴۵۴۳-۲۰۱۱ نیز براساس درخواست آقای بلانک انتخابات مجلس سنا در دپارتمان لوزر باطل اعلام گردید (همان، ۱۳۹۳: ۸۵). کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc