#خبر 🚩کدخدایی در نشست خبری: ⭕ایرادات ترجمه لایحه پالرمو فراتر از اشکالات تایپی است. ⭕دولت و مجلس مشکل را حل کنند. ✏به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری (شنبه ۱۵ اردیبهشت) با اشاره به لایحه "پالرمو" گفت: 🔺لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در آخرین جلسه شورای نگهبان یعنی در تاریخ ۲۶ اسفند بررسی شد. 🔸وی ادامه داد: 🔺این لایحه از جهات مختلف دارای اشکالات شکلی بود و امکان اعلام نظر از سوی شورای نگهبان درباره آن فراهم نشد، لذا شورا این ایرادات را به مجلس برای اصلاح ارسال کرد. 🔹کدخدایی با تأکید بر اینکه ایرادات در چند بند وجود داشت، اظهار کرد: 🔺ترجمه برخی واژه‌ها در تمام این سند به چشم می‌خورد، تقسیمات این لایحه هم در متن اصلی با وجود ترجمه جابه‌جا بیان شده بود که ما تمام ایرادات این لایحه را در یک صفحه کامل به مجلس ارسال کردیم. 🔸سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: 🔺در برخی قسمت‌های ترجمه پالرمو متن ترجمه با عربی و انگلیسی که اعتبار واحدی دارند تطبیق نمی‌کند، همچنین در ماده ۵ طبق متن انگلیسی تقسیمات به شکلی دیگر از متن فارسی ذکر شده است. 🔹وی تأکید کرد: 🔺در ماده ۲۱ این لایحه هم بندها ساختار و اجزای به هم ریخته داشته و مفهوم را دچار ابهام می‌کند، ایراد ترجمه‌ای این لایحه صرف یک واژه نبوده بلکه ایرادات آن بیشتر است. 🔸شورای نگهبان بر اساس وظیفه قانونی ایرادات ترجمه‌ای پالرمو را گرفت کدخدایی تصریح کرد: 🔺ما به مجلس به صورت تذکر این ایرادات را ارائه کردیم تا آن را بررسی کنند زیرا ایرادات ترجمه این لایحه فراتر از اشکالات تایپی بوده است. 🔹سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به انتقاد برخی که اعلام کرده بودند شورای نگهبان نمی‌تواند به ترجمه لایحه دولت ایراد بگیرد، گفت: 🔺اگر ترجمه، مفاد لایحه را تغییر دهد شورای نگهبان می‌تواند و باید ایراد بگیرد و این از جمله وظایف این شورا است. 🔸وی در ادامه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه چرا مجلس متوجه ترجمه اشتباه لایحه پالرمو نشده آیا فکر نمی‌کنید آیین نامه داخلی آن باید اصلاح شود، اظهار کرد: 🔺اینکه مجلس متوجه اشتباه ترجمه این لایحه نشده می‌تواند به هر دلیلی باشد و بنده نمی‌توانم به آن پاسخی دهم. 🔹کدخدایی افزود: 🔺اما اینکه شورای نگهبان باید در این جهت ایراد بگیرد کاملا مشخص است. 🔸سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال دیگر از باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه چرا با وجود یک صفحه ایراد ترجمه‌ای لایحه پالرمو دولت اعلام کرده که تنها اشتباه تایپی بوده و این متوجه مجلس است، بیان کرد: 🔺اشکال خاصی نیست و مجلس و دولت با هم مشکل را حل کنند، وظیفه شورا این بود که بررسی و اعلام نظر کنند و ما بر اساس قانون وظیفه خود را انجام دادیم. 🔹وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه لایحه جامع انتخابات چه زمانی نهایی می‌شود، گفت: 🔺بر اساس اعلام رئیس کمیسیون شوراهای مجلس کارهای کارشناسی این لایحه به اتمام رسیده و بنده نیز اگر فرصتی باشد طی این هفته در مجلس درباره متن نهایی نظر می‌دهیم. متن کامل خبر↙ 📃http://l1l.ir/neshast کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#شورای_نگهبان_در_كلام_رهبری 💠لزوم تشكيل يک مركز پژوهشی قوی کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#انتشارات_پژوهشكده_شوراى_نگهبان 📘فصلنامه "دانش حقوق عمومی شماره ۱۷" منتشر شد. كانال رسمى #پژوهشكده_شوراى_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#شورای_نگهبان_در_كلام_رهبری 🔹ضرورت تشكيل مجمع مشورتی حقوقی كانال رسمی #پژوهشكده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠مجلس مرجع تصویب یا رد لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی است. 🔸لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم چون سایر لوایح باید به شورای نگهبان ارسال شوند و در صورت اصرار مجلس شورای اسلامی بر لایحه پیشین جهت تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شوند. 🔹خبرگزاری تسنیم، بعد از خروج آمریکا از برجام، تلاش های طرف اروپایی برای حفظ برجام ادامه یافت. طبق اظهارات مقامات اروپایی، لازمه بسته پیشنهادی آن ها برای حفظ برجام، تصویب قوانینی در ایران در راستای تأمین استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای مقابله با پولشویی است. 🔸هم زمان با این اظهارات مجلس شورای اسلامی چهار لایحه را در دستور کار خود قرار داد: 🔺لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو"؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوییو نیز لایحه اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم. 🔹مجلس به‌جز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که آن را برای دو ماه مسکوت گذاشت تا نتیجه مذاکرات ایران و اروپا روشن شود، سه لایحه دیگر را تصویب کرد. البته لایحه "پالرمو" دو بار و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز با ایرادهایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و برای اصلاح مجدداً به مجلس اعاده شد. 🔸این لوایح موافقان و مخالفان جدی دارد. هرچند پرداختن به ادله موافقین و مخالفین تصویب این لوایح در این مختصر نمی گنجد؛ لکن به نظر می رسد دولت و حامیان آن به شدت برای تصویب این لوایح در تلاش و به دنبال طریقی ساده و سریع برای تصویب این لوایح هستند. الیاس حضرتی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۷ تصریح کرد: 🔺«احتمالاً هر چهار لایحه به شورای هماهنگی روسای قوا ارسال خواهد شد، زیرا این شورا اکنون تبدیل به شورای مصلحت دوم شده است و در آنجا هم براساس مصالح ملی تصمیم‌گیری خواهد شد، پیش بینی بنده این است که تایید می‌شوند.» متن كامل خبر↙️ 📃 http://tn.ai/1802002 كانال رسمی #پژوهشكده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#معرفی_منابع_مرتبط_با_شورای_نگهبان 💠 شرح مبسوط قانون اساسی؛ شرح اصل هشتاد و هشتم ✍ مولف: حمزه اشکبوس 📅 تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تعداد صفحات: ۳۶ 🔹طبق اصل ۸۸ قانون اساسی «در هر مورد كه حداقل يک چهارم كل نمايندگان مجلس شورای اسلامی از رئيس‌جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكی از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامی.» 🔸در این مقاله ضمن بررسی پیشینه مسئولیت مقامات اجرایی در آینه قوانین در ایران و نگاه تطبیقی به این موضوع در سایر کشورها و تفکیک قائل شدن بین سؤال از وزرا و رئیس‌جمهور، به تحلیل و بررسی اصل هشتادوهشتم قانون اساسی پرداخته و ایرادات اجرایی و چالش‌های پیش روی این ابزار سیاسی و نظارتی مجلس واکاوی می‌شود. 🔹در فصل اول این مقاله پیشینه مسئولیت و پاسخگویی مقامات قوه مجریه در قبال مجلس و پیشینه نظارت مجلس بر مقامات قوه مجریه در قانون اساسی مشروطه بررسی شده است. 🔸 در ادامه این فصل پیشینه سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از انقلاب اسلامی بررسی می‌شود. 🔹در بخش آخر این فصل نیز با مطالعه تطبیقی نظام‌های دیگر جنبه‌های مختلف مسئله سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا بررسی می‌شود. در این بخش به‌طور خاص دو نظام انگلستان و فرانسه بررسی‌شده است. 🔸در فصل دوم این پژوهش، اصل ۸۸ قانون اساسی تحلیل می‌شود و سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل تلاش می‌شود تا با بررسی قانون اساسی و قوانین داخلی، ایرادات اجرایی که در رابطه با اصل ۸۸ وجود دارد واکاوی شود. ♦️بر پایه موارد مطرح‌شده در این پژوهش به‌طور خلاصه می‌توان گفت که با عنایت به مسئولیت سیاسی مقامات قوه مجریه در مقابل مجلس شورای اسلامی، نهاد مذکور دارای حق نظارت بر این مقامات از طرق مختلف نظارتی است. اصل هشتادوهشتم قانون اساسی در مقام بيان یکی از ابزارهاي نظارتی مذکور است. ◽️دسترسی به گزارش کامل ↙️ http://yon.ir/gGIXR کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#پرسش_و_پاسخ ❓سوال: مبنا و مستند حقوقی صلاحیت شورای نگهبان در ابطال و رد قوانین بعد از تایید آن توسط شورای نگهبان چیست؟ 🔹 اولین مستند قانونی مطرح شده در این مورد اصل چهارم قانون اساسی است که بیان می‌کند: 🔺 «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است». 🔸طبق این اصل فقهای شورای نگهبان مرجع نظارت شرعی بر کلیه قوانین هستند. اطلاق اصل مذکور به فقهای شورای نگهبان صلاحیت می‌دهد که نسبت به تطابق قوانین و مقررات (اعم از قوانين و مقرراتی که پيش از انقلاب اسلامی و يا بعد از انقلاب اسلامی به تصويب رسيده‌اند) با موازین اسلام نظارت شرعی داشته باشند. بنابراین هرگاه فقهای شورا قانوني را خلاف شرع تشخیص دهند می‌بايست نسبت به اعلام مغايرت شرعي آن اقدام كنند. 🔹 تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص مهلت قانونی اعلام نظر شورای نگهبان در رابطه با مصوبات مجلس بیان می‌کند: 🔺«شوراى نگهبان نمى‌تواند پس از گذشت مهلت‌هاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمى‌باشد بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى». 🔸مطابق اين تبصره شوراي نگهبان می‌تواند پس از سپری شدن مهلت قانونی مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی (مهلت ۱۰ روزه با امكان استمهال تا ۲۰ روز) نيز صرفاً در رابطه با مغايرت شرعی مصوبه اعلام نظر كند. اين در حالی است كه اعلام نظر در رابطه با قانون اساسی محدود به مهلت مقرر قانونی است. 🔹ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان (مصوب ۱۳۷۹) به طور صریح صلاحیت ورود فقهای شورای نگهبان نسبت به اعلام مغایرت شرعی قوانين و مقررات را در هر زمان بیان می‌کند. طبق این ماده: 🔺 «اعلام‌ مغایرت‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا موادی‌ از آنها با شرع‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، در هر زمان‌ که‌ مقتضی‌ باشد توسط‌ اکثریت‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ انجام‌ می‌یابد و تابع‌ مدت‌های‌ مذکور در اصل‌ نود و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ نمی‌باشد...». 🔸 وجود عبارت «در هر زمان که مقتضی باشد» عدم محدوديت زمانی اين صلاحیت شورا را بیان می‌کند. 🔹به طور کلی از مقدمه و اصول قانون اساسی این اصل مهم برداشت می‌شود که به دليل اسلامی بودن نظام، هر گونه قوانين و مقررات خلاف شرع در نظام اسلامی به هر دلیلی (اشتباه، تغییر موضوع و...) نبايد مبنای عمل قرار گیرد؛ زیرا قانون نرم افزار اداره جامعه است و اداره جامعه باید بر اساس اسلام باشد. لذا هر زمان كه ضابطه خلاف شرعی محرز شود باید از اجرای آن جلوگيری نمود. به عنوان مثال مقدمه قانون اساسی مقرر می‌دارد: 🔺 «قانون‌گذاری كه مبين ضابطه‌های مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جريان می‌يابد، بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام‌شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهای عادل) امري محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است...». 🔸 همچنين اصل اول قانون اساسی نوع حكومت ايران را «جمهوری اسلامی» عنوان نموده است كه در همه‌پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردين ۱۳۵۸ با رأی مثبت ۹۸/۲% كليه شركت‌كنندگان تعيين شده است. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#نهادهای_مشابه_شورای_نگهبان_در_سایر_کشورها 💠 نظارت بر انتخابات در فرانسه توسط نهاد شورای قانون اساسی 🔸شورای قانون اساسی فرانسه (Conseil Constitutionnel Le) نهاد دادرسی اساسی از طریق نظارت سیاسی است که متشکل از ۹ عضو منتخب از سوی رئيس جمهور، رئيس مجلس شورای ملی و رئيس مجلس سنا می‌باشد. علاوه بر اعضای مذکور، روسای جمهور قبلی کشور نیز در طول مدت عمر خود اعضای استحقاقی این شورا هستند. رئیس شورا از سوی رئیس جمهور منصوب می‌شود. 🔹 شورا وظایف چهارگانهای بر عهده دارد که عبارتند از: ۱– صیانت از مجموعه قانون اساسی ۲- تفسیر. ۳- نظارت بر انتخابات مجلسین، ریاست جمهوری و همه پرسی. ۴- صلاحیت مشورتی. 🔸عملکرد آماری شورای قانون اساسی فرانسه از بدو تأسیس تا سال ۲۰۱۴ بیشترین کارکرد شورا را در محور انتخابات ( ۳۰۹۶ از ۴۱۶۶ نظر و تصمیم) نشان می‌دهد (جمعی از نویسندگان، دادرسی اساسی تطبیقی، ۱۳۹۳: ۸۷). 🔹در انتخابات ریاست جمهوری، نظارت شورا شامل مرحله مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و مرحله رسیدگی و پیگیری تخلفات و در نهایت اعلام نتایج قطعی رأی‌گیری است ( مواد ۵۸ و ۶۰ قانون اساسی فرانسه). 🔸در این انتخابات پس از دستور شروع انتخابات، شورای قانون اساسی معرفی‌نامه‌های داوطلبان توسط نخبگان سیاسی جامعه را دریافت و رعایت شرایط ارائه معرفینامه را لحاظ می‌کند.(تقیزاده، ۱۳۸۶: ۶۰) 🔹 در فرآیند انتخابات نیز شورا می‌تواند مطابق ماده ۴۸ تصویب‌نامه نوامبر ۱۹۵۸ از میان قضات عمومی یا اداری نمایندگانی انتخاب کند تا مستقیما از تخلفات احتمالی آگاهی یابند. 🔸 در صورتیکه تخلفی از این طریق یا اعتراض نماینده داوطلبان و یا حتی رای دهندگان گزارش شود و اثبات شود، شورا می‌تواند نتایج را به صورت کلی یا جزئی ابطال کند. برای مثال در گزارش شورا از میان ۶۹۲۴۲ مرکز رای گیری، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷، ۴۹۶۱ رای و در دور دوم ۱۶۴۷۶ رای ابطال گردیدهاست ( Conseil Constitutionnel annual report,2017, p 13). 🔹 همچنین با توجه به نظارت شورا بر کمیسیون ملی صالح در کنترل هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، در انتخابات سال ۲۰۱۲ از اعتراض نیکلاس سارکوزی به تصمیم کمیسیون ملی حساب‌های کمپین انتخاباتی، خطای کمیسیون توسط شورا در تصمیم شماره ۱۵۶_۲۰۱۳ تصحیح گردید. 🔸در خصوص انتخابات مجلسین نیز درصورت اعتراض افرادی که نامشان در فهرست انتخاباتی حوزه مورد نظر درج است و همچنین نامزدها با ارائه دلایل تخلف، انتخابات لغو می‌شود. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. 🔹قانون اساسی ۱۹۵۸م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (ماده ۵۹) شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد، انتخابات را باطل و یا این‌ که نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند. به عنوان نمونه در انتخابات پارلمانی ۱۱ و ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷، ۲۹۷ درخواست اعتراضی به شورا ارائه شده که از این میان ۲۴۲ درخواست رد و ۵۵ درخواست تا دسامبر سال ۲۰۱۷ همچنان تحت بررسی شورا از حیث صحت یا عدم صحت گزارش درخواستکنندگان بودهاست (ibid). 🔸در تصمیم شماره ۴۵۴۳-۲۰۱۱ نیز براساس درخواست آقای بلانک انتخابات مجلس سنا در دپارتمان لوزر باطل اعلام گردید (همان، ۱۳۹۳: ۸۵). کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠ابعاد حقوقی صلاحیت هیأت عالی نظارت مجمع کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠محمد دهقان: 🔺نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبری به هيأت عالی نظارت واگذار شده است. لذا نظر اين هيأت لازم‌الاجرا است و حتی بر نظر مجمع هم اولويت و برتری دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠محمد دهقان روز سه‌شنبه در نشستی با موضوع "جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: به عقیده من موضوع روشن است. اصل ۵۷ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده که همه قوا باید تحت نظر ولی فقیه اداره شوند. باید ساز و کاری تعبیه می‌شد تا در عرصه اجرا هم نحوه ولایت ولی فقیه مشخص باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند اول از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است اگر این سیاست‌ها گفته و فقط روی کاغذ نوشته شود. در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیسات‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبری است. 🔹این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 🔺در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته شده است که ولی فقیه می‌تواند این وظایف را به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند. این نظارت در دوره‌ای بر خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد. در چند دوره ای که در مجلس بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر نظارتی تذکراتی را بیان می‌کردند. شورای نگهبان هم طبق ماده ۷ آیین نامه نحوه نظارت بر سیاست های کلی نام نظارت می‌کرد. از همان اول مقاومت‌هایی وجود داشت که برای مثال شورای نگهبان و مجمع نظارت خود رو تجمیع کنند و البته این اختلاف‌ها و اظهارنظرها دلسوزانه بود. در نتیجه اصل موضع پیچیده نیست و از موضوعات بدیهی محسوب می‌شود. 🔸وی خاطرنشان کرد: 🔺طبق فرمان مقام معظم رهبری هیاتی تشکیل شده است که به امر نظارت می‌پردازند. این هیئت به صورت اختصاصی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد. آقای آخوندی در رابطه با این موضوع نظر داده است که من نمی‌دانم ایشان با حضور در حوزه شهرسازی چه وجهی برای این اظهار نظر داشتند. در مجمع تشخیص باید آیین نامه‌ای بنویسند و وظایف خود را تبیین کنند و در وسط میدان بایستند و اگر ابهامی هست از آن دفاع کنند. قرار نیست فرمان مقام معظم رهبری روی زمین بماند و دوستان ملاحظه کاری کنند. سیاست‌های کلی برای اجرا شدن در نظر گرفته شده است. در مجمع تشخیص مصلحت باید تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری وجود داشته باشد. 🔹دهقان بیان کرد: 🔺ممکن است عده‌ای مانند آقای لاریجانی تصور کنند این هیات درست است که وظیفه نظارتی دارند اما چون از میان خود مجمع هستند در نهایت مجمع باید اعلام نظر کند. این هیئت به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیئت نظارت سپرده شده است. مجمع نمی‌تواند بگوید اعضای هیئت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیئت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگوید نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هئیت نظارت نداشته باشد نظر هیئت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠محمد دهقان روز سه‌شنبه در نشستی با موضوع "جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: به عقیده من موضوع روشن است. اصل ۵۷ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده که همه قوا باید تحت نظر ولی فقیه اداره شوند. باید ساز و کاری تعبیه می‌شد تا در عرصه اجرا هم نحوه ولایت ولی فقیه مشخص باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند اول از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است اگر این سیاست‌ها گفته و فقط روی کاغذ نوشته شود. در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیسات‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبری است. 🔹این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 🔺در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته شده است که ولی فقیه می‌تواند این وظایف را به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند. این نظارت در دوره‌ای بر خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد. در چند دوره ای که در مجلس بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر نظارتی تذکراتی را بیان می‌کردند. شورای نگهبان هم طبق ماده ۷ آیین نامه نحوه نظارت بر سیاست های کلی نام نظارت می‌کرد. از همان اول مقاومت‌هایی وجود داشت که برای مثال شورای نگهبان و مجمع نظارت خود رو تجمیع کنند و البته این اختلاف‌ها و اظهارنظرها دلسوزانه بود. در نتیجه اصل موضع پیچیده نیست و از موضوعات بدیهی محسوب می‌شود. 🔸وی خاطرنشان کرد: 🔺طبق فرمان مقام معظم رهبری هیاتی تشکیل شده است که به امر نظارت می‌پردازند. این هیئت به صورت اختصاصی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد. آقای آخوندی در رابطه با این موضوع نظر داده است که من نمی‌دانم ایشان با حضور در حوزه شهرسازی چه وجهی برای این اظهار نظر داشتند. در مجمع تشخیص باید آیین نامه‌ای بنویسند و وظایف خود را تبیین کنند و در وسط میدان بایستند و اگر ابهامی هست از آن دفاع کنند. قرار نیست فرمان مقام معظم رهبری روی زمین بماند و دوستان ملاحظه کاری کنند. سیاست‌های کلی برای اجرا شدن در نظر گرفته شده است. در مجمع تشخیص مصلحت باید تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری وجود داشته باشد. 🔹دهقان بیان کرد: 🔺ممکن است عده‌ای مانند آقای لاریجانی تصور کنند این هیات درست است که وظیفه نظارتی دارند اما چون از میان خود مجمع هستند در نهایت مجمع باید اعلام نظر کند. این هیئت به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیئت نظارت سپرده شده است. مجمع نمی‌تواند بگوید اعضای هیئت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیئت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگوید نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هئیت نظارت نداشته باشد نظر هیئت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#خبر 💠محمد دهقان: 🔺نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلی نظام موضوع بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبری به هيأت عالی نظارت واگذار شده است. لذا نظر اين هيأت لازم‌الاجرا است و حتی بر نظر مجمع هم اولويت و برتری دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

#یادداشت 💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی ✍ دکتر ابوالفضل درویشوند 🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳) 🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود: 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵) 🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که: 🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» 🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود. 🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹) ♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.  ◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r ◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou ◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV ◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4 ◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc

⭕️ 📣⚖ #اندیشکده_حقوق_بشر_و_شهروندی دانشگاه امام صادق ع با همکاری دیوان عدالت اداری و #پژوهشکده_شورای_نگهبان برگزار می کند: حقوق شهروندی و انقلاب اسلامی🇮🇷 ⏳ مهلت ارسال مقالات: 15 بهمن (مطابق راهنمای نگارش فصلنامه دانش حقوق عمومی به آدرس👇 http://mag.shora-rc.ir/ ✅ شرایط مقالات: رعایت حجم مقاله (شامل همه صفحات اعم از عنوان، چکیده‌، بدنه، نتیجه‌گیری و منابع) تا حداکثر 8000 کلمه و ارجاعات درون متنی APA  تنظیم و ارسال به ایمیل👇 citizenshiprights@isu.ac.ir 📞 ارتباط با دبیر همایش از طریق ارسال پیام در پیام رسان های اجتماعی به شماره 09186755733 ⏰ زمان اعلام نتایج اولیه در کانال: 20 بهمن ⏰ زمان برگزاری: 24 بهمن ماه ساعت 17:00_13:00 🌐 اطلاعات بیشتر در پیام رسان بله👇 https://ble.ir/citizenshiprights 🌐 نشانی👇 https://vc.isu.ac.ir/ch/human-rights 🎁 به 10 مقاله برتر جوایز نفیسی اعطا و مجموعه مقالات برتر منتشر خواهند شد. 💢 حقوق شهروندی؛ حقوقی که باید به هر شهروند آموزش داد. #اندیشکده #حقوق_شهروندی #انقلاب_اسلامی 🔸ble.ir/hcright_isu 🔸T.me/hcright_ISU 🔸instagram.com/hcright_isu @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی