🔹 المنهج الأُصولي للمحقّق الإصفهاني [اعلی الله مقامه] 🖊 آیةالله الشیخ جعفر السبحانی حفظه الله 📚 الرسائل و المقالات، ج ۹، صص ۲۲۱ - ۲۲۵ 〰〰〰〰〰〰 الشيخ محمد حسين الإصفهاني (۱۲۹۶ - ۱۳۶۱) شخصية عظيمة و التعريف الفني لا يفي ببيان مكانته، فهو #نابغة الدهر و #فيلسوف الزمان و #فقيه الأُمّة. هو البَحرُ من أيّ النواحي أتيتَه فنائله الإفضال و العِلمُ ساحلُه كان قدّس سره متخصّصاً في علوم و مشاركاً في علوم أُخرى و متحلّياً بمآثر جمّة و ملكات فاضلة حتى في الشعر و الأدب و التاريخ و كأنّ وجوده قدس سره واقع في مركز الدائرة فخطوط العلوم و الفضائل إليه متساوية. تخرّج في الأُصول و الفقه على نابغتين: الأوّل: المحقّق الأكبر السيد محمد الإصفهاني الفشاركي (المتوفّى ۱۳۱۵) صاحب النظريات العالية. الثاني: العلّامة المحقّق الأكبر المولى محمد كاظم الخراساني (المتوفّى ۱۳۲۹) ذلك المحقّق الفذ في مستوى العلوم فقد حضر دروسه مدة ثلاثة عشر عاماً فقهاً و أُصولاً حتى ارتحل الأُستاذ فاستقلّ هو بالتدريس. و قبل أن نشير إلى آرائه الأُصولية نذكر شيئاً من إبداعاته، فقد كان بصدد الإبداع في أُصول الفقه و تنظيم مباحثه بشكل آخر يختلف تماماً عن المنهج الدارج و قد بنى أساس تنظيمه على أركان أربعة: ۱. المباحث اللفظية ۲. الملازمات العقلية ۳. الحجج الشرعية ۴. الأُصول العملية و قد شرع في كتابة مشروعه ولكن الأجل لم يمهله، غير أنّ تلميذه الجليل الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله مشى على نهجه في كتابه «أُصول الفقه». إذا عرفت ذلك فلنشر إلى بعض آرائه: ۱. أداة الشرط تقع موقع الفرض المعروف بين الأُصوليين أنّ أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط والجزاء و بينهما صلة قوية، مردّدة بين كون الشرط تمام العلّة أو جزئها ولكنّه قدس سره أصرّ على أنّ أداة الشرط لإفادة أنّ مدخولها واقع موقع الفرض والتقدير: أي لو فرضنا كذا لكان كذا. (نهاية الدراية: ۶۰۹/۱، نشر مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام، قم - ۱۳۷۴ ه.ش) ۲. عدم وجوب المقدّمة ذكر تلميذه الشيخ المظفر أنّ أُستاذه أوّل من تنبّه إلى عدم وجوب المقدّمة و أقام برهانه بأُسلوبه الخاص. (لاحظ: أُصول الفقه للشيخ المظفر: ۳۱۹/۲) ۳. الحروف موضوعة لبيان الوجود الرابط الوجود منقسم إلى نفسي و رابطي و رابط؛ يقول السبزواري: أنّ الوجود رابط و رابطي ثمة نفسي فهاك فاضبط (نهاية الدراية: ۵۱/۱) ۴. جريان البراءة قبل الفحص ذهب المحقّق الإصفهاني إلى أنّ قاعدة العقاب بلا بيان تجري قبل الفحص خلافاً للمشهور من القول بعدم جريانها إلّا بعده. (نهاية الدراية: ۷۱۷/۲) ۵. الصحّة في المعاملات ليست مجعولة ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله إلى أنّ الصحّة في المعاملات كالصحّة في العبادات ليست من الأُمور المجعولة للشارع بل هما أمران اعتباريان. (نهاية الدراية: ۵۸۷/۱) ۶. العدلان في الواجب التخييري، واجبان معاً ذهب الشيخ الإصفهاني رحمه الله إلى أنّ الوجوب التخييري عبارة عن وجوب كلّ من العدلين و البدلين لوجود الملاك فيهما معاً، غير أنّ تحصيل ملاكهما معاً يعارض مصلحة التسهيل و لذلك يرخّص المولى في ترك أحدهما على سبيل البدل. (نهاية الدراية: ۴۹۴/۱) ۷. العلم الإجمالي عند الإصفهاني علّة تامّة للامتثال القطعي اختلفت كلمة الأُصوليّين في أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة للامتثال القطعي و حرمة المخالفة الاحتمالية فضلاً عن القطعية أو مقتضٍ لهما؛ فاختار النظرية الأُولى. (نهاية الدراية: ۸۸/۳-۹۲) ۸. العرض الذاتي هو المأخوذ في تحديد المحمول العرض الذاتي عند المحقّق الخراساني تبعاً للحكيم السبزواري هو العارض على الموضوع بلا واسطة في العروض، سواء أكان واسطة في الثبوت أم لا و سواء أكانت الواسطة أعمّ أو أخصّ من ذي الواسطة أو مبايناً له، ولكنّه عند المحقّق الإصفهاني عبارة عن كلّ عارض أخذ في تحديده. مثلاً نقول: الوجود إمّا واجب أو ممكن، و الممكن إمّا جوهر أو عرض، فالجميع عارض ذاتي للوجود لأنّه مأخوذ في تحديد المحمول؛ فالواجب هو الوجود الذي يجب وجوده و الممكن هو الوجود العاري عن الإيجابين و هكذا الجوهر هو الوجود القائم بلا موضوع، والعرض هو الوجود القائم بغيره. (نهاية الدراية: ۲۲/۱) ۹. أنّ المصدر ليس مادة المشتقّات المصادر عنده مطلقاً لم توضع لنفس المعاني الخالية من جميع أنحاء النسب، بل المصدر من جملة المشتقّات لاشتماله على نسبة ناقصة و مبدأ من دون فرق بين المجرّد و المزيد فيه. (نهاية الدراية: ۱۷۴/۱ - آل البيت) ۱۰. أعدام الملكات نظير الاستعدادات، له حظ من الوجود ذهب المحقّق الإصفهاني إلى أنّ لأعدام الملكات شأناً من الوجود حيث قال: فعدم البياض - الذي هو من أعدام الملكات - كقابلية الموضوع من الحيثيات الانتزاعية منه، فكون الموضوع بحيث لا بياض له هو بحيث يكون قابلاً لعروض السواد، فمتمّم القابلية كنفس القابلية. (نهاية الدراية: ۴۲۷/۱) #محقق_اصفهانی #منهج_اصولی_محقق_اصفهانی #آیةالله_سبحانی @tafaqqoh