#ولایت_فقیه #قانون_اساسی #تنفیذ #جمهوری_اسلامی_ایران ✅ تنفیذ؛ تقاطع فقه و قانون 🔶 دلیل اینکه تنفیذ رخ می‌دهد این است که رفتار رئیس‌جمهور در چارچوب فقه اسلامی، قواعد اسلامی رخ بدهد و این بالاترین ابزار نظارتی ماست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌نوعی این تنفیذ و وکالت را به فقیه اجازه می‌دهد که بخشی از اختیارات خودش را به وکیل بدهد. تنفیذ یک اتفاق خاص صرفاً در جمهوری اسلامی نیست، در نظام‌های سیاسی دیگر هم هست. اما باید دقت داشت که مبنای تنفیذ در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به مبانی اسلامی و فقه امامیه هست. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای حسین محمدی‌سیرت؛ استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام 🆔 @tahlil_shjr

#حکومت_اسلامی #قانون_اساسی #تنفیذ #مردم‌سالاری_دینی ✅ چیستی و چگونگی تنفیذ 🔰 قسمت اول 🔶 بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه‌ی «تنفیذ» یاد می‌شود. 🔶 تدوین‌کنندگان قانون اساسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در برابر نظام طاغوت در مقام طراحی و ساختارسازی برای نظام سیاسی مبتنی بر نظریه مردم‌سالاری دینی نهادهایی را اساسی‌سازی نمودند و وظیفه‌ی حکمرانی در چارچوب قانون اساسی را به این نهادها واگذار کردند. 🔶 بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظریه استقلال قوا، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اقدام خواهند نمود. در این ساختار رئیس‌جمهور به‌عنوان سکان‌دار مجریه پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است که به‌صورت مستقیم به وسیله‌ی مردم انتخاب می‌گردد و وظایف بسیار مهمی در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد. 🔶 انتخاب و استقرار رئیس‌جمهور در جایگاه ریاست‌جمهوری بر اساس قانون اساسی و در پی آن قوانین عادی تشریفات مشخصی دارد که نمایانگر اهمیت این جایگاه در نظام جمهوری اسلامی ایران است. امضای حکم ریاست‌جمهوری به وسیله‌ی رهبری که از آن به تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری نیز تعبیر شده است بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و برگزاری مراسم سوگند و یا تحلیف رئیس‌جمهور با حضور رئیس قوه قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی از جمله تشریفات بیان شده در قانون اساسی برای آغاز دوره ریاست‌جمهوری است. 🔶 در خصوص موضوع صلاحیت رهبری در امضای حکم ریاست‌جمهوری تحلیل‌های مختلفی در مجامع علمی و دانشگاهی بیان گردیده است؛ اما تحلیل‌های بیان شده بیش از آن که مبتنی بر مبانی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران باشد گرفتار بررسی حواشی شده و از همین رو ابعاد اصلی این موضوع مغفول مانده. است در این راستا ذیل سه عنوان، چیستی، چرایی و چگونگی ابعاد گوناگون موضوع تنفیذ و یا امضای حکم ریاست‌جمهوری تحلیل خواهد شد. 🔶 الف: چیستی تنفیذ مفهوم تنفیذ یا امضای در ادبیات حقوقی به معنای رسمیت بخشیدن به یک فرایند است و امضای حکم ریاست‌جمهوری به معنای رسمیت بخشیدن به دوره‌ی ریاست‌جمهوری منتخب مردم است. 🔶 در مقام تحلیل ماهیت و چیستی امضای حکم رئیس‌جمهور در قانون اساسی باید بیان نمود که این عمل یکی از فرایندهای حقوقی تعیین شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسمیت‌بخشی به فرایند انتخاب رئیس‌جمهور و استقرار او است. به بیان دقیق‌تر به‌نتیجه‌رسیدن یک عمل حقوقی ممکن است نیازمند طی فرایندهای مختلفی باشد که هر کدام از این فرایندها در جای خود دارای آثار و نتایج مشخصی است. برای نمونه لازم‌الاجرا شدن مصوبات مجلس در قالب قانون نیازمند طی فرایندهای مختلفی است که از جمله‌ی آنها ابتکار قانون‌گذاری بررسی و تصویب متن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس تأیید مصوبه به‌وسیله شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. هر کدام از فرایندهای بیان شده دارای آثار مشخصی است و در صورت عدم تحقق آنها اطلاق عنوان قانون بر مصوبه فاقد وجاهت حقوقی است. مبانی تنفیذ به‌عنوان یکی مراحل و فرایندهای رسمیت‌بخشی به دوره ریاست‌جمهوری علاوه بر مبانی حقوقی، ریشه در مبانی نظریه مردم‌سالاری دینی دارد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر عباسعلی کدخدایی؛ عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران 🆔 @tahlil_shjr

#حکومت_اسلامی #قانون_اساسی #تنفیذ #مردم‌سالاری_دینی ✅ چیستی و چگونگی تنفیذ 🔰 قسمت دوم 🔶 در خصوص ریشه‌ها و مبانی تنفیذ در نظریه مردم‌سالاری دینی باید بیان نمود که این فرایند هم تضمینی برای تحقق رکن مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی است و هم مشروعیت عملکرد رئیس‌جمهور را محقق می‌نماید. به بیان دقیق‌تر مبتنی بر مبانی نظریه سیاسی اسلام اعمال حاکمیت بر مردم در چارچوب بایسته‌های حکمرانی اسلامی نیازمند مبنا و حجیت است و هیچ فرد و گروهی بدون داشتن مبانی موجه شرعی حق اعمال حاکمیت بر مردم را نخواهد داشت. 🔶 اگر ولی‌فقیه در حکومت اسلامی صلاحیت اعمال ولایت دارد ناشی از مبانی شرعی است که این مسئولیت را به وی سپرده است. از همین رو تنفیذ حکم ریاست‌جمهور به وسیله‌ی ولی‌فقیه در مقام تفویض امور اجرایی کشور به وی و محقق‌کننده رکن مشروعیت این جایگاه خواهد بود دغدغه‌ی ضرورت مشروعیت اعمال حکمرانی به وسیله‌ی رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از ارکان حاکمیت در جمهوری اسلامی در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز هویدا است و اعضای این مجلس بر ضرورت امضای حکم رئیس‌جمهور در راستای مشروعیت‌بخشی به وی تأکید می‌نمایند از سوی دیگر در خصوص تحقق رکن مردم‌سالاری نیز باید دو نکته بیان کرد: 🔶 اولاً مبتنی بر نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی حضور و نقش فعال مردم در امر اداره نظام سیاسی اسلامی از الزامات حکمرانی محسوب می‌گردد و ولی جامعه اسلامی مکلف به مراجعه به مردم و بهره‌گیری از نظرات آنان در اداره امور کشور است. این قالب مشارکت در ادبیات حقوق اساسی امروز در انتخابات تبلوریافته و مردم از طریق حضور در انتخابات مشارکت فعالانه خود در اداره نظام سیاسی را محقق می‌نمایند و انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از این مجاری محسوب می‌گردد که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و رهبری در راستای عینیت‌بخشی به مشارکت فعال مردم اقدام به تنفیذ و امضای حکم رئیس‌جمهور منتخب می‌نماید. 🔶 ثانیاً این فرایند می‌تواند تضمینی بر نحوه عملکرد و استمرار شرایط منتخب مردم در فاصله‌ی میان انتخابات تا برعهده گرفتن مسئولیت نیز باشد عبارت مشترک همه‌ی احکام رؤسای جمهور سابق که بیان می‌دارد تنفیذ و امضای حکم رئیس‌جمهور به پشتوانه آرای مردمی بوده است بیانگر همین دو اصل بنیادین است. 🔶 فارغ از رویکرد ارزشی به موضوع تنفیذ، ذکر این نکته ضروری است که در نگاه حقوقی صرف نیز تنفیذ به‌عنوان یک فرایند تأسیس شده به وسیله‌ی قانون‌گذار، اساسی فرایندی الزام‌آور تلقی می‌گردد و متناسب با بایسته‌ها و الزامات خود در نظام حقوقی تأثیرگذار خواهد بود به بیان دقیق‌تر ازآنجاکه قانون‌گذار اساسی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی امضای حکم ریاست‌جمهوری را به منزله‌ی یک فرایند و امر حقوقی موردنیاز برای استقرار رئیس‌جمهور منتخب مردم در نظر گرفته است، نمی‌توان از اراده‌ی وی اثر تشریفاتی و غیرالزام‌آور بودن برداشت نمود. 🔶 ب: چرایی تنفیذ؟ در مقام بیان ضرورت و چرایی تنفیذ حکم رئیس‌جمهور به‌عنوان یکی از صلاحیت‌های رهبری در قانون اساسی ذکر دو نکته حائز اهمیت است: 🔶 اولاً اساسی سازی فرایند تنفیذ و امضای حکم ریاست‌جمهوری محقق‌کننده‌ی ارکان نظری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌گردد و در صورت عدم تعیین آن مشروعیت اعمال حکمرانی محل خدشه قرار می‌گیرد و از سوی دیگر این فرایند تضمینی بر تحقق اراده‌ی عمومی و پاسداری از رأی و خواست مردم محسوب می‌شود از همین رو قانون‌گذار اساسی ذکر آن را در اصل ۱۱۰ ضروری دانسته است. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر عباسعلی کدخدایی؛ عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران 🆔 @tahlil_shjr

#ولایت_فقیه #رئیس_جمهور #قانون_اساسی #تنفیذ ✅ تنفیذ به‌ مثابه یکپارچگی ارکان نظام 🔶 بند نهم اصل یک‌صدودهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن "حکم ریاست‌جمهوری"به کلمه‌ی "تنفیذ" یاد می‌شود. مسئله تنفیذ پس از انتخابات، نه‌تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز موردتوجه قرار می‌گیرد. پس از انجام انتخابات، مراحلی برای تنفیذ نتایج انتخابات و آغاز فعالیت‌های رئیس‌جمهور به کار گرفته می‌شود. این مراحل شامل تأیید انتخابات، تأیید صلاحیت فرد برای پست ریاست‌جمهوری، و تعیین زمان آغاز فعالیت‌ها می‌شود. گاهی اوقات، فاصله زمانی بین انتخابات و آغاز فعالیت‌های رئیس‌جمهور حدود یک تا دو ماه است. 🔶 این تصور که فقط در این دوره یا فقط در ایران است که فاصله بین انتخابات و آغاز فعالیت‌های رئیس‌جمهور وجود دارد بی‌اطلاعی از چیزی است که انجام می‌گیرد. این نیز دلیل دارد و به علت آن است که باید دورانی به‌عنوان دوره انتقال دولت و مراحل اجرایی کار انجام گیرد. تنفیذی که از سوی رهبری انجام می‌شود خود فی‌نفسه و به‌تنهایی واجد یک معنای مستقل است و این است که رهبری ضمن تأیید انتخابات و تأیید صلاحیت فرد برای پست ریاست‌جمهوری، اعلام می‌کند که از رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده ملت پشتیبانی خواهد کرد و به طور غیرمستقیم رأی ملت را نیز تأیید می‌کند. 🔶 تنفیذ، به‌عنوان یک مرحله مهم در انتقال دولت، نقشی اساسی در تأسیس حکومت دارد. اعلام تأیید رسمی از نتایج انتخابات و صلاحیت فرد برای پست ریاست‌جمهوری، نه‌تنها ابعاد قانونی دارد، بلکه نمایانگر تأیید مردمی نیز هست. معنای تنفیذ در قانون اساسی ما این است که همه ارکان نظام به هم پیوسته‌اند و یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و مجموعه‌ای است که به رهبری ولی‌فقیه است و ولی‌فقیه ناظر بر مجموعه قوا و دستگاه‌هاست که درمورد برخی مستقیم و درمورد برخی غیرمستقیم نظارت، هماهنگی و تأیید انجام می‌شود؛ مثلاً رهبری رئیس قوه قضاییه را تعیین می‌کند؛ اما درعین‌حال رئیس قوه قضاییه کار خود را با رهبر و رؤسای سایر قوا هماهنگ می‌کند و در اینجا تشکلی تحت عنوان جلسه رؤسای قوا با رهبری است که هدف اصلی این جلسه هماهنگ‌کردن کل امور کشور در مقیاس کلان و از موضع قانونی است. ممکن است تأثیر تنفیذ در انتخابات و کار کشور مستقیم و به‌ظاهر نباشد، ولی اولاً یک تأیید رسمی و قانونی از انتخابات و انتخاب مردم و صلاحیت شخص است و دوم اینکه رئیس‌جمهور باید بداند از لحاظ اعتبار شأن خود را از رهبری گرفته است. 🔶 رهبری در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر ابعاد قانونی، یک اعتبار دینی و سیاسی از موضع مرجعیت دارد و این نکته مهمی است که شاید به‌صراحت درباره‌اش صحبت نشده باشد. در نظام جمهوری اسلامی، تنفیذ از سوی رهبری انجام می‌شود. رهبری، به‌عنوان مرجعیت دینی و سیاسی، ناظر بر کلیه ارکان نظام است. این تشکل نه‌تنها به نظارت مستقیم بر برخی از دستگاه‌ها می‌پردازد، بلکه هماهنگی کلیه امور کشور را نیز تضمین می‌کند. مسئله تنفیذ در نظام جمهوری اسلامی یک نوع یکپارچگی نظام را نشان می‌دهد؛ نظامی که حول محور ولایت‌فقیه اداره می‌شود. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دكتر جواد منصوری؛مشاور پیشین وزیر امور خارجه و مؤلف كتاب «چالش‌های ایران و آمریكا» 🆔 @tahlil_shjr

#حکومت_اسلامی #قانون_اساسی #تنفیذ #مردم‌سالاری_دینی ✅ چیستی و چگونگی تنفیذ 🔰 قسمت سوم 🔶 ثانیاً در حکم تنفیذ چارچوب‌ها و الزامات مشی رئیس‌جمهور منتخب مردم نیز تبیین می‌شود و بر اساس رویه‌ی موجود در احکام صادر شده به وسیله‌ی رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران ازآنجاکه اراده مردم در چارچوب قانون اساسی و موازین شریعت مقدس اسلام به انتخاب فردی به‌عنوان رئیس‌جمهور تعلق‌گرفته است؛ رأی ملت تنفیذ و حکم نیز تا هنگامی است که مشی همیشگی وی در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب ادامه داشته باشد و در صورت خروج از چارچوب‌های طراحی شده از مسیر اراده‌ی عمومی و همچنین الزامات مشروعیت‌بخشی خارج می‌گردد براین‌اساس یکی از ضرورت‌های اساسی‌سازی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری تعیین بایسته‌های استمرار این مسئولیت است. 🔶 ج: چگونگی تنفیذ همان‌گونه که بیان شد تنفیذ یکی از فرایندها و مراحل استقرار رئیس‌جمهور جدید در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در پی اساسی بودن آن نیز دارای آثار حقوقی است. 🔶 اولین اثر حقوقی تنفیذ آغاز دوره ریاست‌جمهوری است. به بیان دیگر چون مشروعیت عمل رئیس‌جمهور و تأیید رأی ملت به واسطه‌ی تنفیذ صورت می‌گیرد؛ مبدأ دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست‌جمهوری از زمان امضای حکم به‌وسیله رهبری خواهد بود این موضوع در ماده (۱) قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مورد تصریح قرار گرفته است. 🔶 به‌عنوان دومین اثر حقوقی تنفیذ باید بیان نمود تا زمانی که حکم ریاست‌جمهوری امضا نشده و فرایند تنفیذ صورت نپذیرفته است؛ منتخب مردم در جایگاه رسمی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران قرار نمی‌گیرد و صلاحیت‌های رئیس‌جمهور به وی منتقل نمی‌شود و در صورت عدم تنفیذ و امضا حکم امکان برعهده گرفتن مسئولیت ریاست‌جمهوری را نخواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که اولاً قانون اساسی نسبت به فرایند پس از عدم تنفیذ حکم به وسیله‌ی رهبری ساکت بوده و این امر نیازمند طراحی نظامات حقوقی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی از جمله تصویب قانون عادی، تفسیر قانون اساسی و یا بهره‌گیری از ظرفیت حل معضل نظام به وسیله‌ی رهبری است که تا کنون در موارد مشابه همانند استنکاف رئیس‌جمهور از امضا مصوبات مجلس و یا عدم امکان برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور به علت عدم انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان اشاره نمود. 🔶 ثانیاً صلاحیت رهبری در عدم تنفیذ و امضای حکم ریاست‌جمهوری به معنای مخالفت شخصی با فرد برگزیده نیست؛ بلکه وجود مصالح و یا از دست‌دادن شرایط و اموری ازاین‌دست امور می‌تواند عواملی برای عدم امضا حکم باشد؛ کما این که امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ اقدام به تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر کردند؛ اما در سال ۱۳۶۸ بیان داشتند «والله قسم، من رأی به ریاست‌جمهوری بنی‌صدر ندادم» اما این عدم تمایل موجبی برای عدم تنفیذ حکم محسوب نشد. شایان‌ذکر است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون فرایند تنفیذ صرفاً به امضا حکم ریاست‌جمهوری به‌عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری اشاره نموده است؛ اما بر اساس عرف حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ در مراسمی با حضور مقامات رسمی کشور برگزار می‌گردد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر عباسعلی کدخدایی؛ عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران 🆔 @tahlil_shjr

#رئیس_جمهور #قانون_اساسی #تنفیذ ✅ مادامی که پایبند هستید... 🔶 هرچند در قانون اساسی واژه تنفیذ نیامده و از واژه امضا در بند ۹ اصل ۱۱۰ استفاده شده ولی در ماده اول قانون انتخابات ریاست‌جمهوری واژه تنفیذ آمده است. در حقیقت، وظایفی که توسط قوای سه‌گانه اعمال می‌شوند، شئون و وظایفی هستند که مربوط به مقام رهبری هستند و وی صلاحیت دارد تا این وظایف را اعمال نماید. تنفیذ از سویی مستفاد از نص قانون اساسی است و از سویی یادگار رویه‌ای پرتکرار در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای دکتر سیداحمد حبیب‌نژاد؛ دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران 🆔 @tahlil_shjr

#رئیس_جمهور #مردم‌سالاری_دینی #قانون_اساسی #تنفیذ #دموکراسی ✅ در کدام کشورها حکمی مثل تنفیذ داریم؟ 🔰 قسمت اول 🔶 بند نهم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می‌گوید که در واقع از مفهوم رسمیت بخشیدن و نافذ کردن «حکم ریاست‌جمهوری» به کلمه‌ی «تنفیذ» یاد می‌شود. 🔶 شبهه‌ای مطرح است و آن این که وقتی مردم شخصی را انتخاب می‌کنند دیگر چه نیازی به ‌تنفیذ وجود دارد؛ نظر شما در این خصوص چیست؟ بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸، رئیس‌جمهور بعد از مقام رهبری، دومین مقام رسمی کشور و اولین مقام اجرایی کشور است. در مقامات سیاسی کشورها، یک رئیس کشور یا head of state و یک رئیس قوه مجریه یا head of government داریم. ایران از‌ جمله کشورهایی است که در آن ریاست کشور از ریاست قوه مجریه تفکیک شده است. در برخی از کشورها مثل نظام‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی، ریاست کشور و ریاست قوه مجریه برعهده یک نفر است؛ مانند آمریکا، روسیه، فرانسه و ترکیه که رئیس‌جمهور هم رئیس کشور و هم رئیس قوه مجریه است. در نظام‌های پارلمانی که از این جهت ایران شبیه نظام‌های پارلمانی است، ریاست قوه مجریه برعهده یک نفر و ریاست کشور برعهده یک نفر دیگر است؛ مثلا در انگلستان رئیس کشور ملکه یا پادشاه و رئیس قوه مجریه نخست‌وزیر است، در آلمان رئیس کشور رئیس‌جمهور و رئیس قوه مجریه، صدراعظم است، در ژاپن رئیس کشور امپراتور و رئیس قوه مجریه، نخست‌وزیر است و در ایران رئیس کشور رهبر و رئیس قوه مجریه رئیس‌جمهور است. 🔶 عمدتا در نظاماتی که این تفکیک میان رئیس کشور و رئیس قوه مجریه هست، اختیارات مقام دوم که رئیس قوه مجریه است از مقام اول که رئیس کشور است بیشتر است؛ یعنی اختیارات صدراعظم در آلمان از رئیس‌جمهور آلمان بیشتر است، اختیارات نخست‌وزیر در ژاپن از امپراتور بیشتر است و اختیارات رئیس‌جمهور در ایران از رهبر بیشتر است. رهبری در عید سال ۱۴۰۰ فرمودند که رئیس‌جمهور در کشور ما دارای هزاران مدیریت است و پراختیارترین مدیریت‌ها را دارد. رئیس‌جمهور در مقابل ملت، رهبری و مجلس پاسخگو است و مسئولیت دارد. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای سید محمدرضا مرندی؛ عضو هیئت‌علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 🆔 @tahlil_shjr

#رئیس_جمهور #مردم‌سالاری_دینی #قانون_اساسی #تنفیذ #دموکراسی ✅ در کدام کشورها حکمی مثل تنفیذ داریم؟ 🔰 قسمت دوم 🔶 تنفیذ در لغت چندین معنی دارد؛ از جمله اجرا کردن، نفوذ دادن، اعتبار دادن و مشروعیت بخشیدن. قوه مجریه به زبان عربی السلطه التنفیذیه است که سلطه یعنی قوه و ‌تنفیذیه یعنی اجرایی. وقتی گفته می‌شود مقامی یک مقام دیگر را ‌تنفیذ می‌کند، یعنی به او مشروعیت، اعتبار و اجازه انجام کار را می‌دهد و نزدیک ترین معنی، اجازه انجام کار است. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از جمله اختیارات مقام رهبری، ‌تنفیذ حکم ریاست ‌جمهوری است؛ یعنی به او اجازه اجرای مسئولیتش را می‌دهد. عمدتاً در نظام‌های تفکیکی و نه تجمیعی این ‌تنفیذ وجود دارد؛ یعنی نظام‌هایی که بین ریاست کشور و ریاست قوه مجریه تفکیک قائل شده‌اند، در نظام‌های پارلمانی و جمهوری اسلامی ایران، رئیس کشور، رئیس قوه مجریه را تنفیذ می‌کند. این تنفیذ از جانب رئیس کشور نسبت به رئیس قوه مجریه انجام می‌شود؛ مانند امپراتور در ژاپن که نخست‌وزیر منتخب مجلس نمایندگان را تنفیذ می‌کند یا ملکه و پادشاه در انگلستان نخست‌وزیر را که منتخب مجلس عوام است، تنفیذ می‌کند یا در ایران، رهبر رئیس‌جمهور منتخب مردم را تنفیذ می‌کند؛ یعنی به این افراد برای شروع مسؤولیت، اعتبار و مشروعیت می‌دهند. 🔶 در نظام مردم‌سالاری دینی، دو پایه برای مشروعیت نظام سیاسی پیش‌بینی شده یکی پایه مردمی و دیگری پایه الهی؛ که پایه مردمی از طریق انتخاب مردم و رأی آنان به رئیس‌جمهوری تأمین می‌شود؛ اما پایه الهی‌اش از طریق تنفیذ رهبری نسبت ‌به انتخاب مردم، احراز می‌شود؛ یعنی پایه مشروعیت الهی در اینجا تنفیذ است و رئیس‌جمهوری با تنفیذ، دارای مشروعیت الهی- مردمی می‌شود. 🔶 پس از دریافت تنفیذ ازسوی رئیس‌جمهور چه الزاماتی برای او به وجود می‌آید؟ زمانی که رئیس‌جمهور تنفیذ می‌شود به اصل ۱۲۲ قانون اساسی می‌رسیم که می‌گوید «رئیس‌جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است»؛ یعنی تنفیذ از یک طرف به او مشروعیت و از طرف دیگر به او مسئولیت می‌دهد و بایستی پاسخگو باشد رئیس جمهور، پس از اینکه تنفیذ شد نسبت‌به رهبری هم پاسخگو می‌شود و باید انتظاراتی را که رهبری در چارچوب قانون اساسی از رئیس‌جمهور دارد برآورده سازد. 🔶 آیا رئیس‌جمهور بدون حکم ‌تنفیذ، امکان شروع فعالیت را دارد؟ از جهت قانونی خیر؛ یعنی در هر جایی که بحث ‌تنفیذ وجود دارد مثل ایران، انگلستان و ژاپن که معنای ‌تنفیذ اجازه اجرای حکم است، هنگامی که این اجازه را نداشته باشد از جهت قانونی و شرعی امکان شروع فعالیت برای رئیس‌جمهور وجود ندارد و این رکن هم باید انجام شود و بایستی رهبری نیز آن را ‌تنفیذ کند. طبق قانون اساسی، رهبری می‌تواند ‌تنفیذ نکند. درست است طی این 45 سال امامین انقلاب ‌تنفیذ کردند ولی ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که رهبری ‌تنفیذ نکند؛ چون بعد الهی هم در نظام جمهوری اسلامی فقط جمهوری و فقط اسلامی و فقط مردم‌سالاری یعنی دموکراسی و فقط دینی هم نیست و مردم‌سالاری دینی است و برای تکمیل بعد دینی و اسلامی بودن ‌تنفیذ نیاز است و بدون ‌تنفیذ اجازه شروع مسئولیت به رئیس‌جمهوری داده نمی‌شود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای سید محمدرضا مرندی؛ عضو هیئت‌علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی 🆔 @tahlil_shjr