✍ محمد حق شناس نئولیبرالیسم مردم را مقابل حکومت قرار می دهد! 💥دولت ها گاهی به اشتباه در ورطه ایده نئولیبرالیسم برای رشد اقتصادی می افتند یعنی به تصور خام خود اگر بر مدار #سرمایه_داری، حمایت بی چون چرا از #ثروتمندان، #خصوصی_سازی و کاهش خدمات عمومی حرکت کنند کشورشان گلستان می شود، تصور می کنند به یکباره چرخه سرمایه گذاری و تولید به حرکت در می آید، نیروی کار به خدمت گرفته شده و در کشور مربوطه خلق ثروت رخ خواهد داد اما زهی خیال باطل! 🔸هر کجا در کشورهای در حال توسعه به نئولیبرالیسم تکیه شده است تنها به #خروج_سرمایه، #شکاف_طبقاتی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شده است، منتهی الیه خصوصی سازی افراطی و کم شدن یارانه های دولتی، کشوری دو قطبی است که بخش اعظمی از آن در تامین حداقل های زندگی مانده اند و بخش کوچکی با ثروت بادآورده دور دنیا در حال هزینه کردن درآمدهای بادآورده هستند. 🔸کشور #سوریه تا قبل از جنگ و تخریب این کشور توسط عناصر داخلی و خارجی(2011) نمونه ای کوچکی از شروع پیاده سازی نئولیبرالیسم است، تا قبل از سال 2005 این کشور با ایجاد سطح رفاه متعارف، پرداخت یارانه، حمایت های دولتی مثل ایجاد مسکن برای عموم مردم و ... توانسته بود یک زندگی متعارف را برای مردم این کشور به ارمغان آورد؛ اما از روزی که به یکباره تحت تاثیر اندیشه های اقتصادی نئولیبرالیسم قرار گرفت و توهم توسعه از طریق یارانه زدایی، خصوصی سازی، کم کردن چتر حمایتی دولت از مردم با کاهش بودجه و مخارج دولت را در پیش گرفت به یکباره بخش اعظمی از جامعه دچار بحران رفاه شدند، بخش کوچکی که توانسته بودند از مزایای نئولیبرالیسم برخوردار شوند نیز در این کشور نماندند و با پول حاصل از سیاست های نئولیبرالی کشور را به مقصد اروپا و آمریکای شمالی ترک کردند، نتیجه این اتفاق افزایش نارضایتی عمومی و در نهایت ایجاد بستر برای ظهور داعش و توطئه غربی ها در این کشور شد (مطالعه بیشتر) به کانال تخصصی تحلیل و تبیین مسائل سیاسی ایران و جهان بپیوندید 👇 eitaa.com/tahlilisiyasiseraat eitaa.com/seraat_tahlil_siyasi

وقت تغییر نرسیده؟! نگاهی به مسیر خصوصی‌سازی ✍داود مدرسی_یان بخشی از اموال و دارایی‌ها که در مالکیت یا اختیار دولت بود و #خصوصی_سازی آن منع قانون اساسی نداشت، در دولت هاشمی رفسنجانی انجام شد. ولی بخش عمده دیگری از صنایع مادر، صنایع بزرگ، راه‌آهن، بیمه‌ها، بانک‌ها، هواپیمایی، کشتیرانی و غیره مانع جدی داشت به نام ‎#اصل۴۴ قانون اساسی. برای واگذاری این حجم از اموال باید قانون اساسی را تغییر می‌دادند. هاشمی حالا دیگر رئیس دولت نبود او رئیس مجمع تشخیص شده بود. هاشمی می‌دانست که بازنگری قانون اساسی انجام نمی‌شود و این مسیر سخت است‌. لذا برای پیش‌برد این سیاست‌ها متوسل به اختیارات ولی فقیه شدند.‏ این مسیر هم قانونی بود و هم میان‌بر! به نقل از محسن رضایی(دبیر وقت مجمع تشخیص) در کتاب موج سوم، چندسال طول کشید و چندبار برای رهبری ارسال می‌شد و ایشان هم با طرح اشکالات و سوالات متعدد، ابلاغ این سیاست‌ها را تایید نمی‌کرد خاصه خصوصی‌سازی بانک‌ها. سرانجام بعد از سالها اصرار و پافشاریِ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بدنه کارشناسی نظام اعم از دولت، مجلس، دفتر رهبری و غیره و بعد از چندبار رفت‌وبرگشتِ این سیاست‌ها از مجمع تشخیص به دفتر رهبری و انجام برخی تغییرات، از سوی رهبری در یکم خردادماه ۱۳۸۴ و اواخر دولت خاتمی ابلاغ شدند. بی‌شک این کار از سر دلسوزی برای حل مسائلِ اقتصادی کشور انجام شد ولی باید نتایج نهایی را امروز ببینیم. طبق این سیاست‌ها، قرار شد که صنایع بزرگ، صنایع مادر، بیمه، بانک خصوصی، هواپیمایی، راه‌آهن، کشتیرانی و ... به سه بخش واگذار شوند: 1⃣ تعاونی(تا ۲۵ درصد اقتصاد) 2⃣ عمومی غیردولتی(نهادهای اقتصادی ذیل رهبری) 3⃣ خصوصی بنا شد سهم تعاونی‌ها تا ۲۵ درصد اقتصاد باشد و برای ریشه‌کن کردن فقر، برای سه‌دهک‏ پایین جامعه تعاونی‌های فراگیر تشکیل شود و ۳۰ درصد از درآمد حاصل از کل واگذاری‌ها هم برای شکل‌گیری این تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه هزینه شود. حالا بعد از ۲۰ سال، واگذاری این همه اموال به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی تقریباً محقق شده ولی دودرصد هم از تعاونی‌ها انجام نشده! بعد از ۲۰سال مشخص شده که بیش از نیمی این واگذاری‌ها فاسد بوده(به تعبیر رهبری) و در گزارش تفریغ سال ۹۷، بیش از ۷۷ درصد واگذاری‌ها انحراف داشته! امروز می‌توانیم نتیجه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و شبه‌دولتی‌سازی(خصولتی) را ببینیم‌. نتایج این سیاست‌ها کاملاً روشن است.‏ شکل‌گیری طبقه نوکیسه و سرمایه‌سالار و فربه شدن این طبقه، افزایش فاصله طبقاتی، شکستِ تولید، شکل‌گیری انواع ناترازی‌ها خاصه ناترازی انرژی، بی‌ثباتی اقتصادی و ...! آقایان بعد از خصوصی‌سازی، به سراغ ته‌مانده‌های اموال ملت رفتند که در اختیار دولت بود و با اجرای ‎#مولدسازی با عنوانِ‏ اموال مازاد دولت، عملاً اقتصاد را به سمت سرمایه‌داری جلوتر بردند. واگذاری انفال، صنایع مادر، صنایع استراتژیک و صنایع مادر نتیجه‌ای جز تعیین‌کنندگی و انحصار منابعِ تولید در اختیار طبقه سرمایه‌دار نداشته است. حال، جهانی‌سازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نرخ ارز به این حلقه‌ی بسته انحصاری، جایی برای نظارت و هدایت دولت نگذاشته. چون دولت اهرمی در اختیار ندارد. با این وجود، مردم چه نیازی به انتخابات‌ها و رای به رئیس‌جمهور دارند وقتی تعیین‌کننده اقتصادشان، طبقه سرمایه‌دار است؟ چه فرقی می‌کند رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد که باشد؟ آیا وقت تغییر و بازگشت از این راه غلط، نرسیده؟! آیا کماکان این مسیر را، راه نجات می‌دانیم؟ به کانال تخصصی تحلیل و تبیین مسائل سیاسی ایران و جهان بپیوندید 👇 @tahlilisiyasiseraat @seraat_tahlil_siyasi