eitaa logo
کلبه اندیشه و فرهنگ
554 دنبال‌کننده
248 عکس
828 ویدیو
168 فایل
تاملات و یادداشت های تحلیلی در حوزه فرهنگ، سیاست و حکمرانی @Kolbe_Andishe_Farhang ارتباط باما @mohsenmohammadi63
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💠 بروید سراغ متهمان اصلی! 🎥 محمدمهدی میرباقری 🔹اصل منکر اقامه‌ی منکر است؛ بعد از آن، اشاعه‌ی منکر و در آخر ارتکاب منکر است. 🔹نمی‌شود شما با ارتکاب منکر درگیر شوی ولی با شبکه‌ی اقامه‌کننده و اشاعه دهنده آن مواجه نشوی! این یک درگیری ناموفق است. 🔹کسانی که ۴دهه با سیاست‌های غلط اقتصادی، الگوهای را در کشور پیش بردند، اقامه‌کننده‌ی بی‌عفتی در جامعه هستند، ولی به آنها لقب کارشناس، و مدال افتخار می‌دهیم؛ از آن طرف هم به خانمی که مرتکب یکی از لوازم این الگوی توسعه می‌شود لقب عامل منکر می‌دهیم. 🔗پ.ن: در امر به معروف و نهی از منکر خودش نوعی منکر است! @Kolbe_Andishe_Farhang
💠ابعاد فقهی و اجتماعی حجاب 🔹باید بین دو بعد اجتماعی و فقهی حجاب تفکیک انجام شود، بعد فقهی، کار فقیهانه است و فقه در معنای مصطلح یک واقعیت معرفتی و علمی در حوزه‌های علمیه ما است که یک حوزه زنده معرفتی است و یک مرجعیتی در جامعه دارند و بر اساس همین مرجعیت عمل‌ می‌کنند. 🔹یک‌زمان، بحث مدیریت اجتماعی و اجرای فقه است، اجرای فقه گاهی در حوزه زندگی شخصی است و در هنگام اجرا تزاحم‌ها و اولویت‌هایی وجود دارد و خود فرد، موضوع را تشخیص‌ می‌دهد و مدیریت‌ می‌کند. 🔹گاهی حوزه زندگی اجتماعی است و در قلمرو زندگی اجتماعی تحقق عمل فقهی مسائل و احکام متناسب و متناظر با خود را دارد و آن احکام از نوع احکام فقهی نیست بلکه احکام حکومتی است. مدیریت اجرای فقه کاملاً قواعد، مسیر و ضوابط مربوط به خود را دارد، اگر بخواهیم تفاوت احکام این دو حوزه را مشخص کنیم چیزی شبیه تفاوت میان فقه و قانون است. 🔹امربه‌معروف و نهی از منکر تا جایی در حوزه فردی اعمال شود که اثر منفی نداشته باشد؛ یعنی تا جایی که‌ می‌شود باید اجرا کرد، در حوزه اجتماعی نیز همین است و شناخت این‌که کجا قابلیت اجرا دارد یک شناخت فقهی نیست. حوزه اجرا نیاز به روانشناسی اجتماعی و جستجو کردن عوامل دیگر دارد، جامعه و رسانه باید بتوانند بین این دو قلمرو تفکیک قائل شوند، در این صورت متدینان و متشرعین هم وظیفه خود را‌ می‌دانند. 📎متن کامل: https://b2n.ir/f09727 ✍حمید پارسانیا @Kolbe_Andishe_Farhang
💠در بازار، حجاب نمی فروشند! 🔹 به یک مثال! توجه بفرمایید: در فاصله‌ی یک دهه، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تعداد مدارس بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است؛ بیش از ۱۶ درصد مجموع مدارس کشور و بیش از دو میلیون نفر دانش‌آموز! 🔹 معنای دقیق و ساده‌ی این حرف این است که دولت دارد با سرعت عجیب، فکر و فرهنگ و تعلیم و تربیت را به دست می‌سپارد. آن‌هم آگاهانه و قاطعانه! 🔹 ناگفته پیداست که این وضعیت، فاصله‌ی چندانی با فروپاشی نهاد ندارد. از روند سیاستگذاری هم چنین برمی‌آید که نه تنها قرار نیست این حرکت تخریبی متوقف شود، که بر تداوم آن اصرار می‌شود. فرقی هم بین چپ و راست در این اصرار تخریبی وجود نداشته تا امروز. 🔹 جالب اینکه دولت، آثار و پیامدهای این بازاری‌سازی را در کوتاه‌مدت می‌بیند و بر وضعیتی که خود، عالمانه و عامدانه ساخته، مرثیه می‌سراید. گروهی از محافظه‌کاران نیز با او همنوا می‌شوند و مردم و فرزندانشان را به باد ملامت می‌گیرند که «چرا شماها این‌جوری هستید پس! حجابتان کو؟». ملامت می‌کند مردم را، اما خودش خوب می‌داند که در بازار، هر چیزی هم بفروشند، نمی‌فروشند! 🔹 با هر معیار و مبنایی (شرع، عقل، عرف و...) اگر از مشاهده‌ی آشفتگی‌های فرهنگی و اخلاقی دردمان می‌گیرد اما وضعیت نهاد (بازار) تعلیم و تربیت کشور، هیچ اعتراض و غصه‌ای در ما برنمی‌‌انگیزد، در دستگاه محاسباتی‌مان شک کنیم. این که در آن دست‌وپا می‌زنیم، ظرفیت‌های بسیار بیشتر از اینی که می‌بینیم برای ایجاد آشفتگی و بحران در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و اعتقادی دارد. 🔹 جریان زبان‌دارِ سیاسی، با تمرکز تعمدی بر پاره‌ای موضوعات و برجسته‌سازی هیجانی آن‌ها، مسائل اصلی را از اعتبار ساقط می‌کند و انرژی‌ها را در مسیری غیر ضروری هرز می‌برد. 🔗پی‌نوشت: آیا فقط، مدرسه را بازار کرده‌ایم؟ نه. این فقط یکی از بازارهایی‌ست که ساخته‌ایم. همه‌جا بازار است. ✍روح الله رشیدی @Kolbe_Andishe_Farhang
💠هیچ بهترین قانونی در شرایط فعلی تولید نخواهد شد! بحث راجع به اینکه آیا پوشش به قانون احتیاج دارد عقب‌ماندگی است. سهم اندکی از توان خود را به جدل و اسکات و اقناع اختصاص بدهید. بحث راجع به اینکه قانون فعلی چقدر خوب است و چقدر بد، اتلاف وقت است. هیچ بهترین قانونی در شرایط فعلی تولید نخواهد شد. قانون فعلی باید اجرا و در مسیر اصلاح بشود، درحالیکه می‌دانیم چندان نباید روی آن حساب کنیم و انتظار خاصی از آن در بهتر یا بدتر شدن اوضاع نداشته باشیم. پرسش اصلی امروز این است که حتی اگر بهترین قانون را در دست داشتیم، آن بهترین قانون چه بخشی و چه سهمی را در یک طرح کلی حجاب ایفا می‌کرد؟ و در این صورت باید بپرسیم طرح کلی برای حجاب دقیقاً چیست؟ طرح کلی حجاب کشکولی از حرفهای خوب و بایدهای خوب راجع به حجاب نیست. طرح کلی حجاب پیدا کردن اصلی‌ترین راهبرد است که انسجام‌بخش و وحدت دهنده میان تمام نیروها و راهبردهاست. ✍مهدی تکلّو @Kolbe_Andishe_Farhang
💠قانون حجاب و مناقشه ترجیحات شخصی و قواعد عمومی به نظر می‌رسد یکی از دلایل تداوم چالش حجاب در جامعه ناشی از عمیق‌تر شدن تعارض بنیادی‌تری است که در نتیجه تحولات جامعه ایران و توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور( الگوی توسعه) رخ داده و یک سویه آن تعارض در طول سالیان گذشته تقویت شده است‌. دامنه تاثیرات این تعارض بنیادی صرفاً به حجاب محدود نبوده و تقریباً همه قلمرو و زندگی اجتماعی ایرانیان را در بر گرفته است. از اختلاط و ارتباط با جنس مخالف خارج از الگوهای پذیرفته شده عرفی و شرعی تا نگهداری حیوانات خانگی و گرداندن آنها در محیط های عمومی و برگزاری جشن های مختلط. حجاب و به طور کلی پوشش البته داغ‌ترین و جنجالی‌ترین آنها بوده است. در همه این پدیده‌ها، مسأله واحد و مشترکی وجود دارد و آن تعارض ترجیحات و خواست‌ها و تمایلات شخصی افراد با قواعد و هنجارهای عمومی است. مطابق نظم سنتی، ترجیحات شخصی اگر مغایر با قواعد عمومی باشد صرفا در خفا و در حریم خصوصی و شخصی (بیرون از ملأ عام و دید دیگران) امکان وقوع دارد و بیرون از این محدوده باید مجازات شود. در نگاه دینی ارتکاب این رفتارها در حریم شخصی نیز البته گناه محسوب شده و پذیرفته نیست اما حکومت وظیفه‌ای نسبت به برخورد با آن ندارد اگر چه در صحنه واقعیت همواره مواردی از مداخله در این حیطه‌ها نیز وجود داشته است اما این موارد سلیقه حکومتی بوده تا دیدگاه شرعی. منظور این که در نظم سنتی افراد تفکیک حریم خصوصی و عمومی را پذیرفته و خود نیز نسبت به رعایت آن آمادگی ذهنی دارند و نسبت به عدم رعایت آن بی تفاوت نبودند. آن چه در جریان سال‌های گذشته و در نتیجه الگوی توسعه کشور رخ داده است قدرتمند شدن دایره ترجیحات شخصی در نسبت با قواعد عمومی است. مقصود این نیست که تفکیک خصوصی و عمومی در جامعه از بین رفته است بلکه منطور این است که اولاً شدت و حساسیت عمومی و خصوصی کاهش پیدا کرده و دیگر آن حساسیت، شماتت و ملامتی که در گذشته در جامعه نسبت به رفتارهای حریم خصوصی که علنی انجام می‌شد وجود داشت کمتر شده است. بی تفاوتی فراگیر شده است. مثلاً استفاده از الفاظ رکیک از سوی زنان در ملأ عام در گذشته تقریبا تابو بود اما امروزه جامعه همراهی و تساهل بیشتری نشان می‌دهد یا تجلی بیشتر ابراز رفتارهای عاطفی در محیط های عمومی به خصوصی در ارتباط با جنس مخالف نمونه دیگری از این موارد است. ثانیاً دایره خفا و حریم خصوصی گسترش پیدا کرده و بخش هایی که در گذشته ملأ عام محسوب می شد، به دایره حریم خصوصی اضافه شده و در نتیجه افراد مدعی حق انتخاب و ترجیح شخصی در آن محیط‌ها شده اند، خودرو البته مثال معروفی برای این حوزه از جهت مکانی است اما علاوه بر آن همه فضاهای غیر رسمی و غیر اداری نیز تحت تاثیر این دست اندازی فضای خصوصی به حریم عمومی قرار گرفته است. ثالثاً افول نقش هویتی قواعد عمومی و قدرتمند شدن ترجیحات شخصی است. در نظم سنتی هر سوژه‌ای بهتر و دقیق‌تر از دیگران قواعد عمومی را رعایت می‌کرد به لحاظ اجتماعی پاداش دریافت می کرد و به عنوان فرد متشخص شناخته می‌شد و اعتبار حاکمیتی پیدا می‌کرد. به دلایل مختلفی، این الگو قدرت سابق را ندارد و هزینه سنگین و سخت روانی و عاطفی تطبیق با قواعد عمومی با دستاوردها و مزایای آن همخوانی ندارد بر عکس ترجیحات شخصی به دلیل قدرت تمایزبخشی و تشخص آفرینی تبدیل به منبع مهمی از تشکیل هویت افراد و در نتیجه آن منبع قدرت اجتماعی افراد است. در چنین شرایطی به لحاظ اجتماعی نیز انگیزه و پاداش کافی برای رعایت قواعد عمومی وجود ندارد. زمانه، زمانه دست‌اندازی، پیشروی و تحدی حریم خصوصی در مقابل حریم عمومی و غلبه آن در مناقشات مختلف و تبدیل شدن آن به منطق حاکم بر ذهنیت سوژه است، جایی که جمع و دیگری اهمیت و قدرت خود را از دست داده و آن چه مهم می‌شود خواست و ترجیح شخصی فرد سوژه است. فردگرایی برنده میدان رقابت بوده است «دوست دارم»، «دلم می‌خواهد» و «علاقه دارم»، تنها منطق معتبری است که حدود آن را هم نه نظر و یا علاقه دیگران، بلکه علائق دیگر شخصی تعیین می‌کند. این تحول از الگوی هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد به الگوی هیچ آداب و ترتیبی مجو هر چه می خواهد دلتنگت بگو، جامعه را با معضل بنیادی مواجهه کرده است که چگونه از هویت جمعی خود در قبال دست‌اندازی ترجیحات شخصی دفاع کند و باقی بماند. به ظاهر قانون مهم ترین ابزار دفاع از قواعد عمومی است اما در حقیقت پذیرش ذهنی و قلبی افراد نسبت به تفاوت حریم خصوصی و عمومی و مرزها و حدود هر یک که در فرایند تربیت شکل می گیرد زیر ساخت اجرای قانون است. در مسأله حجاب هم بیش از هر چیزی نمود و حضور حریم خصوصی در قلمرو عمومی و توسعه معنایی و فضایی آن دیده می‌شود. ✍سینا کلهر @Kolbe_Andishe_Farhang
5.93M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💠عامل عفت جامعه؟! 🎥سعید جلیلی «حضرت زهرا(س)، عدم وجود سرقت [در اشکال مختلف آن] در جامعه را عامل عفت آن جامعه عنوان می‌کنند. یعنی جامعه‌ای عفیف می‌شود که مناسبات اقتصادی صحیحی داشته باشد...» 🔗پ.ن: افراد رو باید از مواضع روشن و عملکرد خودش شناخت، نَه از تخریب‌ها و تحریف‌های رسانه ها... @Kolbe_Andishe_Farhang
💠جمهوری اسلامی و قبض و بسط پراگماتیک شریعت(۱) مسأله حجاب در شرایطی که وقوع یک رخداد ناگوار یا تنش‏ زا مانند مرگ مهسا امینی جامعه را به سوی یک دوقطبی پیش می‏ برد، عمدتاً طبقه متوسط فعال در شبکه‏ های اجتماعی با همراهی رسانه ‏های خارجی چهره‏ های سرشناس و از آن طریق عموم مردم را وامی‏ دارند تا موضع سیاسی خود در حمایت یا رد واقعه اعلام کنند. این اتفاقی طبیعی است اما آنچه در این میان از دست می‏ رود مجالی برای فهم شرایطی است که امکان وقوع چنین رخدادی را پدید می ‏آورد و البته این فهم نیز نه موضعی بی‏ طرف یا خنثی بلکه درکی عمیق ‏تر، همه‏ جانبه ‏تر و با فاصله ‏ای مناسب از صحنه رخداد است که راه بردن به آن ممکن است در لحظه تصمیم یاری‏ رسان ما باشد. اگر چه با تعریفی که آگامبن از وضعیت استثنایی ارائه می ‏دهد باید تمامی سال‏ های پس از تأسیس جمهوری اسلامی را مشمولِ حقیقی ‏ترین وضعیت استثنایی تاریخ معاصر جهان برای یک ملت دانست اما به هرحال پس از پایان جنگ در میان طیفی از سیاسیون تصوری از امکان بازگشت به شرایط عادی و پذیرش ایران در جامعه جهانی و نظام تقسیم کار آن پدید آمد. پیدایش این تصور ناشی از عدم فهم تفاوت‏هایی بود که میان اقتضائات دولت و حکمرانی مدرن با نحوه حکومت‏ داری پیش از آشنایی با تجدد بود. می‏ توان راجع به حدود قلمرو دولت، بازار و جامعه مدنی که اکنون دهه‏ هاست در جوامع مدرن در حال تغییر است سخن گفت اما آنچه با وجود تمام این تفاوت‏ها درباره دولت مدرن قابل بیان است آن است که این دولت به مثابه تجلی اراده جمعی برای تعیین سرنوشت، عهده‏ دار اداره امور عمومی اعم از آموزش، بهداشت، امنیت و رفاه اولیه یعنی خوراک، پوشاک و مسکن برای یک ملت است. برعهده گرفتن این وظایف گسترده، زمینه ‏ای است برای ورود حداکثری دولت به شئون و ساحات مختلف زندگی شهروندان در تمامی دوران حیات هر یک از آنها. وقتی یک دولت مرکزی که به وسیله یک شخصیت سیاسی یا جریان و حزب سیاسی با چنین دایره شمولی از تعامل با شهروندان اداره می ‏شود دیگر به دشواری می ‏توان مسئولیت تصمیمات و اقدامات دولت را از یکدیگر تفکیک کرده و فی‏ المثل گفت آنچه دولت در زمینه مسکن انجام داده با آنچه درباره سیاستگذاری هنر به انجام رسانده ارتباطی با هم ندارند. در واقع شهروندان مصدر تمامی امور را دولت مرکزی می‏ دانند. در این میان دشواری جمهوری اسلامی دوچندان شده چرا که هم مسئولیت اجرای احکام شرع را برعهده دارد و هم اداره امور عمومی که ساختار دولت مدرن از آغاز برای تأمین این اهداف خود را محتاج تکیه بر دین نمی‏ دانسته است. فراتر از این، قبول چنین مسئولیت‏های سترگی در شرایطی رخ داده که نظم اقتصادی-سیاسی جهان خروج کشوری مانند ایران -با این موقعیت ژئوپلیتیک و این میزان منابع انرژی و معدنی- را از دایره شمول مدیریت خویش برنمی ‏تابد. فارغ از بحث‏هایی که می ‏شود درباره نسبت و رابطه این دو دسته از مسئولیت‏های جمهوری اسلامی با یکدیگر داشت که باید در مجال دیگری به تفصیل بدان پرداخت، ایستادن و قبول این مسئولیت‏ها در شرایط تحت فشار شدید بیرونی کاری بسیار دشوار است. تحقق انقلاب و هشت سال مقاومت در برابر جنگ تحمیلی پس از تأسیس جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار امری بود که تنها با ایمان و امید مردم به آینده شدنی بود. اما با پایان جنگ صحنه‏ ای که در آن مردم مهیای جان باختن بر سر آرمان خویش بودند به تدریج برچیده شد اما در عین حال میدانی تازه گشوده نشد؛ معرکه ‏ای که مردم دوباره در آن شخصیت پیدا کنند و به واقع بتوان در آن ایستادن انسان را به نظاره نشست. آن امید و آرمان ساختن ایران بود؛ ساختن ایران چونان نمادی از ایستادن انسان. اگرچه سال‏ های پس از جنگ دولت «سازندگی» بر سر کار آمد اما در حقیقت ما محتاج ملت سازندگی بودیم. ساختن ایران به دست مردم بیش از آن که معنایی اقتصادی داشته باشد یا هدف اولیه آن تأمین معیشت باشد معنایی سیاسی داشت که غایت آن تقویم شخصیت انسان ایرانی بود. اما در جهان اکونومیزه کنونی این طرح از سیاست لاجرم در بستری از یک فرم خاص اقتصاد سیاسی تعین می ‏یابد. در این چارچوب فهم تأکید چندین ساله رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و مسأله تولید چندان دشوار نیست و روشن می ‏سازد که او چگونه ورای تأمین معیشت مردم زایش سیاست برای تداوم راه جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. ✍علیرضا بلیغ @Kolbe_Andishe_Farhang
💠جمهوری اسلامی و قبض و بسط پراگماتیک شریعت(۲) مسأله حجاب تجربه گرانبهای جنگ برای ما در وهله نخست ساخته شدن یک جامعه و شخصیت یافتن یک ملت بود و هر امر دیگری که به عنوان دستاورد جنگ از آن یاد کنیم فرع بر این مسأله است. پس از جنگ، دولت مردم چونان معادن و ذخائرش را با ذخائر انرژی جایگزین کرد. نتیجه این تغییر، شکل گیری یک اقتصاد سیاسی رانتیر به جای یک اقتصاد سیاسی مولد بود که می توانست محمل اصلی و راهبردی حضور مردم در سیاست باشد. متعاقباً پدید آمدن یک اقتصاد نفتی به معنای فقدان یک ریزبافت اقتصادی مردمی و تبدیل ایران به یک کشور نرمال و غیرسیاسی است. در واقع وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت به جای درآمد حاصل از کار و تولید مردم نتیجه ای جز شکاف میان اهداف سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با فرم حکمرانی و توان واقعی اقتصادی- سیاسی آن نداشت. خام فروشی در نظام تقسیم کار جهانی دامنه کنش سیاسی هر کشوری را محدود می کند زیرا به واسطه محدود و متعین بودن بازار خرید و فروش مواد خام افزایش اقتدار سیاسی از طریق افزایش توانمندی اقتصادی ناممکن می شود. در این تحول و چرخش مردمانی که حاملان این آرمان های سیاسی بوده و آنها را بدل به نیروهایی دگرگون کننده می کردند در خوش بینانه ترین صورت خویش ذیل استعاره «دولت خدمتگزار» بدل به عائله دولت شدند. تبدیل مردم از یک نیروی سیاسی و شریک در اداره کشور به شهروند مخدوم و سربار دولت پیامدهایی داشته که شایسته است درباره هریک از آنها یادداشتی مستقل نگاشته شود که به شرط حیات خواهم نوشت. مهم ترین رخداد این صحنه مرگ امر سیاسی، تبدیل فرهنگ به امر نوستالژیک و در پی آنها جایگزینی امید به آینده با فانتزی است. سیاست یا امر سیاسی لحظه ظهور فرهنگ چونان یک نیروی زایا و زاینده و شکننده شالوده وضع موجود به سوی آینده است. هنگامی که ضربان این قلب تپنده فرهنگ بیفتد، فرهنگ به مثابه تعین ایستادن انسان و اهتزاز روح بی معنا شده و دیگر پوسته‏ای خشک و میان‏تهی است به یادگارمانده از گذشتگان که تنها می توان به آن افتخار کرد یا در فقدانش آهی از سر حسرت کشید. سرنوشت خوابیدن در باد افتخار به چنین فرهنگی همانی است که وضع اکنون اروپا را در قبال امریکا پدید آورده است؛ اروپایی ملعبه دست امریکا که دیگر فاقد هر طرحی از سیاست برای بازیافتن فرهنگی زنده در اکنونِ خویش است. همین شمایل به ظاهر دل‏فریب از فرهنگ اروپایی ما را به جای تمرکز بر جنگ اراده‏ها گرفتار گفتگوی تمدن‏ها ساخت. ما با انقلاب سیاست را از نو یافتیم و این مقارن با مردم پیدا کردن ایران بود اما در پایان جنگ بود که مردم دوباره از کفمان رفت اما نه آنچنان که چیزی از سیاست جمهوری اسلامی باقی نماند و نه آن گونه که بتوان گام های بزرگ برای برهم زدن قواعد متصلب حاکم بر نظم جهانی برداشت. در سال‏های پس از جنگ مردم را بیشتر می شد در صحنه هایی که اسماً به معرکه سیاست شناخته می شدند جستجو کرد یعنی انتخابات، تظاهرات، فتنه‏ها و آشوب‏ها. این به منزله کمرنگ شدن حوزه عمومی و کاهش سهم مشارکت مردم در برپاداشتن ایران بود. احیاء امر سیاسی در انقلاب و شکستن قواعد نظم سرمایه داری و ایجاد وضعی نامتقارن در منطقه و جهان ما را در معرض فشار واقعیتی قرار می‏داد که پس از رویارویی با آن بر آن شوریده بودیم. فشار این واقعیت در شرایطی به ما تحمیل می شد که جمهوری اسلامی نه به منزله قرار گرفتن در حاشیه جهان مدرن بود و نه همچون نگرش های سلفی سودای نابودی آن را در سر می پروراند بلکه راهی بود از میانه تجدد به سوی آینده ای ورای آن. فشار واقعیت به هنگامه عبور از این میانه بود که مسائلی تازه را یک به یک پیش روی ما می گذاشت. تحت این فشار خرد سیاسی برای فهم و پاسخ به این مسائل پرورده می شد یا به عبارت دیگر علم شأن حقیقی خویش در نسبت با سیاست را می یافت. اما با شکاف میان سیاست اعلامی یا ایدئولوژی رسمی با مناسبات اقتصادی جامعه، علم نیز دیگر آنچنان از عهده روایت، نقد و حل مسائل ایران برنمی آمد. ✍علیرضا بلیغ @Kolbe_Andishe_Farhang
💠جمهوری اسلامی و قبض و بسط پراگماتیک شریعت(۳) مسأله حجاب در حقیقت جمهوری اسلامی در آغاز با چالش قبض و بسط پراگماتیک شریعت رو به رو شد اما پس از جنگ و طرح مسأله بازسازی کشور به جای مقاومت در نقطه فشار و قوام بخشی به آن خرد سیاسی ترجیح داد حفظ و ارتقاء یک دولت ملی و مستقل را وانهاده و با قبول قواعد توسعه برون زا تجددمآبی پیشه کرده یا به تعبیری به دنبال خام فروشی برای خرید تجدد از سوپرمارکت غرب بیفتد. اینجاست که به جای تأمل در مناسبات شریعت و سیاست در میدان واقعیت و عمل در دام قبض و بسط تئوریک شریعت افتاد. این زمینه ای بود برای آن که غالب حوزویون متوسل به ادبیات کلامی برای دفاع از ساحت دین شوند و کثیری از اهالی علوم انسانی در پی طرح مسأله قبض و بسط سرگرم یافتن راهکارهای عصری کردن دین باشند. عالمان اهل دیانت به جای رفتن بر سر چشمه جوشان سیاست-با همان تعریف که بدان اشاره شد- خشاب دفاع از فرهنگ و سنت را – آن هم چنان که گفته شد- پر می کردند. اگرچه درافتادن با این مسأله برای برخی اهل علم منزلت و فضیلتی به بار آورد اما تا سال‏ها زمینه های همکاری و گفتگوی واقعی میان علم و سیاست را به حاشیه برد. از منظری دیگر در تجربه سال‏های پس از جنگ این مفهوم «کار» بود که بی حیثیت شد. اگر فعالیت علمی را نتوان به راحتی وظیفه عموم مردم دانست اما کار همچون دفاع وظیفه ای همگانی است. چنان که گفته شد کار پیش از آن که امری اقتصادی باشد سیاسی است و کار مولد مردم اولاً به منزله استحکام سیاست از مجرای مشارکت مردم در ساخت ایران است. پذیرش فشار واقعیت در صحنه تولید و کار حتی اگر علم نیز در آغاز پا به پای آن پیش نمی آمد می توانست آن را به دنبال خویش بکشد و از این طریق سازمان تولید و در شکل کلی آن چارچوب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را طراحی کند. اما با نگاهی به ساختار نامولد اقتصاد تهران -که آن را بیش از هر چیز تبدیل به شهری پر از کارمند کرده که مابقی ساکنان شهر نیز مشغول دادن «خدمات» به آنها هستند- می شود فهمید این شهر به مثابه مهم ترین منبع پمپاژ پول در اقتصاد ایران چگونه به الگویی تکثیرشونده برای تمام شهرهای بزرگ و کوچک کشور تبدیل شده است. این وضع رخوتناک چنان در تاروپود نهاد سیاست تنیده شده که حتی زمانی که مردم در واقعه ای همچون شهادت حاج قاسم امکان دوباره خیزش سیاست و تغییر اساسی معادلات منطقه و جهان را در اختیار حاکمیت قرار می دهند و حتی عموم آنها آماده پذیرش جنگ با امریکا برای انتقام بودند تصمیم گیران ما این فرصت را از خود و مردم ایران دریغ کردند و چه بسا تاوان کفران نعمت آن سردار بی مثال همان بود که با سقوط هواپیمای اوکراینی بر ما رفت. درک فانتزی از معنای توسعه پس از جنگ و وجود موهبت نفت برای تحقق این خیال پردازی شکست و پیروزی حقیقی را برای ما به تعویق انداخت و حتی معنای آن را تغییر داد. اما به هرحال جمهوری اسلامی برای نشان دادن این که میراث دار سیاستی است که با انقلاب ظهور کرده می بایست اعمال حاکمیت کند که مع‏الاسف در این شکل نامولد از اقتصاد نقاط زیادی برای تأمین چنین مقصودی وجود نداشت. اگرچه در میدان دفاع یا برخی فناوری ها یا صحنه منطقه ای و... چشم در چشم شدن با خطر ما را به ضرورت اعمال حاکمیت واقف کرد و به همین سبب نیز به توفیقات بزرگی دست یافتیم اما در عرصه مدنی و اجتماعی به هر دلیل بر مسائل چندانی دست نگذاشتیم. در این میان به دلیل فشار غرب در مسأله آزادی های جنسی «حجاب» تبدیل به نقطه اعمال حاکمیت نظام شد. با وقوع انقلاب حجاب با محفوظ داشتن جاذبه های طبیعی زن زمینه تجلی انسانی و فعالیت سیاسی و اجتماعی زن را بیشتر مهیا نمود اما تبدیل شدن حجاب به نقطه اعمال حاکمیت آن هم در شرایط ناهمتراز ایدئولوژی رسمی و ساختار اقتصادی سبب شد تا امکان طراحی ساختارهای متناسب برای بقا و بهبود فعالیت سیاسی و اجتماعی زن به محاق رفته و انگاره زن در فرهنگ سنتی دوباره در ذهن حاکمیت غالب شود. در این موقعیت ناهمتراز سطح تحصیلات زنان افزایش یافت، معماری و شهرسازی خانواده محور از میان رفت و... و همزمان انتظار از زن به عنوان مادر و رکن اصلی آرامش خانواده و منبع عاطفه و احساس و... پابرجا ماند. در این ناهمترازی ها حجاب دیگر نه فرصتی برای مشارکت خاص زنان در قوام جمهوری اسلامی – که دیگر به هیچ یک از دو الگوی زن مدرن و تصویر زن در سنت شباهت کامل نداشت- بلکه نقطه ضربه پذیر نظام بود چرا که جمهوری اسلامی آن را نقطه اعلام حضور خود به عنوان حکمران کرده بود. بنابراین نباید تعجب کرد که چرا در مسأله‏ای مانند اعتراض به برخورد نیروی انتظامی با مهسا امینی و مرگ او این موضوع به سرعت می تواند به سمت شعارها و اقدامات ساختارشکنانه علیه کلیت نظام حرکت کند و از همین طریق هر برنامه ریزی و کنش داخلی و خارجی برای براندازی نظام با آن همراهی کند. ✍علیرضا بلیغ @Kolbe_Andishe_Farhang
💠جمهوری اسلامی و قبض و بسط پراگماتیک شریعت(۴) مسأله حجاب در چنین شرایطی توضیح حقوقی قانون حجاب و موجه بودن برخورد پلیس با بی حجابان کمکی به رفع بحران نمی کند بلکه تنها آن را به تعویق خواهد انداخت زیرا در مواجهه پدیدارشناختی با ماجرا می توان دریافت که آن شکاف و ناهمترازی قانون حجاب را دست کم در شرایط فعلی به امری قابل پذیرش برای جامعه تبدیل نمی کند. اگر به مسأله از این زاویه نگریسته شود فهم این مسأله هم دشوار نیست که عموم جامعه ایران درگیر یک چالش دینی و عقیدتی با مسأله حجاب نیستند بلکه آن را محمل پاسخ سیاسی خویش به نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی قلمداد می کنند. در شرایط کنونی عدم توجه به این بنیان‏هایی که زمینه بحرانی شدن حجاب در ایران شده و به تعویق انداختن مواجهه اصولی با آن معلوم نیست دیگر زمانی را در اختیار ما قرار دهد و از این پس باید منتظر بود تا این اقدامات ساختارشکنانه دیگر نه مانند 76، 88 و 98 هر ده سال یک بار بلکه هرچند ماه یک بار به وقوع بپیوندد. ✍علیرضا بلیغ @Kolbe_Andishe_Farhang
15.09M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
💠حکومت اسلامی موظّف است در مقابل گناهان اجتماعی بایستد 🎥رهبر انقلاب، ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ آن کاری که در ملأ انجام میگیرد، در خیابان انجام میگیرد، یک کار عمومی است، یک کار اجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛ این خطا، برای حکومتی که به نام اسلام بر سرِ کار آمده است تکلیف ایجاد میکند. حرام کوچک و بزرگ ندارد؛ آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکار در کشور انجام بگیرد. حالا یک نفر یک غلطی برای خودش میکند، به کنار، آن بین خودش و خدا است؛ امّا آنچه در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی وظیفه دارد در مقابل آن بایستد. این منطقی که میگوید «آقا شما اجازه بدهید مردم خودشان انتخاب بکنند»، خب در مورد شراب‌فروشی هم هست؛ شراب را هم آزاد کنیم در کشور، هر کسی خودش دلش میخواهد بخورد، هر کس نمیخواهد نخورد! این حرف شد؟ در مورد همه‌ی گناهان بزرگ اجتماعی، این حرف وجود دارد؛ این حرف شد؟ شارع مقدّس بر حکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی در جامعه بشود؛ حکومت اسلامی موظّف است در مقابل حرام بایستد، در مقابل گناه بایستد. @Kolbe_Andishe_Farhang