eitaa logo
دکتر محمدرضا کرامتی
495 دنبال‌کننده
886 عکس
957 ویدیو
38 فایل
دکتر رشته علوم قرآن و حدیث از دانشگاه فردوسی مشهد نکات تفسیری نقد ترجمه‌های قرآن، آثار متفکران و... مفردات قرآن معرفی کتاب فرق کلمات طرح سؤال عقاید امامیه اخلاق احکام و... @mohammadrezakaramatitafsirdoost
مشاهده در ایتا
دانلود
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولیک الفرج [کرامتی: گزیده امروز طولانی است کسانی که می‌خوانند حوصله به خرج دهند] حُرِّمَت عَلَيكُم اُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم واَخَواتُكُم وعَماّتُكُم وخالاتُكُم وبَناتُ الاَخِ وبَناتُ الاُختِ واُمَّهاتُكُمُ اللّاتي اَرضَعنَكُم واَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ واُمَّهاتُ نِسائِكُم ورَبائِبُكُمُ اللّاتي في حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتي ... (23) محرّمات نكاح اقسامي دارد، زيرا نكاح مُحرّم يا نَسَبي است يا سببي، و سبب حرمت يا رضاع است يا مصاهرت. در آيه قبل تنها يك قسم و آن حرمت نكاح با نامادري بيان شد. اين آيه حرمت نكاح با سيزده گروه را بيان مي كند. اطلاق يا عموم حكم حليت زن هاي ديگر (غير از پانزده گروه مذكور در آيات مورد بحث):(واُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذلِكُم)[1] با تحريم نكاح با برخي زنان ديگر در بخش هاي ديگر قرآن كريم تخصيص يا تقييد يافته است. كلمه (حُرِّمَت) به صورت گزارش و با فعل مجهول آمده است؛ ليكن انشاء است نه خبر. به گواهي ذكر خواهرزن كه محرم نيست: (واَن تَجمَعوا بَينَ الاُختَين)، اين آيه در صدد بيان تحريم نكاح با گروه هاي سيزده گانه است نه تبيين مسئله محرميت. محرميت با حرمت نكاح تلازم دارد؛ اما حرمت نكاح با مسئله محرميت و جواز نظر تلازم ندارد. مراد از حرمت در اين آيه هرگونه تماس زناشويي است؛ خواه در قالب عقد دائم يا موقّت يا ملك يمين يا تحليل باشد. در اين آيه كلمه «نكاح» نيامده است و در صورت منظور بودن آن، حفظ انسجام و هماهنگي ميان مستثنا يعني (اِلاّما مَلَكَت اَيمانُكُم) كه در آيه بعد آمده و مستثنا منه يعني گروه هاي سيزده گانه اي كه در اين آيه آمده است ـ اقتضا مي كند كه مراد فقط نكاح لغوي (آميزش) باشد نه عقد شرعي، زيرا ملك يمين عقد نيست. در اين =========== [1]ـ سوره نساء، آيه 24. صورت صرف عقد تكليفاً حرام نيست؛ اما وضعاً باطل است و چنانچه نكاح لغوي و اصطلاحي (عقد)، هر دو مراد باشند، عقد، هم باطل و هم مانند عقد در حال عده، حرام است. اگر مراد از (حُرِّمَت) بيان حكم تكليفي باشد، در صورت علم هر دو (زن و مرد) به حكم، هر دو گنهكارند وگرنه تنها عالم به حكم گنهكار است، و چنانچه مرادْ حكم وضعي (بطلان عقد) باشد، (حُرِّمَت عَلَيكُم اُمَّهاتُكُم و... ) يعني عقد با اين اشخاص باطل است؛ هرچند دو طرف جاهل باشند. مخاطب قرار گرفتن مردان: (حُرِّمَت عَلَيكُم... ) نشان ادب قرآني و براي رعايت عفت و حفظ حرمت و حريم زن ها و دعوت مردان به عفت ديني و نيز بدان سبب است كه پيشنهاد ازدواج بيشتر از سوي مردهاست. حرمت در اين آيه به ذوات و اعيان تعلق گرفته است: (حُرِّمَت عَلَيكُم اُمَّهاتُكُم و... )؛ ليكن اثر متوقع از آن ها، يعني حرمت نكاح آنان مراد است، زيرا از اسناد حكم به ذات، وصف و فعل مترقب يا بارزترين اثر آن به ذهن مي آيد. افزون بر اينكه سياق بحث به قرينه آيه گذشته، سياق ازدواج است. آيه شريفه، نخست محرمات هفت گانه نسبي را بيان مي كند؛ يعني مادران، دختران، خواهران (اعم از پدري و مادري يا پدري يا مادري)، عمه ها، خاله ها، دختران برادر (برادرزاده ها) و دختران خواهر (خواهرزاده ها). راز جمع آوردن «اُمّهات»[1] ، «بنات» و... آن است كه: 1. آيه خطاب به جميع است و چون افراد زيادند قهراً مادرها، دخترها و... بسيار خواهند بود، =========== [1]ـ «اُمّهات» جمع «اُمّهه» (با تشديد ميم) به معناي مادر است. زيرا همه زنان جامعه يكي از اين عناوين (مادر، دختر و...) بر آنان منطبق است و آيه شريفه براي افاده استغراق در توزيع مي فرمايد: (حُرِّمَت عَلَيكُم اُمَّهاتُكُم و... )؛ يعني بر هر مردي از شما نكاح با مادر، دختر و... خودش حرام است (نه هر كس كه مثلاً عنوان مادر بر او صادق است، هرچند مادر ديگري باشد). 2. افزون بر تعدد مورد ـ و اينكه مثلاً هر يك از عروس ها براي پسران پدرشوهرها «حليله»اند و از اين رو به صورت جمع، يعني «حلائل» آمده است ـ برخي از اين عناوين، داراي افراد با فاصله و بي فاصله است و جمع آوردن آن ها براي دربر گرفتن همه مصاديق و افراد متصل و منفصل است؛ مثلاً «اُمّهات» مادرهايي را كه در طول يكديگرند دربر گرفته و افزون بر مادر، جده پدري و مادري را نيز شامل مي شود؛ همچنين «أخوات»، خواهر پدري و مادري، خواهر پدري و خواهر مادري، هر سه صنف را كه همه در يك رتبه اند (نه در طول هم) شامل مي شود. در رضاع نيز خود مرضعهْ مادر رضاعي، مادرش مادر بزرگ رضاعي و... كودك رضيع اند و نكاحشان حرام است. همچنين «حلائل» أبناء، پسر بدون فاصله و بافاصله (نوه) را شامل مي شود. گفتني است كه از جمع هاي ياد شده اراده هر دو جهت مزبور نيز ممكن است؛ مثلاً در رضاع، مراد از (واُمَّهاتُكُمُ اللّاتي اَرضَعنَكُم) مادر رضاعي هر فرد، خواه بي فاصله يا بافاصله است. ادامه دارد 👇
محرمات رضاعي (حرمت ازدواج با محارم رضاعي) از ابتكارات و تأسيسات اسلام است. در اينجا قبل از بيان حكم رضاع از موضوع با عنوان «أُمهات» و «أخوات» ياد كرده است نه با عنوان «نساء»: (واُمَّهاتُكُمُ اللّاتي اَرضَعنَكُم واَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَة) و اين نشانه اهميت مسئله رضاع است. رضاع، زن مرضعه و شيرده را در حكم مادر كودك رضيع، و دختري را كه با اين پسر همشير است خواهر او مي كند. ازدواج با مادر و خواهر رضاعي حرام است. محرمات رضاعي مانند محرمات نسبي هفت گروه اند و به شهادت حديث معتبر و معروف يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[1] ، ذكر مادر و خواهر رضاعي در اين آيه به عنوان تمثيل نسبت به اصناف رضاعي ديگر است نه تعيين. اين آيه درباره حليت غير از مادر رضاعي و خواهر رضاعي، اطلاق و ظهور سكوتي دارد (يعني درباره غير اين دو گروه سكوت كرده، پس اصل، حليت غير اين دو گروه است) و با انضمام جمله (واُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذلِكُم)[2] به آن، اطلاق و ظهور نطقي و لساني هم مي يابد، در نتيجه رضاع فقط در مورد دو گروه ياد شده (مادر و خواهر) نشر حرمت مي كند و آيه شريفه ساير موارد (پنج گروه ديگر) را شامل نمي شود (البته دختر رضاعي ـ خواه بي فاصله يا بافاصله ـ را به اولويت شامل است)؛ ليكن به ضميمه حديث مزبور كه شارح و مبيّن (يعني مخصّص يا مقيّد) آيه است نه مخالف آن، پنج گروه ديگر را نيز شامل مي شود.[3] گفتني استكه آيه مورد بحث مخصّص يا مقيّد اين حديث نيست، چون تخصيص يا تقييد اكثر (پنج گروه از گروه هاي هفت گانه نسب) لازم مي آيد. اطلاق آيه مورد بحث از جهت كميت، زمان و كيفيت نشر حرمت در =========== [1]ـ الكافي، ج5، ص437؛ وسائل الشيعه، ج20، ص371. [2]ـ سوره نساء، آيه 24. [3]ـ حديث ياد شده رضاع را در حكم نسب تنزيل كرده است و چنانچه حكم منزل عليه، يعني نسب، در آيه مورد بحث مبسوطاً نيامده بود، اين حديث به تنهايي ثمري نداشت. مسئله رضاع، با قيود مشخص روايي تقييد شده است. ادامه آيه درباره گروه هاي چهارگانه محرمات سببي خاص است كه ازدواج با آنان حرام است: مادرزن؛ ربيبه؛ حليله پسر؛ خواهرزن. اگر كسي با زني ازدواج كرد، چه به عقد دائم يا منقطع و چه ملك يمين يا تحليل، مادرش به سبب مصاهره محرم اوست و نكاحش حرام ابدي است. «ربيبه» دختري است كه يكي از زوجين از همسر پيشين خود دارد و مراد از آن در اينجا به تناسب حكم و موضوع دختري است كه زن از همسر پيشين خود دارد. اطلاق ربيبه بر اين دختران از آن روست كه غالباً تحت كفالت و تدبير شوهر جديد تربيت مي شوند. دختري كه زن از شوهر قبلي اش دارد، بر همسر جديد محرم و پس از مقاربت و آميزش زن و شوهر، نكاح با اين دختر بر شوهر جديد حرام است. عنوان ربيبه ـ به معناي لغوي ـ و تعبير (في حُجورِكُم)[1] قيد غالبي اند، يعني مفهوم ندارند و حكم حرمت ازدواج با ربائب مطلق است و همه دختران زن از شوهران ديگر را شامل مي شود؛ چه دختراني كه در دامن شوهر جديد تربيت شده اند و چه دختراني كه از پيش بزرگ بوده اند، و خواه آن دختران قبل از اين ازدواج به دنيا آمده باشند يا بعد از جدا شدن مادرشان از اين مرد به دنيا بيايند. چنان كه اشاره شد، نشر حرمت درباره ربيبه، يعني حرام بودن ازدواج با او، (برخلاف ساير محرمات نسبي و سببي) مقيّد به نكاح لغوي (آميزش) =========== [1]ـ «حجور» جمع «حَجْر» به معناي كنف و حمايت است و كسي را كه در تصرفات مالي و امور شخصي خود تحت نظر و در محدوده ديگري است گويند او در حَجْر فلاني است. است: (اللّاتي دَخَلتُم بِهِنّ). اين قيد مفهوم دارد؛ يعني اگر اين شرط (مقاربت با مادر ربيبه) نباشد، ازدواج با ربيبه حلال است، چنان كه خود آيه تصريح مي فرمايد. ازدواج با ربيبه زن نكاح (لغوي) نشده، جمعاً حرام است نه عيناً؛ يعني جمع ميان مادر و دختر حرام است و براي ازدواج با او بايد آن مرد از مادر دختر جدا شود. گفتني است قيد (دَخَلتُم بِهِنّ) به قرينه (مِن نِسائِكُمُ اللّاتي) به خصوص «نساء» اخير بازمي گردد نه «نساء» اول. مادرزن مطلقاً حرام است؛ خواه با همسر، يعني دختر مادرزن نكاح لغوي شده باشد يا نه. ازدواج با زن هاي پسران (عروس ها) حرام ابدي است: (وحَلائِلُ اَبنائِكُم)[1] =========== [1]ـ «حلائل» جمع «حليله» به معناي زوجه است. وجه اطلاق «حليل» بر همسر يا اين است كه زن و شوهر بر يكديگر حلال اند؛ يا اينكه آن دو، لباسشان را براي يكديگر مي گشايند؛ يا اينكه هر دو در يك بستر وارد مي شوند. ادامه دارد 👇
خواه پسران بي فاصله (مستقيم) باشند يا باواسطه (غير مستقيم) يعني نوه ها. قيد (مِن اَصلابِكُم)[2] براي اخراج زن هاي پسرخوانده هاست نه پسران رضاعي، زيرا فرزند صلبي در برابر فرزند رضاعي نيست تا اين قيد براي خروج او بوده و در نتيجه زن پسر رضاعي حرام نباشد. بر اساس اين جمله، ازدواج با زن پسرخوانده بعد از طلاق حرام نيست. جمع ميان دو خواهر مطلقاً حرام است؛ خواه نكاح هر دو خواهر به عقد =========== [2]ـ «صُلب» به معناي محكم است و كمر و پشت را به جهت محكم بودنش «صلب» گفته اند (مفردات، ص489، «ص ل ب»). دائم باشد يا منقطع؛ هر دو ملك يمين باشند يا از راه تحليل؛ يا اينكه جمع در نكاح، به صورت تركيب و تلفيق يكي از اين عناوين (ازدواج دائم، موقت، ملك يمين و تحليل) با ديگري باشد، زيرا عنوان نكاح يا عقد در اين مسئله نيامده است تا انصراف يا شمول بعض از افراد مطرح باشد. مراد از حرمت جمع در مسئله ملك يمين، به دليل تناسب حكم و موضوع، حرمت جمع در نكاح و مباشرت است نه جمع در اصل مالكيت؛ يعني عدم جواز به نكاح باز مي گردد نه به ملكيت. مراد از حرمت جمع بين دو خواهر، حرمت خصوص عقد همزمان هر دو نيست، بلكه بدين معناست كه هر دو با هم در حباله نكاح يك مرد قرار گيرند، هرچند در طول هم باشند. ظاهراً استثناي (اِلاّما قَد سَلَف) به خصوص جمع بين دو خواهر بازمي گردد نه به همه محرمات سيزده گانه. اين استثنا ناظر به مرحله بقاي عمل و بدين معناست كه اگر جمع نكاحي بين دو خواهر در جاهليت رخ داده است، اكنون كه اين افراد مسلمان شده اند چنانچه اثر آن ازدواج باقي است بايد از جهت بقا قطع گردد و آنان از هم جدا شوند، و اگر مربوط به گذشته بوده و اثري از آن باقي نيست، هم به لحاظ حكم تكليفي مورد بخشش و مغفرت الهي است و هم حكم وضعي، حلال زاده بودن همه فرزنداني است كه از اين راه به جا مانده اند. بر اين مبنا استثنا مي تواند متصل باشد، زيرا مقداري از آثار به جا مانده از نكاح باطل، تصحيح شده است. تعليل ذيل آيه: (اِنَّ اللهَ كانَ غَفوراً رَحيما) نيز تأييد آن معنا و بيانگر امضاي حلال زاده بودن همه اين فرزندان است. تسنيم ج 18 صص 228 تا 234 https://eitaa.com/Mohammadrezakaramati1402
سلام عليكم. دیروز نماز ظهر در اداره‌ای بودم تا چشمم به این دعا افتاد دیدم اشتباهاتی دارد. غیر از نگارش متن فارسی که کاملا دقیق نیست، در علامت گذاری متن عربی این دعا، اشکالاتی وجود دارد: أ. علامت حرف آخر کلمه‌ای اشتباه است. ب. حرف آخر کلمه‌ای بی‌علامت است. ج. علامت حرف اول کلمه‌ای نابجاست. د. حرف آخر کلمه‌ای علامت دارد اما کم است. این موارد را مشخص کنید و درستش را بنویسید. مهلت جواب: 24 ساعت دیگر. جواب، أَسَدّ (محکم‌تر) و أَخْصَر (کوتاه‌تر) باشد. اگر مایلید، نام خود و نام شهر خود را مرقوم فرمایید. منطق کرامتی در چنین مواردی این است که اگر خطاط، علامت حرفی از کلمه را نمی‌داند، می‌تواند به منبع اصلی نگاه کند یا حد اقل بی‌علامت بنویسد. بی‌علامت نوشتن بهتر از علامت‌گذاری اشتباه است. https://eitaa.com/Mohammadrezakaramati1402
[فقط با دعا، نه] چينش عالَم فقط با دعا کردن منظم نشده است و اگر مردم شمشیر در دست و دعا بر لب و ذکر خدا در دل داشته باشند، آن وقت دعایشان مستجاب است. شعار برخی از مسلمانان در بعضی از غزوات این بوده است: یا أحد يا صمد؛ آن‌گاه با شمشیر مبارزه می‌کردند. تسنیم 181/27 https://eitaa.com/Mohammadrezakaramati1402
در امر به معروف سه امر شرط است: ۱. انسان خودش نیک باشد. ۲. چگونگی امرش نیک باشد. ۳. مورد امر (مأمورٌ بِهِ) نیز نیک باشد. ... البته اگر خود شخص [آمر به معروف] واجد همه شرایط نباشد وظیفه امر به معروف از او ساقط نمی‌شود. تسنيم 570/31 https://eitaa.com/Mohammadrezakaramati1402د
10.09M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔻 کسی که میلیون ها شیعه ایرانی را عقیم کرد تا سنی ها و اتباع بتوانند زاد ولد کنند👹 👈کسی که هزاران جوان شیعه ایرانی را بیکار کرد تا مانع زاد ولد آنها شود👹 👈کسی که مافیای خودرو را به وجود آورد تا سالانه هزاران خانواده شیعی در جاده ها کشته شوند 👈این شخص نه چنگیز خان مغول بود و نه اسکندر مقدونی بله درست شنیدید اکبر هاشمی رفسنجانی👹👹
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل لولیک الفرج [گزیده امروز طولانی است. بهتر بود چنین نباشد] والمُحصَناتُ مِنَ النِّساءِ اِلاّما مَلَكَت اَيمانُكُم كِتابَ اللهِ عَلَيكُم واُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذلِكُم اَن تَبتَغوا بِاَموالِكُم مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فآتوهنَّ اُجورَهُنَّ فَريضَةً ولاجُناحَ عَلَيكُم فيما... (24) در آيات پيشين چهارده گروه از محرمات نكاح بيان شد. پانزدهمين مورد از نكاح هاي محرّم، نكاح با زنان شوهردار است: (والمُحصَناتُ مِنَ النِّساء). براساس روايات، زنان داراي عده وفات يا عده طلاق رجعي نيز در حكم زن هاي شوهردارند و ازدواج با آنان قبل از انقضاي عده حرام است. «احصان» به معناي حفظ كردن و صيانت است. زنان همسردار را «محصنات» مي خوانند بدين تصور كه همسر است كه او را حفظ كرده و شوهر داشتن مايه نجات و ايمني او از فروافتادن در گناه است. مراد از «محصنات» در (والمُحصَناتُ مِنَ النِّساء) زن هاي عفيف نيست، زيرا نكاح زن مسلماني كه مانعي از ازدواج ندارد جايز است، چه عفيف باشد و چه غير عفيف. منظور زن هاي آزاد هم نيست، چون نكاح زن هاي آزاد جايز است. از آنجا كه «احصان» به معناي اسلام نيز به كار مي رود و «محصنه» يعني زن مسلمان، آوردن قيد (مِنَ النِّساء) براي بيان عموميت تحريم و عدم اختصاص آن به زنان شوهردار مسلمان است؛ يعني نكاح با زن هاي شوهردار حرام است، چه مسلمان و چه غير مسلمان، مگر كنيزان شوهرداري كه پس از تملّك و انقضاي عده مي توان به عنوان ملك يمين با آنان نكاح كرد. مراد از (ما مَلَكَت اَيمانُكُم) كنيز خود انسان نيست، چون كنيز انسان ملك او و بر وي حلال است، بلكه مراد كنيز شوهرداري است كه خريداري و عده وي منقضي شده است؛ همچنين ممكن است ملك يمين در اين آيه به زنان شوهردار مشركي ناظر باشد كه در جنگ با كافران به اسارت مسلمانان درمي آيند. زن شوهردار مشرك و كافر، پيش از اسارت و رقيّت، در شمار (والمُحصَناتُ مِنَ النِّساء) و نكاح و ازدواج با او حرام بود؛ اسارت به دست مسلمان با حضور پيامبرصلي الله عليه و آله و سلم يا امام معصوم(عليه‌السلام) و استرقاق و كنيز شدن در حكم طلاق اوست، همان گونه كه بيع، عتق، ارث، هبه و تحليل كنيز در حكم طلاق و سبب قطع علقه زوجيت گذشته اوست و پس از انقضاي عده، ازدواج با او جايز است. حاصل اينكه استثناي ملك يمين از حرمت نكاح با زن شوهردار، حالت حدوث و بقا، هر دو را شامل مي شود؛ ناظر به مرحله بقا بودن آن نسبت به زني است كه بالفعل كنيز است و از قبل شوهردار بود كه بيع و ارث و هبه او در حكم طلاق اوست. راجع به مرحله حدوث بودن آن نسبت به زني است كه به سبب اسارت به استرقاق و كنيزي درمي آيد كه رقيّت بعد از اسارت در حكم طلاق شوهر قبلي است، بنابراين، زن هاي مشركان جزو محصنات (زن هاي شوهردار)اند؛ يعني ازدواج آن ها نسبت به همسران مشرك خود باطل و لغو نيست وگرنه در زمره محصنات نبودند. البته پس از اسارت و ملك يمين شدن از شوهرداري بيرون مي آيند و ديگر از محرّمات نكاحِ محصنات نيستند. اطلاق (اِلاّما مَلَكَت اَيمانُكُم) نظير اطلاق (واُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذلِكُم) با برخي آيات و روايات تقييد مي شود؛ مانند آيه (ولاتَنكِحوا المُشرِكاتِ حَتّي يُؤمِنّ)[1] كه مقيِّد هر دو اطلاق مزبور است و هم ازدواج با زن هاي مشرك را حرام مي كند و هم نكاح با ملك يمين مشرك را. به ديگر سخن، حكم حرمت نكاح با زن هاي مشرك، حكمي الزامي و دالّ بر بطلان وضعي نكاح و هرگونه پيوند زناشويي با مرد و زن مشرك است؛ خواه به عقد دائم، منقطع، ملك يمين يا تحليل باشد. بر اين اساس، مصداق روشن تر براي مستثنا در آيه مورد بحث، كنيزان مسلمان شده اي هستند كه در جامعه اسلامي تحت ملكيت مؤمنان اند. تعبير كتابت درباره حكم حرمت: (كِتابَ اللهِ عَلَيكُم) گوياي اهميت آن است. به قرينه جمله (حُرِّمَت عَلَيكُم) در آيه قبل، ناصب (كِتابَ الله) فعل مقدر «كَتَب» است؛ يعني كتب الله كتاباً عليكم؛ خداوند اين احكام را براي شما ثبت كرد. فعل اصلي در آغاز آيه پيشين به صورت مجهول بيان شد؛ اما =========== [1]ـ سوره بقره، آيه 221. به فاعل فعل (تحريم كننده محرّمات نكاح) كه خداوند متعالي است، در پايان حكم تصريح كرده است: (كِتابَ اللهِ عَلَيكُم) يعني (كتاب عليكم تحريم النكاح). تأخير انداختن ذكر فاعل، ابهام گذشته را مي زدايد و بيان مي كند كه (إنّ الله حرّمها)؛ ابهام آينده را نيز برمي دارد: (واُحِلَّ لَكُم) يعني «أحل الله لكم». به جز محرّمات پانزده گانه، رابطه زناشويي با ساير زن ها با دو سبب نكاح و ملك يمين حلال است و مي توان با زنان پاكدامن ازدواج كرد. جمله (واُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذلِكُم) كه به حلّيت ارتباط زناشويي با دو سبب نكاح (اعم از دائم و منقطع) و ملك يمين ناظر است، هم به لحاظ افراد و ذوات (محرّمات عيني) اطلاق دارد؛ ادامه دارد 👇
يعني غير از محرّمات ياد شده، همه افراد و ذوات از زنان شأنيت نكاح و صلاحيت ازدواج با شما را دارند ـ هرچند براي به فعليت رسيدن اين شأنيت و صلاحيت، قيود خاص و شرايط مخصوص لازم است ـ و هم به لحاظ احوال و عوارض و اوصاف و شرايط كمي و كيفي (عدد و كيفيت)؛ يعني غير از زنان ياد شده، ازدواج با هر زني از جهت عدد و كيفيت جايز است. اين اطلاق يا عموم، از هر دو جهت مزبور با آيات و روايات ديگر كه بيشتر به اوصاف و شرايط باز مي گردد، مقيّد شده و تخصيص خورده است؛ مانند آيه 230 سوره «بقره»، آيه 53 سوره «احزاب» و آيه 221 سوره «بقره». جمله (اَن تَبتَغوا بِاَموالِكُم) بدل اشتمال از «ما» در (ما وراءَ ذلِكُم) است. در ملك يمين، «ابتغاي نساء به مال» با خريدن است و در نكاح دائم با مهريه و در نكاح منقطع با اجرت؛ اما ظاهر جمله مزبور ازدواج موقت است كه قوام آن به مال است؛ بر خلاف عقد دائم كه ذكر نكردن مهريه آن را باطل نمي كند. آيه شريفه با اين تعبير زمينه مشروعيت ازدواج موقت را فراهم مي آورد كه در حدّ خود، يك قسم از نكاح است. جمع آوردن كلمه «اموال» به سبب خطاب آيه به عموم مردم و جامعه اسلامي است؛ يعني هر نكاح و ملك يميني با مال انجام بگيرد و هر فردي با مال خويش همسر اختيار كند، پس نكاح ها با اموال انجام مي شود؛ خواه كم يا زياد؛ نه اينكه هر نكاحي بايد با اموال باشد تا با اين شبهه كه «اقلّ جمع سه واحد است و در نتيجه يك درهم و دو درهم مهر قرار نمي گيرد»، پنداشته شود كه مهريه در نكاح دائم يا اجرت در نكاح موقت بايد مال فراوان باشد. تعبير (مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحين) وصفي همراه تأكيد است، مانند مؤمن غير كافر. «محصن» در اين تعبير به معناي مردِ زن دار نيست، زيرا احصان در اينجا به قرينه تقابل با سفاح (بي عفتي و زنا) به معناي عفت و پاكدامني است نه تزوج. «سفح» يعني محفوظ نبودن شي ء في نفسه و از حدّ عفت و وقار خارج شدن. «سفاح» يعني زوال عفت و استمرار بي عفتي كه با فجور و زنا همراه است، بنابراين «محصنين» در تعبير مزبور به معناي افراد عفيف (عفيفان) است و «محصن غير مسافح» يعني كسي كه در حصن عفت به سر مي برد و عفت مايه حفظ او از گناه شده است و پرده دري سفاح و زنا را ندارد. به هر روي، تعبير مزبور، حال و بدين معناست كه در حالي كه از سفاح (زنا) نجات مي يابيد و خواهان عفت هستيد. اين تعبير افزون بر مسئله فقهي، بيان اين نكته اخلاقي است كه مبادا با اموالتان به دام سفاح بيفتيد. منظور از «استمتاع» در جمله (فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنّ) خصوص نكاح منقطع است. مؤيّد اين سخن اولاً محفوف بودن اين جمله به دو امر مالي است: قبل آن (اَن تَبتَغوا بِاَموالِكُم) آمده است و بعد از آن (فآتوهنَّ اُجورَهُنّ)، و از ميان نكاح دائم و منقطع، قوام نكاح منقطع به مال است و ذكر مهر و اجرت در آن لازم است و با اجراي صيغه عقد موقت، چه مقاربت بشود يا نشود، شوهر بايد همه مهر و اجرت زن را بدهد؛ اما در عقد دائم ذكر مهر مقوّم آن نيست و اگر ذكر نشود، اصل عقد نكاح صحيح است. ثانياً مراد از «استمتاع» در جمله مزبور معناي اصطلاحي آن، يعني ازدواج موقت است نه معناي لغوي، يعني مطلق بهره برداري و انتفاع، زيرا جمله ياد شده منطوقاً و مفهوماً در مقام تحديد است؛ بدين معنا كه اخذ مهر از حيث وجود و عدم مترتب بر استمتاع است؛ يعني اگر استمتاع حاصل شد تمام مهر ثابت مي شود وگرنه مهري نيست و اين بر خلاف احكام نكاح دائم است كه پرداخت مهريه در آن در گرو عقد و مباشرت است: با مباشرت (آميزش) پرداختن تمام مهر بر شوهر واجب مي شود و با نفس عقدْ پرداخت نصف مهر؛ هرچند هيچ گونه تمتّعي حاصل نشود؛ امّا در ازدواج موقت، پرداخت اجرت دائر مدار استمتاع اصطلاحي يعني عقد متعه است و به مجرد عقد متعه همه اجرت مستقر مي شود. حاصل اينكه آيه مورد بحث، تكرار احكام گذشته مانند اصل لزوم پرداخت مهريه نيست، بلكه در صدد بيان حكمي جديد و آن مشروعيت نكاح متعه است، زيرا در بيان احكام فقهي دليلي بر تكرار نيست. بيان كردن اين حكم با «فاء» تفريع نيز قرينه است بر حكم تأسيسي نكاح منقطع نه دائم، چون جمله (واُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذلِكُم) از نظر دوام و انقطاعْ مطلق بود و اين حكم، فرع بر آن اصل و عطف جزئي بر كلي است. كلمه (فَريضَة) در (فآتوهنَّ اُجورَهُنَّ فَريضَة) به معناي واجبي است كه زن و شوهر بر يكديگر لازم كرده اند؛ نه فرض ابتدايي خدا كه مستقيم از سوي خداوند سبحان واجب مي شود، بنابراين معناي آيه چنين است: به آنچه فرض و تعهد كرده ايد عمل كنيد؛ يعني مهريه واجبي مالي است كه زن و شوهر با قرارداد خود واجب مي كنند؛ نظير پيمان هاي ديگر كه وفاي به آن ها واجب است. خداوند سبحان هرگونه تغيير و تبديل اجرت عقد موقت را به توافق زن و شوهر واگذارده است،
بنابراين، كاهش مدت و مبلغ در نكاح منقطع حتي بعد از فريضه (عقد قرارداد) با رضايت زن و شوهر اشكالي ندارد چنان كه كم كردن مدت با ابراء و هبه يك جانبه از سوي شوهر نيز رواست زيرا اين گونه امور حق الناس و مجموعه اي از حقوق متقابل بوده و زمامش به دست خود مردم است. خداوند متعالي به مصالح بندگان خود آگاه است و اين گونه احكام، قراردادها و قوانين را حكيمانه وضع كرده است و يقيناً حكمتي دارند و ازهمين رو خداوند آن ها را به دو اسم «عليم» و «حكيم» معلّل كرده است: «اِنَّ اللهَ كانَ عَليماً حَكيما» پس اگر عقل عادي به اين احكام و اسرار آن ها پي نَبَرد بايد آن ها را بپذيرد. تسنيم ج 18 صص 286 تا 292 https://eitaa.com/Mohammadrezakaramati1402