🔴 هفت گناه مؤسسات مالی نئولیبرالی بینالمللی در سریلانکا
۱. اقدامات ریاضتی و کاهش رفاه عمومی: برنامههای ریاضتی به رهبری #صندوق_بینالمللی_پول، دولت سریلانکا را به کاهش هزینههای رفاه اجتماعی، از جمله یارانههای غذایی و بودجه آموزش، در زمانهایی که جمعیت با بحرانهای اقتصادی وخیم مواجه شدهاند، واداشته است. هرچند این اقدام اغلب بهعنوان تلاشی برای کاهش کسری بودجه و تثبیت اقتصاد در نظر گرفته میشود، اما از سویی منجر به افزایش رنج فقرا شده و از منافع #الیگارشی_اقتصادی حمایت میکند.
۲. خصوصیسازی شرکتهای دولتی: صندوق بینالمللی پول، دولت #سریلانکا را برای خصوصیسازی شرکتهای دولتی، مانند خطوط هوایی و خدمات شهری تحتفشار قرار داده است. این بخشها باید توسط دولت کنترل شده تا اطمینان حاصل شود که در خدمت نیازهای مردم هستند، نه اینکه تبدیل به نهادهای سودمحوری شوند که منافع بخش خصوصی را تأمین میکنند.
۳. وابستگی و حاکمیت بدهی: رابطه میان سریلانکا و این مؤسسات مالی بینالمللی اغلب چرخهای از وابستگی به بدهی را ایجاد میکند. زمانی که کشور با بحرانهای اقتصادی مواجه میشود، برای کمکهای مالی به صندوق بینالمللی پول و #بانک_جهانی روی میآورد که با شرایط سختی همراه است. این وامها باید با بهره بازپرداخت شوند و بودجه عمومی را از خدمات اجتماعی به سمت خدمات بدهی هدایت کنند. این پویایی وابستگی به وامدهندگان بینالمللی را تداوم بخشیده و حاکمیت اقتصادی سریلانکا را تضعیف کرده است.
۴. آزادسازی تجارت و تأثیر آن بر صنایع محلی: سیاستهای #آزادسازی_تجارت، بخش کشاورزی و صنایع محلی را تضعیف کرده و باعث تغییر اقتصادی قابلتوجهی از خودکفایی به سمت وابستگی بیشتر به واردات شده است. این مسئله به طبقه کارگر و جمعیت روستایی سیلانی که مجبور به رقابت در یک بازار جهانی ناعادلانه تحت سلطه شرکتهای چندملیتی ثروتمند هستند، آسیب جدی رسانده است.
۵. نابرابری و تمرکز ثروت: سیاستهای اقتصادی ترویج شده توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای حمایت از #آزادسازی_بازار، #مقرراتزدایی و #تحرک_سرمایه طراحی شده است. این سیاستها به نفع شرکتها و سرمایهگذاران بوده و منجر به افزایش نابرابری شده است. ثروت در دست عده معدودی متمرکز شده و طبقه کارگر باید بار عمده بیثباتی اقتصادی را تحمل کند.
۶. اثرات مخرب زیستمحیطی: سیاستهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی آنها اغلب کشورهایی مانند سریلانکا را به سمت صنایع صادرات محور مانند چای، لاستیک و تولید پوشاک سوق میدهد که اثرات مخرب زیستمحیطی از جمله #جنگلزدایی، #آلودگی و #کاهش_منابع را به همراه دارد. این مدلهای اقتصادی بهعنوان اولویتدادن به سود کوتاهمدت برای سرمایهگذاران خارجی بر رفاه بلندمدت جوامع محلی و اکوسیستمها دیده میشود.
۷. حقوق کار و امنیت شغلی: سیاستهای نئولیبرالی که توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ترویج میشوند، معمولاً #مقرراتزدایی_از_بازار_کار را تشویق میکنند. این موضوع به معنای تضعیف حمایت از کارگران، آسانتر کردن اخراج کارکنان، کاهش امنیت شغلی و تضعیف اتحادیههای کارگری است. در سریلانکا، مواردی وجود داشته است که اصلاحات با حمایت صندوق بینالمللی پول منجر به مقرراتزدایی از بازارهای کار شده که به شرایط شغلی متزلزل و افزایش کار غیررسمی و در نتیجه امنیت کمتر و مزایای کمتر برای کارگران منجر شده است.
✍️ کانال مطالعات شبهقاره - امین رضایی نژاد
🔰
استفاده از محتوای کانال با ذکر منبع بلامانع است.@Sub_ContinentStudies
6. نگرانیهای بینالمللی و پیشرفتهای دیپلماتیک
ازبکستان و #ترکمنستان با وجود نگرانیهایشان، مخالفت رسمی با این پروژه نکردهاند و به همکاریهای زیرساختی با #افغانستان، از جمله #پروژه_گاز_تاپی و توسعه خطوط ریلی، ادامه دادهاند. تشکیل کمیسیون مشترک افغانستان و #ازبکستان برای بررسی مسائل مرتبط با #کانال_قوش_تپه و دیدارهای اولیه با #بانک_جهانی، از پیشرفتهای مثبت در این حوزه هستند.
✍️ کانال مطالعات شبهقاره - امین رضایینژاد
🔰
استفاده از محتوای کانال با ذکر منبع بلامانع است.@Sub_ContinentStudies
🔴 وام جدید دولت پاکستان از بانک جهانی؛ دام عسل
🔻 دولت پاکستان در تلاش است تا در طول ۱۰ سال آینده، وامی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار از بانک جهانی دریافت کند. هدف این وام، بهبود بخشهای کلیدی اقتصاد پاکستان از جمله #زیرساختها، تابآوری در برابر #تغییرات_اقلیمی و #خدمات_اجتماعی است. #شهباز_شریف، #نخستوزیر_پاکستان، از تعهد بانک جهانی برای تأمین این وام خبر داده و اظهار داشته است که این برنامه بر شش حوزه کلیدی شامل #تغذیه_کودکان، #کیفیت_آموزش، #انرژی_پاک، #کنترل_چالشها_آب_و_هوا، #توسعه_فراگیر و #سرمایهگذاری_خصوصی تمرکز خواهد داشت. تا سال ۲۰۲۰، پاکستان از بانک جهانی مجموعاً ۵۰ میلیارد دلار وام دریافت کرده است.
🔻 با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی در پاکستان نسبت به شرایط امنیتی و سیاسی در ایالتهای بلوچستان، سند و خیبرپختونخوا ابراز نگرانی کردهاند و معتقدند که این شرایط ممکن است اجرای موفقیتآمیز این برنامه را با چالشهایی مواجه کند.
🔻 طبق دیدگاه #نائومی_کلاین، #دکترین_شوک به معنای استفاده از بحرانها و شوکهای اقتصادی برای تحمیل سیاستهای نئولیبرالی و ساختارهای اقتصادی جدید است که معمولاً در شرایط بحرانی و در زمانی که مردم یا دولتها آسیبپذیر هستند، صورت میگیرد. در این راستا، دریافت وامهای کلان از #بانک_جهانی و #صندوق_بینالمللی_پول به عنوان ابزاری برای ایجاد این بحرانها و تحمیل سیاستهای نئولیبرالی در نظر گرفته میشود.
🔻 #پاکستان در حال حاضر با بحران بدهیهای سنگین و مشکلات اقتصادی روبهرو است. دریافت وام ۲۰ میلیارد دلاری جدید به مثابه یک #شوک برای این کشور عمل خواهد کرد. مطابق با دکترین شوک، بحرانهای اقتصادی بزرگ فرصتهایی را برای نهادهای مالی بینالمللی ایجاد میکنند تا #سیاستهای_نئولیبرالی همچون #افزایش_مالیات، #کاهش_یارانهها و #خصوصیسازی_بخشهای_دولتی را به کشورها تحمیل کنند. سیاستهایی که به ضرر اقشار ضعیف جامعه تمام شده و بهرهبرداری آنان از #منابع_عمومی را کاهش خواهد داد.
🔻 کلاین معتقد است که در شرایط بحران اقتصادی، نهادهای مالی بینالمللی از سیاستهای ریاضتی برای کاهش هزینههای دولتی و انتقال منابع به بخش خصوصی استفاده میکنند. پاکستان بهعنوان یک کشور در حال بحران، در معرض این نوع سیاستها قرار دارد. بانک جهانی میتواند با تعیین شروط برای وامها، فشارهای شدیدی را بر #اسلامآباد وارد کند که موجب کاهش هزینههای اجتماعی و رفاهی بهویژه در ایالتهای فقیر و با وضعیت بحرانی بحرانی مانند #بلوچستان و #خیبرپختونخواه شود.
🔻 یکی دیگر از پیامدهای دریافت وامهای کلان از #نهادهای_مالی_بینالمللی، افزایش وابستگی به این نهادها است. کلاین در کتاب خود تأکید میکند که این وابستگی به نهادهای خارجی باعث میشود که کشورهای دریافتکننده وام دیگر قادر به اتخاذ تصمیمات مستقل اقتصادی نباشند. به همین ترتیب، پاکستان نیز با پذیرش وامهای بیشتر از بانک جهانی، بیش از پیش استقلال اقتصادی و سیاسی خود را از دست داده و مجبور به اجرای سیاستهای اقتصادی تحمیلی خواهد بود که میتواند اثرات منفی بر مردم و جامعه داشته باشد.
🔻 کلاین به این نکته اشاره میکند که تحمیل شوکهای اقتصادی میتواند منجر به بحرانهای اجتماعی شود. در پاکستان، این شوکها میتوانند در نتیجه سیاستهای اقتصادی تحمیلشده، اعتراضات و نارضایتیهای اجتماعی را بهویژه در ایالتهایی مانند بلوچستان و #سند که از مشکلات اقتصادی و امنیتی رنج میبرند، افزایش دهند. اعتراضات مردمی در پاسخ به #کاهش_خدمات_عمومی و #افزایش_فشارهای_مالی ناشی از #افزایش_هزینههای_زندگی میتواند به بیثباتی سیاسی و اجتماعی منجر شود.
🔻 در نتیجه دریافت وام ۲۰ میلیارد دلاری از بانک جهانی میتواند به شکلی مشابه با دکترین شوک عمل کند. این وام نه تنها بحرانهای اقتصادی موجود در پاکستان را تشدید خواهد کرد، بلکه منجر به تحمیل سیاستهای نئولیبرالی میشود که اثرات منفی زیادی بر اقشار آسیبپذیر جامعه میگذارند. در نهایت، این وضعیت ممکن است وابستگی پاکستان به نهادهای بینالمللی را افزایش داده و استقلال اقتصادی و سیاسی کشور را کاهش دهد.
✍️ کانال مطالعات شبهقاره - امین رضایینژاد
🔰
استفاده از محتوای کانال با ذکر منبع بلامانع است.@Sub_ContinentStudies
👈 یادداشت بنده برای شورای راهبردی سیاست خارجی با عنوان:
🔴 آیا هند قادر خواهد بود جلوی جریان رود سند و دو شاخابه آن به سمت پاکستان را بگیرد؟
در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵، حادثهای تروریستی در منطقه پهلگام در ناحیهی مورد مناقشهی جامو و #کشمیر رخ داد. دولت هند بلافاصله و بدون ارائهی هرگونه مدرکی، گروههای کشمیری تحت حمایت #پاکستان را مسئول این حادثه دانست. نارِندرا مودی، نخستوزیر هند، در واکنش به این حمله، علاوه بر اعمال محدودیتهای شدید بر شهروندان پاکستانی مقیم #هند، اعلام کرد که معاهدهی آبی سند (IWT) را بهصورت یکجانبه لغو کرده و از این پس سهم پاکستان از آب سند را از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش خواهد داد.
در مقابل، دولت پاکستان بهطور رسمی اعلام کرد که هرگونه قطع یا انحراف جریان آب رودخانههای مشترک توسط هند را «اقدام جنگی» تلقی کرده و با تمام قوا به آن پاسخ خواهد داد. حتی در رسانههای پاکستان، تهدیداتی مبنی بر استفاده از سلاحهای اتمی نیز مطرح شد.
از سوی دیگر، #چین اعلام کرد که از پاکستان در این مناقشه حمایت خواهد کرد، هرچند خواستار ادامهی دیپلماسی آب بین دو کشور شد. در مقابل، #ایالات_متحده ضمن محکومیت حملهی تروریستی در کشمیر، از هر دو کشور خواست تا «راهحلی مسئولانه بیابند و از هرگونه تشدید تنشها بپرهیزند».
بانک جهانی در دههی ۱۹۵۰ با ابتکار یوجین بلک، رئیس وقت خود، بهعنوان میانجی اصلی در مذاکرات بین هند و پاکستان برای تقسیم آبهای رود سند عمل کرد که این امر منجر به انعقاد معاهدهی آبی سند در سال ۱۹۶۰ شد. اما این میانجیگری فاقد هرگونه ضمانت اجرایی بود و #بانک_جهانی در پاسخ به شکایت پاکستان علیه هند اعلام کرد که نمیتواند در تصمیمات یکجانبهی کشورها دخالت کند.
تهدید هند به لغو معاهدهی آبی سند پیش از این نیز سابقه داشته است. در فوریهی ۲۰۱۹ و پس از حملهی تروریستی گروه جیشمحمد به کاروان نیروهای پلیس مرکزی هند (CRPF) در کشمیر که به کشته شدن ۴۰ نفر و زخمی شدن دهها تن انجامید، نارندرا مودی نیز اعلام کرد که معاهدهی آبی سند را لغو خواهد کرد. این تهدید هرگز عملی نشد و بسیاری از کارشناسان در آن زمان دلیل این اقدام مودی را تلاش برای جلب آرای عمومی در انتخابات همان سال دانستند. اما اینبار، در آستانهی انتخابات راجیا سبها (مجلس علیا) در هند و در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند وضعیت حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) چندان مطلوب نیست، حادثهی تروریستی پهلگام بهانهای برای تعلیق رسمی معاهدهی آبی سند فراهم کرده است.
به نظر میرسد حزب حاکم قصد دارد از یک تاکتیک روانی تکراری برای کسب کرسیهای بیشتر در انتخابات پیشرو استفاده کند و احتمال دارد پس از بهبود وضعیت انتخاباتی حزب، این معاهده به حالت پیشین بازگردد.
از سوی دیگر، اجرای کامل توقف جریان آب از نظر فنی مستلزم زمان، منابع مالی گسترده برای احداث سدها و تغییرات مهندسی است که این موضوعات ممکن است هزینههای سیاسی و زیستمحیطی برای هند در پی داشته باشد. همچنین، پاکستان میتواند از طریق سازمان همکاری شانگهای، بانک جهانی، شورای امنیت سازمان ملل و حتی قطعنامههای غیرالزامآور مجمع عمومی سازمان ملل، بر هند فشار بینالمللی وارد کند.
نباید فراموش کرد که قطع کامل آب از سوی هند، علاوه بر تشدید بحرانهای آبی در پاکستان که فاقد زیرساختهای مناسب ذخیرهسازی آب است، میتواند منجر به بیثباتی بیشتر در شبهقارهی هند شده و امنیت ملی هند را نیز تحت تأثیر منفی قرار دهد.
در نتیجه، با توجه به واکنشهای شدید و یکپارچهی مقامات پاکستانی، هشدارهای بینالمللی اعضای دائم شورای امنیت و بانک جهانی، پیچیدگیهای فنی و تبعات جبرانناپذیر منطقهای، به نظر نمیرسد هند بتواند معاهدهی آبی سند را بدون مواجهه با تهدیدات جدی و پیامدهای گسترده بهطور کامل لغو کند. هرچند ممکن است دهلینو در کوتاهمدت محدودیتهایی در جریان آب علیه پاکستان اعمال کند، اما لغو قطعی و دائمی این معاهده — بهویژه بدون کاهش تنشها بین دو قدرت اتمی — بسیار دشوار و پرخطر خواهد بود.
✍️ کانال مطالعات شبهقاره - امین رضایینژاد
🔰
استفاده از محتوای کانال با ذکر منبع بلامانع است.@Sub_ContinentStudies
تحلیل سیاستهای نئولیبرالی در نپال: شکاف میان رونق اقتصادی و توسعه متوازن
در اوایل دهه ۱۹۹۰، نپال تحت تأثیر نهادهای مالی جهانی نظیر #بانک_جهانی و #صندوق_بینالمللی_پول، به اجرای سیاستهای نئولیبرالی روی آورد. این روند با تشکیل کمیسیون اصلاحات اداری در سال ۱۹۹۱ آغاز شد و به دنبال آن سیاستهای تعدیل ساختاری، کاهش یارانههای دولتی، حذف برنامههای رفاهی، و سوق دادن اقتصاد به سمت بازار آزاد در پیش گرفته شد. تأکید بر خوداتکایی شهروندان و عقبنشینی دولت از خدمات عمومی از دیگر ویژگیهای این رویکرد بود.
در مرحله نخست، این سیاستها توانستند سرمایهگذاری مستقیم خارجی را جذب و زمینهساز رشد نسبی در برخی بخشهای خصوصی مانند گردشگری، انرژی آبی و بانکداری شوند. اما این موفقیتها سطحی و ناپایدار باقی ماندند. شکاف تجاری نپال نه تنها کاهش نیافت، بلکه با افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی، بهویژه در بخش کشاورزی، تعمیق پیدا کرد. کشاورزان محلی در رقابت با محصولات ارزانقیمت وارداتی توان رقابت نداشتند و معیشت روستاییان بهشدت آسیب دید.
خصوصیسازی شرکتهای دولتی، که قرار بود کارایی را افزایش دهد، در عمل اغلب به نفع نخبگان شهری تمام شد و به گسترش نابرابری میان شهر و روستا انجامید. در فقدان نهادهای تنظیمگر و نظارتی قدرتمند، این روند با فساد، رانتخواری و تمرکز ثروت در دست گروههای خاص همراه شد. ساختار ضعیف حکمرانی در نپال مانع از تحقق رقابت آزاد شد و خصوصیسازی به انحصارهای جدید انجامید.
از سوی دیگر، اجرای شتابزده این سیاستها بدون توجه به ظرفیتها و مزیتهای نسبی کشور—مانند منابع طبیعی، پتانسیلهای کشاورزی و اکوتوریسم—موجب از بین رفتن فرصتهای توسعه بومی شد. ورود بیرویه کالاهای خارجی، تخریب منابع زیستمحیطی و بیتوجهی به توسعه پایدار از دیگر نتایج این سیاستها بود. پروژههای عمرانی و سرمایهگذاریهای بزرگ بدون ارزیابی زیستمحیطی مناسب، به فرسایش خاک، نابودی جنگلها و آسیب به تنوع زیستی انجامیدند.
همچنین، با کاهش فرصتهای شغلی در داخل کشور، مهاجرت نیروی کار به خارج—خصوصاً به کشورهای حوزه خلیج فارس، مالزی و هند—افزایش یافت. این روند، #نپال را بهشدت به حوالههای ارزی کارگران مهاجر وابسته ساخت، درحالیکه این منبع درآمدی ناپایدار و در معرض شوکهای جهانی است. هماکنون بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی نپال نه از صادرات، بلکه از حوالههای مهاجران تأمین میشود، و درآمد ملی بیشتر از محل واردات و عوارض گمرکی بهدست میآید تا تولید داخلی.
یکی دیگر از پیامدهای بلندمدت سیاستهای نئولیبرالی، تشدید نابرابریهای جنسیتی و قومی بود. حذف حمایتهای دولتی و گسترش نظام بازار آزاد، دسترسی زنان و اقلیتهای قومی مانند مادسیها، تامانگها و دالیتها به خدمات آموزشی و بهداشتی را دشوارتر کرد. فقر چندبُعدی در این گروهها افزایش یافت و بیعدالتی اجتماعی بیشتر شد.
در نهایت، این تحولات به تضعیف انسجام اجتماعی و گسترش نارضایتی عمومی منجر شد؛ نارضایتیهایی که در سالهای بعد بستر مناسبی برای ظهور جنبشهای اعتراضی و حتی شورشهای مسلحانه مانند جنبش مائوئیستی فراهم کردند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ریشههای گرایشهای رادیکال و بیثباتی سیاسی در نپال را باید در شکست سیاستهای نئولیبرالی در تأمین عدالت اجتماعی و توسعه متوازن جستجو کرد.
بنابراین، اگرچه سیاستهای نئولیبرالی در ظاهر بخشهایی از اقتصاد نپال را رونق بخشیدند، اما در فقدان حکمرانی خوب، نهادسازی مؤثر، برنامهریزی مبتنی بر مزیتهای داخلی و توجه به عدالت اجتماعی، نتوانستند رشد پایدار و همهجانبهای برای کشور بههمراه آورند.
✍️ شبهقاره | امین رضایینژاد
🔰 استفاده از محتوای کانال با ذکر منبع بلامانع است.
@Sub_ContinentStudies
👈 ادغام بدون ادغام: سقوط اصلاحیه بیستوپنجم در مناطق قبایلی پاکستان
🔹 اصلاحیه بیستوپنجم قانون اساسی #پاکستان که در ۳۱ مه ۲۰۱۸ تصویب شد، نقطه عطفی در تاریخ قانون اساسی این کشور بود که وضعیت مناطق قبایلی تحت اداره فدرال (FATA) و مناطق قبایلی تحت اداره ایالتی (PATA) را دگرگون کرد. با لغو وضعیت تبعیضآمیز پیشین و ادغام این مناطق در ایالت خیبرپختونخوا و دولتهای ایالتی #بلوچستان و #خیبرپختونخوا، ساکنان این مناطق از «رعایا» به «شهروندان واقعی» ارتقا یافتند. هدف این اقدام، پایان دادن به سلطه نظام استعماری و قوانین قبیلهای سختگیرانه و اعطای حقوق اساسی و نفوذ سیاسی به جوامع بومی بود.
🔸 با این حال، واقعیتهای پس از ادغام با روح قانون فاصله زیادی دارد. ساختار حکمرانی در مناطق ادغامشده (MDs) سطحی و فاقد بنیانهای کارآمد باقی مانده است. وعده اختصاص سالانه ۱۰۰ میلیارد روپیه برای توسعه این مناطق عملی نشده و استانهای مختلف سهم خود را پرداخت نکردهاند. کمبود خدمات درمانی، آموزشی و زیرساختی همچنان زندگی مردم را با دشواری مواجه کرده است. هشدارهای #بانک_جهانی نیز تأیید میکند که شکست در اجرای اصلاحات بیشترین آسیب را به اقشار آسیبپذیر، بهویژه زنان و کودکان، وارد میکند.
🔹 ادغام سیاسی نتوانسته ادغام اداری و نهادی را به دنبال داشته باشد. مقامات محلی همچنان نگاه تحقیرآمیز به مردم دارند و مسائل پیچیده مالکیت زمین منجر به درگیریهای خشونتآمیز شده است. نظام قضایی نیز با وجود ایجاد دادگاهها و مناصب قضایی جدید، ناکارآمد باقی مانده و نبود ساختمانهای دادگستری در بسیاری از مناطق دسترسی به عدالت را دشوار کرده است. اعتماد عمومی به فرآیند قضایی کاهش یافته و بسیاری دوباره به داوریهای سنتی که اغلب به صدور احکام قرون وسطایی ختم میشود روی آوردهاند.
🔸 اصلاحات پلیس نیز ناقص مانده است. جذب بیش از ۲۶ هزار نفر از نیروهای محلی سابق به پلیس خیبرپختونخوا بدون آموزش و تجهیز مناسب، نیروی انتظامی این منطقه را در وضعیت بلاتکلیفی عملیاتی قرار داده است. به تعبیر برخی تحلیلگران، تغییر نام ساختارها بدون اصلاحات عمیق و سرمایهگذاری کافی، نتیجهای جز تکرار ناکارآمدی گذشته ندارد. #رهبران_قبایلی نیز نسبت به تشدید ناامنی و بیتوجهی دولت هشدار داده و بر لزوم بازگشت نهادی #جرگه برای تأمین عدالت بومی تأکید کردهاند.
🔹 پیش از اصلاحیه، حکمرانی در این مناطق عمدتاً امنیتمحور بود و این رویکرد پس از ادغام نیز تغییر چندانی نکرده است. بازگشت #طالبان به قدرت در #افغانستان، افزایش توان عملیاتی #تحریک_طالبان_پاکستان (TTP) و رشد حملات مسلحانه، مناطق مرزی را به صحنه اصلی درگیری بدل کرده است. عملیات امنیتی دولت، شامل ایستهای بازرسی، پهپادهای نظارتی و بازداشتهای خودسرانه، موجب نارضایتی گسترده مردم شده و آنان را تحت برچسب «تروریست بالقوه» قرار داده است.
🔸 گزارشهای امنیتی نشان میدهد که روند کاهش خشونتها بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ معکوس شده و از ۲۰۲۱ تاکنون حملات تروریستی بهشدت افزایش یافته است. مناطق کُرم، وزیرستان شمالی و خیبر بیشترین قربانیان را داشتهاند. برخی مقامات پیشین حتی مدعی شدهاند که تحریک طالبان پاکستان عملاً دولت سایه تشکیل داده و بر امور محلی مسلط شده است.
🔹 در چنین شرایطی، نبود راهبرد واحد و مؤثر در مقابله با تروریسم و بیتوجهی به مشارکت واقعی مردم محلی، خطر بازگشت به ساختارهای غیررسمی قدرت و حکمرانی سایه را افزایش داده است. دولت برای جلب اعتماد قبایل باید وعدههای خود در زمینه خدمات، امنیت و زیرساخت را عملی کرده و از تمرکز صرف بر اقدامات نظامی فاصله بگیرد.
🔸 هفت سال پس از اصلاحیه، امید اولیه مردم مناطق ادغامشده جای خود را به سرخوردگی داده است. قبایل چیزی فراتر از حقوق قانونی خود نمیخواهند: نمایندگی سیاسی، امنیت، فرصتهای اقتصادی و مشارکت در تصمیمگیریهایی که بر زندگیشان اثر میگذارد. اما اگر دولت همچنان به حاشیهراندن این مناطق و اعمال کنترل متمرکز ادامه دهد، فرصت اصلاح از دست خواهد رفت و این دومین شانس تاریخی برای ادغام واقعی نیز از میان میرود.
✍️ شبهقاره | امین رضایینژاد
🔰 استفاده از محتوای کانال با ذکر منبع بلامانع است.
@Sub_ContinentStudies
🖌 خلاصه گزارش شورای آتلانتیک درباره اوضاع بنگلادش در یک سال پس از سقوط دولت شیخ حسینه
🔸 یک سال پس از فرار #شیخ_حسینه، نخستوزیر پیشین #بنگلادش، و پیروزی خیزش مردمی ژوئیه، فضای دانشگاه داکا همچنان یادآور آن روزهاست؛ از دیوارنوشتهها تا روایتهای دانشجویانی که در سقوط حکومت نقش داشتند. این سالگرد فرصتی است برای مرور چالشهایی که کشور هنوز با آنها روبهروست و برای تأکید بر خواست رهبران قیام مبنی بر جلوگیری از بازگشت دوباره رژیم پیشین.
🔹 در پنجم اوت، #محمد_یونس، مشاور ارشد دولت موقت، برگزاری انتخابات در فوریه ۲۰۲۶ را اعلام کرد و «#اعلامیه_ژوئیه» را منتشر ساخت که اصول انقلاب را تثبیت میکند. احزاب سیاسی نیز بر «#منشور_ژوئیه» توافق کردند که چارچوب اصلاحات برای پیشگیری از بازگشت استبداد را تعیین میکند. این اقدامات مسیر بازگشت سیاست انتخاباتی را هموار کرده است.
🔸 دولت موقت در سال نخست فعالیت خود توانست از هرجومرج پس از سقوط حسینه عبور کند و کارکردهای اساسی دولت را احیا نماید. اصلاح دستگاه اداری و امنیتی، نجات نظام بانکی از فروپاشی و جلب حمایت #بانک_جهانی، #بانک_توسعه_آسیا و #صندوق_بینالمللی_پول از جمله موفقیتها بود. یونس با استفاده از روابط بینالمللی خود، ائتلافی گسترده برای اصلاحات و برگزاری انتخابات آزاد تشکیل داد و روابط با #آمریکا و #چین را بهبود بخشید، هرچند روابط با #هند همچنان سرد باقی مانده است.
🔹 یکی از دشوارترین مأموریتها، پیگیری عدالت برای قربانیان و مجازات مسئولان جنایات دوران حسینه بوده است. این جنایات شامل سرکوب خونین معترضان در ۲۰۲۴، قتلهای فراقانونی و ناپدیدسازی اجباری میشود. بسیاری از متهمان، از جمله حسینه، به هند گریختهاند و آزادانه فعالیت میکنند. با این حال، دادگاه جرائم بینالمللی بنگلادش رسیدگی به پروندهها را آغاز کرده و موزهای برای یادبود قربانیان ایجاد شده است.
🔸 تلاشهایی نیز برای تشکیل «کمیسیون حقیقت و التیام» در جریان است، هرچند هنوز میل چندانی به آشتی دیده نمیشود. حزب #عوامی_لیگ (حزب شیخ حسینه) همچنان ممنوعالفعالیت است و سرنوشت بازداشتشدگان این حزب احتمالاً به دولت آینده واگذار خواهد شد. همزمان، ادعاهایی درباره نسلکشی علیه #اقلیت_هندو و گسترش #افراطگرایی_اسلامی مطرح شده که شواهدی برای تأیید آن وجود ندارد، اما بر فضای رسانهای و سیاسی اثر گذاشته است.
🔹 اکنون که بنگلادش پس از سالها انزوا دوباره درهای خود را به جهان گشوده، این کشور در مسیر بازسازی اقتصادی، استقرار عدالت و بازگشت به حکمرانی دموکراتیک قرار گرفته است. توجه دقیقتر جامعه جهانی میتواند به تثبیت این روند کمک کند و مانع از تحریف روایتها درباره تحولات بنگلادش شود.
✍️ شبهقاره | امین رضایینژاد
🔰 استفاده از محتوای کانال با ذکر منبع بلامانع است.
@Sub_ContinentStudies
♨️ گفتوگوی اقتصادی پاکستان با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای بازسازی و اصلاحات
🔻 شهباز شریف، نخستوزیر #پاکستان، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با مدیر صندوق بینالمللی پول و رئیس بانک جهانی دیدار کرد. او در این دیدارها خواستار آن شد که آثار سیلابهای اخیر در برنامههای مالی کشور لحاظ شود و بر لزوم حمایت بیشتر از روند بازسازی و توسعه اقتصادی پاکستان تأکید کرد. گفتوگوها پیرامون اصلاحات ساختاری، تأمین منابع مالی و برنامههای آینده برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور متمرکز بود.
🔻 رابطه پاکستان با #صندوق_بینالمللی_پول و بانک جهانی سابقهای طولانی و پرچالش دارد. این نهادها همواره با ارائه وامهای مشروط، دولتهای پاکستان را وادار به اجرای سیاستهای ریاضتی کردهاند که در کوتاهمدت باعث #کاهش_ارزش_پول_ملی، #افزایش_تورم و فشار مستقیم بر اقشار ضعیف شده است. بهرغم دههها تعامل، وابستگی مزمن پاکستان به کمکهای مالی خارجی نشان میدهد که این نسخهها نه تنها به اصلاح ساختاری پایدار منجر نشدهاند، بلکه چرخهای از بدهی و اصلاحات نیمهکاره را بازتولید کردهاند.
🔻 سیاستهای دیکتهشده صندوق بینالمللی پول و #بانک_جهانی در عمل استقلال اقتصادی پاکستان را محدود کرده و توان دولت در طراحی راهبردهای بومی توسعه را تضعیف کرده است. هرچند این نهادها با شعار بازسازی و توسعه وارد صحنه میشوند، اما شروط آنها بیشتر با منافع سرمایهگذاران جهانی و کشورهای وامدهنده هماهنگ است تا نیازهای واقعی مردم پاکستان. بنابراین گفتوگوهای اخیر، هرچند در ظاهر فرصتی برای بازسازی و حمایت از قربانیان سیلاب تلقی میشود، میتواند در عمل به تداوم چرخهای از وابستگی و فشارهای اجتماعی منجر شود.
✍️ شبهقاره | امین رضایینژاد
🔰 استفاده از محتوای کانال با ذکر منبع بلامانع است.
@Sub_ContinentStudies