امام علی علیه السلام: ریشه قوی شدن دل، توکل بر خداست. #حدیث 👇👇 @Taammolate_talabegi

🔹چشیدن مزه عبادت 💠 آیت الله جوادی آملی #مذهبی 👇👇 @Taammolate_talabegi

✍️تاملی بر رابطه میزان مشارکت مردم و مقبولیت اصل نظام ♦️مسؤولان عالی‌رتبه کشور، در زمانی که «درصد مشارکت آرای مردم» در انتخابات زیاد بود، از این رخ‌داد اتفاقی، استفاده کرده و این درصد مشارکت مردمی در انتخابات را، با مفهوم «مقبولیت نظام» یا «اساس جمهوری اسلامی» گره زدند. ♦️مردم، ممکن است به مناسبِ شرایط خاص، یا حضور افراد خاصی در انتخابات، یا دو قطبی شدن انتخابات، میزان رأی‌دهی‌ و شرکت‌شان در انتخابات، بالا رود؛ و مشارکت فعال و قابل توجهی در انتخابات داشته باشند. اما واضح است که همین عوامل (که ذکر شد)، ممکن است از سوی دیگر و در مقطعی، باعث کاهش آرای عمومی گردد. پس، درصد مشارکت مردم در انتخابات یک کشور، الزاماً ارتباط مستقیمی به مقبولیت و عدم مقبولیت نظام سياسى يا نوع حكومت آن كشور ندارد. ♦️بنابراين، اگر شرکت در انتخابات را با مقبولیت نظام و جمهوری اسلامی گره بزنیم؛ این بدان معنا است که ممکن است با کاهش شرکت مردم در انتخابات، مقبولیت نظام و حکومت اسلامی، مخدوش گردد. 🔹نكته در سالهای اخیر، روشن است که مردم نسبت به جناح‌های سیاسی کشور و مخصوصاً دایره تنگ مدیریتی کشور، منتقد هستند؛ و به احتمال قوی، در خرداد ماه ، این ناامیدی خود را نسبت به مدیریت مسؤولین و تنگ‌نظری صلاحیت منتخبان، با کاهش شرکت در انتخابات، نشان خواهند داد. سه ماه دیگر، اگر چهل درصد مردم یا کمتر در انتخابات شرکت کنند؛ طبق استدلال مقامات عالی‌رتبه کشور، بدان معنی خواهد بود که مردم ایران، دیگر نظام سیاسی ایران و حکومت جمهوری اسلامی را قبول ندارند. ❓سوال حال به نظر شما درصد مشارکت مردم در انتخابات رابطه ای با مقبولیت نظام جمهوری اسلامی دارد یا نه؟ #انقلاب_اسلامی #جمهوری_اسلامی #سیاسی #تأمل 👇👇 @Taammolate_talabegi

💠 پاردوکسی بر یک قضیه بدیهی! 🔹یکی از قضایا و تصدیقات بدیهی و ضروری این قضیه است که «هر کلی بزرگتر از اجزاء خودش است» گالیله برای این اصل، پارادوکسی ارائه کرد تا نشان دهد اجزائی داریم که به اندازه ی کل خود هستند و نه کوچک تر که بعدها به مجموعه های بی نهایت معروف شدند (توضیح در عکس) 🔸البته به نظر این مثال نمی تواند این اصل را نقض کند چرا که مجموعه ی دوم درون مجموعه ی اول هست و این یعنی همه ی افراد مجموعه ی دوم، از افراد مجموعه ی اول هستند. در عین حال مجموعه ی اول علاوه بر افراد مجموعه ی دوم، افراد دیگری هم دارد و این نتیجه می دهد بزرگتر بودن مجموعه ی اول نسبت به مجموعه ی دوم را به عبارتی : مجموعه ی اول = مجموعه ی دوم + x پس مجموعه ی اول > مجموعه ی دوم #منطق #بدیهیات #فلسفه #تأمل 👇👇 @Taammolate_talabegi

امام علی علیه السلام: خوشا به حال آن کس که عیب خودش او را از پرداختن به عیب های مردم باز دارد. #حدیث 👇👇 @Taammolate_talabegi

🎥 تیزر مستند حلالِ ممنوعه(خوانندگی بانوان) 🔹مستند حلال ممنوعه روایتی از بغض پنهان دخترانی است که برای خوانندگی مجبور به ترک کشور هستند یا برای همیشه در نهان و با ترس به فعالیت مخفیانه خود ادامه دهند. ❗️وقتی کار به سوال از دفتر یکی از مراجع هم می رسد و ایشان هم موضوع شناسی می کنند! ❓آیا تجویز نسخه احتیاطی و اجتناب از شبهات برای عموم جامعه کار درستی است؟ ⁉️آیا دوگانگی بین حاکمیت و مواضع مراجع می توان فرض کرد(حکومت آخوندی)؟ 🔸در بخش هایی از مستند اشاراتی به الگو گرفتن برخی از قاریان بزرگ جهان و حتی ربنای شجریان از خواننده زن مصری به نام ام کلثوم دارد. 🔻چرا برخی از کاندید ها هنگام انتخابات و برای رای جمع کردن وعده آزادی خوانندگی زنان را در جامعه می‌دهند؟ #مستند #حلال_ممنوعه #موسیقی 👇👇 @Taammolate_talabegi

✍️آیا همه‌ مراکز مدیریتی در اختیار رئیس‌جمهور است؟ (1) ♦️الف )رئیس‌جمهور، در نظام جمهوری اسلامی، طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رئیس‌جمهور همچنین مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه را نیز برعهده داشت که این مسئولیت با تغییر قانون اساسی به رهبری واگذار شد. ♦️ب)قوه مجریه مستقل از قوه مقننه و قوه قضاییه و طبق اصل ۵۷ قانون اساسی زیر نظر ولایت امر و امامت امت است. بنابراین رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی مقامی بیش از رئیس قوه مجریه که باید زیر نظر رهبر عمل کند نیست. 🔷اختیارات و وظایف رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی چیست؟ اصل نود و هشتم حق تفسیر قانون اساسی را منحصرا به شورای نگهبان داده است. این شورا در تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی (طبق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است) تصریح کرده است: 1-مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. 2ـ مسئولیت رئیس‌جمهوری در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است. 3ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد. تفسیر شورای نگهبان یعنی اینکه رئیس‌جمهور تنها در حیطه قوه مجریه، مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد ولاغیر. 🔷مسئولیت رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی چیست؟ با تفسیر ارائه شده توسط شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور تنها ریاست قوه مجریه را عهده‌دار است. قوه مجریه شامل هیات دولت و هیات وزیران، همانطور که در نام این قوه آمده مسئولیت اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، را برعهده دارد و در برابر مردم، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. رئیس‌جمهور به عنوان ریاست قوه مجریه مکلف است: 1-مصوبات مجلس شورای اسلامی را برای اجرا ابلاغ کند (اصل ۱۲۳ قانون اساسی) (در صورتیکه به هر دلیل، رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه مجلس خودداری کند، ریاست مجلس مستقیم مصوبه مجلس را به نهادهای ذیربط ابلاغ می‌کند- تبصره ماده ۱ قانون مدنی) یعنی رئیس‌جمهور حتی در صورتی‌ که مصوبه مجلس را خلاف مصالح مردم و کشور بداند باز مکلف به اجرای قانون است. 2-برای اداره کشور برنامه داشته باشد و بودجه کشور را میان دستگاه‌ها توزیع کند و امور اداری و استخدامی کشور را مدیریت کند. در این حوزه نیز باید توجه داشت ♦️برنامه رئیس‌جمهور برای اداره کشور نمی‌تواند در تقابل با سیاست‌های کلان کشور (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی از سوی مقام رهبری)، برنامه پنج ساله توسعه (پیشنهادی دولت و مصوب مجلس شورای اسلامی) باشد.. بودجه کشور طبق لایحه سنواتی، توسط دولت به مجلس تقدیم می‌شود ولی در نهایت دولت مکلف به اجرای مصوبه مجلس است. در واقع رئیس‌جمهور متصدی امور اجرایی کشور است که باید طبق قانون اساسی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل کند. ادامه دارد... #سیاسی #انقلاب_اسلامی #جمهوری_اسلامی #ریاست_جمهوری 👇👇 @Taammolate_talabegi

🔹روایت حاج قاسم از یک خواننده مسیحی 🔻جولیا پطرس خواننده لبنانی است که برای محور مقاومت می خواند. #موسیقی #هنر 👇👇 @Taammolate_talabegi

امام صادق علیه السلام: هرکس خوش دارد از یاران مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد باید منتظر باشد و تقوا پیشه کند. #حدیث 👇👇 @Taammolate_talabegi

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 میلاد با سعادت امام مهدی علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف بر تمامی شیعیان و شیفتگان حضرت مبارک. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 #استوری #مذهبی 👇👇 @Taammolate_talabegi

✍️آیا همه‌ مراکز مدیریتی در اختیار رئیس‌جمهور است؟(2) ♦️رئیس‌جمهور از چه اختیاراتی محروم است؟ مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است. یعنی رئیس‌جمهور در مسایل اجرایی حق ورود به حوزه‌هایی که تحت نظر رهبری است، ندارد. ♦️چه اموری مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است؟ مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی این امور مستقیم بر عهده رهبری گذارده شده و رئیس‌جمهور حق دخالت ندارد: 1-تعیین سیاست‌های کلان نظام 2-فرماندهی کل قوای مسلح 3-اعلان جنگ، صلح و بسیج نیروها 4-فرمان همه‌پرسی 5-تعیین و برکناری: الف) فقهای شورای نگهبان ب)رئیس قوه قضاییه ج)رئیس سازمان صدا و سیما د)رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نظامی و انتظامی ه)اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و)حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه ز)حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ح)امضای حکم ریاست جمهوری و حکم عزل رئیس‌جمهور ط)عفو یا تخفیف حکم محکومیت مجرمان ♦️ به موارد فوق می‌توان تمام نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های اقتصادی وابسته که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند را اضافه کرد. بنابراین رئیس‌جمهور، نه اختیار همه پرسی دارد، نه اختیاری در حوزه‌های نظامی دارد و نه حتی اختیاری در انتظامات کشور دارد، نه بر دستگاه صدا و سیما حکمرانی می‌کند و نه حتی از آزادی عمل در انتخاب وزرا برخوردار نیست چرا که وزراء را نیز مجلس باید رای اعتماد بدهد. ♦️آیا مطابق قانون اساسی رئیس‌جمهور در چگونگی اداره کشور حق ویژه‌ای به عنوان رئیس‌جمهور دارد؟ خیر؛ در هیچ اصلی از اصول قانون اساسی اختیاری ویژه به رئیس‌جمهور در تعیین چگونگی اداره کشور داده نشده است، بلکه همانطور که در بالا آمد، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مکلف به اداره امور اجرایی کشور زیر نظر مقام رهبری است. ♦️نگاهی به دستگاه‌های سیاست‌گذار در جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد رئیس‌جمهور نقش تعیین کننده‌ای ندارد. رئیس‌جمهور، یا در دستگاه‌های کلان سیاست‌گذار عضویت ندارد و یا حتی اگر ریاست دستگاهی را هم بر عهده دارد باز یک رای بیشتر ندارد و نقش‌اش بیشتر از یک عضو نیست و تنها اداره کننده جلسات آن شوراهاست. ادامه دارد... #سیاسی #انقلاب_اسلامی #جمهوری_اسلامی #ریاست_جمهوری 👇👇 @Taammolate_talabegi

امام علی علیه السلام: خوشا به حال آن کس که عیب خودش او را از پرداختن به عیب های مردم باز دارد. #حدیث 👇👇 @Taammolate_talabegi

✍️ گونه شناسی جریان های فکری و دین پژوهشی از منظر استاد خسروپناه 💠جریان های فکری و دین پژوهشی را با مثلث دغدغه ای سه ضلعی یعنی: دغدغه انحطاط مسلمین، فرهنگ و تمدن غرب، میراث سنت اسلامی ایرانی می توان این گونه دسته بندی کرد: 🔹 روشنفکری سکولار: میان اسلام و مدرنیته نمی توان آشتی داد و دین عامل انحطاط مسلمین بوده و بر حفظ مدرنیته اصرار دارند. این دسته معمولا مدرنیته و غرب را یک هویت یکپارچه و تجزیه ناپذیر می دانند که یا بر اصالت غرب و گرایش لیبرالیستی اصرار می ورزند و یا اینکه اصالت را به شرق و گرایش‌های مارکسیستی و سوسیالیستی می‌دهند. 🔹روشنفکری دینی: میان اسلام و مدرنیته سازگاری وجود دارد که رویکرد آن متفاوت است: 🔻روشنفکری دینی علم گرایانه مثل آیت الله طالقانی، دکتر سحابی و مهندس بازرگان. 🔻روشنفکری دینی جامعه گرایانه مثل دکتر شریعتی. 🔻روشنفکری دینی با رویکرد فلسفه تحلیلی و هرمنوتیک فلسفی مثل دکتر سروش. 🔹 روشنفکری معنویت گرا که پروژه عقلانیت و معنویت را مطرح می سازد؛ جمع دین و مدرنیته را ممکن نمی داند و لزوم مدرنیته را نیز می پذیرد ولی بر ضرورت معنویت اصرار دارد. 🔹 دین و مدرنیته قابل جمع نیست و رویکردی تجدد ستیزانه دارند: 🔻تجدد ستیزی هایدگری 🔻تجدد ستیزی اخباری(سنتی) که رویکرد درون متون دینی دارد. 🔹 سنت گرایی: میان دین و مدرنیته جمع نمی کنند ولی به شدت دو گفتمان پیشین تجددستیز نیستند؛ بلکه معتقدند باید با سنت به تولید علوم مقدس و اصلاح تجدد پرداخت. 🔹فرهنگستان علوم اسلامی: اجتماع دین و مدرنیته را باور ندارند و در عین حال با رویکرد فلسفه درصدد تاسیس علوم دینی هستند مثل استاد میر باقری. 🔹 جریان روشنفکری دینی تحول‌گرا: دغدغه اسلام و مدرنیته و مسئله انحطاط مسلمانان را دارد که با بهره‌گیری از عقلانیت اسلامی به صورت مطلق داوری نمی کند و بر این باور است که باید به تولید علم دینی دست یافت به گونه ای که هم الهیات اسلامی تثبیت گردد و هم طبیعت با روش شناسی اسلامی شناسایی شود. این گفتمان به نمایندگی علامه طباطبایی و استاد مطهری آغاز شد و امروزه توسط فضلا و اساتید جوان ادامه دارد و نقش و کارکرد خود را در موسسه ها و پژوهشگاه هایی مانند پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه امام خمینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، موسسه امام صادق و ...ظاهر می کنند. #آسیب_شناسی_دینی #کلام #فلسفه_دین #استاد_خسروپناه #روشنفکری #تأمل 👇👇 @Taammolate_talabegi

🔹 در روز وقتی رو و لو کم بگذاریم برای خلوت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. 💠 استاد عالی #مذهبی 👇👇 @Taammolate_talabegi

✍️آیا همه مراکز مدیریتی در اختیار رئیس جمهور است(3) ♦️۱- شورای راهبردی روابط خارجی شورای راهبردی روابط خارجی، نهاد مشاور مقام رهبری در حوزه سیاست خارجی است. اعضای این شورا را رهبری تعیین می‌کند و رئیس‌جمهور در آن عضویت ندارد. ♦️۲- مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست‌های کلان نظام را تدوین و بازوی مقام رهبری در حل معضلات کشور است که به طور عادی حل شدنی نیست، نیز نهادی است که اعضا و رئیس آن را مقام رهبری تعیین می‌کند. رئیس‌جمهور به عنوان یک عضو حقوقی در این نهاد عضویت دارد. در سال‌های اخیر بسیاری از جلسات بدون حضور رئیس‌جمهوری برگزار شده است. ♦️۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی سیاست‌گذار در حوزه فرهنگی و آموزشی است. اعضای این شورا را نیز مقام رهبری تعیین می‌کند و برغم اینکه رئيس جمهور، ریاست این شورا را عهده دار است ولی یک رای بیشتر در این شورا ندارد. مسئولیت انتخاب اعضای این شورا بر عهده رهبری است. ♦️۴- شورای عالی امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی با حضور نمایندگان رهبری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی و امنیتی به ریاست رئیس‌جمهور، در حوزه مسائل کلان امنیتی تصمیم گیری می‌کند. طبیعتا این شورایی است که وزنه نیروهای آن به نفع نیروهای منصوب مقام رهبری سنگینی می‌کند. رئیس‌جمهور ریاست این شورا را عهده دار است ولی تصمیمات این شورا بدون تایید رهبری ،اجرایی نمی‌شود. در ماه‌های گذشته اختلاف رئیس‌جمهوری ایران با دبیرخانه شورا در ماجرای مخالفت رئیس‌جمهور با کاهش تعهدات برجامی و موافقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با این اقدام خبرساز شده بود. علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی، روز ۲۵ اسفند ۹۹ در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود: «برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می کنند چون رئیس‌جمهور،هم‌زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابراین نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می‌شود.. این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه‌ای و حاکمیتی با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است… کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می کند. ادامه دارد... #سیاسی #جمهوری_اسلامی #انقلاب_اسلامی #ریاست_جمهوری 👇👇 @Taammolate_talabegi

امام رضا علیه السلام: به خداوند گمان نیک ببر زیرا خدای عزوجل می‌فرماید: من نزد گمان بنده مومن خویشم اگر گمان او به من نیک باشد مطابق آن گمان با او رفتار کنم و اگر بد باشد نیز مطابق همان گمان بد با او عمل کنم. #حدیث 👇👇 @Taammolate_talabegi

🔹احساست بعد از دیدن پلیس چیه؟! ۱.امنیت ۲.ترس #مصاحبه 👇👇 @Taammolate_talabegi

✍️آیا همه مراکز مدیریتی در اختیار رئیس جمهوری است؟(قسمت آخر) 🔹حکم حکومتی و بی‌اختیاری مقام‌ها در برابر دستورات رهبری واژه «حکم حکومتی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار نگرفته ولی تاکید بر این اصول: الف) تعیین سیاست‌های کلان نظام توسط مقام رهبری؛ ب) حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست توسط مقام رهبری؛ ج) فعالیت قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت امر و امامت امت؛ تاییدی است بر حق رهبری بر صدور حکم حکومتی در اداره کشور. یعنی وقتی مقام رهبری حکمی صادر کرد تمام قوانین موضوعه کشور تعطیل، تمام اختیارات مقامات حکومتی سلب و همگان مکلف به اجرای حکم حکومتی هستند، تفاوتی نمی‌کند که حکم حکومتی در چه حوزه‌ای هم باشد. 🔹رهبری می‌تواند به مجلس دستور دهد طرح یا لایحه‌ای را از دستور خارج کند، می‌تواند دستور دهد واردات ماشین آمریکایی یا واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع شود و یا حتی می‌تواند دستور دهد فرد خاصی از سمت معاون اولی رئیس‌جمهور برکنار شود و یا شخصی به وزارتی منصوب شود. کسی حق مخالفت ندارد تفاوتی هم نمی‌کند رئیس‌جمهور باشد، رئیس مجلس باشد یا رئیس قوه قضاییه. 🔹رئیس‌جمهوری و محدودیت‌ اختیار اداره قوه مجریه فکت‌ها و شواهد مستندی وجود دارد که ثابت می‌کند مقام رئیس‌جمهوری ایران حتی در مدیریت همه مراکز دولتی هم اختیار کامل برخوردار نیست. به عنوان نمونه می‌توان به سه مورد از محدودیت‌ها در سطح انتخاب وزیر و انتصاب مسئولان، تدوین بودجه و تنظیم اسناد مالی دولتی و اداره امور اجرایی اشاره کرد. محدودیت در ترکیب کابینه: طبق قانون اساسی انتخاب و معرفی وزرا به مجلس برای رای اعتماد اختیار قانونی رئیس‌جمهوری است، اما در واقعیت این‌طور نیست. رئیس‌جمهوری در ایران رسما موظف است برای انتخاب دست کم وزرای کشور، اطلاعات، دفاع، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد، علوم و آموزش و پرورش با رهبری هماهنگ کند. در گذشته همچنین رهبر ایران در مواردی درباره عزل و نصب معاونان رئیس‌جمهوری هم دستور صادر کرده است. 🔹محدودیت در تدوین لایحه بودجه: در قانون اساسی اختیار تدوین لایحه و اجرای قانون بودجه پس از تصویب مجلس به رئیس‌جمهوری داده شده است. اما در سال‌های اخیر رهبر انقلاب شخصا در روال تدوین و تصویب بودجه دخالت داشته و دولت را مجبور کرده تا پیش از ارسال لایحه بودجه «اصلاحاتی» را در آن اعمال کند. 🔹محدودیت در امور اجرایی: از این فراتر رئیس‌جمهوری و دولت -حتی در حد واردات واکسن یا احیای مرغ‌لاین ایرانی– هم از اختیار کامل برخوردار نیستند، بلکه ناگزیر به رعایت دستوراتی‌اند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی و غیررسمی ابلاغ می‌شود. #سیاسی #انقلاب_اسلامی #جمهوری_اسلامی #ریاست_جمهوری 👇👇 @Taammolate_talabegi