❇️نسبت «اباحه و حظر» با «برائت و احتیاط» محقق اصفهانی نظرش به این است که، این دو مسئله به همدیگر بازگشتی ندارند؛ زیرا اختلاف موضوعی، ملاکی و اثری با همدیگر دارند. موضوع اباحه و حظر، واقعُ الفعل یا الفعل فی حدذاته است و موضوع برائت و احتیاط، الفعل المشکوک. ملاک برائت و احتیاط، «قبح عقاب بلابیان» و «دفع ضرر محتمل» است و ملاک اباحه و حظر، «لزوم احراز اذن مالکی» در حظر و وجود «اذن مالکی» یا «عدم منع مالکی» در اباحه است. اثر احتیاط، احتمال عقاب، دائر مدار اصابه به واقع است اما در حظر، علی ای حال، در صورت ارتکاب فعل با عدم احراز اذن مالکی، عقاب مترتب میشود. با این وجود؛ محقق اصفهانی، قائل به «عدم اختلاف محمولی» این دو مسئله است؛ چون اگر، اباحه و حظر را در نسبت با برائت و احتیاط عقلیه لحاظ کنیم، محمول اباحه و حظر، حرج یا لاحرجیت عقلی است، و محمول برائت و احتیاط عقلیه هم استحقاق یا عدم استحقاق عقاب در تکلیف محتمل است. 📚نهایة الدرایة، (۴جلدی)، جلد ۴ ص ۱۲۸ https://eitaa.com/alfigh_alosul

❇️کافر حربی؛ معنای موسع و معنای مضیق 🔹درباره تعریف «کافر حربی»، کلمات فقها اختلاف دارند. در دوران معاصر، محقق خوئی و به تبع ایشان، آیت الله میرزا جواد تبریزی، کافر حربی را به «غیر ذمی» تطبیق میدهند و همچنین کافر کتابی که، رعایت شرایط ذمه را نکند. 📚صراط النجاة (المحشی للخوئی)، ج۱ ص ۴۴۸ 🔹اما مثل آیت الله سیدکاظم حائری، کافر حربی را به «کل کافر غیرمرتبط بالمسلمین بذمة و لا معاهدة و لا أمان» تفسیر میکند. 📚الفتاوی المنتخبة، ص ۱۴۶ 🔹تفسیر اول، تفسیر موسع است و هر کافری غیر از ذمی را شامل میشود، اما تفسیر دوم مضیق است و کفار غیر ذمی، غیر مستأمن و غیر معاهد را دربرمیگیرد. علی الظاهر، در تفسیر دوم، کافر حربی کسی است که محاربه بالفعل دارد؛ زیرا، هر کافری در نسبت با حکومت اسلامی، یا کتابی است یا غیر کتابی. اگر کتابی بود، یا شرایط ذمه را میپذیرد یا نمی پذیرد. اگر بپذیرد ذمی است و اگر نبپذیرد حربی بالفعل میشود. اگر کافر غیرکتابی بود، یا مستأمن است یا معاهد. کافر مستأمن در داخل حکومت اسلامی است و کافر معاهد، کفار مستقر در سایر کشورها را هم شامل شود. حال، اگر کافری بماند که غیر از اینها باشد، حربی بالفعل خواهد بود. مگر اینکه، بگوییم: ایشان نظر به «کافر حیادی» (بی طرف) هم دارند که، البته در عبارت ایشان نیامده است. https://eitaa.com/alfigh_alosul

#بشنوید 🎙کرسی ترویجی «بررسی فقهی حق شهروندی فرقه های ضاله؛ با تاکید بر فرقه ضاله بهائیت» ارائه کننده: حجة الاسلام فاتحی دهاقانی ناقد (فقهی): حجة الاسلام متقیان تبریزی ناقد (حقوقی): حجة الاسلام دکتر محمدی ____________ 🔹در این نشست علمی، با بیان دو مقدمه؛ ۱. اقسام کافر و معنای موسع و مضیق کافر حربی. ۲. موضوع شناسی بهائیت به عنوان یک تشکیلات. این نتیجه را گرفتم که؛ بهائیت، «کافر حربی شأنی» است. به این معنا که، هرچند در محاربه بالفعل با حکومت اسلامی قرار ندارد، اما «کافر معاهد» هم نیست و شأنیت محاربه را دارد و اگر زمینه‌ای فراهم شود، بالفعل میگردد. https://eitaa.com/alfigh_alosul

❇️روایت ابان و قیاس 🔹استاد شهیدی (دام عزه) در جلسه شنبه ۲۲/ ۷/ ۱۴۰۲، ذیل بررسی روایت ابان بن تغلب، اینگونه فرمایش کردند که؛ «قیاسی که در عرف زمان اهل بیت علیهم السلام رایج شد یک اصطلاح بود و ما احتمال می‌‌دهیم این اصطلاح مختص بود به تنقیح ملاک‌های ظنی که ممکن هست شخصی هم یقین پیدا کند اما این منشأ عقلاییه یقین با توجه به روش شارع که ملاک‌هایش چه بسا تعبدی است و قابل کشف تام در خیلی از موارد نیست، با توجه به این نباید انسان قطع پیدا کند ولی اگر یک کسی قطع پیدا کرد آن قطعش ناشی است از مناشئ غیر عقلایی. اما وضوح عدم الفرق نامش قیاس باشد این برای ما واضح نیست، علاوه بر این‌که عرض کردیم با عمومات و اطلاقات نمی‌شود ردع کرد از یک ارتکاز قوی عقلایی که قطع ناشی از وضوح عدم الفرق هست که عقلاء این را حجت می‌‌دانند.» ✍ به نظر میرسد؛ اصطلاح قیاس در زمان اهل بیت (سلام الله علیهم)، هم شامل تنقیح مناط ظنی باشد هم قطع حاصل از عدم الفرق. برای این ادعا، هم میتوان به روایات متعددی از اهل بیت استشهاد کرد که در آن روایات، قیاس را به «تشبه» برمیگردانند (زیرا، قطع به عدم الفرق میان دو موضوع، به معنای قطع به شباهت آن دو است)، و هم میتوان به اصطلاح قدمایی اهل سنت مراجعه نمود که؛ امر جامع میان اصل و فرع را در قیاس، «حکم» یا «صفت» میدانند. #قیاس @alfigh_alosul

❇️امکان ردع شارع از قطع الزامی 🔹آیت الله حاج شیخ مهدی گنجی (دام عزه) اما نسبت به حکم الزامی، شارع می‌تواند بگوید اگر یقین پیدا کردی به الزام از طریق قیاس، من آن قطعت را حجت نمی‌دانم، منجز نمی‌دانم. می‌شود یا نه؟ این را مرحوم آقا سید محمدباقر گفته نمی‌شود. ارتکاز ما می‌گوید می‌شود. خب شبهه این است الان من قطع پیدا کردم به حکم الزامی، شارع می‌خواهد بگوید این قطعت حجت نیست، خب حکم الزامی مصحلت دارد، ملاک دارد، بنا باشد حکم آخری اینجا داشته باشد تضاد است. هم مصلحت الزامی داشته باشد و هم نداشته باشد، این تضاد در مبادی است. نمی‌شود یک حکم آخری را اینجا بیان بکند. عرض ما این است که می‌شود. درست است که نمی‌شود یک حکم آخری را اینجا جعل کند. این درست است ولی می‌تواند از حجیت قطع فی کل مورد مورد(ها) نهی بکند. شما یقین پیدا کردی نماز جمعه واجب است از راه قیاس. قطعت هم مطابق واقع است، وجوب نماز جمعه ملاک دارد. حکم مخالف معقول نیست. این درست است. ولی در عین حال می‌گوید من نمی‌خواهم به این قطعت عمل کنی. حکم من هست، حکم من وجوب هست ولی چون از راه قیاس رفتی نمی‌خواهم به حکم من در اینجا عمل کنی. می‌تواند. ۱۴۰۱/۸/۳۰ @alfigh_alosul

◾️جنایتی که امشب در حق زنان و کودکان مظلوم مسلمان رفت، فراموش نخواهد شد و سکوت برخی خواص، فراموش نخواهد شد: اَللّهُمَّ اِنّا نَشْکوُ اِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنا صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَالِهِ، وَغَیْبَةَ وَلِیِّنا وَکَثْرَةَ عَدُوِّنا وَقِلَّةَ عَدَدِنا وَشِدّةَ الْفِتَنِ بِنا وَتَظاهُرَ الزَّمانِ عَلَیْنا، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَ اَعِنّا عَلى ذلِکَ بِفَتْحٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ وَنَصْرٍ تُعِزُّهُ وَسُلْطانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ وَرَحْمَةٍ مِنْکَ تَجَلِّلُناها وَعافِیَةٍ مِنْکَ تُلْبِسُناها بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ. 🤲 @alfigh_alosul

🎙آیت الله قائنی نجفی (زیدعزه): تمام نظامیان کشوری که خودش را مدافع کشور ظالم میداند، حلال الدم هستند. https://eitaa.com/alfigh_alosul

🔷دوره تخصصی فقه المقاومه ویژه طلاب سطوح عالی، خارج و اساتید حوزه در سالن همایش های دارالشفاء همراه با اعطای گواهی شرکت در دوره، برگزار می گردد. ✅ اساتید گرانقدر حضرات آیات و حجج اسلام محسن اراکی، سید محمد علی مدرسی یزدی، محمد جواد فاضل لنکرانی، احمد مبلغی، محمد قائنی نجفی و مجتبی عبدخدائی 🧭زمان: پنجشنبه 4 آبان ماه صبح و عصر برگزار می گردد. 💠 طلاب محترم سطوح عالی، خارج و اساتید می توانند با مراجعه به سامانه پیشخوان در این دوره ثبت نام نمایند. http://reg.ismc.ir/rules/401 ✔️ دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه های علمیه @ejtemaievasiasi

🔷دوره تخصصی فقه المقاومه ویژه طلاب سطوح عالی، خارج و اساتید حوزه در سالن همایش های دارالشفاء همراه با اعطای گواهی شرکت در دوره، برگزار می گردد. ✅ اساتید گرانقدر حضرات آیات و حجج اسلام محسن اراکی، سید محمد علی مدرسی یزدی، محمد جواد فاضل لنکرانی، احمد مبلغی، محمد قائنی نجفی و مجتبی عبدخدائی 🧭زمان: پنجشنبه 4 آبان ماه صبح و عصر برگزار می گردد. 💠 طلاب محترم سطوح عالی، خارج و اساتید می توانند با مراجعه به سامانه پیشخوان در این دوره ثبت نام نمایند. http://reg.ismc.ir/rules/401 ✔️ دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه های علمیه @ejtemaievasiasi

🔰موضوعات اساتید: ۱. استاد مبلغی: موضوع شناسی فقهی مقاومت فلسطین ۲. استاد فاضل لنکرانی: نظریه جهاد ذبی ۳. استاد مدرسی:حمله مقاومت به مناطق مسکونی در اراضی اشغالی و مسأله نهی از قتل نساء و صبیان در جنگ براساس فقه شیعه و اهل سنت ۴. استاد قائنی نجفی: پیامدهای فقهی رضایت به ظلم و معصیت دیگران ۵. استاد عبدخدایی: چیستی فقه مقاومت و ابعاد آن @Tanbiholomah

❇️قاعده فقهی «من رضی شیئاً کان کمن أتاه» 📝تقریری از بیانات استاد آیت الله قائینی نجفی (زیدعزه) 1⃣اول: ضابطه مندی جنگ در شریعت اسلام جنگ بین دو گروه ولو نامشروع، مانند جنگ با بغاة که خروج بر امام مسلمین میکنند، دارای قواعد و ضوابطی است. سیره حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) آن بود که در سرایایی که داشت مؤکداً از تمام افراد و فرماندهان سریه تعهد میگرفتند که به اموری متعهد باشند، حتی در مثل قطع درخت هم تأکید داشتند که انجام نشود تا اینکه درباره نساء و صبیان و شیخ کبیر و اهل نسک که در محل عبادت مشغول عبادتند. این بخش از مسلمات است و نمیخواهیم وارد این بخش شویم. برخی نسبت به این بخش شبهه کرده اند که، آن هم موضوع خاص خود را دارد که همان «تترس» است و در چنین مواردی اگر مؤمنین سپر قرار بگیرند قتل ایشان مشروع است لیکن خدشه ای در آن سیره ایجاد نمیکند. 2⃣دوم: گناه بودن رضایت به گناه دیگران مستفاد از نصوص قطعیه این است که رضایت به گناه دیگران خودش گناه است. یعنی علاوه بر عناوین اولیه مانند شرب خمر، قتل، ارتکاب فواحش که گناه هستند، بلکه رضایت به این گناهان هم «گناه» است. در این بحث، من نمیخواهم نظر شخصی خود را بگویم بلکه، میخواهم بر مدار اجماعیات حرکت کنم. یکی از آن اجماعیات و یکی از مسلمات شریعت نصاً و فتویً همین است که؛ «رضایت به گناه دیگران گناه» است. حال، اگر نهادی و شخصیت حقوقی بخواهد اعلام رضایت با آن گناه یا قتل دیگران داشته باشد، فاعل مشارک با آن اهل گناه است. اما اینکه، چنین موضوعی عقوبتش و حدش چیست، باید به این بپردازیم. 3⃣سوم: استقلال عنوان «انکار قلبی» از عنوان «امربه معروف و نهی از منکر» مرحوم شیخ حرعاملی در وسائل الشیعه، دو باب را مفتوح کرده با این عناوین: «بَابُ‏ وُجُوبِ‏ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِالْقَلْبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَحْرِيمِ الرِّضَا بِهِ وَ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْمَعْرُوف‏» و « بَابُ‏ وُجُوبِ‏ إِظْهَارِ الْكَرَاهَةِ لِلْمُنْكَرِ وَ الْإِعْرَاضِ عَنْ فَاعِلِه‏» مستفاد از این نصوص این است که، این عناوین غیر از عنوان امربه معروف و نهی از منکر است و ربطی به این عنوان ندارد تا مشروط به شرایط آن گردد. عده ای از بزرگان تصریح کرده اند که مشروط به شرایط امربه معروف و نهی از منکر نیست. مرحوم مقدس اردبیلی درباره اینکه «انکار قلبی» اولین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر باشد، چنین میگوید: «و هو فاسد، لان الاعتقاد القلبي ليس بأمر و لا نهى، فكيف يجعل من أول مراتبه، لانه قد اشترط فيهما شرائط فكيف يجعل أول المراتب غير مشروط بها.» شهید ثانی هم در فوائد القواعد فرموده که از عبارات علامه استفاده میشود که، انکار قلبی از مراتب امربه معروف و نهی از منکر است، در حالیکه نباید چنین باشد. از متأخرین هم حضرت امام در تحریر الوسیلة چنین فرموده است: «يحرم الرضا بفعل المنكر و ترك المعروف، بل لا يبعد وجوب كراهتهما قلبا و هي غير الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.» و در مسئله بعدی هم فرموده: « لا يشترط حرمة الرضا و وجوب الكراهة بشرط، بل يحرم ذلك و تجب ذاك مطلقا.» الی غیر ذلک من الکلمات. مرحوم صاحب جواهر هم همین مطلب را تعقیب کرده است و فرموده انکار قلبی از شروط ایمان است نه از مراتب امربه معروف و نهی از منکر. 4⃣چهارم: قاعده «وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ» در روایتی که صحیحه است، روایت عبدالسلام بن صالح هروی چنین آمده است: « قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَاع- يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع- قَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ- قَتَلَ ذَرَارِيَّ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع بِفِعَالِ‏ آبَائِهَا فَقَالَ ع هُوَ كَذَلِكَ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى مَا مَعْنَاهُ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَ لَكِنْ ذَرَارِيُّ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع- يَرْضَوْنَ بِفِعَالِ آبَائِهِمْ وَ يَفْتَخِرُونَ بِهَا وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ بِالْمَشْرِقِ فَرَضِيَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ بِالْمَغْرِبِ لَكَانَ الرَّاضِي عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِيكَ الْقَاتِلِ وَ إِنَّمَا يَقْتُلُهُمُ الْقَائِمُ ع إِذَا خَرَجَ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ آبَائِهِمْ الْحَدِيثَ.» حضرت در این روایت قاعده ای را فرمود: «وَ مَنْ رَضِيَ شَيْئاً كَانَ كَمَنْ أَتَاهُ». و سپس در ادامه، قتل را بر «رجل» تطبیق داد که مختص به مسلمان نیست، بلکه یهودی و نصرانی را هم شامل میشود. لازم به ذکر است که، قتل این افراد توسط حضرت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بعد از ظهور، از قبیل حد است نه از قبیل حق قصاص، فلذا ولی دم نسبت به آن هیچ حقی ندارد. حدود هم از حق الله تبارک و تعالی است و واجب علی الامام است اجراء آن و شفاعت بردار هم نیست.

ادامه از فرسته قبلی 👆👆👆 5⃣پنجم: معناشناسی «رضایت» احتمال اول: مقصود از رضایت، انفعال قلبی به معنای ملائمت با طبع باشد. مانند کسی که از شرب مسکر خوشش می آید، هرچند خودش اقدام به شرب نمیکند. احتمال دوم: منظور از رضاء، رضاء اظهاری باشد مانند رضاء انشائی در معاملات. اینجا هم منظور از رضایت، رضایت اظهاری باشد که رضایت خودش را اظهار دهد یا نشان دهد یا اینکه اگر میگویید رضایت قلب منظور است، مشروط به اظهار باشد. در این صورت، شبهه «تعلیق حکم بر امرغیراختیاری» هم دفع میشود. در این معنا حرمت و ممنوعیتش هیچ محذوریتی ندارد. با این وصف، اگر رضاء قلبی هم منظور باشد باید به گونه ای باشد که به صورت «فعل» باشد؛ یعنی فعل قلبی. مانند اعتقاد به نماز و روزه هم که نوعی فعل قلبی است که بتواند متعلق امر و نهی قرار بگیرد. احتمال سوم: اگر رضایت به گناه را به معنای دیگری هم بگیریم موجب ارتداد و کفر است به این معنا که عمل به گناه را مستساغ بداند که موجب ارتداد است بدون فرق میان ضروریات و غیرضروریات. البته، ارتداد با انکار حکم غیر ضروری متوقف بر علم شخص هست. یعنی کسی بگوید: با اینکه علم دارم این حکم اسلام است یا پیامبر گفته، با این حال قبول ندارم. 6⃣ششم: شبهه اختصاص برخی احکام به وقت ظهور یک شبهه ای که برخی طرح کرده اند این است که همانطور که آخوند در کفایه فرموده، شاید این احکام از مختصات عصر ظهور باشد. ما در مجال خود گفته ایم که، هیچ حکمی مختص به عصر ظهور نیست. بلکه آنچه که در روایات است این است که، حضرت آنچه را که ائمه عدل قدرت به اجراء آن را نداشتند، اقامه خواهند کرد. مانند این روایت: « وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع سَارَ إِلَى الْكُوفَةِ فَهَدَمَ بِهَا أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ فَلَمْ يَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا وَ جَعَلَهَا جَمَّاءَ وَ وَسَّعَ الطَّرِيقَ الْأَعْظَمَ وَ كَسَرَ كُلَّ جَنَاحٍ خَارِجٍ فِي الطَّرِيقِ وَ أَبْطَلَ الْكُنُفَ وَ الْمَآزِيبَ إِلَى الطُّرُقَاتِ وَ لَا يَتْرُكُ‏ بِدْعَةً إِلَّا أَزَالَهَا وَ لَا سُنَّةً إِلَّا أَقَامَهَا...» تعبیر « وَ لَا يَتْرُكُ‏ بِدْعَةً إِلَّا أَزَالَهَا وَ لَا سُنَّةً إِلَّا أَقَامَهَا » نشان میدهد که هیچ حکمی مختص به عصر ظهور نیست، درباره آن حکم حضرت به حکم داوود هم باید گفت: «حکم حضرت به قضاء داوود از این جهت هست که موضوع عمل به علم که همان علم است در حق ایشان محقق است به خلاف قضات الان که به حقایق علم ندارند» 7⃣هفتم: قاعده «لکل معصیة حد أو تعزیر» اجماعیات در این مسئله این است که، یکی از عناوینی که در کلمات فقها مطرح شده این است: کل معصیة له حدٌ أو تعزیر. از باب نمونه، مرحوم محقق حلی در شرائع چنین گفته است: «كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا و ما ليس كذلك يسمى تعزيرا. و أسباب الأول ستة الزنى و ما يتبعه و القذف و شرب الخمر و السرقة و قطع الطريق. و الثاني أربعة البغي و الردة و إتيان البهيمة و ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم.» یا شهید ثانی در مسالک دارد: «قوله: «و كذا يعزّر من قبّل غلاما.». لأنه فعل محرّم فيستحقّ فاعله التعزير مطلقا كغيره من المحرّمات» و از مشایخ ما آقای تبریزی در اسس فرموده اند و صاحب جواهر هم گفته است: «و لو ارتكب ذلك أو غيره من المحرمات عالما بتحريمها لا مستحلا عزر كغيره من المحرمات مطلقا حتى الصغيرة». حد به معنای عامش که شامل تعزیر هم میشود و برای هر معصیت و گناهی مترتب میگردد. https://eitaa.com/alfigh_alosul