eitaa logo
حجت‌الاسلام برسلانی
4هزار دنبال‌کننده
202 عکس
329 ویدیو
41 فایل
✅ کانال احکام و مسائل فقهی و استفتائات و احکام 🔶️ تحت اشراف علمی مستقیم حجت الاسلام برسلانی 🔶️ جهت ارسال سوال 🔸️ ارائه پیشنهاد ، دعوت به منبر و جلسه سخنرانی و احکام ادمین:👇 @Admin_k_borsalani روبیکا 👇 https://rubika.ir/borsalani_ir
مشاهده در ایتا
دانلود
👉 بزن و ببین 😳🤔 1⃣ دیرکرد در ازای تأخیر تحویل عین 🔒 کسی آپارتمانی را خریده و زمان تحویل آن ۳ماه آینده است، آیا می تواند در ضمن معامله شرط دیرکرد کند؟ به اینکه بگوید به ازاء هر روز تأخیر باید مبلغ ۵۰۰هزارتومان بپردازی! 🔑 - اگر توافق دو طرف بر پرداخت جریمه، در صورت عدم التزام به تعهّد، در ضمن قرارداد باشد ()، اشکال ندارد. () 🔑 _ اشکال ندارد؛ البتّه، این در صورتی است که دیرکرد مذکور به صورت در ضمن عقد ذکر شده باشد نه ؛ با این توضیح که: اگر فرد منزل یا مغازه­‌اش را بفروشد و خریدار در نماید چنانچه فروشنده در تحویل منزل یا مغازه از فلان تاریخ‌، تأخیر کند، ‌به ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ بپردازد، چنین شرطی اشکال ندارد. (شرط فعل) امّا اگر شرط شده: «چنانچه فروشنده در تحویل منزل یا مغازه از فلان تاریخ‌، تأخیر کند، ‌به ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ مدیون باشد»، چنین شرطی صحیح نیست. (شرط نتیجه) (آیت الله ) 2⃣ دیرکرد در ازای تأخیر در انجام عمل 🔒 حکم در ضمن معامله در ازای تأخیر در انجام عملی همچون ملک یا بنّایی و احداث بناء که انجام آن در زمان معیّنی با قرارداد بر فرد واجب شده ولی او در آن زمان کار را به پایان نرسانده چیست؟ 🔑 - اگر توافق دو طرف بر پرداخت جریمه در صورت عدم التزام به تعهّد در ضمن قرارداد باشد ()، اشکال ندارد. () 🔑 - شرط مذکور اشکال ندارد‌؛ البتّه، این در صورتی است که دیرکرد مذکور به صورت «شرط فعل» در ضمن عقد ذکر شده باشد. بنابراین، اگر فرد منزل یا مغازه­‌ای را بخرد و در ضمن معامله با فروشنده شرط کند، در زمان معیّنی اقدام به سند زدن آن به نام وی نماید و اگر انتقال سند به نام وی را از مدّت مقرّر تأخیر بیندازد، در ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بپردازد؛ این شرط اشکال ندارد؛ امّا اگر شرط کند در ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بدهکار باشد صحیح نیست. همچنین، اگر فرد مثلاً فرد بنّایی را اجیر نماید تا خانه­ای را در مدّت شش ماه بسازد و در ضمن عقد اجاره با بنّا شرط کند در صورتی که ساخت و ساز و احداث خانه را از مدّت مقرّر تأخیر بیندازد، در ازای هر روز تأخیر فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بپردازد، صحیح است؛ امّا اگر شرط کند در ازای هر روز تأخیر، فلان مبلغ را به عنوان دیرکرد بدهکار باشد صحیح نیست. (آیت الله ) 🔹انتشار فقط با لینک کانال‌ احکام حجت‌الاسلام‌برسلانی👇👇 https://eitaa.com/joinchat/1817641700C7dbd556ea8
👉 حتما موارد دیگر را ببینید 👉 این را هم ... 🔒 اگر وام‌گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرر به تأخیر بیندازد، گرفتن مبلغی اضافه بر اصل قرض بابت دیرکرد یا از باب وجه التزام یا جریمۀ دیرکرد یا در چه حکمی دارد؟ آیا بین و غیربانک در این زمینه فرقی هست؟ 🔑 - دربارۀ دریافت مبلغ مازاد بر اصل دین و قرض، دو فرض کلی وجود دارد: ۱. دریافت مبلغ مازاد، به‌دلیل تأخیر در ادای دین و قرض است. این مبلغ یا به‌عنوان دیرکرد یا تأدیه دریافت می‌شود یا به‌دلیل تقاضای مدیون برای بیشتر به‌منظور ادای دین. در این دو صورت، دریافت مبلغ مازاد حکم ربا را دارد و حرام است مگر به مقدار و باشد. ۲. دریافت مبلغ، به‌دلیل تخلف از شرطی است که هنگام انعقاد عقد (قرض، بیع، اجاره یا تسهیلات دیگر) شده است مبنی بر اینکه اگر مشروطٌ‌علیه در موعد مقرر به شرط عمل نکند، باید فلان مبلغ را به مشروطٌ‌له بپردازد؛ اعم از اینکه «مشروط» انجام‌دادن عمل باشد یا پرداخت مبلغ بابت ثمن معامله، اجارۀ ماهانه، ادای قرض و... . پرداخت این مبلغ به‌دلیل دیرکرد در ادای دین نیست؛ لذا مقدار آن تابع مقدار زمان تأخیر نیست و گاهی اساساً به تأخیر ادای دین مربوط نیست و مثلاً به‌دلیل تحویل‌ندادن کالاست. در این فرض، شرط صحیح است و عمل به آن لازم. () 🔑 - هر نوع جریمه در ازای و که در ذمۀ مدیون است، حرام است، فرقی ندارد که این بدهی بابت قرارداد یا یا غیر آن باشد؛ همچنان که فرق ندارد جریمۀ مذکور در ضمن قرارداد شرط شده باشد یا شرط نشده باشد. تغییر نام آن به «» یا «وجه التزام»، آن را حلال نمی‌کند. (آیت‌الله‌ ) 🔑 - هرگاه به‌عنوان یک قانون بانکی، طبق محاسبۀ سود پول اعمال شود، نوعی و حرام است و اگر تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم‌اعسار)، مبلغ آن جریمه متعلق به بیت‌المال است نه سیستم بانکی و اگر به‌صورت درآید و به وام‌گیرندگان تفهیم شود و آن‌ها موافقت کنند، ممکن است مشروع باشد؛ در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند. همچنین خسارت دیرکرد، ربا و حرام است؛ مگر اینکه آن را در ضمن عقدی خارج لازم شرط کنند. همچنین اگر فاصلۀ زمانى و تورم خیلى زیاد باشد، به‌طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً ادای دین محسوب نشود، باید را به بپردازد یا کنند. (آیت‌الله‌ ) 🔹انتشار مطالب با لینک کانال‌ معارفی حجت‌الاسلام‌برسلانی👇 https://eitaa.com/joinchat/1817641700C7dbd556ea8