در مسیر اجتهاد
#نکات_فقهی 💠 استناد به عمومات و اطلاقات قرآنی: 🔹در مورد «عقد» و «تجارت» موجود در آیات شریفه «أَوْف
#نکات_فقهی
💠 مناقشات بر استدلال بر آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾
🔹 اشکال هایی در مورد تمسک به این آیه مطرح شده است، که یکی از مناقشات مهم آن، اشکال #تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. این اشکال را محقق #نایینی (ره) مطرح کرده است. ایشان میفرماید معنای این آیه از سه حال خارج نیست:
🔸 یا این آیه نسبت به اینکه عقد فاسد یا صحیح باشد، #اطلاق دارد که این غیر معقول است. یا مهمل است که اهمال نیز غیر معقول است. پس قطعا #مقید است به جایی که عقد صحیح باشد. لذا تمسک به این عام در موارد شک در صحت عقد تمسک به عام در شبهه مصداقیه می شود.
👈🏻 این اشکال به نظر می رسد تمام نباشد؛ زیرا تشخیص تمام غرض مولا دو صورت دارد: گاهی از حیطه اختیارات مولا خارج است. گاهی اینطور نیست و داخل در اختیارات مولا است. مثلا مولا می گوید اکرم کل عالم و ما می شناسیم که این مولا که زیارت عاشورایش ترک نمی شود، راضی نیست به اکرام عالم ناصبی، یا راضی به اکرام عالمی که ولایتش مشکل دارد نیست. اما او یک قضیه حقیقیه گفته است که هر عالمی را اکرام کن، این خارج از حیطه اختیارات وی است که بیاید مصادیق را تعیین کند. بنابراین کشف می شود که قید و مخصص عام است و تمسک به عام در شبهه مصداقیه ناصبی با فرض اینکه مراد جدی این مولا را فهمیده ایم که عالم غیرناصبی منظورش است، تمسک به عام در موارد مشتبه می شود که جایز نیست.
🔸 اما در جایی که تعیین و تطبیق تمام الغرض مولا بر مصادیق در حیطه اختیارات مولا باشد و ظاهر خطاب همین باشد که خود مولا متصدی تطبیق تمام الغرض بر مصادیق شده باشد، اینجا مشکلی نیست و تمسک به اطلاق یا عموم خطاب می توان کرد.
مثلا مولا می گوید أکرم جیرانی و ما می دانیم که این مولا راضی به اکرام ناصبی نیست. حق نداریم که یکی از همسایه های مولا را اکرام نکنیم با این بهانه که احتمال می دادیم که وی ناصبی باشد. مولا می گوید به شما ربطی ندارد. من خودم می توانم تشخیص دهم که چه کسی ناصبی است و چه کسی نیست. اگر زید را می دانستید ناصبی است اشکال ندارد، ولی این عمرو را که نمی دانی ناصبی است یا خیر چرا اکرام نکردید؟ اگر بناء بود من بخواهم عمرو اکرام نشود خودم می گفتم.
🔹 در بحث ما نیز «أوفوا بالعقود» به لحاظ انواع عقود از قبیل «أکرم جیراني» است که قضیه خارجیه نسبت به افراد جیران است. مولا شأن خودش است که تشخیص دهد که نوع این عقد بیمه مثلا فاسد یا صحیح است، مولا نمی خواهد تشخیص بدهد، من بخواهم تشخیص بدهم؟ این شأن مولا است که تشخیص دهد که بیمه فاسد یا غیر فاسد است.
🔸 خلاصه اینکه «أوفوا بالعقود» اگر دلیل بر امضای عقود باشد، انواع عقود را امضاء کرده است. مولا می گوید شما بیع معاطاتی انجام داده اید نمی دانید صحیح است یا نیست، ما می گوییم از أوفوا استفاده می شود که لابد صحیح بوده است که مطرح کرده است.
📚 برگرفته از درس خارج فقه استاد آیت الله محمدتقي #شهيدي (1400/12/04)
👈 نکات #فقهی بیشتر را از این طریق دنبال کنید:
🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341
🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم
#نکات_اصولی
💠 ردع از سیره توسط شارع
🔹 گاهی مقصود شارع این است که سیرهای را براندازد، در اینجا با یک بار و دو بار گفتن غرض حاصل نمیشود و استمرار میخواهد و به قول معروف باید در مقابل یک #سیل، سدّ بزرگی احداث کرد. لذا ردع سیره نیازمند تصریح و تکرار است و با #عموم یا #اطلاق نمیتوان از سیره ردع کرد.
🔸 اما گاهی قصد شارع این است که فقط در مقابل یک سیره اعلام موقف بکند أعمّ از اینکه نمیخواهد یا نمیتواند آن سیره را براندازد، اینجا مولا میتواند با اطلاقات و عمومات هم اعلام موضع کند.
🔹 اولین کسی که چنین تفصیل متینی را مطرح فرمود، مرحوم #حاجآقامصطفی خمینی است.
📚 ر.ک: تحریرات في الأصول، شهید سید مصطفی #خمینی ، ج6، ص 502 ـ 503.
👈 نکات #اصولی بیشتر را اینجا ببینید.
🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین قم
#نکات_اصولی
💠 تفاوت بین امارات و اصول
🔹 مرحوم آخوند در کفایه در این مورد میفرماید:
«ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأُصول التعبدية وبين الطرق والأمارات ، فإن الطريق أو الامارة حيث إنّه كما يحكي عن المؤدّى ويشير إليه ، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها ، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها ، وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب ، فإنّه لا بدّ من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته ، ولا دلالة له إلّا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره ، حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبارٍ المثبت منه ، كسائر الأصول التعبدية ، إلّا فيما عدّ أثر الواسطة أثراً له لخفائها ، أو لشدة وضوحها وجلائها ، حسبما حققناه» (کفایة الأصول، ص 416)
🔸 حاصل این فرمایش، دو مقدمه و یک نتیجه است:
1️⃣ مقدمه اول: تعدّد خبر به لحاظ لوازم و ملزومات و ملازمات مخبرٌ به
وقتی از یک امری خبر داده میشود، به تعداد لوازم و ملزومات و ملازمات آن مخبرٌ به، خبر ایجاد میشود. به عنوان مثال وقتی کسی میگوید: «خورشید طلوع کرد» از تمام آثار و لوازمِ حیات زید نیز خبر میدهد و در حقیقت، چندین حکایت و خبر وجود دارد. این فرد هم از پایان شب و هم از قضا شدن نماز خبر میدهد.
2️⃣ مقدمه دوم: شمول ادله حجّیت خبر نسبت به خبرهای مربوط به لوازم
ادله حجّیت خبر عادل یا خبر ثقه، تمامی حکایتها و خبرهای مُخبِر را شامل میشود و معنای «صدّق العادل» یا «صدّق الثقة»، صحّت خبرهای او و لزوم ترتیب اثر دادن به حکایت های است. این مطلب اطلاق دارد و اخبار مطابقی، تضمنی و التزامی را شامل میشود.
✅ نتیجه: با توجه به این دو مقدمه، باید گفت: مثبتات أمارات #حجّت است. ولی در مورد اصول عملیه این چنین نیست.
🔹به عنوان مثال در استصحاب که تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک» به کار رفته و حکم به ابقای همان مورد یقین شده است، نسبت به لوازم و ملازمات و ملزومات، یقینی نبوده بلکه یقین به عدم آنها بوده است. از این رو دلیل استصحاب نمیتوان شامل این موارد شود.
🔸 بنابراین دایره حجّیت در باب اصول عملیه و استصحاب ضیق است، ولی در أمارات موسّع است. بدین معنا که اگر دلیل حجّیت أمارات لفظی باشد، #اطلاق دارد و اگر غیر لفظی مانند سیره عقلائیه و متشرعه ردع نشده از سوی شارع باشد، این دلیل نیز شمول دارد و نسبت به دلالتهای مطابقی، تضمنی و التزامی نیز جریان دارد.
📚 برگرفته از دروس خارج اصول استاد آیت الله #شبزندهدار (1403/02/17)
👈 نکات #اصولی بیشتر را اینجا ببینید.
🔰 سطوح عالی مدرسه شهیدین