eitaa logo
دولتِ دین | اندیشکده مرصاد
775 دنبال‌کننده
1.3هزار عکس
216 ویدیو
20 فایل
﷽ خبر و تحلیل از «نهاد دین در جهان اسلام». نهادی که می باید به جایگاه راستین خویش، یعنی رهبری جوامع باز گردد. هیئت تحریر: میز «نهادها»ی اندیشکده حوزوی مرصاد @mersadcss t.me/dolatedin ble.ir/dolatedin ارتباط با مدیر: @dolatdin
مشاهده در ایتا
دانلود
مفتی سلطان پای صحابه را به پروژه کنترل جمعیت سیسی کشاند! ✍️ حامد دهقانی 🔹چند روز پیش و درست یک روز پس از صحبت‌های پیرامون خطرات رشد جمعیت در مصر و اینکه با وجود چنین نرخ رشد جمعیتی شهروندان هیچ پیشرفتی در زندگی خود احساس نخواهند کرد، ، مفتی اعظم مصر، از لزوم کنترل جمعیت سخن گفت و استدلال کرد که «صحابه پیامبر(ص) نیز “عزل” می‌کردند، یعنی آنها نیز از وسایلی که در اختیار داشتند استفاده می‌کردند تا تخمک را با اسپرم بارور نکنند»! 🔹همین کافی بود که باز در شبکه‌های اجتماعی انتقادها به علام بالا بگیرد و با «» خواندن او، این «» را نتیجه کنار زدن الازهر از دار الافتای مصر بدانند. 🔹کنار زدن از به چند روز پیش از این ماجرا، یعنی ۱۲ اوت گذشته، روز تولد ۶۰ سالگی شوقی علام، روز بازنشستگی قانونی او و البته روز انتصاب دوباره وی به مقام «مفتی اعظم» مصر بازمی‌گردد. شوقی علام که می‌بایست طبق قانون با رسیدن به سن بازنشستگی کنار گذاشته می‌شد، یک روز پیش از آن، سیسی فرمانی صادر کرد که مطابق آن دار الافتای مصر از ذیل قانون خدمات کشوری خارج شد و به او اختیار کامل در تعیین مفتی اعظم را اعطا کرد. 🔹بدین ترتیب انتخاب مفتی اعظم نیز در فهرست اختیارات سیسی جای گرفت و او در ۱۲ اوت علام را برای یک سال دیگر به عنوان مفتی اعظم مصر گماشت تا ، شیخ الازهر، تنها مقامی باشد که از سوی او انتخاب نشده است. این در حالی است که پیش از آن هیئت مفتی را انتخاب کرده و سپس به تايید رئیس جمهور می‌رسید. 🔹هیئت کبار العلماء از فتوحات احمد الطیب در دوران خوش پس از انقلاب مصر بود؛ او توانست این هیئت را در ۱۷ جولای ۲۰۱۲ بار دیگر، پس از انحلال آن در زمان جمال عبدالناصر در ۱۹۶۱، برپا کند و آن را به تصویب نخست وزیر و شورای عالی نیروهای مسلح برساند. انتخاب شیخ الازهر و مفتی اعظم از اختیارات اصلی این هیئت تعیین شد و در ماده ۴ قانون اساسی ۲۰۱۲ مصر مرجعیت تصمیم‌گیری در تمامی امور مربوط به شریعت اسلامی نیز به اختیارات این هیئت اضافه شد. با کودتای ۲۰۱۳، سیسی ماده ۴ را حذف کرد و تنها همان اختیارات انتخاب شیخ الازهر و باقی ماند. 🔹اما پروژه تصاحب دار الافتاء را سیسی از سال گذشته به راه انداخت و قرار بود قانون جدیدی که اختیارات را از الازهر می‌گرفت، در پارلمان مصر به تصویب برسد، اما با ورود شدید شیخ الازهر به ماجرا، تصمیم‌گیری برای مدت نامشخصی به تعویق افتاد. ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ موعد ریاست شوقی علام سرآمد، اما سیسی آن را تا زمان بازنشستگی تمدید کرد. دو روز بعد هیئت کبار العلماء جلسه‌ای تشکیل داد و با رأی‌گیری مخفیانه گزینه خود را انتخاب و به رئیس جمهور پیشنهاد کرد و از زحمات شوقی علام در این سالها تشکر کرد. اما سر رسیدن موعد بازنشستگی علام و در حالی که بسیار از گمانه‌ها گزینه هیئت کبار را «محمد الضويني» می‌دانستند، سیسی کار را تمام کرد و الازهر را به کلی کنار گذاشته و خود شوقی علام را ابقا کرد. 🔹از زمان کودتای ژوئیه 2013، سیسی از دار الافتاء و وزارت اوقاف در درگیری خود با الازهر استفاده کرد و جبهه‌ای رسمی تشکیل داد تا با عنوان «تجدید گفتمان دینی»، بازوی مذهبی قدرت برای حمایت از تصمیمات وی، به ویژه تصمیمات مربوط به امور دینی یا حتی مسائل سیاسی باشد. 🔹شوقی علام در این سالها به خوبی پروژه سیسی را جلو برده و حتی اگر روزی از و تبلیغ علیه سخن نمی‌گفت، به گونه‌ای دیگر کوتاهی خود را جبران می‌کرد؛ به ترکیه و اردوغان و فتح قسطنطنیه حمله می‌برد، از درام ترکی «ارطغرل» انتقاد می‌کند یا در مقابل دار الافتاء از سریال مصری «الاختیار» که از ارتش مصر تجلیل می‌کند، می‌ستاید. او که خود برای نخستین بار با تأیید مرسی مفتی اعظم شد، حکم اعدام وی را تأیید می‌کند، هم‌راستا با سخنان سیسی، بسیاری از مسلمانان اروپا را در بحبوحه انتقادات به مکرون، تروریست می‌خواند و هم‌زمان با فتاوای علمای سعودی و اماراتی، پیوستن به اخوان را حرام شرعی می‌داند. سیسی از مردم می‌خواهد برای صندوق «تحیا مصر» که برای اجرای پروژه‌های توسعه ملی اختصاص یافته تبرعات دهند و علام فتوا می‌دهد که دادن به این صندوق جائز است. 🔹اینها و بسیاری دیگر، شوقی علام را به عنصری صرفا سیاسی نزد بسیاری از دینداران مصر تبدیل کرده است و انتقادها چنان گسترده شده که خود او بارها مجبور شده اتهام عالم و مفتی سلطان بودن را رد کرده و آن را تهمت اخوانی‌ها بشمرد، اما دست کم نظرسنجی سال گذشته دار الافتاء در صفحه فیسبوک خود نشان داد که این انتقادها محدود به اخوانی‌ها نیست، چرا که ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان، «گوگل» را نخستین منبع خود برای جستجوی فتاوا اعلام کردند و نه سایت دار الافتاء. @dolatedin
⭕ حمایت‌های ارباش از طرح صیانت اردوغان ✍️ حامد دهقانی 🔹این روزها با داغ شدن دوباره از فضای مجازی در ترکیه، رئیس به بازیگری فعال در حمایت از طرح دولت تبدیل شده است. علی ، عالی‌ترین مقام دینی کشور، در برنامه‌ای تلویزیونی اظهار داشت که مهمترین گامی که برای آینده بهتر می‌توان برداشت، برقراری اخلاق در مقیاس فردی، اجتماعی و جهانی است. 🔹ارباش در این برنامه در حالی حمایت خود از طرح صیانت دولت را به «اخلاق اسلام(ص)» مستند کرد که پیش از این در پیشگفتار کتاب « رسانه‌های اجتماعی» که اوایل سال جاری میلادی سازمان دیانت منتشر کرده است، آورده: «ایجاد آگاهی قوی و همچنین سازوکار قانونی که چارچوب حقوقی استفاده از رسانه‌های اجتماعی را تعیین می‌کند ضروری است. به طور خاص، لازم است که یک سیستم خودکنترلی شکل بگیرد که بر اساس این آگاهی شکل گرفته است که خداوند در همه جا و در همه زمانها مراقب ما است». 🔹ارباش در این پیشگفتار ادامه می‌دهد که ممکن است قوانین برای تنظیم رسانه‌های اجتماعی کافی نباشد، بنابراین پیشنهاد می‌دهد که به متوسل شویم، چرا که فقه مسئولیت‌های دنیوی و اخروی را هم‌زمان بر افراد تحمیل می‌کند و در برانگیختن وجدان آنها مؤثر است. 🔹ارباش بار دیگر در ۹ سپتامبر در سخنرانی در جمعی از جوانان از تنظیم‌گری فضای مجازی حمایت کرد و این بار از خطرات گروه‌های و تکفیری گفت: «مشکلات جوانان روزبه‌روز در حال افزایش است. جوانان توسط و زندگی مجازی احاطه شده‌اند که بر زندگی اجتماعی آنها در همه جنبه‌های آن تأثیر می‌گذارد... از این احساسات ناب جوانان به هر نحوی سوء استفاده می‌کنند. هم سکولارها و هم تروریست‌ها، هر دو جوانان را به عنوان قربانیانی ارزان برای محاسبات عمیق، برنامه‌های کثیف و منافع شخصی خود انتخاب می‌کنند». 🔹در ژوئیه سال گذشته، یک قانون محدودکننده در مورد رسانه‌های اجتماعی تصویب کرد که مجموعه‌ای از الزامات را برای مطالب منتشر شده در اینترنت دربرداشت. یک سال بعد، حزب حاکم عدالت و توسعه با اشاره به اخبار جعلی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، مشتاق شد تا مقررات بیشتری را برای مبارزه با آنچه اردوغان «وحشت دروغ» توصیف کرد، اعلام کند. در پیش‌نویس این لایحه، انتشار «اطلاعات غلط» به عنوان یک فعالیت مجرمانه تعریف شده است و مجرم ممکن است به دلیل به اشتراک‌گذاری اخبار دروغ در شبکه‌های اجتماعی تا 5 سال زندان محکوم شود. @dolatedin