eitaa logo
دولتِ دین | اندیشکده مرصاد
806 دنبال‌کننده
1.3هزار عکس
231 ویدیو
22 فایل
﷽ خبر و تحلیل از «نهاد دین در جهان اسلام». نهادی که می باید به جایگاه راستین خویش، یعنی رهبری جوامع باز گردد. هیئت تحریر: میز «نهادها»ی اندیشکده حوزوی مرصاد @mersadcss t.me/dolatedin ble.ir/dolatedin ارتباط با مدیر: @dolatdin
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕ حمایت‌های ارباش از طرح صیانت اردوغان ✍️ حامد دهقانی 🔹این روزها با داغ شدن دوباره از فضای مجازی در ترکیه، رئیس به بازیگری فعال در حمایت از طرح دولت تبدیل شده است. علی ، عالی‌ترین مقام دینی کشور، در برنامه‌ای تلویزیونی اظهار داشت که مهمترین گامی که برای آینده بهتر می‌توان برداشت، برقراری اخلاق در مقیاس فردی، اجتماعی و جهانی است. 🔹ارباش در این برنامه در حالی حمایت خود از طرح صیانت دولت را به «اخلاق اسلام(ص)» مستند کرد که پیش از این در پیشگفتار کتاب « رسانه‌های اجتماعی» که اوایل سال جاری میلادی سازمان دیانت منتشر کرده است، آورده: «ایجاد آگاهی قوی و همچنین سازوکار قانونی که چارچوب حقوقی استفاده از رسانه‌های اجتماعی را تعیین می‌کند ضروری است. به طور خاص، لازم است که یک سیستم خودکنترلی شکل بگیرد که بر اساس این آگاهی شکل گرفته است که خداوند در همه جا و در همه زمانها مراقب ما است». 🔹ارباش در این پیشگفتار ادامه می‌دهد که ممکن است قوانین برای تنظیم رسانه‌های اجتماعی کافی نباشد، بنابراین پیشنهاد می‌دهد که به متوسل شویم، چرا که فقه مسئولیت‌های دنیوی و اخروی را هم‌زمان بر افراد تحمیل می‌کند و در برانگیختن وجدان آنها مؤثر است. 🔹ارباش بار دیگر در ۹ سپتامبر در سخنرانی در جمعی از جوانان از تنظیم‌گری فضای مجازی حمایت کرد و این بار از خطرات گروه‌های و تکفیری گفت: «مشکلات جوانان روزبه‌روز در حال افزایش است. جوانان توسط و زندگی مجازی احاطه شده‌اند که بر زندگی اجتماعی آنها در همه جنبه‌های آن تأثیر می‌گذارد... از این احساسات ناب جوانان به هر نحوی سوء استفاده می‌کنند. هم سکولارها و هم تروریست‌ها، هر دو جوانان را به عنوان قربانیانی ارزان برای محاسبات عمیق، برنامه‌های کثیف و منافع شخصی خود انتخاب می‌کنند». 🔹در ژوئیه سال گذشته، یک قانون محدودکننده در مورد رسانه‌های اجتماعی تصویب کرد که مجموعه‌ای از الزامات را برای مطالب منتشر شده در اینترنت دربرداشت. یک سال بعد، حزب حاکم عدالت و توسعه با اشاره به اخبار جعلی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، مشتاق شد تا مقررات بیشتری را برای مبارزه با آنچه اردوغان «وحشت دروغ» توصیف کرد، اعلام کند. در پیش‌نویس این لایحه، انتشار «اطلاعات غلط» به عنوان یک فعالیت مجرمانه تعریف شده است و مجرم ممکن است به دلیل به اشتراک‌گذاری اخبار دروغ در شبکه‌های اجتماعی تا 5 سال زندان محکوم شود. @dolatedin
⭕️ لغو منصب مفتی جمهوری در سوریه؛ گامی دیگر در رویکرد فرامذهبی 🔹سانا: بشار اسد، رئیس‌جمهور با صدور فرمانی اختیارات در وزارت این کشور را توسعه داده، اما سمت را لغو کرد. 🔹تصمیم لغو منصب مفتی جمهوری سوریه چند روز پس از واکنش تند شورای علمی فقهی به تفسیر مفتی احمد بدرالدین از یکی از آیات قرآن اتخاذ شد که این شورا این تفسیر را تحریف و تعریف نادرست دانست و تأکید کرد که نباید به سمت تفاسیر شخصی عجیب کشیده شد و برخی این بیانیه شورای علمی فقهی سوریه را دلیلی بر تقویت اقتدار و نقش وزارت اوقاف سوریه تلقی کردند. 🔹بر اساس فرمان رئیس‌جمهور سوریه، وزیر اوقاف به عنوان رئیس شورای علمی فقهی وزارت اوقاف و دو معاون او از اعضای این شورا هستند. 🔹رئیس اتحادیه علمای بلاد شام، قاضی شرعی اول در دمشق، ۳۰ نفر از علمای ارشد در سوریه به نمایندگی از «همه مذاهب»، نماینده‌ای از ائمه جماعت، پنج نفر از زنان عالمه قرآنی، نماینده‌ای از دانشگاه علوم دینی بلاد شام، دو نماینده از دانشکده‌های شریعت در دانشگاه‌های دولتی سوریه هم در آن عضویت دارند. 🔹از جمله وظایفی که به شورای فقهی سوریه افزوده شده است، تعیین تاریخ شروع و پایان ماه‌های قمری و اعلام احکام فقهی مربوط به شعائر و عبادات اسلامی است. 🔹بر اساس فرمان رئیس‌جمهور سوریه، صدور فتوا بر اساس ادله فقهی مبنی بر اسلامی با «تمامی مذاهب» آن و تعیین اصول و موازین صدور فتوا از جمله اختیارات جدید شورای فقهی سوریه است. (ترجمه: ایکنا) ✍️ ملاحظه: این تصمیم بشار اسد برای لغو منصب را می‌توان گامی دیگر برای تمرکز بیشتر نهاد دین در وزارت اوقاف و گشایش نهاد افتا از فضایی تک‌مذهبی (سنی) به تمامی مذاهب موجود در سوریه به شمار آورد. 🔸در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ مجلس سوریه قانون جدیدی را برای وزارت اوقاف تصویب کرد که جایگزین قانون قبلی این وزارت که به سال ۱۹۶۱م بازمی‌گشت، شد. مهم‌ترین نکته برجسته در این قانون که از سوی بشار اسد به مجلس فرستاده شده بود، محدود کردن دوره مفتی اعظم به سه سال (در حالی که پیش از آن بدون محدودیت زمانی بود)، تشکیل شورای علمی فقهی ذیل وزارت اوقاف و افزایش اختیارات وزیر اوقاف بود. بر اساس این قانون وزیر اوقاف «نماینده شرعی و قانونی اوقاف اسلامی در سوریه» شمرده شده و مدیریت و مؤسسات دینی و ریاست «شورای علمی فقهی ()» و «شورای مرکزی اوقاف» را بر عهده دارد. 🔸شورای فقهی وزارت اوقاف با همین قانون تشکیل شد و شعار اصلی خود را «مرجعیت اندیشه علمای شام به جای کشورهای دیگر» و «ردّ تعصب و فرقه‌گرایی» عنوان کرد. طبق قانون این شورا متشکل از تمامی مذاهب اسلامی است و در کنار ایشان نمایندگانی از (معمولاً دو نفر) حضور خواهند داشت. 🔸طبق آخرین داده‌های پیش از جنگ داخلی، در سوریه با اکثریت حدود ۷۴ درصدی اهل سنت و حدود ۱۳ درصدی شیعی (علوی و اثنی‌عشری و اسماعیلی)، سالیان دراز علمایی از اهل سنت منصب مفتی اعظم را بر عهده داشتند؛ «محمد شكری راغب اسطوانی» نخستین کسی بود که این منصب را در سال ۱۹۴۱م و پیش از خروج اشغالگران فرانسوی از سوریه بر عهده گرفت. «محمد ابواليسر عابدين» در سال ۱۹۵۵م با رحلت اسطوانی جایگزین وی شد. در سال ۱۹۶۴م عابدین برکنار و «شیخ احمد » مفتی اعظم سوریه گشت. وی چهل سال در این منصب بود تا اینکه در سال ۲۰۰۴م با وفات وی، «احمد بدر الدين حسون» مفتی اعظم سوریه شد. @dolatedin
⭕ برای اولین بار احکام ارث و طلاق در پاکستان بر اساس فقه جعفری اجرا می‌شود 🔹حوزه: حجت الاسلام والمسلمین سید افتخار حسین نقوی از علمای برجسته در بیانیه‌ای گفت: تصمیمات قضایی در مورد و خانوادگی زنان از این پس به جای بر اساس فقه اتخاذ خواهد شد. 🔹عضو سابق شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان افزود: به دلیل مجاهدت طولانی در مورد حقوق ، موفقیت زیادی در مسائل حقوقی مربوط به میراث بیوه و طلاق زنان شیعه حاصل شده است. 🔹وی تاکید کرد: از این پس تصمیمات دادگاه در خصوص ارث و طلاق زنان شیعه در پرتو فقه جعفری اتخاذ خواهد شد. 🔹وی گفت: حقی که در قانون اساسی پاکستان در خصوص حقوق شخصی به مذهب شیعه داده شده است در این دو موضوع محقق شده است. پس از تصویب لایحه‌ای از سوی مجلس ملی و سنا پاکستان برای اصلاح بندهای ۴ و ۷ قانون خانواده مسلمانان، رئیس جمهور نیز این دو لایحه را امضا کرد. 🔹لازم به ذکر است که شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان نهادی قانونی و رسمی است که بر تدوین و تصویب قوانین در مجالس این کشور مطابق با قرآن و سنت نظارت دارد. 🔹این شورا در سال ۱۹۶۲ تأسیس شد و اعضای آن حداقل ۸ نفر و حداکثر ۲۰ نفر از علمای مذاهب اسلامی می‌باشند. @dolatedin