هیات عمومی #دیوان_عدالت_اداری تعیین شرط داشتن گواهینامه برای دریافت #خودرو را خارج از صلاحیت #شورای_رقابت تشخیص و به ابطال آن رای داد. بر این اساس، متقاضیان برای دریافت خودرو نیاز به گواهینامه ندارند. واقعیت این است که بسیاری از مقررات مصوب دولت و سایر مراجع مقررات‌گذاری با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس تعارض دارند و در صورت طرح موضوع در دیوان عدالت اداری، امکان گرفتن حکم ابطال چنین مصوباتی وجود دارد. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis

لزوم حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر بازارگرایی افراطی اخیرا روزنامه‌نگاری از خرید و فروش بیماران بدحال نیازمند بستری در واحد مراقبت ویژه در آمبولانس‌ها پرده برداشته است. به ادعای وی برخی از مراکز درمانی چنین بیمارانی را از آمبولانس‌ها به بهایی بین ۴ تا ۶ میلیون می‌خرند! یعنی وقتی بیمار سوار آمبولانس می‌شود، بدون اطلاع وی، همراهان و بستگانش، در مورد بیمار مذاکره پشت پرده انجام و برنده این مزایده، مقصد بیمار می‌شود. البته، اگر بیمار مشکل جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی هم داشته باشد، این رقم به مراتب بالاتر خواهد بود. پیش از این نیز خبرهایی در مورد استفاده از آمبولانس‌ها برای فرار از ترافیک، به‌ویژه جهت تردد در خطوط ویژه در تهران، منتشر شده بود. هر دو نمونه فوق از مصادیق معضل #عدم‌تقارن_اطلاعاتی (اطلاعات نابرابر طرفین معامله در خصوص موضوع مورد معامله) هستند. در صورت وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی سازوکار #بازار_آزاد نمی‌تواند بهینه اجتماعی را محقق کند و اصطلاحا، #شکست_بازار رخ می‌دهد. معمولا، در نبود سازوکارهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تضمینی وجود ندارد که بازارگرایان افراطی در توسعه فعالیت‌های خود به حد یقفی قایل باشند. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses

بر اساس اعلام #بانک_مرکزی، نرخ رشد #نقدینگی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال، 26.8 درصد بوده است. لازم به ذکر است، نرخ متناظر برای اردیبهشت ماه امسال 25.1 درصد بوده است. به این ترتیب، همان طور که قبلا پیش‌بینی شده بود، به دلایلی نظیر افزایش نرخ‌های #بهره، متعاقب انتشار #گواهی_سپرده_خاص 30 درصدی در بهمن پارسال روند نرخ رشد نقدینگی صعودی شده است. همچنین، با توجه به اقدام آن نهاد در اتخاذ سیاست انبساطی در #بازار_بین‌بانکی و انجام #توافق_بازخرید در مقادیر نسبتا قابل ملاحظه، عموما با دوره‌های سررسید 85 روزه از اواخر خرداد امسال به بعد، تداوم این روند صعودی تا مهر امسال دور از انتظار نیست. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses

این تصاویر مربوط به جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته قبل (17 مرداد 1403) است. پوشش حضار در جلسه و لبخندهای جاری بر لبان ایشان احتمالا گواهی بر روشن بودن سامانه سرمایشی و تهویه هوا در روزی است، که به دلیل گرمای هوا و با هدف مدیریت مصرف #انرژی، در استان‌های تهران و البرز تعطیل رسمی اعلام شده بود. اگرچه به نظر می‌رسد، گرمترین روزهای سال 1403 سپری شده باشند و بعد از این، از گرمای هوا کاسته شود، ولی احتمالا چالش ناترازی انرژی کماکان ادامه خواهد داشت و در ایام سرد امسال به ویژه با کمبود گاز نمایان خواهد شد. در کنار مجموعه گسترده و متنوعی از تدابیری که باید برای غلبه بر این چالش اتخاذ شود، تغییر سبک زندگی، به ویژه الگوی پوشش، نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در مقایسه با سایر راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی، ترویج پوشش انرژی‌اندوز ممکن است دشواری اجرا، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی و منابع مالی مورد نیاز کمتری را نیاز داشته باشد، به‌ویژه با وجود رئیس جمهوری که می‌تواند کلیشه‌ها در خصوص خوش‌پوشی را به چالش بکشد! https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses

مرغ نسبتا ارزان، یارانه‌ها و عدم رعایت قانون بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در خصوص متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب درمناطق شهری کشور برای تیر 1403، در حالی که نرخ رشد قیمت یک کیلو گرم #گوشت گوسفند و گوشت گاو یا گوساله در تیر امسال نسبت به تیر پارسال به ترتیب 70.4 و 47.4 درصد بوده، قیمت یک کیلو گرم #مرغ ماشینی در همین دوره زمانی نه تنها افزایش نیافته، بلکه 2.7 درصد کاهش نیز یافته است. اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از #ارز ترجیحی وارادات کالاهای اساسی کشاورزی به واردات ذرت دامی و کنجاله سویا (به عنوان خوراک)، جوجه یک روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار در کنار واردات گوشت مرغ از دلایل اصلی ثبات نسبی در قیمت مرغ در کشور بوده است. جالب اینکه، وجود تولید مازاد بر نیاز امکان صادرات قابل توجه گوشت مرغ و تخم‌مرغ در سال جاری را نیز فراهم کرده است. این در حالی است که تخصیص ارز ترجیحی برای تولید مرغ و تخم‌مرغ مازاد بر نیاز کشور خلاف بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1403 است، که تصریح دارد کالاها و خدمات مشمول ارز ترجیحی باید به مصرف‌کننده نهایی برسد. افزون بر این، با توجه به #یارانه #انرژی اعطایی به واحدهای تولیدی مرتبط با این اقلام، صادرات آنها به استناد بند (ب) ماده (23) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستلزم اخذ مجوز از شورای اقتصاد و عودت یارانه دریافتی برای کالای صادر شده است. بررسی مقدماتی نشان می‌دهد که دستکم در 3 سال اخیر، این شورا برای صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، مجوزی صادر نکرده است. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses

این فیلم بخشی اظهارات دکتر ظفرقندی، که به مجلس برای کسب رای اعتماد به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شده، در خصوص یکی از دلایل #مهاجرت رتبه‌های برتر #کنکور به خارج از کشور است. در واقع، موردی که ایشان ذکر می‌کند ممکن است یکی از عوامل دافع (دفع‌کننده‌ها از مبدا) باشد. در مقوله مهاجرت، در کنار عوامل دافع، عوامل جاذب (جذب‌کننده‌ها به مقصد) نیز باید لحاظ شوند. به طور کلی، غالبا #قطب‌ها (cores) با ارائه مجموعه‌ای از جاذبه‌ها عموم منابع، از جمله منابع انسانی، را از مناطق پیرامونی (peripheris) به سمت خود می‌کشند. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses

تاملی پیرامون ابتکار اعتباردهی در ازای حساب وکالتی (1) دور جدید فروش خودرو توسط ایران خودرو و مشروط کردن ثبت نام متقاضیان در آن به مسدود کردن مبلغ 230 میلیون تومان در #حساب_وکالتی بار دیگر دلیلی شده که بانک‌ها برای حفظ مشتریان خود و یا جذب مشتریان جدید اقدام به اعطای #اعتبار به متقاضیان تحت عنوان قرض‌الحسنه در مبالغ مختلفی از ۸۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان کنند. اندکی قبل‌تر، در طرح فروش خودروهای وارداتی یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه از ابتکار اعتباردهی به حسابهای وکالتی نزد خود رونمایی کرد، که بلافاصله مورد تقلید چند بانک دیگر هم قرار گرفت. اکنون که بانک‌های بیشتری اقدام به استفاده از این ابتکار کرده‌اند و مباحث مختلفی پیرامون آن مطرح شده، توجه به موارد زیر مفید است: ۱- موضوع مصرف این اعتبار افزایش موجودی حساب وکالتی برای شرکت متقاضی در سازوکار اولویت‌بندی و نه خرید خودرو است. این اعتبار نسبتا کوتاه‌مدت به محض آزاد شدن حساب وکالتی محو می‌شود. بنابراین، در این ابتکار، تسهیلات‌دهی در معنای متعارف که باعث خلق نقدینگی می‌شود، اتفاق نمی‌افتد. ۲- چون این اعتبار موضوع مصرفی غیر از افزایش موجودی حساب وکالتی ندارد و با توجه به اینکه قرار بر مسدود شدن حساب وکالتی است، یحتمل این ابتکار مشمول بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت انسداد تسهیلات اعطایی در قالب سپرده‌ها نمی‌شود. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses

تاملی پیرامون ابتکار اعتباردهی در ازای #حساب_وکالتی (2) 3- بانک‌ها در ازای اعتبار اعطایی سود یا کارمزدی از متقاضیان دریافت نمی‌کنند. برای درک منافع چنین ابتکاری برای بانک‌ها باید کارکرد آن را در الگوی کلان کسب‌وکار بانک‌ها لحاظ کرد. بانک‌ها تلاش می‌کنند تا با ارائه این مشوق نه تنها با جلوگیری از کاهش سپرده‌های متقاضیان نزد خود، مانع کاهش سپرده خود نزد بانک مرکزی شوند، بلکه با جذب سپرده‌های متقاضیان در سایر بانک‌ها به نزد خود، سپرده خود نزد بانک مرکزی را افزایش دهند. اگر بانکی در رقابت با بانک‌های دیگر موفق به جلوگیری از کاهش سپرده‌های نزد خود نشوند، مجبور به استقراض در بازار بین‌بانکی و یا استقراض از بانک مرکزی با نرخ‌های بهره نسبتا بالا می‌شود؛ بالعکس، اگر موفق به افزایش سپرده‌های نزد خود شود، می‌تواند از محل وام‌دهی در بازار بین‌بانکی و یا سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی درآمد کسب کند. 4- علاوه بر مورد 3، اگر بانک‌هایی که موفق با افزایش سپرده‌های نزد خود شده‌اند، با ارائه مشوق‌های دیگر مثل اعطای تسهیلات بر مبنای گردش حساب، موفق به ماندگار کردن این سپرده‌ها نزد خود شوند، از طریق این ابتکار می‌توانند توان تسهیلات‌دهی خود را ارتقا دهند و بعدا از این محل درآمد کسب کنند. 5- اگر مدت مسدود بودن حسابهای وکالتی کمتر از دو هفته باشد، که احتمالا اینگونه خواهد بود، بانک‌ها نیازی به تودیع #سپرده_قانونی نزد بانک مرکزی در ازای افزایش موجودی سپرده‌ها از محل اعتبار اعطایی نخواهند داشت. در این صورت، ابتکار فوق به خودی خود تغییری در توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، به‌ویژه در زمینه تسهیلات تکلیفی، ایجاد نخواهد کرد. اگر طول دوره مسدود بودن حسابت‌های وکالتی بیش از دو هفته باشد، تقاضای نظام بانکی برای ذخایر بانک مرکزی و احتمالا به تبع آن، نرخ بهره ذخایر و یا پایه پولی افزایش خواهد یافت. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses

تدوام امیدواری نسبت به بهبود نسبی وضعیت نرخ تورم سالانه در پایان امسال بر اساس گزارش ماهانه #شاخص_قیمت_مصرف‌کننده مرکز آمار برای مرداد 1403، نرخهای #تورم ماهانه (افزایش قیمتها در مرداد امسال نسبت به تیر امسال)، نقطه به نقطه (افزایش قیمتها در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال) و سالانه (افزایش قیمتها در 12ماهه منتهی به مرداد امسال نسبت به 12ماهه منتهی به مرداد پارسال) به ترتیب، 2 درصد، 31.6 درصد و 34.8 درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه در این ماه، کمترین نرخ تورم ماهانه در سال جاری و مشابه تورم ماهانه در اسفند 1402 بوده است. چنانچه در ماه‌های باقی مانده از امسال، نرخ تورم ماهانه 2 درصد، که نرخ نسبتا مناسبی محسوب می‌شود، ادامه پیدا کند (سناریوی پایه)، در پایان سال، نرخ تورم سالانه به کمی کمتر از 30.8 درصد خواهد رسید. برای اینکه نرخ تورم سالانه در پایان امسال به 30 درصد هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی برسد (سناریوی خوشبینانه)، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال باید کمتر از 1.8 درصد باشد. اگر نرخ تورم ماهانه، در ماههای باقی مانده تا پایان امسال حدود 2.4 درصد (معادل میانگین هندسی رشد در پنج ماه ابتدایی سال) باشد، نرخ تورم سالانه در پایان سال کمی بیشتر از 32 درصد خواهد بود (سناریوی بدبینانه). https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses

نفت: نفرین یا نعمت؟ دکتر اشتریان، عضو هیات علمی سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، که سابقه قابل تاملی در همکاری با محافل اندیشکده‌ای نیز دارد، در یادداشتی به نشانی زیر ضمن توجه دادن دولت چهاردهم و معاون اول آن به مساله مکران، ایده انتصاب یک مدیر تراز ملی برای مدیریت مکران و تجمیع سرمایه قدرت برای توسعه آن منطقه را مطرح نموده است. https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-941034 فارغ از ایده کلانی که در یادداشت فوق مطرح شده، نویسنده در جایی از متن این قول را از عبدالرحیم کردی نقل می‌کند که "اقتصاد ایران، ترانزیتی و لجستیکی بوده است. راه شاهی، آمدن اسکندر به اینجا، دوره هخامنشی و کاروانسراها و... . همه اینها نشان می‌دهد ما دچار نفرین شده‌ایم که صاحب #نفت شدیم و از آنجا به بعد همه چیز یادمان رفت. اگر صاحب نفت نشده بودیم، قدرت‌مان خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست، بود؛ چون نفت ما را دچار یک‌سری گرفتاری‌ها کرد. به حواشی و مسیرهایی رفتیم که بنیان و ویژگی ذاتی و #مزیت_رقابتی منطقه‌مان را از دست دادیم». صرف نظر از اینکه اقتصاد ایران، ترانزیتی و لجستیکی بوده یا خیر، یادآوری این واقعیت ضروری است که ظاهرا با شروع و گسترش عصر تجارت ماورا بحار (که توسط پرتقالی‌ها و اسپانیایی‌ها شروع و بعدها توسط سایر ملل اروپایی خاصه هلندی‌ها و فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها ادامه پیدا کرد) در حدود 4 قرن پیش، مزیت رقابتی ایران در حوزه تجارت منطقه‌ای و جهانی، که تا حد زیادی مرهون #موقعیت_جغرافیایی کشور بود، رو به تضعیف نهاد. گویا تلاش‌ها در عصر صفویه برای بازیابی این مزیت روی شبکه بری متمرکز بوده و گزارش‌های چندانی در خصوص کنش قابل ملاحظه صفویان در تضعیف تجارت بحری و یا مشارکت در گسترش آن ضمن جایابی ایران در آن در دست نیست. تلاش‌ها در دوران افشاریه، زندیه و قاجاریه نیز عمدتا در جهت حفظ تمامیت ارضی و بازگشت به سرحدات قبلی بوده و گزارشهای چندانی از موفقیت آن سلسله‌ها در بازیابی مزیت رقابتی ایران حتی در حوزه تجارت بری در دسترس نیست. به ویژه، در عصر قاجار در نتیجه رقابت بین دو قدرت بزرگ وقت، یعنی روسیه و انگلیس، بخشهای قابل ملاحظه‌ای از سرزمین تحت فرمانروایی آنها نیز از دست رفت. اشاره به این نکته ضروری است که اساسا بخش مهمی از رقابتهای بین قدرتهای بزرگ این ادوار برای تسلط بر شبکه تجاری بوده و در این چارچوب، تجزیه کشورها و ایجاد کشورهای جدید بخشی از راهکار قدرتهای بحری (خاصه انگلیس) برای از رونق انداختن تجارت بری بوده است. ماجرای از دست دادن اراضی، که روی مزیت رقابتی ایران در تجارت بری تاثیر می‌گذاشت، حتی در دوره پهلوی نیز ادامه پیدا کرد. کشف نفت در ایران، امکان تامین مالی دولت مرکزی نسبتا مقتدر و فراتر از آن، تامین مالی اشکالی از #مدرن‌سازی و #توسعه را فراهم کرد. شاید بدون نفت و بنیان‌هایی که به لطف آن ایجاد شده، به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حفظ تمامیت ارضی کشور بسیار دشوار و حتی غیرممکن بود؛ و اگر ایرانی با وسعت و گستره فعلی نبود، امروز به راحتی نمی‌شد از مزیت جغرافیایی ایران در حوزه تجارت منطقه‌ای و یا حتی فرامنطقه‌ای صحبت کرد. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses

یک دور ثبت‌نام، سه‌بار اصلاحیه: فراخوان فروش ایران‌خودرو و تودرتویی نهادی ایران‌خودرو در تاریخ 20 مرداد با صدور اطلاعیه‌ای (که بعدا اطلاعیه شماره ۱ نامیده شد) از شروع دور جدید ثبت‌نام متقاضیان محصولات خود خبر داد. این شرکت دو روز بعد، یعنی 22 مرداد با صدور اطلاعیه شماره 2، ضمن اعلام تغییر مهلت وکالتی کردن حساب و ثبت سفارش، از اضافه شدن دو خودروی برقی به فهرست خودروهای قابل عرضه خبر داد. شرکت فوق در 24 مرداد با صدور اطلاعیه شماره 3، ضمن اعلام اجرایی شدن حکم #دیوان_عدالت اداری مبنی بر حذف شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای ثبت نام متقاضیان، از تغییر مجدد مهلت وکالتی کردن حساب و ثبت سفارش خبر داد. در نهایت، با توجه به تاکیدات #سازمان_بازرسی کل کشور در خصوص برخی ابهامات و اشکالات ثبت‌نام انجام شده، این شرکت در تاریخ 3 شهریور با صدور اطلاعیه شماره 4، ضمن ارائه مجموعه‌ای از اطلاعات تکمیلی، از ایجاد امکانات جدید در سامانه ثبت درخواست، از جمله گزینه روش فروش (فوق‌العاده یا پیش‌فروش) و تمدید مهلت ثبت سفارش خبر داد. این وضعیت در حالی رخ داده که طرح‌های مشابه برای عرضه #خودرو به دفعات در سال جاری و سال‌های گذشته و تحت نظارت نهادهایی مثل #شورای_رقابت و #سازمان_حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان انجام شده است. افزون بر این، در طرح فوق و به‌ویژه در ارتباط با وکالتی کردن حساب‌ها، #بانک_مرکزی و #دیوان_محاسبات کشور نیز موضع‌گیری‌هایی کرده بودند. جالب اینکه موارد مذکور صرفا در یک دور ثبت نام اتفاق افتاده؛ حال آنکه تا کنون، موضع‌گیری‌ها و مداخلاتی به مراتب مهم‌تر و بیشتری در صنعت و بازار خودروی کشور رخ داده است. وضعیت فوق از مصادیق معضل #تودرتویی_نهادی (یعنی تداخل حوزه‌های کاری دستگاه‌های اجرایی و مانع‌تراشی آنها برای یکدیگر) و از پدیده‌های رایج در اقتصاد ایران است، که نتیجه آن #شکست_هماهنگی (در این مورد، شکست دولت)، اتلاف منابع، تحدید فضای نوآوری و ابتکار، فراهم شدن امکان مسئولیت‌گریزی و عدم‌پاسخگویی برای نهادهای متولی و در نهایت، تحقق تعادل‌های نابهینه در اقتصاد کشور بوده است. https://ble.ir/economicanalysis https://eitaa.com/economicanalysis https://rubika.ir/economicanalysis https://t.me/economicanalyses