eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.3هزار دنبال‌کننده
436 عکس
12 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.ir 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت‌الله علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ دو گروه بر مردم ولایت دارند، خداوند و غیر خداوند که شامل پیامبر، امام، فقیه، عدول مومنین، فساق مومنین و در حقوق خصوصی شامل پدر، جد و وصی می‌شود. حال سوال این است، آیا ولایت در همه این موارد به یک معنا می‌باشد؟ پاسخ این سوال در بحث اعتبار یا عدم اعتبار رای مردم در مشروعیت حکومت تاثیر گذار است. در این رابطه دو نظر ذکر شده است. 1️⃣ نظر نخست که شامل جمع کثیری از باحثان مسئله مورد گفتگو می‌شود، معتقد هستند ولایت غیر خداوند در امتداد ولایت خداوند و از جنس آن می‌باشد هر چند ولایت خداوند بالاستقلال و ولایت سایران اعطایی است؛ زیرا ولایت دوگونه است بالاصل و بالاعتبار. ولایت خداوند بالاصاله می‌باشد و کسی به او اعطا نکرده اما ولایت غیر خداوند بالاعتبار می‌باشد و از سوی خداوند به آنها اعطا شده است از این رو جنس ولایت یکی است و ولایت پیامبر، امام، فقیه و ... امتداد ولایت خداوند می باشند. ⬅️ از آثار این نگاه در حقوق خصوصی و مدنی این است که اعمال ولایت مشروط به مصلحت نیست. حتی بعضی از آنها تاکید دارند هر چند تصمیم و اعمال ولایت دارای مفسده باشد اما مشروط به مصلحت نیست. این افراد به اطلاق ادله تمسک کرده‌اند. 2️⃣ برخی دیگر ولایت خداوند را از ولایت غیر خداوند متفاوت می‌دانند. آنها معتقد هستند خداوند خالق است و از حق امر و نهی به عنوان مولی برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر فعل خداوند مشروط به مصلحت نیست. ⬅️ این نگاه در حقوق خصوصی نیز اثر خود را نشان می‌دهد؛ به عنوان نمونه ولایت پدر بر دختر، ولایت امر و نهی نیست بلکه از نوع مراقبت و محافظت است. آیا او در امر و نهی خود آزاد است یا در حد حفاظت باید امر و نهی کند. در اینجا علاوه بر حقی که خود دختر دارد ، پدر نیز باید به او اجازه بدهد اما تشخیص مصداق ضرر وعدم ، مصلحت و عدم و ... به خود دختر واگذار می‌شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/g45394 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله سید محمد موسوی در درس خارج «فقه» ذکر کرد: ⬅️ همان گونه که بیان شد از طریق قاعده لاضرر نمی‌توان خسارت تاخیر تادیه را توجیه کرد. راه دومی که بعضی از فقها به آن ملتزم شده‌اند، وجه التزام است. باتوجه به وجوب وفای به شرط، اگر شرط ضمن عقد لازم قرار گیرد، واجب الوفا خواهد بود و در صورتی که از آن شرط تخلف شود، می‌توان عقد را به جهت تخلف شرط فسخ کرد. ⬅️ ویژگی‌های شرط عبارتند از؛ اول وجودتراضی. دوم موافق مقتضای عقد و سوم عدم مخالف با کتاب و سنت. بنابراین اگر شرطی، یکی از این سه ویژگی را نداشته باشد، باطل است؛ به عنوان نمونه بایع بگوید جنس را به تو می‌فروشم به شرطی که مالک آن نشوی، این شرط مخالف مقتضای عقد و باطل است . ⬅️ در موردی که تسهیلات دهنده‌ای مانند بانک به هر عنوان قرض بدهد و شرط کند که در صورت تخلف از مفاد قرارداد باید مبلغی اضافه پرداخت شود. در این مورد سه ویژگی مذکور وجود دارد؛ به این نحو که هم تراضی هست، مخالف مقتضای عقد و مخالف کتاب و سنت نیست. ⬅️ اگر برای امهال دین، مبلغ بیشتری دریافت شود، ربای جاهلی است که در زمان جاهلیت جریان داشته و حرام است؛ به عنوان مثال شخصی صدتومان بدهکار است و الان توان پرداخت ندارد، طلبکار یک ماه دیگر به او مهلت می‌دهد و ۱۵۰ تومان طلب می‌کند، این اقدام مصداق ربا و حرام است و فقها در حرمت آن متفق هستند. ⬅️ امهال دین زمانی رخ می‌دهد که بدهکار توان پرداخت ندارد و طلبکار مشروط به اخذ زیاده به او مهلت می‌دهد. اما در بحث ما به دلیل تخطی از مفاد قرارداد وعدم پرداخت دین، کیفری که مورد توافق هر طرفین می‌باشد و در قرارداد نیز ذکر شده است، اجرا می‌شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/n16933 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔻 آیت‌الله کعبی در درس خارج «فقه سیاسی» مطرح کرد؛ ⬅️ گاهی مصالح و مفاسد به تدریج حاصل می‌شوند و گاهی نیز علم به مصالح و مفاسد یا کشف آن‌ها به صورت تدریجی و در طول زمان یا هنگام کمال عقول واقع می‌شود. ⬅️ آیت الله عباس کعبی در جلسه درس خارج قواعد فقه سیاسی اظهار داشت: هم در حکم تکلیفی و هم در حکم وضعی، مصلحت و مفسده از جانب شارع مقدس لحاظ شده است. علم اصول در این بحث به بررسی لحاظ مصلحت و مفسده در ذات الخطاب می‌پردازد. ⬅️ اما نوعاً مفاسد و مصالح در ناحیه متلعق لحاظ می‌شود؛ به عنوان مثال، در موضوع امر به صلاة، مصلحت و مفسده ناشی از نهی از فحشاء و منکر و اقامة ذکر الله است. همچنین مصلحت زکات در اعطاء حق زکّوی و ریشه‌کن کردن فقر است. ⬅️ بنابراین هرچند مکلف به جوانب حکم شرعی آگاهی پیدا نکند، اما آن حکم تابع مصلحت و مفسده در متعلق خود است. حتی اگر مکلف مصلحت و مفسده را تشخیص ندهد، حکم شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی نفس الامری است. 🌐 ادامه خبر: https://menhajj.ir/?p=458 ————————————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله سیدمنذر حکیم در درس خارج «فقه نظام جامع خانواده» اظهار داشت: ✅ الگوی اسلامی خانواده، یک الگوی کم آسیب، آسیب زدا و بسیار مهم است. قرآن کریم در آیه تطهیر، یک خانواده تمام الگو را ترسیم می‌کند. در حقیقت قرآن کریم این الگوها را برای انسان عنوان کرده و قوانین الهی برای تحقق چنین الگوهایی طراحی شده است. این الگو علاوه بر اینکه بایستی به طور شفاف و کارشناسی برای عموم خانواده‌ها تبیین گردد، موجب نشو و نما، موجب تعالی فرزندان و به آرامش رسیدن اعضایی است که در کانون خانواده زندگی می‌کنند. ✅ خانواده مقتدر، خانواده‌ای است که بتواند تمام اهداف مطلوبی که برای آن در نظر گرفته شده است را به نحو احسن تحقق ببخشد. این خانواده از لحاظ فکری، روحی و سلامت جسمی به‌گونه‌ای است که می‌تواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد تا آن اهداف محقق شود. اگر خانواده مقتدر شد، جامعۀ خانواده محور نیز مقتدر خواهد شد؛ برای مثال در دوران جنگ تحمیلی و در بسیج مردم برای جنگ، وجود عواملی مانند استحکام خانوادگی، روابط و علایق دینی موجب برقراری ارتباط عاطفی جوانان با مرجعیت و رهبری خودشان می‌شد. آنها این بینش لازم را غالباً از خانواده به دست آورده بودند. ✅ زمانی که اقتدار فکری، روحی و معنوی در خانواده به وجود آمد، این اقتدار معنوی در جامعه منعکس می‌شود. اقتدار جامعه فرع بر اقتدار خانواده است. اگر جامعه‌ای مثل آمریکا تا دندان مسلح است ولی از درون، این جامعه پوک و روابط بسیار ضعیف و ظالمانه است، به جهت دوری از ارزش‌های اخلاقی و معنوی در زندگی است؛ مثل استخوانی که پوک است که با یک تلنگری ترک برداشته و می‌شکند و صاحب خودش را زمین می‌زند. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/a87683 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در درس خارج فقه سیاسی بیان کرد: ⬅️ از دیدگاه ما بهترین نظام، نظام اسلام است؛ زیرا مجری آن معصوم و قانون آن از سوی خداوند متعال می‌باشد.آنچه در این بین مهم است پاسخ به این سوال می‌باشد که آیا در این نظام مردم بالاجبار به سمت کمال می‌روند؟ در پاسخ باید گفت قطعا اینگونه نیست. این موضوع لغزشگاه افراد زیادی است. اگر به این نکته توجه نشود ممکن است شخص به دلیل مشاهده افعال حرام در اطراف خود عقیده خود را نسبت به جمهوری اسلامی از دست بدهد. ⬅️ خداوند حکیم جهان را به گونه‌ای آفریده است که همه مردم دارای اختیار باشند و با اختیار خود، راه سعادت یا راه ضلالت را طی کنند. اگر نظام سیاسی اسلام با رهبر آسمانی برای اجبار مردم کافی باشد، باید در زمان امیرالمومنین علی علیه‌السلام همه مردم اجبار به انجام احکام الهی می‌شدند. امام معصوم در عین حال که قادر به اجبار هست، راه ارشاد و نصیحت را در پیش می‌گیرد و نسبت به مردم شفقت و دلسوزی دارد. ⬅️دستورات اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام ارشاد و نصیحت است و بر اساس آیه شریفه «لا اکراه فی الدین قد تبیین رشد من الغی» تبیین دین به وسیله امام معصوم انجام می‌شود و کسی برای این کار اجبار نمی‌شود. ⬅️ هدف دو دو نوع است؛ هدف فعلی و فاعلی. تفاوت این دو در این است که هدف فعلی هیچگاه هدف فاعلی را تغییر نمی‌دهد اما خود تغییر می‌کند؛ زیرا مشروط به اراده اشخاص است. تفاوت دیگر در این است که هدف فاعلی شامل همه مصادیق خود می‌شود اما هدف فعلی شامل برخی ازمصادیق می‌شود. ⬅️ عده‌ای می‌گویند به دلیل اینکه برخی از افعال خلاف و حرام در حکومت اسلامی انجام می‌شود، حکومت اسلامی نباید به حکومت خود ادامه بدهد و باید طاغوت جایگزین آن شود. پاسخ این افراد این است که باید گفت: هدف فاعلی رهبر معظم انقلاب، اجرای همه قوانین اسلام می‌باشد که در این راه موفق به انجام تعداد زیادی آنها شده اما در اجرای تعداد زیادی نیز موفق نشده است. حتی اگر اهل بیت نیز حاکم باشند، نمی‌توانند هدف فاعلی خداوند را به استعانت از زور پیاده کنند بلکه هدف فاعلی باید با اختیار انجام شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/d03282 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ دولت برای انجام وظایف خود امکانات و اختیاراتی دارد که عبارتند از؛ 1. سیاست گذاری و برنامه ریزی 2. قانون گذاری3. اجرای حدود و تعزیرات4. منابع گسترده مالی. ⬅️ از اقسام نهادهای دولتی، نهادهای غیر اجرایی هستند که شامل چهار نهاد می‌شوند؛ الف. نهاد سیاست گذاری اقتصادی ب. نهاد برنامه ریزی اقتصادی ج. نهاد قانون گذاری اقتصادی د. نهاد نظارت اقتصادی. هر چند این نهادها در حوزه اقتصاد فعالیت مستقیم ندارند اما بنیادی‌ترین بخش اقتصادی کشور به شمار می‌روند؛ زیرا اگر این نهادها در سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، قانونگذاری و نظارت اشتباه کنند، در همه اجزای اقتصاد دولتی و غیر دولتی تأثیر خود را نشان خواهد داد. ⬅️ اقتصاد مانند پزشکی است. همانگونه که در پزشکی گفته می‌شود برای معالجه شخصی که تب دارد نباید به پایین آوردن تب اکتفا کرد بلکه باید با منشأ آن مبارزه کرد، در اقتصاد نیز اینگونه است اگر به منشأ بیماری اقتصادی نپردازیم و صرفا به پایین آودن تب اقتصاد اکتفا کنیم، با اقتصادی روبرو می‌شویم که دو صباحی آرام و قیمتها پایین است اما ناگهان شروع به اختلال و با افزایش قیمتها مواجه می‌شویم. ⬅️ دولت باید از برخی امکانات و اموال خود استفاده کند. اموال زمانی مفید هستند که در چرخه اقتصادی قرار بگیرند. سرمایه برای اقتصاد همانند خون برای بدن است. اگر خون در قسمتی از بدن بایستد، آن قسم را از بین می‌رود؛ از این جهت خون دائما باید در حال حرکت باشد. سرمایه نیز باید به صورت دائمی در کشور در چرخش باشد ازجمله سرمایه‌های که برای دولت می باشد. ⬅️ یکی از نهادهای اجرایی دولتی، نهاد سرمایه گذاری است. اولین موردی که دولت باید سرمایه گذاری کند، بخش زیرساختهای اقتصادی است؛ زیرا سرمایه گذاری در این بخش بسیار سنگین، دیر باز ده و موضوع استراتژیک می‌باشد. با توجه به این موارد بخش خصوصی از آن استقبال نمی‌کند و در مواردی نیز نباید به بخش خصوصی واگذار کرد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/e21823 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com