eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.3هزار دنبال‌کننده
423 عکس
8 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.ir 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ یکی از اقدامات زمینه ساز برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلامی، صیانت و بسط مالکیت مختلط است. همانگونه که در مطالب گذشته بیان شد اسلام مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی را پذیرفته است؛ از این جهت برای صیانت و بسط مالکیت مختلط، باید سه کار را در پیش بیگیرد. ⬅️ از قدامات دیگر زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلامی، تأمین آزادی اقتصادی در حیطه شرع برای تمام آحاد جامعه می‌باشد. در خصوص آزادی اقتصادی یک مفهوم کلی فقهی وجود دارد که همه افراد جامعه در هر گونه فعالیت اقتصادی آزاد می‌باشند. اما دولت (حاکمیت و دولت اسلامی) در مقام انجام عینی باید اموری را انجام بدهد که عبارتند از؛ 1️⃣ وضع قوانین مناسب. 2️⃣ ایجاد امنیت اقتصادی. 3️⃣ فراهم آوردن فرصت های اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی. ⬅️ برخی بر این باور هستند موضوعات مطرح شده در اقتصاد اسلام مانند انوع مالکیت یا آزادی اقتصادی، از موارد عقلایی به شمار می‌روند و به این دلیل که امور عقلایی امضایی می‌باشند، این موارد اسلامی محسوب نمی‌شوند. در پاسخ باید گفت بر اساس این تفکر همه باب معاملات و کتاب مکاسب شیخ انصاری ارتباطی با دین ندارد؛ زیرا بیع، رهن و ... ابداع اسلام نبوده است. باید به این نکته توجه کرد، همین که دین این موارد را امضا کرد یعنی دینی است. ⬅️ اقتصاد اسلامی، اقتصاد هنجاری و ایدئولوژیک (دستوری) است. این نوع از اقتصاد، اقدام به امر و نهی می‌کند که اسلام علاوه بر امر ونهی دستور به ایجاد قوانین یا سازمان هم می‌دهد. حال اگر برای شخصی سوال شود که اموری مانند قیمت گذاری دلار در کدام بخش از اقتصاد اسلامی تعیین می‌شود یا اینکه چگونگی حفظ ارزش پول را از کدام بخش اسلام می‌توان به دست آورد، در باید گفت اینگونه سوالات، در حیطه اقتصاد هنجاری نیست بلکه در حوزه اقتصاد توصیفی و علمی است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/y36541 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
✳️ آیت الله محمدحسین ملک زاده در جلسه درس خارج فقه روابط خارجی اظهار داشت: ⬅️ دارالاسلام در وضعیت کنونی به جهان مسلمانان اطلاق می‌شود. اما نکته ای که وجود دارد عدم کفایت کثرت مسلمانان در یک منطقه برای اطلاق دارالاسلام به آن مناطق است. ⬅️ امروزه با توجه به وضعیت کشورهای مسلمان چالشی که طرح گردیده تعدد دارالاسلام ها است. به این معنا که یک دارالاسلام با یک حکومت اسلامی وجود ندارد بلکه دورالاسلام وجود دارد. ⬅️ این مسئله را در بحث ترجمه مترجمین برطرف کرده‌اند. به این نحو که ترجمه‌های عربی به فاسی از دارالاسلام به جهان اسلام تعبیر شده است. از این رو در وضعیت کنونی دیگر دارالاسلام مطرح نیست بلکه جهان اسلام که متشکل از تعداد زیادی از کشورها است مطرح شده است. تعبیر دارالاسلام در زبان انگلیسی معنی دقیق تری وجود دارد. در زبان انگلیسی به دارالاسلام « Muslims world»گفته می‌شود که به معنی جهان مسلمانان است. ⬅️ یکی از مسائل موجود چرایی وجود مرز در حکومت اسلامی است با وجود اینکه کشور ایران در اطرافش کشورهای اسلامی وجود دارند. ⬅️ در پاسخ به این اشکال پیش تر هم مطرح شد که عبارت «موضع یخاف منه» در تعریف مرز اگر لحاظ شود مرز با کشورهای مسلمان نشین در وضعیت کنونی نیز مصداق این تعریف قرار می‌گیرد؛ چرا که ممکن است این کشورهای مسلمان نشین به دلیل نفوذ کفار در آن‌ها تبدیل به پایگاهی برای حمله به حکومت اسلامی شوند. 🌐متن کامل: https://menhajj.ir/?p=454 ———————————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
حجه الاسلام زمانی فرد در درس خارج «فقه فضای مجازی» مطرح کرد؛ ✅ مال را به یک اعتبار می‌توان به سه قسم تقسیم کرد؛ مال حقیقی: مالی است که علاوه بر وجود خارجی دارای ارزش ذاتی نیز می‌باشد مانند خوراک و پوشاک. مال اعتباری: اموالی که وجود خارجی دارند اما ارزش آنها اعتباری است مانند اسکناس، سکه و ... مال مجازی: مالی که وجود آن در فضای مجازی است و در عالم خارج وجودی ندارد مانند مقدار پولی که در کارت‌های اعتباری وجود دارد. ✅ فقها برای مالیت چهار ملاک ذکر کرده‌اند: نخستین ملاک که ملاک مشهور فقها نیز می‌باشد عبارت است از اینکه: مال آن چیزی است که عقلا به ازای آن مال می‌دهند. دو ایراد بر این ملاک وارد می‌باشد: نخست اینکه این تعریف مشتمل بر دور است؛ زیرا در تعریف مال از لفظ مال استفاده شده است. دوم اینکه این تعریف مانع اغیار نیست؛ زیرا برخی از اشیاء وجود دارند که برای آنها پول داده می‌شود اما به آنها اطلاق مال نمی‌شود مانند هزینه‌ای که برای به دست آوردن مناصب حکومتی می‌شود. ✅ دومین ملاک را آیت الله بجنوردی بیان کرده است. ایشان بر این باور است هر چیزی که از نیازهای انسان محسوب و برای او دارای ارزش باشد، مال نامیده می‌شود. این تعریف نیز دارای اشکال می‌باشد؛ زیرا برخی امور هر جند برای انسان دارای ارزش می‌باشد و انسان نیز به آن نیاز دارد اما به آنها مال گفته نمی‌شود. ✅ ملاک سوم را مرحوم میلانی بیان کرده است. ایشان می‌فرماید: ضابط مالیت معنای لغوی آن است و مال در لغت از کلمه میل است ؛ براین اساس ضابط مالیت «کل ما یمیل الانسان» هر چیزی که انسان به سوی او میل پیدا کند، می‌باشد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/y79854 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🔻 آیت الله اراکی در درس خارج «فقه فرهنگ» مطرح کرد؛ ✅ موضوع حصر مشروعیت حکومت به نصب الهی، متفرع بر اصل توحید است؛ یعنی زمانی که مساله حاکمیت منحصر به خدای متعال باشد، باید مشروعیت در تمام رفتارها و اقدامات حاکمیتی در عرصه تقنین، اجرا و قضاء از طریق نصب الاهی بدست آید. ✅ زمانی که حاکمیت را منحصر به خداوند متعال کردیم، مشروعیت تمام اقدامات حاکمیتی بستگی به نصب الهی دارد. او حاکم را به عنوان حاکم تعیین می‌کند و به او اذن فرمان، تصرف در اموال و انفس دیگران می‌دهد. حاکمیت اگر نتواند در اموال و انفس تصرف کند، نمی‌تواند حاکم باشد؛ به این معنا که حاکم در اموال عمومی تصرف می‌کند، مالیات اخذ می‌کند، قانون جعل می‌کند، سرباز می‌گیرد و افراد را در جنگ شرکت می‌دهد و... ✅ مراد ما از تصرف ولایت امر در اموال و انفس، همانی است که در جاهای دیگر وجود دارد؛ به تعبیر دیگر محدوده تصرفات و اختیارات حکومت و ولایت، محدوده اختیارات یک حاکم است. حاکم زمانی حق تصرف در اموال و انفس مردم را دارد که تصرف او به نفع و مصلحت مردم باشد. ✅ قانونی که در نظام حاکمیتی تصویب می‌شود، باید در چارچوب شرعی الهی باشد. همچنین تصرف ماموران و مسئولان نیز باید در چارچوب اختیارات حاکم باشد. حتی تصرفات خود حاکم نیز باید در چارچوب احکام الهی باشد و هر گونه تصرف و اعمال سلیقه خارج از حدود شرع، همانند طغیانی است که طاغوت انجام می‌دهد. طاغوت به اشخاصی اطلاق می‌شود که از مرز خود تجاور کنند. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/s88172 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 حجه الاسلام خطاط در درس خارج «سبک زندگی اسلامی» مطرح کرد؛ ⬅️ برخی از علما بر این نظر می‌باشند که ترک جمیع مندوبات یا صنفی از اصناف آن ممنوع است و عبارات گوناگونی در این رابطه ذکر کرده‌اند؛ مانند تهاون و قلت مبالات به دین، علت اهتمامات به کمالات شرع، عدم الاعتنا به شریعت سیدالمرسیلین... ⬅️ عده‌ای دیگر مخالف نظر مذکور هستند. در این بین برخی از آنان بحث صغروی کرده و بر این باور هستند که عادتا ترک جمیع مستحبات اتفاق نمی‌افتد بلکه صدور چنین فعلی از مسلمان ممکن نیست و در صورت وقوع، به آن تهاون گفته نمی‌شود. عده‌ای دیگر انکار کبروی کرده و می‌گویند مراد از تهاون چیست؟ اگر مراد از تهاون، تساهل و تکاثر باشد در این صورت حرام است اما اگر مراد استخفاف بر دین و اعتراض به شریعت باشد، کفر است. ⬅️ به نظر می‌رسد برای حل این مسئله باید به روایاتی با موضوع «رغبة عن السنه » رجوع کرد. در خصوص سنت سه استعمال انجام شده است؛ نخست استعمال لغوی و به معنای طریقه و روش. دوم معنایی در مقابل فریضه است و مراد از آن اموری اعم از واجب می‌باشد که در قرآن کریم ذکر نشده. معنای سوم مستحبات می‌باشد. محل بحث ما معنای سوم است. ⬅️ با توجه به مجموعه روایات ذکر شده به نظر می‌رسد باید پذیرفت که ترک سنت از روی بی اعتنایی و بی‌توجهی، قابل مواخذه می‌باشد. همه این روایات از جهت سند و دلالت تمام هستند. ⬅️ از جمله مویدات این نتیجه، ارتکاز ذهنی عموم مردم و متشرعین در زمان اهل بیت می‌باشد. ذهنیت مردم به گونه‌ای بود که ترک مستحبات بازتاب بدی در انظار مردم داشت. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/z25700 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت‌الله اعرافی در درس خارج «فقه تربیتی» بیان کرد؛ 🔻مخاطب در ادله وظایف تربیتی حکومت ⬅️ تکالیف فرهنگی و تربیتی حکومت که بر اساس ادله عامه و خاصه اثبات شده است، اختصاص به امام معصوم علیه‌السلام ندارد و شامل غیر معصوم نیز می‌شود. یا از جهت نیابت یا اینکه ادله به طور مستقیم آن را شامل می‌شود. ⬅️ مسئله دیگر در خصوص حاکمان نا مشروع است که به پاره‌ای از تکالیف تربیتی عمل می‌کنند، آیا می‌توان آنها را مخاطب این احکام دانست؟ با دو وجه مخاطب این احکام هستند. ⬅️ عدم موضوعیت عنوان حاکم در خطابات. بخش زیادی از ادله‌ای که به آنها پرداخته شد از عمومات و اطلاقات بودند. در بسیاری از آنها عنوان حاکم موضوعیتی ندارد اما حاکم به دلیل دامنه اختیار و اقتداری که دارد به طور خیلی بارز مصداق خطاب عام می‌شود. ⬅️ امکان القای خصوصیت. آیا ادله‌ای که مخاطب آن حاکم است، شامل حاکم نامشروع نیز می‌شود؟ در بیست عنوانی که از قواعد عامه ذکر شد، مخاطب بیش از ده مورد حاکم بود و در ادله خاصه نیز مخاطب حاکم است. هرچند ممکن است در این موارد القای خصوصیت و تنقیح مناط شود و بگوییم اگر چه مخاطب این وظایفه حاکم مشروع می‌باشد اما به دلیل اهمیت آنها، ممکن است گفته شود از مخاطب القای خصوصیت می‌شود. ⬅️ آیا مخاطب این تکالیف شخص حقیقی است یا حقوقی؟ این موضوع را می‌توان به این شکل مطرح کرد که آیا شخص حقوقی مخاطب احکام قرار می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ مشهور این است که شخصیت حقوقی مخاطب حکم قرار نمی‌گیرد، بلکه اشخاص مخاطب حکم‌ هستند. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/e41198 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
🏴 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی به ملکوت اعلی پیوست ■ مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی پس از حدود یک قرن عمر با برکت دار فانی را وداع گفتند. ■ به گزارش خبرگزاری حوزه، روح بلند مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ساعاتی قبل به ملکوت اعلی پیوست. ■معظم له چند روز قبل جهت معاینات پزشکی به بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم مراجعه کرده بودند. ‌ ■ این مرجع عالیقدر سال ها به تدریس و تحقیق در حوزه مقدسه قم اشتغال داشتند و تربیت صدها محقق و تالیف دهها اثر فاخر علمی از برکات ایشان است. ■ عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی و عضویت در شورای نگهبان و دبیری آن با حکم امام خمینی، از جمله فعالیت های سیاسی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بوده است.
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ تبیین جایگاه حکومت برای امام (ره) با یک تطور فکری حاصل شده است. البته مقتضای تحقیق و محقق بودن این است که محققی برای دست یابی به نتیجه‌ای، آرام آرام از یک مسئله‌ای شروع می‌کند تا به نظریه‌ی تحقیق برسد؛ به عنوان نمونه می‌توان به مسئله خطابات قانونیه اشاره کرد. ⬅️ از برخی عبارات امام استفاده می‌شود که حکومت در اسلام به عنوان مقدمه‌ی عادی، عرفی یا عقلائی برای اجرای احکام اسلام محسوب می‌شود؛ بنابراین حکومت عنوان مقدمیت دارد؛ به عنوان مثال ایشان در بحث ولایت فقیه‌ بر این باور است؛ مسلمین برای انجام اموری مانند حفاظت و دفاع از خود و اجرای احکام اسلام، نیازمند تشکیل حکومت هستند؛ یعنی حکومت مقدمه‌ است برای اجرای احکام اسلام. ⬅️ امام می‌فرماید حکومت از احکام اولیة اسلام است و بر تمام احکام فرعیه مانند نماز، روزه و حج مقدم می‌باشد. امام بزرگوار در جوابیه‌ای که به رهبری معظم انقلاب در همان ایام نوشت، اشاره کرد که حکومت از احکام اولیه و مقدم بر همه‌ی احکام فرعیه است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند، پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند، مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. ⬅️ امام می‌فرماید: «الاسلام هو الحکومة» نه اینکه حکومت یکی از احکام اولیه اسلام باشد، اصلاً جوهر اسلام حکومت با همه شئون است. امام در کتاب بیع خود نوشته است: «إن فی الاسلام تشکیلات و حکومةً بجمیع شئونها»، در اسلام یکی از عناصری که وجود دارد حکومت است، بعد ترقی می‌کنند: «بل یمکن أن یقال إن الاسلام هو الحکومة بشئونها». یعنی اگر در تعریف واقعی از دین باید گفت اسلام یعنی حکومت، با تمام شئون مالی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی، تربیتی، که یک حکومت دارد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/q46371 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com