eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.3هزار دنبال‌کننده
422 عکس
8 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.ir 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
❇️ضرورت فراگیری فقه نظام برای مسئولان تصمیم‌گیر 🔻 آیت‌الله اراکی در درس خارج نظام سیاسی بیان داشت؛ ⬅️ میان شرایط ولایت تفویض و ولایت تنفیذ تفاوت وجود دارد. در ولایت تفویض همان شرایطی که در ولایت عامه معتبر است، اعتبار دارد که شامل سه شرط مهم علم، عدل و کفایت می‌شود. ⬅️ منظور از علم یعنی فرد علم نظری و عملی داشته باشد. عدل نیز همان التزام به احکام شرعی است. یعنی رفتار عمومی فرد کاشف از پایبندی او به احکام شرع و اسلام باشد. کفایت نیز این است که فرد توان مدیریتی داشته باشد. ⬅️ مسئولی که می‌خواهد برای نظام اسلامی تصمیم‌گیری کند باید با فقه نظام ولو تقلیداً آشنا باشد. چگونه می‌توان با فقه نظام آشنا نبود ولی برای نظام اسلامی تصمیم‌گیری کرد! حداقلش این است که مسئول با احکام شرعی حوزه خودش آشنا باشد. ⬅️ فردی که می‌خواهد مدیریت داشته باشد باید با فقه مدیریت در حوزه‌ای که می‌خواهد تصمیم‌گیری کند آشنا باشد تا تصمیماتش خلاف شرع نباشد. —————————- 🔎@fiqhenezam_com
❇️ ولایت تفویض باید در چارچوب دستورات ولایت عامه قرار گیرد 🔻 آیت‌الله محسن اراکی در درس خارج فقه نظام سیاسی تصریح کرد؛ ⬅️ ولایت تفویض باید در چارچوب دستورات ولایت عامه قرار گیرد. منتها دستورات ولایت عام نسبت به ولایت تفویض دستورات کلی است. در امور جزئیه، تفاصیل و... اختیار به ولی خاص سپرده می‌شود. ⬅️ شاید در تاریخ اسلام منشوری که در آن ولایت تفویض به خوبی ارائه شده باشد، همچون عهدنامه مالک اشتر نباشد. ⬅️ همیشه در ولایت‌های تفویضی شرایط علم، عدل و کفایت وجود دارد. به همین دلیل هیچگاه اهل‌بیت(ع) ولایت تفویضی را به فرد فاسق نسپرده‌اند. ⬅️ در ولایت تنفیذ عدالت شرط نیست بلکه در آن علم و توانایی بر انجام مأموریت شرط هست. به همین دلیل گاهی ولایت تنفیذ به فاسق هم سپرده شده است. —————————- 🔎 @fiqhenezam_com
❇️ نظریه اثبات عدم اعتبار رأی مردم بر مشروعیت حکومت و مرجعیت فقیه از دیدگاه فلسفی و کلامی. 🔻 آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج فقه سیاسی تشریح کرد؛ ⬅️ برخی در زمان معاصر بر این باور هستند که اداره حکومت وظیفه فقیه است و مردم در آن نقشی ندارند. ⬅️ بنیان فلسفی - کلامی این نظریه: بر اساس بینش اسلامی همه عالم هستی ملک حقیقی خداوند است. از این روی هر تصرفی در جهان هستی باید به اذن او انجام شود. در نتیجه نمی‌توان بدون اذن خداوند در اعتباریات او تصرفی کرد که از مصادیق آن جایگاه پیامبر(ص) و امام(ع) و فقیه است. ⬅️ ملاک در این نظریه اراده شارع است. همان چیزی را که او راده کرده باشد حق است. از این روی در موضوعی مانند عدل، آن چیزی عدل است که خداوند اراده کرده است. از نتایج این نگاه نبود عدل پیشینی است. ⬅️ شاید طرح چنین مطلبی در زمان خودش برای مقابله با برخی رویکردهای تفریطی، سکولاریزم و اومانیسم لازم بوده است. لکن در آن ناهمسویی و تناقض در صدر و ذیل دیده می‌شود؛ نتیجه این‌که امتداد این تفکر در سپهر سیاست جمهوری اسلامی قابل توجیه نیست... —————————- 🔎 @fiqhenezam_com
🔻 آیت الله اراکی در درس خارج فقه نظام سیاسی عنوان کرد؛ ⬅️ قبل از انقلاب اسلامی مردم اهل نماز و روزه و ... بودند و مانعی برای انجام آن وجود نداشت، از این رو تقابل امام (ره) با شاه بر سر فقه فردی نبود بلکه بر سر فقه نظامات و فقه اجتماعی بود. ⬅️ ما می‌خواستیم جامعه را بر مبنای فقه اسلام مدیریت کنیم؛ زیرا از نظر ما آنچه جامعه را به پیشرفت یا پسرفت می‌رساند، فقه اجتماعی است. ⬅️ اصول فقه نظام به معنای فقه جدید و جدای از فقه موجود نیست. بلکه فقه کنونی متضمن فقه نظام نیز می باشد و به تعبیری فقه نظام از آن استخراج می‌شود؛ بنابر این می توان از روش فقه سنتی تبیعت کرد. ----—————————- 🔎 @fiqhenezam_com
🔻 آیت‌الله محسن اراکی در درس خارج «فقه نظام سیاسی» بیان کرد؛ ⬅️ از جمله دستاوردهای بزرگ انقلاب پیامبر(ص) عمومی ساختن تعلیم و ریشه‌کن سازی بی‌سوادی در کل جامعه بود. ⬅️ ادلە قرآنی دال بر این مطلب آیاتی هستند که هدف از ارسال انبیاء را تعلیم عامە مردم بیان کرده اند. ⬅️ روایات فراوانی از معصومین(ع) نیز دال بر نفی هرگونه امتیاز تعلیمی و آموزشی در جامعە اسلامی است. ⬅️ نظام اسلامی، نظامی است که امتیاز طبقاتی را در عرصە آموزش نمی‌پذیرد و معتقد است آموزش مطلق علوم باید عمومی باشد. 🔻 روایات دال بر الغای هر نوع امتیاز مبتنی بر طبقات در امور تعلیم و آموزش بر سه دسته است؛ 1️⃣ دستە اول: روایاتی که طلب علم را برای همه مردم امری واجب دانسته اند. 2️⃣ دسته دوم: روایاتی که در خصوص وجوب تعلیم آمده است. 3️⃣ دستە سوم: روایاتی که دلالت بر عدم جواز تبعیض در تعلیم دارد. ⬅️ از مدلول التزامی روایات این بحث، استفاده می شود که اگر امری مانند تعلیم علم دارای مصلحت شرعی می باشد، بر دولت اسلامی واجب است که آن را در اختیار مردم قرار بدهد؛ بنابر این دولت نباید مدارس غیرانتفایی را منحصرا برای افراد متمول تأسیس کند. ⬅️ اگر مردم برای کسب درآمد و با این تفکر که پول بیشتر در مقابل امکانات آموزشی بیشتر، اقدام به تأسیس مدارس غیر انتفایی کنند، مشکلی ندارد. ----—————————- 🔎 @fiqhenezam_com
✅ عناصر تحقق بخشیدن به امنیت در جامعه/ از نگاه اسلام مردم باید قانون پذیر باشند 🔻 آیت الله مهدی هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام قضایی اسلام» بیان کرد؛ ⬅️ نخستین عنصر، حاکمیت قانون در جامعه است. جامعه‌ای که قانونمند نباشد، به دلیل اینکه هر نوع کاری در آن انجام می‌شود، امنیت نخواهد داشت. اما جامعه‌ای که قانونمند باشد، امنیت نیز بر آن حاکم خواهد بود. ⬅️ جامعه باید به گونه‌ای باشد که افراد به خود اجازه ارتکاب جرمی مانند دزدی، اختلاس و رشوه را ندهند. ⬅️ اگر بخواهیم امنیت به لحاظ کیفری و حقوقی در جامعه تحقق پیدا کند، باید جامعه قانونمد باشد.پذیرش قانونمندی در اسلام به میزانی واضح است که شخص را از رجوع به آیات و روایات بی‌نیاز می‌کند. ⬅️ اساس اسلام بر قانون است و قانون اسلام در فقه تجلی کرده است. اینکه در فقه گفته می‌شود هر فعل اختیاری خارج از احکام پنجگانه واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح نیست، بیانگر این نکته است که قانون در همه امور از منظر اسلامی، سرایت دارد. ⬅️ اگر مشاهده می‌شود که روحیه مردم درجوامع اسلامی، قانون گریزی است، نشان دهنده این نکته است که ما در معرفی و تطبیق اسلام، اشکال داشته‌ایم. ایراد در اسلام نبوده بلکه اسلام می‌خواهد مردم را قانون پذیر بار بیاورد نه قانونگریز. 🌐 ادامه مطلب: https://b2n.ir/g47451 _ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ 🔎@fiqhenezam_com
📍تحلیل و بررسی فقه السیاسات اللاحکومیه و تفاوت آن با فقه سیاسات 🔻 آیت الله علی اکبر رشاد در درس خارج «فقه سیاسی» بیان داشت: ➖ فقه السیاسه را می توان به دو بخش در یک تقسیم کلان تقسیم کرد: ۱- فقه السیاسات ۲- فقه السیاسات الحکومیه. ➖فقه سیاسی و فقه سیاست مربوط به غیر حکومت، مکلفین و بدون لحاظ وجود حکومت و نقش آنها به حکومت است. در مقابل «فقه السیاسات الحکومیه است». در واقع سیاست هایی که در پیوند با حکومت است و انسان و حکومت مکلف هستند. ➖طبق رویۀ رایج بشر، سه قوه پیش بینی شده است. ما حداقل پنج قوه را مطرح می کنیم؛ علاوه بر قوۀ مقننه و قوۀ اجرائیه و قوۀ قضائیه. به نظر باید دو قوۀ دیگر هم مستقل از این سه قوه داشته باشیم؛ قوۀ ثقافیه،قوۀ عسکریه و امنیه. البته این ساختاربندی در منابع دینی و مصادر تشریع الگوی ثابت و واحدی ندارد و بین عُقلا می تواند الگوی ثابت و واحدی داشته باشد. 🌐 متن کامل : https://B2n.ir/n45274 ——————————————————— 🔎@fiqhenezam_com