💢عملکرد ۱۰ ساله مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
💠نهاد دین و حوزه به سمت عمیقتر شدن مباحث بنیادین در عرصه قانونگذاری حرکت میکند
✔️ایده اصلی تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی توسط مجالس قبلی ارائه گردید و پس از تصویب در هیئت رئیسه مجلس، در مهرماه سال ۱۳۸۹ در قم تأسیس و از ابتدای سال ۱۳۹۰ فعالیت رسمی آن آغاز شده است.
این مرکز نهادیست پژوهشی که از نظر ساختاری ذیل مجلس شورای اسلامی است و گستره فعالیت آن در بستر حوزه علمیه کشور است. فعالیت پژوهشی مرکز در چارچوب تمرکز بر علوم و معارف اسلامی و با رویکرد بهرهگیری جدی از تخصصهای مختلف به ویژه دانش حقوق استوار است و این فعالیت در راستای مسئولیت عالمان دین مبنی بر «رهبری و مدیریت ساحتهای زندگی بر اساس فقه» و «پشتیبانی فکری و معرفتی از نظام اسلامی ایران» شکل میگیرد.
مرکز، ضمن بررسی طرحها و لوایح ارجاعی از مجلس به لحاظ تطبیق با علوم و معارف اسلامی، با بازشناسی مستمر آسیبها و نیازهای فقهی موجود در حوزه قانونگذاری، پیشنهادات علمی و اجرایی مناسبی نیز به مجلس ارائه مینماید.
👈برای بررسی عملکرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفتوگویی با دکتر جواد ابراهیمی، سرپرست معاونت پژوهشی این مرکز شده است که در ادامه متن آن را بخوانید: https://b2n.ir/u47030
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢بررسی سه مولفه قانونیت، شرعیت و اجتهاد در انتخاب آیتالله خامنهای
✔️از چند ماه پیش از عزل آیتالله منتظری از قائممقامی رهبری، امام خمینی به دو اقدام مشخص که ارتباط وثیقی با مسئله رهبری در جامعه اسلامی داشت مبادرت کردند. این دو اقدام عبارت بود از نخست، زمینهسازی بازنگری و اصلاح قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، و دوم، بیان برخی اشارات به یاران و مسئولان کشور، پیرامون موازین و مصادیق مطلوب برای رهبری آیندهی نظام اسلامی. مطابق با روایات تاریخی، این رهنمودها به دو دسته تقسیم میشوند: یکی اشاراتی که امام درباره نوع و مدل مطلوب رهبری، یعنی رهبری فقهای سیاستمدار دارد و یکی اشاراتی که درباره یک مصداق خاص، یعنی آیتالله خامنهای داشته است.
با آغازِ به کارِ شورای بازنگری قانون اساسی در بهار ۶۸، امام با صدور نامهای در پاسخ به اظهار علاقهی اعضای شورا مبنی بر دانستن پیشنهادهای ایشان درباره بازنگری، صرفاً یک پیشنهاد را مطرح کرد و آن هم ضرورت حذف شرط و لفظ مرجعیت از قانون اساسی و اکتفا به اجتهاد و عدالت برای رهبری نظام اسلامی بود.
در گفتگوهای شفاهی با اعضای کمیسیون رهبری شورا هم، امام بر ضرورت حذف احتمال رهبری شورایی از قانون اساسی پافشاری کرده بود. با رحلت امام، بازنگری قانون اساسی بدون آنکه به سرانجام مطلوب برسد، دچار تعطیلی شد. قانون اساسی نخستین، همچنان ملاک تصمیم خبرگان برای تعیین رهبری باقی ماند.
👈 ادامه مطلب: https://b2n.ir/s90114
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
🔺تصاویر اولین نشست هماندیشی و همافزایی قرارگاههای علمی آموزشی حوزه خراسان
✔️ نخستین نشست هم اندیشی و هم افزایی قرارگاههای علمی آموزشی حوزه خراسان با موضوع «تحولات جهان در دهه آینده و رسالت حوزههای علمیه تشیع با نگاه به نقش ویژه هر قرارگاه» برگزار شد. این مراسم با حضور مدیر محترم حوزه علمیه خراسان، آیتالله اشرفی شاهرودی، آیتالله شیخ مهدی مروارید عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان، مسئولین حوزوی و اعضای محترم قرارگاههای علمی آموزشی قرآن و عترت، فقاهت و مجتهدپروری، علوم عقلی، کلام و زبان و ادبیات در اردوگاه مفتاح اطراف مشهدمقدس برگزار شد.
👈 مشاهده تصاویر: https://b2n.ir/s76973
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
📱اپلیکیشن «انتخاب سبز» ویژه مسائل انتخابات
✔️اپلیکیشن اندروید «انتخاب سبز» ویژه مسائل انتخابات، از سوی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی خراسان رضوی تولید و در دسترس قرار گرفت.
👈 دانلود کنید: https://b2n.ir/d37104
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢دفتر مقام معظم رهبری: مطلبی که درباره صالح و اصلح در رسانههای اجتماعی منتشر شده است اعتبار ندارد
✔️روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیهای اعلام کرد:
🔻هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است. مطلبی نیز که اخیراً درباره صالح و اصلح عنوان شده است، اعتبار ندارد.
همچنین، جهت دریافت جدیدترین و آخرین استفتائات حضرت آیتالله خامنهای به سایت (www.leader.ir) و کانالها و صفحات مجازی رسمی به شناسه (@leader_ahkam) مراجعه نمایید و استفتائاتی که در فضای مجازی با منابع نامعلوم منتشر میشود طبعا مورد تأیید بخش استفتائات دفتر نمیباشد.
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢دوگانه غلط بانک دولتی یا خصوصی؟
✍️حجتالاسلام محمد مادرشاهی، دبیرگروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانکهای خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. این اقدام به عنوان گامی در جهت اسلامی سازی بانکها تلقی شده و با اضافه شدن مقررات و دستور العملهای بانکی زمینه برای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ به وجود آمد. از آن زمان، بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در یک نظام یکپارچه دولتی فعالیت میکردند؛ اما حاکم شدن نگاههای لیبرالی در نظام اقتصادی ایران و با نفوذ این تفکرات به برنامه نویسی کلان کشور، موجب شد تا برنامه پنجساله سوم توسعه با تمرکز به «توسعه بازارهای مالی» تصویب و در نهایت بخش خصوصی وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی شود. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانکهای خصوصی اعلام کرد.
ادعای موافقان تأسیس بانکهای خصوصی حل کردن مشکلاتی از قبیل عقب ماندگیهای اقتصادی، فساد در بانکهای دولتی، جیره بندی اعتبارات و همچنین کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلاً در اقتصاد ایران به ندرت رخ میداد با ابعاد بزرگتری خودنمایی کند.
👈 متن یادداشت: https://b2n.ir/n46124
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢ظرفیت فقه در تبیین دولت کارآمد و نسبت آن با رویکرد جامعه شناختی
✔️دکتر علیرضا زهیری، عضو گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی🔻
مراد از کارآمدی و انتظاری که باید از کارآمدی داشته باشیم چیست و مراد از فقه چیست. آیا این انتظارها همدیگر را پوشش میدهند و نقطه تلاقی پیدا میکنند یا خیر؟ اگرچه کارآمدی مسئلهای جامعه شناختی است اما در اینجا میتواند فقهی تلقی شود.
یکی از مشکلات اینجاست که فقه هم توصیههایی دارد و ظرفیتهایی را برای کارآمدی میتواند پیشنهاد کند. خب این ظرفیت فقه چگونه برسد به دست دولت و سیاستمدار و جامعه تا بتواند از آن بهره مند شود؟ در این میان یک واسطه وجود دارد. آن واسطه فقیه، شریعتمدار و حامل دین است که میخواهد دین را تفسیر کند و به دست حاکم و مسئول و مدیر دهد که شما اینگونه باید عمل کنید.
این مشکل باعث شده که ما در مورد ظرفیتهای فقه، مقداری دچار سختی شویم. چون فقه به تعبیری صامت است و کسی آن را به زبان میآورد و به دیگران میدهد. آن کسی که دارد این شریعت را یا این متن را نگاه میکند و استنباط میکند، مخصوصا در فقه شیعه که بحث اجتهاد و باز بودن باب علم، مطرح است، کیست؟
بحث در این است که چه ابزاری لازم است تا فقیه بتواند گزارههای فقهی مرتبط با مسئله کارآمدی یا دولت را ملموستر، عینیتر و کاراتر کند تا بتوان از آن در موضوعات سیاسی و به صورت خاص بحث کارآمدی بهره گرفت.
👈 بیشتر بخوانید: https://b2n.ir/q97161
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢رحلت مجتهد گمنام پایتخت
✍️در پاسداشت مرحوم آیتالله حاج شیخ محمدتقی شریعتمداری به قلم سیدکیوان وهابی
برشی از یادداشت: ایشان با متن را «مواجهۀ فقیهانه» بنامیم؛ با تسلطی مثالزدنی [و از جهاتی عجیب] بر ادبیات عرب به سراغ متن مورد نظر میرفت و با توجه به آراء دانشمندانی برجسته، با دقت و جامعنگریای که در استنباط احکام معمول است، معنایی متناسب با آموزههای مختلف اعتقادی و فقهی ارائه میداد. اگرچه منابع مورد ارجاع ایشان محدود و نه همواره دست اول است، اما ذوق سلیم و شم عالمانۀ ایشان این نقیصه را پوشش میدهد؛ نقد علمی خود به مطالب عالمان یا رویکردهای موجود در اجتماع را صریح و بدون مجامله بیان کرده است.
در بیان مسائل شرعی و ارجاع مردم برای تقلید، توجهشان بیشتر بر آیتﷲ سیستانی متمرکز بود و ایشان را ترویج میکرد؛ پس از آشنایی با آیتﷲ شبیری به این مرجع بزرگوار نیز ارادت و علاقۀ خاصی پیدا کرده بود و به ایشان نیز ارجاع میداد و پس از چاپ کتاب جرعهای از دریا، انس ویژهای با این کتاب پیدا کرده بود و جزء کتب دم دست ایشان بود. از جمله رفتارهای درسآموز ایشان این بود که گاه بر فراز منبر نیز، مسألۀ شرعی را از روی رسالۀ عملیه برای مردم بیان میکرد.
👈 متن یادداشت را بخوانید: https://b2n.ir/k94048
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
🔺«دوره آموزش فقه امنیت»
✔️بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ( نمایندگی قم) با مشارکت دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی برگزار مینماید🔻
❇️ جلسه دوم با حضور استاد ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه و اصول و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
⏰زمان: پنجشنبه / ۲۰ خرداد ساعت ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح
🔗 لینکهای ورود به جلسه
1️⃣ یک: webinar.razavi.ir/qom
2️⃣ دو: instagram.com/qomislamic
3️⃣ سه: aparat.com/qomislamic/live
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢ربا مشکل عمده بانکهای ما نیست، ساختار بانک ما ایراد دارد/ خلق پول ذاتا حرام نیست ولی باید مدیریت شود
✔️حجتالاسلام محمدرضا یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید🔻
اصل خلق پول ایرادی ندارد و شما هیچ دلیل شرعی نمیتوانید اقامه کنید که خلق پول ذاتا حرام باشد، چون یک نسبتی در این قضایا وجود دارد و آن هم مدیریت کردن است. این بانک مرکزی است که باید با توجه به اصولی که خودش دارد، مدیریت کند، یعنی این بانکی که از طریق خلق پول کار انجام میدهد، مدیریتش را بانک مرکزی به دست بگیرد و نرخها را تعیین کند و چهارچوبدار باشد که سر و ته قضایا کاملا روشن باشد.
به گفته بانک مرکزی یک بانکی هست که مجوز قانونی ندارد ولی ششصد شعبه در کشور دارد و خلق پول را بدون هیچ چارچوبی انجام میدهد، سود سرشار میبرد و پاسخگوی کسی هم نیست. این خیلی فاجعه است. خلق پول جزوی از کارهای بانک است. منتهی باید مدیریت شود و چهارچوبدار شود، بانک مرکزی باید کلا نظارت داشته باشد و نرخهای مالیات را مشخص کند.
شما نمیتوانید یک چیزی را به دلیل اینکه ممکن است آثار منفی هم داشته باشد، از منافعاش چشمپوشی کنید. همان خلق پول اگر نباشد، لازمهاش این است که اقتصاد به وضعیت رکود برود. اگر خلق پول نباشد، ما باید به دنیای دینار و درهم برگردیم و به دنیای سکههای آهنی بر میگردیم. این برگشت باعث کاهش رفاه جامعه میشود. وضعیت به گونهای خواهد شد که اصلا برای دنیا امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت.
👈 متن گفتگو را بخوانید: https://b2n.ir/t03704
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢پیشبینی رؤیتپذیری هلال ماه ذیقعده ۱۴۴۲ قمری
✔️طبق مبنای «کفایت رؤیت هلال با چشم مسلّح» و «اشتراط اتّحاد افق» (مبنای فقهی حضرت آیتالله خامنهای)
🔻رؤیت هلال با چشم مسلّح در غروب پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۱۰ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی، در سراسرِ ایران، ممتنع و ناممکن است.
در غروب جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ شمسی (و ۳۰ شوّال ۱۴۴۲ قمری در ایران) برابر با ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی، هلال در سراسر ایران بهراحتی با چشم مسلّح و عادی دیده میشود و شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ شمسی برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۱ میلادی، روز اوّل ماه ذیقعده ۱۴۴۲ قمری خواهد بود.
👈 متن کامل گزارش مطابق با مبنای مراجع معظم: https://b2n.ir/g28342
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢چهار ویژگی مهم دولت کارآمد با رویکرد فقه حکومتی نظاممند
✔️حجتالاسلام ابوالقاسم مقیمیحاجی، معاون پژوهش حوزههای علمیه
🔻بحثمان در چهار بخش، با تأکید بر نظام و دولت کارآمد، سامان داده شده است:
1️⃣ ویژگیهای ساختاری نظام و دولت.
2️⃣ویژگیهای ناظر به قوانین و دستورالعملها. ما نظام و دولتی میخواهیم و این نظام و دولت باید یک قوانین و دستورالعملهایی داشته باشد که طبق آن سیاستگذاری و تأمین برنامه های بعدی صورت گیرد.
4️⃣ ویژگیهای خود برنامه و عمل. کاری که دولت میکند و برنامه اجراییای که دارد، در مرحله عمل، باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟ غالبا در متون کلاسیک، ویژگیهای دولت کارآمد در این مرحله سوم، تعریف شده.
4️⃣ ویژگیهای زمامداران و مسئولان و کارآمدی عواملی که اداره این نظام و دولت میکنند بررسی میکند و میگوید اگر زمام داران بخواهند کارآمد باشند، باید چه ویژگیهایی داشته باشند.
🔸نقطه کلیدی این است که در اصل طراحی دولت و نظریه دولت، نظریه فقه مطرح میشود و نظریه فقهیای که بر مدار نظریه ولایت فقیه پیش نرود و مثلا به همان الگوی مشروعیت تام و مطلق مردمی قائل باشد و این دیدگاه را بخواهد ارائه دهد؛ یا این مسائل را جزو منطقه الفراغ بداند و معتقد باشد که اسلام الگوی توزیع قدرت و اداره جامعه را در منطقه الفراغ قرار داده، به تبع اینکه از قلمرو دین خارج است، از قلمرو فقه هم خارج خواهد شد. پس اینجاست که نگاه های فقهی به ما این چارچوب را میدهد که ما اساس مشروعیت و الگوی توزیع قدرت دولت مدرن را چگونه طراحی کنیم.
🔸الزاما همه نظریات فقهی، خروجی و الزامات ساختاری ندارد. ولی بعضی از نظریات مثل نظریه ولایت فقیه، الزامات و افاده ساختاری دارد؛ این نظریه توزیع قدرت را هرمی تعریف میکند و دولت مدرن هم باید بخشی از حاکمیت باشد و بتواند خود را در نسبتی با ولایت فقیه تعریف کند و مشروعیتش را از او بگیرد؛ و کارآمدی این دولت هم در راستای منویات ولایت است و باید در آن راستا گام بردارد.
👈 متن گزارش نشست: https://b2n.ir/g22440
🆔 https://eitaa.com/ijtihad