245571328_-1142686041.mp3
10.49M
-601940222_-1040403928.mp3
16.35M
#یادداشت_تحلیلی
🔷️حمله پهپادی موشکی جمهوری اسلامی ایران به مناطقی از سرزمینهای اشغالی از منظر حقوق بین الملل
✍️دکتر سید یاسر ضیایی
دنشیار حقوق بینالملل و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
🔻حمله پهبادی و موشکی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به مواضعی از رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی در 26 فروردین 1403 که در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه بود، اقدامی بیسابقه در رویارویی با این رژیم بوده است. تحلیل حقوقی از این اقدام به شرح زیر است:
1- ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع مشروع در برابر یک «حمله مسلحانه علیه یک دولت» اشاره میکند. حمله مسلحانه در منشور ملل متحد تعریف نشده است و لذا مشخص نیست منظور از دولت همان مؤلفههای مذکور در بند 4 ماده 2 (تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی) است و یا شامل موارد دیگری مانند حاکمیت نیز میشود. مصادیق حمله مسلحانه مذکور در قطعنامه 3314 مجمع عمومی در تعریف تجاوز معیارهایی را به دست میدهد. ماده 3 قطعنامه از عبارت حمله نیروهای نظامی علیه سرزمین یک دولت و علیه نیروهای زمینی، دریایی و هوایی یا ناوهای دریایی و هوایی کشور دیگر استفاده میکند. دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی حمله به یک کشتی نظامی ساده را مصداق حمله مسلحانه دانسته است. بنابراین آنچه مسلم است حمله به نیروی نظامی یک کشور مصداق حمله مسلحانه خواهد بود. حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه که منجر به کشته شدن ۷ مستشار نظامی ایرانی از جمله سردار زاهدی معاون عملیات سپاه قدس در سوریه شد حمله علیه نیروهای نظامی ایران محسوب میشود. اهمیت این حمله قطعاً کمتر از اهمیت حمله به یک کشتی نظامی ساده نبوده است و لذا حمله مسلحانه علیه دولت ایران صورت گرفته است که حق دفاع مشروع را برای ایران ایجاد میکند.
2- اینکه سفارتخانه و کنسولگری، سرزمین دولت محسوب نمیشود مورد حمایت بسیاری از حقوقدانان است و به طور مثال استدلال میکنند که متولد در آنجا متولد در خاک محسوب نمیشود و یا جرم در آنجا مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نمیگیرد و یا ورود به آنجا نیاز به ویزا ندارد. اما نباید فراموش کرد این اماکن برخی ویژگیهای سرزمین دولت متبوع را نیز دارند؛ به طور مثال پناهندگی به آنجا در حکم پناهندگی به سرزمین است و یا مصونیت این اماکن کمابیش مانند مصونیت اماکن دولتی است. لذا اگر این اماکن خاک کشور محسوب نشوند، اما شاید نظر صحیحتر آن باشد که این اماکن «در حکم خاک کشور» در نظر گرفته شوند. در این صورت حمله مسلحانه به آن نیز میتواند «در حکم حمله مسلحانه» به دولت تلقی شود که میتواند حق دفاع مشروع را ایجاد نماید.
3- در صورتی که حمله به کنسولگری ایران در سوریه مصداق حمله به سرزمین یا حاکمیت سوریه محسوب شود، سوریه نیز حق دفاع مشروع دارد. این حق میتواند به طور جمعی یعنی با مشارکت کشورهای دیگر اعمال شود و لذا اقدام ایران اگر مورد تأیید سوریه باشد مصداق دفاع مشروع جمعی نیز تلقی میشود.
4- و نکته آخر اینکه آنچه ممنوع است توسل به زور دولتها علیه یکدیگر است. در دکترین جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی یک موجودیت نامشروع اشغالگر است و به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است. بنابراین اقدام نظامی علیه این رژیم، اقدام علیه یک بازیگر غیردولتی است که عجالتاً در سرزمینهای اشغالی حضور دارد و لذا اقدام نظامی علیه یک دولت نیست تا مشمول ممنوعیت توسل به زور از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد.
🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
#یادداشت تحلیلی
🔻 انسانشناسی و تأثیر آن بر نظام سیاسی در اندیشه شهید آوینی
✍️ حمیدرضا علیایی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز
قسمت اول
🔸مقدمه
شهید سید مرتضی آوینی به عنوان شخصیتی شناختهشده در عرصه مستندسازی و رسانه و در عین حال کمتر معرفیشده در عرصه اندیشه و نظریهپردازی در حوزه علوم انسانی هستند. از همین رو است که سالروز شهادت ایشان(20 فروردین ماه) به عنوان روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری شده است. اما دقت در لقب سید شهیدان اهل قلم که از جانب رهبری انقلاب بعد از شهادت شهید آوینی به ایشان اعطا شد، ظرافتی است که ما را به این مسئله رهنمود میکند تا در خصوص ویژگی «اهل قلم» بودن سید شهیدان اهل قلم تأمل بیشتری نماییم. از این رو مراجعه به آثار قلمی و تألیفی ایشان از جمله کتابهای توسعه و مبانی تمدن غرب، آغازی بر یک پایان، فردایی دیگر، حلزونهای خانه به دوش و ... اهمیت مییابد.
🔸اهمیت انسانشناسی در منظر شهید آوینی
شهید آوینی در قامت یک متفکر با جهتگیری تمدنی، در جای جای آثار خود و به ویژه در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب»، توجه به تفاوتهای بنیادین و در حقیقت متعارضِ نظامات اجتماعی اسلام و مدرنیته (از قبیل نظام خانواده، نظام آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت، نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نهاد علم و...) میدهد.
تتبع در آثار شهید، نشان میدهد که ایشان عوامل گوناگونی را برای ذکر منشأ این تفاوتها تقریر میکنند. با این حال اگر به عنوان یک مجموعه به آثار ایشان نگریسته شود، مشخص خواهد شد که تمامی این عوامل در یک اصطلاح به وحدت خواهند رسید: «انسانشناسی»!
بر اساس این افقگشایی که مرحوم آوینی در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» در خصوص دو گونه انسانشناسی در تفکر اسلامی و تفکر مدرن انجام دادهاند، اذهان مخاطبین را به این نکته سوق میدهند که قائل به دو گونه نظام ارزشی و دو گونه غایت و هدف برای انسان شویم: یکی به دنبال تعالی و تکامل روحی و دیگری به دنبال توسعه مادی و اقتصادی و تمتع هرچه بیشتر از طبیعت. در واقع در اسلام و آیات مختلف قرآن(1) منتهای حرکت تکاملی انسان و جهان و تاریخ، «الله» خواهد بود، در حالی که در تفکر مدرن، تکامل و تطور انسان بر مبنای علوم تجربی و از صورتهای پستتر حیوانی به صورتهای تکاملیافته امروزی است. باید به این نکته نیز التفات نمود که زبان فرهنگ مدرن و به تبع آن تمدنی که منبعث از آن فرهنگ است، زبانِ علوم تجربی و زیستشناسی است. بنابراین اگر در زیستشناسی گفته میشود: «انسان از نسل میمون است» فقط در محدوده زیستشناسی باقی نمیماند بلکه وارد حیطه علوم انسانی هم خواهد شد تا جایی که انسان مورد نظر اومانیسم، حیوان میمونزاده گرگصفتی(2) است که نتیجه تطور طبیعی داروینی و تنازع بقایی است که در آن فقط قویترها باقی میمانند.
البته واضح است که این دو گونه انسانشناسی در اسلام و غرب صرفاً در ساحت نظر باقی نخواهد ماند، بلکه با توجه به هدف، آمال و غایتی که در هر کدام از این بینشها برای انسان در نظر گرفته میشود، نظامهای اجتماعی نیز بر مبنای آن ساماندهی و بازسازی میشوند. به عبارت سادهتر نظام اقتصادی، حقوقی، سیاسی و ... بر مبنای غایت و هدفی که انسانشناسی برای آن تعریف میکند ساخته میشود تا نیازهای خاص انسان در این نظامها را پاسخ گوید و برطرف سازد.
با توجه به مقدمه فوق، در یادداشتی دیگر و با تکیه بر آثار شهید آوینی، به بررسی نظام سیاسی در اسلام و غرب به عنوان یکی از مصادیق نظامات اجتماعی، پرداخته خواهد شد. همچنین دلالتهای انسانشناسی خاص هر یک از دو نظام سیاسی اسلام و غرب و وجهه تفاوتشان با یکدیگر، بیان خواهد شد. ان شاء الله.
پانوشت
1- وَ أَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ (نجم 42)، وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (آل عمران 28، نور 42، فاطر 18)، إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ (علق 8)، إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (بقره 46 و 156)
2- اشاره به جمله «انسان گرگ انسان است» توماس هابز.
🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
1359027969_121019860.mp3
11.07M
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
💠 ضمن گرامیداشت ١٢ فروردین، سالروز جمهوری اسلامی ایران، انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران برگزار می
#مردممدار
🔸رویداد ایدهپردازی برای ارتقای مشارکت مردمی در عرصههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی در سطوح بین المللی، ملی و محلی
#یادداشت_تحلیلی
🔻 نقش مقوله «تعاون» در مردمیسازی اقتصاد
محمدحسین صادقی؛ دانشجوی دکتری فقه اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
🔸مشارکت مردم در نظام اقتصادی اسلام، ذیل کلیدواژه «تعاون» مورد توجّه واقع شده است. در منابع اسلامی، آیات و روایات متعدّدی بر اهمّیّت قابل توجّه این مسئله تأکید مینماید؛ امّا شاید مهمترین دلیلی که در این زمینه قابل طرح است، دوّمین آیه از سوره مبارکه مائده باشد. این آیه شریفه اهل ایمان را به تعاون بر نیکی و پرهیزکاری دعوت نموده و آنان را از تعاون بر گناه و تعدّی باز میدارد.(1) علاوه بر این، در احادیث امامیه از تعاون در برپا داشتن حق، بهعنوان حق خداوند بر بندگان(2) یاد شده است. همچنین مسئله «تعاون» در موارد متعددی مستند فقها قرار گرفته و منشأ صدور فتوا گردیده است؛ به عنوان مثال شیخ طوسی در ابواب «هبه»(3) و «لقطه»(4) و علّامه حلّی در باب «امر به معروف و نهی از منکر»(5) به ادلّه تعاون استناد نمودهاند.
کار ویژه تعاون در نظام اقتصادی اسلام، زدودن تمرکز ثروت از قشر سرمایهدار و سپردن جهتدهی اقتصادی کلان جامعه به دست مردم است. توضیح بیشتر آنکه در یک نظام لیبرال، شخص سرمایهدار میتواند با کیفیّت استفاده از سرمایه انبوه خود، تأثیرات اقتصادی شگرفی را در سطوح کلان رقم بزند؛ به عنوان مثال چنین شخصی با وارد نمودن سرمایه خود به یک بازار، میتواند سبب رونق آن بازار گردیده و یا با افزایش تقاضا، نظام قیمتهای آن بازار را بر هم زند. این قدرت اقتصادی در دست شخص سرمایهدار که اغلب به منافع خود میاندیشد آثار مطلوبی را برای سایر اقشار جامعه به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر سرمایه سایر اقشار جامعه در نسبت با سرمایهدار به میزانی اندک است که توان رقابت با او را ندارند. در این وضعیّت الگوی اقتصاد تعاونی، با تجمیع سرمایههای اندک اقشار مختلف جامعه، میزان ثروت انبوهی را فراهم میسازد که از توان رقابت با ثروت سرمایهدار برخوردار است. این بار طیف گستردهای از مردم، در قالب اقتصاد تعاونی نسبت به تأثیرگذاری بر شاخصههای کلان اقتصادی اقدام نموده و نظام اقتصادی را جهت میدهند. حاصل آن است با بهکارگیری این ساختار، حاکمیّت منافع سرمایهدار بر جامعه زدوده گردیده و مشارکت طیف گسترده مردم جایگزین آن خواهد شد. این مشارکت بر محور سیاستهای اقتصاد تعاونی به دنبال تأمین منافع اجتماعی بوده و الگوی اقتصادی ایدهآلتری را در زمینه برخورداری همه اقشار جامعه به نمایش میگذارد.
با وجود تمامی نکات بیانشده، امروزه در کشور ما اهداف اقتصاد تعاونی همچنان با الگوهای بسیطی دنبال میشود که از توان مقابله با ساختارهای پیچیده دنیای سرمایهداری همچون نظام بانکی و بازار سرمایه عاجز است. با توجّه به نکات بیانشده و شعار تعیینشده برای سال 1403، اهتمام هر چه بیشتر در راستای ایدهپردازی و تولید ساختارهای تکاملیافتهتر مبتنی بر مقوله «تعاون» ضروری خواهد بود. شایان ذکر است، برخی از اقتصادهای برتر دنیا همچون کشورهای حوزه اسکاندیناوی از قبیل نروژ، سوئد، فنلاند و حتی آلمان مبتنی بر الگوهای اقتصاد تعاونی اداره شده و بهکارگیری سیاستهای اقتصاد تعاونی در برخی از مقاطع، کشورهای مختلف را از انقلاب مارکسیستی نجات داده است. به همین جهت این الگوی حکمرانی اقتصادی در سطوح مختلف کارآمدی خود را در مقام عمل اثبات نموده است.
پانوشت
1- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده: 2).
2- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاسَ... فَهَلُمَّ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَى التَّعَاوُنِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْقِيَامِ بِعَدْلِهِ وَ الْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ وَ الْإِنْصَافِ لَهُ فِي جَمِيعِ حَقِّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْعِبَادُ إِلَى شَيْءٍ أَحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى التَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَ حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ (کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1407 ق، ج8، ص354).
3- شیخ طوسی، محمّد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387 ق، ج3، ص303.
4- همان، ص336.
5- علّامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1414ق، ج9، ص440.
🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
#یادداشت تحلیلی 🔻 انسانشناسی و تأثیر آن بر نظام سیاسی در اندیشه شهید آوینی ✍️ حمیدرضا علیایی؛ دانش
#یادداشت_تحلیلی
🔻 انسانشناسی و تأثیر آن بر نظام سیاسی در اندیشه شهید آوینی
✍️ حمیدرضا علیایی ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز
#قسمت_دوم
🔸انسانشناسی غربی و تأثیر آن بر ساخت نظام سیاسی
به بیان شهید آوینی و با استفاده ایشان از روایتی از امام صادق(ع)،(1) تمدن غرب در مرتبه روح شهوت انسان قرار دارد. در این مرتبه گرایش های حیوانی بر سایر وجوه و ابعاد وجودی انسان غلبه مییابد و به همین علت است که تفکر غالب در مغرب زمین بدین سمت متمایل شده است که انسان را در زمره حیوانات قلمداد کند. بنابر این پیشفرض است که ایشان بیان میکند دیگر تفاوتی ندارد که وجه تمایزِ انسان از حیوان، نطق باشد یا ابزارسازی یا چیزهای دیگر. زیرا اگر بشر را اصالتاً حیوان بدانیم، لاجرم باید تمامی تبعات این تعریف را نیز بپذیریم. بشری که در محدوده حیوانی هستیاش توقف دارد، همه عالم را از دریچه حیوانیت خود و بر محور لذتطلبی و غرایز حیوانی مورد تفسیر قرار میدهند.
از این رو است که وضعیت کنونی عالم نسبت به موازنه قدرتها و گرایش به سلطه و استیلا در این باغ وحش انسانی، مبتنی است بر نظریههای زیست شناسی و تنازع بقا داروینی. بر این اساس در تمدن غربِ قرارداد های اجتماعی، تنها سیستم حکومتی که میتواند اهداف انسان مادی را تامین کند به نحوی که همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق یکدیگر(نه حقوق خداوند) از حداکثر آزادی و ولنگاری برای ارضای شهوات حیوانی و تمتع لذایذ مادی برخوردار باشند، سیستم دموکراسی است.
در این تمدن، اتوپیای افلاطونی است که غایتِ حاکمیت انسان (به تعبیر غربی آن) بر کره زمین است و با اینکه از زمان تالیف مدینه فاضله افلاطون قرنها میگذرد و در طول این قرنها و مخصوصا در قرون اخیر، اتوپیا های دیگری نیز توسط نویسندگان و فلاسفه غربی تصویر شده است، اما همه آنها مبتنی بر مدینه آرمانی افلاطون است. زیرا همگی آنها بلااستثنا در جستوجوی لامکان و لازمانی هستند که در آنجا خدا وجود ندارد. بر همین مبنا است که در غرب مدرن سخن از حکومت دموکراسی است. و دموکراسی(2) یعنی حکومت مردم بر خویش بر اساس قوانینی که خودشان وضع کردهاند. به نحوی که در این نوع حکومت حق قانونگذاری اصالتا به مردم به مثابه مصداق جمعی بشر باز میگردد.
انسان شناسی اسلام و تاثیر آن بر بازسازی نظام سیاسی:
در سمت دیگر هنگامی که شهید آوینی میخواهد نظام سیاسی اسلام را بر پایه انسانشناسی اسلامی بیان کند، سخن از عبودیت به میان میآورد: «شاخص انسانیت دو چیز است: تکامل روحی و اراده آزاد. که این هر دو تنها در عبودیت خدا حاصل می آید و لاغیر...» و «در اسلام تکامل انسان در رسیدن به مقام عودیت الهی است. انسان کامل از نظر ما عبدالله است.»
بنابراین ایشان تمدن اسلامی را مطابق با حدیث امام صادق(ع) که پیشتر به آن اشاره رفت، منبعث از روح ایمان بیان میکنند و پر روشن است نهاد های اجتماعی در درون تمدن اسلامی و از جمله آن نظام سیاسی باید متاثر از روح ایمان باشند. این موضوع باعث خواهد شد که در مقام بازسازی نظام سیاسی روح ایمان به خداوند را اصل قرار گیرد.
شهید آوینی در بادی امر برای نشان دادن اینکه نظام سیاسی اسلام بر پایه انسان شناسی اسلامی بنا میگردد و بنیادا متفاوت خواهد بود از نظام سیاسی غرب و ابتنای آن به نظریه «قرارداد اجتماعی» و همچنین برای پاسخگویی به کسانی که ممکن است متعرض شوند؛ با انگیزه های درونی و روحانی و باطنی نمیتوان تشکیلات و سازمانبندی اجتماعات را بنا کرد، در مقاله «وفاق اجتماعی» تقریر مینمایند: «وفاق امری قراردادی نیست و شاخصه بیرونی آن نیز با قرارداد حاصل نیامده است. سیر تکوین وفاق اجتماعی بی هیچ تردید از درون [باطن] انسانها به سوی بیرون آن هاست... تا تحول درونی روی ندهد، عموم مردم بر یک امر واحد اجتماع و اتفاق نمییابند و البته مردمانی را که بر یک غایت واحد به اتفاق رسیده اند را باید «امت» خواند. چنین جامعهای چون فردی واحد عمل خواهند نمود ...» و البته ایشان برای هرچه بیشتر نشان دادن تفاوت وفاق اجتماعی با قرارداد اجتماعی در مقاله «تمدن اسراف و تبذیر» بیان میکنند: «بشر غربی از آنجا که برای وجود انسان قائل به حقیقتی غائی نیست و به حیوانیت بشر اصالت میدهد، برای اهوا و تمایلات حیوانی خود نیز هیچ محدودیتی جز قراردادهای اجتماعی نمیشناسد و قرار اجتماعی را نیز صرفا به منافع فردی باز میگرداند.» بنابراین برآیند آنچه که از نظر ایشان در این موضوع استنباط میشود، آن است که وفاق اجتماعی حاصل اتحاد درونی مردمان است و قرارداد اجتماعی حاصل جلوگیری از تعارض منافع عینی و بیرونیِ بشر غربی.
⬇️
⬆️
بر این اساس حکومت جهانی عدل برای مسلمانان، آرمانی است که در حاکمیت احکام خدا بر اجتماع بشر(امت) معنا پیدا میکند و اگر در این بینش انسان خلیفه الله و جانشین خداوند بر روی زمین خوانده میشود از آن نظر است که او در جهت احکام الهی عمل نماید و این احکام را در ارض به ظهور رساند و این ظرافت از آنجایی است که انسان مطلقا خلیفه و حاکم نیست، بلکه خلیفه الله است.
در حکومت اسلامی که ابتنای آن بر تئوکراسی و حکومت خداوند است، حق قانونگذاری به خداوند بر میگردد و در این بین اگر سخن از فقها و ولایتشان در عصر غیبت به میان میآید از آن حیث است که ایشان به دنبال استنباط و استخراج احکام خداوند از منابع معتبر شرعی میباشند. از این روست که در حکومت اسلامی مجلس قانونگذاری به معنای غربی آن نداریم و البته مجلس قانونگذاری نه از جنبه تأسیسی، بلکه از جنبه تطبیقی وجود خواهد داشت؛ یعنی شور در تطبیق احکام و قوانین اساسی اسلام نسبت به مصادیق آنها، به عبارت بهتر همان مجلس برنامهریز که حضرت امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه بیان و وظیفه آن را برنامهریزی برای وزارتخانههای مختلف و تعیین کیفیت خدمات عمومی در پرتو احکام اسلام ذکر کردهاند.
همچنین ایشان در رابطه با ساخت نظام سیاسی بعد از انقلاب اسلامی ایران در مقاله «اسلامیت یا جمهوریت» نکات قابل تأملی را بیان میکنند. اولاً جمهوریت همان دموکراسی نیست و ثانیاً «جمهوری اسلامی» تعبیری نیست که از انضمام دو جزء «جمهوریت» و «اسلامیت» حاصل آمده باشد، بلکه این تعبیر را بنیانگذار آن برای حکومت اسلامی آنسان که دنیای امروز استطاعت قبول آن را دارد، ابداع کرده است. با این حال تعبیر جمهوری اسلامی اگرچه حد و رسم این نظام را تبیین میکند، اما در عین حال از اظهار ماهیت و حقیقت آن که در واقع حاکمیت شریعت خداوند بر زمین است، عاجز است. پذیرش شریعت اسلام ملازم با قبول این حکم است که شریعت اسلام میتواند در صورتی از یک نظام سیاسی که منشأ گرفته از آن است به تأسیس حکومت بپردازد. شریعت همچنان که دارای حیثیتی عبادی است، حیثیت سیاسی نیز دارد و این دو حیثیت خواه ناخواه ملازم با یکدیگر و انفکاک ناپذیر میباشند ...
بنابراین در حکومت اسلامی، جمهوریت در طول اسلامیت و به تبع آن وجود دارد، نه همچون امری اصیل. هرچند از سوی دیگر حکومت اسلامی واقعیتی نیست که فارغ از اتفاق جمهور (وفاق اجتماعی) یا بیعت و انتخاب مردمان فعلیت پیدا کند. بیعت نیز از ریشه بیع است و به مفهوم عهد و پیمان. وجود بیعت از آن جا ضرورت مییابد که حکومت اسلامی عقدی است میان خداوند، والی و مردم. همراه با این پیمان والی و مردم در عین تکلیف در برابر خداوند در برابر یکدیگر نیز حقوق و تکالیف متقابل پیدا خواهند کرد.
پانوشت
1- «مفضل بن عمر گوید: از امام صادق علیهالسلام از علم امام پرسیدم نسبت به آنچه در اقطار زمین باشد با اینکه خودش در میان خانه است و پرده هم جلوی او افتاده؟ فرمود: ای مفضل به راستی خدا تبارک و تعالی در پیامبر(ص) پنج روح نهاده: روح حیات و زندگی که به وسیله آن بجنبد و راه رود، روح توانایی که به وسیله آن قیام کند و مبارزه نماید، روح شهوت که به وسیله آن بخورد و بنوشد به حلالی با زنها بیامیزد. روح ایمان که به وسیله آن عقیده دارد و عدالت میورزد. روحالقدس که به وسیله آن تحمل نبوت کند. در مومنین چهار مرتبه از این ارواح (روح ایمان روح شهوت روح قوت و روح حیات) وجود دارد و کفار فاقد روح ایمان هستند ...» (کلینی، محمد، اصول کافی، ترجمه آیت الله محمدباقر کمرهای جلد دوم، تهران، 1372، ص 345؛ صفار قمی، محمد، بصائرالدرجات، ترجمه اعلمی،تهران، 1362، ص 470.)
2- ریشه دموکراسی دو واژه «دموس» به مفهوم مردم و واژه «کراتوس» به مفهوم حکومت است.
🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
📝 #یادداشت_تحلیلی
📌 ایدئولوژی مردمیسازی حکمرانی به مثابه راهبرد غیرقابل عدول جمهوری اسلامی ایران
✍ محمد شعبانی جهرمی
🎓 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس؛
عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
1️⃣ زیربنای تکیه امام خمینی(ره) به مردم اعتقادی بود که در تمامی حرکتها و مبارزات، خودش را نشان داد. مردمی سازی و شبکهکردن یک ملت در نگاه مبارزاتی و نهضت امام(ره) بدین گونه بود که ایشان ابعاد و اندازه میدان مبارزه با طاغوت داخلی و خارجی را به طریقی تعریف نمودند که هرکسی با هر جنسیت و سن و سالی، ساکن در هر نقطه جغرافیایی، با هر میزان از تخصص و تحصیلات و در نهایت با هر ظرفیتی و با هر توانی، خود را جزء مبارزین و نقشآفرینان در صحنه میدان بداند.
2️⃣ امام(ره) برخلاف غالب انقلابها، تحولات را از طریق گروهها و تودههای حزبی ایجاد نکردند، بلکه انقلاب را با میدان آوردن ظرفیت اکثریت مردم به سرانجام رساندند و بنای مبارزه را بر این قاعده استوار کردند. بر مبنای این روش هرکس که اعلامیه امام را بخواند یا نوار سخنان ایشان را گوش دهد، آن را دستبهدست کند و محتوای این متن و گفتار را به دیگری انتقال دهد، رساله امام(ره) را در خانه داشته باشد، این هم جزء مبارزان و شبکه انقلابیون بهحساب میآید؛ در واقع امام (ره) به مردم ایران موقعيت راهبردي داد و نه تاكتيكي؛ هنر امام(ره) این بود که مردم را راهبری کرد، بدان معنا که به همه افراد از بیسواد و کهنسال گرفته تا زنان و جوانان و مردم روستاهای دورافتاده و... فهماند که محدودیتهای هیچیک سبب نمیشود که خود را بیرون از صحنه مبارزه در جنگ و انقلاب بداند.
3️⃣ پساز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، چالشهای بسیاری پیش روی حکومت نوپای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت؛ یکی از اولین آنها، درگیریهای خیابانی با گروهکها، عناصر حزب توده و به ویژه منافقین بود؛ مطالعه و بررسی اسناد تاریخی نشان میدهد که این کمک و پشتیبانی مردم بود که موجب شد تا انقلاب بتواند در این برهه حساس حوادث سخت و نفسگیری را پشت سر بگذارد. در دوران دفاع مقدس نیز نقش مردم در جبههها بود که توانست صحنه نبرد را به نفع ایران تغییر دهد؛ در سالهای بعد از دوران دفاع مقدس و با شکلگیری فتنههای داخلی، این مردم بودند که با حضور آگاهانه خود در صحنههای گوناگون، آتش فتنههای بحرانساز بعد از انقلاب را خاموش کردند؛ در عرصه امنیتی و چالشهایی که در مرزهای شمال غرب و جنوب شرق کشور اتفاق افتاد، ارگانهای امنیتی بهواسطه راهبرد مردمیسازی امنیت و تشکیل یگانهای مردمپایه، امنیت مرزی را در این مناطق برقرار کردند. کنار هم قرار دادن تمامی این مسائل بیانگر آن است که انقلاب ایران، انقلابی مردم پایه بوده که برای عبور از چالشهای پیشروی خود راهبردی بهتر از مردمیسازی نداشته است و امامین انقلاب را میتوان پیشگامان این موضوع و معتقدترین افراد به نقش حیاتی مردم در استمرار و پیشروندگی انقلاب دانست.
4️⃣ در سالهای پس از انقلاب، مشارکت مردمی در اقتصاد کشور، رویکردی بود که در نهادهایی همچون جهاد سازندگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اتخاذ گردید و در مسیر محرومیتزدایی بسیاری از نقاط کشور توفیقات قابل توجهی را کسب نمود. رویکردی که اکنون نیز به صورت محدود در میان تشکلها و گروههای جهادی مردمی استمرار داشته و بهنوبه خود همراهی و اعتماد مردم مناطق محروم نسبت به این گروهها را شکل داده است.
⬇️
⬆️
5️⃣ چالش مسائل اقتصادی، مهمترین چالش پیش روی این روزهای انقلاب است و شعارهای سالیانه که در بیست سال اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده، مؤید اولویت داشتن حل مسائل اقتصادی است. تجربه و نگاه عمیق سکاندار انقلاب اسلامی در خصوص عبور کشور از چالشها بهواسطه راهبرد مردمیسازی، موجب گردید تا از سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ را برای عبور از چالشهای اقتصادی از طریق مردمیسازی آن ابلاغ نمایند. پس از آن نیز ایشان همواره در مقام تبیین مردمیسازی اقتصاد و مطالبه عملگرایی از ارکان هیئت حاکمه، مباحث متعددی را چه در لایه نظری و چه در بعد اجرایی بیان نمودند. لیکن بنظر میرسد که این مفهوم در ذهن و عمل متولیان امر در زمره مفاهیم شناخته شده غربی تفسیر یافته و در نتیجه توده مردم به جماعت دارندگان سرمایه قابلتوجه تقلیل یافتند تا نهایتاً باقی آحاد جامعه نیز صرفاً تماشاگر جهتگیری و کنشهای اقتصادی این قشر باشند. مضاف بر آن، مشارکت مردم صرفا از نگاه سبک کردن بار دولت و جبران کسری بودجه بهواسطه خصوصیسازی و بعضاً فروش دارایی با نام مولد سازی نگریسته شد. رویکردی که برمبنای آن پیش از بررسی اهلیت و انگیزه تولید، صرفاً سرمایهداری ملاک واگذاری قرار گرفت. لیکن در مردمیسازی، علاوه بر رشد اقتصادی، انتظار است نرخ مشارکت اقتصادی و شاخصهای عدالت هم ارتقا یابد و چنین هدفی مستلزم ساختاری از اقتصاد است که در آن زمینه اشتغال آحاد مردم تسهیل و سهمبری از عوامل تولید عادلانه باشد.
6️⃣ در نهایت باتوجه به آنچه بیان شد بنظر میرسد که تاکنون پرچم ایدئولوژی مردمیسازی حکمرانی توسط سکاندار انقلاب اسلامی برافراشته نگهداشته شده و در گذر زمان، گرههای موجود و افقهای مطلوب این مسیر توسط ایشان گوشزد شده است. لیکن در فرآیند آبشار سیاستی جمهوری اسلامی ایران، بنظر میرسد که تاکنون دستگاههای متولی، راهبردهای مطلوبی از این ایدئولوژی در حوزه اقتصادی استخراج ننمودهاند و در برخی از سیاستهای تعیین شده در این زمینه نیز اساساً به کجراهه رفتهاند. امید است که دولتمردان مستقر که خود را مدعی پرچمداری و راهبری ایدئولوژیهای غنی انقلاب اسلامی میدانند، با تحول در مسیر مردمیسازی اقتصاد کشور، گامی در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته و بازگشتی به مفاهیم اصیل برخواسته از اندیشه انقلاب اسلامی داشته باشند.
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
#یادداشت_تحلیلی
💠 قسمت اول 💠
📌 بودجه سالانه کشور و مشارکت مردمی
✍ امیناله پاکنژاد
🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
🏢 عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
⬅️ قانون بودجه سالانه کل کشور به عنوان سندی کلیدی در تعیین سیاستها و اولویتهای سالانه دولتها در جهت اداره کشورها مطرح میشود؛ به طوری که احکام و ارقام بودجه، بیانگر نحوه و کیفیت انجام وظایف دولت در بخشهای مختلف است. از نگاه دیگر، بودجه تجلیگاه سیاستهای کلان کشور، در برش یکساله است که با همکاری قوه مجریه و مقننه تهیه و تصویب میشود. رویکردهای حاکم بر آن، همه ساحات جامعه را خواه مستقیم و غیرمستقیم، تحت تأثیر قرار میدهد و زمینه اجرای سیاستها و اهداف بودجه را فراهم مینماید. از اینرو رویکردهای حاکم بر این قانون، چه از لحاظ نحوه رسیدگی و چه از لحاظ ماهیت آن، نقش بسزایی در اجرای اهداف در جامعه دارد. مسئله «تولید ملی» که در طی سالیان متمادی در صدر سیاستهای کشور قرار گرفته است، در شعار امسال، از لحاظ «مشارکت مردمی» مورد توجه قرار گرفته است. لذا این رویکرد که در مقدمه و اصول قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، در یکی از مهمترین اسناد اقتصادی باید نمود و ظهور داشته باشد. به نظر میرسد «مشارکت مردمی» در بودجه، از دو جنبه قابل توجه است:
✅ الف- مشارکت مردمی در تهیه و تصویب بودجه (فرآیند بودجهریزی):
1️⃣ مشارکت مردم در بودجهریزی، در سطوح و اشکال مختلفی امکانپذیر است. در یک سطح، اطلاعات و آثار بودجه باید با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مردم، اطلاعرسانی شود. از یک سو زبان بودجه و تحلیل آثار آن، تا حدی تخصصی و پیچیده است که عموم مردم توانایی ارتباط با آن را ندارند و از طرف دیگر بودجه تأثیرات مستقیمی بر زندگی عموم مردم دارد و بیان ساده و قابل فهم از این سند، نقش بسزایی در رشد ادراک عمومی مردم از مسائل و اولویتهای کشور میکند. از اینرو در بستر سادهسازی فهم سند بودجه برای عموم مردم، ضمن افزایش اقناع عمومی، موارد غیر صحیح و جوسازیها در مورد بودجه کاهش پیدا میکند و دولت را به سمت پاسخگویی میکشاند. واقعی نبودن منابع و مصارف، وجود احکام فرابودجهای، عدم شفافیت بدهیها و تعهدات عمومی، عدم ارائه سنجههای ارزیابی برنامههای دستگاهها، عدم ارائه دادهها و اطلاعاتی مبنای بودجهریزی و ... از جمله موانع اطلاعرسانی صحیح بودجه به مردم است.
2️⃣ در سطحی دیگر از مشارکت مردم در بودجهریزی، مردم در خصوص تعیین اولویتهای اختصاص بودجه و به طور کلی ساختار بودجه، مشارکت میکنند. نقش مردم در این سطح، به عنوان تصمیمگیر مطرح میشود که درباره نحوه تخصیص بودجه، با سازکارهای ایجادشده اعمال نظر میکند. ایده اصلی این مشارکت، کاهش فاصله در رابطه عمودی مقامات با مردم، به منظور درک متقابل نیازها، راهبردها و اهداف و در نهایت تصمیمگیری مشترک در خصوص آنها است. لازم به ذکر است که مشارکت مردم به صورت اطلاعرسانی و تصمیمگیری مقدمه و زمینه مشارکت مردم در نظارت و اجرا قلمداد میشود.
3️⃣ مشارکت مردم در فرآیند بودجهریزی باعث ادراک تأثیرگذاری در مردم میشود. مردمی که به ادراک از اثرگذاری خود در حوزههای مختلف کلان حکمرانی، تصمیمگیری، نظارت و اجرا رسیده باشند، در عرصه قدرت وارد شده و در ساختار حاکمیت و مسائل مربوط به آن مشارکت میکنند. این نوع مشارکت در راستای تأیید حاکمیت و برنامههای آن خواهد بود و در قالبهای مختلفی از قبیل تشکیل تشکلهای داوطلبانه، همکاریهای مردمی، موافقت با برنامهها و فراخوانهای دولت علیالخصوص در زمینههای مربوط به «تولید ملی» نمودار میشود. از طرف دیگر مشارکت مردم در جهتدهی منابع دولت و به صرفه نمودن اعتبارات در قوانین بودجه، تأثیرگذار است. هدایت منابع در موارد مورد نیاز بخشهای مولد کشور و جلوگیری از روابط ناسالم اقتصادی که ناشی از ایجاد رانتها و فسادهای مختلف است، با مشارکت مردم دستیافتنی است. به طور کلی میتوان گفت مشارکت مردم در فرآیند بودجهریزی، منجر به تقویت اثرگذاری بودجه، به منظور تحقق اهداف مورد نظر آن، علیالخصوص شعار سال میشود که این امر از طریق اصلاح ساختار بودجه با توجه به نکات فوقالذکر امکانپذیر است.
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
#یادداشت_تحلیلی
💠 قسمت دوم 💠
📌 بودجه سالانه کشور و مشارکت مردم
✍️ امیناله پاکنژاد
🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیهالسلام
🏢 عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
✅ رویکرد مفاد و ساختار بودجه به مشارکت مردمی
⬅️ توجه مفاد و ساختار بودجه به تقویت مشارکت مردمی به ویژه در جهت تحقق هدف جهش تولید، یکی از مواردی است که در تدوین بودجه ضرورت دارد. برخی از رویکردهای بودجه، علاوه بر اتلاف منابع بودجهای، مانعی بر افزایش مشارکت مردمی قلمداد میشود. بودجه باید حامی و در راستای افزایش مشارکت مردم به طور کلی و مشارکت در تولید به طور خاص باشد و رد پای این حمایت در سراسر بودجه باید قابل مشاهده باشد. در حال حاضر این مسئله نه تنها در قوانین سالانه بودجه نمایان نیست، بلکه در برخی موارد، خلاف آن وجود دارد. در ادامه به چند نمونه اشاره میشود.
1️⃣ تجمیع ردیفهای بودجه در دستگاههای سیاستگذار:
در سالهای اخیر بسیاری از ردیفهای بودجهای حذف یا در دستگاه اصلی سیاستگذار تجمیع شدهاند که تخصیص آنها با تأیید دستگاه اصلی صورت میپذیرد. این امر اگرچه به منظور سادهسازی بودجه صورت پذیرفته است، اما به دلیل کاهش شفافیت و نگرانی جهت تخصیص منابع به اهداف و برنامههای بودجه محل تأمل است؛ چراکه در مواقع کسری بودجه، معمولاً منابع مالی در مواردی از قبیل اقشار کمصدا و مستضعف و یا حوزههایی مثل مشارکت عمومی با خطر حذف یا تخصیص پایین روبرو میشوند. این مسئله با حذف پیوست شماره 4 که به برنامههای دستگاهها اشاره داشت، پررنگتر شده است. از اینرو ضرورت دارد، سازکاری جهت تضمین تخصیص این قبیل مسائل ایجاد شود.
2️⃣ تخصیص بودجه محرومیتزدایی بدون توجه به ظرفیتهای مردمی و آمایش سرزمین:
اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور مصوب 1393 یا اعتباراتی که در جهت محرومیتزدایی اختصاص داده میشود، معمولاً فاقد الگو و برنامه جهت افزایش مشارکت مردمی است. این موضوع زمانی تشدید میشود که اطلاعات و دادههای آمایش سرزمین به صورت دقیق موجود نباشد؛ لذا این خلأ سبب میشود که بدون ارزیابی ظرفیتهای سرزمینی، اجتماعی، فرهنگی در مشارکت مردم، اعتبارات بودجهای به مناطق مختلف به صورت غیر هدفمند سرازیر شوند.
3️⃣ عدم انسجام حمایتها و نگاه بخشی به مسائل:
در بسیاری از اعتبارات حمایتی در بودجه، نگاه جامع و هماهنگ وجود ندارد. این ایراد به طرحهای مرتبط با مشارکت مردمی وارد است که بر اساس یک برنامه جامع و بههمپیوسته تدوین نمیشوند تا سبب همافزایی و در نهایت بهبود شاخص مشارکت مردمی شوند. در واقع، مشخص نیست با اجراي طرحها و اعتبارات بودجهای، شاهد چه میزان بهبود در وضعیت شاخص افزایش تولید با مشارکت مردم و ساماندهی فعالیتهای مرتبط خواهیم بود.
4️⃣ تخصیص بودجهها به دستگاهها و نه مأموریتها:
از آنجا که منبع اصلی تأمین منابع بودجه، نفت است، ساختار اداره کشور متکی به مشارکت مردم نیست. توضیح آنکه در جوامعی که درآمد دولتها بر پایه مالیات تأمین میشود، دولتها چارهای جز توجه به افزایش تولید و فعالیت ندارند و به منظور چابکسازی و افزایش کارآمدی، مردم را به صورت حداکثری در ساختارها و فعالیتها مشارکت میدهند. وابستگی به منابع زیرزمینی و اثرپذیری حداقلی بودجه از منابع مردمی، باعث استغنای دولت از مردم میشود، لذا مسئولیتپذیری دولت در افزایش مشارکت مردم در تولید کاهش مییابد و بیشتر سعی دارد از طریق دستگاههای بروکراتیک وظایف و اهداف خود را دنبال کند. این امر سبب میشود، اغلب منابع بودجه به دستگاهها تعلق گیرد، سوای اینکه نتیجه منجر به فعالیت اقتصادی مردم میشود یا خیر. این درحالی است که اگر اولویت اختصاص بودجه، به بازدهی مأموریتهای دولت تعریف شود، علاوه بر چابکسازی دستگاهها، شاهد افزایش رغبت مردم به فعلایت و مشارکت خواهیم بود.
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
-873455871_-1068351779.mp3
10.67M
#یادداشت_تحلیلی
📌 بیداری افکار عمومی جهانی علیه اسرائیل درچارچوب نظام حقوقی بینالمللی
✍ سیده لطیفه حسینی
🎓 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه الزهرا
1️⃣ اگرچه بنابر داعیه کشورهایی نظیر امریکا، انگلیس و فرانسه، تاسیس سازمان ملل با هدف تامین صلح و امنیت بینالمللی و صیانت از بشریت، پایان بخش جنگ جهانی دوم بود اما حملات متوالی چندین ساله رژیم غاصب اسرائیل علیه فلسطین و وقوع جنایاتی از جمله جرائم علیه بشریت و نسلکشی توسط اسرائیل از یک طرف و عدم واکنش موثر سازمان ملل متحد در برابر آن از طرف دیگر، بار دیگر ناکارآمدی را در کارنامه عملکرد ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت رقم زد.
2️⃣ شورای امنیت که به موجب ماده 39 منشور ملل متحد باید وجود تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی را تشخیص و در جهت آن اقدام موثر انجام دهد در قضیه جنایات علیه فلسطین، خود ناقض صلح است. کشورهای امریکا، انگلیس و فرانسه قدرتهای دارای حق وتو در شورای امنیت مانع هر گونه اقدام موثر حقوقی علیه اسرائیل شدهاند و شورای امنیتی که باید ضامن اجرای قواعد و مقررات حقوق بینالملل و بازوی اجرایی سازمان ملل متحد باشد با اعمال سلیقه و سکوت در برابر جنایات ارتکابی اسرائیل اثبات کرد که موضوع کارآمدی یا ناکارآمدی سازمان ملل متحد باید مجدد به بوته آزمایش گذاشته شود.
3️⃣ جنایات اسرائیل به جرائمی منتج شده است که به نحو خاصی بر کل جامعه جهانی تاثیر گذار بوده است. این جنایات متشکل از برخی شدیدترین جرائم از قبیل: قتلعام، قلع و قمع (نابودسازی)، به بردگی کشاندن، اخراج از سرزمین و شکنجه میباشد. این جرائم به دلیل شدتی که دارند نه تنها علیه فلسطین ارتکاب مییابند بلکه جرائم علیه بشریت هستند و کل جامعه بشری را تحت تاثیر قرار میدهند. به گونهای که وجدان هر انسانی صرفنظر از تفاوتها به درد میآید.
4️⃣ نسل کشی توسط اسرائیل بهعنوان شدیدترین جرمها مستلزم تعهد عام برای پیشگیری و مجازات آن طبق حقوق بینالملل است و اقدام موثر از طرف نهادهای بینالملل را اقتضاء میکند. اقدامات اسرائیل که مصداق آشکار تعریف نسل کشی مذکور در ماده 2 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی مصوب 1948 است، افکار عمومی جهانی را بیدار کرد.
5️⃣ قیام و اعتراضهای مردمی با قومیتها، ملیتها و حتی عقاید متفاوت در بخشهای مختلف جهان جلوهای از این افکار عمومی است. مردم جهان که از جنایات اسرائیل به ستوه آمده خواستار رهایی فلسطین میباشند. این در حالی است که سران قدرت نظیر امریکا، انگلیس و فرانسه که داعیهدار حقوق بشر بودهاند خود ناقض حق آزادی بیان میلیونها انسان حق طلب در سراسر جهان شدهاند. زیرا دریافتند که بیداری افکار عمومی پایههای قدرت آنها را در هم خواهد ریخت. در نظام حقوقی بینالمللی افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غیرحقوقی حقوق بینالملل محسوب میشود که امروزه علیه جنایات اسرائیل بسیار موثرتر از سایر ضمانتاجراهای حقوقی نظیر رکن شورای امنیت نمایان شده است. جنایات آشکار اسرائیل در طول تاریخ به تدریج باعث آگاهی و بیداری افکار عمومی و فشار آنها بر سیاستمدران، کشورهای قدرتمند و نهادهای بینالمللی برای متوقف کردن و برخورد حقوقی موثر با اسرائیل شده است.
6️⃣ نهادهای بینالمللی که تا کنون چشم خود را بر نقض قواعد بدیهی حقوق بینالملل از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین گرفته تا نسل کشی ارتکابی علیه مردم فلسطین بستهاند، با بیداری و فریاد افکار عمومی باید متوجه کوتاهی خود در اتخاذ اقدام موثر علیه اسرائیل شوند. افکار عمومی جهانی در قضیه جنایات اسرائیل به خصوص در ماههای اخیر با افزایش ارتباط بین افراد از طریق ابزارهای تکنولوژی به عنوان ضمانت اجرای موثر قواعد و مقررات حقوق بینالملل نمود عینی یافته است.
به این ترتیب نقش و جایگاه افکار عمومی جهانی در تضمین صلح و امنیت بینالمللی از موضوعاتی است که نیازمند و درخور مطالعه علمی و بررسی همه جانبه در جامعه علمی دانشگاهی میباشد.
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
#یادداشت_تحلیلی
💡سلسله یادداشتهای مرتبط با نخستین رویداد ایدهپردازی #مردم_مدار
📌 بورس در بستر مشارکت مردم
(قسمت اول)
✍ داور درخشان
🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
1️⃣ بورس یا بازار اوراق بهادار یکی از مهمترین گرانیگاههای مشارکت مردم برای راهاندازی و استمرار پیشرانهای اقتصادی در کشور است. شاهد مدعای این گزاره را میتوان در فلسفه تاسیس و تشکیل بازار اوراق بهادار جستجو کرد. آنجا که هدف تاسیس بورس، جمعآوری و جذب سرمایههای اندک و خرد مردم برای راهاندازی طرحهای عظیم اقتصادی و مگاپروژههای مالی است که دولت به تنهایی توان شروع آن و سرمایه لازم جهت افتتاح این طرحهای عظیم اقتصادی را ندارد. به همین علت است که در طی سالیان متمادی دولت با تشکیل بازار اوراق بهادار دست نیاز به مشارکت مردم در پیریزی طرحهای کلان اقتصادی دراز کرده است تا مردم با مشارکت خود چرخ دندههای اقتصاد را به حرکت درآورده و با تزریق سرمایههای خرد خود به این بازار، تداوم طرح و بنگاههای عظیم اقتصادی را تضمین نمایند.
2️⃣ در واقع بورس را میتوان مهمترین عرصه بازار مالی دانست که نقطه اتکای آن مشارکت مردم بوده و بدون این مشارکت اصولا تاسیس و تداوم بسیاری از طرحها و بنگاههای اقتصادی ناممکن است. در این بازار عظیم به وسعت ملت ایران، بنگاههای اقتصادی برای شروع طرحهای اقتصادی خود از مردم دعوت به عمل آورده و مردم با مشارکت خود به واسطه سرمایههای ریز و درشت خود، در سود و زیان این طرحها شریک میشوند. در واقع این زنجیره ممتد به واسطه سود و زیان مستمر، همواره مردم را طرف مشارکت طرحها و بنگاهها نگه داشته و در مسیر و سرنوشت طرحهای اقتصادی سهیم میداند.
3️⃣ از منظر دیگر با توجه به پیوند نامیمون امپریالیسم جهانی و صهیونیسم بینالملل علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که خود را در تحریمهای ظالمانه نشان داده است، بورس رکن رکین خنثیسازی تحریمها به شمار میرود؛ چرا که برونداد اصلی این تحریمها کاهش سرمایهگذاری خارجی در پروژههای اقتصادی میباشد. بدیهی است مشارکت مردم در تاسیس و استمرار این طرحهای اقتصادی از طریق بورس، نقشههای خبیثانه دشمنان را نقش بر آب کرده و با سرمایهگذاری مردم در بازار اوراق بهادار، تفکر «نگاه به داخل»، تجلی عیان و عظیمی پیدا خواهد کرد.
4️⃣ مقام معظم رهبری که تاکنون بر مشارکت مردم در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید داشتهاند، امسال نیز با انتخاب شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، درصدد تزریق خون تازهای در رگهای تولید ملی برآمدهاند. بدیهی است در اثر سرمایهگذاری مردم در بازار اوراق بهادار و بهبود شاخصهای بنگاههای اقتصادی در این بازار، تولید ملی جهشی مثالزدنی را به بار خواهد آورد. به همین دلیل مقام معظم رهبری بارها و در سخنرانیهای مختلف بر هدایت ثروتهای خرد و کلان مردم به سمت و سوی فعالیتهای مولد اقتصادی از جمله بورس تاکید کردهاند.
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
#کارگاه_آموزشی
📣 انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران با مشارکت تعدادی از انجمنهای علمی دانشجویی حقوق برگزار میکنند:
سلسله دورههای مهارتافزایی کاربردی
دوره اول:
صفر تا صد مقالهنویسی حقوقی از انتخاب عنوان تا نگارش نتیجه
مدرس:
🔶دکتر محمدصادق فراهانی
پژوهشگر پسادکتری حقوق و مدرس دانشگاه
دبیر هسته مشارکتهای عمومی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
دانشجوی نمونه کشوری 1401
🕛 زمان: 27 اردیبهشت، 3 و 10 خرداد/ پنجشنبهها ساعت ۸ الی 12
📌 مکان: خیابان کارگر شمالی، بالاتر از کوچه رهنما، نبش بن بست مهر، مرکز پژوهش دانشگاه شاهد، طبقه پنجم.
همراه با اعطای گواهی معتبر شرکت در دوره
لینک ثبت نام در دوره: B2n.ir/bxtz
هزینه ثبت نام: 1 میلیون تومان
90 درصد تخفیف برای
- اعضای انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
- دانشجویان شرکتکننده از طرف انجمنهای علمی دانشجویی حقوق دانشگاههای شاهد، امام صادق علیهاسلام، الزهرا، علوم قضایی و دانشگاه آزاد اسلامی
لینک عضویت در انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران:
https://survey.porsline.ir/s/NEZVzIcI/
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
#یادداشت_تحلیلی
💡سلسله یادداشتهای مرتبط با نخستین رویداد ایدهپردازی #مردم_مدار
📌 بورس در بستر مشارکت مردم
(قسمت دوم)
✍️ داور درخشان
🎓 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
1️⃣ مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی در نوروز 1389 به فعال شدن بورسهای مختلف کشور با سرمایهگذاری مردم تاکید کرده و بورس را وسیله سرمایهگذاری مردم با هر قدر پول و آورده عنوان نمودهاند. ایشان همچنین در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در سال 1398، از بورس به عنوان «سرمایهگذاری مولد» یاد کرده و در واقع مشارکت مردم در این سرمایهگذاری را خواستار و به نوعی تکلیف کردهاند. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر سرمایهگذاری در بورس، محل تردیدی جهت مشارکت مردم در این بازار وجود نداشته و بورس پذیرای این مشارکت خواهد بود. البته بیانات مقام معظم رهبری صرفا معطوف به مشارکت مردم نشده و سیاستگذاران و تصمیمگیران بورس نیز باید زمینه مشارکت همهجانبه و حداکثری مردم را در این بازار فراهم آورند. این موضوع بیشتر با بهبود فضای کسب و کار و تضمین امنیت سرمایهگذاری عجین شده و مردم را به سرمایهگذاری در بورس سوق خواهد داد.
2️⃣ علاوه بر تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت در بورس از طریق سرمایهگذاری عامه مردم، ساختار و قوانین مرتبط با بورس نیز پذیرای مشارکت مردم میباشد. با تدقیق در ساختار و اعضای شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن بازار اوراق بهادار، میتوان دریافت که حضور پررنگ بخش غیردولتی در این شورا نویدبخش اعتماد فزاینده مردم به این بازار بوده و تلاش حداکثری برای جلب مشارکت مردم به عمل آمده است.
3️⃣ همچنین در قوانین و مقررات مختلف بازار اوراق بهادار بر حفظ امنیت سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران تاکید شده است که مصداق آن تصویب دستورالعملهای انضباطی متعدد در خصوص نهادهای مالی فعال در بورس است. وجود مراحل و مراجع متعدد برای شکایت از تخلفات نهادهای مالی نزد سازمان بورس اوراق بهادار نیز بیانگر محافظت سازمان از سرمایههای مردم و حفظ اعتماد آنان برای ادامه سرمایهگذاری میباشد. به عنوان نمونه بر اساس بند 7 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، «نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايت از سازمان» از جمله صلاحیتهای قانونی شورای عالی بورس عنوان شده است. علاوه بر این به موجب بند 11 ماده 7 قانون مذکور، «اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايهگذاران در بازار اوراق بهادار» از جمله رسالتهای اصلی هیئت مدیره سازمان عنوان شده است.
✴ با توجه به نکات گفته شده میتوان عنوان کرد که بورس تجلیگاه مطمئن مشارکت مردم در امور مهم اقتصادی و مالی بوده و سال جاری را میتوان نقطه عطف سرمایهگذاری ایمن و همهجانبه مردم در بورس محسوب نمود.
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران
#کارگاه_آموزشی 📣 انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران با مشارکت تعدادی از انجمنهای علمی دانشجویی ح
📌 اطلاعیه شماره ۱ کارگاه آموزشی مقالهنویسی:
✔ به اطلاع علاقهمندان کارگاه آموزشی صفر تا صد مقالهنویسی حقوقی میرساند، به علت تکمیل ظرفیت دوره، امکان ثبتنام از این لحظه میّسر نمیباشد.
همچنین در صورت انصراف سایر ثبتنام کنندگان، موارد تکمیل یا جایگزین ظرفیت از همین طریق اطلاعرسانی خواهد شد.
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
📽 #گفتگو
🎬 «فلسطین از دریچه حقوق بینالملل» و
«حقوق بینالملل از دریچه فلسطین»
🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸
🎥 دکتر عباسعلی کدخدایی، رئیس هیئتمدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم:
◾ شکلگیری رژیم جعلی صهیونیستی چیزی نبود به جز قدرت نمایی و زور نامشروعی که در این منطقه اعمال شد.
➕ برخی از مهمترین نکات مطرحشده در این گفتگو عبارتند از:
🔶 نقش افکار عمومی در شرایط کنونی حقوق بین الملل نسبت به گذشته بسیار منحصربهفرد است.
🔷️ راه حل دو دولتی از درون خود رژیم صهیونیستی مطرح شده است.
🔶 حمایت جمهوری اسلامی ایران از فلسطین از جهت قانون اساسی، حقوق بینالملل، مشی انساندوستانه و همچنین تامین منافع ملی یک امر پذیرفته شده است.
🔷️ منافع کلان امت اسلامی تنها از طریق وحدت و کنار گذاشتن اختلافات جزیی حاصل می شود.
🔶 برقراری رابطه کشورهای مسلمان با رژیم صهیونیستی سم مهلکی است که نابودی کشورهای اسلامی را رقم میزند.
🔷️ «میدان و دیپلماسی» تا زمانی که در کنار هم باشند رمز موفقیت و پیروزی است و اگر جدا شوند معلوم نیست که چه اتفاقی میافتد.
🔶وعده صادق، نماد استقلال جمهوری اسلامی ایران بود.
🌐 لینک گفتگوی تصویری با خبرگزاری تسنیم:
https://tn.ai/3086173
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
📖 #کتاب_خوب
🖋 به قلم: دکتر ابراهیم موسیزاده
🏢 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
📚 عنوان کتاب: مبانی حقوق عمومی؛ با تأکید بر منظومه فکری آیتالله جوادی آملی
📗 این کتاب با رویکرد مقارنهای مابین دو نظام حقوقی وحیانی و عرفی، مستنبط از اندیشه حکیم متأله استاد علامه آیتالله جوادی آملی تهیه شده است که به تحلیل مسائل با صحابت دو بال توانمند معرفتی، یعنی عقل و نقل میپردازد. پژوهش متقن و سازوار وحیانی در راستای تبیین رهیافتهای تازه درباره فهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تفسیر صحیح موضوعات و مسائل حقوق عمومی از ویژگیهای بدیع و متمایز این اثر به شمار میرود.
📌 کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حقوق عمومی به عنوان منبع درس «تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران» و همچنین به عنوان اثر مبنایی برای رشتههای حقوق بشر و حقوق بینالملل برای دروس «حقوق بشر در اسلام» و «حقوق بینالملل اسلامی» قابل استفاده است.
◾سالن ناشران دانشگاهی
◾ انتشارات سمت
◾چاپ اول ۱۳۹۸، تجدید چاپ ۱۴۰۲
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
📖 #کتاب_خوب
🖋 به قلم: دکتر کمال اکبری
🏢 استاد دانشگاه صدا و سیما
📚 عنوان کتاب: فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران
📗 فقه سیاسی دانشی است که با تکیه بر مبانی و روش فقهی، به کشف و بیان احکام شرعی ناظر بر امور سیاسی میپردازد. فقه سیاسی عملیترین بخش دانشهای اسلامی و فربهترین بخش دانش سیاسی مسلمانان بهشمار میرود که جایگزین فلسفه سیاسی یونان شده و به تبیین نظم سیاسی، طراحی نهادها و تدبیر نظامهای سیاسی در جهان اسلام میپردازد.
📄 کتاب «فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران» اثر کمال اکبری، مشخصاً به ارتباط دانش مزبور با نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازد. نویسنده در بخش نخست این کتاب، ابتدا به بازشناسی و تبیین دقیق حدود فقه سیاسی پرداخته و سپس سیر تحولات فقه سیاسی را از نظر میگذراند. تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران و متقابلاً، تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی بر فقه سیاسی، عناوین بخشهای دوم و سوم این اثر است که طی هرکدام، نتایج اختلاط دانش فقه سیاسی با تجربه عملی حکومت اسلامی در ایران، مورد بررسی قرار میگیرد. علاوه بر برجستگی مذکور یعنی سنجش ارتباط فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت نظامسازی فقه بهتفصیل مورد توجه قرار گرفته است و به این پرسش پاسخ گفته میشود که فقه نظامساز و وضعیت موجود و مطلوب آن در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست.
▪️ انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
▪️ شبستان مصلی، سالن ناشران عمومی
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
📖 #کتاب_خوب
🖋 به قلم: حجتالاسلام دکتر حسین جوان آراسته
🏢 عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
عنوان کتاب: حقوق عمومی در اسلام
📚 میراث گرانسنگ اسلامی از ظرفیتهای فراوانی در عرصههای مختلف حقوقی از جمله حقوق عمومی برخوردار است؛ هرچند شکوفایی و بالندگی این ظرفیتها، به اندکی اعتماد بهنفس و خودباوری نیاز دارد. این کتاب بهعنوان متنی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد، مطابق با سرفصلهای درس «حقوق عمومی در اسلام» تدوین شده و بهدنبال تحقق این اهداف است: تعمیق و تقویت اندیشههای دینی در حوزه حقوق عمومی؛ افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به رویکرد اسلام به دولت بهعنوان مهمترین نهاد حقوق عمومی؛ افزایش آگاهی نسبت به مبانی و قواعد حقوق عمومی در اسلام، منابع و برخی نظریههای مشروعیت و نیز موضع نظام حقوقی اسلام نسبت به قوای حکومت.
📗 اثر حاضر تلاش کرده است تا بخشی از مهمترین مباحث حقوق عمومی در اسلام را در اختیار جامعه حقوقی، بهویژه دانشجویان حقوق قراردهد. فصلهای پنجگانه کتاب عبارتاند از: کلیات، مبانی و اصول حقوق عمومی، منابع حقوق عمومی در اسلام، نظریههای مشروعیت و قوای حکومت.
◾ انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
◾ نمایشگاه کتاب، سالن ناشران عمومی
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
📖 #کتاب_خوب
🖋 به قلم: دکتر غلامرضا مولابیگی و حسین محمدی احمدآبادی
📚 عنوان کتاب: صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
📗 کتاب حاضر در دو فصل به رشته تحریر درآمده است. در فصل اول تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری به تفکیک شامل صلاحیت شعب، هیئت عمومی و هیئتهای تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سعی شده است با بیان مقررات و نظریه حقوقدانان به رویه عملی و همچنین آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد گردد تا ان شاءالله هم به لحاظ علمی و نظری و هم به لحاظ کاربردی و عملی مفید واقع شود.
📄 آنگاه در فصل دوم، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با توجه به قانون جدید مصوب سال ۱۴۰۲ و آرای وحدت رویه ناظر بر رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر و هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی مورد مطالعه قرار گرفته است.
◾ انتشارات جنگل، چاپ ۱۴۰۲
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
📖 #کتاب_خوب
🖋 به قلم: آیت الله عباس کعبی (عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره))، دکتر امیر کشتگر عضو هیئت علمی پژوهکشده شورای نگهبان)، وحید حیدری، دکتر محمدرضا فارسیان، دکتر مهدی رجایی (عضو هیئت علمی دانشگاه قم)، دکتر امین سلیمان کلوانق (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)
📚 عنوان کتاب: تحليل مبانی نظام جمهوری اسلامی ايران؛ مبتنی بر اصول قانون اساسی (جلد سوم: حقوق ملت؛ اصول ۱۹ تا ۲۹ قانون اساسی)
📗 در اين مجموعه تلاش شده مبانی قانون اساسی و نيز موضوعات مرتبط با آن، بهصورت تحليلی و در عين حال با روش علمی و دانشگاهی با رعايت اختصار مطرح شود تا مورد استفادهی جامعه دانشگاهی قرار گيرد. شايان ذکر است که هر يک از اصول قانون اساسی از ابعاد گوناگون كلامی، فلسفی، اخلاقی، معرفتی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، جامعه شناسی، حقوقی، مديريتی و … قابل بحث و بررسی است؛ اما در اين نوشتار تنها به ابعاد کلامی و فقهی آن توجه شده و در بيان ساير ابعاد به اشارهای مختصر بسنده شده است.
📄 در فصول مختلف این مجلد به ترتیب اصول مربوط در قانون اساسی مباحث زیر تحلیل و تبیین شده است: اصل منع تبعیض قومی و نژادی، برابری در مقابل قانون، حقوق ویژه زن، ممنوعیت تعرض به امنیت افراد، ممنوعیت تفتیش عقیده، حق بر آزادی بیان، حق بر حریم خصوصی، حق بر تحزب و تشکل، حق بر اجتماعات و راهپیماییها، حق بر اشتغال و حق بر تأمین اجتماعی.
◾ نمایشگاه کتاب تهران
◾ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ ۱۴۰۲
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir
📖 #کتاب_خوب
🖋 به قلم: آیت الله عباس کعبی (عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره))، دکتر امین سلیمان کلوانق (عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز)، دکتر مهدی رجایی (عضو هیئت علمی دانشگاه قم)، دکتر محمدرضا حمیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)، وحید حیدری، دکتر امیر کشتگر عضو هیئت علمی پژوهکشده شورای نگهبان)، دکتر محمدرضا فارسیان.
📚 عنوان کتاب: تحليل مبانی نظام جمهوری اسلامی ايران؛ مبتنی بر اصول قانون اساسی (جلد چهارم: حقوق ملت؛ اصول ۳۰ تا ۴۲ قانون اساسی)
📗 در اين مجموعه تلاش شده مبانی قانون اساسی و نيز موضوعات مرتبط با آن، بهصورت تحليلی و در عين حال با روش علمی و دانشگاهی با رعايت اختصار مطرح شود تا مورد استفادهی جامعه دانشگاهی قرار گيرد. شايان ذکر است که هر يک از اصول قانون اساسی از ابعاد گوناگون كلامی، فلسفی، اخلاقی، معرفتی، اجتماعی، اقتصادی، سياسی، جامعه شناسی، حقوقی، مديريتی و … قابل بحث و بررسی است؛ اما در اين نوشتار تنها به ابعاد کلامی و فقهی آن توجه شده و در بيان ساير ابعاد به اشارهای مختصر بسنده شده است.
📄 در فصول مختلف این مجلد به ترتیبِ اصول مربوط در قانون اساسی، مباحث زیر تحلیل و تبیین شده است: حق بر آموزش و پرورش، حق بر مسکن متناسب، اصل ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق انتخاب محل اقامت، حق بر دادخواهی، حق انتخاب وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، اصل ممنوعیت شکنجه.
◾ شبستان نمایشگاه کتاب تهران، مصلی امام خمینی (ره)
◾ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ ۱۴۰۲
🔶️ انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI
🌐 @iplai_ir