💢 نامه مهم دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام در انتقاد از طرح جدید بانکداری به حجة الاسلام و المسلمین دکتر حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی؛ حجةالاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی : ☑️ اشکال اساسی این طرح این است که در کنار بعضی مزایای جزئی، ساختار معیوب و فاسد پولی و بانکی کشور تثبیت شده و مشکلاتی که در جامعه نهادینه می شود بسیار بیشتر از منافع جزئی آن است. ☑️ چه اصراری وجود دارد که نگرانی بعضی بزرگان حوزه بالخصوص حضرت آیت الله اراکی و همچنین موسسات و مراکز پژوهشی حوزه از این طرح را تنها به «نداشتن نگاه تحولی» تقلیل دهید؟! مگر آیت الله اراکی در بیانیه چنین نفرمودند: « متأسفانه نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی شود و مهمترین اشکالات شرعی از قبیل خلق پول، استفاده از حیل، صوری سازی در عقود، کسب سود با تضمین سرمایه، توزیع ناعادلانه ثروت نه تنها حل نشده بلکه در برخی موارد قانونی نیز شده است و در مواردی می تواند تبعات زیان برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.» و شما جمله اول را ذکر و جمله بعد را حذف می نمایید و اصلا به آن اشاره نمی کنید؟ 🔰 متن کامل این نامه را در ادامه مطالعه بفرمایید،؛ 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅ متن کامل نامه دبیر محترم گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام به رئیس محترم کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را در ادامه میخوانید... بسم الله الرحمن الرحیم برادر عزیزم جناب حجة الاسلام و المسلمین دکتر حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی با عرض سلام و اهدای تحیت و احترام؛ مطلع شدم حضرت عالی یادداشتی را نسبت به بیانیه حضرت آیت الله اراکی درباره طرح بانکداری مجلس نوشته اید؛ از آنجا که هم در بیانیه ایشان و هم یادداشت شما از پژوهشگاه فقه نظام و طراحی بانکداری اسلامی توسط این نهاد بر اساس مبانی اسلام با روش فقه نظام سخن گفته شده است، بر خود لازم دیدم نکاتی چند در باره یادداشت شما متذکر شوم: برادر عزیزم خوشبختانه پیش از این در جلسات حضوری، پیرامون مسائل مربوط به این طرح و طرح های جایگزین با حضرتعالی مباحثات گرم طلبگی داشتیم و قرار بر این شد که این جلسات ادامه یابد که امیدواریم به زودی زمینه این امر فراهم شود. یکی از مسائلی که تعجب مرا واداشته است این است که همواره شما و همکاران محترمتان سعی نموده اید کل حوزه را موافق طرحتان معرفی کنید و وقتی با اعتراضات دلسوزانه و مشفقانه بزرگان حوزه برای تصحیح این طرح مواجه شده اید این مخالفت ها را به امور فرعی تقلیل می دهید. چه اصراری وجود دارد که نگرانی بعضی بزرگان حوزه بالخصوص حضرت آیت الله اراکی و همچنین موسسات و مراکز پژوهشی حوزه از این طرح را تنها به «نداشتن نگاه تحولی» تقلیل دهید؟ مگر آیت الله اراکی در بیانیه چنین نفرمودند: « متأسفانه [این طرح] نگاه تحولی نداشته و هیچ نشانه ای از حرکت در جهت طراحی نهاد پولی بر اساس نظام اقتصادی اسلام در آن دیده نمی شود و مهمترین اشکالات شرعی از قبیل خلق پول، استفاده از حیل، صوری سازی در عقود، کسب سود با تضمین سرمایه، توزیع ناعادلانه ثروت نه تنها حل نشده بلکه در برخی موارد قانونی نیز شده است و در مواردی می تواند تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.» (بیانیه حضرت آیت الله اراکی پیرامون طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران 27/2/1400) و شما جمله اول را ذکر و جمله بعد را حذف می نمایید و اصلا به آن اشاره نمی کنید؟ و شبیه همین کار را در نامه تان به محضر مقام معظم رهبری انجام داده و با دسته بندی منتقدین، تنها انتقاد حوزه را به جلوگیری از انجام اصلاحات اساسی تقلیل داده اید و به نامه بعضی از مراکز و اساتید حوزوی اشاره و تنها جمله مرتبط با مقصود خودتان را نقل کرده اید (نامه آقای دکتر بحرینی به مقام معظم رهبری در عید فطر سال 1400) در حالیکه در همین نامه به یازده اشکال اساسی این طرح اشاره شده و تنها جمله استناد شما به عنوان خاتمه بحث بیان شده است (نامه جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه به نمایندگان مجلس 22/2/1400) اما گویا اصلی ترین مشکل همین است. در حالیکه اشکال اساسی این طرح این است که در کنار بعضی مزایای جزئی، ساختار معیوب و فاسد پولی و بانکی کشور تثبیت شده و مشکلاتی که در جامعه نهادینه می شود بسیار بیشتر از منافع جزئی آن است که به عنوان نمونه چند نکته را یاداور می شوم و امیدوارم مجددا مورد توجه حضرتعالی و سایر دوستانتان قرار گیرد: ۱- لازم بود آسیب شناسی کاملی از سیستم بانکی بر اساس اصول کلان نظام اقتصادی اسلام و همچنین اسناد بالادستی اعم از قانون اساسی و سیاست های ابلاغی، انجام می شد تا قانون پیشنهادی بتواند آن آسیب ها را مرتفع سازد؛ آسیب هایی که بسیاری از آنها در طرح شما نه تنها از بین نرفته بلکه تقویت و تثبیت شده است؛ معضل خلق پول بانکی، (که علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی برای جامعه برخی علماء تصریح به حرمت آن کرده اند)، تضمین سود ثابت که منشأ اصلی صوری سازی و ورود ربا و اکل مال به باطل به سیستم بانکی است، مساله عدالت و جلوگیری از تجمیع و گردش ثروت نزد عده ای خاص، جدایی جریان پولی از جریان واقعی اقتصاد به خاطر سودبری همراه با تضمین سرمایه به وجود می آید و موارد بسیار دیگر که اساس فعالیت های بانکداری موجود و به تبع آن طرح بانک مرکزی شما را زیر سوال می برد. که در طرح شما یا مورد توجه قرار نگرفته و یا تثبیت هم شده است.

۲- متاسفانه در نوشتن این قانون نظرات دلسوزانه متخصصین اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است. اگر چه به فرموده حضرتعالی به دست آوردن اجماع نخبگان کار دشواری است اما آیا نمی توان کاری کرد که اجماع یا اکثریت متخصصین بر علیه این قانون نباشد؟ در جلسات متعددی ده ها نفر از شاخص ترین اساتید اقتصاد اسلامی مخالفت صریح خود با این طرح را اعلام نموده اند و در حوزه علمیه نیز تقریبا همه مراکز و موسسات مرتبط با اقتصاد اسلامی با این قانون مخالف هستند که به عنوان نمونه می توان به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دفتر قم، مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، پژوهشگاه فقه نظام، مرکز جامع علوم اسلامی، موسسه فقه اقتصادی طیبات، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره نمود. به راستی به این نکته چه جوابی می دهید که این همه مرکز و موسسه تخصصی اقتصاد با این طرح مخالفند. در نوشته های حضرتعالی آمده است که با برخی از این اساتید مباحثاتی داشتید اما به نتیجه ان مباحثات اشاره نفرمودید که در نهایت هیچ یک از آن اساتید قانع نشدند و اشکالاتی که داشتند مرتفع نشد و جناب حجة الاسلام و المسلمین میر معزی که از جانب مدیریت حوزه های علمیه به عنوان حکم انتخاب شد، به نفع مخالفان حکم نمود و مدیر حوزه های علمیه بر اساس همان مباحثات، نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته و مخالفت را اعلام نمودند. ۳- یکی از اشکلات اساسی این طرح این است که بدون اینکه یک مدل روشن برای عملیاتی بانکی مشروع ارائه دهید وظائف و مسئولیت های بانک مرکزی را تبیین نموده اید. به این سوال چه پاسخ می دهید که وقتی مدلی برای عملیات بانکی مشروع نداریم بانک مرکزی قرار است به چه ماجرایی نظارت نماید؟ که در این قانون نه تنها منع از خلق پول، تضمین سود ثابت که منشأ اصلی صوری سازی و ورود ربا و اکل مال به باطل به سیستم بانکی است به عنوان وظائف بانک مرکزی تعریف نشده بلکه به صراحت قانونی شمرده است. در فرمایشات حضرتعالی بود که استفاده از حیل طبق نظر اکثر فقها حرام است. خود حضرتعالی تصریح کرده اید که عقود مشارکتی به درستی در بانکها بر اساس قانون کنونی قابلیت اجرا ندارد و عقد مرابحه نیز از حیل ربا است ولی چاره ای جز این نداریم که بر این اساس بانک ها را اداره نماییم. پس چرا چنین وانمود می نمایید که مشکل مشروعیت حل شده است؟ ۴- با اینکه در اهداف و وظائف بانک مرکزی به مساله عدالت اشاره نموده اید اما هیچ رد پایی از چگونگی عملیاتی شدن این امر در قانون دیده نشده است. به عنوان نمونه برای پیشگیری و مقابله با سوء استفاده اشخاص مرتبط، بیش از ۱۰ ماده به همراه چندین بند و تبصره کیفیت نظارت بانک مرکزی بر این امر را تعیین نمودید. با این حال به این اکتفا ننموده و بانک مرکزی را موظف نمودید تا شاخص های نظارت و گزارش های دوره منظمی ارائه نماید و جرایم را هم تعیین نمودید. پیغام این رفتار دو گانه از نظر یک متخصص این است که مساله عدالت مساله اصلی طراحان این طرح نبوده و صرفا برای اینکه بگویند ما هم طرفدار عدالت هستیم چند جمله در رابطه با عدالت در اهداف ذکر کردیم. و البته چندین و چند اشکال اساسی دیگر که در نوشته ای تحت عنوان «بیانیه حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه» ذکر شده است. در این بیانیه اشکالات اساسی طرح با اشاره به مواد آن آمده و همچنین پیشنهاداتی جهت اصلاح و تقویت آن، ارائه شده است .

جناب آقای دکتر اگر دغدغه «وظیفه فعلی» نمایندگان مجلس در مقابل مطالعات بنیادین را دارید، به تعبیر خودتان به انجام اصلاحات «ضروری و ممکن» دست بزنید. یعنی موارد محدودی که به عنوان مزایای غیر قابل انکار این طرح محسوب می شود، مانند «تقویت جایگاه شورای فقهی» و «استقلال بانک مرکزی از دولت» را در قالب اصلاحیه به قانون فعلی به عنوان ماده واحده به مجلس ارائه و تصویب کنید و بدانید همین مراکز منتقد به این طرح در این زمینه ها با تقویت، تکمیل و حمایت از آن، به دفاع از شما برخواهند خواست و معقول نیست به خاطر وجود چند اصلاح جزئی، ساختار معیوب و پر از اشکال کنونی را با این طرح تقویت و تثبیت نمایید. البته همین موارد هم احتیاج به اصلاح، تقویت و تکمیل دارد؛ مثلا صرف این که جایگاه بانک مرکزی را نسبت به دولت استقلال بخشیده اید اما پاسخ گویی این افراد را نسبت به حاکمیت کاهش داده اید این خطر را به وجود می آورد که بانک های خصوصی در این افراد تاثیر بگذارند و کسی هم نتواند از آنها سوال و بازخواستی داشته باشد و بدتر از آنچه خودتان به درستی فرمودید پیش آید: «در طول بیست سال گذشته، نقدینگی کشور ۱۰۲ برابر شود و تولید واقعی کمتر از ۱/۵ برابر (!) رشد کند و به گسترش فقر در میان میلیونها خانوار ایرانی، و خلق قله های افسانه‌ای ثروت منجر شده است، ... این در حالی است که همه می‌دانیم که یکی از مهمترین مناشئ بروز این وضعیت غیرقابل قبول و شرم آور، منفعت طلبی، قانون گریزی و شرع گریزی برخی از بانکهای خصوصی است که در غیاب یک بانک مرکزیِ معتقد به راهبرد هدایت نقدینگی، مستقل و مقتدر، اقدام به خلق گسترده پول کرده، و پولهای مخلوق خود را صرف بنگاه داری، مال سازی، سفته بازی و واردات غیرضروری نموده و از این طریق، اقتصاد کشور را به گروگان گرفته اند.» (یادداشت آقای دکتر بحرینی درباره نامه آیت الله اراکی ۵/۳/۱۴۰۰) این پژوهشگاه و دیگر مراکز حوزوی آمادگی خود را اعلام کرده و می کنند که در این زمینه ها و برای تقویت اهداف صحیحی که چند ماده واحده در این طرح دارد و ان شاء الله می تواند تحولات مثبتی را در جامعه ایجاد کند به تقویت، تکمیل و حمایت شما خواهند پرداخت تا بتوانید با یک حمایت همه جانبه این موارد اصلاحی را تصویب نمایید ان شاء الله. نکته دیگری که در نوشته شما وجود دارد این است که با نشان دادن برخی اختلافات مبنایی و دور نشان دادن مسیر رسیدن به الگوی اسلامی بانکداری، ضرورت تصویب عاجل این طرح را تاکید می نمایید. این نگاه ناشی از عدم اطلاع حضرت عالی با تحولاتی است که بحمد الله در حوزه های علمیه به خصوص حوزه علمیه قم رخ داده است و شاهدش هم این است که هم در نامه به مقام معظم رهبری و هم در یادداشتتان خطاب به آیت الله اراکی، فعالیت شهید صدر در ۴۵ سال پیش را تنها کار حوزه در این زمینه قلمداد کرده اید. البته به خاطر دوری شما از فضای حوزه و مراکز تحقیقاتی آن و ورود به عرصه های مقدس اجرایی کشور، این نوع اظهار نظر و پیش بینی طبیعی می نماید، اما حقیقت این است که بحمد الله به برکت انقلاب اسلامی ایران و نگاه تحولی مقام معظم رهبری کارهای بزرگی در حوزه های علمیه در این زمینه انجام شده است و نمونه آن مدل علمیاتی بانکداری اسلامی است که در پژوهشگاه فقه نظام به همکاری مرکز تحقیقات و نوآوری اسلامی بانک پارسیان انجام شده و به تایید حضرت آیت الله اراکی و بعضی از بزرگان حوزه نیز رسیده است. درست است که شما اشاره کردید که برخی مانند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی خلق پول را که اساس طرح شماست حرام می دانند و برخی نمی دانند؛ برخی به کارگیری حیل را جایز دانسته و برخی نمی دانند، برخی تضمین سرمایه را در عقود سودآور حرام دانسته و برخی با شرائطی بدون اشکال می دانند؛ برخی دغدغه شان تنها «مشروعیت» است و برخی دنبال «مطلوبیت» از نظر شرعی می گردند. اما پژوهشگاه فقه نظام، راه حل را نه اجماع بر این مبانی بلکه ارائه راه حلی دانسته است که با وجود همه این اختلافات اخذ به قدرمتیقن ها شده و طرح ارائه شده مورد اجماع قرار گیرد. طبیعی است وقتی در طرحی خلق پول نشود، حیل ربا به کار نرود، تضمین سرمایه در موارد سود آوری وجود نداشته باشد، و نه تنها مشروعیت مباحث را تامین کند بلکه به مطلوب های شرعی و ارزش های اخلاقی دینی و مستحبات و مکروهات هم توجه داشته باشد؛ کسی با آن مخالف نخواهد بود. چه این دقت ها را لازم بداند چه «لازم نداند».

بحمد الله این کار در این پژوهشگاه انجام شده و عملیاتی بودن آن توسط متخصصین بانکی نیز تایید گشته است و نمونه خوبی در این جهت محسوب شده که می تواند آغاز یک حرکت بزرگ در جهت اصلاح نهاد پولی در نظام اسلامی باشد. بنابر این همانطور که حضرت آیت الله اراکی در بیانیه خود فرمودند، انتظار این است، این طرح که به هیچ وجه اهداف اسلامی را تامین نمی کند و ممکن است تصویب آن، مردم را از اصلاح امور توسط معارف دین، مایوس نموده و به دین بدبین شوند، متوقف شود و به سرعت بحث درباره ساختار مطلوب بانکداری در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس قرار گیرد و با ارائه نتایج آن به کمیسیون اقتصادی اقدامات لازم جهت تصویب آن در مجلس صورت پذیرد. دوام توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسألت دارم. محمد مادرشاهی دبیر گروه پژوهشی فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی ۶/۳/۱۴۰۰ 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

بازتاب یادداشت حجة الاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی در خبرگزاری حوزه ✍️ یادداشت رسیده: 🔳 پاسخ دبیر حلقه بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی و دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام به رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس متن کامل:👇 https://hawzahnews.com/xbbgR @HawzahNews 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت پنجم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔@hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت ششم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔@hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

❇️معیارهای دولت اسلامی❇️ ❎ با شاخص های اقتصاد مقاومتی❎ ارائه توسط حجة الاسلام کمیل قنبرزاده استاد سطح عالی حوزه عضو گروه فقه نظام اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام ساعت ۲۲:۱۰ شبکه قرآن سیما 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت هفتم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔@hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت هشتم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔@hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت نهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

💢 پیرو حواشی مطرح شده بعد از سخنرانی استاد ایت الله محسن اراکی که انتخابات را فرمانبرداری از حکومت اسلامی و تشکیلات نظام ولایتمداری و تعیین بازوی مشورتی حاکم تعبیر و تفسیر کرده اند، برخی شبهات و جوسازی های غیر علمی بر فرمایشات ایشان مطرح شد. «حجت الاسلام مجید رجبی» قائم مقام پژوهشگاه فقه نظام در مصاحبه ای شفاهی،ضمن بیان چهار نکته به تبیین و رفع برخی شبهات در این زمینه پرداخته اند که در ادامه می خوانید. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰 نکته ی اول : نظام سیاسی جمهوری اسلامی در زمانه ای به پیروزی رسید که نهاد دین در غرب و شرق در انزوای کامل قرار گرفته بود .این نظام خصوصیاتی دارد. یک نظام سیاسی در غالب جمهوری اسلامی از متن دین با اندیشه ای که نه نظام غرب لیبرالیستی است و نه نظام شرق سوسیالیستی ( شعار نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی از همین جا مطرح شده بود) همچنان که یک نظام متکی به آرا عمومی است . یعنی هم عنصر دین در آن متبلور است و هم متکی به آرا عمومی است. این خصوصیات شرایطی را رقم می زند که حرف های بیرون امده از دل حوزه های علمیه، به مذاق غربگرایان و روشنفکران غربگرا خوش نیاید. بسیاری از غرب زدگان دنبال این هستند که عنصر دین و مفاهیم دین را که مفاهیم هویتی است از درون فضا های دینی در حوزه مسائل اجتماعی سیاسی حذف کنند و آن را نادیده نگارند.. دلیل این کار را می توان در تحقق اهداف آنها در سایه عرفی سازی و سکولار سازی جامعه و حذف آن عناصر اصلی و ریشه ای دین برشمرد. در فضای مجازی با فضا سازی، هر پیامی که از اندیشه های اصیل اسلامی بلند می شود , در حوزه ی نگاه های اجتماعی و سیاسی اسلامی، با برخورد غیر عالمانه و غیر منصفانه مورد هجمه های سنگینی قرار می دهند تا حرف هایی که مخالف اصول و خطوط قرمزشان است، زده نشود . از ابتدای پیروزی انقلاب که امام خمینی (ره) اندیشه ی حکومت اسلامی را مطرح کردند و بعداً در قالب جمهوری اسلامی مطرح شد ؛ این هجمه بوده و امروز نیز به شکل های مختلف در لباس های مختلف وجود دارد . حوزه های علمیه هم توقع ایراد چنین شبهات را داشته و هم آماده پاسخگویی به آنها است. 🔰 نکته ی دوم : گفته شده فرمایشات استاد اراکی با جمهوریت و جایگاه مردم مخالف است. به واسطه ی این که دو جمله تیتر شد نمی شود اندیشه ی یک متفکر را استنباط کرد آن هم مطالبی که ایشان بارها در کتاب ها و سخنرانی های خودشان نسبت به تبیین جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلام فرموده اند. اتفاقا تبیینی که ایشان از جایگاه مردم دارند یکی از جامع ترین و جذابترین ها در حوزه ی جایگاه مردم است. یعنی در عین حال که نظام معرفتی، نظام ارزشی و نظام احکام و .... بر اساس دین است، و مشروعیت نظام از طرف خدای متعال است لکن از طرف دیگر رکن قدرت، مربوط به جامعه و مردم است. یعنی برای مردم جایگاه مقبولیت قائل نیستند که بگویند مردم قابل اند، بلکه مردم فاعل هستند . بر اساس این نظریه ، حکومت عبارت است از رفتار جمعی مردم و اگر مردم یک رفتاری را انجام دهند حکومت شکل می گیرد و اگر انجام ندهند اصلا حکومت شکل نمی گیرد. اینکه گفته می شود موجودیت جامعه به رفتار مردم است ؛ این را در اندیشه های مختلفشان تبیین کرده اند. در ارتباط با فرمایشات اخیر هم, این مطلب در ذیل همان نگاه معنا می شود. یعنی از جنبه ی تکلیف به آن پرداخته شده است. نگاه ایشان موجودیت بخشی و قدرت است. تنها قدرت مشروعی که حکومت اسلامی می تواند بر پایه ی آن شکل بگیرد، قدرت اقناع عمومی است . حضرت امام وقتی خواستند انقلاب تشکیل بدهند، حکومت تشکیل بدهند، تنهایی که این کار انجام نشد . امام ابتدا جامعه را اقناع و اماده کردند ؛ سپس جامعه به پا خواست و حکومت تحقق پیدا کرد . حکومت عبارت است از یک رفتار جمعی، مردم بیایند و بخواهند تا محقق شود که اگر نیایند محقق نمی شود . درست مثل نماز جمعه است که اگر 5 تا 7 نفر بیایند نماز جمعه تشکیل می شود و اگر کسی نیاید اصلا تشکیل نمی شود، این جایگاه مردم است . در تشکیل و استمرار حکومت اسلامی مردم حق و تکلیف دارند . خب این هم از نکته ی درباره ی جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی، که یک رکن از ارکان آن مردم هستند. بر همین اساس ما تفکر اومانیستی را قبول نداریم که انسان را منشا قانون و منشا معرفت و ارزش معرفی کنیم. انسان بنده ی خداست و خدای متعال حاکم و قانون گذار و مالک جهان است ؛ اما در عرصه ی اجرای حکومت، جایگاه مردم جایگاهی واضح و بی بدیل است . 🔰 نکته ی سوم: ما یک فقه سیاسی داریم و یک نظام و ساختار سیاسی. فقه عبارت است از کشف احکام، احکامی که از ابتدای بعثت پیامبر گرامی اسلام تا زمان ظهور ( تا بعد از پیامبر) ادامه دارد. ثابت و غیرمتغیّر است . جاودانگی احکام (حلال محمد حلالٌ الی یوم القیامه و حرامه حرام کذالک) هم به همین معناست. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

اما ساختار های سیاسی بسته به مکان و زمان و ظرفیت های اجتماعی و شرائط و موانع، یک امر متغیر است. در حکومت امیرالمومنین (ع) , یک نوع ساختار سیاسی حاکم بوده است ؛ والی و رعیت. در دوره ی مشروطه فقیهان ما بر پایه ی همین فقه آنچه که امکان اجرا داشت پیشنهاد کردند. مرحوم نائینی در تنبیه الامه گفتند : «حالا که ولایت فقیه را نمی توان اجرا کرد، می توانیم کاری کنیم که جلوی ظلم به مردم گرفته شود.» در زمانه دیگری ساختار دیگری پیشنهاد شد به نام سلطنت مشروعه. یعنی حال که فقیه نمی تواند حاکم باشد؛ اما سلطانی حاکم باشد که با نظارت فقیهی مشروعیت پیدا کند. اما بعد از انقلاب اسلامی، مدلی که فقه سیاسی بر اساس شرائط داخلی و بین المللی، در قالب آن پیاده شد، مدل جمهوری است که امروز اجرا می شود. نکته مهمی در توجه به بیانات استاد اراکی مورد غفلت قرار گرفته است و آن اینکه وقتی یک رئیس جمهور، یک رهبر و یا هر کدام از مسئولان نظام صحبتی می کنند، بطور طبیعی باید در ذیل چهارچوب آن نظام سیاسی صحبت کنند. اما وقتی یک فقیه یک اسلام شناس از نظریه اسلام، احکام اسلام در آن زمینه صحبت می کند، ما نباید توقع داشته باشیم آن احکامی که مثلا در سیستم فعلی به آن کم توجه می شود، بیان نشود. سخن نگفتن در این باره موجب اندراس احکام می شود. درست است که بعضی احکام در بعضی شرایط آن گونه که مطلوب دین است اجرا نمی شود و این مطلبی است که در عرصه های مختلف با ان مواجهیم، اما دلیل بر این نیست که در این زمینه ها سخنی گفته نشود و جلوی سخنرانی در این نکته ها گرفته شود .اتفاقاً رسانه های دغدغه مند، فرهیختگان و اندیشمندانی که برای این مسائل ارزش قائل اند باید برایش فکری بکنند ما یک احکام ثابت داریم که مطلوب شریعت است که توانسته ایم بخش هایی از نظام را با آن احکام تطبیق دهیم . به هیچ وجه مدعی نیستیم تمام احکام اسلامی را در همه ی زمینه ها توانسته ایم تطبیق دهیم. در عرصه ی مشارکت سیاسی هم مشارکت سیاسی مطلوب همین فرموده ی حضرت امیر در نهج البلاغه است : یعنی مردم بر حکومت یک حقی دارند و حکومت نیز بر مردم حقی دارد. حق حکومت بر مردم طاعت است , و حق مردم بر حکومت این است که برای مردم عدالت برقرار کند و بتواند عادلانه ثروت و قدرت را توزیع کند . هر کدام در میزان حقوق شان تا حدی توانستند موفق باشند. ممکن است ما نتوانسته باشیم آن وضع مطلوب را برقرار کنیم، اما اینکه کسی مثل استاد اراکی توصیفی از وضع مطلوب می کنند در حقیقت دارند احکام اسلامی را بیان می کنند. ما باید نحوه ی مواجهه با این مباحث را برای جامعه تبیین کنیم. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰 نکته ی چهارم : این نکته در خصوص انتخابات است . از زمانی که انتخابات وارد نظام سیاسی اسلام شد، دغدغه ی فقها این بود که جایگاه انتخابات در نظام سیاسی اسلام چیست ؟ برخی گفتند انتخابات از مقوله ی مشورت است و مشورت حاکم با مردم لازم است . برخی دیگر آن را از باب بیعت دانستند ؛ یعنی، این فرمایش آیت الله اراکی فرمایش جدیدی نیست. حرفی است که از ابتدای انقلاب به ذهن بسیاری از فقها آمده است. وقتی با انتخابات مواجه شدند، ادبیات فقهی را با ادبیات صدر اسلام بررسی کردند و گفتند که می تواند جایگزین بیعت باشد . در گذشته فعلیت امامت در جامعه با بیعت اتفاق می افتاد مثل زمان امیرالمومنین (ع) لذا این انتخابات هم می تواند از همین قبیل باشد . بعضی گفتند از باب قدرت است و انتخابات برای نظام اسلامی تولید قدرت می کند.بعضی هم انتخابات را از باب امر به معروف و اقامه معروف دانسته اند. در ارتباط با انتخابات توصیفات مختلفی وجود دارد که عمده اش حول مشورت و بیعت است , که هر دو در فرمایشات استاد اراکی (در همین سخنرانی که منتشر شد) اشاره شده است. همین است که مردم بازوی اجرایی رهبری را انتخاب میکنند . مردم با انتخاب شان دارند اعلام می کنند که ما این سیستم و این تشکیلات سیاسی را قبول داریم. حالا عده ای گفتند که این سلطنت است. از حکومت اسلامی پا را فراتر گذاشته و به سلطنت رسیده اید؟! کجای این حرف چنین لازمه ای دارد ؟ مگروقتی هر انسانی در هر کجای جهان در یک سیستم انتخاباتی شرکت می کنند , غیر از این است که آن سیستم را پذیزفته که دارد در انتخاباتش شرکت می کند؟! خب اینجا هم مستثنی نیست. حالا همینکه عنوان فرمانبر و فرمانروا آمد عده ای دست و تن شان میلرزد که ای وای !! دو مطلب در فرمایشات استاد اراکی حاشیه ساز شد. یکی اینکه با حضور در انتخابات , مردم بازوی اجرای حاکم را انتخاب می کنند مگر غیر از این است که رئیس دولت بازوی اجرایی نظام اسلامی است ؟ مردم در انتخابات خبرگان رهبری ولی فقیه را انتخاب میکنند و با واسطه در انتخابات مجلس قانونگذاری، بازوی قانون گذاری او را انتخاب میکنند و در انتخابات ریاست جمهوری بازوی اجرائی نظام جمهوری اسلامی را مشخص می کنند . این مسئله خیلی روشن است ؛دوم اینکه مردم با حضورشان در انتخابات می گویند ما تشکیلات سیاسی را قبول کردیم و فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم . اگر شما تابعیت کشور دیگری داشته باشید به این معناست که قبول کرده اید تابع آن نظام و تشکیلات باشید. انواع تابعیت در کشور های دیگر را ببینید که بسیار میثاق های غلیظ می گیرند و بیعت میکنند با فلان ملکه و فلان پادشاه. در کشور های سلطنتی و پادشاهی هم تابعیت و به نوعی بیعت وجود دارد ؛ اما چطور وقتی در اینجا گفته می شود بد می شود ؟ در اینجا می شود سلطنت، واپسگرایی و ضد حقوق بشر ؟ ولی آن طرف خیلی دموکراسی است و حتما حق هم دارند!! کسانی نظیر استاد آیه الله اراکی می بینند که مردم سالاری اگر از پایه ی دین خارج شد، دیگر معلوم نیست از کجا سر در می آورد. به تعبیر مرحوم علامه ی طباطبایی : دموکراسی که از دین فاصله گرفت همان ظلم و ستم و وحشیگری است که در غالب جدید و فراگیر ادامه می دهد. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔸سخنرانی حضرت آیت الله اراکی در جمع دانشجویان افسری و پاسداری سپاه علویون_قم و تبیین ماهیت انتخابات در نظام اسلامی 🔻لینک خبر بر روی سایت معظم‌له: 🌐https://yun.ir/dlm5q9

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت دهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت یازدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت دوازدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت سیزدهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

✅شاخص های دولت اسلامی 🔵قسمت چهاردهم 🔻بیانات استاد حاج ابوالقاسم #استاد_حاج_ابوالقاسم #دولابی #دعوت 🆔 @hajabolghasem_ir 🌐www.hajabolghasem.ir

📝 یادداشت اختصاصی کانال پژوهشگاه فقه نظام دوگانه غلط بانک دولتی یا خصوصی؟ قسمت نخست ✅حجة الاسلام محمد مادرشاهی، دبیرگروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام و استاد سطح عالی حوزه 17 خرداد سالروز ملی شدن بانک‌ها در سال 1358 است؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. این اقدام به عنوان گامی در جهت اسلامی سازی بانکها تلقی شده و با اضافه شدن مقررات و دستور العملهای بانکی زمینه برای تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 به وجود آمد. از آن زمان، بانکها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا در یک نظام یکپارچه دولتی فعالیت می‌کردند؛ اما حاکم شدن نگاه‌های لیبرالی در نظام اقتصادی ایران و با نفوذ این تفکرات به برنامه نویسی کلان کشور، موجب شد تا برنامه پنج‌ساله سوم توسعه با تمرکز به «توسعه بازارهای مالی» تصویب و در نهایت بخش خصوصی وارد چرخه بازارهای مالی و گردش نقدینگی شود. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد. ادعای موافقان تأسیس بانک‌های خصوصی حل کردن مشکلاتی از قبیل عقب ماندگی‌های اقتصادی، فساد در بانک‌های دولتی، جیره بندی اعتبارات و همچنین کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلاً در اقتصاد ایران به ندرت رخ می‌داد با ابعاد بزرگ‌تری خودنمایی کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند: بخش عمده‌ای از بحران مالی ایران و تبعات آن، که میلیون‌ها انسان را به ورطه فقر کشانده، مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی است؛ بانک‌هایی که بی‌ضابطه به وجود آمده‌اند و با رابطه به فعالیت مخرب خود ادامه می‌دهند. از این رو بعضی از محققین و اندیشمندان اسلامی بانکداری خصوصی را با روح اسلام ناسازگار دانسته و مقایسه کردن آن را با کالاهای اقتصادی اشتباه می‌خوانند و معتقدند: «بانکداری اسلامی هیچگاه نمی‌تواند در کشور ما به تحقق برسد مگر اینکه یک و فقط یک بانک داشته باشیم و آن هم دولتی.» به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش که «از نگاه اسلام بانک دولتی باید باشد یا خصوصی؟»، برای ارائه ساختار بانکی مطلوب از دیدگاه اسلامی بسیار مهم باشد. حقیقت این است که شبیه همین پرسش در مورد اصل نظام اقتصادی اسلام نیز وجود دارد: «آیا نظام اقتصادی اسلام، نظامی دولت‌سالار است یا سرمایه‌سالار یا نظامی مختلط از این دو»؟ البته اکثر اندیشمندان اقتصادی نظام اقتصادی اسلام را نظامی بین نظام سرمایه‌داری، سوسیالیسم و نظامی مختلط دانسته‌اند. درباره بانک نیز شاید همین مساله وجود داشته باشد که ترکیبی از این دو را به عنوان مطلوب اسلامی بیان می‌کنند. در حالیکه از اساس این دوگانه سازی اشتباه بوده و نظام «مردم‌سالاری اقتصادی دینی» نظام مطلوب اقتصادی اسلام است و ماهیت این نظام اقتصادی نه ماهیت نظام مختلط بلکه مغایر با سه نظام ذکر شده (دولت‌سالاری، سرمایه‌سالاری و مختلط) می‌باشد. می‌توان گفت نظام‌های اقتصادی موجود، اگر چه با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند اما همه آنها در یک نقطه اشتراک دارند: نقش (مالکیت و مدیریت فعالیت اقتصادی) عموم مردم در این اقتصادها بسیار کم است و به خاطر ساختار تمرکز ثروت و اختلاف طبقاتی که وجود دارد، مردم مجبور هستند تنها در نقش اجیر، ظاهر شده و فعالیت‌های اقتصادی خود را از قبل به دیگران بفروشند. در حقیقت آزادی اقتصادی که در این نظام‌ها وجود دارد بیشتر آزادی قانونی است اما این آزادی قانونی در مقام عمل برای عموم مردم تحقق پیدا نمی‌کند چرا که یا دولت‌ها در آن زمینه‌ها ورود پیدا کرده و امکان فعالیت را از دیگران سلب کرده است و یا ساختار اقتصادی به گونه‌ای طراحی شده است که عده‌ای از ثروتمندان با انحصار سرمایه، امکان حضور دیگران را سلب نموده‌اند. این مساله هم در نظام سرمایه‌سالاری و هم دولت‌سالاری و هم نظام مختلط یکسان است و در این زمینه نظام مردم¬سالاری تفاوت ماهوی با سایر نظام‌های اقتصادی پیدا می‌کند. در نگاه مردم‌سالاری اقتصادی دینی تاکید می‌شود نظام اقتصادی اسلام نه مبتنی بر دخالت‌های گسترده دولت، و نه مبتنی بر گردش سرمایه نزد اغنیاء و ثروتمندان (تداول ثروت) می‌باشد بلکه نظام اقتصادی اسلام نظامی مردمی است و با توجه به کراهت اجیر شدن ساختارها و ساز و کارهایی که درون این نظام تعبیه شده است، عموم مردم مالک و مدیر فعالیت‌های اقتصادی خود می‌باشند و این نظام معتقد است دخالت دادن مردم باعث رشد اقتصادی می‌شود. همچنین فضیلت‌های دینی و اخلاقی نقش پر رنگی در آن دارد.

این مساله در مورد بانک نیز وجود دارد. حقیقت این است که بانک، با توجه به ساختار، ساز و کار‌های تعبیه شده و نوع عملکرد مبتنی بر آن، ایجاد انحصار سرمایه می‌کند و تفاوت معناداری نمی‌کند که مالکیت آن در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی. بنابر این مهم‌تر از این که بانک دولتی باشد یا خصوصی مساله اصلی این است که چگونه باید طراحی شود که بخش واقعی اقتصاد نه دولتی شود و نه در انحصار اشخاص معدودی از ثروتمندان بلکه عموم مردم بتوانند وارد فعالیت های اقتصادی شوند. نکته دیگری که وجود دارد این است که نه تنها بانک‌ها نباید در واقعیت اقتصاد از مردم‌بنیان بودن، جلوگیری کنند و باید امکان حضور عموم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی که در آن تجربه و دانش لازم را دارند، فراهم آورند، بلکه خود صنعت بانکداری نیز نباید انحصاری باشد؛ نباید ساختار صنعت بانکداری به گونه‌ای تنظیم گردد که تنها دولت که سرمایه‌های عظیم در اختیار دارد و یا معدود ثروتمندانی که امکان فراهم آوردن این سرمایه را در اختیار دارند، بتوانند وارد این فعالیت شوند. به عبارت دیگر ساختار کنونی صنعت بانکداری که ساختاری با «سرمایه بری کلان» است موجب شده است تنها عده‌ای محدود در ساختار پولی و تامین اعتبار کشور حاکم شوند و این باعث انحصار شدیدی در این عرصه شده است و با توجه به این که این مساله بسیار حساس است، دولت‌ها نیز سعی دارند با دخالت‌های گسترده، جلوی رفتارهای مضر به جامعه را گرفته بر این ساختار نظم ببخشند؛ سیاست‌هایی که همیشه آثار تخریبی خود را در جامعه گذاشته و از طرفی هم نتوانسته است از رفتارهای مضر بانکهای خصوصی و دولتی جلوگیری شایسته‌ای داشته باشد. راهکار چیست و چگونه می‌توان صنعت بانکداری را از دوگانه دولتی - خصوصی نجات داد و آن را مردمی نمود؟ مطلب مهمی که در یادداشت بعدی به آن پاسخ داده خواهد شد. #بانک #اقتصاد_اسلامی #فقه_نظام #سرمایه_داری #ربا 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir