eitaa logo
اطلاع رسانی حوزه کارگری
1.7هزار دنبال‌کننده
6.2هزار عکس
7.8هزار ویدیو
145 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
این نگاه زشت غربی ها و سرمایه سالاران به کار در خانه است! آنها کار در خانه را بخشی از فرایند تولید کارخانه ای می دانند. در تصویر هم مشاهده می کنید که اساسا فرزند و خانواده ای در کار نیست. زن نهایتا بخشی از خط تولید است که ابزار کار (مرد) را روغنکاری می کند! یعنی حتی آنجا که غرب می خواهد بپذیرد کار زن در خانه "بی ارزش" نیست، باز هم آن را ارزش گذاری بازاری و کارخانه ای میکند و برای کار زن به صورت مستقل ارزشی قائل نمی شود. در صورتی که اگر به این تصویر فرزند هم اضافه شود آنوقت کاری که مادر در خانه انجام میدهد از کاری که آن کارخانه انجام می دهد بسیار باارزش تر و با شرافت تر است. "ساخت" انسان در خانه را فقط یک احمق کم ارزش تر از ساخت یک خودرو در کارخانه می داند! # اللهم - عجل - لولیک - الفرج @jonbeshsaybery
11.03M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🔺اقتصاد لیبرالیستی و کمونیستی هر دو باطل اند چون زیر بنای مادی دارند فقط در روبنا تفاوت هایی دارند و هر دو به دیکتاتوری می‌رسند یکی دیکتاتوری سرمایه دار دیگری دیکتاتوری دولتی اما راه سومی هم هست که به عدالت می‌رسد یعنی اقتصاد مردمی ➕اقتصاد مردمی دقیقا یعنی چی؟ همه مردم که سرمایه دار نیستند پس میشود همان اقتصاد سرمایه داری راه سوم همان اقتصاد دولتی وخصوصی ( شرکتهای تعاونی مردمی) میباشد که از ابتدای انقلاب تازمان رحلت حضرت امام رض اجرا میشد که با به سلطنت رسیدن رفسنجانی معدوم با بی اثر کردن تعاونیهای مردمی تبدیل به اقتصاد سرمایه داری غربی شد . ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ @jonbeshsaybery
25.15M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 مشارکت مردمی، نیازمند آزادسازی منابع و ظرفیت‌های اقتصادی و گسترش مالکیت عمومی است. ▪️"حکمرانی تولید" در استثمار "حکمرانی اقتصاد کلان" قرار گرفته و منابع تولید، در حبس ِ دستگاه‌های دولتی ‌و بانکها معطل مانده است. راهکارها: 🔺مردمی سازی استخراج نفت با تعاونی‌های سهامی عام و جذب ارز اشخاص 🔺کارگر مالکی در بنگاه‌های بزرگ با مدل شبکه تعاونی‌ها 🔺آزادسازی مراتع برای جهش در تولید دام 🔺اعطای زمین و مردمی سازی تولید مسکن # اقتصاد مقاومتی ✅ در مجلس دوازدهم نیازمند تغییر فکری و هدفگیری انقلاب اقتصادی هستیم. @jonbeshsaybery
6.87M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
شهریار زرشناس: سرمایه خارجی ضامن رفاه اقتصادی نیست ▪️تدارکی که نظام جهانی برای ما دیده، ورود سرمایه خارجی نیست چه اینکه حتی در کشورهایی مثل پرو هم با ورود سرمایه خارجی، شاخص‌های اقتصادی از ایران پایین‌تر بوده و وضع مردم خوب نشده است، مردم مکزیک هم که حیاط خلوت شرکت‌های آمریکایی است، در فقر به سر می‌برند. @jonbeshsaybery
سرمایه داری یا برده داری نوین ؟ # کارگر تحقیر شده @jonbeshsaybery
⭕️ یک افسانه‌ است! 🔹 کمیسیون لبنیات کانادا در حال دور ریختن شیر در طبیعت برای جلوگیری از پایین آمدن قیمت. 🔸 ارزش بازار شیرهای هدر رفته در کانادا از سال ۲۰۱۲ حدود ۶.۷ میلیارد دلار بوده که برای تامین نیاز ۱۱ درصد جمعیت کانادا به مدت ۱۰ سال کافی است. 🔹 برای تولید این مقدار شیر، ۸.۴ میلیون تن گاز گلخانه‌ای تولید شده است. 🔻 یک بیماری‌ است. @jonbeshsaybery
💯انحصارطلبان ؛مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نمودند‼️ 🖌حمدان مقدم در شرایطی که کشور با بحران‌های انباشته در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریتی مواجه است، استمرار انتصابات غیرتخصصی، خانوادگی و جناحی در سطوح عالی اجرایی، نه‌تنها موجب تضعیف کارآمدی ساختار اجرایی شده بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت خدشه‌دار کرده است. در این میان، جریان‌هایی که در دهه‌های گذشته در ساختار قدرت حضور مؤثر داشته‌اند، امروز با تغییر رنگ و شعار، در تلاش‌اند خود را از بار مسئولیت وضع موجود مبرا سازند. مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نخواهد شد. آنان که در تصمیم‌سازی، تخصیص منابع، و تحمیل انتصابات غیرتخصصی نقش داشته‌اند، نمی‌توانند با ژست مطالبه‌گری، از زیر بار مسئولیت ناترازی‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته فرار کنند. انتصاب افراد فاقد سابقه اجرایی، صرفاً بر اساس وابستگی جناحی یا خانوادگی، نشان‌دهنده بی‌توجهی به ظرفیت‌های تخصصی موجود در بدنه وزارتخانه ها،سازمانها و شرکتهای دولتی است. مطابق اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی، تصدی مناصب اجرایی باید بر پایه صلاحیت، تخصص و نیاز عمومی باشد. هرگونه انتصاب خارج از این چارچوب، تخلف اداری و نقض حقوق ملت محسوب شده و باید تحت نظارت نهادهای قضایی و نظارتی قرار گیرد. شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اصلاح ساختار قدرت، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه الزام قانونی است. عاملان و آمران فتنه های ۷۸،۸۸ و بانیان خسارت محض،فاجعه صبح جمعه فهمیدم،مسببان کرسنت،حامیان شهردار قاتل،دیکته نویسان ،تحریم کنندگان انتخابات،ترک فعل ها ساخت مسکن و نیروگاه و...ژست مظلوم نمایی را نگیرید،قانون،جامعه و ان شاءالله مدعی العموم شما را پاسخگو می کنند. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
🔵 درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت دوم 🖌حمدان مقدم درآمدهای عمومی حاصل از منابع طبیعی، مالیات‌ها، و فعالیت‌های اقتصادی دولت، متعلق به همه مردم ایران است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت بیان شده و هیچ گروهی نمی تواند تحت عنوان شرکت دولتی یا نهاد خاص،حق انحصاری در بهره‌برداری از این ثروت ندارد. با این حال، در ساختار فعلی پرداخت حقوق و مزایا، شاهد تبعیضی ساختاری و ناعادلانه میان کارکنان خدمات کشوری و کارکنان شرکت‌های دولتی هستیم که برخلاف اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است. 📌 منبع: اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، و سایر منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه برای همه مردم اداره شود.» 🔹تبعیضهای حقوقی و مزدی؛ ۱. تفاوت در مبنای قانونی : پرداخت حقوق کارکنان خدمات کشوری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که حقوق آنان بر اساس جدول ثابت و مصوبات دولتی تعیین می‌شود. در مقابل، کارکنان شرکت‌های دولتی تابع قانون کار و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت‌ها هستند که حقوق و مزایای آنان بر اساس درآمد شرکت و تصمیمات هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. این تفاوت موجب شده است که کارکنان شرکت‌های دولتی از حقوق و مزایای چند برابری نسبت به کارکنان خدمات کشوری برخوردار باشند، بدون آن‌که معیارهای تخصص، سختی کار یا بهره‌وری واقعی لحاظ شود. 📌 منبع: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۲. تضاد با اصل عدالت در توزیع ثروت عمومی: درآمد شرکت‌های دولتی از منابع عمومی و ملی تأمین می‌شود؛ از جمله فروش نفت، گاز، برق، و خدمات زیرساختی. این درآمدها متعلق به همه ملت ایران است، نه صرفاً کارکنان آن شرکت‌ها. پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به برخی کارکنان شرکت‌های دولتی در حالی‌که فرهنگیان، پرستاران، و کارمندان ادارات دولتی با حداقل حقوق زندگی می‌کنند، نقض آشکار عدالت اجتماعی و اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است. 📌 منبع: اصل ۴۸ قانون اساسی «توزیع امکانات باید به‌گونه‌ای باشد که مناطق مختلف کشور به‌طور متوازن از منابع ملی بهره‌مند شوند.» ۳. مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی تبعیض مزدی موجود با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است: - اصل ۳ بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه - اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، و رفاه عمومی برای همه - اصل ۴۳ بند ۹: پرداخت حقوق متناسب با کار، بدون تبعیض - اصل ۴۵: مالکیت عمومی ثروت‌های ملی و الزام به بهره‌برداری در جهت مصالح عامه 📌 منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۲۹، ۴۳، ۴۵ ۴. عدم شفافیت در نظام پرداخت شرکت‌های دولتی: نظام پرداخت در شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت عمومی است. حقوق مدیران و کارکنان این شرکت‌ها به‌صورت غیرعلنی و بدون نظارت عمومی تعیین می‌شود. در حالی‌که حقوق کارکنان خدمات کشوری به‌صورت شفاف در قوانین درج شده و قابل بررسی است. این عدم شفافیت، زمینه‌ساز فساد، نارضایتی عمومی، و بی‌اعتمادی به نظام اداری کشور شده است. 📌 منبع: گزارش دیوان محاسبات کشور، سال مالی ۱۴۰۰؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره ۱۶۸۴۰، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ مطالبه رسمی از مجلس شورای اسلامی با توجه به موارد فوق، از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار می‌رود: ۱. ورود فوری به موضوع تبعیض مزدی و مالکیت عمومی درآمدهای شرکت‌های دولتی. ۲. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف هم‌ترازی مزدی و حذف نظام‌های موازی. ۳. الزام دولت به تدوین نظام جبران خدمات ملی بر اساس تخصص، سختی کار، و عدالت منطقه‌ای. ۴. شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی و انتشار عمومی آن. ۵. بررسی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای عدالت استخدامی و مالی. 📌 منبع: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳۴؛ قانون برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده ۲۸ این مطالبه، نه صرفاً دفاع از حقوق فرهنگیان و کارکنان خدمات کشوری، بلکه دفاع از اصل عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی ثروت ملی، و انسجام ملی است. استمرار این تبعیض، تهدیدی برای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام اداری، و قانون توزیع منابع در کشور خواهد بود. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110