🎥 مشارکت مردمی، نیازمند آزادسازی منابع و ظرفیت‌های اقتصادی و گسترش مالکیت عمومی است. ▪️"حکمرانی تولید" در استثمار "حکمرانی اقتصاد کلان" قرار گرفته و منابع تولید، در حبس ِ دستگاه‌های دولتی ‌و بانکها معطل مانده است. راهکارها: 🔺مردمی سازی استخراج نفت با تعاونی‌های سهامی عام و جذب ارز اشخاص 🔺کارگر مالکی در بنگاه‌های بزرگ با مدل شبکه تعاونی‌ها 🔺آزادسازی مراتع برای جهش در تولید دام 🔺اعطای زمین و مردمی سازی تولید مسکن # اقتصاد مقاومتی ✅ در مجلس دوازدهم نیازمند تغییر فکری و هدفگیری انقلاب اقتصادی هستیم. #روح‌الله_ایزدخواه #خانه_داری_شغل_است #فلسطین_اشغالی #لبیک_یا_خامنه_ای @jonbeshsaybery

ارتباط صندوق بین المللی و معاهده پاریس⁉️ 🖌حمدان مقدم 🔹توصیه های صندوق بین المللی برای آزادسازی قیمت بنزین ، یک پیوست مهمی دارد.بله معاهده پاریس ‼️ 🔹معاهده پاریس جهت الزام آوری و اجبار امضاءکنندگان به اجرای تصمیمات آن ، از ابزاری مانند صندوق بین المللی استفاده می کند. 🔵از خوانندگان محترم تقاضا دارم که کتاب انداختن نردبان( هاچون چانگ) را مجدد مطالعه کنند.در این کتاب به این عبارت مهم می رسیم که؛ توصیه ها و الزامات کشورهای توسعه یافته بر کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، به مثابه انداختن نردبانی است که خود آنان از آن بالا رفتند‼️ 🔹حال با بررسی رشد اقتصادی عربستان،بولیوی،ایران و...متوجه خواهیم شد که این کشورها به توصیه های صندوق بین المللی در خصوص آزادسازی قیمت سوخت اعتنایی ننموده اند و کشورهای مانند مصر،ترکیه، پاکستان و... که ملزم به افزایش قیمت سوخت شدند،از رشد اقتصادی محروم و بر چالش های اقتصادی آنان افزودتر شده است. 🔵بنابراین توصیه ها و الزامات صندوق بین المللی و نسخه نویسی اصلاحات مالی توسط بانک جهانی بدون پیوست حفظ منافع ملی و رشد اقتصادی،یک خطای راهبردی است که تجربه تلخ آن در سال ۹۸ همچنان محسوس است. #لبیک_یا_خامنه_ای @hamdan110 @jonbeshsaybery

🖋#توییت در نماز جمعه تاریخی دیروز ، دو گروه مهم نبودند. ۱. سردار سلامی و فرماندهانش ۲. حسن روحانی و همدستانش همان دو گروهی که برای روزهای آینده ماموریت‌های مهمی خواهند داشت... #لبيك_يا_خامنه_ای #ظریف #گاندو #نفوذ @jonbeshsaybery

سرمایه داری یا برده داری نوین ؟ # کارگر تحقیر شده #لبیک_یا_خامنه_ای #خانه_داری_شغل_است @jonbeshsaybery

⭕️ #بازار_آزاد یک افسانه‌ است! 🔹 کمیسیون لبنیات کانادا در حال دور ریختن شیر در طبیعت برای جلوگیری از پایین آمدن قیمت. 🔸 ارزش بازار شیرهای هدر رفته در کانادا از سال ۲۰۱۲ حدود ۶.۷ میلیارد دلار بوده که برای تامین نیاز ۱۱ درصد جمعیت کانادا به مدت ۱۰ سال کافی است. 🔹 برای تولید این مقدار شیر، ۸.۴ میلیون تن گاز گلخانه‌ای تولید شده است. 🔻 #سرمایه‌داری یک بیماری‌ است. #لبیک_یا_خامنه_ای #خانه_داری_شغل_است @jonbeshsaybery

🏠بیت رهبر فرزانه انقلاب این تصاویر واقعا ما رو خجالت زده کرد که در روزگاری که یک مقام محلی حکومت کلی ویلا و ماشین رفته برای خودش تهیه کرده،چگونه بالاترین مقام حکومت اینچنین ساده زیستی را پیشه کرده است #لبیک_یا_خامنه_ای @jonbeshsaybery

⭕️ شورای عالی کار، ۲۰٪ کاهش دستمزد کارگران را تصویب می‌کند! 🎙علیرضا میرغفاری، نماینده برکنار شده کارگران در شورای عالی کار: 🔹وقتی تورم ۴۰ درصد است و شورای عالی کار حقوق کارگران را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد یعنی به اسم ۲۰ درصد افزایش داده ولی در واقع ۲۰ درصد کاهش داشتیم. #لبیک_یا_خامنه_ای @jonbeshsaybery

⭕️ شورای عالی کار، ۲۰٪ کاهش دستمزد کارگران را تصویب می‌کند! 🎙علیرضا میرغفاری، نماینده برکنار شده کارگران در شورای عالی کار: 🔹وقتی تورم ۴۰ درصد است و شورای عالی کار حقوق کارگران را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد یعنی به اسم ۲۰ درصد افزایش داده ولی در واقع ۲۰ درصد کاهش داشتیم. #لبیک_یا_خامنه_ای @jonbeshsaybery

⭕️ آقای مسئول! نفرین کارگران، من و شما را می‌گیرد 🎙فریادهای از سر استیصال دبیر کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی: 🔹کارگر پولش را می‌خواهد. چگونه اجاره خانه پرداخت کند؟ چگونه گوشت و مرغ برای زن و فرزندش بخرد؟ چگونه زندگی خودش را بچرخاند؟ 🔸 حداقل برق صنایع کوچک را قطع نکنید یا اگر هر روز می‌خواهید قطع کنید، حداقل یک شیفت ثابت قطع کنید تا بتوانیم هشت ساعت کار کنیم. 🔹 آقای پزشکیان، اگر وزیرِ شما نمی‌تواند به نیروگاه‌ها گازوئیل بدهد، عوضش کنید! چرا تولید را می‌خوابانید؟ با این قطعی‌های برق، آخر ماه چگونه به کارگران‌مان حقوق بدهیم؟ #لبیک_یا_خامنه_ای @jonbeshsaybery

💯انحصارطلبان ؛مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نمودند‼️ 🖌حمدان مقدم در شرایطی که کشور با بحران‌های انباشته در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریتی مواجه است، استمرار انتصابات غیرتخصصی، خانوادگی و جناحی در سطوح عالی اجرایی، نه‌تنها موجب تضعیف کارآمدی ساختار اجرایی شده بلکه اعتماد عمومی را نیز به‌شدت خدشه‌دار کرده است. در این میان، جریان‌هایی که در دهه‌های گذشته در ساختار قدرت حضور مؤثر داشته‌اند، امروز با تغییر رنگ و شعار، در تلاش‌اند خود را از بار مسئولیت وضع موجود مبرا سازند. مظلوم‌نمایی سیاسی، جایگزین پاسخ‌گویی نخواهد شد. آنان که در تصمیم‌سازی، تخصیص منابع، و تحمیل انتصابات غیرتخصصی نقش داشته‌اند، نمی‌توانند با ژست مطالبه‌گری، از زیر بار مسئولیت ناترازی‌ها و سوءمدیریت‌های گذشته فرار کنند. انتصاب افراد فاقد سابقه اجرایی، صرفاً بر اساس وابستگی جناحی یا خانوادگی، نشان‌دهنده بی‌توجهی به ظرفیت‌های تخصصی موجود در بدنه وزارتخانه ها،سازمانها و شرکتهای دولتی است. مطابق اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی، تصدی مناصب اجرایی باید بر پایه صلاحیت، تخصص و نیاز عمومی باشد. هرگونه انتصاب خارج از این چارچوب، تخلف اداری و نقض حقوق ملت محسوب شده و باید تحت نظارت نهادهای قضایی و نظارتی قرار گیرد. شفافیت، مسئولیت‌پذیری و اصلاح ساختار قدرت، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه الزام قانونی است. عاملان و آمران فتنه های ۷۸،۸۸ و بانیان خسارت محض،فاجعه صبح جمعه فهمیدم،مسببان کرسنت،حامیان شهردار قاتل،دیکته نویسان #فرانچسکو ،تحریم کنندگان انتخابات،ترک فعل ها ساخت مسکن و نیروگاه و...ژست مظلوم نمایی را نگیرید،قانون،جامعه و ان شاءالله مدعی العموم شما را پاسخگو می کنند. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🔵 درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت دوم 🖌حمدان مقدم درآمدهای عمومی حاصل از منابع طبیعی، مالیات‌ها، و فعالیت‌های اقتصادی دولت، متعلق به همه مردم ایران است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت بیان شده و هیچ گروهی نمی تواند تحت عنوان شرکت دولتی یا نهاد خاص،حق انحصاری در بهره‌برداری از این ثروت ندارد. با این حال، در ساختار فعلی پرداخت حقوق و مزایا، شاهد تبعیضی ساختاری و ناعادلانه میان کارکنان خدمات کشوری و کارکنان شرکت‌های دولتی هستیم که برخلاف اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است. 📌 منبع: اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ثروت‌های عمومی از قبیل معادن، دریاها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، و سایر منابع طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه برای همه مردم اداره شود.» 🔹تبعیضهای حقوقی و مزدی؛ ۱. تفاوت در مبنای قانونی : پرداخت حقوق کارکنان خدمات کشوری تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که حقوق آنان بر اساس جدول ثابت و مصوبات دولتی تعیین می‌شود. در مقابل، کارکنان شرکت‌های دولتی تابع قانون کار و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت‌ها هستند که حقوق و مزایای آنان بر اساس درآمد شرکت و تصمیمات هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. این تفاوت موجب شده است که کارکنان شرکت‌های دولتی از حقوق و مزایای چند برابری نسبت به کارکنان خدمات کشوری برخوردار باشند، بدون آن‌که معیارهای تخصص، سختی کار یا بهره‌وری واقعی لحاظ شود. 📌 منبع: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۲. تضاد با اصل عدالت در توزیع ثروت عمومی: درآمد شرکت‌های دولتی از منابع عمومی و ملی تأمین می‌شود؛ از جمله فروش نفت، گاز، برق، و خدمات زیرساختی. این درآمدها متعلق به همه ملت ایران است، نه صرفاً کارکنان آن شرکت‌ها. پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی به برخی کارکنان شرکت‌های دولتی در حالی‌که فرهنگیان، پرستاران، و کارمندان ادارات دولتی با حداقل حقوق زندگی می‌کنند، نقض آشکار عدالت اجتماعی و اصل مالکیت عمومی ثروت ملی است. 📌 منبع: اصل ۴۸ قانون اساسی «توزیع امکانات باید به‌گونه‌ای باشد که مناطق مختلف کشور به‌طور متوازن از منابع ملی بهره‌مند شوند.» ۳. مغایرت با اصول بنیادین قانون اساسی تبعیض مزدی موجود با اصول متعدد قانون اساسی در تضاد است: - اصل ۳ بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه - اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، و رفاه عمومی برای همه - اصل ۴۳ بند ۹: پرداخت حقوق متناسب با کار، بدون تبعیض - اصل ۴۵: مالکیت عمومی ثروت‌های ملی و الزام به بهره‌برداری در جهت مصالح عامه 📌 منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۲۹، ۴۳، ۴۵ ۴. عدم شفافیت در نظام پرداخت شرکت‌های دولتی: نظام پرداخت در شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت عمومی است. حقوق مدیران و کارکنان این شرکت‌ها به‌صورت غیرعلنی و بدون نظارت عمومی تعیین می‌شود. در حالی‌که حقوق کارکنان خدمات کشوری به‌صورت شفاف در قوانین درج شده و قابل بررسی است. این عدم شفافیت، زمینه‌ساز فساد، نارضایتی عمومی، و بی‌اعتمادی به نظام اداری کشور شده است. 📌 منبع: گزارش دیوان محاسبات کشور، سال مالی ۱۴۰۰؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره ۱۶۸۴۰، مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ مطالبه رسمی از مجلس شورای اسلامی با توجه به موارد فوق، از مجلس محترم شورای اسلامی انتظار می‌رود: ۱. ورود فوری به موضوع تبعیض مزدی و مالکیت عمومی درآمدهای شرکت‌های دولتی. ۲. اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف هم‌ترازی مزدی و حذف نظام‌های موازی. ۳. الزام دولت به تدوین نظام جبران خدمات ملی بر اساس تخصص، سختی کار، و عدالت منطقه‌ای. ۴. شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی و انتشار عمومی آن. ۵. بررسی عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای عدالت استخدامی و مالی. 📌 منبع: آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۳۴؛ قانون برنامه ششم توسعه، بند «الف» ماده ۲۸ این مطالبه، نه صرفاً دفاع از حقوق فرهنگیان و کارکنان خدمات کشوری، بلکه دفاع از اصل عدالت اجتماعی، مالکیت عمومی ثروت ملی، و انسجام ملی است. استمرار این تبعیض، تهدیدی برای اعتماد عمومی، کارآمدی نظام اداری، و قانون توزیع منابع در کشور خواهد بود. #لبیک_یا_خامنه_ای #رهبر_شجاع_ایران #ویروس_اندلس #حمدان_مقدم #اقتصاد_اسلامی #کیفیت_حق_الناس_است #خانه_داری_شغل_است ‎@hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110

🟢در خواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت چهارم 🖌حمدان مقدم اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:نظر به تحولات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور، الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ضرورت اقتصاد مردمی و نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی، و به استناد به قوانین جاری و اسناد بالادستی، موارد ذیل به‌عنوان مطالبه اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه می‌گردد: ۱. قدمت قانون و عدم انطباق با شرایط روز؛ قانون اتاق بازرگانی مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۶۹ و اصلاحات محدود آن در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۰، در شرایطی تدوین شده که ساختار اقتصاد کشور مبتنی بر تجارت سنتی و دولتی بوده است. امروزه با ظهور اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های دانش‌بنیان، تجارت الکترونیک و تحولات جهانی، این قانون فاقد ظرفیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز است. 📚 مستند قانونی:قانون اتاق بازرگانی مصوب مجلس شورای اسلامی، منتشر شده در پایگاه مرکز پژوهش‌های مجلس. اصلاحیه‌های مربوط به مواد ۱، ۲، ۵ و تبصره‌های ماده ۴ در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۹۰. ۲. عدم شفافیت در ساختار و عملکرد اتاق‌ها؛ ساختار انتخاباتی اتاق‌ها، نحوه پاسخ‌گویی به اعضا، و نبود گزارش‌های عملکرد عمومی موجب کاهش اعتماد عمومی و تضعیف نقش اتاق‌ها در نمایندگی واقعی بخش خصوصی شده است. در غیاب سازوکارهای نظارتی مستقل، امکان نفوذ گروه‌های خاص و تعارض منافع افزایش یافته و عملکرد اتاق‌ها برای جامعه اقتصادی ملموس نیست. 📚 مستند قانونی: مواد ۵ تا ۷ قانون اتاق بازرگانی، که وظایف و ارکان اتاق را تعریف کرده‌اند، فاقد الزامات شفافیت مالی، گزارش‌دهی عمومی و نظارت مستقل هستند. ۳. عدم همگرایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مردمی؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲، بر مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به خارج و مشارکت واقعی بخش خصوصی تأکید دارد. قانون فعلی اتاق بازرگانی فاقد ابزارهای اجرایی برای تحقق این اهداف است. اتاق‌ها باید به عنوان بازوی مردمی اقتصاد، زمینه بهره‌مندی عموم جامعه از ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی و اشتغال‌زایی را فراهم کنند. 📚 مستند سیاستی: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهای مرتبط با مردمی‌سازی اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی، شفاف‌سازی و بهره‌وری. منتشر شده توسط دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری. ۴. فقدان نقش مؤثر اتاق‌ها در متنعم‌سازی اقتصاد جامعه؛ اتاق‌های بازرگانی باید نقش واسط میان دولت و مردم را ایفا کنند و با تسهیل تجارت، حمایت از کارآفرینان، و ارائه مشاوره‌های تخصصی، موجب رشد اقتصادی و رفاه عمومی شوند. اما در عمل، خروجی عملکرد اتاق‌ها برای جامعه ملموس نیست؛ نه در اشتغال‌زایی، نه در توسعه صادرات، نه در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک. این خلأ، ناشی از نبود ضمانت اجرایی برای وظایف اتاق‌ها و عدم اتصال ساختار آن‌ها به نیازهای واقعی مردم است. 📚 مستند قانونی: ماده ۵ بند «ز» قانون اتاق بازرگانی: تشویق سرمایه‌گذاری داخلی در تولید کالاهای صادراتی. این بند فاقد ضمانت اجرایی و پیوند با سیاست‌های رفاه عمومی و اشتغال‌زایی است. ۵. غیبت کارآفرینان، مخترعان و شرکت‌های دانش‌بنیان در ساختار اتاق‌ها؛ حضور هدفمند و سازمان‌یافته کارآفرینان، مخترعان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد نوآور در ساختار اتاق‌های بازرگانی، ضرورتی حیاتی برای نوسازی ساختاری، ارتقاء کارآمدی و پویایی این نهادهای سنتی است. این مشارکت، موجب اتصال اتاق‌ها به ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ملی، تسهیل انتقال دانش و تجربه، و تقویت نقش اتاق‌ها در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نوآوری، عدالت و بهره‌وری خواهد شد. 🔶پیشنهادات اصلاح قانون: 🔸مشارکت مستقیم تولیدکنندگان خصوصی، صادرکنندگان غیر دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تدوین قانون جدید. 🔸 انتخاب نمایندگان بخش خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی طبق یک مکانسیم قانونی برای جلوگیری از انحصار و تقویت مشروعیت. 🔸 نظارت مستقل بر عملکرد اتاق‌ها توسط نهادهای قانونی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور. 🔸 الزام به انتشار عمومی گزارش عملکرد سالانه اتاق‌ها از طریق سامانه شفافیت مالی، انتخاباتی و اجرایی. 🔸تعریف جایگاه حقوقی اتاق‌ها در فرآیند تدوین و تصویب سیاست‌های اقتصادی کشور با ضمانت اجرایی مشخص. 🔸اصلاح ساختار انتخابات اتاق‌ها برای تضمین مشارکت فعالان اقتصادی کوچک، متوسط، نوآور و دانش‌بنیان. 🔸 اتصال عملکرد اتاق‌ها به شاخص‌های رفاه عمومی، اشتغال، توسعه صادرات و حمایت از تولید داخلی. با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نسبت به بازنگری قانون اتاق بازرگانی اقدام نمایید. #لبیک_یا_خامنه_ای #حمدان_مقدم ‎@hamdan110 https://farsnews.ir/hamdan110