📌بررسي سندي حديث:-[علی اليد ما أخذت حتی توديه]1️⃣: شيخ أنصاري رحمه الله می نويسد: (أمّا خبر اليد فدلالته و إن كانت ظاهرة و سنده منجبراً)(1). ♻️توضيح: سبب آنکه شيخ أنصاری برای تصحيح سندي خبر يد به عمل اصحاب تمسک کرده است اين است که خبر مذکور در هيچ يک از کتب حديثي بصورت مسند نقل نشده است از اين رو نمی توان سند آن را تصحيح کرد. وخبر يد در کتب عامه به صورت ذيل نقل شده: «قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب»(2). اين سند نيز از چند جهت محل إشکال می باشد که مهمترين آنها عبارتند از: (الف)-ضعف سمرة بن جندب: سمرة بن جندب با آنکه از أصحاب پيامبر أکرم صلی الله عليه وآله بوده لکن دارای شرايط لازم برای عدالت نمی باشد. اين مدعا با بررسي شواهد تاريخي روشن می گردد برای مثال: -سمرة از واليان بنی أميه بر کوفه وبصره بوده است(3) ودر دوران ولايت خود بر اين دو شهر مهم اسلامی هشت هزار مسلمان را به قتل رسانده است(4). -معاوية صد هزار درهم به وی داد تا حديثي از پيامبر اکرم در ذم وطعن به أمير المومنين عليه السلام جعل کند واو نيز پذيرفت(5). -ابن جندب از جمله افرادي بود که مردم را به جنگ با إمام حسين عليه السلام تشويق می کرد(6). اين موارد جای هيچ شکي در عدم وثاقت اين راوی باقی نميگذارد. (ب)-وجود إختلاف در إتصال سند: در بين علماي علم رجال در اتصال سند مذکور به سمرة بن جندب إختلاف شده است(7) زيرا از شواهد تاريخي دليل قطعي بر شاگردي حسن بصري نزد ابن جندب ثابت نشده است از اين رو إحتمال می رود که حسن بصري واسطه بين خود وابن جندب را ساقط کرده. ووجود چنين إحتمالي که شواهد قوي نيز بر آن دلالت می کند مانع از قبول خبر می شود. از اين رو خبر از جهت سندي ضعيف می باشد در نتيجه شيخ أعظم رحمه الله ناچار شده اند که برای تصحيح خبر به عمل اصحاب تمسک کنند. ⚠️در نوشته های بعدي إن شاء الله به بررسي ادعاي شيخ أنصاري در رابطه با عمل أصحاب از ديدگاه فقهاي ديگر می پردازيم⚠️ 📚منابع: (1)- كتاب المكاسب،ج‌3، ص: 189 (2)-المستدرک علی الصحيحين،ج2،ص47 (3)-التاريخ الصغير،ج1،ص132 (4)-تاريخ الطبري،ج4،ص176 (5)-شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد معتزلي،ج4،ص72 (6)-همان،ص73 (7)-مراجع شود:نصب الراية،ج1،ص149 #الفوائد_الفقهية #کتاب_المکاسب #البيع #المقبوض_بالعقد_الفاسد #ضمان •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): @madresetakhasosiemamhadi

🔸پاسخ فقهی آیت الله فاضل لنکرانی به ادعای خلاف خانم ابتکار 🔹محمد جواد فاضل لنکرانی در ابتدای درس خارج اصول گفت: یک مطلب غیر صحیحی توسط مسؤولی در رسانه‌ها مطرح شود، هم باید این فرد پاسخگوی آن باشد، هم آن فردی که این شخص را به مسؤولیت گمارده است. 🔻متن کامل در لینک زیر: 🌐 rasanews.ir/002kjR #الفوائد_الفقهية #انت_و_مالك_لأبيك •┈••✾••┈ ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): @madresetakhasosiemamhad

#الفوائد_الفقهية 📝مختار شيخ أعظم قدس سره در بحث"تکسب بر واجبات": شيخ أعظم انصاري در مکاسب می نويسند: «فالذي ينساق إليه النظر: أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة، جواز أخذ الأُجرة و الجعل عليه و إن كان داخلًا في العنوان الذي أوجبه اللّه على المكلّف، ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة، و إن لم يصلح استحقّ الأُجرة و بقي‌الواجب في ذمّته لو بقي وقته، و إلّا عوقب على تركه.»(1). بسياری از شراح در تبيين مقصود شيخ هنگامي که می فرمايند"ثم إن صلح"الخ توقف کرده اند ومدعی شده اند که عبارت نامفهوم می باشد از اين رو نظر شيخ رحمه الله نيز مبهم دانسته شده وگروهی ديگر نيز تنها عبارت"او إسقاطه به"را مجمل دانسته اند که سبب إبهام در فهم مختار شيخ شده است برای مثال سيد يزدي رحمه الله در حاشيه خود می نويسد: «أمّا السّقوط عنده فلم أفهم المراد منه‌»(2). لکن محقق خوئی قدس سره تفسير واضح ودقيقي از عبارت شيخ عرض کرده است که با عبارات شيخ به تمامه سازگاری دارد: مرحوم خوئی در توضیح این عبارت چهار صورت را مطرح می کنند: ✅(لإمتثال الإيجاب المذکور)صورت اوّل: گاهی مکلف هم مستحقّ أجرت است و هم مطیع مولی و ممتثل امر مولی محسوب می شود، مثل این که مستاجری به اجیری امر به تطهیر مسجد می کند در برابر ده هزار تومان. این اجیر در صورت عمل به قصد قربت، هم ممتثل تکلیف است و هم مستحقّ أجرت است. ✅(أو إسقاطه به )صورت دوّم: گاهی مکلّف مستحقّ أجرت هست ولی در عرف و شرع او را عبد مطیع و ممتثل محسوب نمی کند، مثل این که در مثال فوق فقط بخاطر پول مسجد را تطهیر کند وهیچ قصد تقرّبی ندارد. در اینجا واجب انجام شد ولی ممتثل و مطیع تکلیف نمی باشد و مستحقّ أجرت است. ✅(أو عنده)صورت سوّم:گاهی مکلّف مستحقّ أجرت هست و در عین حال وجوب از غیر ساقط می شود ولی نه از باب اتیان واجب، بلکه از باب فقد موضوع، مثل این که در مقابل دفن میِّت به کسی پول داده شود و فرد هم میّت را دفن می کند و مستحقّ أجرت هست، امّا چون قصد قربت نکرد ممتثل نیست، و از باقی افراد هم بخاطر فقدان موضوع و سالبه به انتفاء موضوع «دفن شدن میّت» تکلیف ساقط می شود. ✅(و إن لم يصلح استحقّ الأُجرة و بقي‌الواجب في ذمّته لو بقي وقته، و إلّا عوقب على تركه)صورت چهارم:گاهی مکلّف مستحقّ أجرت هست اما وجوب ساقط نمی شود، مثل این که کسی به دیگری امر کند شما باید به قصد قربت مسجد را تطهیر کنی حال اگر مکلّف عمل را انجام داد و قصد قربت نکرد، چون قصد قربت نکرده واجب انجام نشده، لذا در وقت اعاده و در خارج وقت قضا دارد، و اگر قضا هم مقدور نباشد عقاب می شود، ولی در عین حال، چون عمل مومن محترم است مستحقّ أجرت هست.(3). 📚منابع: (1)-كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 134 (2)-حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌1، ص: 27 (3)_موسوعة الإمام الخوئي قدس سره،ج35،مصباح الفقاهه،ص717الی718 #مکاسب_محرمه #النوع_الخامس #التکسب_بالواجبات •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهيه 📌تعریف وطن شرعی و دلیل آن:   بحث اصلی ما در مورد وطن شرعی است که انسان خانه ای به صورت ملکی در مکانی دارد (نه زمین کشاورزی) که با قصد وطنیت، شش ماه در آن خانه سکونت داشته است و بعد از آن، منصرف شده و از آنجا به محل دیگری نقل مکان کرده است. در این صورت هرگاه وارد آن شهر شود، نمازش تمام است.  دلیلی که وطن شرعی را اثبات می کند، صحیحهﻯ محمد بن اسماعیل بن بزیع است. محمد بن اسماعیل بن بزیع، ثقهﻯ جلیل القدری است که از اصحاب خاص امام رضا(ع) می باشد و تمام روایاتی که نقل کرده، فقط از امام رضا(ع) است. ایشان در این روایت می فرماید «سَألتُه عَن الرَّجُل یُقَصِّر فِی ضَیعَتِه؟ فَقالَ: لابأسَ ما لَم یَنوِ مُقامَ عَشَرَهَ أیّام، إلّا أن یَکُونَ لَه فِیها مَنزِلٌ یَستَوطِنُه، فَقُلتُ: ما الإستِیطان؟ فَقالَ: أن یَکُونَ فِیها مَنزِلٌ یُقِیمُ فِیه سِتَّهَ أشهُر، فَإذا کانَ کَذلِک یُتِمُّ فِیها مَتی دَخَلَها»[١]. در این روایت حضرت در مورد شکسته بودن نماز انسان در ضیعه می فرمایند تا زمانی که او قصد ده روز نکرده است، نمازش شکسته است ولی اگر قصد عشره کند، نمازش تمام می شود. در ادامه، خود حضرت استثنائی مطرح کرده و می فرمایند مگر اینکه در آن محل، منزلی داشته باشد که قبلاً در آن، استیطان داشته است. ایشان پس از سؤال راوی از ماهیت استیطان، یک تفسیر تعبدی نسبت به آن مطرح کرده و می فرمایند استیطان به معنای این است که انسان در آن منزل، به مدت شش ماه سکونت داشته باشد. در این صورت هرگاه به آن محل داخل می شود، نمازش تمام است.   ♻️این روایت، دلالت بر وطن شرعی که مشهور قدما به آن فتوا داده اند می کند. مستند آنها نیز همین یک روایت است. چون روایات دیگری که بیان شد، این ویژگی ها را نداشتند و تنها این روایت است که مشتمل بر ویژگی های وطن شرعی است. 📚پی نوشت： [۱]-الوسائل 8: 493 / أبواب صلاه المسافر ب14 ح11. 🎙درس خارج فقه-حضرت آيت الله موسوي جزايري(٢٦_١٠_١٣٩١) #فقه #صلاة_المسافر •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهيه 📌مفاده قاعده "لاضرر"： آقای حکیم این‌گونه اشکال کرده که قاعده لاضرر نافی حکم ضرری است نه مثبت حکمی که دفع ضرر کند[۱]. بنابراین در اینجا تمسک به قاعده لاضرر صحیح نیست زیرا با لاضرر حکم ضرری نفی نشده بلکه برای دفع ضرر، ضمان با قاعده لاضرر اثبات شده است. ❌نقد دیدگاه آیت الله حکیم： به نظر ما اشکال ایشان تمام نیست. قاعده «لاضرر» اعم است هم مثبت است هم نافی. شارع، در روابط و حقوقی که مردم نسبت به هم دارند قوانین را به گونه‌ای تنظیم‌نموده که کسی متضرر نشود. بنابراین اگر در موردی جعل شارع موجب ضرر به شخصی شود، به مقتضای این قاعده، آن حکم و جعل نفی می‌شود. هم‌چنانکه اگر در جایی عدم جعل شیئ، موجب ضرر به شخصی شود، به مقتضای این قاعده، حکم به ثبوت و جعل آن شیئ می‌شود. لذا اگر شخصی عملی انجام دهد و قصد تبرع هم نداشته باشد،در این صورت شارع ضمان جعل نکند، خلاف این است که شارع جلوی ضرر را گرفته است. لذا به مقتضای این قاعده، ضمان ثابت می‌شود تا شخص متضرر نشود. فقره «لا ضرر» ناظر به حکم وضعی و فقره «لا ضرار» ناظر به حکم تکلیفی است یعنی در حیطه روابط و حقوقی که مردم نسبت به یکدیگر دارند، نه ضرری وجود دارد و نه اضرار جایز است. 📚پی نوشت： [۱]-مستمسک ط بیروت،ج۱۲،ص۲۳۹( أدلة نفي الضرر لا تقتضي الضمان , لأنها نافية لا مثبتة). #کتاب_المضاربه 🎙درس خارج فقه آیت الله شبیری- (94/10/0۱) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢💢بررسي دیدگاه‌های معاصر درباره ربا💢💢 📌بررسی قول به اختصاص حرمت ربا به ربای فاحش1️⃣: یکی از اقوالی که در مساله حرمت ربا وجود دارد آن است که حرمت آن در صورتی است که مبلغ ربا به زیاد باشد و و ربا به صورت فاحش باشد[1]. فَحُشَ بمعنی اِشتَد و غَلُظَ می باشد بنا بر این، قائلین این قول حرمت ربا را به صورتی اختصاص داده اند که مبلغِ زیاده، بسیار باشد. اما اگر زیاده ی بر اصل قرض مبلغ کمی باشد، حرام نمی باشد. ایشان به دو وجه بر این قول استدلال نموده اند: ✅دلیل اول: تحریم در آیات شریفه ناظر به ربای جاهلی بوده و ربای متعارف در ازمنه جاهلیت، اخذ مبالغ زیاد علاوه بر اصل قرض بود، اقل مراتبی که آنها در زیاده ی قرض شرط می نمودند، اخذ دو برابر اصل مبلغ بود. آیات تحریم نیز ناظر بر همین صورت می باشند، بنا بر این اگر مقدار زیاده کم باشد، اخذ آن حرام نیست. ❌پاسخ های دليل اول: ⭕️جواب اول این استدلال این است که مورد نه مخصص و نه مقید می باشد، مثلا اگر از چاه خانه ای از امام سوال شود و امام در جواب بگوید حکم چاه چنین است، این حکم اختصاصی به آن چاه پیدا نمی کند بلکه حکمی عام خواهد بود. پس با توجه به اطلاق آیات شریفه، مطلق زیاده محرم خواهد بود و شکل خاص ربا در عصر جاهلی موجب تقیید آیه نخواد بود. ⭕️جواب دوم: از جهت دیگر می گوییم: در علم اصول بیان شده که غلبه ی وجود موجب انصراف نمی باشد. بنا براین درصورتی که ربای فاحش رایج و زیاد نیز باشد، موجب انصراف دلیل نخواهد بود، بلکه کثرت استعمال اگر به صورتی باشد که موجب انس ذهن و تبادر آن معنا به ذهن شود، موجب انصراف خواهد بود. مثلا اگر در دلیل آمده باشد: با آب وضو بگیرید، حال اگر آبی که در عراق و در ناحیه نجف و کربلا وجود دارد آب فرات باشد، کلمه آب انصرافی نسبت به آب فرات پیدا نخواهد کرد. بنا بر این اگر شخصی با آب دیگری که مثلا از کارون یا دجله است وضو بگیرد وضوی او صحیح خواهد بود. ⭕️جواب سوم:جواب واضح تر اینکه، اگر در عصر جاهلی به صورت اضعاف اخذ ربا می شده، بعد از ظهور اسلام خداوند تعالی فرموده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ» شاهد بحث در آیه شریفه انتهای آن است که خداوند می فرماید: اگر توبه نمودید باید به راس الماس بسنده نمایید بنا بر این اگر حتی تک درهمی از ربا نزد ربا خوار باشد باید آن را مرجوع نماید و زائد بر آن حرام خواهد بود چه مقدار آن قلیل و چه مقدار فاحش باشد. 📚پی نوشت: [1]-الربا والقرض فی الفقه الإسلامي،ص21 🎙درس خارج فقه آيت الله موسوی جزایري(19-7-93) ادامه دارد..... •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢💢بررسي دیدگاه‌های معاصر درباره ربا💢💢 📌بررسي قول به إختصاص حرمت ربا به ربای فاحش2️⃣ : ✅دلیل دوم: دیگر دلیلی که قائلین به آن استدلال نموده اند آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ». اضعافا مضاعفه به این معنی که در مقابل مثلا هر صد درهم، نهصد درهم یا هشتصد درهم اضافه بگیرد تا آنکه صدق اضعاف صحیح باشد. بنا بر این دلیل ربای فاحش محرم خواهد بود چرا که صدق اضعاف مضاعفه بر این صورت صحیح خواهد بود. ❌جواب از این استدلال به صور مختلفی بیان شده: ⭕️جواب اول: علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان نموده که این قید در مورد غالب وارد شده و با توجه به عدم وجود مفهوم قید غالبی، این مورد نیز مفهوم ندارد[1]. مثال قید غالب آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خَالاَتُكُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَ رَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ» در آیه ربائب مقید به فی حجورکم شده لکن می دانیم ربیبه در هر حال ولو آنکه در خانه انسان نباشد، ازدواج با او حرام است. در واقع حکم مقید به قید غالب نیست و چنین قید مفهوم ندارد. در این مقام نیز علامه میفرماید: با توجه به اینکه در غالب موارد به صورت اضعاف و ظلم بوده آیه همراه با این قید آمده لکن این قید مفهوم ندارد. ⭕️جواب دوم: که به نظر ما بهتر از جواب اول است آن است قول بعض مفسرین[2] است که فرموده اند: اضعاف مضاعفه در ربا به یکباره صورت نمی گیرد بلکه در دفعات متکرر ربای کم، جمع شده و به اضعاف تبدیل می شود. موید این بیان، معقول نبودن اخذ ربا به صورت چندین برابری مثلا صدهزار تومان قرض و هشتصد هزار و نهصد هزار تومان ربای آن و عدم تحقق این شکل از ربا در واقع است، نهایت مقداری که به عنوان ربا اخذ می شود نمی تواند از مثلا دو برابر تجاوز کند. بنا بر این مقصود از ربای اضعاف، اخذ ربا در دفعات متعدد می باشد. کسی که عادت به اخذ ربا کند، با تکرر در اخذ، مال ربوی حاصل اضعاف مضاعف خواهد بود. در نهایت می گوییم: اخذ ربا به صورت اضعاف مضاعفه به صورت یکباره چیزی بعید است. لذا باید حصول اضعاف را در دفعات متعدد ربا دانست. لکن با توجه به آنچه که سابقا حول این آیه شریفه بیان کردیم مبنی بر مصلحت تدریج در نزول آیات و آنکه خداوند تحریم ربا را مثل حرمت شرب خمر به صورت شی فشی و تدریجی تشریع فرموده که به این وسیله مردم را ذره ذره آماده کرده تا حکم حرمت را بپذیرند. بر همین اساس می بینیم که در آیاتی که نزول آنها متاخر از این آیه است، تحریم به صورت تصریحی بیان شده و شامل جمیع صور ربا چه قلیل و چه بیش از آن می باشد. بنا بر روایات هرمقدار ربا را حرام است واضح تر از تمام این جوابها تصریح روایات بر حرمت ربا است که در آنها ربای قلیل نیز حرام دانسته شده. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ- عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ- قَالَ هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ. این روایت به دو طریق نقل شده است. اول طریق کتاب قرب الاسناد[3] که ضعیف می باشد، چرا که در قرب الاسناد، حمیری این روایت را از عبدالله بن الحسن نقل نموده و او از جدش یعنی علی بن جعفر. لکن خود عبدالله بن الحسن توثیق نشده. دوم صاحب وسائل این روایت را از شیخ طوسی و ایشان از کتاب علی بن جعفر نقل نموده اند[4] که سند از این طریق، صحیح می باشد. ♻️خلاصه مطلب این شد که بر مدعایِ اختصاص حرمت به ربای فاحش به دو دلیل استناد نموده بودند لکن هر دو دلیل مردودند. 📚پي نوشت: [1]-الميزان فی تفسير القرآن،ج4،ص19 [2]-التبيان فی تفسير القرآن،ج2،ص587 [3]-قرب الأسناد،ص265 [4]-وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 359، أبواب الدین و القرض، باب19، شماره 23847، ح 18،ط آل البیت. 🎙درس خارج فقه آيت الله موسوی جزایري(19-7-93) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢بررسي ديدگاه های معاصر درباره ربا💢 📌قول به اختصاص ربای حرام به قرض های مصرفی1️⃣: 💠توضيح قول مذکور: از جمله اقوالی که لازم است در باب حرمت ربا ذکر شود، قولی است جدید که بعضی از علما از اهل سنت و بعضی از علمای تشیع قائل به آن شده اند. از علمای اهل تسنن شیخ محمود شلتوت[1]و محمد رشید رضا[2] و از علمای شیعه سید بجنوردی[3] و شیخ یوسف صانعی[4] و بعض دیگر را می توان نام برد. قائلین به این قول می گویند: حرمت ربا مختص به قرض ها و وام های مصرفی که در حوائج شخصی مصرف می شوند دارد. حوائجی مثل امور معاش و تهیه خانه و مداوای مریض و مصارفی اینگونه که انسان در امور فردی به آنها نیاز دارد. در مقابل این نوع قرض ها، قرض ها و وامهایی می باشند که در جهت سرمایه گذاری و بهره وری و تجارت استفاده می شوند. صورت اخیر مشمول ادله ربا نمی باشد، لذا ربای در وام و قرض اشکالی ندارد. 🏵ادله این ديدگاه: ✅دلیل اول: اولین استدلال قائلین به این قول این است که آیات تحریم ناظر به ربای جاهلی یعنی ربایی که در عصر جاهلیت رواج داشته می باشد. در آن دوره نیز ربا به این صورت بوده که در امور معاش مصرف می شده و با آن سرمایه گذاری و تجارتی انجام نمی گرفته و قرض برای این نوع مصارف در آن زمان رایج نبوده و امری مستحدث می باشد. ❌پاسخ به دليل اول: ⭕️جواب اول: لکن این کلام و استدلال صرف ادعا می باشد و دلیلی بر آن وجود ندارد. بلکه می دانیم افرادی که در ازمنه سابق مشغول به تجارت بودند، همه سرمایه دار و دارا نبوده اند تا با مال خود تجارت کنند. امثال حضرت نبی اکرم در اوائل جوانی خویش فقیر بود و وقتی قصد تجارت نمود، رأس المال خویش را از حضرت خدیجه علیها سلام گرفت و به تجارت پرداخت. بنا بر این اشتغال افرادی که سرمایه ای شخصی نداشتند و به تجارت مشغول بودند نیز رایج بوده و عادتا چنین ادعایی که همه تجار سرمایه دار بوده باشند، معقول نمی باشد. اقل مطلب این است که احتمال وجود این نوع افراد در آن زمان نیز وجود داشته، و در صورت وجود این احتمال استدلال مدعی باطل خواهد شد. ⭕️جواب دوم: اگر فرض شود که در جاهلیت تنها صورت ربا، ربا در قرض های مصرفی بوده باشد، لکن مورد مخصص برای حرمت ربا نیست، چرا که ادله حرمت ربا مطلق می باشند. 📚پی نوشت: [1]-الفتاوی،ص353 [2]-تفسير المنار،ج3،ص116 [3]-مجموعه مقالات نهمين سمينار بانکداري اسلامي،ص303 [4]-رسالة فی الربا،ص40/الربا الإستثماري،ص27 🎙درس خارج فقه آيت الله موسوی جزایري(20-7-93) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢بررسي ديدگاه های معاصر درباره ربا💢 📌قول به إختصاص ربای حرام به قرض های مصرفي2️⃣: ✅دلیل دوم: دلیل دومی که به آن استدلال کرده اند، تقارن ربای محرم با صدقه در آیات شریفه می باشد. مثل آیه شریفه «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ»[1]استدلال به این صورت است که بنا بر وحدت سیاق در آیه، همانطور که صدقه برای فقراست، ربا نیز حتماً برای فقرا و کسانیست که در امر معاش خود مشکل دارند. بنا بر این قرض ربوی که در مصارف تجاری و بهره وری و سرمایه گذاری مصرف می شود مشمول دلیل نبوده و اخذ چنین ربایی حرام نمی باشد. ❌جواب: لکن در جواب می گوییم: این استدلال نیز ادعایی بلا دلیل است، چرا که ممکن است وحدت سیاق علت دیگری غیر از فقر و احتیاج داشته باشد، مثلا اینکه هر دو موجب ربح می باشند لکن ربا بجهت ربح دنیوی و صدقه برای بدست آوردن ربح اخروی است موید این وجه این است که خداوند در آیه شریفه می فرماید آن چه لله(صدقه) است را رشد می دهد و آنچه که به غرض دنیوی است را از بین می برد. لکن «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». بنا بر این نمی توان جزما چنین ادعایی کرد و گفت که ربا تنها در صورت قرض هایی که در امور مصرفی و امور معاش مصرف می شوند حرام است. ✅دلیل سوم: دلیل سوم: قائلین این قول می گویند که ربا را خدا تحریم کرد زیرا از مصادیق ظلم است. مستدلین به آیه شریفه «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَ لاَ تُظْلَمُونَ»استدلال می کنند به این صورت که باید به مقدار اصل قرض و اصل المال اکتفا شود در ادامه آیه بر این مطلب تعلیل شده که اکتفا بجهت این است که مصداق ظلم نباشد، همچنین بنا بر اینکه «العله تعمم و تخصص» وچون ربایی که برای تولید و سرمایه گذاری است، مصداق ظلم نمی باشد، اخذ آن حرام نیست. ❌جواب: اخذ ربا از قرض هایی که برای تجارت و سرمایه گذاری گرفته می شوند نیز ظلم است، چرا که تجارت و سرمایه گذاری همانطور که در معرض کسب و فایده اند در معرض خسارت و ضرر نیز می باشند و ممکن است مقترض منتفع از کسب نگردد و متضرر شود. اما آنچه خداوند برای تجارت تشریع نموده و موجب ظلم نیست، مضاربه می باشد. در اخذ ربا تفاوتی ندارد که مقترض منتفع از تجارت باشد یا متضرر به هر حال باید ربا بپردازد. لکن مضاربه اینچین نمی باشد چرا که در صورت نفع، هم مقرض و هم مقترض منتفع می شوند اما در صورت ضرر فقط مقرض ضرر خواهد کرد، لذا در این معامله ظلمی به مقترض نخواهد شد. ♻️در نهایت در جواب این قول می گوییم قرض چه در موارد مصرف معاش باشد و چه مصارف تولیدی و تجاری، ظلم است و موارد تفاوتی با یکدیگر ندارند. بنا بر آنچه بیان شد به نظر ما این قول در نهایت ضعف می باشد. 🎙درس خارج فقه آيت الله موسوی جزایري(20-7-93) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢بررسي ديدگاه های معاصر درباره ربا💢 📌قول به استثناء بانک های دولتی از حرمت اخذ ربا1️⃣: از جمله این اقوال، قول به تفصیل تحریم ربا میان بانک های دولتی و میان بانک های خصوصی و اشخاص می باشد. قائلین به این قول معتقدند که اگر بانکی دولتی اخذ ربا کند، اشکال ندارد و حلال است و از مصادیق ربای محرم نمی باشد. اما اخذ ربا توسط دیگران چه بانک های خصوصی باشند و چه اشخاص، از مصادیق ربای محرم و حرام می باشد[1]. لکن ما این تفصیل را نمی پذیریم و آن را قبول نداریم. قائلین به این قول در مقام استدلال به سه دلیل تمسک کرده اند. ✅دلیل اول: مفاسد و آثار سلبی که بر ربا مترتب و سبب اصلی در حرمت می باشند در زیاده ای که توسط بانکهای دولتی اخذ می شود وجود ندارد. از جمله این مفاسد تفسیم جامعه به دو دسته مرفهین و دارایان و دسته ضعفاء می باشد. علت این است که این بانک ها متعلق به اشخاص نبوده و به حکومت تعلق دارند و لذا اگر حکومت تقویت شود به ضرر مردم نخواهد بود و چه بسا به سود ایشان باشد. یعنی اگر حکومت از لحاظ مادی و دارایی قوی باشد برای مردم بهتر است تا آنکه مردم حکومتی ضعیف داشته باشند. این مطلب با تقسیم جامعه و مردم به دو دسته دارا و ندار تفاوت دارد و بخلاف تقسیم اخیر تقویت حکومت امریست که به صلاح کل جامعه می باشد. ❌جواب: ما به این استدلال اینگونه جواب می دهیم که همه آثار سلبی و مفاسدی که به عنوان علت تحریم ذکر می کنید ممکن است مدخلیتی در تحریم داشته باشند بر دو دسته می باشند. حکمت ویا علت. دسته دوم صورتی است که حکم دائر مدار آنهاست. مثال معروف علت، اسکار به نسبت به حرمت خمر می باشد. به این صورت که اگر مسکریت مایعی از بین رود، شرب آن نیز حرام نخواهد بود. مثل آنجا که خمر تبدیل به سرکه شود، در این مثال هرچند ماهیت وحقیقت خمر عوض نشده لکن با زوال صفت اسکار، حرمت آن نیز زائل می شود، این انقلاب است و از جمله مطهرات می باشد. بنا بر این اگر مدخلیت آنچه قائلین در دلیل خود آورده اند در حکم، به نحو علیت باشد، کلام آنها را می پذیریم. لکن در خیلی از موارد می بینیم که مدخلیت این امور در احکام شرعی از باب حکمت می باشد. یعنی حکمت در ابتدای تشریع همین چیزی بوده که ذکر می کنند. لکن حکم دائر مدار آن نمی باشد. مثال معروف حکمت، زوال اریاح کریهه نسبت به غسل جمعه می باشد. یعنی حکمت غسل جمعه ازاله اریاح کریهه از بدن بوسیله غسل جمعه است. لکن می دانیم در فرضی که بدنی اصلا بوی بد نمی دهد نیز استحباب غسل جمعه ساقط نمی شود. بلکه بعضی از علما مثل عموی بزرگ ما مرحوم سید عبدالله جزایری قائل به وجوب غسل جمعه شده اند[2]. همچنین قائلین به این قول وجهی برای اثبات مدخلیت امور مذکور به نحو علیت ذکر نکرده اند و کلام آنها صرف ادعاست. 📚پی نوشت: [1]-مجله کاوشي نو در فقه،(شماره26-29)،سال1379 [2]-التحفه السنيه فی شرح النخبه المحسنيه،ص 278 🎙درس خارج فقه آيت الله جزايري(26-7-92) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #فقه_العقود #بانکداري_اسلامي 💢بررسی ديدگاه های معاصر در باره ربا💢 📌قول به استثناء بانک های دولتي از حرمت أخذ ربا2️⃣: ✅دلیل دوم: مستدلین معتقدند که ادله تحریم ربا از ربایی که بانک های دولتی اخذ می کنند منصرف می باشد. ایشان می گویند: با توجه به اینکه بانک های دولتی اموری مستحدث می باشند و در زمان تشریع حرمت وجود نداشته اند، آنچه که دال بر تحریم است ناظر به ربای بین اشخاص می باشد. بنا بر این، از این جهت که بیان شد، ادله منصرف از ربای بانک ها می باشند. ❌جواب: این استدلال این است اگر منشاء ادعای مستدِل عدم وجود یا قلت وجود باشد، موجب انصراف دلیل نمی باشد. یعنی هرچند که در زمان صدور روایات چیزی به نام بانک وجود نداشته لکن این موجب انصراف ادله نمی باشد. چرا که آنچه موجب انصراف است، کثرت استعمال است و نه کثرت و قلت وجود. فرض بفرمایید اگر در زمان نزول آیات و روایات خوردن انار یا انگور مستحب باشد و انار یا انگور آن زمان منحصر در نوع واحدی بوده، لکن بعد از آن انواع مختلفی از این دو میوه پیدا شد، نمی توان گفت دلیل از انواع جدید منصرف است و خوردن آن ها مستحب نیست. بنا بر این خوردن هر نوع اناری مستحب است خصوصا در شب جمعه، تفاوتی میان انواع انار نیز وجود ندارد هرچند در زمان تشریع استحباب آن نوع خاص وجود نداشته باشد. شیخ انصاری در کتاب شریف رسائل به آب فرات مثال زده و فرموده: در زمان صدور بعض روایات غیر از آب فرات آب دیگری وجود نداشت، زیرا اصحاب ائمه همه از اهالی کوفه بودند. بنا بر این کلمه آب منحصر بود در مثلا آب دجله یا فرات. لکن اگر دلیل گفت با آب وضو بگیرید، کلمه آب انصرافی به آب دجله یا فرات پیدا نمی کند و شامل جمیع آب ها خواهد بود. لذا همانطور که پیشتر بیان شد آنچه که موجب انصراف است کثرت استعمال است و نه کثرت وجود مصداق یا فردی خاص. بنا بر این دلیل عام است و شامل جمیع مصادیق خواهد بود چه آنکه در زمان تشریع آن مصداق وجود داشته باشد و چه آنکه مصداق در زمان تشریع نبوده باشد. 🎙درس خارج فقه آيت الله جزايري(26-7-92) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهيه #فقه_العقود #بانكداري_اسلامي 💢بررسي دیدگاه های معاصر درباره ربا 💢 📌قول به استثناء بانک های دولتی از حرمت أخذ ربا3⃣： ✅دلیل سوم： وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يس الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ‌علیه السلام قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا- إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ- قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ- فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ- أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ- لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ.[1] ❇️تقریب استدلال： بنا بر این روایت اگر بین پدر و فرزند و یا عبد و مولی و یا مرد و همسر قرضی واقع شد، اخذ زیاده و ربا اشکالی ندارد. ربا در جایی حرام است که شخص نحو تملکی نسبت به دیگری نداشته باشد بخلاف صوری که مطرح شد. در صور فوق پدر و فرزند و همسر و عبد همه بر یک سفره اند و اموال آنها کأن مشترک هستند، هرچند مالکیت هر کدام محترم است و هر کدام مالک اموال خویش اند. به این صورت که اگر یکی از این افراد مالی داشت به حسب عادت دیگری نیز از آن استفاده می کند. بنا بر این امام علیه السلام ضابطه ای کلی را بیان نموده اند بر این اساس که در هرجایی که رابطه بین طرفین قرض مثل ارتباط زوج و زوجه و پدر و فرزند و مولی و عبد باشد، یعنی منافع مشترک داشته باشند ربا و زیاده بین آنها حرام نخواهد بود. بانک های دولتی نیز همینطور است، زیرا می بینیم که اموال حکومت برای استفاده جمیع مردم است و دولت و حکومت اگر کاری انجام می دهد و چیزی میسازد مثل جاده ها و غیره برای استفاده جمیع گروههای مردمیست. لذا منافع مشترکی وجود دارد و اموال حکومت جدا و ممتاز از اموال مردم نیست بلکه برای مصالحی مشترک می باشد.  خلاصه استدلال این است که امام علیه السلام ضابطه ای بیان می کنند و چند مورد مثال برای آن میزنند، مستدِل نیز این ضابطه را بر رابطه بین حکومت و مردم تطبیق می دهد و این نتیجه را می گیرد که اخذ ربا توسط بانک های دولتی مجاز می باشد. ❌جواب:  ما نه صغری و نه کبرای استدلال را نمی پذیریم. ⭕️رد صغرای استدلال: اموال بانک های دولتی فقط اموال دولت نیستند و تنها جزئی از اموال بانک های دولتی متعلق به حکومت است و بیشتر از آن متعلق به مردم می باشد، زیرا مردم اموال خود را در بانک ها نگهداری می کنند. اگر فرض بفرمایید سرمایه بانک از دولت تنها یک میلیارد باشد در قبال آن چندین میلیارد ودیعه مردم نزد بانک است که این دسته اموال شخصی است و نه اموال حکومت. ⭕️رد کبرای استدلال: ظاهرا مستدِل ذیل حدیث را مطالعه نکرده، چرا که اگر روایت را به تمامه از ابتدا تا انتها مطالعه می نمود، این کلام را بیان نمی نمود. زیرا امام علیه السلام در جواب زراره که می پرسد: آیا میان ما و مشرکان نیز ربا حرام است. امام علیه السلام فرمودند: بله حرام است. زراره پرسید آنها نیز مانند عبید و اماء هستند. یعنی اموال آنها نیز متعلق به مسلمین است و بر این اساس نباید ربای میان ما و آن ها حرام باشد. امام علیه السلام در جواب فرمودند: آنها ملک شخصی کسی نیستند بلکه ملک تمامی مسلمین اند و همه در مالکیت آنها مساویند. بنا بر این قیاس آن به عبد شخصی درست نیست و آنها مانند عبدی هستند که دو مالک دارد و مالکین نمی توانند مثل ملک شخصی با او برخورد نمایند و نسبت به او تام الاختیار باشد. بنا بر این در صورتی که در مالی، مالکیت به صورت مشاع باشد، ضابطه عدم حرمت ربا جاری نخواهد بود و تنها در صورتی می توان قائل به عدم حرمت ربا شد که شخص تام الاختیار در استفاده باشد به صورتی که نیاز به استیذان و استجازه از دیگری نداشته باشد که این خصوصیت مال مشاع نیست. ♻️در نتیجه به نظر ما، با توجه به تفصیل امام، اموال حکومت که به صورت مشترک میان تمام مردم و به صورت مشاع بوده و بانک های دولتی، مجاز به اخذ ربا نمی باشند. 📚پی نوشت： [1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 135، أبواب الربا، باب7 ، شماره 23321، ح3،ط آل البیت. 🎙درس خارج فقه آیت جزایری(۲۶_۷_۹۲) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #المکاسب_المحرمة 💢بررسي حکم تراشيدن ريش1️⃣💢 📌آراء فقهاي مذاهب اسلامي: آقای خوئی فرموده اند: ( المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة و السنة هو حرمة حلق اللحية)[1]. ❌ ما نمی‌دانیم این تعبیر ایشان چه مقدار درست است. در کلمات بسیاری از فقهاء حرمت حلق لحیه معنون نیست. بله، ‌بزرگانی که عنوان کردند نوعاً قائل به حرمت شدند؛ فقط مرحوم مجلسی اول در کتاب فارسی لوامع صاحبقرانی فرموده که احتیاط بر ترک است[2] . مرحوم مجلسی ثانی هم شبیه این مطلب را در مرآة العقول دارد. و لکن نوعا قائل به حرمت هستند. معاصرین نوعا احتیاط واجب می‌کنند. عامه را هم حساب کنیم، نقل شده در الفقة علی المذاهب الاربعة جلد 2 صفحه 44 که فقهاء حنفیه، فقهاء مالکیه، فقهاء حنابله قائل به حرمت حلق لحیه شده اند. فقهاء شافعیه گفته اند "یکره" که آن نیز ممکن است به معنای "یحرم" باشد. آقای خوئی گفته اند بعید نیست بگوییم یکره در اینجا به قرینه تقابل با فتاوای دیگر فقهاء عامه به معنای کراهة اصطلاحیة است. ⁉️⁉️بررسي يک سوال مهم⁉️⁉️ حال این مطلب اهمیتی ندارد، مهم این است که جدای از بحث روایی این را حساب کنیم که‌ اگر فتوی به حلیت گروهی از فقهاء با فتوی به حرمت یا احتیاط وجوبی گروهی دیگر تعارض کند، آیا عامی می‌تواند برائت جاری کرده بگوید من فتوای[معتبری بر حرمت حلق لحیه پیدا نکردم، و ‌هر رساله‌ای را مراجعه کردم دیدم احتیاط واجب نوشته. یا بگوید فلان مجتهد و لو می‌گوید حرام اما مجتهد دیگری به طور خصوصی گفته است حلال است و این‌ها با هم تعارض کردند. ‌آیا این عامی می‌تواند بگوید: شرط جریانِ برائت برای من، تعلّمِ ممکن و میسور نسبت به فتاوا برای من است و من اینجا متمکن از تعلّمِ فتوای معتبر بر حرمت حلق لحیه نبوده و برائت جاری می‌کنم❓❓ ✅نظر مرحوم استاد و آقای سیستانی این هست که عامی بعد از فحص و یأس از ظفر به فتوای معتبره بر تکلیف می‌تواند برائت جاری کند. 📚پی نوشت： (۱)-مصباح الفقاهه،ج۱،ص۲۵۷ (۲)-لوامع صاحبقرانی،ج۲،ص۱۰۲ 🎙درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي(8-1-1397). ادامه دارد… •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #المکاسب_المحرمة 💢بررسي حکم تراشيدن ريش2️⃣💢 ⁉️بررسي يک سوال مهم:[إجرای برائت از جانب عامي]2️⃣⁉️ ❇️قول اول❇️: مرحوم استاد و آقای سیستانی فرمودند: بله، اگر واقعا مکلّف بعد الفحص فتوی معتبره بر حرمت پیدا نکند، ‌مصداق "رفع ما لایعلمون" میشود. جریان برائت مشروط به فحص و یأس از ظفر به دلیل است، لکن فحصُ کلّ شخص بحسبه؛ فحص مجتهد به این است که سراغ روایات برود، فحص عامی به این است که سراغ فتاوا برود. در روایت مسعدة بن زیاد که آمده است: "حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هَارُونَ ابْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (تَعَالَى): فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة. فقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى‌ تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة[1] " . عبد ‌توبیخ میشود بر ترک تعلّم. ‌خب عامی توبیخ میشود بر ترک رجوع به روایات یا بر ترک رجوع به فتاوی؟ وجوب تعلّم در حقّ عامی تعلّم فتوی است، و وقتی به دلیل نیافتن فتوی معتبره بر حرمت حلق لحیه عاجز می شود، مشمول "رفع ما لایعلمون" خواهد شد. البته عامی که نسبت به این مطالب جاهل است، لکن این مجتهد است که می گوید: "یا ایها العامی! یجوز لک الرجوع الی البراءة مع عدم امکان تعلّم الفتوی علی الحکم الالزامی". یعنی مجتهد فتوی به مسأله ای اصولیه میدهد که عبارت باشد از جریان برائت در حقّ عامی عند الفحص و الیأس عن الظفر بالفتوی المعتبرة، و ‌عامی هم این مسأله کلیه را بر موارد تطبیق میکند. 📚پی نوشت: [1]-الأمالی، شیخ طوسی، ج1، ص9. 🎙درس خارج فقه استاد محمد تقي شهيدي(19-2-1397). ادامه دارد...... •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #المکاسب_المحرمة 💢بررسي حکم تراشيدن ريش3️⃣💢 ⁉️بررسي يک سوال مهم:[إجراي برائت از جانب عامي]3️⃣⁉️ ❇️قول دوم❇️: لکن مرحوم صاحب عروه در بحث اجتهاد و تقلید فرموده اند که عامی مجاز به اجراء برائت نیست، مرحوم آقای خوئی نیز این مطلب ایشان را پذیرفته اند. وجه مطلب ایشان این است که: تعلّم واجب نفسی نبوده بلکه وجوبش طریقی است، و برائت با امکان تعلّم جریان ندارد. عامی ذاتا امکان تعلّم و استنباط حکم شرعی از روایات را دارد لکن ‌چون سواد کافی ندارد میگوید فاقد ابزار تعلّم هستم. شبیه این که مجتهد بگوید فعلاً و در این مدت سفرم کتاب به اندازه کافی برای استنباط حکم در دسترس من نیست. آیا در چنین فرضی می توان قائل به جواز اجرای برائت از جانب مجتهد شد؟ نخیر، چون ذاتا تعلّم ممکن است لکن بالفعل ابزار و امکانات تعلّم فراهم نیست. عامی نیز ذاتا قادر بر تعلّم و استنباط حکم شرعی می باشد به این‌که درس خوانده و تحصیل کند و از ادله شرعیه استنباط احکام کند لکن بالفعل سواد کافی را دارا نیست، و این مجوّز اجرای برائت نمی شود. انصاف این است که این اشکال، اشکالی است قوی. چرا که اگر دلیل منحصر به "هلاّ تعلّمت" بود ممکن بود گفته شود: توبیخ بر ترک تعلّم نسبت به عامی معنا ندارد به اینکه مثلا عامی توبیخ شود به اینکه چرا نرفتی طلبه شوی!!! خب، تمام مردم که نمی توانند طلبه شوند آن هم این که به درجه استنباط و اجتهاد برسند. لکن دلیل منحصر به "هلاّ تعلمت" نیست، بلکه روایاتی داریم که مفادش این است که قبل از تعلّم احتیاط لازم است، "‌علیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلّموا" یا "طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم". این اشکالی است که به مرحوم استاد و آقای سیستانی ممکن است گرفته شود که اگر دلیل منحصر به "هلاّ تعلّمت" بود، حق با شما بود و عقلائی نیست عامی را بر ترک استنباط توبیخ کرد، چرا که وجوب تعلّم و استنباط احکام وجوب عینی که ندارد. بله، توبیخ عامی بر ترکِ تعلّمِ فتوی خواهد بود، و فرض این است که در محلّ بحث فتوی معتبره‌ای در بین نیست. لکن دلیل منحصر به "هلا تعلمت" نیست، بلکه ادله ی دیگری در بین است نظیر "طلب العلم فریضة[1]" یا "علیکم بالاحتیاط حتی تسئلوا عنه فتعلّموا[2] "، و اصلا ادعا میشود که "رفع ما لا یعلمون" انصراف از شبهات حکمیه قبل از فحص دارد. این اشکالی است که قائلین به ‌عدم جریان اصل برائت نسبت به عامی -صاحب عروه و مرحوم آقای خوئی- بر قول اول – که مختار مرحوم استاد و آقای سیستانی است- وارد میکنند. 📚پي نوشت: [1]-الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص30. [2]-وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج13، ص46، أبواب انه اذا اشترک اثنان او جماعة محرومون..، باب18، ح، ط آل البيت. 🎙درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي(19-2-1397) ادامه دارد.... •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #المکاسب_المحرمة 💢بررسي حکم تراشيدن ريش4️⃣💢 ⁉️بررسي يک سوال مهم:[اجراي برائت از جانب عامي]4️⃣⁉️ ❇️دفاع از قول اول❇️: حال ما میخواهیم دفاعی از قول اول داشته باشیم، که البته بحث مفصّلش ان شاء الله در بحث اصول، مبحث اجتهاد و تقلید. دفاعی که ما میخواهیم داشته باشیم این است که میگوییم: مراد از "طلب العلم فریضة" چیست؟ آیا مراد "طلب الاجتهاد فریضة" یا "طلب العلم اعم از اجتهاد یا تقلید"؟ این عامی تقلید نمیتواند کند چون فتوی معتبری وجود ندارد، "طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم" که اجتهاد را واجب نم یکند. ظهور "طلب العلم فریضة" اقتضاء نمی کند وجوب اجتهاد به نحو واجب عینی بر عامی را. لذا این دلیل اقتضاء عدم جواز اجرای برائت از جانب عامی را ندارد. ظاهر "طلب العلم فریضة" این است که مردم باید سراغ تحصیل علم بروند، نه این‌که قبل از تحصیل علم اجرای برائت جائز نیست؛ این دیگر بحثی است حاشیه‌ای. مفاد مطابقی این روایتترغیب مردم است به تحصیل علم. اما آیا همه را ترغیب می کند به تحصیل اجتهاد به نحو وجوب عینی؟! این‌که خلاف ظاهر و ‌خلاف ارتکاز متشرعه است. مفاد مطابقی روایت عدم جریان برائت قبل از تحصیل علم نیست. بله، مفاد "هلاّ تعلّمت حتّی تعمل" کاملا روشن نبود و این بود که در فرض امکان تعلّم برائت جاری نکنید، لکن اشکال این روایت این بود که توبیخ بر ترک تعلّم می نمود، و عامی بر ترک اجتهاد توبیخ نمی شود، بلکه توبیخ عامی صرفا بر ترک تعلم فتوی معتبره است که اینجا هم فتوی معتبره ای نیست. مدلول التزامی "طلب العلم فریضة" این است که برائت قبل از تحصیل علم جاری نیست، لکن مدلول مطابقیش ترغیب به تحصیل علم است، لکن نه ترغیب همه مردم به تحصیل اجتهاد به نحو یک واجب عینی. لذا "طلب العلم فریضة" ظهور ندارد در این‌که عامی اگر فتوی معتبره نیافت باید تحصیل اجتهاد کرده یا احتیاط بکند. مفاد مطابقی این روایت شرطیت تحصیل علم برای اجراء برائت نیست تا بگوئیم اگر تحصیل علم امکان داشت فهو و الا اگر عاجز از تحصیل علم بود برائت جاری کند. عدم جریان ذاتی برائت در فرضی که راه برای تحصیل علم باز است، مدلول التزامی این حدیث است و نه مطابقی آن. لکن مدلول مطابقی "طلب العلم فریضة" میگوید: مردم! بروید سراغ تحصیل علم. و متفاهم عرفی از این تشویق، سوق دادن عوام است به تحصیل علم، إما بنحو الاجتهاد و إما بنحو التقلید، نه اینکه همه را تشویق به تحصیل ملکه اجتهاد کند. و این که گفته شود: "مفاد عرفی این روایت این است که عامی -که تحصیل اجتهاد بر وی لازم نبوده و فقط مکلف به تقلید است- اگر فتوای معتبری پیدا نکرد و یا اینکه فتوای فقهاء با یکدیگر تعارض کرد و یکی فتوا به حلیت و دیگری فتوا به حرمت داد و تساقط نمود، چون ذاتا تحصیل اجتهاد در حق او امکان دارد دیگر حق اجرای برائت نداشته و باید اجتهاد کند" خلاف ظهور و انصاف است، و لو ما در بحث اجتهاد و تقلید خواستیم به این "طلب العلم فریضة" استدلال کرده و بگوییم بر عامی هم جامع بین اجتهاد و تقلید و یا احتیاط لازم است. خب، وقتی اجتهاد متعین نیست و تقلید امکان ندارد باید احتیاط کند، لکن انصاف این است که این ادعای ما واضح نبوده و فرمایش آقای سیستانی و مرحوم استاد جای دفاع دارد. و اما این عامی را با مجتهدی که موقّتا منابع کافی در اختیار ندارد قیاس مع الفارق است. بله، این مقدار که چنین مجتهدی نظیر عامی ای است که بالفعل فاقد رساله مجتهد است صحیح است، و این دو حق اجرای برائت ندارند. اما در فرضی که قصور مقتضی نبوده وعامی کوتاهی نکرده و تلاش خویش را مبذول داشته، لکن چون مراجع فتوی نمیدهند یا اختلاف دارند به نتیجه ای نرسیده است، نمی توان گفت از "طلب العلم فریضة" استفاده میشود چون این شخص ذاتا میتواند اجتهاد کند، نمیتواند برائت جاری کند و انصافا استفاده این مطلب از "طلب العلم فریضة" مشکل است. البته هر چند ما انصراف "رفع ما لایعلمون" از شبهات حکمیه قبل الفحص را قبول داریم، لکن این انصراف به قدری وسیع نیست که شامل این عامی نیز بشود تا بگوییم برائت در حقّ این عامی هم منصرف است و لو این‌که وی فحص وسیعی انجام داده و فتوی معتبر بر حرمت حلق لحیه پیدا نکرده است، و بگوییم "رفع ما لایعلمون" از وی نیز منصرف است چون شبهه حکمیه قبل الاجتهاد است در حق وی، انصاف این است که "رفع ما لایعلمون" انصراف از چنین شخصی ندارد.

#الفوائد_الفقهية #شروط_المتعاقدين #اختيار 📌اعتبار یا عدم اعتبار ناخوشایند بودن1️⃣ ⁉️ آیا برای صدق اکراه ناخوشایند بودن آن فعلی که شخص وادار بر آن می شود لازم است یا خیر؟! ✅ دو نظر بین فقهای عظام وجود دارد: 1. عده ای از فقهاء که محقق حکیم و محقق خویی و برخی دیگران که منهاج الصالحین را کتاب فتوایی خودشان قرار داده اند، قید زده اند که باید آن فعل ناخوشایند و مکروه برای شخص باشد. محقق حکیم هم علاوه بر منهاج الصالحین در نهج الفقاهه نیز به این مطلب تصریح کرده اند و چند تنبیه حول همین مطلب آورده اند[1] . 2. نظر امام: مقتضای اطلاق تحریر الوسیله[2] این است که قید این جهت نیاز نیست و صرف اکراه برای بطلان عقد کفایت می کند ولو اینکه آن فعل اکراهی، مکروه و ناخوشایند شخص نباشد. ایشان در کتاب البیع تصریح فرموده اند که چنین چیزی لازم نیست[3] . 📚پی نوشت: [1] منهاج الصالحین للحکیم ج2 ص24. [2] تحریر الوسیله، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص508. [3] کتاب البیع، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص61. 🎙(رس خارج فقه استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار|۹۸/۱۱/۱۵) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهيه #شروط_المتعاقدين #اختيار 📌اعتبار ياعدم اعتبار ناخوشايند بودن2⃣ ❇️دليل اول:قول لغوي: دلیل کسانی مانند محقق حکیم که قول اول را پذیرفته اند، لغت و عرف است که می فرمایند قد تکرر عبارات الفقهاء که اکراه عبارت از حمل الغیر علی ما یکرهه است. مثلا در لسان العرب آمده است: «اکرهته حملته علی أمر هو له کاره»[١] .  معنای اکرهته را اینگونه توضیح می دهد که شخصی را وادار کردم بر امری که نسبت به آن کراهت دارد. یا در مفردات راغب آمده است «الاکراه یقال فی حمل الإنسان علی ما یکرهه»[٢]. به مقتضای این معنای لغوی می گویند که باید این قید دخیل باشد. حال باید در حجیت کلمات لغویین بحث کرد: 📍 یک نظر این است قول لغوی حجت است از باب اینکه این ها ثقه هستند و اخبار می کنند و شهادت می دهند و اقامه بینه شده است.     📍نظر دیگر این است که از باب اینکه آن ها متخصص هستند و قول متخصص در لغت حجت است، قبول می شود. 📚پی نوشت： [۱]-لسان العرب، محمد بن مکرم ابن منظور، ج13، ص535. [۲]-مفردات الفاظ القرآن، ص504. ( درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب زنده دار|۱۱-۱۵-۹۸) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #شروط_المتعاقدين #اختيار 📌اعتبار يا عدم اعتبار "ناخوشايند بودن"مکرَه عليه3️⃣: ....... همانطور که در اصول بیان شده است قول لغویین حجیت ندارد مگر اینکه لغوی کسی باشد که وثاقت و امانت او ثابت شده باشد و شهادتی بدهد که آن شهادت مبتنی بر حس یا محتمل الحدس و الحس باشد و معارضی نیز نداشته باشد. در مانحن فیه راغب وثاقت دارد و درست است لکن چیزی که در مورد مفردات او مطرح است این است که مطالب ایشان مبتنی بر اجتهاد است و احتمال محتمل الحدس و الحس بودن آن عرفی نیست. کثیرا ما دیده می شود که ایشان برای اینکه معنای کلام را بیان کند، به آیات تمسک می کند. البته این ها گزاره هایی است که باید در مورد آن دقت و فحص بیشتری شود. در مورد ایشان این شبهه وجود دارد که ایشان بر اساس اجتهادات و استنباطات لغت را معنا می کنند. البته کتابی قوی است و در برخی از داستان ها دیده ایم که این کتاب از نظر لغوی مورد تأیید حضرت صاحب الأمر عجل الله تعالی فرجه واقع شده است ولی به هر جهت مشکله ی اجتهادی بودن را دارد. بنابراین به قول لغویین نمی توان اعتماد کرد. اگر بخواهیم به قول خود محقق حکیم که اهل زبان است و فقهای عرب زبانی که اینطور فرموده اند تمسک کنیم، اخبار ایشان و دیگر فقهایی که این مطلب را فرموده اند مشکلی ندارد. اگر هم شک کنیم که در گذشته نیز چنین بوده است به استصحاب عدم نقل و قهقرایی می گوییم که در زمان سابق نیز همین معنا را داشته است. ولی این در صورتی است که در مقابل این اخبار اماره بر حقیقت و مجازی که برای ما قطع می آورد یا اطمینان می آورد وجود نداشته باشد. بزرگانی مانند امام رحمه الله اقامه ی دلیل می کنند بر اینکه ما برخلاف این دلیل داریم. ❌اشکال اول به تعريف اکراه توسط علمای لغت:اشکال حضرت امام خميني قدس سره: ⭕️ فرموده اند مواردی است که اگر کسی مشتاق به یک عملی باشد، مثل کسی که مرض استسقاء دارد و اشتیاق به نوشیدن آب دارد[6] ، بر حسب محاسبات عقلی اراده ی آب خوردن ندارد ولی اگر او را اکراه بر آب خوردن کنند، وجدانا و عرفا صدق اکراه بر او می شود. شاهد دیگری که امام آورده اند این است که اگر کسی واقعا مشتاق به انجام یک معامله باشد و در صدد انجام آن نیز برآید اما در همین اثناء یک جابری بگوید که باید بفروشی و این شخص خوشش نمی آید که کارش به دلیل حرف آن جابر باشد، در اینجا چون اطاعت از او و فرمانبرداری از او برای شخص مبغوض است، اگر معامله را انجام بدهد نمی توان گفت که این معامله صحیح است در حالی که در اینجا نفس بیع مکروه برای شخص نبوده است. اگر گفته شود که از آنجایی که اطاعت از جابر برای او مکروه است و این اطاعت با عمل خارجی او متحد است در نتیجه خود عمل خارجی که طبق خواسته ی جابر انجام شده است، ناپسند او خواهد بود؛ در جواب ایشان دو مطلب اقامه می کنند بر اینکه نمی توان این حرف را زد: 1. اینکه هیچ گاه حکم یا صفت قائم به یک عنوان به عنوان دیگری سرایت نمی کند مگر اینکه مبادی موجود در آن ها یکسان باشد؛ ولی اگر مبادی آن ها متفاوت باشند و صرفا با عنوان دیگر ملازمه داشته باشد و در خارج اتحاد داشته باشند، سرایتی در کار نیست. بنابراین اینجا اطاعت مبغوض است و بیع مبغوض نمی شود. 2. شما اگر بخواهید به قول لغویین اتکاء کنید و بگویید که لسان العرب اینطور گفته است، آن ها گفته اند حمل الغیر علی ما یکرهه، یعنی وادار کنیم به چیزی که آن را مکروه دارد یعنی قبل از اکراه، عمل نزد او مکروه بوده است در حالی که در مثالی که زدیم این معامله قبلا مکروه نبوده است و به واسطه ی اکراه جابر، مکروه شد. بنابراین مسلما این بیع باطل است و اکراه در این موارد صادق است. بنابراین ایشان می فرماید به دلیل اینکه ما دلیل بر خلاف قول لغویین داریم نمی توان به آن ها اعتماد کرد، چون اماره در جایی حجیت دارد که دلیلی بر خلاف آن وجود نداشته باشد. ⚠️ادامه دارد....... ( درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب زنده دار|15-11-۹۸) •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #المکاسب_المحرمة 📌عنوان باب – که مکاسب محرّمه است - در صدد بیان حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی❓❓ ❇️ به نظر ما، مکاسب محرّمه حرمت تکلیفی را بیان می‌کند. از آنجا که مسألۀ تبادل اجناس و اموال و غیره از ضروریات زندگی بشر است و به همین خاطر در همۀ جوامع، قواعدی را برایش معیّن کرده‌اند، شرع مقدّس اسلام نیز – بر خلاف نظر افرادی که شرایع الهی را صرفاً متوجّه جانب روحی و اخلاقی انسان می‌دانند – به این ناحیه از زندگی بشر هم توجّه نموده است. چون برداشت ما از دین این است که برای همۀ ارتباطات انسانی، فردی و اجتماعی، تکلیفی معیّن کرده است. پس در این ناحیه که کدامیک از معاملات حرام و ممنوع است، و مکلّف بر انجام آن مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت و کدام معامله جایز است، تکلیف انسان را مشخّص کرده است. طبعاً مناسب‌ترین جا برای طرح این مسائل در فقه، باب معاملات است که تحت عنوان «المکاسب المحرّمة» بحث مي‌شود. بلاشک معاملات شرائط و قیودی دارند که اگر رعایت نشود، آن معامله باطل خواهد شد، لکن بطلان معامله مستلزم حرمت معامله نیست. از آنچه بیان شد درمی‌یابیم که: بحث عمده در مکاسب محرّمه، بحث از ممنوع‌بودن یا معاقب‌بودن یا مورد جریمه بودن و جزاء الهی داشتن و در قانون اساسی و حکومت اسلامی، جزاء قانونی داشتن خود معامله است. با مراجعه به کتب فقهاء و آنچه در هدایۀ صدوق، مقنعۀ مفید، نهایۀ شیخ طوسی، مراسم سلّار، مهذّب ابن برّاج، فقه القرآن راوندی، سرائر ابن ادریس و تحریر و قواعد علامه(رضوان‌الله‌علیهم) ذکر شده است، درمی‌یابیم که تلقّی قدماء از مکاسب محرّمه، همان حرمت تکلیفی، حرام‌بودن و ممنوع‌بودن است. البته اغلب قدماء، بابی را تحت عنوان « مکاسب محرّمه» باز نکرده‌اند، امّا در خلال کتاب المکاسب یا کتاب البیع، این قسم را ذکر کردند، و بعضی از فقهاء هم بالخصوص بحثی را در این زمینه ذکر کردند؛ مثل جناب ابن ادریس در سرائر، یا مرحوم محقّق در شرایع. گروهی از فقهاء هم اصلاً متعرّض مسألۀ حرمت به این معنا نشدند و یا کلماتشان اعمّ از حرمت تکلیفی و وضعی است، یا فقط مسألۀ بطلان را بیان نمودند و متعرّض حرمت نشدند. از جمله ابن حمزۀ طوسی در «وسیله»، و جناب علامه در «تذکره» چنین عمل نموده‌اند. پس مسألۀ عمدۀ ما در اینجا، بحث از حرمت تکلیفی است. 🎙(درس خارج فقه[مکاسب محرمه]آيت الله العظمی خامنه ايی| 1389/09/01) ⚠️ادامه دارد...... •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #کتاب_البيع #إعتبار_ايجاب_و_قبول_لفظي 📌نقدي بر اعتبار ايجاب وقبول لفظي در عقد بيع: ما ذكره في الإيجاب و القبول ليس به دليل عقليّ و لا نقليّ و لا ورد به كتاب و لا سنّة و ليس به إجماع و لا شهرة، و إنّما الأصل فيها الشّيخ في مبسوطه و خلافه، أخذا من العامّة. و تبعه من تأخّر عنه غفلة عن أنّ ذلك و كثير من أمثاله من أقوال العامّة و فروعهم، دون أقوال أئمّتنا عليهم السّلام......و ابن إدريس و إن اعترض على بعضهم بمثل ذلك.....الا أنّه نفسه لم يسلم من هذا البلاء، فقلّد المبسوط كثيرا و منها هنا، و غفل عن أنّ ما ذكر المبسوط مذهب العامّة ليس في نصوصنا منه أثر و لا في كتب أصحابنا المتقدّمين منه خبر. ذكره الشّيخ- رحمه اللّه- في مبسوطيه و لم يذكر ذلك في نهايته الذي هو مضامين الأخبار و مطابق لكتب باقي المتقدّمين. و هذا شيخه المفيد، قال: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين في ما يملكان التّبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا و تقابضا و افترقا بالأبدان. و قال أيضا: «إذا تقاول اثنان في ابتياع شي‌ء و تراضيا بالبيع و تقابضا و لم يفترقا بالمكان لم يتمّ البيع بينهما بذلك، و إن افترقا من غير تقابض كان العقد بينهما على ما وصفناه، فالبيع ماض إلّا أن يعرض فيها ما يبيح فسخه نحو ما ذكرناه». فجعل البيع عبارة عن مجرّد تقاول بأيّ لفظ كان، لكن يشترط في لزومه انقضاء خيار المجلس بافتراق ما. و يقال للمبسوط: الإسلام دين على فطرة العرف و لو كان الأمر كما تقول بأنّ من أعطى الثّمن للخبّاز و أخذ خبزا، و للبقليّ قطعة فأخذ بقلة و راح إلى بيته ثمّ رجع الخبّاز و البقليّ إليه ليأخذا منه ما أعطياه أو بالعكس، لأنّ هذا ما قال: «بعت»، و ذاك ما قال: «قبلت» يكون الدّين عنده مضحكة و ملعبة. ✍🏻نوشته شيخ شوشتري رحمه الله در کتاب النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌7، ص:58-باکمي تلخيص. ⬇️براي دانلود جلد هفتم کتاب بر روي لينک زير کليک کنيد: https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi/193 #اعلام_حوزه_خوزستان •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الأصوليه #الفوائد_الفقهيه ⭕️ديدگاه ميرزاي قمی در ارتبا با تمسک به اطلاقات وعمومات در مسائل مستحدثه: و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر كس خواهد اختراع كند. و آن چه به فهم حقير رسيده در معنى مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن، وجوب وفا به مقتضى است، اگر وجوب و لزوم است بر سبيل وجوب، مثل بيع و اجاره، و اگر نه بر سبيل جواز شركت و مضاربه، نه آن كه واجب باشد وفا به هر عقدى الا ما اخرجه الدليل و تحقيق آن را در بعضى رسايل كرده‌ام. 📚جامع الشتات،ج2،ص41 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهية #کتاب_البيع #إعتبار_ايجاب_و_قبول_لفظي 📌نقدي بر اعتبار ايجاب وقبول لفظي در عقد بيع: ما ذكره في الإيجاب و القبول ليس به دليل عقليّ و لا نقليّ و لا ورد به كتاب و لا سنّة و ليس به إجماع و لا شهرة، و إنّما الأصل فيها الشّيخ في مبسوطه و خلافه، أخذا من العامّة. و تبعه من تأخّر عنه غفلة عن أنّ ذلك و كثير من أمثاله من أقوال العامّة و فروعهم، دون أقوال أئمّتنا عليهم السّلام......و ابن إدريس و إن اعترض على بعضهم بمثل ذلك.....الا أنّه نفسه لم يسلم من هذا البلاء، فقلّد المبسوط كثيرا و منها هنا، و غفل عن أنّ ما ذكر المبسوط مذهب العامّة ليس في نصوصنا منه أثر و لا في كتب أصحابنا المتقدّمين منه خبر. ذكره الشّيخ- رحمه اللّه- في مبسوطيه و لم يذكر ذلك في نهايته الذي هو مضامين الأخبار و مطابق لكتب باقي المتقدّمين. و هذا شيخه المفيد، قال: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين في ما يملكان التّبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا و تقابضا و افترقا بالأبدان. و قال أيضا: «إذا تقاول اثنان في ابتياع شي‌ء و تراضيا بالبيع و تقابضا و لم يفترقا بالمكان لم يتمّ البيع بينهما بذلك، و إن افترقا من غير تقابض كان العقد بينهما على ما وصفناه، فالبيع ماض إلّا أن يعرض فيها ما يبيح فسخه نحو ما ذكرناه». فجعل البيع عبارة عن مجرّد تقاول بأيّ لفظ كان، لكن يشترط في لزومه انقضاء خيار المجلس بافتراق ما. و يقال للمبسوط: الإسلام دين على فطرة العرف و لو كان الأمر كما تقول بأنّ من أعطى الثّمن للخبّاز و أخذ خبزا، و للبقليّ قطعة فأخذ بقلة و راح إلى بيته ثمّ رجع الخبّاز و البقليّ إليه ليأخذا منه ما أعطياه أو بالعكس، لأنّ هذا ما قال: «بعت»، و ذاك ما قال: «قبلت» يكون الدّين عنده مضحكة و ملعبة. ✍🏻نوشته شيخ شوشتري رحمه الله در کتاب النجعة في شرح اللمعة؛ ج‌7، ص:58-باکمي تلخيص. ⬇️براي دانلود جلد هفتم کتاب بر روي لينک زير کليک کنيد: https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi/193 #اعلام_حوزه_خوزستان •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi

#الفوائد_الفقهیه #روش_شناسی 💢فلسفه رجوع به آراء فقهی اهل سنت از دیدگاه آیت الله سیستانی: انما نتعرض لآراء العامة؛ لأنَّ لها دخل کبير فی فهم الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام لأنَّ رواياتهم کانت ناظرة الی فقه العامة وکانت مهيمنة علی آراء العامة فلابد أن ندرس الجو الفقهی العام فی زمن ظهور الروايات آنذاک فی عصر الأئمة عليهم السلام لأن للروايات هيمنة علی تلک الآراء بمعنی أن رأي الأئمة عليهم السلام کان يدور فی نفس المحور الذي تدور حوله بقية آراء المذاهب الأخری،ورأيه کبقية الآراء يشير الی تلک المسائل التی تدور فی ذلک العصر لذلک کان علينا فی أغلب المسائل أن ندرس المحور والآراء المذهبية آنذاک لنری ماهو المقصود فی الواقع من قول الإمام عليه السلام. 📚الربا تقريرا لأبحاث السيد السيستاني،صص91،92 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi