eitaa logo
دو فصلنامه《الانوار الهادیه》
308 دنبال‌کننده
449 عکس
86 ویدیو
271 فایل
مقام معظم رهبري: «فقه خیلی اهمّیّت دارد؛ یک عدّه‌ای خیال میکنند فقه، چون اسمش فروع دین است یعنی کارهای فرعی؛ نخیر، فقه استخوان‌بندی و در واقع ستون فقرات زندگی اجتماعی است؛ فقه این است.» ●《الانوار الهادیه》مجله علمی مدرسه علمیه امام هادی علیه السلام-اهواز
مشاهده در ایتا
دانلود
📌مستثنيات"عدم حجية مثبتات اصول"1⃣: استثناء اول، خِفاءُ الواسِطِه می باشد که به معنای خفی بودنِ واسطهﻯ عقلی نزد اکثر مردم است. یعنی درصورت کنجکاوی و دقت زیاد می توان آن واسطه را کشف کرد و الا اکثر مردم متوجه آن واسطه نمی شوند و به دلیل خفاء آن واسطه، فکر می کنند این اثر شرعی، مربوط به خود مستصحب است و واسطهﻯ عقلی وجود ندارد.  مرحوم شیخ(ره) می فرماید از آنجا که میزان، نظر عرف است و عرف نیز به دلیل خفاء واسطهﻯ عقلی، متوجه این واسطه نمی شود، استصحاب در این موارد، آثار شرعیِ مترتب بر آن واسطهﻯ عقلی را اثبات می کند. ♻️ مثال خفاء واسطهﻯ عقلی در کلام مرحوم شیخ(ره):  مثالی که مرحوم شیخ(ره) برای خفی بودن واسطه مطرح کرده عبارت است از اثر شرعیِ تنجس ملاقی که بر سرایت رطوبت به ملاقی مترتب می شود. یعنی اگر سرایت رطوبت برای ملاقی حاصل شده باشد، ملاقی، متنجس می شود و إلا صِرف برخورد ملاقی با شیء نجس بدون اینکه سرایتی حاصل شود، موجب تنجس آن نمی شود. پس موضوع اثر شرعی، سرایت است و اگر نسبت به حصول سرایت، شک کنیم و منشأ شک ما این باشد که مثلاً یک ساعت پیش، آن شیء نجس رطوبت زیادی داشت که قطعاً موجب تنجس و سرایت به ملاقی می شد ولی الان بعد از گذشت یک ساعت، نمی دانیم آن رطوبت، به همان وضعیت مُسری بودن باقی است و موجب تنجس ملاقی می شود یا اینکه به قدری کم شده که موجب سرایت نمی شود یا اصلاً خشک شده است، در اینصورت می توانیم استصحاب بقاء آن رطوبت مُسری را جاری کنیم درحالی که اثر شرعی تنجس، مربوط به بقاء آن رطوبت نیست بلکه در حقیقت، مربوط به نفس سرایت است که به معنای انتقال رطوبت مختصر به ملاقی در اثر ملاقات می باشد که لازمهﻯ عقلی بقاء آن رطوبت است.  لذا مرحوم شیخ(ره) می فرماید از آنجا که پس از شک در سرایت، به دلیل عدم وجود حالت سابقهﻯ یقینی برای سرایت، نمی توان استصحاب را در خود سرایت جاری کرد، می توان استصحاب را در رطوبت که منشأ سرایت است، جاری و لازمهﻯ عقلی آن که تحقق سرایت است را مترتب و اثر شرعی تنجس را نتیجه گرفت. چرا که در اینجا واسطه، خفی است و عرف با دیدن رطوبت، انتقال و تنجس را نتیجه می گیرد. لذا از نظر مرحوم شیخ(ره) اصل مثبت در این مثال، به دلیل خفاء واسطه اشکالی ندارد.  ❌ردّ خفاء واسطه به عنوان استثناء اصل مثبت در کلام علماء:  اکثر اعلام این استثناء را رد کرده اند و فرموده اند خفاء واسطه، اثری ندارد. به دلیل اینکه جریان استصحاب در موضوعات، صغرای یک کبرای شرعی را درست می کند و آن کبرای شرعی با تحقق موضوع خود به واسطهﻯ تعبد، خود به خود منطبق می شود. درحالی که در این مثال، وقتی صغرای بقاء رطوبت را با استصحاب درست می کنیم، کبرایی برای این موضوع در شرع وجود ندارد که بگوید هرگاه رطوبت در شیء نجس باقی باشد، ملاقی نیز نجس می شود بلکه آن کبرایی که در شرع داریم، این است که هرگاه سرایت در ملاقی تحقق پیدا کند و در اثر ملاقات، رطوبتی در ملاقی پیدا شود، ملاقی نجس می شود. لذا با استصحاب بقاء رطوبت در شیء نجس، صغرایی برای این کبرای موجود در شرع، درست نمی شود. چون بقاء رطوبت در شیء نجس، ربطی به متأثر شدن ملاقی ندارد. بلکه با این استصحاب، صغرایی درست می شود که کبرایی در شرع ندارد. پس این استصحاب چون برای کبرای شرعی، موضوع درست نمی کند، اثری ندارد. چه واسطه، خفی باشد چه واسطه، جلی باشد. 🎙درس خارج اصول آيت الله موسوی جزایری|(١٣٩١/٠٧/١٦). •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
audio.mp3
656.3K
📍شرح موجز و مختصر مبنای سکاکی در مجاز. 🎙آیت الله العظمی خویی[قدس سره]. 🔶🔹🔶به زبان عربی🔷🔸🔷 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
📌قاعده مقتضي ومانع در ديدگاه آيت الله سيد علي بهبهاني قدس سره: ♦️1️⃣♦️ 📍جايگاه قاعده"مقتضي ومانع": مرحوم بهبهانی قاعده مقتضی و مانع را منشأ استصحاب و سایر اصول عملیه و حتی اصول لفظیه می داند و بر این عقیده است که آن اصول به این قاعده باز می گردند و این تعبیرات مختلف از اصول، در واقع بیان موارد قاعده مقتضی و مانع است و اختلاف در اسامی و الفاظ باعث اختلاف در ماهیت نمی شود، کما این که در انواع امر این گونه است، مثل انسان و غنم که هر دو دال بر حیوانیت هستند، و از طرفی هم تقدم برخی از این موارد بر بعض دیگر باعث تفاوت ماهوی آن ها با قاعده مقتضی و مانع نمی شود. مرحوم بهبهانی در ادامه به بیان اندراج تمامی اصول عملیه در ضمن قاعده مقتضی و مانع پرداخته است، به این بیان که اصل برائت به این معنا برمی گردد که عدم تکلیف در ازل مقتضی عدم حکم است و جعل شارع نسبت به این تکلیف از قبیل مانع است و با حکم به اقتضاء و نفی مانع محتمل عهده مکلف بری می شود، و در اصل احتیاط هم معنا این است که علم به تکلیف اقتضای اشتغال ذمه و وجوب خروج از عهده تکلیف دارد، و با صرف احتمال و قبل از احراز مانع نمی توان از آن مانع شد، و مادامی که مانع محرز نشود باید به همان اقتضاء ملتزم شد، کما این که در اصالة التخییر هم امر این گونه است که در آن علم اجمالی مقتضی احتیاط و مانع از آن عدم تمکن از احتیاط است و همین برای اکتفاء به موافقت احتمالیه کفایت می کند، در مورد اصل استصحاب هم ایشان آن را از مصادیق قاعده مقتضی و مانع می داند به این بیان که ثبوت شیء در سابق مقتضی دوام آن است تا زمانی که مانعی از این اقتضاء محرز شود. ♻️نتیجه این که تمامی اصول عملیه به قاعده مقتضی و مانع بر می گردد و اصول لفظیه هم به بیانی که خواهد آمده به این قاعده بر می گردد. ایشان نسبت بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع عموم و خصوص من وجه می داند، لذا مواردی وجود دارد که فقط قاعده مقتضی و مانع در آن ها جا دارد و آن مربوط به موارد شک در حدوث است، مثل اقتضای بیع نسبت به لزوم معامله در حالی که اگر این معامله مقرون به عیب شکل بگیرد از همان ابتداء لزومی ندارد تا با اتکاء به آن حالت سابقه استصحاب جاری شود، اما در مواردی فقط استصحاب جاری می شود، مثل استصحابی که در مورد شک در اقتضاء جاری شده باشد که قطعا جای قاعده مقتضی و مانع نیست، اما در جایی که شیء در زمان سابق محقق شده و اقتضای استمرار هم داشته باشد، ولکن ممکن است برای این بقاء و استمرار مانعی پیش بیاید، مثل موردی که شخص بعد از وضو گرفتن شک در خوابیدن و یا حدث داشته باشد؛ که مجمع قاعده مقتضی و مانع و استصحاب است. 🎙درس أصول آيت الله قائني-16-12-1394 ادامه دارد.... •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
📌سيره عامه: مرحوم آقاى بروجردى مى‌فرمود: اگر يك چيزى در بين عامه تسلّم پيدا كرده باشد، اگر از ناحيه معصوم ردعى از آن نشده باشد، اين ممضى مى‌شود. نظير بناى عقلاء كه اگر ردعى از آن نشده باشد مورد امضا محسوب مى‌شود. و اگر از بدع بود بر اساس «إِذَا ظَهَرَتِ‌ الْبِدَعُ‌ فَعَلَى الْعَالِمِ‌ أَنْ‌ يُظْهِرَ عِلْمَهُ‌» بايد از ناحيه معصوم از آن ردعى صادر مى‌شد. پس از عدم ردع، مى‌توان تقرير معصوم را استفاده نموده. 🎙درس خارج فقه صوم آيت الله العظمي شبيري زنجاني|جلسه89/10/6 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
📌قاعده مقتضي ومانع در ديدگاه آيت الله سيد علي بهبهاني قدس سره: ♦️2️⃣♦️ 📍وجوه اعتبار قاعده مقتضی و مانع: مرحوم بهبهانی سه وجه عمده به عنوان مدرک و منشأ این قاعده مطرح نموده است. ❇️وجه اول: بناء عقلاء بنای عقلاء دال بر اعتبار قاعده مقتضی و مانع است، البته بنایی که کاشف از حکم عقل است، لذا در واقع دلیل اصلی این قاعده همان حکم عقل است که پشتوانه بنای عقلاء شده است، اما این که عقلاء چنین بنایی دارند از این باب است که در مواردی عقلاء بنای بر این مفاد دارند که استصحاب در آن ها تصویر نمی شود یا این که لا اقل مبنای عقلاء در این موارد، استصحاب نیست و موردی غیر از این قاعده برای این موارد وجود ندارد. ایشان برای اثبات این بناء امثله ای(اصالة العموم، اصالة الاطلاق و اصالة الحقیقة) آورده است که در آن ها بر اساس همین قاعده عمل شده است که البته در برخی از آن ها به جای بنای عقلاء به بنای فقهاء تمسک نموده است. 🔸[مثال أول]:اصالة الحقیقة: لفظ «لو خلی و طبعه» اقتضای معنای حقیقی را دارد و قرینه مجاز صارف از این معنای حقیقی است و بنای عقلاء دال بر حفظ همان معنای حقیقی است تا زمانی که مانعی از این اقتضاء احراز شود. 🔸[مثال دوم]:اصالة العموم: اقتضای لفظ عام بدون نصب قرینه بر تخصیص، شمول و عمومیت است، و به صرف احتمال وجود این قرینه نمی توان از تاثیر مقتضی رفع ید نمود. 🔸[مثال سوم]:اصالة الاطلاق: اقتضای اولیه لفظ مطلق، اطلاق معنا است و با صرف احتمال تقیید نمی توان از این معنا صرف نظر کرد. ⛔️ان قلت: ممکن است که فقط در خصوص موارد محاورات (اصالة الحقیقه و اطلاق و عموم) این بناء (قاعده) وجود داشته باشد و در سایر موارد این بناء وجود نداشته باشد. ✅قلت: اگر بنای عقلاء در این موارد پذیرفته شود تفکیکی در آن راه ندارد، چرا که این بناء به نکته ای عقلایی است که قابل تعبد نیست و در هر جا که این نکته وجود داشته باشد، بناء وجود خواهد داشت، و شارع هم تا زمانی که نسبت به این بنای عقلا و منشا آن یعنی حکم عقل ردعی ندارد، آن را امضاء نموده است. از نظر ایشان حکم عقل در این قاعده اقتضایی است یعنی ممکن است که شارع از این حکم عقل ردع و منع داشته باشد ولی آن چه روی داده عدم این ردع و حتی امضای این بناء است. 🔸[مثال چهارم]:اصالة اللزوم در عقود: بنای فقهاء در شبهات موضوعیه این است که در شک در لزوم و جواز معامله، حکم به لزوم معامله می شود؛ در حالی که احتمال می رود از ابتداء بیع جایز شکل گرفته باشد لذا استصحاب جا ندارد. ⛔️ان قلت: یک استصحاب در مقام راه دارد که همان استصحاب ملکیت قبل از فسخ، که در مقام وجود دارد و نیازی به قاعده مقتضی و مانع نیست. ✅قلت: بنای عقلاء بر لزوم بر اساس این استصحاب نیست بلکه بر اساس اصالة اللزوم است نه استصحابی که نتیجه آن لزوم باشد، و از طرفی هم این که بنای عقلاء در این جا مستند به استصحاب باشد؛ لازمه ای دارد که قابل التزام نیست، به عنوان مثال در جایی که در هبه موهوب له معلوم نیست که هبه به ذی الرحم (لازم)یا هبه به اجنبی(جایز) است، استصحاب مکلیت قبل از فسخ دال بر لزوم است، در حالی که فقهاء حکم به لزوم در این مورد ندارند، و این حاکی است که مدرک فقهاء بر لزوم در معاملات مشکوکه قاعده مقتضی و مانع است که در بیع وجود دارد، اما در هبه این اقتضاء وجود ندارد و لزوم در آن خلاف قاعده و منوط به موارد هبه به ذی رحم است. 🔸[مثال پنجم]:شک در محرمیت: در موارد شک در محرمیت که مکلف نمی داند که زنی که مقصود به ازدواج است آیا از محارم اوست یا نه؟ بنای فقهاء بر عدم محرمیت این زن است، چرا که صرف مرأة بودن مقتضی عدم محرمیت است. 🔸[مثال ششم]اصالة التمام در صلاة: در جایی بعد از طی مسافتی چهار فرسخی شک دارد در این که نمازش قصر می شود؟ آیا هشت فرسخ امتدادی شرط است یا هشت فرسخ تلفیقی (رفت و برگشتی) هم صدق می کند؟ که فقهاء در این موارد تا زمانی که مانع از اقتضای اولیه در نماز که همان تمامیت است، احراز نشده باشد حکم به بقای این اقتضاء نموده اند. 🎙درس أصول آيت الله قائني-16-12-1394 ادامه دارد.... •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
📌قاعده مقتضي ومانع در ديدگاه آيت الله سيد علي بهبهاني قدس سره: 💢تحليل آيت الله سيستاني از ديدگاه آيت الله بهبهاني : آقای سیستانی در کتاب استصحاب به مرحوم بهبهانی نسبت داده است که:«ایشان در شکّ در وجود حاجب هنگام وضوء قاعدة مقتضی و مانع را جاری می داند» چرا که شسته شدن صورت و انغسال آن با جریان آب بر صورت عرفاً متّحد است و عرف به مجرّد جریان آب بر صورت، حکم به تحقق شستن می کند، (پس صبّ الماء علی الوجه مقتضیِ است که محرز می باشد و تحقق الإنغسال مقتضیَ است که مشکوک می باشد) حال با شکّ در وجود حاجب شکّ در تحقق انغسال به مجرّد جریان الماء بر صورت می شود، که در اینصورت اگر چه إنغسال أثر شرعی و عقلی صبّ الماء علی الوجه نمی باشد و فقط عرفاً متّحد می باشد، قاعدة مقتضی و مانع جاری می شود. ❌نقد تحليل: و لکن به نظر ما این استناد به مرحوم بهبهانی روشن نیست، بلکه ظاهر از کلمات ایشان این است که قاعدة مقتضی و مانع را در این مسألة شکّ در وجود حاجب نیز جاری نمی داند؛ چرا که تفاوتی میان مثال شکّ در حاجب و مثال رمی سهم به سمت زید نمی باشد و ایشان در این مثال از جریان قاعدة مقتضی و مانع منع می نمود. بنابراین مرحوم بهبهانی می فرماید: فقط در موردی که مقتضیَ از آثار شرعیه و یا عقلیه مقتضیِ باشد، قاعدة مقتضی و مانع جاری است. 🎙درس خارج اصول استاد محمدتقي -94/11/03 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
⭕️نقد وبررسي دیدگاه محقق نائيني قدس سره در ارتباط با واضع الفاظ: ✅بيان ديدگاه محقق نائيني: 🔸 مرحوم آقای اعتقاد داشتند که واضع الفاظ خداست، به این آیه تمسک کردند: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» غیر از ایشان هم دارند در بین علمای اهل سنت. در کتبی که در ادبیات نوشته شده، عده ای از اهل سنت هم قائلند که واضع خداست. ❌نقد ديدگاه محقق نائيني: 🔹 لکن مراد از آیه این نیست. نه، توجه نشده. مراد این است که این قدرت را در ذات انسان، یکی در حقیقت وجودی انسان و یکی هم در مرحله وجود، «علّم الآدم الاسماء،» آدم مرحله وجودی انسان است پس در ذات، این قدرت قرار داده شده، این قدرت را با الفاظ بیان می‌کند و همین طور هم هست، واقعش همین طور است... درس خارج فقه آيت الله سید احمد | 1398/10/22 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
مبناى شيخ شوشتري رحمه الله درقبول أخبار: 💢وكيف كان فعمل المشهور بما هو ضعيف سندا دليل على ان الأصل في الحجية هو العمل وأما سلامة السند ففرعه. 💢فإذا تعارض خبر ضعيف السند مشهور وخبر صحيح السند غير مشهور يقدم العمل بالأول، وإنما يترجح صحيح السند في ما اذا كانا متكافئين في العمل كما عليه قدماء الأصحاب( النجعه فی شرح اللمعه،ج۱،ص۶۵). ♻️پ.ن: شيخ شوشتري رحمه الله معتقد است که از برخورد قدماء با احاديث در می يابيم که در حجيت حديث عمل قدماء اصل وشاخص می باشد وصحت سند فرع آن می باشد. اين مدعی با بررسي کلمات قدماء اثبات می شود زيرا در کلمات قدماء مشاهده می شود که آنها ملتزم به قبول روايات ضعيف نيز شده اند واين درحالی است که اگر از ديد قدماء اصل در حجيت روايات سند باشد به روايات ضعيف عمل نمی کردند از اين رو در مي يابيم که اصل نزد قدماء سند روايت نيست. از اين قاعده مستفاد از کلمات قدماء می توانيم جايگاه شناسي درستي نسبت به بحث سندي داشته باشيم. زيرا با التزام به اين قاعده در صورت تعارض بين روايت صحيح السند وروايت ضعيف السندي که مشهور به آن عمل کرده اند ترجيح با روايت مشهور خواهد بود و حديث صحيح تنها در فرض تساوي دو روايت از جهت عمل در بين قدماء ميزان در حجيت خواهد بود. با توجه به آنچه ذکر شد روشن می شود که در فرايند حل مسأله فقهی بعد از گرد آوري روايات مسأله طي چند دو مرحله لازم خواهد بود: 🔰مرحله اول:مراجعه به کتب قدماء وتعيين قول مشهور می باشد. 🔰مرحله دوم: ❇️(الف)-در صورت احراز شهرت در جانب يک قول بايد روايات موافق مشهور از روايات مخالف جداسازي بشوند. ❇️(ب)-در صورت عدم احراز قول مشهور در اين مرحله پژوهشگر ملزم به بررسي سندي روايات خواهد بود تا صحيح از غير صحيح را تمييز بدهد. •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
⭕️ديدگاه ميرزاي قمی در ارتبا با تمسک به اطلاقات وعمومات در مسائل مستحدثه: و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر كس خواهد اختراع كند. و آن چه به فهم حقير رسيده در معنى مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن، وجوب وفا به مقتضى است، اگر وجوب و لزوم است بر سبيل وجوب، مثل بيع و اجاره، و اگر نه بر سبيل جواز شركت و مضاربه، نه آن كه واجب باشد وفا به هر عقدى الا ما اخرجه الدليل و تحقيق آن را در بعضى رسايل كرده‌ام. 📚جامع الشتات،ج2،ص41 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
مبناى شيخ شوشتري رحمه الله درقبول أخبار: 💢وكيف كان فعمل المشهور بما هو ضعيف سندا دليل على ان الأصل في الحجية هو العمل وأما سلامة السند ففرعه. 💢فإذا تعارض خبر ضعيف السند مشهور وخبر صحيح السند غير مشهور يقدم العمل بالأول، وإنما يترجح صحيح السند في ما اذا كانا متكافئين في العمل كما عليه قدماء الأصحاب( النجعه فی شرح اللمعه،ج۱،ص۶۵). ♻️پ.ن: شيخ شوشتري رحمه الله معتقد است که از برخورد قدماء با احاديث در می يابيم که در حجيت حديث عمل قدماء اصل وشاخص می باشد وصحت سند فرع آن می باشد. اين مدعی با بررسي کلمات قدماء اثبات می شود زيرا در کلمات قدماء مشاهده می شود که آنها ملتزم به قبول روايات ضعيف نيز شده اند واين درحالی است که اگر از ديد قدماء اصل در حجيت روايات سند باشد به روايات ضعيف عمل نمی کردند از اين رو در مي يابيم که اصل نزد قدماء سند روايت نيست. از اين قاعده مستفاد از کلمات قدماء می توانيم جايگاه شناسي درستي نسبت به بحث سندي داشته باشيم. زيرا با التزام به اين قاعده در صورت تعارض بين روايت صحيح السند وروايت ضعيف السندي که مشهور به آن عمل کرده اند ترجيح با روايت مشهور خواهد بود و حديث صحيح تنها در فرض تساوي دو روايت از جهت عمل در بين قدماء ميزان در حجيت خواهد بود. با توجه به آنچه ذکر شد روشن می شود که در فرايند حل مسأله فقهی بعد از گرد آوري روايات مسأله طي چند دو مرحله لازم خواهد بود: 🔰مرحله اول:مراجعه به کتب قدماء وتعيين قول مشهور می باشد. 🔰مرحله دوم: ❇️(الف)-در صورت احراز شهرت در جانب يک قول بايد روايات موافق مشهور از روايات مخالف جداسازي بشوند. ❇️(ب)-در صورت عدم احراز قول مشهور در اين مرحله پژوهشگر ملزم به بررسي سندي روايات خواهد بود تا صحيح از غير صحيح را تمييز بدهد. •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
مبناى شيخ شوشتري رحمه الله درقبول أخبار: 💢وكيف كان فعمل المشهور بما هو ضعيف سندا دليل على ان الأصل في الحجية هو العمل وأما سلامة السند ففرعه. 💢فإذا تعارض خبر ضعيف السند مشهور وخبر صحيح السند غير مشهور يقدم العمل بالأول، وإنما يترجح صحيح السند في ما اذا كانا متكافئين في العمل كما عليه قدماء الأصحاب( النجعه فی شرح اللمعه،ج۱،ص۶۵). ♻️پ.ن: شيخ شوشتري رحمه الله معتقد است که از برخورد قدماء با احاديث در می يابيم که در حجيت حديث عمل قدماء اصل وشاخص می باشد وصحت سند فرع آن می باشد. اين مدعی با بررسي کلمات قدماء اثبات می شود زيرا در کلمات قدماء مشاهده می شود که آنها ملتزم به قبول روايات ضعيف نيز شده اند واين درحالی است که اگر از ديد قدماء اصل در حجيت روايات سند باشد به روايات ضعيف عمل نمی کردند از اين رو در مي يابيم که اصل نزد قدماء سند روايت نيست. از اين قاعده مستفاد از کلمات قدماء می توانيم جايگاه شناسي درستي نسبت به بحث سندي داشته باشيم. زيرا با التزام به اين قاعده در صورت تعارض بين روايت صحيح السند وروايت ضعيف السندي که مشهور به آن عمل کرده اند ترجيح با روايت مشهور خواهد بود و حديث صحيح تنها در فرض تساوي دو روايت از جهت عمل در بين قدماء ميزان در حجيت خواهد بود. با توجه به آنچه ذکر شد روشن می شود که در فرايند حل مسأله فقهی بعد از گرد آوري روايات مسأله طي دو مرحله لازم خواهد بود: 🔰مرحله اول:مراجعه به کتب قدماء وتعيين قول مشهور می باشد. 🔰مرحله دوم: ❇️(الف)-در صورت احراز شهرت در جانب يک قول بايد روايات موافق مشهور از روايات مخالف جداسازي بشوند. ❇️(ب)-در صورت عدم احراز قول مشهور در اين مرحله پژوهشگر ملزم به بررسي سندي روايات خواهد بود تا صحيح از غير صحيح را تمييز بدهد. •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi
📌قاعده مقتضي ومانع در ديدگاه آيت الله سيد علي بهبهاني قدس سره: 💢تحليل آيت الله سيستاني از ديدگاه آيت الله بهبهاني : آقای سیستانی در کتاب استصحاب به مرحوم بهبهانی نسبت داده است که:«ایشان در شکّ در وجود حاجب هنگام وضوء قاعدة مقتضی و مانع را جاری می داند» چرا که شسته شدن صورت و انغسال آن با جریان آب بر صورت عرفاً متّحد است و عرف به مجرّد جریان آب بر صورت، حکم به تحقق شستن می کند، (پس صبّ الماء علی الوجه مقتضیِ است که محرز می باشد و تحقق الإنغسال مقتضیَ است که مشکوک می باشد) حال با شکّ در وجود حاجب شکّ در تحقق انغسال به مجرّد جریان الماء بر صورت می شود، که در اینصورت اگر چه إنغسال أثر شرعی و عقلی صبّ الماء علی الوجه نمی باشد و فقط عرفاً متّحد می باشد، قاعدة مقتضی و مانع جاری می شود. ❌نقد تحليل: و لکن به نظر ما این استناد به مرحوم بهبهانی روشن نیست، بلکه ظاهر از کلمات ایشان این است که قاعدة مقتضی و مانع را در این مسألة شکّ در وجود حاجب نیز جاری نمی داند؛ چرا که تفاوتی میان مثال شکّ در حاجب و مثال رمی سهم به سمت زید نمی باشد و ایشان در این مثال از جریان قاعدة مقتضی و مانع منع می نمود. بنابراین مرحوم بهبهانی می فرماید: فقط در موردی که مقتضیَ از آثار شرعیه و یا عقلیه مقتضیِ باشد، قاعدة مقتضی و مانع جاری است. 🎙درس خارج اصول استاد محمدتقي -94/11/03 •┈••✾••┈• ♨️موسسه امام هادي(عليه السلام): https://eitaa.com/madresetakhasosiemamhadi