eitaa logo
مهدی قاسم زاده
702 دنبال‌کننده
19.7هزار عکس
429 ویدیو
0 فایل
ارتباط با ادمین: @m_gh_026 👤آدرس ما‌ در شبکه های مجازی ✅تلگرام t.me/mahdi_ghasemzadeh ✅سروش sapp.ir/mahdi_ghasemzadeh ✅آی گپ Igap.net/mahdi_ghasemzadeh ✅توییتر twitter.com/mghasemzadeh61 ✅ بله ble.im/mahdi_ghasemzadeh
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 واقعیت معجزه‌ی اقتصادی ....(۱) تشکیلات نولیبرالی میخواهد باور کنیم که کره طی سال‌های معجزه اقتصادی‌اش بین دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ راهبرد از نوع نولیبرالی را در پیش گرفت؛ حال آنکه حقیقت امر چیزی کاملاً مغایر این بوده است... آنچه کره واقعاً طی این دهه‌ها انجام داد این بود که، با استفاده از حمایت‌های تعرفه‌ای، یارانه‌ها و سایر اَشکالِ ( نظیر خدمات اطلاعاتی برای بازاریابی خارجی که "آژانس دولتیِ صادرات" ارائه می‌کرد)، به انتخاب دولت در مشاوره با بخش خصوصی، صنایع معین جدیدی را ایجاد کرد و در کَنف خود گرفت تا زمانی که آن قدر به اصطلاح "رشد" کردند که بتوانند در برابر رقابت بین‌المللی دوام آورند... دولت مالک تمامی بانک‌ها بود و بنابراین می‌توانست خون لازم برای ادامه حیات بنگاههای اقتصادی( یعنی پول و اعتبار) را در رگهایشان جاری کند؛ بنگاههای دولتی مستقیماً بعضی از را در اختیار گرفتند... اگر بنگاههای بخش خصوصی خوب کار می‌کردند، چه بهتر؛ ولی اگر در حیطه‌های پر اهمیت سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، دولت در ایجاد بنگاههای دولتی، هیچ تردیدی از خود نشان نمی‌داد و اگر برخی بنگاههای دچار سومدیریت می‌شد، دولت اغلب اختیارشان را در دست می‌گرفت، بازسازی می‌کرد و معمولاً( ولی نه همیشه) آنها را می‌فروخت... (ادامه دارد) 📚 نیکوکاران نابکار @mahdi_ghasemzadeh
🔴 بنگاه‌های دولتی؛ کارآمد یا ناکارآمد؟! .... خطوط هواپیمایی یکی از معتبرترین خطوط هواپیمایی جهان است که اغلب بعنوان محبوبترین خط هواپیمایی جهان رای می‌آورد؛ این هواپیمایی برخلاف بسیاری از هواپیمایی های دیگر، در طول تاریخ ۳۵ ساله اش هیچگاه متحمل نشده است... این هواپیمایی یک است که %۵۷ سهامش در کنترلِ شرکت هولدینگِ "تماسک" است که تنها سهامدارش وزارت دارایی سنگاپور است؛ فعالیت این هولدینگ صرفاً به صنایع مربوط به "خدمات رفاهی همگانی" نظیر مخابرات، نیرو و ترابری، محدود نمیشود و در عرصه‌هایی مانند نیمه رساناها، کشتی سازی، مهندسی، کشتیرانی و بانکداری که در اغلب کشورها در اختیار هستند نیز به فعالیت می‌پردازد... از نظر سهمِ بخش بنگاههای دولتی در ، سهم اینگونه بنگاهها در سنگاپور ۲ برابر کشور کره است و از نظر سهم در کل سرمایه‌گذاری ملی، سهم این بنگاهها در سنگاپور نزدیک به ۳ برابر کره است و در کشور کره نیز سهم این بنگاهها در ۲ برابر آرژانتین و ۵ برابر فیلیپین است؛ جالب است که ناکامی های اقتصادی هم در آرژانتین و هم در فیلیپین را عموماً ناشی از بزرگیِ بیش از حد دولتهایشان میدانند، درحالیکه کره و سنگاپور را بعنوان الگوهای موفقیتِ توسعه‌ی اقتصادی منبعث از بخش خصوصی می‌ستایند... در سراسر جهان، قطعاً بنگاههای دولتی زیادی وجود دارند که عملکردِ رضایت بخشی ندارند و هدف از ارائه نمونه‌های بنگاههای موفق دولتی، انحراف افکار عمومی از بنگاههای دولتی ناموفق نیست؛ ارائه نمونه‌های موفق بنگاههای دولتی برای اینست که نشان دهد نه عملکرد ضعیف بنگاههای دولتی "گریزناپذیر" است و نه بهبود عملکردشان الزاماً نیازمند خصوصی سازی!! 📚 نیکوکاران نابکار ✍ پروفسور هاجون چَنگ @mahdi_ghasemzadeh
🔴 خصوصی سازیِ بنگاههای دولتی، راه حل یا مشکل؟!! اولین چالش دولت، تعیین مناسب برای فروش است؛ دولت میخواهد غالباً بنگاههایی با بدترین کارنمود را بفروشد بنابراین برای ایجاد علاقه در ، دولت اغلب ناچار است در آن بنگاه سرمایه‌گذاری سنگینی انجام دهد و یا به آن بنگاه دست بزند اما اگر با این کار، کارنمود آن بنگاه بهبود یابد، دیگر چه نیازی است که دولت آن را خصوصی سازی کند؟! مهمتر از اینکه بنگاههای دولتی باید به قیمت مناسب و در زمان مناسب فروخته شوند، اغلب این بنگاهها با و زدوبند به کسانی فروخته میشوند که از شایستگیِ اداره‌ی خوبِ آنها بی‌بهره‌اند؛ در خیلی از کشورهای درحال توسعه، حتی همین فرآیند خصوصی سازی هم با فساد همراه بوده است، و بخش بزرگی از عوایدِ بالقوه‌ی فروش، بجای ، به جیب چند فردِ خودی راه پیدا میکند. گاه ممکن است با ظاهری قانونی نیز انجام شود، مثلاً موقعی که خودی های دولتی در جایگاه وارد میشوند و در جریان کار، کارمزدهای گزاف به جیب میزنند... حال، جای طنز است که مرتباً استدلال میشود که بنگاههای دولتی آلوده به فسادند. واقعیتِ غمبار اینست که دولتی که نتواند فساد را در بنگاههای دولتی‌اش، کنترل یا ریشه کن کند چگونه میتواند موقع خصوصی سازی، به ناگاه به تواناییِ از فساد دست یابد؟! حقیقتِ امر اینست که در مسئولانِ فاسد این انگیزه وجود دارد که خصوصی سازی را به هر قیمتی که شده پیش ببرند، زیرا با این دیگر مجبور نخواهند بود که رشوه‌ها را با جانشینانشان در نظام دولتی تقسیم کنند و خواهند توانست تمام درآمدهای آتی از محل را یکجا هنگام فروشِ بنگاه به جیب خود بریزند.... در صورت ضعف دولت در امر ضابطه‌گذاری، خصوصی سازی ممکن است انحصارهای دولتیِ ناکارآمد ولی ( به لحاظ سیاسی ) مهار شده را از جا بردارد و بجای آنها انحصارهای خصوصیِ ناکارآمد و مهار نشده را بنشاند!! 📚 نیکوکاران نابکار ✍ پروفسور هاجون چَنگ @mahdi_ghasemzadeh
مهدی قاسم زاده
ماجرای شرکت #هفت_تپه با واریزِ صدقه‌وارِ چند ماه حقوق عقب افتاده‌ی کارگران این کارخانه نباید تمام شو
هرچند امروز حقوق یک ماهه‌ی کارگران پرداخت شده اما گویا به دلیل اقساط عقب افتاده، حقوق خیلی از آنها را بلوکه کرده است؛ اگر دولتها به اندازه‌ی دو تیم پرسپولیس و استقلال میتوانستند از این شرکت استفاده‌ی ابزاری، تبلیغاتی کنند قطعا هم در زمان واگذاریِ آن به دقت بیشتری می‌کردند و هم امروز در حل مشکل کارگران آن دغدغه‌ی بیشتری احساس می‌کردند!! @mahdi_ghasemzadeh
با ابلاغ دستورالعمل مشارکت در آموزش عالیِ ، بخش خصوصی میتواند نسبت به ایجاد دانشکده و پذیرش دانشجو اقدام کند؛ هرچند بنظر میرسد هدف از این موضوع بیشتر ایجاد یک بستر بنام بخش خصوصی! برای ادامه فعالیت مدیران ارشد بعد از بازنشستگی و پایان دوره‌ی فعالیتشان در مناصب دولتی باشد اما غیر از خطر انحصار تحصیل برای ثروتمندان، میتواند را نیز در آینده تهدید کند، آنهم درحالیکه جامعه هنوز تاثیر ایجاد انواع و اقسام پردیس‌های بین‌الملی و پولی در رشته‌های غیرپزشکی را اصلاً ندیده است!! @mahdi_ghasemzadeh
شاید اکنون که بنحوی کشور از لحاظ صادرات در تنگنا قرار گرفته، بهترین راهبردِ مقابله با تحریم‌های آمریکا (که در این چند سال مورد غفلت قرار گرفته است) ساخت و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی باشد (دقیقاً همان چیزی که به صراحت در سیاست‌های و برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته است) آنهم درحالیکه تمام کشورهای همسایه‌ی ما و حتی (بعنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام در دنیا) به این سمت رفته‌اند و در تلاش هستند تا ازاین طریق سود هنگفتی را به جیب بزنند؛ کاش در این چند سال در کنار تلاش برای افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام (که تنها اثرگذاریِ تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور افزایش می‌دهد)، کمی هم با تسهیل گری و ارائه مشوقهای لازم، مقدمات جذب سرمایه‌های مردمی و را در جهت افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور فراهم می‌آورد! @mahdi_ghasemzadeh
🔺جهانگیری: بخش خصوصی، دولتی بهتر از ما پیدا نمی‌کند! ✍ حق با جناب جهانگیری است، مخصوصاً اگر وارداتچی‌های رانتخوار، سرمایه‌دارهای زالوصفت و نورچشمی‌های دلال صفت را محسوب کنیم، نه تولیدکننده‌ی دلسوز و واقعی را !! @mahdi_ghasemzadeh
🔹وقتی خودرو گران میشود، تولیدکننده خودرو الزاما مقصر نیست ولی جایی که باید نقدینگی و را مهار میکرد و نکرد، قطعا مقصر است... 🔸 کاملا درسته ولی حواستان باشد: انحصار در بازار خودرو، کمپین و پیراهن عثمانِ واردکنندگان خودرو است... همانهاکه سامانه ثبتارش را حک کردند همانهاکه از زمان تغییر تعرفه‌ها خبر میشوند همانهاکه میتوانند مصوبه ترخیص خودروهایشان رابگیرند انحصار؛ در واردات خودرو است، نه تولید! 🔹خودروسازی ایران ۳ گروه اصلی است: ۱. واردکنندگان رانتخوار ۲. دولتمردانی که حاضر نیستند خودروسازی را به بسپارند و صدها مدیر ناکارامد (و بعضا فاسد) که نوچه‌هایشان را به صنعت خودرو تحمیل کرده‌اند ۳. نمایندگانی با نامه و تهدید، صدها استخدامی اضافه روی دست این صنعت گذاشته‌اند... 🔸جهش‌های قیمت خودرو در این ۳ سال به واردکنندگان ربطی ندارد و ناشی از ۳ عامل دیگر است؛ ۱. رشد شدید نقدینگی ۲. ورود تقاضای سوداگری به بازار خودرو برای خلاصی از هات مانی ۳. کاهش عرضه بر اثر کمبود قطعه و تحریم و بعضا تبانی و سوءاستفاده نمایندگی‌ها 💬 سیدامیر سیاح @mahdi_ghasemzadeh
مهدی قاسم زاده
🔴پیشرفت در پرتو حمایت هوشمند؛ مطالعه موردی کره جنوبی(۴)... "پارک چانگ هی" که هدف از کودتای خود را #
🔴 پیشرفت در پرتو حمایت هوشمند؛ مطالعه موردی کره جنوبی(۵)... اگر بخواهیم ریشه‌های صنعتی شدن کره جنوبی را بررسی کنیم باید بگوییم رابطه‌ی تنگاتنگی میان "خلق بازار صنایع نظامی" و این کشور وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که سایر صنایع، یا مصرف‌کننده زیرساخت‌هایی بودند که برای ایجاد شد و یا از فناوری‌هایی بهره‌برداری کرده‌اند که در صنایع نظامی تحصیل شد... این مسئله در تاریخ اقتصاد سیاسی کره جنوبی به‌قدری پررنگ است که برخی صنعتی شدن این کشور را با عبارت "مدرنیته نظامی" توصیف کرده‌اند؛ اما کمتر گفته می‌شود که این "مدرنیته نظامی" واکنشی به محرومیت‌های نظامی و تحریم‌های تسهیلاتی آمریکا علیه کره بوده‌است... در سرتاسر دهه ۱۹۷۰ "ژنرال پارک" بصورت راهبردی هم "خوداتکایی نظامی" را دنبال می‌کرد و هم "خوداتکایی اقتصادی" را؛ اولین و البته ساده‌ترین مسیری که "پارک" انتخاب کرد، دریافت از کشورهای خارجی برای تامین سرمایه مورد نیازش بود اما پس‌از ۱۵ ماه مذاکره با طرف‌های خارجی از جمله ژاپن، آمریکا و دولت‌های اروپایی، هیات برنامه ‌ریزی اقتصادی در تاریخ ۱۰ نوامبر ۱۹۷۱ رسماً به "پارک" گزارش داد که موفق به جذب تسهیلات مالی خارجی نشده‌است... درچنین شرایطی که "پارک" از دریافت منابع، تسهیلات و کاملاً ناامید شده بود، "اُ ونچ اُول" معاون وقت وزیر صنعت و تجارت طرحی را به رییس‌جمهور ارائه کرد که صنایع مدنظر با تکیه‌بر توان فنی و منابع موجود داخلی ایجاد شود؛ پس‌از بررسی این طرح، او به سمت مشاور عالی اقتصادی رییس‌ جمهور منصوب و مأمور به اجرای پروژه شد... براساس اسنادی که پس‌از دهه‌ها از طبقه‌بندی خارج شد، برنامه‌ای تحت عنوان "بازسازی صنعت مطابق با توسعه صنایع سنگین و شیمیایی" تدوین شد که دو هدف "دست یابی به زیرساخت‌های تولید صنعتی" و "توان تولید تسلیحات" را به‌طور هم‌زمان دنبال می‌کرد؛ صنایع شش‌گانه فولاد، ماشین‌آلات سنگین، کشتی ‌سازی، صنایع شیمیایی، پتروشیمی، فلزات غیرآهنی و صنایع الکترونیک، به‌عنوان صنایع اصلی در برنامه "توسعه صنایع شیمیایی و سنگین" انتخاب شدند که هر کدام سهم مشخصی در تولید داشتند... یکی از عوامل موفقیت دولت "ژنرال پارک" در پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود این است که از ظرفیت غافل نشد و به‌جای این‌که برای صنایع شش‌گانه منتخب، شرکت‌های دولتی تأسیس کند، شرکت‌های خصوصی را به خدمت گرفت و خود در قامت هادی، حامی و ناظر ظاهر شد؛ در واقع، دولت برای دستیابی به آنچه در عرصه نظامی نیاز داشت، پروژه‌هایی تعریف کرد و شرکت‌های بخش خصوصی را تحت حمایت خود مجری این پروژه‌ها کرد و در هر حوزه‌ای که بخش خصوصی آمادگی یا علاقه سرمایه‌گذاری نداشت، دولت را برای اجرای پروژه‌های خود فعال کرد.... علاوه‌براین، تحت مدیریت وزارتخانه‌های مرتبط، مؤسسات و توسعه متعددی برای دستیابی به فناوری‌های مورد نیاز صنایع شش‌گانه تاسیس شد؛ البته تأسیس این مؤسسات بدین‌معنی نبود که شرکت‌های غیردولتی تکلیفی در زمینه تحقیق و توسعه به‌عهده نداشته باشند... طبق قانونی که سال ۱۹۷۳ به تصویب رسید، دولت دست این شرکت‌ها را برای ماشین‌آلات و فناوری خارجی مرتبط با تولید باز گذاشت، اما این شرکت‌ها مکلف شدند حداقل به‌اندازه‌ی هزینه‌ای که برای واردات انجام داده‌اند، در زمینه تحقیق و توسعه به‌منظور جذب و آن فناوری هزینه کنند؛ کمک‌های مالی نیز به صنایع منتخب اعطا شد تا پروژه‌های تحقیق و توسعه خود را پیش ببرند.... در نگاه سیاست‌گذاران کره جنوبی، نه جایگزین فناوری داخلی، بلکه مکمل فناوری داخلی بود که هدف از واردات آن، بومی‌سازی و ارتقای فناوری داخلی بود؛ به‌مرور فناوری‌ها و تکنیک‌هایی که در ابتدا با سرمایه‌گذاری و هدایت دولت برای دستیابی به تحصیل شده‌اند، توسط شرکت‌های مجری پروژه‌ها به سرریز کرده و باعث تحول اساسی در این بخش شدند.. بسیاری از شرکت‌های عظیم کره‌ای که امروز در جهان شناخته شده‌اند، موفقیت خود را مدیون هستند که دولت "ژنرال پارک" برای دستیابی به توان تسلیحاتی تعریف کرد؛ برای نمونه شرکت‌های ال جی و سامسونگ مجری پروژه‌هایی در رابطه با سیستم‌های الکترونیکی و اطلاعاتی نظامی بودند؛ شرکت‌های هیوندای، سامسونگ و دوو مجری پروژه‌های مرتبط با خودروهای زرهی و قطعات آن‌ها بودند؛ کیا، هیوندای و دوو مجری پروژه‌های تولید زیردریایی و دیگر تسلیحات مرتبط با نیروی دریایی بودند...(ادامه دارد) 📚 دولت و بازار؛ سیدیاسر جبرائیلی @mahdi_ghasemzadeh