🔰۵ دلیل کارشناسی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی 1⃣ در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه های صمت و کشاورزی، مسئولیت #تنظیم_بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مسئله آن است که وزارتخانه مسئول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. 2⃣ دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص #ارز_۴۲۰۰_تومانی به واردات محصولات اساسی، باعث شکل گیری #رانت و بازار #قاچاق برای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید. 3⃣ برخلاف آنچه دولت تصور می کند، حتی اگر در کوتاه مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت نماید، با توجه به اینکه #واردات بر #تولید غلبه پیدا می کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. 4⃣ بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک اقتصاد باید به صورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابک سازی بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و …، این بخش ها باید از هم تفکیک گردد. 5⃣ طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶سیاست های کلی #اقتصاد_مقاومتی و ماده ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری است؛ لذا تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. #نه_به_وزارت_بازرگانی #نه_به_ارز_4200_تومانی #نه_به_فساد #نه_به_رانت ✅ @masaf_foods

🎥 نخستین فیلم از توقیف کشتی‌های حامل ماهی‌های #قاچاق توسط #سپاه و توزیع آن در بین مردم و کارخانه‌های بندر جاسک ✅ @masaf_foods

🎥 #موشن_گرافیک؛ #قاچاق چگونه نان کارگر ایرانی را آجر می‌کند!؟ ✅ @masaf_foods