#رجال #حدیث #اصول_فقه بحثی در خصوص سند حدیث رفع یکی از پُر بحث ترینِ روایت‌ها ، حدیث رفع است، که در باب برائت شرعی در علم اصول فقه، از قرون ابتداییِ تدوینِ این علم، مورد بحث و فحص قرار گرفته است. در سلسله‌ی معنعنِ حدیثِ رفعِ تسعه(نه گانه) شخصی مسمی به «احمد ابن محمد ابن یحیی العطار» جای دارد، که فرزند محمد ابن یحیی، استاد کلینی و طبق بعضی نقل ها راوی کتاب پدر و هم‌درس مرحوم کلینی بوده است. همانطور که در کتب رجالی و فهرستیِ متقدمین مثل کشی، نجاشی و طوسی مشخص است، برای ایشان وثاقت و تحسینی ذکر نشده است و با بطلانِ منهجِ وثاقتِ جمعی و اصالة العدالة که برخی ذکر کرده اند، وثاقت وی ثابت نمی گردد و باید ایشان را مجهول خواند. از این رو علمایِ «روشِ رجالی» با رد وثاقت ، حدیث رفع را ضعیف شمرده و آن را از حجیت ساقط می کنند. اما بنظر باید توجه داشت؛ دائما صحت یک روایت به صحت روّات آن نیست، گاهی ممکن است بخش‌ هایی از یک روایت در قرآن آمده باشد، بخش هایی در روایات صحیحه‌ی دیگر ، و بخش های آن حتی به نحو تواتر نقل شده باشد. از این رو حتی بنا بر عدمِ قبولِ حجیتِ تعبدیِ خبر و قبولِ حجیتِ خبر واحد محفوفِ به قرائن، می‌توان فقراتی و بعضِ از یک خبر را صحیح تشخیص داد و بعض دیگر را غیر صحیح و نامعتبر دانست! حتی بعضی از یک خبر را واحد و بعضی دیگر را مستفیض و یا متواتر فهمید. والذی توصلتُ الیه؛ مساله مورد استفاده از حدیث رفع در برائت شرعیه، فقره‌ی «مالایعلمون» است. این فقره در جوامع روایی شیعه و اهل سنت، گاهی همراه با بعضی فقرات دیگر و گاهی متفرد، به نحو تواتر نقل شده است. مثلا مرحوم کلینی و صدوق، حدیث رفع را به نحو سه‌فقره‌ای نقل می کنند و مرحوم شیخ طوسی در استبصار به نحو نه‌گانه! در کُتب روایی اهل سنت نیز در مستدرک علی الصحیحن حاکم نیشابوری، سنن ابن ماجه، صحیح ابن حبان، کنزالعمال متقی یا همان جامع الصغیر سیوطی و دیگر کتب حدیثی آنها با اندک اختلافاتی در تعداد فقرات و محتوایِ دیگر فقرات نقل شده است، اما همه‌ی آن‌ها در این فقره‌ی مربوطه مشترک اند. از این رو اساسا فقره «مالایعلمون» حدیث واحد نیست که نیازمند بحث های سندی و رجالی باشد، بلکه با این روش در زمره‌ی روایات متواتر بین فریقین قرار می گیرد فلذا باید بدان عمل شود. البته تمام آنچه گفته شد در روش و منهج رجالی است، اما اگر روش دیگری همچون «منهج فهرستی» به میان بیآید شاید مسیر، آنچنان طولانی نشود.و الی الله مصیر. مسعودرحمانی https://eitaa.com/joinchat/1458372640C19d19bdd5a

#رجال #حدیث #امام_خمینی بررسی مختصر گفتار استاد شهیدی «محوریت حصول اطمینان عرفی در اخذ روایت» آنچه در گفتار حضرت استاد شهیدی ، مورد توجّه واقع نشده است ؛ «محوریت حصول اطمینان عرفی » در روش اعتبارسنجی حدیث و وثاقت یک راوی است که از اهمّ مبانی مرحوم امام خمینی (رحمه الله علیه) می‌باشد. بدان معنا که گاهی با ادلّه‌ای وثاقتِ شخصی ثابت می‌گردد ، اما این وثاقت ، درحدّ بالا نیست ، چرا که وثاقت امری مشکّک و مقولِ به تشکیک است و متواطی نمی‌باشد. این تشکیک در وثاقت سبب می شود ؛ روایت یک راوی در مورد موضوعی خاص ( با فرض صحت سندی آن روایت) با توجّه با مسائلی همچون شغل و... مورد پذیرش قرار نگیرد ، ولو آن راوی به نحو کلی ثقه باشد. در مثال های فوق الذّکر : محمد بن إسحاق إبن عمّار و رفاعة بن موسی الخنّاس ، در حد اعلای وثاقت نیستند و از سوی دیگر مظنّه‌ خطا و اتّهام برای آن ها موجود است. از این رو اگرچه در موضوعات دیگر امکان پذیرش روایات آن ها به دلیل عدمِ وجودِ مظنّه محتمله عرفیّه وجود دارد ، اما در این دو موضِع فوق الذّکر نمی‌توان اطمینان به روایات آن ها حاصل کرد . مگر آنکه محتوای آنان با سایر قرینه‌ها سنجیده شود، که از بحث خارج است. اما در مثال علمای دین و جعل روایاتی در فضیّلت علما و پرداخت خمس به آنان ، باید به بررسی چند نکته پرداخت: اول آنکه ؛ آیا علمای دین ، یک طبقه مستقل بوده ، که تعریف از آن طبقه ، سبب رشد و سود برای آن‌ها شود؟! دوم ، باید دید روّات آن روایات ، در چه درجه ای از وثاقت قرار دارند؟! مثلا اگر شخصی مثلِ ابن ابی عمیر(رحمه الله علیه) ناقل آن‌هاست ، آیا امکان دارد در باره ایشان سودجویی شخصی و طبقه ای را محتمل دانست؟! قطعا خیر ! پس طبق قاعدهء «محوریّت حصول اطمینان عرفی» ، اگرچه امکانِ خطایِ عقلی در طبقهء علمای راوی وجود دارد ، اما امکان خطای عرفی وجود ندارد. و قد تبیّن ممّا تقدّم ؛ به روایات آن دو راوی عمل نمی‌گردد و به روایات علما عمل می‌شود. مسعودرحمانی