eitaa logo
مسجود
212 دنبال‌کننده
136 عکس
5 ویدیو
2 فایل
تصدقت گردم! این یادداشت ها، آئینه‌یِ تمام نمایِ من هستند، همیشه پر از غلط املایی، نگارشی و محتوایی! غلط‌هایی که فقط تو آن‌ها را پوشاندی.. راه ارتباطی: @Masjoudrahmani
مشاهده در ایتا
دانلود
شرایط عامه تکلیف در اصول فقه حکومتی یکی از بزرگترین ضعف‌های اصول‌فقهِ مشهوریِ شیعه (مضافا بر فقه شیعه) اینچنین است که اساسا این اصول فقه، سازنده‌یِ فقهِ ولایی_اجتماعی_حکومتی نیست و صرفا توانِ استنباط و استنتاجِ «فقه در ساحت فرد» را دارد، از این رو نمی تواند برای «انسانِ در ساحت اجتماع» فتوا و حکم بدهد، پس فقه حکومتی بر خلاف فقه فردی با یک عدمِ عقبه‌یِ اصولی مواجه است. زیرا علوم اعتباری(و حتی علوم حقیقی) در زمین فرایند عقلایی مثل مواجهه با مساله‌ای جدید، شکل می‌گیرند. یعنی فقهایِ شیعه، به دلیل عدم مواجهه با حکومت، اصولی جهت استنتاجاتِ فقه حکومتی پی ریزی نکرده اند. و من هنا یظهر؛ برای ساخت یک نظام فقهی حکومتی یا به تعبیر بعضی بزرگان فقه ولایی، ابتدائا به پی‌ریزی نظام‌ اصولی حکومتی و ولایی احتیاج است که این نظام توانایی و قدرت تشخیصِ موضوع و تعیینِ حکم در ساحت اجتماع را داشته باشد. این نکته، بزرگترین و مهم ترین فرق اساسیِ اصول فقه مرحوم امام خمینی با سایر علما است. مثال زیر می‌تواند به روشن شدن این نکته کمک کند؛ شرایط عامه تکلیف مانند بلوغ، اختیار، عقل و قدرت، شرایطی هستند که همه‌ی تکالیف شرعی، جهتِ فعلیت یافتن باید به آن ها مقید شوند و الا آن تکلیف فعلیت نمیابد. این نظر مشهور علمای اصول است و شاید بتوان آن را متفقٌ علیه دانست. نتیجه‌ی کلام ایشان آن است که اگر کسی قدرت بر انجام ندارد، در حقیقت هیچ حکمی در حقّ او فعلیّت نمی یابد و به طریق اولیٰ منجّز نمی گردد. اما مرحوم امام خمینی از آن جهت که اصول فقه شان حکومتی است و در اصل، اصول فقه ایشان دستگاه استنباط فقه اجتماعی یا همان «علم التقنین» است، نظام این علم و در نتیجه شرایطِ عامه در لسان ایشان با توجه به «قانونی بودنِ خطابات» متفاوت است. مرحوم امام مثلا قدرت را در خطابات قانونی شرط تنجّز می دانست و معتقد بود که احکام بین «قادر و غیر قادر» مشترک است و حکم همان طور که در حقِّ قادر فعلیت دارد، در حقّ غیر قادر نیز فعلیت دارد و غیر قادر تنها در محضر حق معذور است. به عبارت دیگر، حکم در حقّ او منجّز شده است. پس مقتضی موجود است اما مانع مفقود نیست. در نتیجه، عجز مانع است. این شیوه نگرش به مطالب اصول فقه، می تواند بسیاری از ابواب فقهی، همچون جهاد،هدنه و.. معاملات مانند شخص الاعتباری ، نکاح و ربا و.. _بلکه جمیع احکام _را تغییر داده و آن‌ها را به ساحت حکومتی_ولایی بکشاند. مسعودرحمانی https://eitaa.com/joinchat/1458372640C19d19bdd5a