عنوان یادداشت؛ «تأملی در عدم ملاکیت دائمی غلوه در طلب الماء» تالیف: مسعودرحمانی موضوع: #فقه این فرسته صرفا جهت نمایش دخالتِ عملی دو عنصرِ زمان_مکان و قاعده وحدت مفهوم و تعدد مصداق بیان شده است.

#فقه #حدائق_ناضره #صاحب_حدائق موضوع أحکام و مدخلیت علم در آن‌ها از منظر صاحب حدائق (ره) در لسان فقها هرگاه از واژه‌ی موضوع استفاده می شود منظور آن ها ؛ موضوعِ احکامِ واقعی ،[ اعم از تکلیفی و وضعی ] ذاتِ عمل است و علم و جهل مکلّف تأثیر و البته مدخلیّت در موضوع آن در ثبوت حکم ندارد . این مسأله متفقٌ علیه است ؛ به نحوی که اگر در نظام منطقی و أصولی رایج ، اندک تأملی به این مطلب شود ، واضح و صریح است. اگرچه ادله عقلی [ مانند : «جعل احکام» ، متوقف بر فرض موضوع است و اگر بخواهد؛ «علم به حکم» ، در «موضوعِ حکم» اخذ شود ، به نحوی که بدون علم ، حکمی در خارج موجود نباشد، ثمره آن توقف الحکم علی موضوعه می شود . از طرف دیگر علم به حکم ، متوقف بر وجودِ حکم است و این دور می باشد.] و ادله نقلی_لفظی [ اطلاقات ادله و و‌جوب تعلم ] نیز بر این خصوص اقامه شده است. أما در این میان ، مرحوم یوسف ابن احمد بحرانی ( قرن۱۲) مشهور به «صاحب حدائق » در کتاب حدائق الناضرة قولی مهم و شگرف ، بر خلاف مشهور علما بیان می کند. او می نویسد: « المستفاد من الأخبار ان النجس ليس عبارة عما ذكروا بل هو عبارة عما علم المكلف بملاقاة النجاسة له، كما ان الطاهر ليس عبارة عما لم تلاقه النجاسة بل عما لم يعلم ملاقاتها له ». ایشان معتقد است : حکمِ واقعیِ وجوبِ اجتناب ، از نجاسات در عالم واقع ، مقید به علم به حکم (جعل) می باشد. از این رو وجوب تکلیفیِ اجتناب از نجس ، نسبی بوده و مقید به علم به آن خواهد بود . یعنی موضوعِ احکام از منظر ایشان ؛ مرکب از [ موضوع خارجی + علم به آن ] است . درحالیست که جمیع علما معتقدند ، صرفا « فعلیتِ » احکام واقعی ، متوقف بر علم به جعل بوده است و در مقام جعل ، حکم مطلق است و جهل به وجوب اجتناب ، مانع از جعل آن نخواهد بود . و من هنا یظهر : مطابق نظر صاحب حدائق علم ، جزءِ موضوعِ حکم واقعی به وجوب اجتناب از نجس می‌باشد و بنابراین ثبوت حکم « نسبی » است ، به این معنا که همراه با علم و یقین به نجاست ، حکم واقعی لزومِ اجتناب ، برای او ثابت شده و کسی که جاهل است ، چنین حکمی بر وی نیست. ثمره بحث صاحب حدائق ، تغییر معنای اصطلاحیِ طهارت و نجاست و تغییر سعه و ضیق آن ها است. زیرا طهارت از منظر ایشان ؛ شاملِ عدم علم به نجاست می شود . در نتیجه اگر شیءِ طاهری با عینِ نجس ملاقات نماید و مکلّف ، علم به نجاست آن نداشته باشد ، شیء طبق نظر مشهور نجس است ، زیرا صرف ملاقات کفایت می کند ، هر چند وجوب اجتناب ندارد . اما مطابق نظر محقق بحرانی در ما نحن فیه ، شیء واقعا طهارت داشته! و نیازی به اجتاب از آن نیست ، بلکه أساسا اجتناب واجب نیست . ثمره جالب تر آنجایی مشخص می شود که اگر فرد دوّمی نسبت به همین شیء ، علم به نجاست داشته باشد ؛ در حق آن فرد دوم ، شیء نجس بوده و در نتیجه واقعا وجوب اجتناب دارد. مسعودرحمانی