آیةالله العظمی شبیری زنجانی : یکی از تصحیفات کلّی‌ای که در این کتب زیاد واقع می‌‌شود، دخول حاشیه در متن است. این #تصحیف اوّلی در کتب است. بعد از این تصحیف، گاهی نسّاخ بعدی این حاشیه را داخل متن می‌کنند و بنابراین بین #نسخه_بدل و اصل، جمع می‌شود. مثلا در مورد «احمد بن محمد»، در نسخه دیگر، محمّد با احمد اختلاف نسخه داشته و در حاشیه ذکر شده است. ناسخ بعدی این حاشیه را در متن وارد کرده است و بنابراین یک اسم زیاد شده است و تبدیل شده است به: «عن احمد بن محمد بن محمد». چنین تحریفی در برخی از نسخ چاپی کامل الزیارات هم واقع شده است که این مسأله از مقایسه نسخه اصل صحیح و نسخ چاپی مشخص می‌شود. برخی از تصّرفات هم هست که خود #محقّقین و یا به اصطلاح #مصحّحین متن، برای خودشان چنین اختیاری قائلند که بر متن زیاد کنند. این گروه با تمسّک به «ما علی المحسنین من سبیل»، این کار را نوعی احسان می‌دانند و بر همین اساس مثلا در جایی که به نظرشان از معصوم(ع) نقل شده است، «علیه السلام» را اضافه کرده‌اند و خدا می‌داند که این مسأله تا چه اندازه برای اهلش ضرر دارد. #لا_ضرر #نسخه_خطی #نسخه_خوانی ----- مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام @mfeqhi

✳️تأثیر علّت در حکم معلَّل (مبحث لاضرر) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: اینجا بحثی کلّی مطرح شده است که بد نیست فی الجمله اشاره شود. از عبارتی که اینجا هست(قاعدة لا ضرر و لا ضرار، للسید السیستانی، ص 59)، استفاده می‌شود که اگر دلیلی همراه با علّت ذکر شده است و دلیل دیگر بدون علّت، چنین موردی از صغریات دوران امر بین زیاده و نقیصه نیست؛ چرا که هیچ وقت این دو دلیل با یکدیگر منافاتی ندارند. زیرا ذکر علّت و عدم ذکر آن، نسبت به حکم قبلی دخالتی ندارد و حکم قبلی به جای خودش هست و تعلیل، مطلب زیاده‌ای را دارد. چرا که در یک نقل خواسته‌اند تمام مطلب را بیان کنند و در نقل دیگر خواسته‌اند بخشی از مطلب را نقل نمایند. البته در جایی که زیاده در مطلب قبلی مؤثر باشد، مسأله تعارض بین احد الشیئین پیش می‌آید؛ ولی در علّت و معلّل اینگونه نیست. ممکن است کسی نخواهد تمام مطالبی که شنیده است را نقل نماید وبنابراین علّت را ذکر نکند و ممکن است کسی علّت را نقل کند. بنابراین علّت، از مواردی نیست که دخالت در حکم ما قبل داشته باشد. 🔹اشکال اما این بیان به حسب ظاهر اشکال دارد. اشکال کبروی، که ما قبلا عرض کردیم این است که ممکن است مستقل باشد، ولو اینکه در مقام بیان تقطیع نیست و می‌خواهد تمام عبارت صادر شده را نقل کند. اما به لحاظ صغروی هم جای این اشکال هست که چطور می‌گویید علّت دخالت در حکم معلّل ندارد؟! البته ذکر علّت در شخص قصّه سمرة ابن جندب دخالت ندارد، ولی به صورت قانون کلّی نمی‌توان گفت که علّت دخالت در حکم ندارد؛ بلکه علّت کمال دخالت را دارد. 🔸علّت و تعمیم حکم در علّت، نظریه‌ای آقایان دارند و عرضی هم من دارم. اگر گفتند: «لا تأکل الرمان لأنّه حامض»؛ آقایان در اینجا می‌گویند: «العلّة یخصّص و یعمّم». علّت هم تعمیم می‌دهد و می‌گوید هر ترشی حرام است، و هم تخصیص می‌زند، یعنی می‌گوید حرامِ از انار، انار ترش است و انار شیرین حرام نیست. من به نظرم می‌رسد که «العلّة یخصّص شخص الحکم و نه سنخ الحکم را» تا مفهوم داشته باشد. به این تقریر که مثلا وقتی می‌گویید انار را نخور چون ترش است، آیا خود متکلّم چنین جزئیاتی را در نظر گرفته است که دو نوع انار داریم، یکی انار شیرین و دیگری انار ترش، و از ابتدا قصد دارد که با توجّه به این تقسیم‌بندی دو انار، چنین تقییدی را بیاورد که انار را نخور چون ترش است. (لازم است دقّت کنیم که در اینجا) نگفت: انارِ ترش را نخور؛ بلکه گفت: انار نخور چون ترش است. اینگونه نیست. باید دقت کرد که «لا تأکل الرّمان الحامض» و «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض» فرق دارند. گفتنِ جمله «لا تأکل الرمان الحامض»، حتی در فرض ترش بودن یک صدم انار‌ها، صحیح بود. ولی معنای «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض» این است که هیچ اناری را نخور، چون حامض و ترش است. ما از خارج متوجه شده‌ایم که احیانا انارهای شیرین هم پیدا می‌شود. پس (این سؤال پیش می‌آید که) چرا چنین تعبیر کرده است؟ ما می‌فهمیم در معلّلی که در نظر گرفته شده است، معمول انارها معیار است و علّتش هم عبارت از ترشی (نوع انارها) است ولی نسبت به (حکم) غیر معمول سکوت دارد. ممکن است با دلیل دیگری بدانیم که انارهای غیر معمول هم، مشکل دیگری غیر از ترشی داشته باشد (و بنابراین نسبت به استفاده از آنها هم منع باشد). اما متکلّم به این مسائل کاری ندارد و فقط انارهای معمول را در نظر گرفته است و حکم را روی معمول انارها برده است. البته اگر اینگونه نگفته بود و گفته بود: «انار نخور»، بنابراین شخص الحکم، انار شیرین و انار ترش را شامل می‌شد. ولی اگر علّت آورد و گفت: «انار نخور چون ترش است»، معلوم می‌شود که متعارف انارها را در نظر گرفته است و علّتش را هم ذکر کرده است. ولی نسبت به غیر متعارف ساکت می‌شود. شخص الحکم مضیّق، و مربوط به انارهای متعارف است که ترش هم هست، ولی سنخ الحکم نسبت به انارهای شیرین ساکت است. اما اگر تعلیل نمی‌آورد، شخص الحکم توسعه داشت و انار شیرین را می‏‌گرفت. این را که آورد شخص الحکم مضیق می‏‌شود. (حکم) انار متعارف را عنوان کرده و (حکم) غیر متعارف عنوان نشده است. مفهوم ندارد، و مفهوم با سنخ الحکم است. آقایان دیگر گفته‏‌اند سنخ الحکم در اینها هست. ولی ما عرض می‏کنیم علّت، شخص الحکم را تضییق می‏‌کند. بنابراین علّتی که در اینجا ذکر شده است بگوییم تأثیر ندارد در حکم قبلی؛ البته شخص خاص را نمی‏‌گوییم؛ بگوییم علّت هیچ موردی نسبت به حکم معلل تأثیر ندارد در مفاد آن. یا تضییق شخص الحکم می‏‌کند که اگر نبود شخص الحکم مطلق بود، یا تضییق سنخ الحکم می‏‌کند که مشهور می‏‌خواهند بگویند مفهوم هم پیدا می‏کند. پس همیشه وجود علّت، نسبت به حکم معلل دخالت دارد و نباید علّت را از حکم برید، چرا که در فهم عبارت قبلی تأثیر می‏‌گذارد. #اصول #لا_ضرر #علّت #حکمت —- مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi