چگونگی استظهار نجاست از الفاظ وارد در قرآن و سنت - 2 اشاره: در بخش اول این نوشتار ( https://t.me/mfeqhi/334 ) به چهار مورد از مواردی که می‌توان با تکیه بر آن نجاست را استظهار نمود اشاره شد. در ادامه جهار صورت دیگر از این بحث مورد توجه قرار خواهد گرفت: 5️⃣. نهی از استعمال شیء در نماز و حکم به بطلان در صورت تستر به آن مانند روایت امام صادق ع در مورد نجاست میته: أَحْمَدُبْنُ مُحَمَّدِبْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَيْتَةِ قَالَ لَا تُصَلِ‏ فِي‏ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ‏ وَ لَا شِسْعٍ. مرحوم علامه در منتهی، به نهی از نماز در میته برای نجاست میته استدلال فرموده و دباغی را سبب طهارت میته ندانسته است. چنین نهیی نیز با نجاست تلازم ندارد زیرا؛ تستر به اجزاء حیوان حرام گوشت هر چند تذکیه شده و پاک باشند، در نماز جایز نبوده و موجب بطلان نماز است. روایت ابن بکیر در بطلان نماز در اجزاء حیوان حرام گوشت، نمونه بارز نهی از استعمال پوست در نماز است که روشن است، پوست حیوان حرام گوشت با تذکیه پاک می‌شود اما روایت و فتاوی، اطلاق داشته و حتی نماز با پوست حیوان حرام گوشت تذکیه شده، باطل شمرده شده است. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ‏ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى تُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حَرُمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ. 6️⃣. نهی از استعمال ملاقی در نماز و حکم به بطلان در صورت تستر به آن مانند حکم به بطلان نماز در لباس ملاقی با بول گربه: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ سَمَاعَةَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَيْ‏ءٌ مِنْ بَوْلِ‏ السِّنَّوْرِ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ. از چنین نهیی نجاست استظهار می‌شود؛ زیرا در شرع، وجه دیگری غیر از نجاست مشاهده نشده که ابطال نماز از شیء به ملاقی آن سرایت کند. 7️⃣. امر به غَسل ملاقی مانند این روایت در نجاست بول حیوان حرام گوشت :عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ‏ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. امر به شست و شو اگر مطلق باشد و فرضی را که آن شیء در ملاقی باقی نمانده یا مستهلک شده را نیز در برداشته باشد، دال بر نجاست آن شیء و سرایت نجاست به ملاقی می­باشد زیرا؛ در شرع موردی غیر از نجاسات دیده نشده که شستن ملاقی به صرف سرایت آنها واجب باشد ولو در نجاسات نیز این واجب ارشاد به بطلان نماز در لباس ملاقی نجس می­باشد. 👇👇👇ادامه مطلب👇👇👇

8️⃣ .امر به نزح آب چاه امر به کشیدن آب چاه به علت افتادن شئی در آن، ظهور در نجس بودن آن شیء دارد. زیرا هر چند به علت ماده دار بودن آب چاه و وجود اختلاف فراوان در تعداد نزح که شاهد بر استحباب است، قائل به استحباب نزح می­شویم؛ اما اکثر قریب به اتفاق مواردی که امر به نزح به سبب آنها شده، نجس می­باشند. مواردی که در روایات امر به نزح آب چاه به سبب آنها شده، از این قرار است: مردار کوچک یا بزرگ مانند: موش، گربه، گوسفند، گاو، گنجشک، الاغ، شتر، کبوتر، مرغ، سگ و خوک. حیوانات نجس العین سگ و خوک و لو زنده از چاه بیرون بیایند. بول، غائط و خون انسان یا حیوان، بچه یا بزرگ. البته در برخی از روایات بین متلاشی شدن مردار یا عدم آن و بین تغییر بو و طعم آن تفاوت گذاشته شده است. تنها در چند مورد، به سبب اموری، امر به نزح شده که امکان دارد، نجس نباشند. مثلا در صورت ورود جنب در آب چاه امر به نزح شده است. هم چنین در صورتی که وزغه یا سام ابرص که به وزغ بزرگ ترجمه شده در آب بمیرد یا موش و عقرب، زنده از آب خارج شوند، امر به نزح آب چاه در روایات وارد شده است. اما به نظر می‌رسد این موارد با استظهار نجس بودن مواردی که امر به نزح آب چاه به سبب آنها شده، تنافی ندارند زیرا در جنب این امکان بسیار قوی است که امر به نزح، به سبب نجس بودن جنب به منی بوده و ارتباطی به خود جنب نداشته باشد. همانگونه که غساله غسل جنابت در صورت پاک بودن بدن جنب از منی، پاک بوده و استعمال آن در رفع خبث اجماعی شمرده شده و در رفع حدث، مشهور دانسته شده است. ورود امر به نزح به سبب سام ابرص نیز به علت وجود روایت معارض، صلاحبت منع از استظهار نجاست ندارد. جابر بن یزید از امام باقر ع نقل می‌کند: «عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ (يَقَعُ فِي الْبِئْرِ) فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ حَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ (فِي الْبِئْرِ) با توجه به ترجمه سام ابرص به وزغ بزرگ در کتب لغت، صحیحه معاویه بن عمار که در آن، وزغ وارد شده بود نیز از صلاحیت منع خارج می‌شود. تنها روایتی که به ظاهر نمی‌توان آن را به نجاست حمل کرد و معارضی نیز ندارد تا از صلاحیت استدلال خارج شود، صحیحه هارون بن حمزه الغنوی است که در آن، امر به نزح آب چاه برای موش و عقربی که زنده از آب خارج شوند، شده است. اما به علت تعداد بسیار بالای روایات منزوحات بئر که به سبب نجاستی امر به نزح کرده و وحدت این روایت، ظهور امر به نزح در نجاست، بسیار قوی می‌باشد. 👈 در مجموع روشن شد: چهار بیان دال بر نجاست بوده، در سه بیان باید تفصیل داد و یک نوع بیان دیگر ظهوری در نجاست ندارد. #یادداشت_محقق #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi48 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ بررسی ادله منکران نیاز به علم رجال (4) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 👈 اشکال دیگر این است که بعضی مانند سید مرتضی و امثال او گفته‌اند که باید به روایات مقطوع الصدور عمل کنیم و الا روایت مزبور قابل عمل نیست. بنابراین احتیاج به علم رجال نداریم. ✅ جواب این است که اولا بطلان این مبنا در جای خود ثابت شده است ولی اگر پذیرفتیم که نظر مزبور صحیح است می‌گوییم یکی از راه‌هایی که برای قطع به صدور لازم است، شناخت راویان حدیث است. بنا بر این علم رجال جزء العلة می‌باشد و چه بسا علاوه بر شناخت راویان باید قرائن دیگری مانند تواتر و یا قرائنی تاریخی و مانند آن هم به آن ضمیمه شود تا یقین حاصل شود. ولی لا اقل علم رجال برای تحصیل یقین فی الجمله دخیل است. 📌 همچنین چون سید مرتضی قطع به صدور را کافی می‌داند هرچند قطع به واقع وجود نداشته باشد، گاه ممکن است دو روایت قطعی الصدور با هم معارض باشد و در نتیجه برای شناخت افقه که از مرجحات است باید به علم رجال مراجعه کرد. ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 3 #نکات_اشارات #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ بررسی ادله منکران نیاز به علم رجال (5) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: وجه دیگری که برای عدم احتیاج به علم رجال است چیزی است که آیت الله خوئی بیان کرده اند و آن اینکه اگر خبری معرض عنهای مشهور باشد نباید به آن عمل کنیم حتی اگر روات آن ثقه باشند و اگر مورد عمل مشهور باشد باید عمل کنیم حتی اگر روات آن ضعیف باشند. ✅ جواب این است که حتی اگر اعراض و عمل مشهور را در اعتبار و سقوط روایت قبول کردیم (کما اینکه بسیاری این مبنا را قبول ندارند) ولی: 1️⃣ اولا در همه جا شهرت وجود ندارد، 2️⃣و یا فتوای مشهور در دسترس نیست، 3️⃣ و یا فتاوای مشهور متعارض است، 4️⃣ و یا فتوی داده‌اند ولی استناد آنها به روایتی محرز نشده است. 👈 در تمام این صورت‌ها باید به روایت مراجعه کرده و اعتبار آن را از طریق بررسی سند احراز کنیم. ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 3 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

📝 دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) ******************** 👈 توجه: ▪️ دسترسی به بخش‌های پیشین این مقاله از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. ******************** 2. امکان تمسک به عام در صورت اطلاق ازمانی عام مرحوم شیخ می‌گوید: «اگر زمان به نحو ظرف اخذ شده باشد، عموم ازمانی، چه از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شود و چه از وضع، نسبت به پس از زمان خاص به عام مراجعه نمی‌شود». اما سخن وی، صحیح نیست؛ زیرا اگر عموم ازمانی از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شده باشد، به عام می‎‌توان مراجعه کرد؛ براي اينكه در مثل «اكرم العلماء» مقتضاي عموم افرادي به صورت مهمله و في الجمله (از حیث زمان) وجوب اكرام علما است و فردي را به طور کلی از تحت آن مي‏توان خارج دانست كه حتي في الجمله وجوب اكرام نداشته باشد و اما فردي را كه فقط در زمان خاصي از تحت عام خارج شده، به طور كلي نمي‏توان از تحت عموم افرادي مستفاد از دلالت وضعي خارج شده دانست؛ ازاین‌رو هنگام ترديد با توجه به اينكه في‌الجمله و مهمل، خلاف مقدمات حكمت است با تمسک به مقدمات حكمت، نسبت به غير زيد حكم مي‏كنيم كه در تمام مدت، وجوب اكرام دارند و نسبت به زيد حكم مي‏كنيم كه به استثنای زماني كه خلافش ثابت شده است، وجوب اكرام، ثابت است؛ يعني اصالة العموم، اصل وجوب في الجمله اكرام زيد را اثبات مي‏كند؛ زيرا از یک سو دليلي برای دست برداشتن از اصالة العموم در مورد زيد نداريم و از سوی ديگر، حكم به وجوب في‌الجمله اكرام زيد مستلزم لغويت است و براي رفع محذور لغويت به مقدمات حكمت تمسک مي‏كنيم و وجوب اكرام زيد را در غير زمان تخصيص خورده، اثبات مي‏کنيم؛ همان‌گونه كه اگر تمام علما در مدت معيني از تحت «اكرم العلماء» خارج شوند، نسبت به ساير ايام به اطلاق «اكرم العلماء» تمسک مي‏كنيم و اشكالي در اين تمسک نيست؛ چنان‌كه وقتي دليل عامي وارد شده باشد، بر استحباب روزه تمام ايام سال و به دليل خاص، ايام خاصي خارج شده باشد، نسبت به بقيه ايام سال بدون اشكال بر اساس مقدمات حكمت، به استحباب حكم مي‏شود. ⬅️ پس اين سخن، حرف صحيحي نخواهد بود كه پس از خروج زيد در زماني معين، به مقدمات حكمت در مورد زيد در غير زمان خروجش نمي‏توان تمسک کرد چرا که زيد از عموم افرادي خارج شده و مقدمات حكمت به فرد خارج شده كاري ندارد و مقدار خروجش را مشخص نمی‌کند؛ بلکه فقط متعرض افرادي است كه تحت عام‌اند و استمرار حکم را در افراد تحت عام ثابت می‎‌نماید. 🔸پاسخ: لزوم معارضه اصالة العموم با اصالة الاطلاق در مثال روزه که روزه تمام روزهای سال بر همه مستحب است و در فلان روز همه افراد از استحباب روزه خارج شده‏اند، تمسک به اطلاق مانعي ندارد؛ ولی تمسک به اصالة الاطلاق در ما نحن فيه با اصالة العموم معارض مي‏شود چون اگر در مورد حكم زيد پس از روز جمعه به اصالة العموم تمسک کرده، حكم كنيم كه زيد در تحت عموم باقي است و تخصيص نخورده، لازمه‏اش آن است كه به اصالة الاطلاق لطمه وارد شود؛ زیرا مقتضاي آن، وجوب اكرام همه افراد عام از جمله زيد در همه ايام است و اين اطلاق نسبت به بخشي از زمان در مورد زيد ضربه خورده است؛ اما اگر به اصالة الاطلاق تمسک كرده، بگوييم به اطلاق ازماني لطمه‌ای وارد نشده است، لازمه‏اش آن است كه اصالة العموم ضربه خورده، بگوييم كه زيد از تحت عموم افرادي با تخصيص خارج شده است. پس تعارض بين اين دو اصل يا دو ظهور پيش مي‏آيد. 👇👇👇ادامه مقاله👇👇👇

🔹 اشکال: تقدم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق بر مبنای مرحوم شیخ این جواب، خلاف مبنای مرحوم شیخ است؛ زیرا وی از یک سو يكي از مقدمات حكمت براي تحقق اطلاق را عدم بيان متصل و يا منفصل به كلام مي‏داند و از سوی دیگر ظهور لفظي وضعي در اصالة العموم را در مقابل اطلاق ازماني، بيان مي‏داند و با اين وصف در محل بحث، اصالة العموم در مثل «اكرم العلماء» مانع از تماميت مقدمات حكمت و تحقق اطلاق ازماني مي‏شود؛ در نتيجه حكم به لزوم اكرام زيد پس از زمان خروج مي‏شود. پس مرحوم شیخ بر اساس مبنای خودش باید بتواند به عام تمسک کند و تعارضی بین اصالة العموم و اصالة الاطلاق به وجود نمی‌آید. حتی طبق مبنای مرحوم آخوند که بر خلاف مرحوم شیخ، اصالة العموم را مقدم بر اصالة الاطلاق نمی‌داند، در اینجا به جهتی دیگر اصالة العموم مقدم بر اصالة الاطلاق می‎‌باشد. مرحوم آخوند با مرحوم شيخ در مسأله دوران امر بين تخصيص و تخصص با یکدیگر اختلاف دارند؛ طبق مبناي مرحوم آخوند، موارد تمسک به اصول لفظيه، نظير اصالة الحقيقه، اصالة العموم و اصالة الاطلاق، جايي است كه شک در مراد از لفظ باشد، مثلاً شک كنيم كه آيا از اسد، حيوان مفترس اراده شده است يا رجل شجاع و از لفظ عام، همۀ افراد اراده شده است يا برخی از افراد؛ اما در جايي كه مراد از لفظ، مشخص و در نحوۀ اراده، تردید باشد، مثلاً از «جئني بأسدٍ» مي‏دانيم كه زيد اراده نشده و از «اكرم العلماء» مي‏دانيم كه زيد اراده نشده است؛ اما نمي‏دانيم كه در مثال اول اراده نشدن به دلیل استعمال اسد در حيوان مفترس است يا به علت رجل شجاع نبودن زيد؟ وگرنه اسد در رجل شجاع استعمال شده است. همچنین در مثال دوم نمی‌دانیم آيا اراده نشدن زيد به سبب جاهل بودن اوست يا به جهت خروج آن به واسطه تخصيص؟ مرحوم شيخ در موارد شک در نحوۀ اراده نیز اصول لفظيه را جاري مي‏داند. وی در مثال «اكرم العلماء» مي‏گويد: با عكس نقيض مي‏گوييم كه «زيد لايجب اكرامه و ما لايجب اكرامه فليس بعالم». پس عدم عالميت را نتيجه مي‏گيريم؛ ولي مرحوم آخوند مي‏گوید: اين عكس نقيض‏ها در مسائل رياضي، قطعي است كه خود شي‏ء يا عكس نقيض آن مثمر فايده است؛ اما در مورد «اکرم العلماء» كه خود مدلول مطابقي قضيه هم قطعي نيست و به واسطه اصول عقلايي به دست مي‏آيد، حجت نیست، استدلال به مدلول التزامي آن موقوف به وجود اصل عقلايي بر صحت چنين استدلالي است و چنين بنايي در بين عقلا نيست. حالا طبق مبناي مرحوم آخوند در ما نحن فيه، تمسک به اصالة الاطلاق جايي ندارد؛ چون مي‏دانيم كه اطلاق زماني مثلاً در روز جمعه، شامل زيد نشده است؛ منتها ترديد داريم كه آيا به جهت تخصيص زيد و خروجش از تحت عام، اطلاق ازماني از همان ابتدا موضوع نداشته و به همین دلیل، شامل او نشده است يا اينكه عموم، شامل او بوده ولی اطلاق ازماني به دليل خاص، شامل او نشده است؛ به عبارت ديگر آيا خروج زيد از تحت اطلاق ازماني، خروج تخصصي بوده است يا خروج تخصيصي؟ و در چنين موردي كه شک در نحوه اراده است، نمي‏توان به اصالة الاطلاق تمسک و به خروج تخصصي او از تحت اصالة الاطلاق و در نتيجه حکم به تخصيص خوردن دليل عام نسبت به او حکم کرد. ▪️ بنابراين، هم طبق مبناي مرحوم شيخ – به علت تقدیم اصالة العموم در تعارض بین عموم و اطلاق - و هم بر اساس مبناي مرحوم آخوند - به جهت حکم به تخصیص در دوران امر بین تخصیص و تخصص - اگر عموم ازماني با مقدمات حكمت ثابت شده باشد، اصالة العموم افرادي را حفظ و حكم به شامل شدن حكم عام نسبت به پس از زمان خروج در مورد زيد در مثال مورد بحث مي‏كنيم. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi49 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (1) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔘صاحب مستدرک الوسائل بر این باور است که اگر روایتی جزء روایات اصول و در کتب اصول ذکر شده باشد هم انتساب آن روایت به مؤلف ثابت است و هم به ائمه منتسب می باشد و احتیاجی به ملاحظه ی سند آن نیست و چون کتاب کافی اجل کتب است باید این مزایا در آن باشد. ✅ به نظر ما اینکه روایات کتب اصول احتیاج به سند ندارند و در نتیجه کافی که بر اصول اولویت دارد به طریق اولی احتیاج به سند ندارد امری غیر قابل قبول است. اینکه روایات کتب اصولی احتیاج به سند ندارد ادعایی است که دلیل آن مشخص نیست و محدث نوری مدرکی برای این ادعا ذکر نمی کند. شیخ طوسی در عُده در بحث خبر واحد وقتی می خواهد حجیّت آن را ثابت کند می گوید: اگر در مسأله از مسائل بین علماء اختلاف باشد و بعد طرف مقابل حدیثی را از اصلی از اصول یا مصنفی از مصنفات مشهوره نقل کند و راوی آن ثقه باشد افراد تسلیم می شوند. واضح است که شیخ کلام خود را مقید می کند به اینکه راوی آن نیز ثقه باشد. 📌 ادامه دارد... ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 4 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

📝 دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص -5 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) ************ بخش‌های پیشین این مقاله: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 👈 توجه: ▪️ دسترسی به بخش‌های پیشین این مقاله از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. ************ 3️⃣ 3. عدم فرق بين «اكرم العلماء في كل يوم» و «اكرم العلماء دائماً» مرحوم شیخ بین مثل «اکرم العلماء دائما» و «اکرم العلماء فی کل یوم» تفاوت گذاشته و گفته است که اولی ظهور در ظرفیت و وحدانی بودن زمان و دومی ظهور در قیدیت و متکثر بودن زمان دارد و از این یک قانون کلی را در محل بحث استفاده کرده است. کلام ایشان به چند دلیل، مورد اشکال است: 🔸 نخست اینکه به نظر ما هر دو كاشف از يک معنا هستند و تفاوتی در ظهور این دو جمله نیست. شاهدش اين است كه اگر كسي بشنود دیگری مي‏گويد: «هر روز، اكرام علما واجب است» و در نقل آن به شما بگويد كه فلاني گفت: «اكرام علما دائماً واجب است»، كسي اين نقل به معنا را ناصحيح نمي‏شمارد و مفاد هر دو را يكي مي‏دانند. 🔹 دوم اینکه بر فرض که سخن وی درست باشد و بین ظهور این دو جمله تفاوت باشد، اما از این حیث نیست که اولی ظهور در ظرفیت و دومی ظهور در قیدیت دارد؛ بلکه به نظر ما به حسب ظاهر لفظي قضيه، هر دو ظرف استمرار حكم است و اين‌طور نيست كه اگر صفتي براي زيد اثبات شود که زيد هر روز رنگش چنين است، معنايش اين باشد كه اين رنگ‏ها به اختلاف هر روز يک موضوع غير از موضوع ديگر است. البته اگر ملاک‌های مختلفي براي وجوب بود، احكام هم متعدد مي‏شد؛ مثلاً كسي كه در روز اوّل به ملاک خدمت، روز دوم به ملاک عبادت، روز سوم به ملاک ايثار، روز چهارم به ملاک انفاق و... واجب الاحترام بود، احكام متعددي دارد. پس ممكن است كه شخصي در روزهاي متعدد متوالي، واجب الاحترام باشد و احترام هر روز، مستقل از روزهاي ديگر باشد؛ ولی تعبير «في كل يوم» چنين معنایي را نمي‏رساند و اين مطلب را بايد از جاي ديگر یافت. 🔸 سوم اینکه بر فرض، اوّلی ظهور در ظرفیت و دوّمی ظهور در قیدیت داشته باشد، چنین ملازمه کلی وجود ندارد که هر جا زمان، ظرف حکم بود وحدانی و هر جا قید موضوع بود متکثر باشد؛ يعني ايشان به طور کلی عموم زمانی را در دو فرض ظرف حکم و قید موضوع منحصر دانسته و گفته که در صورت ظرف حكم بودن، زمان وحدانی است و تمسک به عام ناصحیح است و در صورت قيد موضوع بودن، زمان متکثر و تمسک به عام صحيح است. اين سخن به دو دلیل تأمّل برانگیز است: ▪️ نخست اینکه مرحوم شيخ فقط دو صورت را ذكر کرده است؛ در حالی ‌که همان‌طوري كه عموم زماني، محتمل است قيد موضوع يا ظرف حكم باشد، اين احتمال هم هست كه ظرف براي نسبت و اتحاد وجوب با اكرام باشد و مراد این باشد كه در تمام ازمنه اين اتحاد هست؛ پس احتمالات، سه صورت دارد؛ اما اين كه وصف عموم زماني به كدام ‌يک از آنها بر مي‏گردد، به نحوه كلام وابسته است؛ برای مثال در قضیه‎ «اكرام كل يوم واجب» كل يوم، وصف براي موضوع يعني اكرام شده است و در قضیه «اكرام وجوب مستمر دارد»، استمرار وصف براي محمول يعني وجوب است و در قضیه «اكرام واجب است در تمام سال يا در هر روز» متفاهم عرفي است كه كل يوم و سنة در اينجا ظرف براي نسبت اتحاديه است، نه اينكه وصف براي موضوع يا ظرف براي حكم باشد. ▪️ دوم اینکه چه ملازمه‏اي هست بين اينكه اگر ظرف براي حكم باشد، حتماً وحداني لحاظ شده باشد و يا اگر قيد براي موضوع شد، حتماً متكثر لحاظ شده باشد؟ ممكن است كه در عين حال كه ظرف حكم هست، به صورت وحداني لحاظ نشده باشد؛ بلكه متكثر منظور باشد و همين‌طور در عين اينكه قيد موضوع است، وحداني لحاظ شده باشد. بالاخره وجه ارتباط بين اينها در دیدگاه مرحوم شيخ، روشن نيست. 4️⃣ 4. امکان تمسک به عام حتی در فرض لحاظ وحدانی زمان بر فرض كه مفاد «اكرم العلماء دائما» و «اكرم العلماء في كل يوم» متفاوت باشد، ولی چرا در صورت لحاظ وحداني زمان و فرضاً دلالت آن بر عام مجموعي، پس از استثنای بخشي از زمان، نسبت به بقيه آن، نتوان به عام تمسک كرد؟ با اينكه حتي در شي‏ء واحد واقعي مثل زمين مي‏توان تفكيک کرد و گفت اين زمين را به غير از آن چند متر فروختم؛ با اينكه مكان واحد است؛ ولي استثنا در آن مي‏آيد، يا در زمان واحد مثلاً گفت روزۀ روز بر شما واجب است به جز چند دقيقه. پس در شي‏ء واحد، حتي اگر واحد ارتباطي باشد و مصلحت واحده داشته باشد، اگر يک قسمت آن به دليل مسلّمي خارج شده باشد، هيچ مانعي از تمسک كردن به عام نسبت به قسمت‌هاي ديگر آن نيست. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi50 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (2) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔘مسأله دیگر آن است که در مورد کافی گفته شده است که کلینی بیست سال در مورد آن کار کرده است. اگر مقصود کافی صرفا جمع آوری احادیث بود و تنقیح و اعتبار آن را در نظر نمی‌گرفت احتیاج نبود که این مقدار روی آن کار کند. بنابراین کلینی در صدد جمع آوری روایات معتبر بوده است. ✅ پاسخ: درباره اینکه کلینی بیست سال در مورد کتاب کافی زحمت کشیده است می‌گوییم: ممکن است جمع آوری کتب حدیث برای فردی به دلائلی به طول انجام بکشد. مثلا حاجی نوری کتابخانه‌ بسیار عظیمی داشته است و هنگام تألیف کتاب، راحت‌تر می‌توانست این کار را انجام دهد. به همین دلیل چه بسا کلینی به کتبی که احتیاج داشت دسترسی نداشته است. چون برای ما مشخص نیست که ایشان تا چه مقدار از امکانات لازم بهره‎مند بود و چه مقدار به کتب لازمه دسترسی داشته است. همچنین حتی اگر فرض کنیم که او در ابتدای کار تمامی کتب لازمه را در اختیار داشته است ولی یکی از کارهای وقت گیر دسترسی به نسخه‎های مصححه است. 🔹 ما سال‌ها به کار مقابله نسخ کافی و تهذیب و سایر کتب اربعه و پیدا کردن نسخ معتبر و صحیح کار کرده‎ایم ولی معنای آن، این نیست که وقتی یک نسخه صحیح از کافی ارائه شد دیگر به سند آن کاری نداشته باشیم. بنابراین چه بسا کلینی در شناخت نسخه‌های صحیح وقت بسیاری صرف کرده باشد و ذکر بیست سال دلالت نمی‎کند که او این وقت را صرف سند روایات کرده باشد. 🔸 از این رو ممکن است کلینی کتاب‌های مختلف را به مشایخ عرضه کند و در نسخه‌های مختلف سعی کند که نسخه‌های صحیح را از سقیم تشخیص دهد. همچنین فهم دقیق روایات و اینکه هر حدیثی را در باب مناسب خود ذکر کند بسیار وقت گیر است. اجتهاد در حدیث کار ساده ای نیست و مخصوصا که کلینی کتاب را باب بندی کرده است و سعی کرده است که احادیث را در ابواب مناسب خود قرار دهد. 👈 کسانی که در صحیح بخاری و کلینی کار کرده‌اند می گویند تمایز کافی بر صحیح بخاری در طرز باب بندی روایات مشخص می شود. بخاری گاه ابواب عجیب و غریبی تنظیم کرده است که به نظر نامناسب می‌آید ولی کلینی دقت بسیاری در باب بندی به خرج داده است. 📌 ادامه دارد... (بخش اول این بحث: https://t.me/mfeqhi/347) ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 4 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص -6 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) ******** بخش‌های پیشین این مقاله: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/348 👈 توجه: ▪️ دسترسی به بخش‌های پیشین این مقاله از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. ******** 🔸 5. استصحاب در این مسأله، نسبت را توسعه می‎‌دهد، نه متعلق حکم را در استصحاب بايد قضيه متيقن و مشكوک، موضوعاً و محمولاً يكي باشند. پس بايد حكم و موضوع آن، همان حكم و موضوع سابق باشد، بلي تفاوت در زمان اشكالی ندارد؛ بنابراین اگر زمان، ظرف نسبت باشد، استصحاب جریان دارد؛ اما اگر زمان، قيد متعلق حكم باشد، مانع جريان استصحاب مي‏شود؛ به سخن ديگر قيود، مختلفند؛ برخي قيد وجوبند و برخي قيد واجب (كه متعلق وجوب است). اگر زمان قيد وجوب بود، جاي استصحاب است و اگر قيد متعلق وجوب بود، جاي استصحاب نيست. اینک چند مثال برای روشن‌شدن بحث می‌آوریم: ▪️ مثال اول: اگر گفته شد نماز آياتي كه در طول مدت خسوف خوانده مي‏شود، بر شما واجب است، استصحاب نمي‏تواند بگويد: وقت نماز آيات پس از زمان خسوف هم ادامه دارد؛ چون محمول قضيه مشكوک غير از محمول قضيه متيقن است و سرایت حكم از موضوعي به موضوع ديگر مي‏شود و مقتضاي حكم، اين نيست كه متعلق حكم، يک معناي وسيع‌تري است. ▪️ مثال دوم: اگر مولا فرمود: «بين الطلوعين نماز بخوان» و مدت‌ها گذشت، بعداً مکلف به جهتي مثل مسافرت شک كند آيا در سفر هم امر به صلاة بين الطلوعين وجود دارد يا نه، جای جریان استصحاب است. ولي اگر مولا نماز را واجب كرد و وجوب آمد؛ ولي مکلف نمي‏داند متعلق وجوب، نماز بين الطلوعين است يا در طول روز نیز ادامه دارد (شک در توسعه و تضييق متعلق)، با استصحاب نمي‏توان متعلق وجوب را توسعه داد و رفع قيد از متعلق كار استصحاب نيست. ▪️ مثال سوم: اگر كسي به حبس، محكوم شد، حبس گاهی يک ماهه، گاهي يک ساله و گاهي ابد است، در صورت شک در متعلق حكم حبس که آیا حبس موقت است يا حبس ابد، با استصحاب نمي‏توان گفت حبس ابد است. ولی اگر كسي به حبس خاصي محکوم شد (مثلاً حبس 5 ساله) و پس از مدتي شک كرديم كه آيا مشمول عفو واقع شده یا آن حكم همچنان ادامه دارد؟ اينجا (اگر دليل لفظي قاصر بود) با استصحاب مي‏گویيم آن حكم محدود به 5 سال، همچنان باقي است. اما در مثال «لاتكرم زيداً يوم الجمعة» زمان، قيد متعلق حكم است، نه ظرف نسبت و حكم؛ يعني شارع اكرام روز جمعه را حرام كرده است و حرمت آن فعلي و مطلق است، نه اينكه حرمت، مشروط به روز جمعه و متعلق حرمت كه اكرام است، مقيد به روز جمعه باشد و كار استصحاب، توسعه در زمان نسبت و حكم است، نه توسعه متعلق حكم. در مثال «اكرم العلماء دائماً» نيز دوام قيد اكرام است، نه قيد وجوب. وجوب اكرام، مطلق است و اينكه اين وجوب تا چه زماني باقي است به آن نظر ندارد و بايد از دليل ديگري فهمید. بنابراین اگر در مورد آن علمایي كه واجب الاحترام بودند، به جهتي مانند فاسق شدن شک كرديم كه آيا همچنان واجب الاحترام هستند يا نه، جاي استصحاب نيست. ✅ پاسخ: معیار جریان استصحاب، بقای عرفی موضوع است اگر با ملاحظه جهات مختلف، مثل تناسبات حکم و موضوع، عرف، حكم زمان دوم را ادامه حكم سابق و موضوع حكم را همان موضوع سابق بداند، مي‏توان حکم سابق را استصحاب كرد. پس ممكن است برخی از قيودي كه به حسب لسان دليل، قيد موضوع است تغيير كند ولي باز بتوان استصحاب كرد؛ در مثال «اكرم زيداً يوم الجمعة» اگر اكرام زيد در روز شنبه هم واجب باشد، عرفاً استمرار وجوب قبلي به حساب مي‏آيد، نه وجوب جديد با ملاک جديد. بنابراين مي‏توان استصحاب كرد و از جهت تفاهم عرفي بين «اكرم زيداً يوم الجمعة» و «اكرم زيداً دائماً» فرقي نيست. 🔹 6. عدم جواز تمسک به عام برای قبل از استثنا در صورت وحدانی دیدن زمان مرحوم شیخ بر این باور است که براي زمانِ پس از زمانِ خارج شده نمي‏توان به عموم تمسک کرد. ظاهر سخن وی در صورت وحداني ديدن زمان، (مثل «همۀ علما از فلان روز بايد دائماً اكرام شوند») اين است كه اگر از وسط زمان، استثنا شده باشد، نسبت به قبل مي‏توان تمسک کرد. ولی به نظر ما در صورتي كه زمان را مقطع حساب نكرده است، چه زيد را از اول يا از وسط و يا از آخر خارج كرده باشد، وقتي كه تخصيص آمد و اين فرد از آن حكم مستمر خارج شد، ديگر نسبت به قبل هم نمي‏شود در مورد او به عام تمسک کرد و بايد سراغ استصحاب رفت. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi51 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (3) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔘 صاحب مستدرک برای اعتبار کافی به نکاتی اشاره می‌کند. یکی این است که در مورد کافی گفته شده است: لم یُعمل مثله و یا اجل کتب الشیعة که علامت این است که امتیازاتی که سایر کتب دارد در کافی به مقدار بیشتری وجود دارد و گفته شده است اجل کتب بودن به سبب قدمت آن نیست بلکه به سبب داشتن امتیازات بیشتر است. ✅ پاسخ: اگر ما بگویم که کتابی از کتاب دیگر بالاتر است و یا شخصی از شخص دیگر اعلم است مراد این نیست که هر چه مزیت در آن کتاب یا آن شخص هست، دیگری هم همه را دارد و ما زاد بر آن هم چیزهای دیگری را دارد. بلکه مراد این است که اگر کتابی پنج امتیاز دارد کتاب دیگر ده امتیاز دارد و بنابراین کتاب دوم بالاتر است. پس معنای جمله مذکور این نیست که کتاب دوم دقیقا همان پنج امتیاز را داشته باشد و پنج امتیاز دیگر نیز اضافه بر آن دارا باشد. 🔹 مثلا اگر فرض کنیم فردی در کتابی بیست حدیث متواتر را جمع آوری کرده باشد بعد بگوییم که کافی اجل کتب شیعه است معنای آن این نیست که تمامی احادیث کافی باید متواتر باشد یا احادیث متواتر آن بیش از بیست باشد. آنچه مراد است این است که کلینی در هدفی که داشته است از ما بقی بهتر عمل کرده است. 🔸 همچنین ممکن است که کسی در مورد علامه مجلسی که بحار الانوار را تنظیم کرده است بگوید: لم یُعمل مثله. زیرا حتی از کلینی هم احادیث بیشتری جمع کرده است ولی مراد این نیست که تمامی روایات بحار صحیح است بلکه مراد این است که علامه در هدفی که داشته که همان جمع آوری تمامی احادیث شیعه بوده است بر دیگران سبقت دارد. 🔹 نتیجه اینکه اجل کتب شیعه اگر کتب اصول بوده، کتاب کافی از آنها مهمتر بوده است زیرا در اصول، فروع و اخلاق حاوی روایات است و روایات صحیح در آن بسیار زیاد است ولی در اصول، بجز چند روایت خاص چیز دیگری استفاده نمی‌شود. 📌 ادامه دارد... (بخش‌های پیشین این بحث: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/347 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/349 ) ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 4 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (4) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔘 از جمله چیزهایی که نقطه ی مثبتی برای محدثین است این است که فقط از ثقات نقل کنند و در مقابل نقل از ضعفاء و اعتماد به مراسیل جزء نقاط ضعف محدثین شمرده شده است. بله این کار با عدالت منافات ندارد ولی با وثاقت محدث منافات دارد. بنابراین وقتی کلینی اوثق الناس فی الحدیث است یعنی او این صفت را بیشتر از ما بقی داشته است. حاجی می‌گوید که نجاشی تصریح می‌کند که گاه دیده است که اصحابش فردی را تضعیف می‌کنند و در نتیجه از او نقل نکرده است. ✅ پاسخ: خود نجاشی کلامی دارد که مدعای حاجی نوری را رد می‌کند و حاجی آن عبارت را نقل نکرده است. 🔸 توضیح اینکه: یک مسأله این است که اشخاص، از ضعفاء بلا واسطه اخذ حدیث می‌کردند یا نه در این مورد ممکن است گفته شود که ثقات متعارف، شیخشان که روایات بسیاری دارد را از افراد ضعیف انتخاب نمی‌کردند ولی شیخ شیخ ممکن بود که از ضعفاء باشد. یعنی این گونه نبوده است که در بین مشایخ رسم باشد که همواره به سراغ افراد ثقه روند و اخذ حدیث کنند. 🔹 خود نجاشی تصریح می کند که من دیدم که شیوخ ما فلان راوی را تضعیف می‌کنند و من هم تصمیم گرفتم که از او بدون واسطه نقل نکنم و در نتیجه با واسطه از آن نقل کنم. ▫️ احمد بن محمد بن عیسی که می‌گویند برقی را به سبب نقل روایت از ضعفاء از قم بیرون کرده است (که البته هرچند می‌دانیم او را از قم بیرون کرده است ولی نمی‌دانیم علت آن نقل برقی از ضعفاء بوده است یا نه؟) او از پدر برقی نقل حدیث می‌‌کند و حال آنکه محمد بن خالد از ضعفاء نیز نقل کرده است. حتی افراد بسیاری از او مانند سعد بن عبد الله نقل حدیث می‌کنند و او را به عنوان شیخ خود قرار داده‌اند. بنابراین اگر بناء محدثین این بوده است که هم شیخ بلا واسطه‌شان ثقه باشد و هم آن شیخ از غیر ثقات نقل نکند احمد بن محمد نمی‌بایست محمد بن خالد را به عنوان شیخ انتخاب می‌کرد. ▫️ محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صاحب کتاب نوادر الحکمة که قبل از کافی، کتاب معروف شیعه به حساب می‌آید، کسی بوده است که اشخاص بسیاری از او نقل حدیث کرده‌اند و حال آنکه او از ضعفاء نقل حدیث می‌کرد و بر احادیث مرسله اعتماد می‌نمود. ▫️ حتی مربوط به صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی و امثال ایشان نیز نمی‌توان چنین ادعایی کرد که همواره شیوخ با واسطه آنها هم از غیر ثقات نقل نمی‌کردند. عبد الله بن جعفر حمیری رئیس محدثین بوده است و حتی با حضرات معصومین مکاتبه داشته است و او احمد بن محمد بن خالد را به عنوان شیخ خود انتخاب کرده است که با شیوخ او با واسطه از ضعفاء نقل می‌کردند. 📌 ادامه دارد... (بخش‌های پیشین این بحث: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/347 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/349 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/352 ) ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 4 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi