✅جریان قاعده فراغ در فرض عدم التفات به عمل 📣 اشاره در مقاله پیشین بیان شد در رابطه با عدم شرطیت احتمال التفات حین العمل به روایات مختلفی از جمله روایت حسین ابن بی العلاء و صحیحه علی بن جعفر استدلال می‌شود. چنانکه مشخص شد روایت حسین ابن ابی العلاء دلالت بر قاعده فراغ ندارد. زیرا به مقتضای روایت مذکور عدم لزوم اعاده در فرضی است که نسیانِ تدویر انگشتر تا بعد از شروع نماز ادامه داشته باشد؛ در حالی که اگر قبل از آغاز نماز رفع نسیان شده بود اعاده واجب بود. به دیگر سخن جمله شرطیه «وَ إِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاة» در روایت حسین بن ابی العلاء مفهوم دارد که عبارتست از (ان ذکرت قبل اقامه الصلاه فاعد الصلاة) و به معنای عدم اکتفاء به وضو در فرض توجه به عدم اداره قبل از نماز می باشد. این در حالی‌ است که اگر روایت فوق مربوط به قاعده فراغ بود، باید بعد از فراغ از وضو و شک در وصول آب، قاعده جاری شده و وضو صحیح باشد هر چند که نماز شروع نشده باشد. پس نمی‌توان به استناد این روایت معتقد به عدم اشتراط احتمال حین العمل شد. نقد 🔳در نقد این بیان فوق می‌توان گفت که مفهوم جمله شرطیه این است که اگر اداره و تحویل انگشتر را فراموش نکردی بلکه عمدا تدویر و اداره نکردی، بر تو واجب است که نماز را اعاده کنی. بنابراین مفهوم جمله شرطیه اختصاص به بیان حکم نماز داشته و ارتباطی به وضو ندارد تا لزوم اعاده قرینه بر عدم جریان قاعده فراغ باشد. به بیان دیگر مفهوم جمله شرطیه در صدد تبیین عدم اکتفاء به نمازی است که قبل از آن علم به عدم تحویل و عدم اداره داشته باشیم؛ چرا که اکتفاء به نماز در فرضی است که در وسط نماز یا بعد از نماز علم به عدم اداره و عدم تحویل حاصل شود. 🔶 بررسی سندی روایت ابی العلاء روات حدیث فوق چنین است : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ. در این میان تنها راوی مورد بحث در این روایت حسین بن ابی العلاء است. برای اثبات وثاقت حسین بن ابی العلاء ممکن است به کلام نجاشی ره درباره او و برادرش عبدالحمید تمسک شود. وی درباره حسین بن ابی العلاء الخفاف می‌نویسد: «الحسین بن أبی العلاء الخفاف ... و قال أحمد بن الحسین رحمه الله: هو مولی بنی عامر و أخواه علی و عبد الحمید روی الجمیع عن أبی عبد الله علیه السلام، و کان الحسین أوجههم.» وی همچنین درباره عبدالحمید می‏‌نویسد: «عبد الحمید بن أبی العلاء بن عبد الملک الأزدی ثقة». ▫️هرگاه عبدالحمید ثقه باشد حتماً برادرش حسین که اوجه از اوست نیز ثقه است؛ زیرا مراد از «اوجهیت» در کتب رجالی، آبرو و احترامات صوری غیر از وجاهت حدیثی نیست. ولی این استدلال صحیح نیست؛ چراکه عبدالحمید بن ابی العلاء که نجاشی او را توثیق کرده غیر از عبدالحمید برادر حسین بن ابی العلاء است. زیرا پدر حسین و برادرانش، به تصریح علمای رجال خالد بن طهمان است. ولی پدر عبدالحمید که در کلام نجاشی توثیق شده، عبدالملک است. بنابراین، نجاشی برادر حسین بن ابی العلاء را توثیق نکرده تا وثافت حسین به دلیل اوجهیت از او ثابت گردد. 🔷 نظر آیت الله العظمی شبیری زنجانی از منظر ایشان حسین بن ابی العلاء از رواتی است که اجلاء زیادی از وی نقل روایت دارند. در این میان می‌توان به افرادی همچون فضالة بن ایوب و عبدالله بن المغیره و عثمان بن عیسی و ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی اشاره نمود. بنابراین روایت صحیحه است. 👇👇👇ادامه مقاله👇👇👇

🔶 بررسی روایت علی بن جعفر بر عدم اشتراط احتمال التفات 🔹 لازم به ذکر است در رابطه با عدم اشتراط احتمال التفات حین العمل علاوه بر روایت حسین بن ابی العلاء، در کلمات فقها به روایت علی بن جعفر نیز استناد شده است. متن روایت فوق چنین است : محمّد بن یعقوب عن مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیی، عَنِ الْعَمْرَکِیِّ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَیْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِی بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَاتَدْرِی یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا: کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ، أَوِ اغْتَسَلَتْ؟ قَالَ: تُحَرِّکُهُ حَتّی یَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ، أَوْ تَنْزِعُهُ.وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیِّقِ لَایَدْرِی هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا: کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَایَدْخُلُهُ، فَلْیُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ» مطابق ذیل روایت مذکور «إن علم أنّ الماء لایدخله فلیخرجه» اگر شک در حاجب بودن شیء موجود داشته باشیم، وضوء در این حالت صحیح است و وضو فقط در صورت علم به حاجبیّت باطل است. به این معنا که اگر کسی شک داشته باشد آیا انگشتری مانع رسیدن آب است یا خیر بیرون آوردن آن برای وضو و غسل لازم نیست. 🔸 از سوی دیگر مطابق روایت فوق، علی بن جعفر دو سوال از امام پرسیده که در سوال اول حکم سوار و دملج را سوال کرده و در سوال دوم از حکم انگشتر ضیق سوال نموده است. در رابطه با تکرار سوال راوی می‌توان گفت که به طور کلی انگشتر تنگ بر دو قسم است، گاهی انگشتری است که با حرکت دادن یقین می‏‌کنیم که آب به زیر آن می‏‌رسد، که در این صورت مکلف مخیر است برای وضوء انگشتر را بیرون بیاورد یا حرکت دهد، و گاهی انگشتری است که با حرکت دادن هم آب به زیر آن نمی‏‌رسد، که مطابق روایت «فلیخرجه اذا توضأ» برای وضوء چاره‏‌ای جز بیرون آوردن نیست. در تایید این بیان می‌توان به روایاتی اشاره نمود که نسیان جزء در وضو را موجب لزوم اعاده می دانند. در روایت زیر چنین آمده است : عنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ. ☑️ از مجموع دو روایت حسین بن ابی العلاء و صحیحه علی بن جعفر چنین بر می‌آید که اگر کسی برای غسل کردن یا وضو گرفتن، فراموش کرد که انگشترش را جابجا کند یا بچرخاند، چنانچه انگشتر تنگ نباشد احتمال می‏‌دهد که خود بخود آب به بدن رسیده باشد، در این صورت باید قائل به تفصیل شد؛ به این معنا که اگر وارد نماز نشده است لازم است که دوباره وضو بگیرد؛ اما اگر وارد نماز شده دیگر نباید برای آن نماز اعتنا به شک کند ولی برای نمازهای بعدی وضو بگیرد. بنابراین مفاد روایت مذکور طهارت موقت بوده که از این جهت مانند وضو جبیره‏‌ای یا وضو عند ضیق الوقت خواهد بود. از سوی دیگر اگر انگشتر تنگ باشد که به خودی خود آب به دست نمی‏‌رسد بنابراین اگر، تحویل و اداره را فراموش کرده و اطمینان دارد که آب به زیر انگشتر نرسیده در اینجا هم بین ورود نماز و قبل آن تفصیل هست. در غیر صورت نسیان، اگر انگشتر تنگ باشد که رساندن آب یا اخراج انگشتر دشوار است شارع مقدس به مقتضای صحیحه علی بن جعفر به مشکوک آن اکتفا کرده طهارت معتبر در نماز حاصل خواهد بود. چنانکه در صورت قطع به عدم وصول ماء، حکم به اخراج انگشتر کرده است. #نقد_و_نظر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi63 — 👉@mfeqhi

📝 اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ بر معانی صحیح - 2 اشاره: در بخش اول این بحث، نگارنده ضمن اشاره به زمینه مناقشه علما در بحث وضع الفاظ برای صحیح یا اعم به بررسی کلام مرحوم آخوند خراسانی و مناقشات آغا ضیاء عراقی در این زمینه می‌پردازد. در ادامه بحث نگارنده ضمن اشاره به برخی دیگر از اشکالات کلام مرحوم آخوند، نظریه مختار را بیان می‌نماید. شایان ذکر است که این بحث در حقیقت تقریری از جلسات 923-925 درس نکاح آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی است. بخش اول این مقاله را می‌توانید در اینجا بخوانید: https://t.me/mfeqhi/382 در ادامه بخش دوم مقاله تقدیم می‌گردد: .......................................................................................................... 1️⃣ اشکال اول: بدون عنایت بودنِ استعمال الفاظ در خصوص فاسد اگر استعمالات من غير تأوّل ملاک وضع قرار گیرد - که حق این‎گونه است- بايد به وضع براي اعمّ ملتزم شد؛ زیرا همان‎طور که به عنوان مثال به قوري ترك خورده، قوري گفته می شود و صحت سلب هم ندارد، به نماز فاسد هم نماز گفته می شود، این استعمال مانند استعمال لفظ اسد در رجل شجاع نيست كه با عنايت بوده و مانند استعمال لفظ انسان در مطلق حيوان نيست كه هم براي ناطق و هم غير ناطق مقسم قرار مي‏گيرد. از سویی دیگر، تعبیر «نكاح‏ فاسد» و «عقد فاسد» قرینه بر حقیقت بودن نکاح و عقد در اعم است زیرا این دو استعمال، مانند تعبیر «انسانِ فرس» نیستند که دو مفهوم متضاد در کنار هم آمده باشد. در حالی که اگر قید «فاسد» با «نکاح» و «عقد» تباین داشت، تقیید آنها به فاسد صحیح نبود و مثل آن بود که دو مفهوم متضادّ کنار هم قرار گیرد. پس چنان‌كه مرحوم صاحب جواهر هم فرموده: واضح است عباراتي مثل عقدِ فاسد و عقدِ صحيح، با عنايت استعمال نمي‏شود. بنابراین مرحوم آخوند بايد همين استعمالات را ملاك قرار دهد و در مقام بگوید: نكاح در اعم وضع شده؛ چرا‌که وقتي به نكاح فاسد، نكاح گفته مي‏شود، استعمال بدون عنایت است. 2️⃣ اشکال دوم: ترتب آثار در مثال‎های مرحوم آخوند بر خصوص نماز مقبول مواردی که برای استعمال الفاظ در اعمّ بیان شد، به مراتب بهتر از مواردي است كه مرحوم آخوند براي وضع أخصّ به آنها استشهاد کرده است؛ زيرا آثاری که در «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن‏»، «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، بر نماز مترتب شده آثار مجرّد طبيعت نماز نیست؛ حتی از آثار نماز صحیحه هم نیست؛ بلکه از آثار نماز مقبول است که شرايط آن فوق صحت است. 3️⃣ اشکال سوم: وجود قرینه در استعمال الفاظ بر خصوص صحیح بر فرض كه مراد از «الصلاة» در «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن‏»، «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، صلاة صحيحه باشد نه صلاة صحيحه مقبوله، استدلال به آن براي قول صحيحي ناتمام است؛ زیرا مرحوم آخوند در بحث عام و خاصّ درباره استثناء متصل فرموده که گاهی قيد بودن بعضي از قيود چنان واضح است كه به منزله متصلند، يعني با اينكه لفظ از نظر وضع كلام أعم است، ولي به تناسب حكم و موضوع به قدري مقید بودن آنها واضح است كه از ابتدای القاء متکلم، بدون تأمل مقيّد به ذهن مي‏آيند؛ از این‌رو در مثل «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، هر چند كه وضع لفظ صلاة براي اعم است، ولی به قدري واضح است كه محمول بر قسم خاصي از نماز (نماز صحیح) حمل شده كه نیازی نیست گفته شود: «الصلاة الصحيحة قربان كل تقي». ▪️ البته رابطه احكام با موضوعات، هميشه مقتضی صحیح بودن موضوع آنها نیست؛ بلكه در برخي از احکام فقط این اقتضاء وجود دارد، مثلاً مرحوم آقاي خوئي پس از بیان بطلان نماز مرد در صورتی که زن بر او تقدّم داشته باشد، فرموده: اگر نماز زن اشكال داشته باشد، آيا نماز مرد هم اشكال دارد يا خیر؟ بنابر قول أعمي، نمازش اشكال دارد، بر خلاف صحیحی که نماز او را صحیح می داند؛ زیرا به نظر صحیحی، زن مصلّی به‌شمار نمی رود تا تأخر مرد از او موجب بطلان نماز گردد. نتیجه آنکه، استعمال در مواردی که مرحوم آخوند به آنها استدلال کرده همراه با قرينه بوده و لازمه‏ آن اين نيست كه هر جا «صلاة» استعمال شد، در خصوص صحيحه استعمال شده باشد تا در اطلاق آن بر نمازهاي فاسد مجاز باشد. 👇👇👇ادامه مقاله 👇👇👇

👈 مختار در بحث صحیح و أعمّ وضع لفظ در ماهيات مخترعه در ابتدای اختراع، به نحو وضع تخصیصی برای صحیح است، بدین صورت که وقتی اولين بار ماهیتی اختراع و ساخته مي‏شود لفظی را برای آن با حدّ و حدودی که دارد وضع می‌کنند، ولی به تدریج به‌خودی خود با ساییده شدن موضوع‌له و استعمال لفظ در آن، مفهوم توسعه طبیعی پیدا می‌کند، مثلاً وقتی سماور ساخته شد لفظ سماور را برای سماوری وضع کردند که دسته داشته، بدنه آن سالم باشد و...، ولی با مرور زمان که سماور ترک برداشت یا سماور بی دسته ساخته شد، به آن هم سماور گفته شد و به‌طور طبیعی با گذشت زمان و کثرت استعمال سماور به نحو وضع تعیّنی در معنایی أعم حقیقت شد. در شرع مقدس هم اگر مفهومی اختراع شده باشد، ابتدا لفظ برای همان چیزی که شارع تصور کرده، وضع شده و مثلاً لفظ صلاة را برای نماز ده جزئی قرار داده شده است، ولی به وضع تخصّصی به تدریج در اثر کثرت استعمال آن در مفاهیم مشابه مفهوم صلاة، برای مفهومی توسعه یافته وضع می شود. 💢 نکته: طبق مختار در وضع برای ماهیات مخترعه و ترتب احکام بر آنها، شاید بتوان گفت که وضع برای ماهیت‌های مخترعه مقدمه‌ای است برای ترتیب احکام؛ لذا ظاهر ترتب احکام بر ماهیات مخترعه این است که احکام به همان ماهیتی اختصاص دارند که در زمان اختراع، موضوع‌له الفاظ قرار گرفته‌اند، نه ماهیت‌هایی که به تدریج در کثرت استعمال توسعه یافته‌اند و اگر هم شارع در استعمالاتش الفاظ را در ماهیات توسعه یافته استعمال می‌کند از این جهت است که از عرف تبعیت کرده و ناظر به جنبه شارعیتش نیست. #یادداشت_محقق #اصول_فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi64 — 👉@mfeqhi

🔘 وضعیت زندگی طلبه‌های قدیم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: آقای میرزا مهدی ولایی از فضلاء قدیمی که در کتابخانه آستان قدس شاغل بود نقل می‌کرد: زمانی که آقای حاج شیخ ابوالقاسم قمی کبیر به نجف مشرف شد، در ضمن سخنانش گفت: 👈 «الآن وضع شما طلبه‌ها خیلی اعیانی است؛ در زمانی که ما تحصیل می‌کردیم، طلبه‌های معمولی هفته‌ای یک نوبت پختنی داشتند و طلبه‌های اعیان هفته‌ای دو نوبت و طلبه‌های فقیر ماهی یک وعده. در یکی از سال‌های تحصیل که دو ماه گوشت نخورده بودم، از کنار حجره طلبه‌ای رد می‌شدم که دیدم آبگوشت را از درون دیزی در کاسه می‌ریزد. بوی آبگوشت چنان در فضا پیچیده بود که پای مرا سست کرد. آن طلبه به من تعارف کرد ولی من قبول نکردم و گفتم: من ناهار خورده‌ام، چون پیش‌تر با مقداری تربچه خودم را سیر کرده بودم!» ▪️ جرعه‌ای از دریا، ج3، ص 402 #زی_طلبگی —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

📝 شک در مانعیت موجود 🔹یکی از مسائل شرعی مورد ابتلاء این است که گاهی در رابطه با اصل وجود مانع شکی نیست ولی شک در مانعیت مانع از رسیدن آب به پوست در هنگام وضو یا غسل می‌باشد.این مسأله خصوصا برای صاحبان مشاغلی همچون بنایی، نجاری، چسب کاری، مکانیکی، کشاورزی، نانوایی و... محل ابتلا است. در این گونه موارد سوال این است که آیا می‌توان استصحاب عدم مانعیت جاری کرده و وضو را تصحیح کرد؟ مرحوم سید یزدی در این باره چنین می‌نویسد: «إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله، أو وصول الماء إلى البشرة» 🔸 در تببین فتوای مرحوم سید می‌توان به قاعده اشتغال یقینی اشاره نمود. چه اینکه شرط صحت نماز این است که با طهارت از حدث و خبث اتیان شود و در صورت شک در اتیان نماز صحیح، به موجب قاعده اشتغال، مکلف باید طهارت لازم را تحصیل کرده تا فراغ یقینی حاصل شود. از سوی دیگر اجرای اصل عدم حاجب یا اصل عدم مانعیت مانع نیز اثبات نمی‌کند که آب به بشره رسیده و غَسل محقق شده است. چه اینکه اجرای اصل عدم مانع یا عدم مانعیت، برای اثبات وصول ماء به بشره از قبیل اصل مثبت خواهد بود. 🔹 در این زمینه نیز می‌توان به روایت علی بن جعفر اشاره کرد: «عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (ع): تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه» مطابق روایت فوق در فرض شک در وصول ماء به زیر سوار(دستبند) و دملج(بازوبند) شخص مکلف است که با حرکت دادن یا اخراج آن دو، وصول ماء به بشره را احراز نماید. برخی استدلال به روایت فوق برای لزوم احراز وصول ماء به پوست را قبول نداشته و در اشکال به بیان فوق معتقدند ذیل روایت علی بن جعفر با صدر آن معارض می‌باشد. چه اینکه در ذیل آمده است: «...و عن الخاتم الضيِّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال (ع): إن علم أنَ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ». 🔸 توضیح آنکه پاسخ حضرت به سوال دوم علی بن جعفر در ذیل روایت به صورت جمله شرطیه «ان علم أنّ الماء .. » بوده که مفهوم آن، اکتفاء به وضو و عدم لزوم اخراج خاتم ضیق در فرضی است که مکلف شک در وصول ماء به بشره (شک در مانعیت) دارد. در حالی‌که به مقتضای صدر روایت در فرضی که علم یا شک در وصول ماء داشتیم باید دملج یا سوار را حرکت داده یا اخراج نماید تا وصول ماء محرز شود. براساس بیان پیش گفته، بین صدر روایت و ذیل آن تعارض بوده لذا برخی از فقهاء معتقدند روایت فوق اجمال داشته و در شک در مانعیت قاعده اشتغال جاری خواهد بود. در پاسخ به تعارض مذکور، تبیین‌های مختلفی ارائه شده که در ادامه بیان مرحوم آیت الله خویی و آیت الله شبیری زنجانی از نظر می‌گذرد: 🔳 بیان آیت الله خویی در توضیح معنای روایت مرحوم آیت الله خویی معتقد است ذیل روایت «إن علم أن الماء...» قرینه است بر اینکه صدر روایت «تحركه حتى يدخل الماء تحته ...» ناظر به فرض شک در وصول ماء نیست؛ بنابراین معنای روایت فوق این است که اگر خاتم مانند سوار و دملج باشد به این معنا که علم به عدم وصول ماء به زیر آن باشد در این صورت باید انگشتر را خارج نموده یا آن را حرکت دهد، ولی اگر علم به عدم وصول ماء به زیر آن نباشد بلکه احتمال وصول ماء باشد در این صورت اخراج و نزع آن لازم نیست. به تعبیری دیگر اگر ذيل روايت دلالت بر صحت وضو با شک در حاجبیت داشته باشد در این صورت با صدر روایت تناقض خواهد داشت. چرا که حضرت در چون در صدر روايت دربارۀ سوار (دستبند) و دملج (بازوبند) فرموده‌اند: بايد آنها را حركت دهند يا بيرون آورند تا يقين كنند كه آب به زير آن رسيده است، و مسلّم و قطعى است كه بين سوار و دملج و بين خاتم نه از نظر حكم شرعى و نه از نظر وضعيت خارجى فرقى نيست. بنابراين، چون سوار و دملج و خاتم، حكم واحدى دارند، از پاسخ سؤال اول، حكم خاتم نيز روشن مى‌شود. پس این سوال مطرح است که چرا على بن جعفر دوباره سؤال مى‌كند؟ مطابق بیان مرحوم آیت الله خویی جهت سؤال على بن جعفر اين است كه انگشتر تنگ به دو قسم است: گاهى انگشترى است كه با حركت دادن يقين مى‌كنيم كه آب به زير آن مى‌رسد، در اين صورت حضرت جواب مى‌دهند كه مكلف مخير است براى وضوء، انگشتر را بيرون بياورد يا حركت دهد و گاهى انگشترى است كه با حركت دادن هم آب به زير آن نمى‌رسد. حضرت در این فرض مى‌فرمايد «فليخرجه اذا توضأ» براى وضوء چاره‌اى جز بيرون آوردن نيست. 👇👇👇ادامه مقاله👇👇👇

🔹 نتیجه آنکه معناى اولی عبارت حضرت «ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه اذا توضأ» اين است كه با شك در حاجبيت، در آوردن انگشتر لازم نيست، ولى چون اين معنى با صدر روايت متناقض مى‌شود، بنابراين بايد به گونه ديگرى كلام حضرت را معنى كنيم. حضرت مى‌فرمايند كه، اگر انگشتر مثل سوار و دملج باشد مكلف بين تحريك و اخراج آن مخير است و اگر به طورى باشد كه آب زير آن نمى‌رسد چاره‌اى جز بيرون آوردن نداريم. و اگر ذيل روايت را ظاهر در اين معنى هم ندانيم بخاطر تناقض با صدر، مجمل بوده و قابل استناد نيست و بايد به قاعده اشتغال تمسك كنيم. 🔲 بیان آیت الله شبیری زنجانی در نقد کلام آیت الله خویی ایشان در رابطه با کلام مرحوم آیت الله خویی مبنی بر رفع ابهام از روایت معتقد است که بیان مذکور مبتنی بر این فرض است که اولا خارج کردن یا حرکت دادن دستبندو بازوبند به جهت حصول علم به وصول آب بوده و ثانیا از این جهت فرقی بین آن دو و انگشتر نیست؛ به این معنا که برای احراز وصول آب به زیر انگشتر نیز باید آن را حرکت داد یا از دست خارج نمود. بنابر پذیرش دو فرض فوق معنا ندارد که فردی مانند علی بن جعفر دوباره از حضرت در رابطه با انگشتر سوال کند. چرا که معنای روایت این خواهد بود که مکلف برای علم به وصول آب به زیر دستبند یا بازوبند یا انگشتر مخیر است که هر یک از آنها را از دست خارج کرده یا آن را در دست حرکت دهد. حال با توجه به اینکه در خصوص انگشتر تنگ با حرکت دادن نوعا علم به وصول ماء محقق نمی‌شود، از این رو علم به وصول آب منحصر در خارج کردن آن از دست خواهد بود. 🔸 آیت‌الله شبیری زنجانی در جواب از این بیان آیت‌الله خوئی بر این باور است که: اولًا: معلوم نیست كه صدر و ذيل روایت علی بن جعفر مربوط به یک روايت باشد بلکه على بن جعفر چه بسا سؤالات مختلفى را كه در مجالس مختلف از حضرت شنيده، پشت سر هم نقل مى‌كند. از این رو در اين روايت معلوم نيست كه دو سؤال در يك مجلس بوده يا خير؟ بنابراین تکرار سوال در یک مجلس نبوده تا این که صدر روایت قرینه بر ذیل آن باشد. ثانیا : بين دست بند و خاتم ضيق فرق است. كسى كه دست بند در دست او است به راحتى مى‌تواند با حركت دادن آن، آب را به پوست دست برساند ولى رساندن آب با انگشتر تنگ به آن راحتى نيست و بيرون آوردن آن نيز براى هر وضوء مشكل است و چه بسا با زخمى كردن دست همراه باشد. بنابراين، رساندن آب با چنين وضعيتى با نوعی مشقت و حرج همراه است. لذا ممكن است به مقتضای روایت علی بن جعفر يك نوع توسعه‌اى در اين مسأله داده شده باشد. بنابراین از حكم مسأله دست بند به روشنى حكم خاتم ضيّق استفاده نمى‌گردد. بنابراین نمی‌توان صدر روایت (لزوم تحریک یا اخراج دستبند در هنگام شک در وصول آب) قرینه بر ذیل روایت قرار داد . در تایید بیان فوق می‌توان به مواردی در فقه اشاره نمود که شارع در رابطه با حکم، توسعه داده است. به عنوان مثال در رابطه با رفع حرج در روايت عبد الاعلى مولى آل سام آمده است: «قال قلت لأبي عبد الله (ع) عثرت فانقطع ظفرى، فجعلت على اصبعى مرارة، فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله عزّ و جلّ قال الله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح على المرارة» مطابق روایت فوق لزوم غسل بشره به خاطر حرج برداشته شده و صحت مسح بر مرارة، به عنوان بدل ، از قبیل صحت واقعی می‌باشد. چنانکه مطابق روایت مذکور «اشباه وضوء بر مراره» نیز از آیه قابل استفاده خواهد بود که در این زمینه می‌توان به موضوع مورد بحث (اکتفاء به وضو به همراه انگشتر تنگ) اشاره داشت. از این رو باتوجه به نکته فوق طرح دوباره سوال درباره انگشتر تنگ توسط علی بن جعفر کاملا عرفی به نظر می‌رسد. بنابراین نمی‌توان همانند مرحوم آقای خویی معتقد به قرینیت ذیل برای صدر بود. در تایید بیان فوق می‌توان به این نکته اشاره کرد که در مورد انگشتر، خصوصيتى است كه در مورد دست بند نيست و آن اينكه به دست كردن انگشتر در همه اوقات مستحب است و لذا شارع ممكن است تسهيلًا للعباد در آوردن آن را لازم نداند تا باعث ترك لبس خاتم نگردد. زيرا تبديل كردن انگشتر تنگ به انگشتر راحت براى كسانى كه از تمكن مالى برخوردار نيستند راحت نيست. نتیجه آنکه بین صدر و ذیل روایت فوق تعارض نبوده بلکه ذیل روایت در صدد بیان حکم واقعی و جواز اکتفاء به وضویی است که به علت انگشتر ضیق وضو صحیح خواهد بود و از این جهت مخالف قاعده احتیاط خواهد بود، در حالی‎که این تسهیل در مورد دملج و سوار وجود ندارد. #نقد_و_نظر #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi66 — 👉@mfeqhi

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 10 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) * محققین محترم می‌توانند از طریق لینک‌های زیر به بخش‌های پیشین این مقاله دسترسی داشته باشند: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/348 6️⃣ https://t.me/mfeqhi/350 7️⃣ https://t.me/mfeqhi/359 8️⃣ https://t.me/mfeqhi/363 9️⃣ https://t.me/mfeqhi/373 👈 توجه: ▪️همچنین دسترسی به بخش‌های فوق از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. ** ادامه بحث:👇👇👇 🔶 تحقیق در مسأله پیش از ورود به اصل بحث در این زمینه، ذکر چند نکته لازم به نظر می‌رسد: 1. جریان استصحاب مخصص، مبتنی بر این است که تمامی شرایط جریان آن وجود داشته باشد؛ بنابراین جریان استصحاب مخصص مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است، اما اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری ندانیم- که حق هم همین است- در صورتی که اصالة‌ العموم قابل تمسک نباشد، نمی‌توان استصحاب را جاری کرد و مثلاً گفت که زید دیروز وجود اکرام نداشت و امروز شک داریم که وجوب اکرام دارد یا نه پس بر اساس استصحاب امروز هم وجوب اکرام ندارد و در نتیجه باید به اصول دیگر مراجعه شود. 2. بر مبنای ما تفاوتی بین اینکه عموم زمان به موضوع یا محمول یا حکم نسبت داده شود وجود ندارد. 🔲 صور مسأله از این جهت که در کجا تمسک به عام جایز و در کجا جایز نیست و باید سراغ اصول دیگر غیر از استصحاب رفت، مسأله صوری دارد که در ذیل، هر صورت را با حکم آن ذکر می‎‌کنیم. 🔹 موارد عدم جواز تمسک به عام 1️⃣ مورد اول: مبدأ عموم ازمانی با دلالت وضعی ثابت شده باشد؛ مثلاً گفته است: «اکرم العلماء من یوم الجمعه» و یکی از افراد آن از همان زمان اول تخصیص خورده باشد؛ مثلاً گفته باشد: «الا زیدا یوم الجمعه.» در این صورت در روز شنبه با تمسک به عموم عام، وجوب اکرام را برای زید نمی‌توان ثابت کرد؛ زیرا عام نسبت به زمان اول، نصوصیت دارد و عرف با چنین استثنائی مساعد نیست؛ عمومش همه افراد را می‎‌گيرد و می‎‌گويد: همه، حتي زيد بايد از روز جمعه اکرام شوند، ديگر نمي‏شود گفت، روز بعد، اكرامش شروع مي‏شود. در اين‌ گونه موارد اگر ديديم در خارج، زيد از روز جمعه چنين حكمي ندارد، يقين پيدا مي‏كنيم كه تخصيص افرادي است و زيد از اين عموم اراده نشده است؛ مثل اینکه اگر به شخص زید خطاب کنیم که شما از روز جمعه تا ده سال دیگر یا تا آخر عمر یک وظیفه دارید، از نظر عرف نمی‌شود روز جمعه از تحت این خطاب خارج شده باشد. 2️⃣ مورد دوم: مبدأ عموم ازمانی با دلالت وضعی ثابت شده باشد و یکی از افراد به مقداری تخصیص خورده باشد که لازمه آن تخصیص اکثر یا تخصیص مساوی و یا حتی قریب به مساوی است. در این صور، تخصیص افرادی است و پس از زمان تخصیص خورده، به عام نمی‌توان مراجعه کرد؛ به عبارت دیگر اگر استثنا به مقداري است كه اگر به شخص زيد خطاب مي‏كردند، نمي‏شد آن مقدار را به عنوان استثنا خارج كنند، به عام نمی‌توان مراجعه کرد؛ زیرا عرف با چنین تخصیصی مساعد نیست و در این موارد فرق نمی‌کند که تخصیص در اول زمان عام باشد یا وسط و یا اینکه آخر باشد. 🔷 موارد جواز تمسک به عام 1️⃣ مورد اول: مبدأ عموم ازمانی با دلالت وضعی ثابت شده باشد و همه افراد در اول، وسط یا آخر ایام تخصیص خورده باشند؛ مثلاً فرموده است: «اکرم العلماء من یوم الجمعه فی کل یوم الا السبت الآتی.» در این صورت پس از زمان تخصیص خورده به عام مراجعه می‎‌شود و فرق هم نمي‏كند كلمه دائماً يا كل يوم تعبير شده باشد. 2️⃣ مورد دوم: مبدأ عموم ازمانی با دلالت وضعی ثابت شده باشد و مورد استثنا، يک عنوان باشد، نه يک فرد. در اين صورت به عموم مي‏توان تمسک كرد. باز هم فرقي نمي‏كند كه آن عنوان از اول خارج شده باشد يا از وسط و يا از آخر؛ زیرا وجداناً اگر دليل عامي بگويد كه «تقليد مجتهد جايز است»، بعد دليل خاصي بگويد: «مگر كسي كه عدالت نداشته باشد»، اين به منزله آن است كه از اول گفته باشد: «تقليد از مجتهد عادل، جايز است.» نتيجه‌اش اين مي‏شود كه معيار حكم حينيه است. هر وقت هر دو قيد بود، جواز تقليد مي‏آيد و اگر يكي نبود، حكم نمي‏آيد. در اين صورت اگر زيد، فسقي داشت و از فسق خارج شد، براي جواز تقليد از او به عموم تمسک می‌شود؛ چون ديگر عنوان مانع یعنی فسق بر او منطبق نيست. 👇👇👇ادامه مقاله را در پست بعدی مطالعه فرمایید👇👇👇

🔶 موارد مشکوک 1️⃣ مورد اول: مبدأ عموم ازماني با دلالت وضعی ثابت نشده است؛ بلکه از مقدمات حكمت استفاده شود. 2️⃣ مورد دوم: مبدأ عموم ازمانی با دلالت وضعی ثابت شده باشد و یکی از افراد در وسط یا آخر ایام به مقداری تخصیص خورده باشد که عرف با چنین استثنایی مساعد باشد. ⭕️ در این موارد نسبت به اینکه تخصیص افرادی است یا ازمانی، تردید بدوی وجود دارد و این تردید به گونه‌ای است که اگر يكي از اين تخصيص‏ها باشد، در طول عموم ديگري است مثل اینکه گفته است «اکرم العلماء الا زیدا یوم الجمعه» یا به طور منفصل گفته «لاتکرم زیدا یوم الجمعه» که نمی‌دانیم زید تخصیص افرادی خورده یا تخصیص ازمانی به گونه‌ای که تخصیص ازمانی آن در طول عموم افرادی است؛ یعنی دوران امر بین احد التصرفين است؛ بین اینکه عموم افرادي اكرم العلماء را تخصيص بزنيم و بگوييم زيد از تحت آن خارج است، يا عموم افرادي اكرم العلماء را حفظ کرده و در اطلاق یا عموم ازمانی تصرف كنيم. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi68 — 👉@mfeqh

✅عمده تخصص مرحوم آیت‌الله العظمی اردبیلی در فقه بود ▪️ آیت‌الله سید علی محقق داماد در مراسم سالگرد ارتحال مرحوم آیت‌الله العظمی اردبیلی: 🔹 مرحوم آیت الله اردبیلی هم با همه ابعاد وجودی که داشت عمده تخصصش در فقه بود. نوشته‌ها و آراءشان، حاشیه‌شان بر عروه و امثال اینها نشان دهنده‌ی دقت نظرشان در این حیث است. البته با همان قدرت اجتهاد می‌توانست در اقتصاد هم فکر کند، و با همان قدرت اجتهاد می‌توانست در کلام هم وارد شود. 🔸 باید توجه داشت که علم اصول اختصاص به فقه ندارد بلکه اصول فقه یک متد تفکر و نوعی منطق خاص به خود است که همه‌ی دنیا هم به آن نیاز دارد و اختصاص به حوزه علمیه ندارد. همین الآن مسائل اصولی در دنیای غرب، در دانشگاه‌های غرب هم مطرح است ولی خیلی عقب مانده‌تر از این اصولی که ما در قم و امثال اینجا گفتگو می‌کنیم و مباحثه می‌کنیم است. گاهی بعضی از این مسائل که در آن محافل علمی غرب مطرح می‌شود موجب استعجاب می‌شود. 🔹 از جمله مباحثی که اتفاقا برخی از طلاب ما امروزه آنها را مباحث زائد و بدون فائده می‌دانند، بحث معنای حرفی است. این بحث تازه در غرب مطرح شده و روی آن کار می‌کنند. حتی وقتی یکی از افرادی که سابقه‌ای در طلبگی دارد برخی از این مباحث را برای غربی‌ها مطرح می‌کند خیلی موجب استعجاب قرار می‌گیرد. 🔸 اما در مورد خود فقه هم باید در نظر داشت که اگر چه قسمت عمده‌ فقه عبادیات است و مباحث تعبدیات است و به جای خود مطرح می‌شود؛ اما بحث‌های معاملاتش دوره‌ی حقوق است که در هیچ یک از دانشگاه‌های حقوقی دنیا به این توسعه وجود ندارد. 🔹 این دو علم بزرگ (فقه و اصول) دو علم پرارزش هستند که قوام حوزه‌های علمیه ماست و بیشتر باید روی آن همت بگماریم و روی آن کار کنیم و لازم است که درباره آن غفلت نکنیم و سهل نگیریم. 🔺 مرحوم آقای اردبیلی با همه وجوهات دیگر و گرفتاری‌هایی که داشت، در عین حال عمده توجهش به مسأله فقه بود. جلسات بحث و گفتگویشان در این باره همچنان تا پایان عمر ادامه داشت. چه بحث‌های حاشیه عروه و یا بحث‌های متفرقه دیگر. استفتائاتی که در این مورد می‌شد هم در این جلسات با رفقای خاص‌شان محل بحث قرار می‌گرفت. yon.ir/aqnh8 #خبرنامه_پژوهشی —------------------- متن کامل این خبر را در اینجا بخوانید: 👉 yon.ir/mfeqhi70 @mfeqhi

📖 تکلیف کفار به اداء اخماس و زکوات و قضاء فوائت (مروری بر آرای آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی) 🔷 1. مقدمه مشهور بین فقهای امامیه و عامه آن است که کفار نیز همانند سایر مسلمانان مکلف به فروع هستند. قائلین به تکلیف کفار برای اثبات نظر خود به برخی از آیات استناد کرده‌اند که اطلاق یا سیاق این آیات بیانگر شمول تکلیف وارد در آن، بر همه، اعم از مسلم و کافر است؛ مانند: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» و «وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ». با توجه به ظاهر برخی دیگر از آیات نیز می‌توان استفاده نمود که غیر مسلمان‌ها نیز لااقل مکلف به برخی فروع هستند؛ مانند: «فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ؛ عَنِ الْمُجْرِمِينَ؛ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؛ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ؛ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ» و «فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى؛ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى» و «وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ؛ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ». البته رابطه قاعده «تکلیف کفار به فروع» با «قاعده جَبّ» (إنّ الإسلام يجُبّ ما قبله) نیز از مسایلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. 🔶 2. تنقیح صحیح محل نزاع در بحث تکلیف کفار به فروع مراد از این که کفار مکلّف به فروع نیستند این نیست که کفار فقط یک تکلیف در عالم دارند و آن اسلام و ایمان است و مطلقاً دیگر به هیچ امری مکلّف نیستند، و گمان نمی‏رود این مطلب قائل داشته باشد؛ زیرا بسیار بعید است گفته شود کافری که آدمکشی می‏کند، زنا می‏کند و...، هیچگونه عذابی از ناحیه این اعمال ندارد و فقط معذّب به عذاب کفر است. بلکه ظاهراً محلّ نزاع آن دسته از فروعی است که عمل به آن فروع (یا اعتقاد به آن فروع) متوقف است بر اعتقاد و ایمان مثل نماز و روزه و حجّ و غیره؛ امّا سایر واجبات یا محرّماتی که امتثال آنها توقفی بر اسلام و ایمان ندارد، از بحث ما خارج است. 🔹 نکته دیگر آنکه برخی تکالیف برحسب دلیل خاص، مختصّ به مسلمانان است. مثلاً اگر ربا دادن مسلمان به مسلمان حرام باشد امّا ربا دادن کافر به مسلمان، حرام نیست. این تکالیف منافاتی با این که کفار را مکلّف به فروع بدانیم ندارد، زیرا بحث ما در این مسأله بین دو دیدگاه سلب کلی و ایجاب جزئی است. برخی کاملاً تکلیف کفار به آن دسته از فروع ذکر شده را انکار می‌کنند و در مقابل نیز گروهی به نحو موجبه جزئیه آنان را مکلف به فروع می‏دانند؛ یعنی قائلند کفّار جز در مواردی که دلیل خاصّ دارد که تکلیف مخصوص مسلمانان است، علی القاعده با مسلمانان شریک در تکلیفند. 🔸 این نکته مسلَّم است که برخی از احکام اختصاص به مؤمنین دارد؛ مانند: «الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً ... وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ» و بعضی از خطابات نیز به خصوص مومنین است؛ مانند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ..». لذا بحث در امثال «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» است که قائلین به تعمیم می‌گویند این‌گونه از احکام شامل اعم از مسلمان و غیر مسلمان است؛ ولی منکرین تعمیم، ادله‌ای عقلی و یا نقلی اقامه می‌کنند تا ثابت کنند که این‌گونه حکم‌ها نیز، اگر چه ظاهر آنها مقتضی تعمیم است، ولی مخصوص مسلمانان هستند و مشهور این است و بلکه دعوای اجماع شده است بر اینکه فرقی بین اصول و فروع نیست و مسلمان و غیر مسلمان در آنها با هم اشتراک دارند. 🔺 بنابراین، همین که فی الجمله ثابت شود برخی تکالیف در مورد کفار نیز ثابت است، قول به این که کفار مکلّف به فروع‏اند اثبات می‏گردد و نمی‏توانیم در ردّ این قول به موارد خاصه‏ای تمسک کنیم که در آنها تکلیف اختصاص به مسلمانان دارد. بله، به عنوان مسأله فقهی در تک تک موارد می‏توان بحث کرد که آیا مثلاً نماز یا روزه یا زکات و غیره جزء اختصاصات‏اند یا شامل کفار هم می‏شوند؛ اما زمانی که از قاعده بحث می‏کنیم، دَوَران امر بین موجبه جزئیه و سالبه کلّیه است، نه موجبه کلّیه و سالبه کلیه. 🔷 3. طرح مسأله بنابر عدم اختصاص فروعات اسلام به مسلمانان، مسأله تکلیف کفار به عبادات، مبتلا به این اشکال است که شخص کافر قادر بر عبادت نیست، زیرا قصد قربت از او به جهت کافر بودنش متمشّی نیست. در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: قدرت مع الواسطه برای تکلیف کافی است و شخص کافر می‌تواند با اسلام آوردن، قادر بر قصد قربت و انجام صحیح عبادت باشد، پس تکلیف او به عبادات مشکلی ندارد. —---------------------------------------------------------------------------------------- 👇👇👇ادامه مقاله در پست بعدی👇👇👇

🔸 و اما تکلیف کافر به قضاء عبادت دچار اشکال دیگری است که شخص کافر اگر مسلمان شود، دیگر قضاء فوائت بر او واجب نیست و اگر مسلمان نشود، قادر به انجام صحیح آنها نیست. پس تکلیف کافر به قضاء عبادات با چنین مشکل عقلی روبرو است. صاحب مدارک به عنوان اولین نفر، این اشکال را متوجه دانسته و نتیجه آن را استحاله خطاب کافر و در نتیجه عقاب او دانسته است. آیت الله خویی نیز این اشکال را به نحوی پذیرفته است. 🔹 پاسخ به این اشکال در عروه بیان شده و مرحوم حاج شیخ [عبدالکریم حائری] نیز در «کتاب الصلاة» خود به این مطلب اشاره نموده که صحیح است که پس از قضاء شدن عبادات از کافر، امکان خطاب به کافر و تکلیف او به اینکه قضاء را باید بجا بیاورد، به دلیل همین اشکال عقلی، وجود ندارد، زیرا قدرت بر امتثال ندارد؛ اما قبل از اینکه عبادت از او قضاء شود، در همان وقت، همان‌گونه که تکلیف او به اداء به نحو قدرت مع الواسطه صحیح است، این نیز صحیح است به او تکلیف بکنند که اگر اداءً بجا نیاوری، باید قضاءاً آن را بجا بیاوری و چنین خطابی در آن موقع به او مشکلی ندارد؛ پس اگر مسلمان نشد و نماز او قضاء شد، شارع مقدس می‌تواند او را بر ترک قضاء که مقدور مع الواسطه بود، عقاب نماید. 🔶 4. کفار مکلف به برخی احکام هستند بحث از تکلیف کفار به فروع را باید در دو مرحله طرح نمود: ▪️ ۱ـ آیا کفار اجمالاً مکلف به فروع هستند یا خیر؟ ▪️ ۲ـ از نظر اثباتی نسبت به کدام یک از فروع دلیل داریم که کفار مکلف به آنها باشند؟ بحث اصولی تکلیف کفار به فروع، مربوط به مرحله اول است که برخی به نحو سالبه کلیه قائل هستند تکلیف به فرع بر کسی که اصل را قبول ندارد قبیح است. در مقابل قائلین به تکلیف می‏گویند، کفار صلاحیت تکلیف به فروع را دارند اما این بحث که از نظر اثباتی چه دلیلی بر مکلف بودن آنها داریم بحث دیگری است. از نظر فقهی مسلم است که برخی از احکام مخصوص مسلمین است. 🔷 5. تمسک به برخی روایات برای اثبات عدم تکلیف کفار به فروع در روایت وارد شده که کفار و مشرکین بر ترک ولایت عقاب نمی‏شوند بلکه عقابشان همان عقاب ترک اعتقاد به نبوت است. 🔸 گروهی به این حدیث تمسک کرده‏اند برای اثبات عدم تکلیف کفار به فروع و اینکه کفار، عقاب مستقلی برای ترک فروع ندارند. ولی این استدلال صحیح نیست، زیرا در مورد اعتقاد به ولایت که انکارش لازمه انکار نبوت می‏باشد می‏توان قائل به عدم عقاب مستقل شد. کسی که منکر نبوّت پیامبر(صلی‌الله علیه وآله) باشد قطعاً منکر امامت و ولایت جانشین آن حضرت نیز هست و از این عدم عقاب در اینجا نمی‏توان بدست آورد که کفار و مشرکین نسبت به تکالیف دیگری که عدم امتثال آنها ملازمه‏ای با عدم امتثال تکلیف به ایمان به رسول‏ (صلی‌الله علیه وآله) ندارد، معاقب نیستند؛ چرا که اطلاق خطابات تکالیف آنها را هم شامل می‏شود و قدرت مع الواسطه بر امتثال آن فروع را نیز دارند. 🔹 پس مشرکین مکه که پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه وآله) را نیز اذیّت می‏کردند و یا خوارجی که امیرالمؤمنین(‏علیه السلام) را سبّ می‏نمودند، همگی عذاب متعدد دارند زیرا مکلّف به این فروع می‏باشند. و همچنین است تکلیف به زکات مال، چرا که ملازمه‏ای بین عدم اعتقاد به نبوت و بین عدم امتثال امر زکات نیست و تعلق زکات شرائطی مانند بلوغ مال به حد نصاب دارد که تا آن شرائط حاصل نشود تکلیف اداء زکات تعلق نمی‏گیرد. 🔸پس تکلیف به زکات و خمس و... مانند امر به ولایت ائمه(‏علیهم السلام) نیست که بگوییم کفار بر آن مکلّف نیستند، آن گونه که مرحوم آقای خویی‏ ادعا کرده‏اند؛ بلکه ثبوتاً ممکن است کفار به این فروع مکلف باشند (هر چند تا زمانی که مسلمان نشوند اختیار مستقیم بر امتثال ندارند)، زیرا همین اختیار مع الواسطه در تعلق تکلیف کافی است. 🔹حال که محذور ثبوتی در تعلق تکلیف به فروع به کفار، نیست، نوبت به مقام اثبات می‏رسد. البته در مقام اثبات، روایت دلالت دارد بر اینکه کفار مکلف به ولایت امامان‏علیه السلام نیستند فلهذا عقاب مضاعف نیز ندارند و به نظر می‏رسد عرف نیز مساعد با روایت باشد زیرا عرفاً بعید است که هم بر لازم و هم بر ملزوم عقاب تعلق گیرد. پس در تکالیفی (فروعی) که عصیانش ملازم عصیان امر اعتقاد به نبوت (اصل) است، عقاب مستقل نیست؛ چنانچه روایت فرموده و مطابق با عرف نیز هست. 🔸 و اما در غیر مواردی که عصیانش ملازم عصیان امر نبوت است، عرف هیچ حکمی به نفی عقاب مستقل ندارد. لذا باید موارد فروع جداگانه با توجه به ادله آنها بررسی گردد و در مواردی که ملازمه‏ای با تکلیف به اصل نباشد ممکن است که ترک آن فروع مستقلاً نیز عقاب داشته باشد. و اما آیات و روایات استدلال شده در این بحث در هر موردی علی­حدة باید سنجیده شود. #یادداشت_محقق #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi72 — 👉@mfeqhi