🌷زی طلبگی 🔷مبادی آداب اجتماعی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔸در احوال میرزا(ی شیرازی) نقل کرده‌اند که ایشان بسیار مبادی آداب بودند و در هنگام مواجهه با افراد، بسیار گرم و صمیمی برخورد می‌کردند و از احوال شخص و پدر و مادر و نزدیکان وی جویا می‌شدند و به گونه‌ای برخورد می‌کردند که آن شخص خیال می‌کرد که میرزا تنها با او این گونه است! ▪️جرعه‌ای از دریا، ج۱، ص ۵۰۹ #زی_طلبگی #میرزای_شیرازی __ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆تکلیف مهریه در صورت علم به بطلان عقد موقت- بخش دوم ✳️در بخش اول این مقاله به این مسأله اشاره شد که در صورت مشخص شدن بطلان عقد در عقد موقت، ضمن حکم به جدایی به زن و مرد، با دو صورت کلّی روبرو هستیم. صورت اوّل آن است که علم به بطلان عقد پیش از دخول باشد. در این صورت هیچ مهری به زن تعلّق نمی‌گیرد. اما در صورتی که پس از دخول، علم حاصل شود، با دو صورت مواجه هستیم: علم زن به بطلان عقد و جهل زن به بطلان عقد. در ادامه به ادله مسأله در فرض علم زن می‌پردازیم. 🔸بررسی ادله مسأله در فرض علم زن و دخول مرد در این بحث با دو روایت اصلی روبرو هستیم که لازم است آنها را بررسی نماییم: 1️⃣مکاتبه ریان ابن شبیب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ‌ بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا- أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا- أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ. ریّان ابن شبیب در نامه‌ای به امام موسی ابن جعفر(ع) درباره مردی سؤال می‌کند که زنی را به عقد خود درآورد و بخشی از مهریه را به او پرداخت نمود و دخول را انجام داد. سپس پیش از اینکه بقیه مهر را به او بدهد، متوجه شد که او شوهری دارد که با او زندگی می‌کند. آیا می‌تواند بقیه مهر او را ندهد؟ امام در پاسخ می‌فرماید زن لایق چیزی نیست، چرا که او گنهکار است. مورد روایت درباره زنی است که می‌دانسته است شوهر دارد ولی خدعه کرده است و مبادرت به عقد با مرد دیگر نموده است. در این روایت از یک سو بر اساس فرض سائل، زن می‌دانسته است که حق عقد ندارد. از سوی دیگر تعلیلی که در پاسخ امام وجود دارد نشان دهنده آن است که زن می‌دانسته که این کار گناه است چرا که امام(ع) می‌فرماید: « لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ». 2️⃣روایت حفص البختری مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً- فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَحْبِسُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ در این روایت می‌فرماید آنچه که زن گرفته است به واسطه دخول مالک شده است ولی الباقی باید حبس شود. البته آنگونه که از متن حدیث آشکار است، مشخص نیست که بحث در این حدیث درباره عقد دائم است و یا اختصاص به عقد موقّت دارد. از سوی دیگر هم مرحوم کلینی در کافی و هم دیگر منابع حدیثی این حدیث شریف را در بحث متعه ذکر نموده‌اند. به نظر می‌رسد خصوصیاتی از عقد در متن سؤال سائل ذکر شده بوده است که در متن حدیث تقطیع شده است؛ ضمن اینکه در متن حدیث نیز در تعبیر حضرت(ع) عبارت «بما استحلّ من فرجها» ذکر شده است که معلوم می‌شود دخول مفروغ عنه بوده و در سؤال سائل درج بوده است. ظاهر این روایت آن است که هر مقدار از مهر که زن دریافت نموده است متعلّق به خودش است و نسبت به ما بقی مهریه حقی ندارد. اطلاق شامل صورت علم زن به شوهر داشتن نیز می‌شود و در این فرض نیز باید اینگونه حکم کرد. اما در عین حال در مقابل اطلاق این روایت، روایت «اجر الزانیة سحت» قرار دارد و با تکیه بر این روایت شریف، صورت علم زن به زنا دادن را خارج می‌نماییم. 👈به نظر فقهایی چون آیت‌الله شبیری زنجانی یکی از اموری که موجب ضعف ظهور در الزام می‌شود، تسامح در تعبیر است. در این حدیث شریف نیز لازم است توجه نمود که امام(ع) میزان دقیقی برای مقداری از مهر که زن اخذ نموده است بیان ننموده‌اند و ممکن است این مقدار کم یا زیاد باشد. همین تسامح در تعبیر در مقابل ظهور الزامی قرار می‌گیرد. در این صورت با توجه به روایات معارض مبتنی بر بی اجر بودن زانیه، حکم به استحباب در فرض مذکور نموده و روايت حفص را بر حكم استحبابى و غير الزامى حمل مى‌نماییم. آنگونه که علامه مجلسی اشاره می‌نماید این اجر نیز به دلیل است که زوج، وطی را شبهة انجام داده و در حقیقت در مقابل استحلال الفرج است. 🔹نتیجه بحث را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2oDh2Ko #فقه #نکاح #نقد_و_نظر ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

☀️ زنان و مردان چه تفاوت‌هایی در احکام شرعی دارند؟ 📋این اختلافات در «کتاب الجهاد» عبارتند از: 🔹منها: أنّه یجب علی الرجال الجهاد بشروطها و أمّا للنساء فلا. 🔸و منها: أنّه یقاتل فی دار الحرب الرجال و أمّا النساء فلا. 🔹و منها: أنّه تؤخذ الجزیة من رجال أهل الذمّة و أمّا من نسائهم فلا. ▪️منبع: الهدی الی الفرق بین الرجال و النساء، تألیف مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید احمد زنجانی، ص ۵۷. 👈موارد کامل اختلافات مردان و زنان در احکام شرعی را در این کتاب بخوانید. ⏺این اثر گرانقدر برای نخستین بار توسط انتشارات #مرکز_فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) منتشر شده است. 🔰مرکز پخش: کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد 314 (تلفن: 02537848326 ) ✳️فروش اینترنتی: http://dinook.ir #الهدی #زنان_مردان #جهاد ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi

🔰 یادداشت محقق 🔆بررسی استدلال به معتبره محمد بن مسلم بر قاعده الزام-بخش اول ✳️عنْهُ [عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ». یکی از عمده روایاتی که به آن برای قاعده الزام استدلال شده روایت محمد بن مسلم می باشد بدین تقریب که به مقتضای مفاد آن، هر چیزی از نظر سایر فرق و اتباع دین‌های دیگر حلال است، علیه خود آنان نافذ است، گرچه در نزد شیعه حلال نباشد. 🔸بررسی سند روایت صاحب مبانی منهاج الصالحین در سند روایت اشکال کرده است که شیخ طوسی این روایت را به سند خود از ابن فضال نقل کرده و این سند طبق گفته فهرست، مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر قرشی است که توثیق ندارد، لذا سند این روایت ضعیف است. ✨پاسخ اول: تصحیح طریق شیخ با تعویض سند مرحوم آقای تبریزی با تعویض سند درصدد حل این مشکل برآمده و فرموده است: نجاشی به کتب ابن فضال دو سند دارد؛ یکی همین سند شیخ طوسی است و دیگری «و أخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد [ابن عقدة] عن علي بن الحسن بكتبه»، سپس با دو مقدمه ثابت می کرد که سند شیخ طوسی با این تعویض سند تصحیح می‌‌شود: 1️⃣مقدمه اول: ظاهر طریق مشتمل بر احمد بن عبدون این است که شیخ طوسی و نجاشی را به یک نسخه سند داده است،؛ زیرا عرفیت ندارد که احمد بن عبدون از علی بن محمد بن زبیر به کتب ابن فضال دو نسخه مختلف داشته باشد، و یک نسخه را به شیخ طوسی اجازه نقل ‌دهد و نسخه دیگر را به نجاشی اجازه نقل دهد، مخصوصا که احمد بن عبدون اجازه نقل حدیث از علی بن محمد بن زبیر را هم به شیخ طوسی داده است و هم به نجاشی. 2️⃣مقدمه دوم: ظاهر طریق دوم نجاشی این است که به همان نسخه‌هایی که به طریق اول به او رسیده است طریق دارد، نه این‌که دو نسخه مختلف از کتب ابن فضال در دستش بوده که به هر کدام طریق جدا داشته است. با این دو مقدمه ایشان طریق صحیح نجاشی را جایگزین طریق ضعیف او و طریق شیخ می‌‌کند. ⛔️ردّ پاسخ اول: تشریفاتی بودن طرق شیخ و نجاشی به کتب این تعویض سند وقتی صحیح است که اجازه به نسخ کتب باشد، در حالی‎که قرائن عدیده‌ای وجود دارد که این اجازه‌ها حتی اجازه‌هایی که به شیخ طوسی و نجاشی داده شده است، به نسخ کتب نبوده، بلکه برای نقل روایات ابن فضال بوده است. 🔅پاسخ دوم: محتمل الحسّی بودن شهادت شیخ به وجود روایت در کتاب ابن فضال راه دوم برای تصحیح طریق شیخ به ابن فضال که آسان‌ترین راه به نظر می رسد این است که گفته شود برای اعتبارسنجی این روایت اصلاً نیازی به سند شیخ تا ابن فضال نیست؛ زیرا همچنان‌که گذشت این سند به نسخه نیست، بلکه سندی کلی است که استاد شیخ طوسی با تعبیر مثلاً «اجزت لک ان تروی عنی کتب و روایات علی بن حسن فضال» به او داده است و شیخ خودشان تحقیق کرده و کتب ابن فضال را پیدا کرده و ‌از قرائن حسیه یا قریبه به حس وثوق پیدا کرده که این نسخه معتبرست و از آن نقل روایت کرده است، بنابراین با وجود شهادت شیخ به وجود این روایت در کتابی که انتسابش به ابن فضال ثابت است فرقی نمی کند سند شیخ به عناوین کتب معتبر یا غیر معتبر باشد. وجه محتمل الحسّی یا قریب به به حس بودن شهادت شیخ این است که انسان با شناختی که از خط بزرگان قریب به عصر خود دارد می تواند تشخیص بدهد انتساب فلان کتاب به آنها صحیح است یا خیر و یا قرائن دیگری از قبیل شهادت افراد موثوق وجود دارد که به وسیله آنها هر انسان متعارفی به صحت انتساب اطمینان پیدا می کند، بنابراین شهادت محتمل الحسّی شیخ بنابر حجیت خبر ثقه در احکام، حجت است و بدان أخذ می شود. 👈 بررسی دو اشکال دلالی به روایت را اینجا بخوانید: https://bit.ly/358TtK7 #فقه #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🌷زی طلبگی 🔷 عظمت شخصیت مرحوم آیت‌الله العظمی خویی 🔸 بنده از آقای سید عبد الکریم اردبیلی(رضون الله علیه) شنیدم که از طرف عرب‌ها مبلغی را به عنوان وجوهات به آقای شیخ محمدرضا آل‌یاسین می‌دهند (چرا که ایشان مرجع تقلید عرب‌ها بوده است). 🔹 ایشان هم آن مبلغ را به آقای خویی فرستادند تا به شاگردان بدهند؛ زیرا آقای خویی در آن زمان تنها مرجعیت علمی داشته‌اند نه مرجعیت تقلیدی، و طلبه‌ها تنها برای استفاده علمی به درس ایشان می‌رفته‌اند. در واقع آقای آل یاسین آن پول را به دو جهت به ایشان می‌دهد، یکی اینکه آقای خویی را ترویج کنند و دیگر اینکه آن پول‌ها به مصرف صحیح خودش (طلبه‌های درس‌خوان) برسد. 👈 اما آقای خویی بعد از آنکه آن مبلغ را گرفته بودند، آن را از طرف خود آقای آل یاسین تقسیم نمودند. ▪️درس خارج اصول، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ #زی_طلبگی #آیت‌الله_العظمی_خویی 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi

🔰 یادداشت محقق 🔆بررسی استدلال به معتبره محمد بن مسلم بر قاعده الزام-بخش دوم ✳️در بخش اول این مقاله ضمن بررسی مباحث سندی در معتبره محمد بن مسلم، به بررسی دلالی روایت پرداخته و دو اشکال از اشکالاتی را که به دلالت روایت مذکور بر قاعده الزام مطرح شده است، بررسی نمودیم. در ادامه به اشکالات دیگر در دلالت روایت خواهیم پرداخت: 🔸اشکال سوم: عدم صحت التزام به قاعده الزامِ مستفاد از روایت عمومیت معنایی که به عنوان قاعده الزام در تقریب استدلال ذکر گردید خلاف ارتکاز متشرعه و خلاف ضرورت فقه است؛ زیرا طبق این معنا در تعامل با پیروان ادیان دیگر می توان آنچه را حلال می شمارند مرتکب شد، هرچند در اسلام ارتکاب آن حرام باشد. ناسازگاری ظاهر روایت با ارتکاز متشرعه و کثرت نقض‎های وارد بر آن، موجب اجمال روایت می شود، به‌طوری که عرف متشرعی احتمال می دهد از روایت معنای دیگری اراده شده است، لذا بعد از التفات به نقض‌ها برای روایت ظهوری شکل نمی‌گیرد تا گفته شود در موارد نقض از اطلاق آن رفع ید می‌شود. 🔹جواب اول از اشکال: صحت جریان قاعده الزام در احکام منسوب به دین مرحوم بلاغی که از محققین بزرگ و استاد مرحوم آقای خوئی در تفسیر است، در «الرسائل الفقهیة» در جواب از این اشکال دو مطلب در دو جای کتاب خود ذکر کرده است. ایشان در صفحه ۲۳۹ الزام هر دینداری را به حسب دین آنان صحیح دانسته است، نه به حسب خرافات و تحریفات آنان، لذا با توجه به اینکه دین خدا به محرمات دعوت نمی‌کند، ارتکاب حرامی رخ نمی دهد‌ تا نقضی به قاعده الزام محسوب شود. 🔸جواب دوم: اختصاص جریان قاعده الزام به امور رافع حقوق مرحوم بلاغی در صفحه ۲۶۹ فرموده است: «خداوند متعال طبق مصالح عامه و حفظ حقوق مردم احکامی را جعل کرده است و برای این حقوق به قدری که مصلحت اقتضا می کند موانع و روافع محدودی قرار داده است، مثلاً طلاق را با شرایط خاصّی رافع حق زوجیت قرار داده است یا رضاع را با شرایط خاصّی مانع زوجیت قرار داده یا در مسأله ارث، مثلاً طبقه اول را مانع از حقّ ملکیت طبقه دوم قرار داده یا در معاملات، مثلا بیع را رافع حق ملکیت و خمر بودن عوضین را مانع آن قرار داده، ولی ممتنع نیست که شارع طبق مصالح خاصّی، در موارد مشخص و معیّنی علاوه بر روافع و موانعی که به جهت مصالح عامه جعل کرده بود روافع و موانع دیگری را جعل کرده باشد، لذا ممکن است تدیّن برخی از پیروان ادیان به روافع و موانعی که شرع آنها را جعل نکرده است إقتضاء کند که شارع به جهت مصالح ثانویه آن روافع و موانع را رافع و مانع حقوق آن پیروان محسوب کند». 🔹جواب سوم: انصراف «ما یستحلون» به حق الناس مرتکز عرفی این است که الزام دیگران در رابطه با احکامی است که به ملاک احترام آنهاست و قابل اسقاط است، ‌یعنی در امور مالی،‌ لذا الزام در روایت اختصاص پیدا می کند به حقوق مالی و از محرمات الهی أجنبی است و از التزام به آن، خلاف ارتکاز متشرعه و ضرورت فقه لازم نمی آید. 👈رد این سه جواب و نتیجه بحث را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2pcnHvq #فقه #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

☀️ زنان و مردان چه تفاوت‌هایی در احکام شرعی دارند؟ 📋این اختلافات در «کتاب الوکالة و الوصایة» عبارتند از: 🔹منها: أنّ الوکالة لا تثبت بشهادة النساء بل بالرجال. 🔸و منها: أنّ الوصایة لا تثبت بشهادة النساء بل بالرجال. (الوصایة عبارة عن جعل الوصی و أمّا الوصیّة فتثبت بشهادة النساء). 🔹و منها: أنه یکره الایصاء الی المرأة بأن یجعلها وصیّا بل الرجل هو أهل لها. 🔸و منها: أنّه لایثبت شیء من مال الوصیّة بشهادة رجل واحد، و أمّا بشهادة المرأة الواحد فتثبت ربعه. ⏺این اثر گرانقدر برای نخستین بار توسط انتشارات #مرکز_فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) منتشر شده است. 🔰مرکز پخش: کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد 314 (تلفن: 02537848326 ) ✳️فروش اینترنتی: http://dinook.ir #الهدی #زنان_مردان ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 🔰 مفهوم «ساعت» در روایات آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹در كلمه ساعت در روايات دو اطلاق وجود دارد؛ يكی قطعة من الزمان است و ديگری با يک دوازدهم روز و يک دوازدهم شب منطبق است. 🔸 به حسب برخی از روايات، شبانه روز بيست و چهار ساعت است، ولی ساعت كه در روايات اطلاق می‏‌شود با ساعت كه ما می‏‌گوئيم تفاوت دارد، ساعت ما يک بيست و چهارم شبانه روز و شصت دقيقه است و ساعت آنها متفاوت است. ساعت روز يک دوازدهم روز است، چه روز طولانی و چه كوتاه باشد، و ساعت شب يک دوازدهم شب است، چه شب طولانی و چه كوتاه باشد.ولی مجموعاً شبانه روز در تعبير روايات بيست و چهار ساعت است. اين را مرحوم مجلسی در بحار دارد. 🔹مرحوم آقای اراكی درباره این بحث که آیا مدت نماز جمعه محدود است يا نيست؟ می‏‌فرمايد در روايت ساعت وارد شده، و ساعت نمی‏‌تواند قطعة من الزمان باشد كه مدت نامحدودی را برای نماز جمعه تعيين كرده باشند. ايشان گمان كرده كه در روايات ساعت به معنای امروز و شصت دقيقه است، ولی اينطور نيست. محدود است اما مقدار آن نسبت به طولانی بودن شب يا روز در نوسان است. ▪️کتاب الصوم، سال دوم، جلسه ۱۵۲؛ به تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۷ #نکات_اشارات #معنای_کلام #ساعت ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi🌟نکات و اشارات🌟 🔰 مفهوم «ساعت» در روایات آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹در كلمه ساعت در روايات دو اطلاق وجود دارد؛ يكی قطعة من الزمان است و ديگری با يک دوازدهم روز و يک دوازدهم شب منطبق است. 🔸 به حسب برخی از روايات، شبانه روز بيست و چهار ساعت است، ولی ساعت كه در روايات اطلاق می‏‌شود با ساعت كه ما می‏‌گوئيم تفاوت دارد، ساعت ما يک بيست و چهارم شبانه روز و شصت دقيقه است و ساعت آنها متفاوت است. ساعت روز يک دوازدهم روز است، چه روز طولانی و چه كوتاه باشد، و ساعت شب يک دوازدهم شب است، چه شب طولانی و چه كوتاه باشد.ولی مجموعاً شبانه روز در تعبير روايات بيست و چهار ساعت است. اين را مرحوم مجلسی در بحار دارد. 🔹مرحوم آقای اراكی درباره این بحث که آیا مدت نماز جمعه محدود است يا نيست؟ می‏‌فرمايد در روايت ساعت وارد شده، و ساعت نمی‏‌تواند قطعة من الزمان باشد كه مدت نامحدودی را برای نماز جمعه تعيين كرده باشند. ايشان گمان كرده كه در روايات ساعت به معنای امروز و شصت دقيقه است، ولی اينطور نيست. محدود است اما مقدار آن نسبت به طولانی بودن شب يا روز در نوسان است. ▪️کتاب الصوم، سال دوم، جلسه ۱۵۲؛ به تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۷ #نکات_اشارات #معنای_کلام #ساعت ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆وضعیت ارثیه در عقد موقت 🔹اگر چه ماهیت عقد موقّت همان عقد نکاح است، اما عقد موقت اختلافاتی با عقد دائم دارد. یکی از این اختلافات در مسأله ارث‌بری زوجین مطرح است. به طور کلّی فقها درباره وضعیت ارثیه در عقد موقت قائل به سه نظریه هستند: ۱. تا زمانی که سقوط ارث را شرط نکرده باشند، از یکدیگر ارث می‌برند؛ از جمله قائلین به این نظر عبارتند از سید مرتضی و ابوعقیل. ۲. مطلقا از هم ارث نمی‌برند و حتی اگر چنین شرطی کنند باطل خواهد بود؛ ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، علامه این قول را اختیار نموده‌اند. ۳. طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر آنکه ثبوت ارث را شرط کرده باشند؛ شیخ طوسی در نهایه، ابن حمزه، قطب الدین کیدری قائل به این قول شده‌اند. در ادامه لازم است تا مستند هر گروه از اقوال فقها مورد بررسی قرار گیرد. 🔸الف. بیان ادله قول به ارث بری در صورت عدم شرط سقوط استدلال این گروه از فقها به صدق عنوان زوجیت در عقد موقّت است و این گروه بر این باورند عموم آیه شریفه «و لکم نصف ما ترک أزواجکم و لهنّ الرّبع ممّا ترکتم» شامل زوجین در عقد دائم و موقت می‌شود. و اصل در مسأله آن است که زوجین در عقد موقت هم از یکدیگر ارث ببرند. اما سؤال اینجاست که بر چه اساس در عقد زوجین می‌توانند شرط سقوط ارث کنند؟ پاسخ به این اشکال با استدلال به موثقه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روشن می‌شود که می‌فرماید: «سمعته یقول: الرجل یتزوّج المرأة متعة إنّهما یتوارثان ما لم یشترطا و انّما الشرط بعد النکاح.» ✳️بررسی دلیل دیدگاه اول استدلال قائلین به ارث در ازدواج موقت به عمومات ارث، مبتنی بر نبود دلیل خاص بر خارج کردن ازواج در عقد موقت از ادله عام ارث است. استدلال به صحیحه محمد بن مسلم نیز قابل منافشه است. مرحوم شیخ طوسی این احتمال را مطرح کرده که مراد از اشترطا در صحیحه، اشتراط اجل در عقد نکاح باشد نه اشتراط عدم ارث در عقد ازدواج موقت و بنابراین با عدم ذکر اجل، عقد موقت به عقد دائم تبدیل می‌شود و در عقد دائم قطعا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند. آنچه که این معنا را به ذهن نزدیک می‌کند روایتی است که ابان ابن تغلب از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «قلت لأبی عبدالله کیف أقول لها اذا خلوت بها قال تقول أتزوّجک متعة علی کتاب الله و سنة نبیّه(ص) لا وارثة و لا موروثة.... قلت فإنّی أستحی أن أذکر شرط الأیّام؛ قال هو أضرّ علیک... إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام لزمتک النفقة فی العدّة و کانت وارثة...» 🔸ادله قول به عدم ارث بری مطلق همانطور که اشاره شد قائلین به این قول معتقدند حتی در صورت شرط نیز ارث بردن وجهی ندارد. قائلین به این قول از یک سو به اصل عدم المیراث استدلال می‌نمایند. به نظر این گروه از فقها ارثیه حکمی شرعی است که اثبات آن متوقّف بر دستور شارع است. از سوی دیگر مستند دیگر این دسته از فقها روایاتی همچون روایت سعید بن یسار از امام صادق(ع) است که می‌فرماید: «سألته عن الرجل یتزوّج المرأة متعة و لم یشترط المیراث؟ قال لیس بینهما میراث؛ اشترط او لم یشترط.» در این روایت راوی از حضرت امام صادق(ع) سوال می‌نماید که در صورتی شرط عدم میراث ضمن عقد متعه ذکر نشود آیا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند؟ امام(ع) می‌فرمایند: چه شرط کنند و چه شرط نکنند ارث نخواهند برد. ✳️بررسی ادله قول دوم استدلال به اصل، پس از ورود روایات در مسأله جایی نخواهد داشت. اما درباره روایت سعید بن یسار باید این نکته را در نظر داشت که در گذشته با توجه به جهل عامّه مردم نسبت به احکام متعه و مخفی بودن حدود و ثغور آن، این احکام پیش از عقد مورد اشاره قرار می‌گرفته است. شیخ طوسی بر این باور است که منظور از شرط در این روایت شریفه همان شرط متعارف در گذشته، یعنی شرط عدم المیراث بوده و ارتباطی با «اشتراط المیراث» ندارد. اگر چه این حمل شیخ خلاف ظاهر است اما مؤیّد این برداشت تصریح پاره‌ای از روایات به لزوم بیان نمودن برخی از مسائل از جمله عدم المیراث در متن عقد است. برای نمونه در روایتی از ابوبصیر می‌خوانیم: «لابدّ من أن یقول فیه هذه الشروط؛ اتزوّجک متعة کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما، نکاحا غیر سفاح علی کتاب الله و سنة نبیّه و علی أن لاترثینی و لاأرثک...». 🔹ادامه مقاله و بررسی ادله نظریه سوم را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2JefSwk #فقه #نکاح #نقد_و_نظر ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi🔰نقد و نظر 🔆وضعیت ارثیه در عقد موقت

🔹اگر چه ماهیت عقد موقّت همان عقد نکاح است، اما عقد موقت اختلافاتی با عقد دائم دارد. یکی از این اختلافات در مسأله ارث‌بری زوجین مطرح است. به طور کلّی فقها درباره وضعیت ارثیه در عقد موقت قائل به سه نظریه هستند: ۱. تا زمانی که سقوط ارث را شرط نکرده باشند، از یکدیگر ارث می‌برند؛ از جمله قائلین به این نظر عبارتند از سید مرتضی و ابوعقیل. ۲. مطلقا از هم ارث نمی‌برند و حتی اگر چنین شرطی کنند باطل خواهد بود؛ ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، علامه این قول را اختیار نموده‌اند. ۳. طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر آنکه ثبوت ارث را شرط کرده باشند؛ شیخ طوسی در نهایه، ابن حمزه، قطب الدین کیدری قائل به این قول شده‌اند. در ادامه لازم است تا مستند هر گروه از اقوال فقها مورد بررسی قرار گیرد. 🔸الف. بیان ادله قول به ارث بری در صورت عدم شرط سقوط استدلال این گروه از فقها به صدق عنوان زوجیت در عقد موقّت است و این گروه بر این باورند عموم آیه شریفه «و لکم نصف ما ترک أزواجکم و لهنّ الرّبع ممّا ترکتم» شامل زوجین در عقد دائم و موقت می‌شود. و اصل در مسأله آن است که زوجین در عقد موقت هم از یکدیگر ارث ببرند. اما سؤال اینجاست که بر چه اساس در عقد زوجین می‌توانند شرط سقوط ارث کنند؟ پاسخ به این اشکال با استدلال به موثقه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روشن می‌شود که می‌فرماید: «سمعته یقول: الرجل یتزوّج المرأة متعة إنّهما یتوارثان ما لم یشترطا و انّما الشرط بعد النکاح.» ✳️بررسی دلیل دیدگاه اول استدلال قائلین به ارث در ازدواج موقت به عمومات ارث، مبتنی بر نبود دلیل خاص بر خارج کردن ازواج در عقد موقت از ادله عام ارث است. استدلال به صحیحه محمد بن مسلم نیز قابل منافشه است. مرحوم شیخ طوسی این احتمال را مطرح کرده که مراد از اشترطا در صحیحه، اشتراط اجل در عقد نکاح باشد نه اشتراط عدم ارث در عقد ازدواج موقت و بنابراین با عدم ذکر اجل، عقد موقت به عقد دائم تبدیل می‌شود و در عقد دائم قطعا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند. آنچه که این معنا را به ذهن نزدیک می‌کند روایتی است که ابان ابن تغلب از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «قلت لأبی عبدالله کیف أقول لها اذا خلوت بها قال تقول أتزوّجک متعة علی کتاب الله و سنة نبیّه(ص) لا وارثة و لا موروثة.... قلت فإنّی أستحی أن أذکر شرط الأیّام؛ قال هو أضرّ علیک... إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام لزمتک النفقة فی العدّة و کانت وارثة...» 🔸ادله قول به عدم ارث بری مطلق همانطور که اشاره شد قائلین به این قول معتقدند حتی در صورت شرط نیز ارث بردن وجهی ندارد. قائلین به این قول از یک سو به اصل عدم المیراث استدلال می‌نمایند. به نظر این گروه از فقها ارثیه حکمی شرعی است که اثبات آن متوقّف بر دستور شارع است. از سوی دیگر مستند دیگر این دسته از فقها روایاتی همچون روایت سعید بن یسار از امام صادق(ع) است که می‌فرماید: «سألته عن الرجل یتزوّج المرأة متعة و لم یشترط المیراث؟ قال لیس بینهما میراث؛ اشترط او لم یشترط.» در این روایت راوی از حضرت امام صادق(ع) سوال می‌نماید که در صورتی شرط عدم میراث ضمن عقد متعه ذکر نشود آیا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند؟ امام(ع) می‌فرمایند: چه شرط کنند و چه شرط نکنند ارث نخواهند برد. ✳️بررسی ادله قول دوم استدلال به اصل، پس از ورود روایات در مسأله جایی نخواهد داشت. اما درباره روایت سعید بن یسار باید این نکته را در نظر داشت که در گذشته با توجه به جهل عامّه مردم نسبت به احکام متعه و مخفی بودن حدود و ثغور آن، این احکام پیش از عقد مورد اشاره قرار می‌گرفته است. شیخ طوسی بر این باور است که منظور از شرط در این روایت شریفه همان شرط متعارف در گذشته، یعنی شرط عدم المیراث بوده و ارتباطی با «اشتراط المیراث» ندارد. اگر چه این حمل شیخ خلاف ظاهر است اما مؤیّد این برداشت تصریح پاره‌ای از روایات به لزوم بیان نمودن برخی از مسائل از جمله عدم المیراث در متن عقد است. برای نمونه در روایتی از ابوبصیر می‌خوانیم: «لابدّ من أن یقول فیه هذه الشروط؛ اتزوّجک متعة کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما، نکاحا غیر سفاح علی کتاب الله و سنة نبیّه و علی أن لاترثینی و لاأرثک...». 🔹ادامه مقاله و بررسی ادله نظریه سوم را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2JefSwk #فقه #نکاح #نقد_و_نظر ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🌷زی طلبگی 🔷رفاقت طلبگی در سفر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔸آقای حاج آقا رضا زنجانی از پدرش مرحوم آقای حاج سید محمد زنجانی این قضیه را نقل می‌کرد: می‌خواستم از کربلا به نجف بروم و مرکوبی گرفته بودم. دیدم شخص کبیر العمامه‌ای الاغش را راند و به سوی من آمد و به من گفت: مانعی نیست که من هم همراه شما باشم تا با هم به نجف برویم؟ گفتم: اشکالی ندارد. با هم به سمت نجف حرکت کردیم. در آن موقع ماشین نبود و با الاغ و امثال آن مسافرت می‌کردند. 🔹آن شخص پرسید: شما به قصد زیارت به نجف می‌روید یا برای تحصیل؟ گفتم: می‌خواهم در نجف بمانم و استفاده علمی کنم و تصمیم دارم برای امتحان در همه‌ی دروس شرکت کنم تا هر درسی را پسندیدم، در آن درس باقی بمانم به استثنای درس شیخ هادی تهرانی، چون در ایران سفارش کرده‌اند که در درس وی شرکت نکنم. آن شخص پرسید: شما قبلاً نزد چه کسانی مشغل تحصیل بودید؟ گفتم: نزد میرزای آشتیانی در تهران. گفت: مشکل است نظیر میرزای آشتیانی در اینجا پیدا شود. 🔸من از آن شخص پرسیدم: شما اهل علم هستید؟ او گفت: با این هیکل که نمی‌شود بقالی کرد! گفتم: شما که هستید؟ گفت: همان روسیاهی که از ایران سفارش کرده‌اند در درسش شرکت نکنی! فهمیدم او شیخ هادی تهرانی است. 👈مرحوم آقای حاج سید محمد می‌گفت: من هیچ‌وقت در درس شیخ هادی شرکت نکردم، ولی آن رفاقت سفری منشأ شد که رفیق سفری شویم، یعنی هر وقت شیخ هادی می‌خواست مسافرت کند، به من اطلاع می‌داد و هر وقت من می‌خواستم سفر کنم، به شیخ هادی اطلاع می‌دادم. ▪️جرعه‌ای از دریا، ج۳، ص ۳۳۸ #زی_طلبگی 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 🔰 بحثی کوتاه در باب میزان حلیّت نظر به اجنبیّة آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹از تعابير رواياتی همچون «النظر سهم من سهام ابليس»، «و احذروا الفتنة»، «و احذر الزنا» و ... مى‌توان دريافت كه مراد از نظر در روايات مذكور نظر تحريك‌آميز است؛ يعنى اگر انسان در جايى بداند يا احتمال دهد كه با نظر تحريك مى‌شود، نظر نخست وى براى انجام دادن كار شخصى خود جايز است، ولى نظر دوم ممنوع است. 🔸به طور كلى مى‌توان گفت كه اگر پس از نظر اتفاقى شخص يا نظر عمدى مجاز، كه مرحوم شيخ انصاری- قدس سرّه- قائل به جواز آن براى انجام كارهاى شخصى مى‌باشد و روايت على بن سويد نيز ظهور در آن دارد، تحريكى حاصل شود، وى مجاز به نظر ثانوى نيست. زيرا اذن شارع منحصر به نظر اول است و شارع نظر بعدى را به خاطر اينكه زمينه خطرات ديگر فراهم نشود، ممنوع كرده است. 🔹البته نظر به قصد تلذّذ حتى براى بار اول هم جايز نيست، همچنين بايد گفت كه بحث ما در غير فرض اضطرار است. در موارد اضطرار، مادامى‌كه ضرورت وجود دارد، جواز نظر هست، هر چند متعدد باشد. ▪️خارج نکاح، به تاریخ ۷۷/۱۱/۲۶ قابل دسترسی در كتاب النكاح (نرم افزار نور)؛ ج۲، ص ۶۰۴ #نکات_اشارات #نکاح ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi🌟نکات و اشارات🌟 🔰 بحثی کوتاه در باب میزان حلیّت نظر به اجنبیّة آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹از تعابير رواياتی همچون «النظر سهم من سهام ابليس»، «و احذروا الفتنة»، «و احذر الزنا» و ... مى‌توان دريافت كه مراد از نظر در روايات مذكور نظر تحريك‌آميز است؛ يعنى اگر انسان در جايى بداند يا احتمال دهد كه با نظر تحريك مى‌شود، نظر نخست وى براى انجام دادن كار شخصى خود جايز است، ولى نظر دوم ممنوع است. 🔸به طور كلى مى‌توان گفت كه اگر پس از نظر اتفاقى شخص يا نظر عمدى مجاز، كه مرحوم شيخ انصاری- قدس سرّه- قائل به جواز آن براى انجام كارهاى شخصى مى‌باشد و روايت على بن سويد نيز ظهور در آن دارد، تحريكى حاصل شود، وى مجاز به نظر ثانوى نيست. زيرا اذن شارع منحصر به نظر اول است و شارع نظر بعدى را به خاطر اينكه زمينه خطرات ديگر فراهم نشود، ممنوع كرده است. 🔹البته نظر به قصد تلذّذ حتى براى بار اول هم جايز نيست، همچنين بايد گفت كه بحث ما در غير فرض اضطرار است. در موارد اضطرار، مادامى‌كه ضرورت وجود دارد، جواز نظر هست، هر چند متعدد باشد. ▪️خارج نکاح، به تاریخ ۷۷/۱۱/۲۶ قابل دسترسی در كتاب النكاح (نرم افزار نور)؛ ج۲، ص ۶۰۴ #نکات_اشارات #نکاح ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi