در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه، دو اثر از مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید احمد زنجانی شایسته تقدیر شناخته شد. این دو اثر توسط مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام تحقیق و منتشر شده است. 🔆اطلاعات بیشتر درباره آثار و نحوه تهیه آن را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2GncywQ — @mfeqhi

🔰آثار پژوهشی ✅ابراهیم بن عبد الحمید الاسدی 🔸شیخ طوسی در کتاب رجال خود به واقفی بودن ابراهیم بن عبد الحمید حکم کرده و در فهرست ابراهیم بن عبد الحمید را ثقة دانسته است؛ با توجه به این توثیق، واقفی بودن او ضرری به اعتبار روایاتش نمی‌رساند؛ اگر چه با توجه به حضور او، صحیحه بودن روایت با اشکال مواجه می‌گردد. اما مطلب به اینجا ختم نمی‌شود. در رجال کشی، از قول فضل بن شاذان در مورد ابراهیم بن عبد الحمید تعبیر به «صالح» شده است؛ در حالی که نسبت به کسی که واقفی باشد تعبیر صالح به کار نمی‌رود. از سوی دیگر، نجاشی نیز که کتاب خود را بعد از مرحوم شیخ نوشته و ناظر به آن بوده، اشاره‌ای به وقف ابراهیم بن عبد الحمید نکرده است. 🔹با توجه به این دو نکته، میتوان گفت که ابراهیم بن عبد الحمید از کسانی است که از واقفی بودن برگشته و امامی به شمار می‌آمده است. چه اینکه در کلام شیخ، نسبت به کسانی که از وقف توبه کرده‌اند نیز تعبیر واقفی به کار رفته است. در نتیجه ابراهیم بن عبد الحمید ثقه و امامی محسوب می‌گردد و حضور او در سند روایت، خللی در صحیحه بودن آن ایجاد نمی‌نماید. 👈علاوه بر این، حتی اگر به طور مطلق حکم به امامی بودن ابراهیم بن عبد الحمید نکنیم، مطلبی در مورد واقفیه وجود دارد که راه را برای تصحیح روایات ابراهیم باز می‌نماید. توضیح آنکه، واقفیه، مخصوصا واقفیه نخستین، به منزله ناصبی و دشمنان اهل بیت تلقی می‌شده‌اند و از این رو، محل رجوع اصحاب نبوده‌اند. لذا نقل اصحاب ائمه از افرادی که به آنها نسبت وقف داده شده است، یا قبل از وقف بوده و یا بعد از توبه از وقف. 🔸با توجه به این نکته، روایاتی از ابراهیم بن عبدالحمید که توسط افرادی همچون ابن ابی عمیر نقل شده است، مربوط به دوران استقامت او خواهد بود و از آنجا که معیارِ صحیحه بودن روایت، امامی بودن راوی در زمان تحمل روایت توسط شاگرد اوست و امامی بودن در زمان اداء روایت توسط شاگرد، اهمیت ندارد، لذا عمده روایات ابراهیم بن عبد الحمید صحیحه خواهند بود؛ چرا که عمده روایات او توسط امامیه نقل شده است. ✅تذنیب: مراد از عیسی در مشایخ ابراهیم بن عبد الحمید یکی از مشایخ ابراهیم بن عبد الحمید، عیسی بن ابی منصور شلقان است که در رجال کشی چند مورد از روایت‌های ابراهیم بن عبد الحمید از او نقل شده است؛ در قرب الأسناد مرحوم حمیری هم از ابراهیم بن عبد الحمید از حضرت صادق علیه السلام نقل می‏کند که حضرت فرمود «مَن أرادَ أن یَنظُرَ إِلَی خِیَارٍ فِی الدُّنْیَا و خیار فِی الجَنةِ فَلیَنظر إِلَی هَذَا الشَّیْخِ» و می‏گوید که مراد از «هَذَا الشَّیْخِ»، «عِیسَی بْنَ أَبِی مَنْصُورٍ شلقان» است. لذا ابراهیم بن عبد الحمید با عیسی بن ابی منصور حشر و نشر داشته است و بر این اساس، در روایت تهذیب که می‌فرماید «إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عِیسَی»، مراد از «عیسی»، «عیسی بن أبی منصور شلقان» است. 🔅متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2RRwkpA #آثار_پژوهشی #رجال ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

هفدهمین شماره «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه زمستان ۹۸ منتشر شد. «قاعده اولی حجیت سیره‌های عقلایی جدید در غیر عبادات»، «امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر»، «معیارهای ساختاربندی علم فقه و شاخص‌های ارزیابی آن»، «حکم فقهی پاسخ به سلام در ارتباطات کلامی غیرشفاهی سنتی و مدرن»، «بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری»، «امکان سنجی تطبیق روایات ناظر به استهلاک بر مواد افزودنی حرام» و «بررسی دیدگاه نوین آیت‌الله خویی در ضمان نسبی خمس» عناوین مقالات این شماره می‌باشد. خلاصه مقالات را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2O2Ffn5 #خبرنامه_پژوهشی —- @mfeqhi

🔰 یادداشت محقق 🔆ولایت کافر بر مسلمان - بخش اوّل مرحوم سیّد در عروه برای ولایت اولیاء چهار شرط را معتبر دانسته است؛ بلوغ، عقل، حریت و اسلام در صورت مسلمان‌بودن مولی‌علیه. مطابق شرط چهارم، در صورتی که پدر و جدّ پدری کافر بوده و مولّی علیه مسلمان باشد، ولایت برای حاکم است. هم چنین در فرضی که یکی از پدر یا جدّ پدری کافر بوده و دیگری مسلمان باشد، ولایت مختص به پدر یا جدّ مسلمان است. در میان فقها كسی یافت نشد كه ولایت کافر، را بر مسلمان جایز بداند. هر چند این مسأله بین فقها کمتر عنوان شده، ولى هر کدام از فقها که آن را عنوان كرده است ولایت کافر بر مسلمان را نفی نموده است. فقیهان متعددی مانند مرحوم علامه، صاحب جواهر، حدائق، كاشف‌اللثام و شهید ثانی ادعای اجماع کرده و برخی دیگر مانند محقق كركی تعبیر به «لاخلاف عندنا» کرده‌اند. مرحوم علامه در تذكره بعد از إدعای اجماع، با تعبیر «لانعلم فیه خلافاً»، إدعای عدم علم به خلاف نموده است که دو مرتبه از إجماع پایین‌تر است. ولی روشن است که مراد ایشان از عبارت مذكور، عقب‌نشینی از اجماع نیست؛ بلکه مراد، «عدم العلم بالخلاف عندالمسلمین» است. زیرا تذكره ناظر به آراء همه مسلمین است و در ادامه هم از ابن عبدالبرّ -مؤلّف كتاب «استیعاب» و حافظ معروف مغربی- نقل می‌كند كه درباره ولایت نداشتن كافر بر مسلمان گفته:«أجمع عامة من یحفظ عنه من اهل العلم على هذا». پس اجماع در مسأله تمام است، ولی باید بررسی شود آیا ادله دیگری که به آنها استدلال شده تمام است؟ در کلمات فقها به غیر از اجماع، به هشت دلیل دیگر استدلال شده است که در این نوشتار تنها دلالت آیه شریفه نفی سبیل مورد بررسی قرار می گیرد. 🔸آیه «وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» صاحب حدائق از جمله آیاتی که به آن برای نفی ولایت کافر بر مسلمان استدلال شده، آیه شریفه ﴿وَ لَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً﴾ را ذکر کرده است، گویا مستدلّین، ولایت را سبیل دانسته‌اند که به مقتضای آیه شریفه، این سبیل از طرف کفار بر مسلمانان نفی شده است. 🔹اشکال به دلالت آیه نفی سبیل دلالت آیه «نفی سبیل» بر نفی ولایت کافر بر مسلمان متوقف بر اراده معنایی است که «ولایت» را شامل شود، در حالی‌که فقهای متعددی مانند مرحوم صاحب حدائق، شیخ انصاری و بجنوردی آن را متعین در معناهایی دانسته‌اند که از بحث ولایت أجنبی است. 🔸اشکال اول: إراده «حجّت» از «سَبِیلاً» مرحوم صاحب حدائق مراد از «سبیل» در آیه شریفه را سبیل از جهت دلیل و اقامه حجت دانسته، همچنان‌که امام رضا-علیه السلام- در تفسیر آیه، این معنا را اراده کرده است. و إراده نفی احكامی همچون ولایت و سرپرستی را توهم دانسته. ✨جواب مفتاح الكرامه از اشکال اول: صحّت اطلاق «حجّت» بر أسباب ملکیّت صاحب مفتاح الكرامه از اشکال صاحب حدائق جواب داده که حتی اگر «سبیل» به معنای «حجت» تفسیر شود، استدلال به آن برای نفی مالکیّت كافر بر مسلمان صحیح است؛ زیرا خداوند بیع را سببی برای ملكیت قرار داده است و كافر می‌تواند با استناد به آن بگوید: «من با بیع این غلام را خریده‌ام، پس مالك آن هستم». 🔅متن کامل بخش اوّل این مقاله را اینجا بخوانید: 🔳https://bit.ly/2GSxkVA #فقه #یادداشت_محقق ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

☀️ زنان و مردان چه تفاوت‌هایی در احکام شرعی دارند؟ 📋این اختلافات در «کتاب الطلاق» عبارتند از: 🔹منها: أنّه یشترط فی ثبوت الطلاق کون شهوده رجلاً. 🔸و منها: أنّه یشترط فی إثبات الطلاق کون شهوده رجلاً. 🔹و منها: أنّه یشترط فی إثبات الرجوع کون شهوده رجلاً. 🔸و منها: أنّه لا یثبت العدّة بشهادة النساء، بل لا بدّ فیه من رجلین. ▪️منبع: الهدی الی الفرق بین الرجال و النساء، تألیف مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید احمد زنجانی، ص ۶۱. ⏺این اثر گرانقدر برای نخستین بار توسط انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) منتشر شده است. 🔰مرکز پخش: کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد ۳۱۴ (تلفن: 02537848326 ) ✳️فروش اینترنتی: https://bit.ly/2Ot6UxE #الهدی #زنان_مردان #کتاب_الطلاق ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi

✳️تازه‌های نشر گزارش کتاب را اینجا بخوانید: https://bit.ly/387OaMg #خبرنامه_پژوهشی —— @mfeqhi

🔰 یادداشت محقق 🔆ولایت کافر بر مسلمان - بخش دوم 🔹در بخش اوّل این مقاله با تبیین محلّ بحث، اشاره شد که اجماع در مسأله عدم ولایت کافر بر مسلمان تمام است؛ ولی باید ادلّه دیگر مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله تنها آیه شریفه 141 سوره نساء بر محلّ بحث مورد بررسی قرار می‌گیرد. 🔸در قسمت اوّل مقاله، ضمن بیان استدلال صاحب حدائق به این آیه شریفه، به برخی از اشکالات استدلال به این آیه و پاسخ برخی از این اشکالات اشاره شد. در ادامه کلمات فقها ذیل این اشکالات را بررسی نموده و به اشکال دومی که در این باب مطرح شده است اشاره خواهیم کرد. 🔹ردّ مرحوم شيخ‌ از جواب مفتاح الکرامه تکلّف بودن اطلاق «حجّت» بر أسباب ملکیّت: مرحوم شيخ ‌ به مطلب صاحب مفتاح‌الكرامه توجه داشته و در ردّ آن فرموده است: «تعميم الحجّة على معنى يشمل الملكية... لا يخلو عن تكلّف.»[1]؛ چون روشن است كه منظور خداوند از قرار ندادن حجتی براي كفار عليه مسلمانان، اثبات حقانيت دين اسلام و اثبات این است که كفار دليلي ندارند كه موجب تضعيف مسلمانان شود، نه اینکه كفار در هيچ موردي، حتّی اختلافات مادّي، حجتي بر مسلمانان ندارند. چنین چیزی بسيار غيرعرفي و نامعقول است و در تاریخ أئمه –علیهم السلام- هم ثبت گردیده است، مثلاً در زمان امیرالمؤمنین-علیه السلام- هنگامی که خلخالي از پاي زن يهوديه‌اي به ناحق در آورده شده، حضرت به شدّت متغير مي‌شوند و از خود عكس‌العمل نشان مي‌دهند، پس چگونه مي‌توان گفت شارع حق احتجاج عليه مسلمان را از آن يهوديه سلب كرده است!؟ از این‌رو نمي‌توان ملكيت را از مصاديق موضوع حجت آوردن شمرد. 🔺جواب مرحوم بجنوردی از اشکال اول: اراده حجت به عنوان مصداقی از مصادیق سبیل مرحوم آقاي بجنوردي نيز در جواب از اشکال فرموده است:«و لكن أنت خبير أنّ تفسير الإمام -عليه السّلام- ببعض مصاديق ما هو المتفاهم العرفي من اللفظ لا ينافي عموم المراد، و لا يقتضي الخروج عمّا هو ظاهر اللفظ، بل يكون الظهور باقيا على حجيّته فيؤخذ بظاهر اللفظ الذي هو عبارة عن نفي غلبة الكافر على المؤمن، سواء أ كان بالحجّة يوم القيامة، أو في الدنيا بالنسبة إلى عالم التشريع»، بنابراين منافات ندارد كه معناي ديگري نيز براي سبيل مانند ملكيت إراده شده باشد. 🔹ردّ جواب مرحوم بجنوردی: تکلّف بودن اراده مذکور مرحوم شیخ به این إدعا که «سبیل»، مصادیق متعددی از قبیل حجت، سبیل تکوینی، ملکیت و.. دارد و نفی یکی ملازم با نفی سایر مصادیق نیست، هم توجه داشته و آن را نیز تکلّف دانسته است؛ زیرا بين حجت و ملكيت از نظر عرف، جامعي به نظر نمي‌رسد تا «سبیل» بر آن اطلاق شده باشد و هر کدام از «حجّت» و «ملکیّت»، به صورت جداگانه مصداقي براي سبیل محسوب شوند. و بر فرض كه جامع هم متصور باشد اراده آن خلاف ظاهر روايت است؛ زيرا حضرت در مقام تفسير آيه، سبيل را به حجت تفسير کرده، در این صورت اگر گفته شود معناي آن تنها حجت نيست، بلكه معنایی مشترك ميان حجت و عنواني ديگر است، خلاف ظاهر لازم می آید، پس حمل «سبیل» بر معناي جامعی بین حجت و ملكيت، تكلّف است. 🔸اشکال دوم: إراده نفی معنایی غیر قابل تخصیص مرحوم شيخ انصاري‌ در مسئله «مالكيت كافر بر مسلمان» و مرحوم آقاي بجنوردي در قاعده «نفی سبیل»، بحث كاملي درباره دلالت این آیه بیان كرده‌اند، ولی مرحوم شیخ به نکاتی إشاره کرده که مرحوم بحنوردی از آنها غفلت کرده، ایشان در اشکال به دلالت آیه «نفی سبیل» فرموده است: «و أمّا الآية: فباب الخدشة فيها واسع: تارةً: من جهة دلالتها في نفسها و لو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص»، از نظر عرفی، آیه را آبی از تخصیص دانسته؛ زیرا معنا ندارد گفته شود خداوند هرگز براي كفار نسبت به مؤمنين راهي قرار نداده، ولی مواردی را استثنا کند. و چون می بینیم که شارع در برخي موارد، مالكيت كافر بر مسلمان را پذيرفته، مانند كافري كه عبد كافرش مسلمان شود -در اين مورد هر چند حاكم، او را مجبور مي‌كند كه عبدش را بفروشد، ولی اصل ملكيت او منفسخ نمي‌شود، مانند رضاع زن نسبت به فرزند دخترش نیست که عقدِ دختر با شوهرش منفسخ مي‌شود-. یا كافری که ورثه‌اش کافرند و قبل از فروشِ غلام مسلمانش، فوت كند و عبد به ورّاثش منتقل شود، فرموده: «فلا بدّ من حملها على معنى لا يتحقّق فيه تخصيص»، پس به ناچار باید از «سبیل»، معنایی غیر از ملکیّت و أمثال آن اراده شود تا تخصيص آيه لازم نیایدکه مرحوم شیخ با تعبیر «بقرينة ما قبلها الدالّة على إرادة أنّ نفي الجعل في الآخرة و أُخرى: من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكفّار على المؤمنين، و هو ما روي في العيون، عن أبي الحسن عليه السلام...»، یکی از این دو معنا را احتمال داده است: 🔺ادامه در پُستِ بعدی👇👇👇

🔸 اول: به قرينه ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ در فرازِ قبل، فراز (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّه...) ناظر به روز قيامت است، يعني در آن روز نيز غلبه حجّت و منطق در محكمه عدل الهي با مؤمنين است و كفار بر آنها هيچ راهي ندارند. 🔹دوم: به قرینه «فَإِنَّهُ يَقُولُ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حُجَّةً» که حضرت رضا-عليه السلام- در تفسیر آیه «نفی سبیل» بیان کردند و با آن استدلال غلات به آیه برای زنده بودن امام حسين-‌عليه السلام- را ردّ کردند، مراد از «سبیل» در آیه شریفه حجّت است نه سلطه تکوینی. البته سند این روایت ضعیف است و شاید مرحوم شیخ به همین جهت بر خلاف صاحب حدائق، به ذکر این احتمال إکتفا نکرده و احتمال اول را نیز ذکر کرده است. https://bit.ly/2ScTaJW —— مرکز فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) @mfeqhi

🔰آثار پژوهشی ✅ابراهیم بن محمد الهمدانی ابراهیم بن محمد الهمدانی جدّ عیسی بن عبداللَّه قمی و از معاشرین علی بن مهزیار است. در مورد ضبط «الهمدانی» باید توجه کرد که در اینجا «الهَمَدانی» به فتح میم صحیح است چرا که ابراهیم بن محمد اهل همدان از شهرهای ایران است و «الهَمْدانی» به سکون میم، مربوط به قبیله معروفی از قبائل یمنی است که بسیاری از محدثان کوفه از این قبیله بوده اند. شهید ثانی در نسخه ای که تصحیح نموده و با نسخه شیخ مقابله کرده است نیز بر روی میم فتحه گذاشته است. علاوه بر این، در نسخه های قدیم، «الهمدانی» را با «ذال» معجمة نوشته اند که این نیز قرینه بر مفتوح بودن میم است چرا که بر اساس قانون فرس قدیم، در صورتی «دال» در کتابت یا نوشتار تبدیل به «ذال» می شود که ما قبل آن، حرف علّه یا حرف متحرک باشد. 🔸بررسی وثاقت ابراهیم بن محمد الهمدانی در مورد ابراهیم بن محمد، توثیقی در کتب رجالی وجود ندارد، جز روایتی که کشی نقل می کند که بر اساس آن ابراهیم بن محمد الهمدانی ثقه دانسته شده است: «محمد بن مسعود قال حدثنی علی بن محمد قال حدثنی محمد بن أحمد عن محمد بن عیسی عن أبی محمد الرازی قال کنت أنا و أحمد بن أبی عبد الله البرقی بالعسکر فورد علینا رسول من الرجل فقال لنا الغائب العلیل ثقة و أیوب بن نوح وإبراهیم بن محمد الهمدانی و أحمد بن حمزة و أحمد بن إسحاق ثقات جمیعا». اما این نقل قابل اعتماد نیست چرا که سند این روایت ضعیف است و علی بن محمد بن فیروزان القمی شناخته شده نیست؛ بنابراین برای اثبات وثاقت ابراهیم بن محمد الهمدانی باید مسیرهای دیگری را پی گرفت که در ادامه به آنها پرداخته ایم: 🔹۱ و ۲. اکثار اجلاء و کثرت نقل اجلاء اجلای زیادی از ابراهیم بن محمد الهمدانی نقل حدیث کرده اند که همگی از بزرگان و از شخصیت های مهم حدیثی هستند؛ از قبیل احمد بن محمد بن عیسی، علی بن مهزیار، محمد بن عیسی العبیدی و یعقوب بن یزید که نه تنها از ابراهیم بن محمد اخذ حدیث کرده اند بلکه این کار را در دفعات متعدد انجام داده اند. این کثرت از ناحیه تعداد روات و تعداد نقل ها علامت اعتماد اجلاء به وی بوده و نشان دهنده وثاقت ابراهیم بن محمد است. 🔸۳. وکالت ناحیة مقدسة مطلب دیگری که وثاقت ابراهیم بن محمد را به دنبال می آورد، وکالت او از ائمه: است چه اینکه او وکیل حضرت هادی(علیه السلام) در همدان بوده است. بنا بر تحقیق، وکالت اماره بر وثاقت است و اگر کسی در نقل قول مورد اعتماد نباشد، به حسب متعارف در کارهای مالی متعدد و مختلف مورد اعتماد قرار نمی گیرد؛ این مطلب خیلی بعید است که شخصی استثناءاً در باب امور مالی وثاقت قول داشته باشد و در امور دیگر وثاقت نداشته باشد؛ بنابراین، با توجه به وکالت محمد بن ابراهیم از حضرت هادی(علیه السلام)، می توان به وثاقت وی حکم نمود. 🔹۴. فتوای الزامی شیخ صدوق بنا بر تحقیق، در صورتی که شیخ صدوق یا شیخ کلینی با استناد به یک روایت، به حکمی الزامی فتوا دهند، می توان اعتماد آنها به سند روایت و در نتیجه، وثاقت رواة را نتیجه گرفت. در مورد ابراهیم بن محمد الهمدانی نیز مکاتبه ای وجود دارد که متضمن حکمی الزامی است و شیخ صدوق آن را در فقیه نقل کرده است؛ بنا بر فرمایش خود صدوق، در کتاب فقیه، تنها روایاتی نقل شده است که مورد فتوای ایشان است، بنابراین، از آنجا که در این مسأله روایتی با مضمون مشابه نقل نشده که مستمسک فتوای صدوق باشد، می توان اعتماد صدوق به این روایت و به تبع آن اعتبار سند را نتیجه گرفت. بر این اساس، وثاقت ابراهیم بن محمد الهمدانی نیز ثابت می گردد. 🔸۵. تشرف مکرر به حج یکی از مواردی که می تواند مؤید وثاقت ابراهیم بن محمد الهمدانی باشد، تشرف مکرر او به حج است؛ چه اینکه طبق نقل، وی چهل مرتبه حج به جا آورده است. با توجه به مشکلاتی که به جا آوردن حج در زمان گذشته داشته، تا جایی که شخص از جانش می گذشته و به حج می رفته است، می توان نتیجه گرفت که تشرف مکرر ابراهیم بن محمد به حج با آن شرائط خاص، نشان گر تقوی و عشق و علاقه ی خاصی بوده که او را به این سفر می کشانده است و این می تواند اشعار به وثاقت وی داشته باشد. 🔅متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2tVwPY4 #آثار_پژوهشی #رجال ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

جذب مقاله در چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام تاریخ برگزاری : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ https://bit.ly/2SQ8H1g #خبرنامه_پژوهشی —— @mfeqhi

☀️ زنان و مردان چه تفاوت‌هایی در احکام شرعی دارند؟ 📋این اختلافات در «کتاب الکفارات» عبارتند از: 🔹منها: أنّ المرأة لو جزّت شعرها فی المصاب فعلیها کفّارة و هو عتق رقبة أو إطعام ستّین مسکینا أو صیام شهرین و أمّا الرجل فلیس علیه فیه کفّارة. 🔸و منها: أنّ المرأة لو خدشت وجهها فی المصاب فعلیها کفّارة و أمّا الرجل فلیس علیه فیه کفّارة. 🔹و منها: أنّ الرجل لو شقّ ثوبه فی موت ولده فعلیه کفّارة و أمّا المرأة فلیس علیها کفّارة. 🔸و منها: أنّ الرجل لو شقّ ثوبه فی موت زوجته فعلیه کفّارة و أمّا العکس فلیس فیه کفّارة. ▪️منبع: الهدی الی الفرق بین الرجال و النساء، تألیف مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید احمد زنجانی، ص ۶۲. ⏺این اثر گرانقدر برای نخستین بار توسط انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) منتشر شده است. 🔰مرکز پخش: کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد ۳۱۴ (تلفن: 02537848326 ) ✳️فروش اینترنتی: https://bit.ly/2Ot6UxE #الهدی #زنان_مردان #کتاب_الکفارات ____ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆بررسی ادله استحباب نکاح در شریعت اسلام، ازدواج از امور مشروع و بلکه از جمله مسائل مؤکّد است. برای استحباب نکاح به ادله‌ای استناد شده است. در ادامه به بررسی این ادله می‌پردازیم: 🔸کتاب از جمله ایات قرآن کریم به آیه 32 سوره نور استناد شده است که دستور می‌دهد: «بى‏ همسران خود و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خويش بى ‏نياز خواهد كرد و خدا گشايشگر داناست.» 🔹روایات در روایات بسیاری به استحباب نکاح تأکید شده است. مرحوم سید یزدی در عروه از این روایات به «السنة المستفیضة بل المتواترة»[3] تعبیر می‌کنند. این روایات را می‌توان به چند دسته تقسیم نمود: ✨الف) روایات مؤکد ازدواج دسته اول، روایاتی است که اصل ازدواج را مدّ نظر قرار داده و بر لزوم انجام این کار تأکید می‌کنند. برای نمونه نبوی مشهور که می‌فرماید نکاح از سنّت‌های من است و هر کس از ازدواج رویگردان باشد، از سنّت من رویگردان خواهد بود. ✨ب) روایات حب النساء دسته‌ای از روایات «حبّ النساء» را امری مستحب می‌دانند. مرحوم کلینی برخی از این روایات را کافی ذیل باب «حب النساء» ذکر می‌نماید. اما در مقابل این دو روایت و روایات دیگری که با همین مضمون نقل شده است، دسته دیگری از روایات، حب النساء را مذموم می‌داند. ✳️جمع بین روایات برای جمع بین روایات می‌توان دو وجه را مطرح نمود: الف) مراد از نهی، افراط در «حب النساء» است. به این بیان که اصل روایات حبّ النساء مربوط به ازدواج است ولی روایات ناهیه از این موضوع، مربوط به افراط در محبت به همسران می‌باشد. اگر این توجیه را بپذیریم، این روایات دلیل بر استحباب نکاح می‌باشد. ب) «حبّ النساء» مورد تأکید در روایات دسته اوّل در مقابل «حبّ الرجال» است و نه «حب الأزواج». در حقیقت این روایات ناظر به تحقیر و ظلمی است که در عصر جاهلیت نسبت به زنان صورت می‌گرفت. اگر چنین توجیهی را بپذیریم، این دسته از روایات دلالت بر استحباب نکاح نمی‌کند. ✨ج) روایات دال بر توسعه رزق با ازدواج مستفاد از آیه 32 سوره نور آن است که خداوند متعال ازدواج را سببی برای توسعه در رزق قرار داده است و در صورت وجود فقر در زندگی انسان، ازدواج زمینه از بین رفتن فقر را مهیا می‌کند. غیر از این آیه شریفه، روایات مستفیضه‌ای نیز بر این موضوع دلالت می‌کند. ✨د) روایات کراهت عزوبت دسته دیگری از روایات دلالت بر کراهت عزوبت می‌کند. از جمله این روایات می‌توان به نبوی مشهور اشاره نمود که می‌فرماید: شرار امتى عزابها و همچنین روایت نبوی که می‌فرماید: أرذل موتاکم العزّاب. تعبیر به رذل به دلیل آن است که در نوع افراد تجرّد زمینه دوری فرد از رحمت الهی را ایجاد می‌کند.این گروه از روایات دلالت بر نهی عزوبت می‌کند. با توجه به سیره قطعی متشرعه مبنی بر عدم حرمت عزوبت، می‌توان این دسته از روایات را بر کراهت حمل نمود و تنافی‌ای بین این دسته و روایات دال بر استحباب نکاح وجود ندارد. از این رو در مقام جمع بین دو دسته روایات حکم به کراهت عزوبت و استحباب نکاح می‌کنیم. 🔺نتیجه گیری با توجه به آیات قرآن کریم و همچنین گروه‌های مختلف روایات می‌توان گفت که اصل نکاح چنانچه مشهور بین فقها است شرعا امری مستحب به شمار می‌رود. 👈متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: https://bit.ly/3cjtJhO —— @mfeqhi