متن #کلیپ را در نوشتار بعدی بخوانید... ---- مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام @mfeqhi

📚علّت و تعمیم حکم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ✳️در علّت، نظریه‌ای آقایان دارند و عرضی هم من دارم. 🔹اگر گفتند: «لا تأکل الرمان لأنّه حامض»؛ آقایان در اینجا می‌گویند: «العلّة یخصّص و یعمّم». علّت هم تعمیم می‌دهد و می‌گوید هر ترشی حرام است، و هم تخصیص می‌زند، یعنی می‌گوید حرامِ از انار، انار ترش است و انار شیرین حرام نیست. 🔸من به نظرم می‌رسد که «العلّة یخصّص شخص الحکم و نه سنخ الحکم را» تا مفهوم داشته باشد. به این تقریر که مثلا وقتی می‌گویید انار را نخور چون ترش است، آیا خود متکلّم چنین جزئیاتی را در نظر گرفته است که دو نوع انار داریم، یکی انار شیرین و دیگری انار ترش، و از ابتدا قصد دارد که با توجّه به این تقسیم‌بندی دو انار، چنین تقییدی را بیاورد که انار را نخور چون ترش است. (لازم است دقّت کنیم که در اینجا) نگفت: انارِ ترش را نخور؛ بلکه گفت: انار نخور چون ترش است. اینگونه نیست. 🔹باید دقت کرد که «لا تأکل الرّمان الحامض» و «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض» فرق دارند. گفتنِ جمله «لا تأکل الرمان الحامض»، حتی در فرض ترش بودن یک صدم انار‌ها، صحیح بود. ولی معنای «لا تأکل الرّمان لأنّه حامض» این است که هیچ اناری را نخور، چون حامض و ترش است. ما از خارج متوجه شده‌ایم که احیانا انارهای شیرین هم پیدا می‌شود. پس (این سؤال پیش می‌آید که) چرا چنین تعبیر کرده است؟ ما می‌فهمیم در معلّلی که در نظر گرفته شده است، معمول انارها معیار است و علّتش هم عبارت از ترشی (نوع انارها) است ولی نسبت به (حکم) غیر معمول سکوت دارد. ممکن است با دلیل دیگری بدانیم که انارهای غیر معمول هم، مشکل دیگری غیر از ترشی داشته باشد (و بنابراین نسبت به استفاده از آنها هم منع باشد). اما متکلّم به این مسائل کاری ندارد و فقط انارهای معمول را در نظر گرفته است و حکم را روی معمول انارها برده است. البته اگر اینگونه نگفته بود و گفته بود: «انار نخور»، بنابراین شخص الحکم، انار شیرین و انار ترش را شامل می‌شد. ولی اگر علّت آورد و گفت: «انار نخور چون ترش است»، معلوم می‌شود که متعارف انارها را در نظر گرفته است و علّتش را هم ذکر کرده است. ولی نسبت به غیر متعارف ساکت می‌شود. شخص الحکم مضیّق، و مربوط به انارهای متعارف است که ترش هم هست، ولی سنخ الحکم نسبت به انارهای شیرین ساکت است. اما اگر تعلیل نمی‌آورد، شخص الحکم توسعه داشت و انار شیرین را می‏‌گرفت. این را که آورد شخص الحکم مضیق می‏‌شود. (حکم) انار متعارف را عنوان کرده و (حکم) غیر متعارف عنوان نشده است. مفهوم ندارد، و مفهوم با سنخ الحکم است. آقایان دیگر گفته‏‌اند سنخ الحکم در اینها هست. ولی ما عرض می‏‌کنیم علّت، شخص الحکم را تضییق می‏‌کند. 🔸بنابراین علّتی که در اینجا ذکر شده است بگوییم تأثیر ندارد در حکم قبلی؛ البته شخص خاص را نمی‏‌گوییم؛ بگوییم علّت هیچ موردی نسبت به حکم معلل تأثیر ندارد در مفاد آن. یا تضییق شخص الحکم می‌‏کند که اگر نبود شخص الحکم مطلق بود، یا تضییق سنخ الحکم می‌‏کند که مشهور می‏خواهند بگویند مفهوم هم پیدا می‌‏کند. پس همیشه وجود علّت، نسبت به حکم معلل دخالت دارد و نباید علّت را از حکم برید، چرا که در فهم عبارت قبلی تأثیر می‏‌گذارد. #کلیپ ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

#تازه_های_نشر 📙 کتاب ارزشمند «بین السیدین» اثر ابتکاری مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج سید احمد زنجانی برای نخستین بار توسط انتشارات #مرکز_فقهی امام محمد باقر (ع) (m-feqhi.ir) چاپ و منتشر شد. 🔻درباره کتاب: از تأثیرگذارترین آثار فتوایی در فقه شیعه، کتاب «العروة الوثقی» اثر مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید محمد کاظم یزدی است و یکی از مهم‌ترین حواشی نگاشته شده بر این کتاب، حاشیه مرحوم آیت‌الله‌العظمی سید ابوالحسن اصفهانی است. مرحوم آیت‌الله‌العظمی زنجانی در کتاب بین السیدین به بررسی اجتهادی و تطبیقی آرای سید یزدی و سید اصفهانی پرداخته‌اند و در مواردی که سید اصفهانی بر آرای سید یزدی حاشیه‌ای اضافه کرده است، ادله طرفین را بیان نموده و نظر خود درباره قول صحیح را تثبیت کرده است. ❖ مراکز پخش:🔻 • انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر (ع)، 02537743869 • کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد 314؛ (02537848326) • انتشارات دار زین‌العابدین، قم، خ ارم، پاساژ قدس، واحد36؛ (02537732631) ▫️فروش اینترنتی: http://dinook.ir @zanjani_net

#تازه_های_نشر 📙 کتاب ارزشمند «مستنبطات الأعلام فی شرح مستثنیات الأحکام» اثر ابتکاری مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج سید احمد زنجانی برای نخستین بار توسط انتشارات #مرکز_فقهی امام محمد باقر (ع) (m-feqhi.ir) چاپ و منتشر شد. 🔻درباره کتاب: بسیاری از احکام شرعی در سرتاسر فقه، دارای استثناءها و تخصیص‌هایی است. مرحوم آیت‌الله‌العظمی زنجانی در رساله مستثنیات الأحکام حدود 700 مورد از مواردی را که از احکام شرعی کلی استثنا شده‌اند گردآوری نموده است و سپس شرحی تفصیلی و استدلالی بر آن نوشته است که «مستنبطات الاعلام» نام دارد. ❖ مراکز پخش:🔻 • انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر (ع)، 02537743869 • کتابفروشی طه؛ قم، خ معلم، مجتمع ناشران، واحد 314؛ (02537848326) • انتشارات دار زین‌العابدین، قم، خ ارم، پاساژ قدس، واحد36؛ (02537732631) ▫️فروش اینترنتی: http://dinook.ir @zanjani_net

«زبان فقه و حقوق» منتشر شد اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2XDSEG8 #خبرنامه_پژوهشی —- مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅اشتراط استیذان در تسلیم عینِ محلِّ عمل به أجیر دوّم 🔹اگر کسی مطلقا برای عملی أجیر شده باشد (خواه خودش مباشرت در عمل داشته باشد یا دیگری -تبرعاً یا به أمر او- انجام دهد)؛ آیا می‌تواند عینِ محلِّ عمل را در اختیار دیگری قرار دهد تا عمل را روی آن انجام دهد یا باید خودش همراه آن باشد؟ مثلاً آیا أجیرِ در خیاطت می‌تواند بدون إذن مالک، پارچه را به أجیر دوم تسلیم کند تا خیاطت کند یا باید أجیر دوم، نزد أجیر اول خیاطت کند؟ 🔸مرحوم سید همان اشکال عدم ملازمه بین إجاره عین و تسلیم آن را،در اینجا هم بیان کرده که هر چند استیجار مطلق باشد و به مباشرت در عمل انصراف نداشته باشد، ولی با تسلیم عینِ محلِّ عمل ملازمه ندارد، پس در صورت أجیر کردن دیگری، تسلیمِ عین به او نیازمند إذنِ مالک است و بدون إذن، عین مضمون است. این مسئله بین فقهای سابق خلافی است، جماعتی مثل محقق در شرائع، قول به ضمان را اختیار کرده‌اند و جماعت بیشتری، مثل علامه در مختلف، شهید اول در غایة المراد، مجلسی اوّل، سبزواری در کفایه و محقق اردبیلی، نفی ضمان را اختیار کرده‌اند. ✳️وجوه عدم اعتبار استیذان 1️⃣وجه اول: قیام اجماع مرکب 2️⃣وجه دوم: تلازم بین نفی ضمان در تسلیم عین مستأجره با نفی ضمان در تسلیم عین محل عمل 3️⃣وجه سوم: صحیحه صفّار : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِیهِ (ع) فِی رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِیقَصِّرَهُ فَیدْفَعُهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَیرِهِ لِیقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ یجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ یرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَیرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ (ع): «هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.» 💠تفصیل این وجوه و اشکالات آن را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3cgi95O ✅مختار در مسئله تسلیم محلّ عمل در این مسئله، اذن مالک در اعطای محلّ عمل به دیگری شرط است، هر چند در استیجار دیگری برای عمل، اذن مالک شرط نیست؛ پس اگر أجیر اول، دیگری را برای عمل أجیر کرد، یا باید عین را در اختیار خود نگه دارد و أجیر دوم بر روی آن کار کند یا اینکه در تسلیم عین به او، از مالک إجازه بگیرد. و اگر عمل أجیر دوم متوقف بر تسلم عین باشد و مالک إجازه ندهد، إستیجار دوم باطل است؛ زیرا أجیر اول شرعاً قدرت بر تسلیم عین را ندارد. البته در غالب موارد این إجازه مالک وجود دارد و إجاره و تسلیم صحیح است. 🔆متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3cgi95O #یادداشت_محقق —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

#خبرنامه_پژوهشی 👈اطلاعات بیشتر را اینجا بخوانید: https://bit.ly/3eHyaU8 —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

💠 اجتهاد و تشخیص روایت صحیح از ضعیف ❖ مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج سید احمد زنجانی در کتاب «الکلام یجرّ الکلام» درباره جایگاه ویژه اجتهاد در علوم دینی و روش تخصصی و پر زحمت شناخت احادیث صحیح می‌نویسد: 📝...علوم ديانتى گاه مورد سوء استفاده واقع مى‏‌گردد؛ آن هم در وقتى است كه به دست نادان بيفتد و پيش از آن كه آن را به مرحله كمال برساند، به مرحله عمل بياورد و يا اينكه مسلكى به نام علم [نه خود علم] اتّخاذ كند و از عدّه‌‏اى از هم مسلكان خود -براى متاع خود- خريدار پيدا نمايد؛ آن‌گاه، در علمى كه از طريقش وارد نشده، قضاوت و جرح و تعديل نمايد. ▫️اينكه در اخبار اهل‌بيت، اخبار جعلى قاطى شده، مورد شبهه نيست و عمده اهتمام علما از صدر اوّل تا كنون تميیز دادن آنهاست؛ كه آن هم به اين آسانى صورت نمى‌‏گيرد. مخصوصا علم رجال -كه علم مهمّى است براى تشخيص اخبار صحيحه از ضعيفه- از قلم علما بيرون آمده است. ▫️اهل علم بايد مجموع اخبار وارده در يك موضوع را به دست بياورند و در مفاد هر يك دقّت نمايند. آن‌گاه، در حال راوى‏‌هاى اخبار دقّت نمايند كه كيانند و چه حال دارند. سپس فتاواى علماى اهل تسنّن را به دست آورند كه در عصر ائمّه (علیهم السلام) صاحب فتوى از آنها، چه کسی بوده و فتوايش چه بوده است (چون ممكن است خبر از روى تقيّه صادر شده باشد.) و بعد، فتاواى علماى مذهب خودمان را به دست آورند و بفهمند كه آنها بر وفق كدام يك از اين اخبار، فتوى داده و از كدام يك، اعراض كرده‌‏اند؛ تا با اين مقدّمات و قرائن، راهى براى مشخّص كردن اخبار جعلى پيدا نمايند. اين هم يك عمر جان كندن مى‌‏خواهد و در مجالس درس علماى مهمّ حاضر شدن لازم دارد. اين است كه اجتهاد، مشكل است و از هزاران محصّل، يك نفر مجتهد و از صدها مجتهد، يك نفر اعلم در مى‌‏آيد. اكنون يك نفر كه زير زحمت اين كارها نرفته تا قوّه تمیيز خبر صحيح را از ضعيف پيدا كند، زير همه مى‌‏زند! ▫️واقعا اسلام از دست دو دسته نادان، نالان است: يكى آنهایى است كه اخبار ضعيفه را قاطى اخبار صحيحه كرده، همه را وحى مُنزل مى‏‌دانند؛ و ديگرى هم آن‌هایی هستند كه اخبار صحيحه را قاطى اخبار ضعيفه كرده، فاتحه همه را مى‌‏خوانند! هر دو دسته، فاقد قوّه تمیيزند و قضاوتشان، سر بى‌‏صاحب تراشيدن است! #اجتهاد #مجتهد #روایت_صحیح #روایت_جعلی #الکلام_یجر_الکلام @zanjani_net

💠 اجتهاد و تشخیص روایت صحیح از ضعیف (2) ❖ مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج سید احمد زنجانی در کتاب «الکلام یجرّ الکلام» در ادامه بحث از اهمیت جایگاه اجتهاد در علوم دینی می‌نویسد: 📝...شنيدم يك نفر از دسته دوم [کسانی که به بهانه وجود برخی احادیث ضعیف، همه روایات را نامعتبر می‌شمارند] در راه مكّه، انگشتر عقيق را از دستش كنده، انداخته و گفته است: اين چه چيز است كه انسان را نگاه بدارد؟ و مقصودش بى‏‌التفاتى بر اخبار فضيلت انگشتر عقيق بوده است؛ چون در اخبار است كه حضرت امام رضا (عليه‌السلام) فرمود: «هر كه صبح كند، پيش از آن كه كسى او را ببيند، انگشتر عقيق در دست كرده و نگين آن را به سوى كف دست بگرداند و سوره «إنّا أنزلنا» را بخواند و بعد بگويد: «آمَنْتُ باللّه وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه و آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وِلايَتِهِم»، خداوند او را در آن روز از بلاهاى آسمانى و زمينى نگه مى‌‏دارد و در حرز خدا و حرز رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مى‌‏باشد.» و از حضرت امير (عليه‌السلام) روايت شده كه فرمود: «انگشتر عقيق در انگشت بكُنيد كه براى شما مبارك است و از بلا ايمن باشيد.» ▫️نگارنده مى‌‏گويد: منظورش از پرتاب كردن انگشتر، جسارت و اسائه ادب به اين روايات بوده؛ و حال آن كه در روايت نگفته كه انگشتر نگه مى‌‏دارد؛ بلكه گفته خدا نگه مى‏‌دارد و در حرز خدا و حرز رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مى‌‏باشد، نه در حرز انگشتر! او مخصوصا براى اينكه دل مردم را چركين كند، مى‌‏گويد: اين انگشتر پرستى است، انگشتربازى است. ▫️شخصى حضور حضرت امام باقر (عليه‌السلام) عرض كرد كه موشى در دبّه روغن مرده؛ درباره خوردن آن روغن چه مى‌‏فرمایيد؟ امام (علیه السلام) فرمود: «نخور.» عرض كرد موش، كوچكتر از آن است كه براى آن، از طعام خود بگذرم! حضرت فرمود: «تو موشى را حقير نشمردى، بلكه دينت را حقير شمردى!» اين مرد هم انگشتر را حقير نشمرده، بلكه دينش را حقير شمرده است؛ زيرا اخبار زياد در فضيلت انگشتر هست؛ مخصوصا در نماز كه ثواب نماز را بسيار زياد مى‌‏كند. اكنون يكى با انگشتر نماز خوانده و ديگرى بى‏‌انگشتر. واقع امر از دو شقّ خالى نيست: يا آن اخبار، جعلى بوده و يا صحيح بوده است. اگر جعلى بوده، زيانى از آن به آن كس كه انگشتر در انگشت كرده نمى‌‏رسد؛ بلكه زينتى بوده در انگشتش. و امّا اگر صحيح بوده، آن كه تركَش كرده، چه قدر فايده از دست داده، ناچار انگشت ندامت خواهد گزيد! پس در اين انگشتربازى (به قول او)، بُرد با آن كسى است كه آن را در انگشت كرده باشد؛ چون اگر اخبارش صحيح باشد، هم برايش ثواب هست و هم بر انگشتش، زينت؛ و اگر صحيح نباشد، اقلّاً بر انگشتش زينت كه هست. ▫️شنيده‌‏ام بعضى هم پيروى كرده و انگشترها را پرتاب كرده‏‌اند. نگارنده از آنها مى‏‌پرسم: چه شده؟ شما از قول يك نفر، قطع بر جعلى بودن اخبار كرديد و امّا از قول هزار نفر از بزرگانِ از علما كه در علم دين، استخوان خرد كرده‏‌اند، احتمال صحيح بودن آنها را نداديد!؟ چون اگر احتمال مى‏‌داديد، انگشترها را پرتاب نمى‏‌كرديد؛ چرا كه عقل مانع مى‌‏شد؛ زيرا انگشتر در دست كردن، چيزى است مأمون‌‏الضرر و مظنون‌‏النفع؛ و البتّه چيزى كه ضررش مأمون و نفعش مظنون باشد، عقلا آن را ترك نمى‌‏كنند. #اجتهاد #مجتهد #روایت_صحیح #روایت_جعلی #انگشتر_عقیق #الکلام_یجر_الکلام @zanjani_net

🔆جلد چهارم کتاب «جرعه‌ای از دریا» منتشر شد. 🔻علاقمندان می‌توانند این کتاب را از مراکز فرهنگی زیر تهیه نمایند: ● قم، فروشگاه انتشارات کتاب‌شناسی شیعه، نیروگاه، کوچه ۷، پلاک ۲۲، تلفن: ۰۲۵۳۸۸۰۲۲۳۲ ● قم، فروشگاه کتاب طه، مجتمع ناشران، طبقه سوم، پلاک ۳۱۴، تلفن: ۰۲۵۳۷۸۴۸۳۲۶ @zanjani_net

✳️بحثی در باب سند روایت «سمرة ابن جندب» 🔸بخش اول (مبحث لا ضرر) #کلیپ متن کلیپ را در نوشته بعدی بخوانید. —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

✳️متن کلام «هذه الرواية معتبرة سندا، و قد أوردها الشيخ في التهذيب مبتدئا فيها باسم «أحمد بن محمد بن خالد»، و الظاهر أنه قد أخذها عن الكافي فلا يمكن عده مصدرا مستقلا لها-، و ذلك لما أوضحناه في شرح مشيخة التهذيبين من أن دأب الشيخ (قدس سره) على الابتداء باسم البرقي بعنوان «أحمد بن أبي عبد الله» حينما ينقل الرواية عن كتاب البرقي نفسه و الابتداء باسمه بعنوان «أحمد بن محمد بن خالد» حينما ينقل الرواية عن الكافي دون‌كتابه.» (قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيد السیستاني)، ص 13) 🔰شرح کلام در بین روایاتی که مستند قاعده لاضرر قرار گرفته‌اند، آنکه در بین عامه و خاصّه بیشتر نقل شده است، روایت سمرة بن جندب است. در بین خاصّه این روایت را کافی، تهذیب و من لایحضر نقل کرده‌اند.(منابع حدیث: کافی، ج5، ص 294؛ تهذیب الاحکام، ج7، ص 147؛ من لایحضره الفقیه، ج3، ص 233) اینجا بحث خوبی مطرح شده است. این سؤال مطرح است که در سند روایتی که تهذیب نقل کرده، اسمی از محمد بن یعقوب کلینی مطرح نیست؛ بلکه روایت را ابتدائا از «احمد بن محمّد بن خالد» نقل کرده است. اصطلاحا به چنین حدیثی، حدیث معلّق می‌گویند که قسمت ابتدائی سند در آن ذکر نشده است. جای این سؤال هست که منبع اصلی این روایت کجاست؟ آیا از کتاب «احمد بن محمد بن خالد» اخذ کرده است؟ ظاهر عبارتی که شیخ در تهذیب و استبصار دارد، این است که ما معلّقاتی که داریم، از کتاب راوی‌ای که نامش آمده، اخذ شده است. حال چه اینکه کتاب اصل باشد یا مصنّف؛ اصل، کتاب‌های دست اوّل است و مصنّف عبارت از کتاب‌های دست دوّم که مطالب کتاب‌های دست اوّل به کتب بعدی منتقل می‌شود. ایشان درباره سند روایاتی که معلّق بوده است می‌فرماید در اسناد این روایات، اختصارا اوائل سند را ذکر نکردیم ولی طریق روایت را بعدا ذکر می‌کنیم و مفصّل آن هم در فهرست ما ذکر شده است که می‌توان به آن مراجعه نمود. 🔹تفاوت تعلیق سند در کافی و تهذیب (اگر چه در کافی هم تعلیق سند هست، ولی) تعلیقات کافی با تعلیقات تهذیب و استبصار فرق دارد. در کافی اسقاط اول سند، به اعتبار سند قبلی است. مثلا ابتدا روایتی را از احمد بن ابی عبدالله نقل می‌کند، و در روایت بعدی، اول سند، احمد بن ابی عبدالله قرار می‌گیرد؛ اینجا نمی‌گوید بالاسناد، بلکه همین که قبل سند نقل شده است، به اتکای سند قبلی، سند روایت بعدی را ذکر می‌کند. ولی در تهذیب و استبصار اینگونه نیست؛ بلکه ایشان ابتدا اسقاط اوائل سند نموده است و در انتها می‌گوید اسنادی که اسقاط کردیم، در مشیخه به اسناد ساقط شده می‌پردازد و می‌گوید مثلا ما هر وقت احمد بن محمد بن ابی خالد گفتیم، طریق ما این است و وقتی احمد بن ابی عبدالله گفتیم طریق ما آن است و... به همین صورت. در کافی سند این روایت به صورت کامل ذکر شده است؛ عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد... و حدیث سمرة بن جندب را نقل کرده است. در تهذیب احمد بن محمد بن خالد را در ابتدای سند ذکر نموده و سند را نقل کرده است. مقتضای عبارتی که شیخ در آخر تهذیب دارد، که عبارتش را می‌خوانم، این است که این روایات از خود کتاب اخذ شده است. در مشیخه تهذیب دارد که اوائل، سند را به صورت کامل ذکر می‌کردیم، ولی دیدم این کار باعث طولانی شدن کار می‌شود. لذا تغییر روش دادیم و روایات عامّه را هم نقل می‌کردیم که از آن هم منصرف شدیم. «و اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتدا بذکر المصنف، الذی اخذنا من کتابه او صاحب الاصل الذی اخذنا الحدیث من اصله»(تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 5). از مصنّف یا اصلی که حدیث را اخذ کردیم، اسم صاحب آن اصل یا مصنّف را ذکر کردیم. ایشان بعد از مقداری از مسائلی که ذکر می‌کند می‌‎فرماید: «نحن نذکر الطرق الذی یتوصل بها الی روایة هذه الاصول و المصنّفات.» 🔸شیخ در مشیخه استبصار هم می‌فرماید: «اختصرت في الجزء الثالث و عولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب و الأصول حسب ما عملته في كتاب «تهذيب الأحكام»»( الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، المشيخة، ص 305) همانطور که در مشیخه تهذیب عمل کردیم در استبصار هم به همان صورت عمل کردیم. ظاهر عبارت این دو کتاب این است که مطالبی که نقل شده است، از خود مصنّف و اصل اخذ شده است. ولی در کلام آقای سیستانی هست که مطالبی که شیخ در تهذیبین نقل می‌کند مختلف است. اکثرا همینطور است که در تعلیقات، از کتب صاحب مصنّف یا اصل نقل شده است. ولی در برخی از موارد و نسبت به بعضی از اشخاص به وسیله کافی نقل شده است؛ مثل حسین بن محمد اشعری. روایاتی که در تهذیب، در اول سندشان حسین بن محمد اشعری قرار گرفته است، از کافی نقل شده است. چرا که شیخ او را درک نکرده است، بلکه ایشان، شیخِ کلینی است و با شیخ طوسی فاصله زمانی دارد. بنابراین هر کجا که از ایشان..