🔆جلد چهارم کتاب «جرعه‌ای از دریا» منتشر شد. 🔻علاقمندان می‌توانند این کتاب را از مراکز فرهنگی زیر تهیه نمایند: ● قم، فروشگاه انتشارات کتاب‌شناسی شیعه، نیروگاه، کوچه ۷، پلاک ۲۲، تلفن: ۰۲۵۳۸۸۰۲۲۳۲ ● قم، فروشگاه کتاب طه، مجتمع ناشران، طبقه سوم، پلاک ۳۱۴، تلفن: ۰۲۵۳۷۸۴۸۳۲۶ @zanjani_net

✳️بحثی در باب سند روایت «سمرة ابن جندب» 🔸بخش اول (مبحث لا ضرر) #کلیپ متن کلیپ را در نوشته بعدی بخوانید. —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

✳️متن کلام «هذه الرواية معتبرة سندا، و قد أوردها الشيخ في التهذيب مبتدئا فيها باسم «أحمد بن محمد بن خالد»، و الظاهر أنه قد أخذها عن الكافي فلا يمكن عده مصدرا مستقلا لها-، و ذلك لما أوضحناه في شرح مشيخة التهذيبين من أن دأب الشيخ (قدس سره) على الابتداء باسم البرقي بعنوان «أحمد بن أبي عبد الله» حينما ينقل الرواية عن كتاب البرقي نفسه و الابتداء باسمه بعنوان «أحمد بن محمد بن خالد» حينما ينقل الرواية عن الكافي دون‌كتابه.» (قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيد السیستاني)، ص 13) 🔰شرح کلام در بین روایاتی که مستند قاعده لاضرر قرار گرفته‌اند، آنکه در بین عامه و خاصّه بیشتر نقل شده است، روایت سمرة بن جندب است. در بین خاصّه این روایت را کافی، تهذیب و من لایحضر نقل کرده‌اند.(منابع حدیث: کافی، ج5، ص 294؛ تهذیب الاحکام، ج7، ص 147؛ من لایحضره الفقیه، ج3، ص 233) اینجا بحث خوبی مطرح شده است. این سؤال مطرح است که در سند روایتی که تهذیب نقل کرده، اسمی از محمد بن یعقوب کلینی مطرح نیست؛ بلکه روایت را ابتدائا از «احمد بن محمّد بن خالد» نقل کرده است. اصطلاحا به چنین حدیثی، حدیث معلّق می‌گویند که قسمت ابتدائی سند در آن ذکر نشده است. جای این سؤال هست که منبع اصلی این روایت کجاست؟ آیا از کتاب «احمد بن محمد بن خالد» اخذ کرده است؟ ظاهر عبارتی که شیخ در تهذیب و استبصار دارد، این است که ما معلّقاتی که داریم، از کتاب راوی‌ای که نامش آمده، اخذ شده است. حال چه اینکه کتاب اصل باشد یا مصنّف؛ اصل، کتاب‌های دست اوّل است و مصنّف عبارت از کتاب‌های دست دوّم که مطالب کتاب‌های دست اوّل به کتب بعدی منتقل می‌شود. ایشان درباره سند روایاتی که معلّق بوده است می‌فرماید در اسناد این روایات، اختصارا اوائل سند را ذکر نکردیم ولی طریق روایت را بعدا ذکر می‌کنیم و مفصّل آن هم در فهرست ما ذکر شده است که می‌توان به آن مراجعه نمود. 🔹تفاوت تعلیق سند در کافی و تهذیب (اگر چه در کافی هم تعلیق سند هست، ولی) تعلیقات کافی با تعلیقات تهذیب و استبصار فرق دارد. در کافی اسقاط اول سند، به اعتبار سند قبلی است. مثلا ابتدا روایتی را از احمد بن ابی عبدالله نقل می‌کند، و در روایت بعدی، اول سند، احمد بن ابی عبدالله قرار می‌گیرد؛ اینجا نمی‌گوید بالاسناد، بلکه همین که قبل سند نقل شده است، به اتکای سند قبلی، سند روایت بعدی را ذکر می‌کند. ولی در تهذیب و استبصار اینگونه نیست؛ بلکه ایشان ابتدا اسقاط اوائل سند نموده است و در انتها می‌گوید اسنادی که اسقاط کردیم، در مشیخه به اسناد ساقط شده می‌پردازد و می‌گوید مثلا ما هر وقت احمد بن محمد بن ابی خالد گفتیم، طریق ما این است و وقتی احمد بن ابی عبدالله گفتیم طریق ما آن است و... به همین صورت. در کافی سند این روایت به صورت کامل ذکر شده است؛ عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد... و حدیث سمرة بن جندب را نقل کرده است. در تهذیب احمد بن محمد بن خالد را در ابتدای سند ذکر نموده و سند را نقل کرده است. مقتضای عبارتی که شیخ در آخر تهذیب دارد، که عبارتش را می‌خوانم، این است که این روایات از خود کتاب اخذ شده است. در مشیخه تهذیب دارد که اوائل، سند را به صورت کامل ذکر می‌کردیم، ولی دیدم این کار باعث طولانی شدن کار می‌شود. لذا تغییر روش دادیم و روایات عامّه را هم نقل می‌کردیم که از آن هم منصرف شدیم. «و اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتدا بذکر المصنف، الذی اخذنا من کتابه او صاحب الاصل الذی اخذنا الحدیث من اصله»(تهذیب الاحکام، المشیخة، ص 5). از مصنّف یا اصلی که حدیث را اخذ کردیم، اسم صاحب آن اصل یا مصنّف را ذکر کردیم. ایشان بعد از مقداری از مسائلی که ذکر می‌کند می‌‎فرماید: «نحن نذکر الطرق الذی یتوصل بها الی روایة هذه الاصول و المصنّفات.» 🔸شیخ در مشیخه استبصار هم می‌فرماید: «اختصرت في الجزء الثالث و عولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب و الأصول حسب ما عملته في كتاب «تهذيب الأحكام»»( الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، المشيخة، ص 305) همانطور که در مشیخه تهذیب عمل کردیم در استبصار هم به همان صورت عمل کردیم. ظاهر عبارت این دو کتاب این است که مطالبی که نقل شده است، از خود مصنّف و اصل اخذ شده است. ولی در کلام آقای سیستانی هست که مطالبی که شیخ در تهذیبین نقل می‌کند مختلف است. اکثرا همینطور است که در تعلیقات، از کتب صاحب مصنّف یا اصل نقل شده است. ولی در برخی از موارد و نسبت به بعضی از اشخاص به وسیله کافی نقل شده است؛ مثل حسین بن محمد اشعری. روایاتی که در تهذیب، در اول سندشان حسین بن محمد اشعری قرار گرفته است، از کافی نقل شده است. چرا که شیخ او را درک نکرده است، بلکه ایشان، شیخِ کلینی است و با شیخ طوسی فاصله زمانی دارد. بنابراین هر کجا که از ایشان..

نقل روایت می‌کند، مأخذش عبارت از کافی است. همینطور در مورد سهل بن زیاد که شیخِ شیخِ کلینی است، ولی هر جا از سهل بن زیاد نقل می‌کند، روایت از کافی اخذ شده است و کافی هم به طریق خودش از سهل نقل می‌کند. پنج نفر از اصحاب هستند که اینگونه‌اند و گاهی به وسیله کلینی از آنها نقل روایت شده است و گاهی از کتاب خودشان نقل شده است. این پنج نفر عبارتند از حسن بن محبوب، احمد بن محمد بن أبی عبدالله برقی، فضل بن شاذان، حسین بن سعید و احمد بن محمد بن عیسی. اما جای این سؤال هست که بر چه اساسی ما می‌گوییم که بر خلاف ظاهر کلام خود شیخ در مشیخه تهذیب و استبصار، گاهی به واسطه کلینی است و گاهی از خود کتب به صورت مستقل است؟! 🔆اهمیت موضوع البته بحث اینکه روایت سمرة آیا مستقلا اخذ شده است یا غیر مستقل، گاهی در قوّت سند و در تعارضات سندی، برای محکم شدن نقل دخالت دارد. و در این موارد، جای این بحث هست که آیا این روایت مصدری غیر از کافی هم دارد؟ و آیا به دو طریق نقل شده است و یا فقط به طریق کلینی؟ اینها در استحکام اعتبار سند دخالت دارد. خصوصا که ممکن است کسی اعتبار اسانید را فقط به واسطه اطمینان بگوید. اما از کجای عبارت، این مدّعا مشخص می‌شود؟ دلیل استثنای این پنج نفر آن است که ایشان گاهی طریق نقل کتاب کافی را می‌گوید که ما کتاب کافی را به چه طریقی نقل می‌کنیم؟ و راجع به « احمد بن محمد بن خالد»، گاهی به دنبال نقل از «کافی» می‌گوید: « و من جملة ما نقلته عن احمد بن محمد بن خالد»، به طریق کلینی نقل می‌کنیم. همینطور در مورد «حسن بن محبوب» و دیگران نیز همین گونه است. و بعد از اینکه اینها را گفت، به صورت مستقلا می‌گوید: «و من جملة ما ذکرته عن احمد بن ابی عبدالله» به فلان طریق نقل می‌کنیم و به همین صورت به صورت جداگانه هم نقل می‌شود. اینکه در طریق روایت، به دو صورت نقل شده است؛ یکی به واسطه کلینی و یکی هم به صورت مستقل، خودش کاشف از این است که از این پنج نفر به دو صورت نقل روایت شده است؛ یکی به واسطه کتب خودشان و دیگری به واسطه کلینی. حال جای این سؤال هست که ما از کجا بفهمیم که روایتی که از یکی از این پنج نفر نقل شده است، آیا مستقیما نقل شده، یا به واسطه کلینی نقل شده است؟ ایشان می‌گوید دو راه برای کشف این موضوع داریم. یکی عبارت از این است که ما هر جا «احمد بن محمد بن خالد» دیدیم، از خارج تطبیق نمودیم و دیدیم، همگی در کافی هست؛ ولی «احمد بن ابی عبدالله» چنین نیست. از اینجا معلوم می‌شود که روایاتی که از «احمد بن محمد بن خالد» نقل شده است، از کافی است. و دیگری اینکه بعد از اسم کلینی این افراد را نام برده است و اینگونه تعبیر کرده است که «احمد بن محمد بن خالد»، گفته است. ولی آنجا که «ما ذکرته عن احمد بن ابی عبدالله» که در طریقش هم اسمی از کلینی نبرده است، (از همین راوی) به «احمد بن ابی عبدالله» نام برده شده است. از این استفاده می‌شود که در جایی که «احمد بن محمد بن خالد» تعبیر می‌کند از کافی است و جایی که «احمد بن ابی عبدالله» نقل شده است از خود صاحب کتاب است. بنابراین نفس دو گانگی تعبیر، مشیر به آن است که روایت دو مصدر دارد و اینکه کافی باشد یا اصل و تصنیف، از اختلاف تعبیر استفاده می‌شود. 👈نقد کلام ولی به نظر ما این موضوع هیچ دلالتی بر مدعا ندارد. چرا که اگر به فهرست شیخ و فهرست نجاشی نگاه کنیم، گاهی طریق اشخاص برای نقل کتاب، طریقی عام است. مثلا به وسیله فلان راوی تمام کتب را نقل می‌کنیم؛ حال ممکن است که این نقل به واسطه اجازه باشد یا سماع و... . ولی در عین حال می‌گوید فلان کتاب را به طریق فلان راوی نقل می‌کنیم. در این دو کتاب زیاد هست که طریق خاص به یک کتاب،و طریق عام برای همه کتب نقل شده است. شیخ برای طریقی عام برای تمام کتاب‌های احمد بن ابی عبدالله برقی صاحب المحاسن دارد که طریقش را هم ذکر می‌کند و طریقی خاص هم دارد که از طریق کلینی است. نه اینکه از کتاب کافی کلینی باشد. بلکه در طریقی که مشایخ به کتاب محاسن یا برخی از کتب محاسن دارد، کلینی واقع شده است و ممکن است از خود کتاب صاحبِ کتاب اخذ کرده است. ولی در برخی از اسناد، کلینی هست و به صورت عموم هم طریقی هست که کلینی در طریقش نیست. اختلاف تعبیر دلیل بر این نیست که بگوییم حتما روایات دیگر از کتاب اخذ نشده است و نمی‌توان به این واسطه در ظاهر عبارت تصرّف نمود. #رجال #تعلیق_سند #حدیث_معلّق #تهذیب #استبصار #کلیپ #سمرة_بن_جندب #اصل #تصنیف —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆بررسی حرمت تکلیفی صرف عقد نکاح با ذات البعل ✳️ازدواج با زنی که شوهر دارد، باطل است؛ و زن تا زمانی که عنوان «شوهر دار بودن» بر او صدق می‌کند، نمی‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند. اما آیا ازدواج با ذات البعل حرمت تکلیفی هم دارد؟ محقق حلّی به عدم حلّیت این ازدواج تصریح می‌کند. ایشان می‌فرماید: عقد نمودن و ازدواج با زنی که شوهر دارد حلال نیست. البته ایشان به مدرک این حکم اشاره نکرده و ظاهرا نصّ خاصی در این زمینه وارد نشده است. صاحب مدارک در شرح کلام ایشان به ادلّه این حکم می‌پردازد. ✨در ادامه به بررسی این ادلّه و ادلّه‌ای که صاحب ریاض بدان اضافه نموده‌ است می‌پردازیم: 🔹اولویت مستنبط از حرمت تعریض بالنکاح نسبت به مطلّقه رجعیه: ر اساس آیه قرآن، تعريض نسبت به زنی که در عدّه رجعیه باشد،حرام است. يعنى نفس صحبت كردن با چنین زنی درباره ازدواج و قرار گذاشتن با او در این باره که در صورت تمام شدن عدّه، اين شخص از او خواستگارى كند، جزء محرّمات است. می‌توان گفت به طريق اولى ازدواج با زن شوهردار که در حباله نکاح مرد دیگر ‌باشد هم، حرام خواهد بود. 🔸اولویت مستنبط از آیه محصنات: صاحب رياض به آيه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ ... وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ»ستناد كرده است. باید در نظر داشت که محصنات در بعضى از آيات قرآن به معناى عفيفات، در مقابل فاجرات است، اما در آيه فوق، به معناى مزوّجات است. يعنى زنانى كه بوسيله ازدواج در حصن شوهر قرار گرفته‌اند. این معنا در حدیثی از امام صادق(ع) ذیل این آیه، مورد اشاره قرار گرفته است. البته ممکن است اینگونه اشکال شود که که حرمت بر دو قسم تکلیفی و وضعی است و معلوم نیست که مراد از حرمت در آیه، حرمت تکلیفی باشد. اما این اشکال وارد نيست. چرا که حرمت عمل در لغت و لسان روايت به معناى بطلان نيست، بلكه به معناى مبغوضيت عمل است و تقسيم حرمت به حرمت وضعى و حرمت تكليفى از اصطلاحات فقهاء است و در روايات كاربرد ندارد. بنابراین آیه قطعا دلالت بر مبغوضیّت این عمل نزد شارع دارد. 🔹اجماع: دلیل دیگری که در کلام صاحب ریاض مورد اشاره قرار گرفته است، اجماع است. #نقد_و_نظر #فقه 👈 بررسی و نقد ادلّه را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2YBiNGb —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

✳️بحثی در باب سند روایت «سمرة ابن جندب» 🔸بخش دوم (مبحث لا ضرر) #کلیپ متن کلیپ را در نوشته بعدی بخوانید. —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

✳️عرض کردیم که صرف اینکه کلینی در طریق روایتی قرار گرفته باشد، علامت آن نیست که روایت از کتاب کلینی اخذ شده باشد و کلینی طریق اخذ از کتابی باشد که روایت از آن اخذ شده است. مثل بحثی که درباه «احمد بن أبی عبدالله» ذکر شد. این وسائط، صرفا واسطه‌اند برای اینکه طریق به کتاب باشند و خود آنها به عنوان صاحب کتابی نیستند که از کتاب آنها اخذ شده باشد. بلکه صرفا واسطه‌اند و اجازه داده‌اند که از کتاب اصلی اخذ شود. آنهایی که احیانا «من جملة ما ذکرته عن احمد بن محمد بن خالد» ممکن است جزء همین‌ها باشد. چون برخی موارد هست که کتاب به طریق کلینی نقل شده است و بعضی دیگر اینطور نیست. 🔸اختلاف تعبیر «احمد بن محمد بن خالد» و یا «احمد بن ابی عبدالله» هم دلیل بر اینکه مأخذ متفاوت باشد نیست؛ بلکه ممکن است تفنّن در تعبیر باشد. مثل اینکه وقتی می‌خواهیم مطلبی را از شیخ مرتضی نقل کنیم، یک جا بگوییم شیخ مرتضی چنین گفته است و جای دیگر تعبیر می‌کنیم که شیخ انصاری چنان گفته است. این بدان معنا نیست که یک جا از شفاهیات است و جای دیگر از کتاب نقل شده است. البته در این اختلاف تعبیر ممکن است نکته دیگری در میان باشد که بعدا عرض می‌کنم ولی دلیل بر تعدّد مصدر نیست. 🔹بعد از اینکه استنتاج شده است از این اختلاف تعبیر به اینکه یکی از کتاب کلینی است و دیگری از کتاب خود برقی، جای این سؤال هست که از کجا بدانیم در روایتی که «احمد بن محمد بن خالد» واقع شده است از کتاب کلینی است یا از کتاب برقی؟ غیر از اختلاف تعبیر، نکته دیگری ذکر شده است که استقصاء کرده‌ایم که هر کجا احمد بن محمد بن خالد بود، از کافی است ولی «احمد بن أبی عبدالله» اینگونه نیست. ده مورد از این موارد ذکر شده است که البته یک مورد اشتباه است و 9 مورد صحیح است. در این موارد ذکر شده، «احمد بن أبی‌عبدالله» در کافی نیست ولی «احمد بن محمد بن خالد»، در 37 مورد ذکر شده است، که البته یک مورد اشتباه است و 4 مورد هم ذکر نشده است که مجموعا 40 مورد می‌شود. در تمام این موارد که «احمد بن محمد بن خالد» ذکر شده است، روایت در کافی ذکر شده است. ✨البته این نشانه هم به تنهایی دلیل نیست؛ چرا که ممکن است روایات مأخذ مشترک داشته باشند. مثلا روایاتی را می‌بینید که وسائل الشیعه نقل نموده است و جامع الاحادیث هم نقل کرده است. حتی ممکن است تعبیرات جامع الاحادیث با تعابیر وسائل یکی باشد، و هر دو بگویند «علی ابن ابراهیم عن أبیه»؛ ولی در عین حال مصدر هر دو یکی باشد. این به آن معنا نیست که جامع الاحادیث از وسائل اخذ کرده باشد و به واسطه وسائل از کافی روایت را نقل کرده باشد. بلکه ممکن است هر دو مستقیما از کافی اخذ روایت کرده باشند. اما از آنجا که مصدر هر دو روایت یکی است، تعابیرشان هم یکی شده است. وحدت تعبیر در کتاب کافی و کتاب تهذیب دلیل بر این نیست که بمجرّد همین وحدت تعبیر، بگوییم مصدر تهذیب، کتاب کافی باشد. این دلیل نیست. بله؛ تقریبی برای این مسأله می‌توان ذکر کرد که محتمل است این بیان هم روی همین نظر بوده است ولی آن هم جواب دارد. آن هم این است که اگر ما در یک کتاب ثالثی باشد، مثل اینکه روایتی را جامع الاحادیث و وسائل هر دو از کافی اخذ کرده‌اند و در در این دو کتاب وحدت تعبیر واقع شده است؛ چون مصدرشان یکی است. حال اگر هر دوی این کتب، از کتابی نقل می‌کردند که او از صاحب محاسن، نقل می‌کرد، و آن کتاب «احمد بن محمد بن خالد» یا «احمد بن ابی عبدالله» داشت، آنجا ممکن بود بگوییم که از یکدیگر اخذ نشده باشد، بلکه هر دو از کتاب ثالثی اخذ شده است که در آن کتاب، «احمد بن محمد بن خالد» داشته است. ولی در این مورد هر دو از خود کتاب برقی اخذ کرده‌اند و اینطور نیست که خود برقی در یک جا «احمد بن محمد بن خالد» تعبیر کند و در جای دیگر به «احمد بن ابی عبدالله البرقی»؛ تا بگوییم تعابیر خود برقی، منشاء این اختلاف تعبیر شده است. پس چطور شده است که هر کجا که در کافی «احمد بن محمد بن خالد» آمده است، در تهذیب هم به همین شکل آمده است. از کتاب دیگری نبوده است که او از برقی نقل کند تا بگوییم منشأ، کتاب ثالث بوده است. چون اینگونه نیست، بنابراین کشف می‌کنیم که نقل تهذیب به وسیله خود کافی بوده است.

🔹اما این هم یک جواب دارد. آنچه که از تعبیرات به کار رفته در اجازات حدیثی استفاده می‌شود، این است که برخی از شیوخ، صاحب این کتاب را به تعبیر «احمد بن محمد بن خالد» تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر به تعبیر «احمد بن ابی عبدالله» تعبیر کرده‌اند. این مسأله با دقّت در اجازاتی که در طرق فهرست نجاشی و فهرست شیخ هست، مشخص می‌شود. گاهی می‌بینید که تعبیر یکی از برقی، «احمد بن محمد بن خالد» است و دیگری تعبیر به «احمد بن ابی عبدالله» دارد. ممکن است هر دوی کلینی و شیخ، مستقیما از کتاب برقی نقل می‌کنند. ولی کتاب برقی به واسطه اجازات به اینها منتقل شده است و اجازه‌ای که مشایخ کلینی به کلینی داده‌اند، نسبت به بعضی از کتب برقی با تعبیر «احمد بن محمد بن خالد» داده شده است. چون از بعضی از مشایخ اجازه عام دارند و از برخی از مشایخ اجازه خاص دارند. به حسب تعبیر بعضی از شیوخ اجازات «احمد بن محمد بن خالد» واقع شده است و به حسب برخی دیگر از تعابیر اجازات، «احمد بن ابی عبدالله» واقع شده است. شیخ که می‌خواهد به وسیله شیوخ نقل روایت کند و کلینی که از شیوخ خودش نقل می‌کند، آنها برخی از کتب را به تعبیر «احمد بن محمد بن خالد» تعبیر کرده‌‎اند و بعضی از کتب را به «احمد بن ابی عبدالله». همه اینها هم از کتاب اخذ شده است. اختلاف تعبیر به واسطه، اختلاف تعبیر شیوخ‌شان بوده است. مثلا اگر شما محاسن برقی را نگاه کنید، بعضی جاها مؤلف به عنوان «احمد بن محمد بن خالد» ذکر شده است و در بعضی جاها به اسم «احمد بن ابی عبدالله» ذکر شده است. این به واسطه اجازاتی است که این کتب به واسطه مشایخ آنها نقل شده است. و این منافاتی با آن ندارد که هر دو از اصل اخذ نموده باشند. 🔸بنابراین ممکن است بحث اختلاف تعبیر به تفنّن باز نگردد؛ بلکه به تعبیرات مشایخ اجازات بازگشت داشته باشد. و در نتیجه ممکن است که تمام این روایات از اصول خود نقل شده باشد و نه از کافی. اگر کسی بگوید مطالبی که از «شیخ مرتضی» نقل می‌کنم از فرائد نقل می‌کنم و بعد بگوید مطالبی که از «شیخ انصاری» نقل می‌کنم از فلان کتاب است. شما می‌گویید این تفنّن در تعبیر است؛ چون شیخ مرتضی و شیخ انصاری شخص واحد است. اما این مطلب ظهوری در آن ندارد که وقتی که از «شیخ مرتضی» نقل می‌کنم یعنی به لفظ «شیخ مرتضی» نقل می‌کنم و آنچه که از «شیخ انصاری» نقل می‌کنم به لفظ شیخ مرتضی نقل می‌کنم. بلکه ممکن است هر دوی اینها را از همان شخصی نقل کنم که عنوان شیخ انصاری، شیخ الاعظم، صاحب الفرائد و... داشته باشد و این عنوانی مشیر برای همان یک نفر باشد. 🔹حال فرض کنید قبول کردیم که روایت از «احمد بن محمد بن خالد» ظهور در آن داشته باشد که به این لفظ اخذ روایت کرده‌ایم. البته چنین ظهوری ندارد ولی خود همین مسأله، استنتاجی که ایجاد شده است را ابطال می‌کند. چرا که اگر گفته بود «و ما ذکرته عن احمد بن محمد بن خالد»، چنان استنتاجی صحیح بود. ولی می‌گوید: «من جملة ما ذکرته من احمد بن محمد بن خالد». خود عبارت «من جملة» این استنتاج را ابطال می‌کند. در مراجعه به خود کتاب می‌بینیم دارد که «ما ذکرته عن احمد بن ابی عبدالله». و در مورد دیگر می‌فرماید: «من جملة ما ذکرته من احمد بن محمد بن خالد». بنابراین خود این تفصیل، مبطل استنتاج است. #رجال #تعلیق_سند #حدیث_معلّق #تهذیب #استبصار #کلیپ #سمرة_بن_جندب #اصل #تصنیف —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: مرحوم حاج میرزا هاشم آملی از مراجع تقلید و از مدرسین درجه اوّل درس خارج بود و جمعی از فضلای بنام در درس ایشان شرکت می‌کردند؛ ولی حضور ذهنی و حافظه‌اش بیش از معمول نبود. ایشان با مرحوم والد که در استحضار مسائل فقهی کم نظیر بود، رفاقت داشت و چون پاسخ به استفتائات از ناحیه مراجع، غالبا نیاز به کمک دارد، آقای آملی در شب‌های اوّل ماه در مجلس روضه والد غالبا شرکت می‌کردند و از استحضار استثنایی ایشان به مسائل فقه کمک می‌گرفتند. به تعبیر شان در آن جلسه، جواب ده بیست مسأله در نیم ساعت آماده می‌شد. جرعه‌ای از دریا، ج ۴، ص ۶۳۹

🔰یادداشت محقق ✅ إجاره منفعت حلالِ عین و انتفاع از منفعت حرام آن 🔹مرحوم سید در مسئله دهم از شرایط موجر که شخصی کِشتی خود را برای أمر حلالی مثل حمل سرکه اجاره داده، ولی مستأجر به جای سرکه، شراب حمل کرده، فرموده که موجر فقط استحقاق اجرة المسمّای حمل سرکه را دارد و مستأجر نسبت به ضمان حمل شراب ضمانتی ندارد؛ زیرا حمل شراب حرام است و صاحب کشتی، مالک منافع حرام نیست تا بتواند اجاره‌بهای آن را بگیرد. 🔸شاید اشکال شود که اگر مستأجر، منفعت حمل شراب که مضادّ با حمل سرکه است را ضامن نباشد، در جایی که کسی عبدش را برای خیاطت إجاره داده باشد و مستأجر از منفعت کتابت او که منفعتی مضادّ با خیاطت است، بهره ببرد، فقط ضامن منفعت خیاطت است و ضمانتی نسبت به منفعت کتابت ندارد. 🔹ولی مرحوم سید این اشکال را وارد ندانسته و در دفع آن فرموده که این قیاس صحیح نیست؛ زیرا منفعت کتابت، گرچه ضد منفعت خیاطت است، ولی چون حلال است، مملوکِ مالک عین است؛ از این‌رو اگر کسی آن منفعت را بر مالک تلف کند ضامن أجرت آن است، اما در مسئله کشتی، مالک با قطع از نظر تضادّ منافع، منفعت حمل شراب را شرعاً مالک نبوده تا مالیّتی داشته باشد و ضمانی در مقابل آن ثابت شود. ✳️اشکال به ثابت نبودن استحقاق اجرةالمثل منفعت حرام 🔸شبهه‌ای نیست که شرع مقدس برای خمر ملکیت و مالیتی قائل نشده است و معامله‌ای روی آن واقع نمی‌شود، ولی این دلیل نمی‌شود که استحقاق چیز دیگری غیر از اجرةالمسمّای حمل سرکه را نداشته باشد؛ زیرا گرچه حمل شراب حرام است و مستأجر به مناط استیفاء منفعت بدهکار نیست، ولی شاید به مناط دیگری ضامن باشد. 🔆متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3eCLiKg #یادداشت_محقق —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

✳️سنّت فراموش شده 🔸یکی از علما از شخصی به نام شیخ محمد علی سرابی که فردی فاضل و متقی بود، نقل می‌کرد که نزد آقای میلانی رفتم و عرض کردم: نزد شما آمده‌ام تا درس بخوانم. می‌شود شما «وسائل الشیعه» را برای ما تدریس کنید؟ ایشان فرموده بود: من فقط فقه تدریس می‌کنم. ولی وقتی با اصرار آقای سرابی مواجه می‌شود، تدریس وسائل را قبول می‌کند. 🔹ایشان در تدریس وسائل به ترجمه بسنده نمی‌کردند و شرح و بسط می‌دادند. پس از مدتی درس وسائل تعطیل شد. چندی بعد، همین آقای سرابی مجدّدا نزد آقای میلانی رفت و خواهش کرد که ایشان فقه تدریس کند. آقای میلانی نپذیرفت و فرمود: فقه تدریس نمی‌کنم ولی اگر وسائل الشیعه بخوانید، حاضرم! 👈مسأله تدریس حدیث، سنّتی بوده که متأسفانه ترک و تعطیل شده است. 🔳بیانات آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی؛ جرعه‌ای از دریا، ج ۴، ص ۳۹۶ #پوستر #حدیث —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi