🔹اما این هم یک جواب دارد. آنچه که از تعبیرات به کار رفته در اجازات حدیثی استفاده می‌شود، این است که برخی از شیوخ، صاحب این کتاب را به تعبیر «احمد بن محمد بن خالد» تعبیر کرده‌اند و برخی دیگر به تعبیر «احمد بن ابی عبدالله» تعبیر کرده‌اند. این مسأله با دقّت در اجازاتی که در طرق فهرست نجاشی و فهرست شیخ هست، مشخص می‌شود. گاهی می‌بینید که تعبیر یکی از برقی، «احمد بن محمد بن خالد» است و دیگری تعبیر به «احمد بن ابی عبدالله» دارد. ممکن است هر دوی کلینی و شیخ، مستقیما از کتاب برقی نقل می‌کنند. ولی کتاب برقی به واسطه اجازات به اینها منتقل شده است و اجازه‌ای که مشایخ کلینی به کلینی داده‌اند، نسبت به بعضی از کتب برقی با تعبیر «احمد بن محمد بن خالد» داده شده است. چون از بعضی از مشایخ اجازه عام دارند و از برخی از مشایخ اجازه خاص دارند. به حسب تعبیر بعضی از شیوخ اجازات «احمد بن محمد بن خالد» واقع شده است و به حسب برخی دیگر از تعابیر اجازات، «احمد بن ابی عبدالله» واقع شده است. شیخ که می‌خواهد به وسیله شیوخ نقل روایت کند و کلینی که از شیوخ خودش نقل می‌کند، آنها برخی از کتب را به تعبیر «احمد بن محمد بن خالد» تعبیر کرده‌‎اند و بعضی از کتب را به «احمد بن ابی عبدالله». همه اینها هم از کتاب اخذ شده است. اختلاف تعبیر به واسطه، اختلاف تعبیر شیوخ‌شان بوده است. مثلا اگر شما محاسن برقی را نگاه کنید، بعضی جاها مؤلف به عنوان «احمد بن محمد بن خالد» ذکر شده است و در بعضی جاها به اسم «احمد بن ابی عبدالله» ذکر شده است. این به واسطه اجازاتی است که این کتب به واسطه مشایخ آنها نقل شده است. و این منافاتی با آن ندارد که هر دو از اصل اخذ نموده باشند. 🔸بنابراین ممکن است بحث اختلاف تعبیر به تفنّن باز نگردد؛ بلکه به تعبیرات مشایخ اجازات بازگشت داشته باشد. و در نتیجه ممکن است که تمام این روایات از اصول خود نقل شده باشد و نه از کافی. اگر کسی بگوید مطالبی که از «شیخ مرتضی» نقل می‌کنم از فرائد نقل می‌کنم و بعد بگوید مطالبی که از «شیخ انصاری» نقل می‌کنم از فلان کتاب است. شما می‌گویید این تفنّن در تعبیر است؛ چون شیخ مرتضی و شیخ انصاری شخص واحد است. اما این مطلب ظهوری در آن ندارد که وقتی که از «شیخ مرتضی» نقل می‌کنم یعنی به لفظ «شیخ مرتضی» نقل می‌کنم و آنچه که از «شیخ انصاری» نقل می‌کنم به لفظ شیخ مرتضی نقل می‌کنم. بلکه ممکن است هر دوی اینها را از همان شخصی نقل کنم که عنوان شیخ انصاری، شیخ الاعظم، صاحب الفرائد و... داشته باشد و این عنوانی مشیر برای همان یک نفر باشد. 🔹حال فرض کنید قبول کردیم که روایت از «احمد بن محمد بن خالد» ظهور در آن داشته باشد که به این لفظ اخذ روایت کرده‌ایم. البته چنین ظهوری ندارد ولی خود همین مسأله، استنتاجی که ایجاد شده است را ابطال می‌کند. چرا که اگر گفته بود «و ما ذکرته عن احمد بن محمد بن خالد»، چنان استنتاجی صحیح بود. ولی می‌گوید: «من جملة ما ذکرته من احمد بن محمد بن خالد». خود عبارت «من جملة» این استنتاج را ابطال می‌کند. در مراجعه به خود کتاب می‌بینیم دارد که «ما ذکرته عن احمد بن ابی عبدالله». و در مورد دیگر می‌فرماید: «من جملة ما ذکرته من احمد بن محمد بن خالد». بنابراین خود این تفصیل، مبطل استنتاج است. #رجال #تعلیق_سند #حدیث_معلّق #تهذیب #استبصار #کلیپ #سمرة_بن_جندب #اصل #تصنیف —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: مرحوم حاج میرزا هاشم آملی از مراجع تقلید و از مدرسین درجه اوّل درس خارج بود و جمعی از فضلای بنام در درس ایشان شرکت می‌کردند؛ ولی حضور ذهنی و حافظه‌اش بیش از معمول نبود. ایشان با مرحوم والد که در استحضار مسائل فقهی کم نظیر بود، رفاقت داشت و چون پاسخ به استفتائات از ناحیه مراجع، غالبا نیاز به کمک دارد، آقای آملی در شب‌های اوّل ماه در مجلس روضه والد غالبا شرکت می‌کردند و از استحضار استثنایی ایشان به مسائل فقه کمک می‌گرفتند. به تعبیر شان در آن جلسه، جواب ده بیست مسأله در نیم ساعت آماده می‌شد. جرعه‌ای از دریا، ج ۴، ص ۶۳۹

🔰یادداشت محقق ✅ إجاره منفعت حلالِ عین و انتفاع از منفعت حرام آن 🔹مرحوم سید در مسئله دهم از شرایط موجر که شخصی کِشتی خود را برای أمر حلالی مثل حمل سرکه اجاره داده، ولی مستأجر به جای سرکه، شراب حمل کرده، فرموده که موجر فقط استحقاق اجرة المسمّای حمل سرکه را دارد و مستأجر نسبت به ضمان حمل شراب ضمانتی ندارد؛ زیرا حمل شراب حرام است و صاحب کشتی، مالک منافع حرام نیست تا بتواند اجاره‌بهای آن را بگیرد. 🔸شاید اشکال شود که اگر مستأجر، منفعت حمل شراب که مضادّ با حمل سرکه است را ضامن نباشد، در جایی که کسی عبدش را برای خیاطت إجاره داده باشد و مستأجر از منفعت کتابت او که منفعتی مضادّ با خیاطت است، بهره ببرد، فقط ضامن منفعت خیاطت است و ضمانتی نسبت به منفعت کتابت ندارد. 🔹ولی مرحوم سید این اشکال را وارد ندانسته و در دفع آن فرموده که این قیاس صحیح نیست؛ زیرا منفعت کتابت، گرچه ضد منفعت خیاطت است، ولی چون حلال است، مملوکِ مالک عین است؛ از این‌رو اگر کسی آن منفعت را بر مالک تلف کند ضامن أجرت آن است، اما در مسئله کشتی، مالک با قطع از نظر تضادّ منافع، منفعت حمل شراب را شرعاً مالک نبوده تا مالیّتی داشته باشد و ضمانی در مقابل آن ثابت شود. ✳️اشکال به ثابت نبودن استحقاق اجرةالمثل منفعت حرام 🔸شبهه‌ای نیست که شرع مقدس برای خمر ملکیت و مالیتی قائل نشده است و معامله‌ای روی آن واقع نمی‌شود، ولی این دلیل نمی‌شود که استحقاق چیز دیگری غیر از اجرةالمسمّای حمل سرکه را نداشته باشد؛ زیرا گرچه حمل شراب حرام است و مستأجر به مناط استیفاء منفعت بدهکار نیست، ولی شاید به مناط دیگری ضامن باشد. 🔆متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3eCLiKg #یادداشت_محقق —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

✳️سنّت فراموش شده 🔸یکی از علما از شخصی به نام شیخ محمد علی سرابی که فردی فاضل و متقی بود، نقل می‌کرد که نزد آقای میلانی رفتم و عرض کردم: نزد شما آمده‌ام تا درس بخوانم. می‌شود شما «وسائل الشیعه» را برای ما تدریس کنید؟ ایشان فرموده بود: من فقط فقه تدریس می‌کنم. ولی وقتی با اصرار آقای سرابی مواجه می‌شود، تدریس وسائل را قبول می‌کند. 🔹ایشان در تدریس وسائل به ترجمه بسنده نمی‌کردند و شرح و بسط می‌دادند. پس از مدتی درس وسائل تعطیل شد. چندی بعد، همین آقای سرابی مجدّدا نزد آقای میلانی رفت و خواهش کرد که ایشان فقه تدریس کند. آقای میلانی نپذیرفت و فرمود: فقه تدریس نمی‌کنم ولی اگر وسائل الشیعه بخوانید، حاضرم! 👈مسأله تدریس حدیث، سنّتی بوده که متأسفانه ترک و تعطیل شده است. 🔳بیانات آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی؛ جرعه‌ای از دریا، ج ۴، ص ۳۹۶ #پوستر #حدیث —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

📚«مستنبطات الأعلام» فی شرح «مستثنیات الأحکام» 🖌از ویژگی‌های آثار مرحوم آیةالله حاج سید احمد زنجانی(رحمه الله)، که باعث تمایز ایشان از دیگر مؤلفین شده است، ذوق و ابتکار ایشان در ابداع اسلوب‌های جدید برای تألیف مباحث، و تلاش برای پیگیری مسائل از زاویه نگاه جدید و متفاوت از دیگران است. 🔸ایشان در طول زندگی خود، آثار بدیعی را تألیف نموده‌اند. از جمله این آثار، رساله «مستثنیات الأحکام» است. آن مرحوم، در این رساله، به بررسی مستثنیات احکام، از ابتدای باب طهارت تا انتهای باب دیات پرداخته‌اند. مرحوم آیة‌الله حاج سید احمد زنجانی در مقدمه اثر خود، هدف از تألیف را چنین بیان می‌کنند: «غالبا از مستثنیات احکام چشم پوشی می‌شود، چرا که معمولا ذهن به سراغ قاعده کلّی رفته و نسبت به استثنائات غافل می‌ماند. تا جایی که حتی برای بسیاری از متخصّصان در فنّ فقاهت نیز اتفاق افتاده است که در مواردی به کلیّتِ یک قاعده‌ تمسّک نموده‌اند، در حالی که خروج آن مورد از قاعده از ضروریات فقه است. همین مسأله باعث شد تا رساله‌ای مستقل در باب استثنائات احکام تألیف نمایم.» 🔹بنای سید زنجانی(رحمه الله) در این اثر، بیان مواردی نیست که استثناء آنها از باب اضطرار و امثال آن بوده است. خود ایشان نیز در لابلای کلماتشان به این موضوع اشاره دارند؛ چنانچه در بعضی از نسخه‌های مستثنیات، در حاشیه، برخی از مسائل را «زائد» دانسته‌اند؛ و در تعلیل این کلام، مورد را از فروع اضطرار دانسته‌ و اشاره داشته‌اند که بنای ما، بر استثناء کردن این دسته از احکام نیست. 🔆آن مرحوم، پس از تألیف رساله «مستثنیات الاحکام»، شرحی مزجی را بر این رساله با عنوان «مستنبطات الأعلام فی شرح مستثنیات الاحکام» به رشته تحریر درآوردند و در گام اوّل، ۵۲۸ مسأله را شرح نمودند. در گام بعدی، ایشان تمام تلاش خود را در راه تکمیل، تنقیح، و تحریر مجدّد کتاب متمرکز نموده و مسائل بیشتری را به آن اضافه نمودند که تعداد آن به ۶۵۶ مسأله رسیده است. ضمن آنکه مؤلّف، در نسخه آخر این کتاب که در سال ۱۳۷۲ه.ق به سرانجام رسید، بعضی از استدلال‌ها را نیز نسبت به برخی از مسائل تغییر داده‌اند. ✳️نکته قابل ذکر آنکه «مستثنیات الاحکام» غیر از این شرح، شرح دیگری نیز دارد که توسط آیت الله سید محمد وحیدی(رحمه الله) در سال ۱۳۷۱ه.ق یعنی در دوره حیات سید زنجانی تألیف، و با عنوان «مستمسکات الاحکام فی شرح مستثنیات الاحکام» به زیور طبع آراسته شد. ایشان در مقدّمه شرح خود، ضمن تمجید از این اثر می‌گویند: «پیش از ایشان کسی چنین اثری را تألیف نکرده است». #مستثنیات_الأحکام #مستنبطات_الأعلام — 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

نقدی بر منهج رجالی مرحوم آیت‌الله العظمی خوئی (اعلی الله مقامه) — 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰نقدی بر منهج رجالی مرحوم آیةالله العظمی خوئی(أعلی الله مقامه) 🔸مرحوم آقای خوئی اعلی الله مقامه انصافا جزء نوادر بود و از جهات بر حوزه‌های علمیه حق دارند. ولی انسان نباید این واقعیت را انکار کند که مقام عصمت مخصوص انسان‌های معدودی است. ایشان در اواخر، به فکر این افتاد که رجالی بنویسد. ایشان بعد از آقای بروجردی به قم آمدند و این سفر بر ایشان تأثیر گذاشت و احساس نمودند که به رجال هم احتیاج دارند. اما ایشان از اوائل امر به مسأله رجال مشغول نبودند؛ بلکه در اواخر، در حالی که کارهای زیادی هم داشتند، مشغول این کار شدند. کارهایی مثل تدریس اقسام مختلف، مرجعیت و... . 🔹این قابل انکار نیست که آقای خوئی فوق متعارف کار کرده است و چنین رجالی نوشته است. چنین کاری با شرایط ایشان، شوخی نیست. ولی طبیعی قضیه این است که کسی که از ابتدای عمر مشغول این مباحث نشده است، با افرادی مثل صاحب قاموس الرجال که از ابتدا روی رجال کار کرده است، متفاوتند. 🔸ما گفته‌ایم که هر مقدار هم که استعداد قوی باشد، ولی اگر کسی در مباحث وارد در فقه کار نکرده باشد و مثلا نداند که در فقه، آیا متنجّس، نجس هست یا نه؟ اگر در کتاب دیات، روایتی وارد شده باشد که ذیلش مطلبی باشد که از آن استفاده شود که متنجّس، منجّس است، چنین فردی نمی‌تواند این مورد را ضبط کند. چون او، این روایت را به خاطر مسأله دیات ضبط می‌کند. اما کسی که متوجه باشد که یکی از مسائل همین است که آیا متنجّس، منجّس است؟ وقتی چنین روایتی را ببیند، همین روایت را از باب دیات، برای آن بحث (در باب طهارت) ضبط می‌کند. 🔹صاحب قاموس الرجال، گاهی برخی موارد را از یک شعر شاعر، یا یک مسأله تاریخی استفاده می‌کند؛ ولی آقای خوئی اینگونه نبوده‌اند. مثلا در مورد این عبارت که «کان مولی رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم»، آقای خوئی می‌گویند این فرد، در زمان پیغمبر نبوده است تا آن حضرت(صلّی الله علیه و آله)، او را آزاد کرده باشند؛ بلکه در زمان امام صادق علیه السلام بوده است. در نتیجه در این سند، باید سقط صورت گرفته باشد. اما کسی که اهل فنّ باشد، می‌داند که در مورد موالی، لازم نیست که حتما خود فرد آزاد شده پیامبر(صلّی الله علیه و آله) باشد؛ بلکه حتی اگر جدّ او هم آزاد شده باشد، به احفاد، موالی گفته می‌شده است. مثلا زرارة بن أعین را «مولی بنی شیبان» می‌گویند، در حالی که سُنسُن که جدّ زرراره است، آزاد شده بنی شیبان است و نه خود او. در حالی که آقای خوئی در بعضی از موارد اشکال کرده‌اند. در اینجا ذوق چنین عالم رجالی، با رجالی دیگر که از ابتدا در این مباحث تمرکز داشته است، متفاوت است. 🔸یا مثلا در مورد کامل الزیارات، ایشان همه روایاتش را معتبر می‌دانند ولی بعد روایاتی که صدوق نقل می‌کنند را ضعیف می‌دانند. قهرا این مسأله در اثر همین است که اگر ایشان از ابتدا در این امور ممارست داشتند، طرز فکر ایشان به شکل دیگری بود. 🔆این نقد، منافاتی با حقوق و نبوغ ایشان ندارد؛ رضوان الله تعالی علیه. #کلیپ —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

۱۸ ذی القعده، سالروز ارتحال آیت‌الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء #شیخ_محمد_حسین_کاشف_الغطاء #آیت_الله_العظمی_شبیری_زنجانی --- 🌐 مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰یادداشت محقق ✅اجازۀ عقد پس از ردّ آن بسیاری از فقها در مسئله فضولی، اجازۀ پس از ردّ را صحیح و مفید ندانسته‌اند، ولی دلیل قابل ملاحظه‌ای برای ان ذکر نکرده و غالبا بر آن، ادعای اجماع کرده‌اند. اما این ادعا ناتمام است؛ زیرا این فرع از فروع مشهوری نیست که در کتب فقهای متقدم مطرح شده باشد و تنها برخی از فقهای متاخر ادعای اجماع کرده‌اند و دیگران به جهت مشاغل بسیار و فقدان فرصت، بدون مراجعه آن را مدرک مسئله قرار داده‌اند. پس چنین اجماعی نمی‌تواند مدرک مسئله قرار گیرد. ✨به صورت کلّی مسئلۀ ردّ عقد را می‌توان به دو صورت تصور کرد که در یک صورت از جهت عقلا روشن‌تر است که ردّ، اثر اجازه را خنثی نمی‌کند: 🔸صورت اول: شخص عملا با عقد مخالف است و شرائط آن را قبول ندارد، ولی پس از صحبت با او یا خواهش از او، عقد را می‌پذیرد. در این گونه موارد عرف و عقلاء مخالفت قبلی او را موجب ابطال و از بین رفتن صحت تاهلی عقد نمی‌دانند. بنابراین با توافق بعدی، عقد به او منتسب می‌شود و صحیح است؛ مانند جایی که شخص ابتداءً نمی‌خواهد عقد کند و مخالف است، ولی بعد از صحبت کردن و خواهش، راضی می‌شود و عقد را منعقد می‌کند. معمولا اشخاص در امثال این موارد، انشاء ابطال عقد نمی‌کنند و فقط به عقد واقع شده رضایت نمی‌دهند و ایراد می‌گیرند که این چه کاری بود که کردید ولی این موارد، مانع صحت عقد نیست. 🔹صورت دوم: شخص در زمان اجازه، انشای عقد را ابطال کند، مثلا بگوید: «من انشاء عقد و قرار شما را ابطال کردم»، ولی بعدا با عقد موافقت کند؛ در این صورت ممکن است کسی در حکم مسئله، تأمل کند. البته در این صورت نیز دلیلی وجود ندارد که با انشاء ابطال، صحّت تأهلی عقد از بین رفته و دیگر قابلیت صحت فعلی را ندارد. شاهد برای اینکه ردّ مانع صحّت تاهلی عقد نیست، صحیحۀ محمد بن قیس است که کار به منازعه و محکمۀ قضایی کشیده شد و پدر راضی به عقد نبود، ولی پس از گذشتن مقدماتی راضی شد که با این وجود امام (علیه­السلام) به نفوذ اجازه و صحت عقد حکم کردند. بنابراین اجازه حتی بعد از ردّ، مؤثر است؛ خصوصا در صورت اول که انشای عقد را ابطال نشده باشد. 🔆متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2CsXv66 #یادداشت_محقق —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi