🔰 #یادداشت | پاسخ به یک شبهه درباره دخالت رهبری در برنامه‌ریزی اقتصادی - ۱ ✍ دانیال داودی، کارشناس اقتصاد 🔸 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «بعضی‌ها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من پیشنهاد میکنند. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف #دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده‌ی آنها است، چه توقّعاتی از آنها هست و آنها را ان‌شاءالله انجام بدهند.» ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ 📝 این یادداشت به مناسبت اشاره اخیر رهبر انقلاب به نوع ورودشان در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، به بازخوانی ماجرای #منع_وارادت لوازم خانگی پرداخته است. 🔸 رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی در جمع اقشار مختلف مردم (۱ فروردین ۱۴۰۴) فرمودند: «بعضی‌ها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من پیشنهاد میکنند. خب رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده‌ی آنها است، چه توقّعاتی از آنها هست و آنها را ان‌شاءالله انجام بدهند.» این جملات، سؤالاتی را در مورد نقش رهبر انقلاب در #اقتصاد ایجاد کرد. یکی از مهم‌ترین سوالات، این بود که اگر چنین است، چرا رهبری در سال ۱۴۰۰ دستور منع واردات لوازم خانگی را صادر کردند!؟ برای پاسخ به این پرسش، بازخوانی ماجرای منع واردات لوازم خانگی ضروری است. * معنای عدم دخالت 🔹 البته پیش از آن و به‌عنوان مقدمه باید کمی در معنای عدم دخالت رهبری در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دقیق شویم. رهبری بر اساس قانون اساسی، پس از مشورت با #مجمع_تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام (از جمله سیاست‌های کلی اقتصادی) را ابلاغ می‌کنند. ایشان همچنین بر اساس قانون اساسی وظیفه دارند بر «حسن اجرای» این سیاست‌های کلی نیز نظارت کنند. بنابراین معنای عدم مداخله این نیست که ایشان سیاست‌های کلی اقتصادی را تعیین نمی‌کنند. ایشان در سخنرانی نوروزی در مورد عدم مداخله در آن دسته از «برنامه‌ریزی‌های اقتصادی» صحبت کردند که «جزو وظایف دولت» است. 🔸 بنابراین رهبری در سیاست‌گذاری‌های #اجرایی اقتصادی که وظیفه‌ی دولت است، مداخله نمی‌کنند. البته دولت هم موظف است سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را مطابق #سیاست‌های_کلی نظام تدوین کند. * قصه‌ی یک درخواست 🔹 اما ماجرای منع واردات لوازم خانگی چه بود!؟ در سال ۱۴۰۰ جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب این‌طور نوشتند: «خبرها حاکی از آن است که وزارت خارجه آمریکا با هدف بازپس‌دادن دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران در دو کشور ژاپن و کره‌ جنوبی، بخشی از #تحریم‌های_تجاری ایران را لغو کرده است. بر اساس این معافیت انتقال وجوه ایران از طریق صادرکنندگان در ژاپن و کره‌ی جنوبی مجاز دانسته و به این دو کشور ۹۰ روز فرصت داده شده تا معاملات خود را با ایران کامل کنند!» 🔸 در ادامه‌ی نامه این تولیدکنندگان استدلال کرده‌اند که اگر ظرف ۹۰ روز با پول‌های بلوکه‌شده ایران، لوازم خانگی کره‌ای (محصولات ال‌جی و سامسونگ) وارد شود، کمر #تولید_داخلی لوازم خانگی خواهد شکست. 🔹 بنابراین پیشنهاد کردند که دولت را با آن پول‌ها به‌جای واردات لوازم خانگی، به سمت «انتقال #تکنولوژی‌های_خاص در زمینه‌ی تولید ورق‌های فولادی و پلیمری و ساخت پالایشگاه‌های تولیدکننده سایر مواد اولیه و همچنین قطعات پیشرفته همچون موتورهای الکتریکی و کمپرسورها سوق داد و در یک کلام سرمایه‌گذاری خارجی را به بخش‌هایی هدایت کرد که به‌واسطه‌ی تحریم‌ها، نیاز به هزینه‌های هنگفت و لزوم انتقال تکنولوژی در حال حاضر دسترسی به آن‌ها در داخل میسر نیست.» * جزئیات دستور رهبر انقلاب 🔸 در پی این نامه، رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور وقت مرقوم فرمودند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره‌ی جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند. جداً جلو این #مشکل را سد فرمائید.» 🔹 در ادامه هم رئیس‌جمهور بر روی این نامه، پی‌نوشت کرد که «از واردات جلوگیری شود.» رهبر انقلاب دو ماه بعد از نامه‌شان خطاب به رئیس‌جمهور، در دیدار جمعی از #نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور (۱۴۰۰/۸/۲۶) از منطق این اقدام دفاع کردند و فرمودند: @rahbari_plus