سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام محمدامین کبیری هستند. ایشان حدود ۷ سال خارج اصول و دو سال خارج فقه را در محضر استاد شهیدی تلمذ کردند . و چند سال هم از محضر استاد شوپایی و شب زنده دار کسب فیض کردند. تحصیل در مدرسه فقهی امام باقر علیه السلام در مقطع سطح و موسسه بقیه الله عجل الله تعالی فرجه در مقطع خارج و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی (در فقه معاملات) از امتیازات تحصیلی ایشان است. از سال ۹۷ به تدریس مقدمات (فقه، اصول، ادبیات) و از سال ۹۹ به تدریس سطح عالی مشغولند.

برای آشنایی دوستان با بحث ایشان ، متن مقاله ایشان تقدیم میشود

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و سوم برقرار شد مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد امین کبیری در تبیین ساختار شناسی بحثهای عمومی در فقه امامیه و حقوق اسلامی فرمودند : این بحث ناظر به ساختار عقود اعم از بیع و اجاره و غیرهما است به این معنی که باید قبل از ورود به هر عقدی شاکله اصلی آن را شناخت تا بتوان در مورد شروط و مختصات آن به درستی نظر داد. موضوع این جلسه در سه بخش منقح می شود : الف)طرحهای اجمالی ب)طرحهای تفصیلی (مرحوم شیخ اعظم ره ، سنهوری و دکتر کاتوزیان) ج)مختار در مساله اما در طرحهای تفصیلی : طرح کلی مرحوم شیخ اعظم ره در بیع مطرح شد و اشکالات آم مورد بررسی قرار گرفت . 1)مرحوم امام خمینی ره به این تقسیم بندی اشکال کرده اند که باید بخشی به نام احکام عقد بیع ذکر می شد و بحث شروط در آنجا گفته می شد نه در بحث خیارات که مرحوم شیخ ره انجام داده اند . 2)بحث تنجیز وتطابق در بحث شرط صیغه آمده است در حالیکه از شرائط ابراز اراده نیستند بلکه از شرائط نفس اراده هستند بخلاف عربیت و ماضویت . 3)بحث (مقبوض به عقد فاسد) بعد از شروط عقد و قبل از شروط متعاقدین آمده است در حالیکه باید این بحث در قبض بیاید . اما در طرح سنهوری نیز اشکالاتی مطرح شده است : من جمله آنها اینکه ایشان اهلیت را رکن نمی داند بله شرط رضایت می داند در حالیکه صحیح این است که باید اهلیت مثل بلوغ از شروط مستقل قرار می گرفت . نظر مختار : ما در اینجا از هر طرحی امتیازات آن را گرفتیم و نقاظ ضعف را کنار گذاشتیم لذا بحث را در چهار بخش چینش کردیم : عقد و تقسیمات آثار عقد و تحقق آن (ارکان عقد : اراده انشائی ، متعاقدین ، محل عقد) و آثار عقد صحیح و آثار عقد باطل (مقبوض به عقد فاسد) شروط ضمن عقد زوال عقد (رد عقد ، انقضاء عقد ، انحلال عقد : تفاسخ ، فسخ ، انفساخ) . سپس جلسه با اشکالات حاضرین در جلسه و جوابهای مقرر محترم همراه شد .

برای استفاده بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم و اشکالات دوستان در پیوست تقدیم میشود .

با سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام هادی محبی فردویی هستند. مختصری از سرگذشت علمی ایشان تقدیم می‌شود: سوابق تحصیلی. پایه 1 تا 10 : مدرسه شهیدین ورودی 1374 الی 1384 مدرک حوزی سطح 3 معدل 19 تاریخ اخذ 1392 مدرک سطح 4 با درجه عالی 18.5 تاریخ اخذ 1399 مسلط به زبان عربی. تحصیل دوره های امامت، رشته کلام در مقطع کارشناسی در موسسه امام خمینی (ناتمام)، فارغ التحصیل مرکز فقهی ائمه اطهار. فارغ التحصیل رشته فقه الجزاء به صورت آموزشی پژوهشی. سوابق تدریس در حوزه: دارای حکم تدریس از پایه یک تا پایه ده هستم و مجوز تدریس در سطوح عالی اصول، فقه، تفسیر، کلام را از مرکز مدیریت حوزه علیمه قم دارا هستم. ادبیات عرب، المنطق، لمعتین ، اصول فقه مظفر، الموجز، سیوطی: مدرسه باقرالعلوم خوانسار. استاد تمام وقت رسائل، مکاسب،؛ کفایه: حوزه علمیه قم، با مجوز مرکز مدیریت. به مدت 8 سال سابقه تدریس سطح عالی دارم. در دانشگاه تدریس در رشته حقوق جزا در دانشگاه ادیان و مذاهب قم. به زبان عربی سوابق پژوهشی مقاله چاپ شده: ادله غیر لفظی حجاب شرعی بانوان. در دست چاپ: بررسی شهرت در مساله حجاب شرعی بانوان تاملی در کفایت معرضیت به عنوان شرط قصاص تاملی در تحقق ارتداد با شک استناد در قتل دیه قطع نخاع استاد مشاور و راهنما ارزیابی مقالات موسسه عالی فقه و علوم اسلامی استاد راهنمای پایان نامه های ارشد در دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

بحث ایشان در قالب مقاله ای در مجله (تا اجتهاد) به چاپ رسیده که برای ايجاد سبقه ذهنی دوستان چکیده ای از بحث تقدیم میشود

منها (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ شَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ كَافِرٌ قُلْتُ فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الشَّاكِّ فَهُوَ كَافِرٌ فَأَمْسَكَ عَنِّي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاسْتَبَنْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 387 و کفردر این روایت کفر اصطلاحی است که در مقابل اسلام است . منها (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 399) منها (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ نَبِيٌّ أَنْتَ أَمْ لَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 258 مشهور مراد از سائل را مسلمان گرفته اند نه شخص کافری که در صدد تحقیق است . و فیه : مراد از رجل در اینجا تازه مسلمانی است که در صدد تثبیت عقائدش است. و اما دلیل سوم که اجماع است صغرویا اشکال دارد چراکه غالبا قدماء متعرض این بحث نشده اند . پس ادله مشهور کفایت از ارتداد شاک و حکم به کفر او نمی کند . در ادامه جلسه با اشکالات حاضرین و جوابهای مقرر محترم همراه شد.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و چهارم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام هادی محبی فردوئی در تبیین موضوع بحث فرمودند : مشهور درمورد کسی که شک در خداوند و رسول مکرم صلی الله علیه و آله کند حکم به قتل کرده اند چراکه عنوان ارتداد را در آن محقق دانسته اند . ادله قول مشهور : الف) ادله اعتبار شهادتین در مورد شاک جاری نمی شود ب) روایات خاصه در باب ج) اجماع اما دلیل اول قول مشهور : مقدمه : میان کفر و اسلام واسطه نیست یعنی اگر کسی از اسلام خارج شد وارد کفر می شود چراکه این دو عنوان از عناوین متضاد لاثالث لها هستند و با نفی یکی دیگری ثابت خواهد شد. بر این اساس ، ادله شهادتین موجب حکم به اسلام فرد کافر می شود مثل روایت حمران (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ فِي الْكَعْبَةِ وَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ . . . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 26 بیان استدلال به این روایت شریفه : مفاد شهادیتن اقرار به وحدانیت است که با شک منافات دارد و مرحوم حکیم ره لزوم عقد القلب در مضمون شهاتین را طریقی بودن قول برای عقد القلب دانسته که در صورت علم به مخالفت باطنی حجت نخواهد بود . اما نقد دلیل اول مشهور : برای تشرف به اسلام هیچ تقییدی در ادله به موافقت باطنی دیده نمی شود پس صرف تلفظ کافی خواهد بود و حتی مخالفت باطنی هم مضر نیست مگر اینکه ارتداد پیدا شود یا دلیلی بر خروج از اسلام هویدا شود که قرینه این مطلب روایت عثمان بن عبدالرحیم (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَ عَقْدٌ فِي الْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَ الْإِيمَانُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَ هُوَ دَارٌ وَ كَذَلِكَ الْإِسْلَامُ دَارٌ وَ الْكُفْرُ دَارٌ فَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُسْلِماً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً وَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ مُسْلِماً- فَالْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي أَوْ صَغِيرَةً مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ وَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ‌ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلًا فِي الْكُفْرِ وَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً فَأُخْرِجَ عَنِ الْكَعْبَةِ وَ عَنِ الْحَرَمِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ صَارَ إِلَى النَّارِ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 28‌ دلیل دوم مشهور :

برای استفاده هرچه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم و حضار در جلسه تقدیم مشود .

📣 اطلاعیه

هفتاد و پنجمین جلسه شنبه های فقهی با موضوع (بررسی اصل عدم تقیه) در محضر حجت الاسلام سید حسین منافی شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ @shfeghhi

سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام سید حسین منافی هستند. ایشان از اساتید سطوح عالیه حوزه علمیه قم می‌باشند که حدود ۷ سال در این مقطع مشغول تدریس هستند. استفاده از اساتیدی همچون آیات گرامی شهیدی پور ، شوپایی و قائنی در سال‌های متمادی از افتخارات علمی ایشان است. تحصیل و تدریس در مرکز فقهی ائمه اطهار سلام الله علیهم و تحقیق و تدوین مقالات‌ متعدد از دیگر افتخارات علمی ایشان شمارش می شود. بحث پيش رو هم از ثمرات تحقیقی و پژوهشی ایشان است که چکیده ای از آن را تقدیم محضر دوستان میکنم.

بسم الله الرحمن الرحیم «بررسی اصل عدم تقیّه» مقدمه: أقسام تقیّه: قسم اوّل: تقیّه بیانی. تقیّه بیانی به این معنا است که متکلّم در کلام خود تقیّه می کند و این تقیه، به معنای عدم بیان واقع می باشد. قسم دوم: تقیّه عملی. تقیّه عملی به این معناست که حضرات، وظیفه ثانوی شخص را در حالت تقیّه مشخّص می نمایند، به این صورت که شخص حتّی اگر تقیه ای بودن آن را بداند نیز موظّف است آن را انجام دهد نه وظیفه اوّلیه را به خلاف تقیّه بیانی که در صورتی که مکلّف عالم به آن شود باید روایت را کنار بگذارد. بخش اوّل: بررسی ادلّه اصل عدم تقیّه: بخش دوم: موارد جریان أصل عدم تقیّه: بحث تبعیض در جهت صدور که خود، اقسامی دارد: قسم اوّل: صدر و ذیل کلام به صورت علّت و معلول نمی باشند. قسم دوم: صدر و ذیل کلام به صورت علّت و معلول می باشند که خود، دارای اقسامی است: فصل اوّل: تقیّه ای بودن علّت فصل دوم: تقیّه ای بودن تطبیق اگر حکم معلّل تقیّه ای نباشد، ولی تطبیق علّت ذکر شده بر آن تقیّه ای باشد آیا علّت ذکر شده حجّت بوده و در سایر موارد می توان از آن بهره جست یا اینکه از حجّیّت ساقط می باشد؟ فصل سوم: تقیّه ای بودن حکم معلّل اگر در روایتی حکمی بیان شود که تقیّه ای است و برای آن حکم، تعلیلی ذکر شود آیا آن تعلیل حجّت است و حمل بر تقیّه نمی گردد یا از حجّیّت ساقط می گردد؟ فصل چهارم: معارض داشتن حکم معلّل: بخش سوم: تنبیهات: تنبیه اول: جریان أصل عدم تقیه در فعل یا تقریر معصوم: تنبیه دوم: أصل عدم تقیه أصل عملی است یا اماره؟

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و پنجم برقرار شد مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام منافی در تبیین مساله فرمودند : یکی از مباحث پیش رو برای اخذ حجت ، بحث از جهت دلیل است که با وجود اهمیت فراوان کمتر به آن پرداخته شده است . روشن است که محل بحث در جایی است که شک در جدیت و تقیه بودن خطاب کنیم که آیا می توان اصل عدم تقیه را پایه ریزی کرد یا نه ؟ برای این مهم باید اقسام تقیه را شناخت : تقیه بر دو نوع است : تقیه بیانی که در آن حکم واقعی بیان نمی شود بلکه خلاف آن مطرح می شود برای اینکه از جان و مال و عرض مومنین محافظت شود . تقیه عملی که در آن حکم خلاف واقع به عنوان وظیفه ثانوی شخص قرار داده می شود مثل وضوء علی بن یقطین و این در جایی است که فهمیدن تقیه ای بودن حکم مضر به حفظ جان و مال و عرض افراد خواهد بود. سوال اصلی این است که آیا اصل عدم تقیه در هر دو قسم جاری می شود ؟ که برای پاسخ به این سوال باید ابتدا ادله این اصل و سپس صور در مساله و در نهایت تنبیهات پیرامون آن مورد بررسی قرار گیرد. ادله اصل عدم تقیه : 1) اجماع و فیه : اولا این اجماع محتمل المدرک است و موجب اطمئنان نمی شود و طبق اجماع حدسی ها نمی توان به آن تمسک کرد . ثانیا این اجماع لبی است و تمام صور مورد بحث را شامل نمی شود. ثالثا معلوم نیست که اجماع در مساله اصولی حجت باشد کما اینکه میرزای قمی آن را حجت ندانسته است که شاید مبتنی بر بحث انسداد باشد و یا اینکه اگر اجماع لطفی باشد چون معقد آن مسائل فقهی است این بحث شکل نمی گیرد بخلاف دخولی و حدسی که مقید به این مطلب نیست . 2) ادله لفظی حجیت بر خبر واحد که فقط صدور را حجت نمی کند بلکه ظهور و اصل عدم تقیه را هم تصحیح می کند چراکه امر به عمل می کند که همه جهات را تصحیح می کند . و فیه : اولا ممکن است این ادله را امضای سیره عقلائیه بدانیم و سعه و ضیق این ادله طبق سیره عقلاء ترسیم میشود . ثانیا معلوم نیست ظهور این ادله حل کردن مشکل دلالی و جهت صدور هم باشد بلکه ممکن است صحت این دو مساله را پیش فرض گرفته باشد و در مقام بیان از همه جهات نباشد . 3) روایت صحیحه مومن طاق (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: لَا يَسَعُ النَّاسَ حَتَّى يَسْأَلُوا وَ يَتَفَقَّهُوا وَ يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَ إِنْ كَانَ تَقِيَّةً. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 40 به این بیان که منصرف از علم به تقیه است و فقط در فرض احتمال و شک معنی می شود . و فیه : ظاهر این روایت ناظر به تقیه عملی است نه بیانی به این معنی که حق اعتراض در مقابل کلام امام علیه السلام ندارید ولو اینکه بدانید این حکم مخالف حکم شرعی است که سابقا بدان علم داشتید. 4) اصل عقلائی عدم تقیه که همان سیرۀ عقلائیه است . و فیه : سیره عقلاء نیاز به امضاء دارد چراکه ممکن است سکوت امام علیه السلام از باب محاذیری باشد که دلالت بر رضایت ندارد لذا نیاز به امضاء دارد مضافا به اینکه ممکن است سکوت امام علیه السلام در مورد موارد عقلائی باشد که از لحاظ کمیت بسیار محدود بوده و نمی توان این اصل را در هر جا و در موارد متعدد دیگر که گمان بالایی به تقیه بودنش داریم جاری کنیم علاوه بر اینکه استدلال به سیره عقلائیه دوری است چراکه باید احراز کنیم که سکوت حضرت علیه السلام از باب تقیه نبوده بلکه جدیت داشته اند گرچه این احراز بعید نیست 5) سیره متشرعه به این بیان که متشرعه اصل عدم تقیه جاری می کردند . و فیه : لو سلم لکن در قدر متیقن حجت است که ما نحن فیه را شامل نمی شود . 6) انسداد صغیر به این معنی که قدر متیقن در موارد احتمال تقیه حجیت تمسک به این اصل است . و فیه : اولا اکثر فقهاء این انسداد را قبول ندارند و فرمودند باید در انسداد باب علم همه مشکوکات را به یک نحو دید ثانیا این انسداد اطلاق ندارد تا بتوان در هر صورتی از آن کمک گرفت . در ادامه بحث با اشکالات دوستان حاضر در جلسه و بیانات مقرر محترم پیگیری شد .