برای استفاده هرچه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم و اشکال و جوابهای جلسه در پیوست تقدیم میشود

گزارش جلسه هفتاد و یکم در کانال و سایت اجتهاد ⬇️⬇️⬇️

💢اشکالات امام خمینی (ره) به نظریه انحلال ✔️قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آن‌ها تطبیق می‌کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی‌نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی (ره) این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون‌گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می‌داند. به‌این‌ترتیب ایشان بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب‌های شخصی منحل نمی‌گردد. 👈 گزارش نشست: https://b2n.ir/m45666 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

با سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام علیرضا گودرزی هستند. ایشان حدود ۶ سال درس اصول را در محضر آیت الله علیدوست و ۷ سال فقه را در محضر آیت الله اعرافی تلمذ کردند در حال حاضر مشغول تدریس ادبیات و فقه هستند. بحث این هفته محصول پایان نامه ایشان است که مدتی مشغول تدوین و نگارش آن هستند

گزیده ای از مطالب ایشان برای ايجاد سبقه ذهنی تقدیم محضر دوستان میشود.

در موارد تردید در حمل بیانات و خطابات شرعی بر حکم مولوی یا ارشادی، می‌توان اصلی تأسیس کرد تا در مواقع شک به آن رجوع و استناد کرد و آن اصل همان اصالة المولویة است. اصالة المولویة از قواعد مهم اصولی است که در این علم درباره مفاد و ادله پذیرش آن سخنی به میان نیامده است و بیشتر به عنوان یک پیش‌فرض به آن توجه شده است. براساس این اصل شارع در همه بیانات و خطابات خویش بر شأن قانون‌گزاری تکیه زده است و از موضع مولویت سخن گفته است و در هر حکمی اصل با مولویت است مگر در مواردی خاص که حمل بر ارشادیت می‌شود. براساس این اصل، مجموعه گزاره‌هایی که در متن دین آمده می‌تواند صبغه مولویت به خود بگیرد و مشمول ثواب و عقاب گردد. با توجه به توضیحات فوق الذکر، برای شناخت مولویت و تبیین ماهیت آن باید به حدود مفهومی این مصطلح وهمچنین مفاهیم متناظر به‌ آن از جمله مفهوم ارشادیت توجه شود و به صورت مستوفی مفهوم‌شناسی دو مصطلح انجام پذیرد و اقسام مولوی و ارشادی و وجوه ممیزه بین این دو حکم مورد بررسی و توجه قرار گیرد و تفاوت این دو حکم با حکم تاسیسی و تاکیدی نیز مشخص گردد. دراین صورت است که معلوم می‌شود مقصود از مولویت و ارشادیت چیست و چرا کلمات علمای اصول و تعریف ایشان از مولویت و ارشادیت این‌همه گوناگون است. همچنین باید مشخص شود اوامر الهی از چه سنخی هستند؛ همه مولوی‌اند، یا همه ارشادی‌اند یا اینکه باید قول به تفصیل بین موارد را پذیرفت. پس از تبیین سنخ اوامر الهی باید به این سؤال پاسخ داد که در صورت تردید در حکمی شرعی، بین حکم مولوی یا ارشادی آیا اصلی وجود دارد که به آن مراجعه شود یا اینکه با فقدان اصل مواجهیم و در صورت وجود اصل و پذیرش مولویت، ادله پذیرش اصالة المولویة چه می‌تواند باشد و موارد خروج از این اصل نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین می‌توان اشاره کرد به کارکرد اصل پذیرفته شده که آیا تنها معطوف به جمله‌های انشائیه است یا آنکه دامنه آن قابل تسری به جمله‌های خبریه نیز می‌شود.

بسم اللله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و دوم برقرار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام گودرزی در بررسی اصل مولویت درگزاره های دینی فرمودند این بحث حاصل پایان نامه ای است که در این زمینه نوشته و در چهار فصل آماده شده : فصل اول : کلیات (مولویت ،ارشادیت ،تقسیمات حکم مولوی ، تقسیمات حکم ارشادی) فصل دوم : نسبت بین حکم مولوی و دیگر احکام (فرقهای بین حکم مولوی و ارشادی) فصل سوم : قلمرو و مبانی اصالۀ المولویۀ فصل جهارم : توسعه قلمرو مولویت از انشائیات به اخبارو توصیفیات و موضوع بحث ما در این جلسه فصل سوم از این نوشتار خواهد بود. در این بحث بعضی قائل به مولویت در همه احکام شده اند و برخی قائل به ارشادیت تمام آنها شده اند برخی تفاوت حیثی داده و در بعض احکام از جهتی قائل به مولویت و در همان حکم از حیث دیگر قائل به ارشادیت شده اند . برخی قائلند که باید احکام مشکوک را از بین احکامی که مولویت آنها قطعی یا ارشادیت آنها قطعی است پیدا کرد وآنها را به اصلی ارجاع داد و اصل مولویت اوامر و نواهی شارع است که در کلمات فقهاء هم رد پای این قول یافت می شود (قول مختار). ادله اصاله مولویت : حق تشریع و قانونگذاری روایات دال بر مولویت کثرت آیاتی که وعده به ثواب و عقاب می دهد . سیره عقلاء اصالت تاسیسی بودن اوامر ظهور احکام دلیل وجدان اصل غلبه اطلاق مقامی اما مواردی از این اصل قطعا خارج هستند مثل : الف) جایی که دلیل شارع با محذور عقلی مثل دور و لغویت مواجه میشود مثل اینکه در آیه شریفه (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول) کسی قائل به مولویت شود که منجر به دور است ب) اوامری که از قلمرو دین خارج است . در ادامه فضلای حاضر در جلسه سوالات و اشکالاتی نسبت به بحث داشتند که با جوابهای مقرر محترم همراه شد.

برای استفاده بیشتر دوستان فایل صوتی بیانات مقرر محترم و فرمایشات فضلای حاضر در جلسه در پیوست تقدیم میشود

سلام و عرض ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام محمدامین کبیری هستند. ایشان حدود ۷ سال خارج اصول و دو سال خارج فقه را در محضر استاد شهیدی تلمذ کردند . و چند سال هم از محضر استاد شوپایی و شب زنده دار کسب فیض کردند. تحصیل در مدرسه فقهی امام باقر علیه السلام در مقطع سطح و موسسه بقیه الله عجل الله تعالی فرجه در مقطع خارج و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی (در فقه معاملات) از امتیازات تحصیلی ایشان است. از سال ۹۷ به تدریس مقدمات (فقه، اصول، ادبیات) و از سال ۹۹ به تدریس سطح عالی مشغولند.

برای آشنایی دوستان با بحث ایشان ، متن مقاله ایشان تقدیم میشود

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و سوم برقرار شد مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام محمد امین کبیری در تبیین ساختار شناسی بحثهای عمومی در فقه امامیه و حقوق اسلامی فرمودند : این بحث ناظر به ساختار عقود اعم از بیع و اجاره و غیرهما است به این معنی که باید قبل از ورود به هر عقدی شاکله اصلی آن را شناخت تا بتوان در مورد شروط و مختصات آن به درستی نظر داد. موضوع این جلسه در سه بخش منقح می شود : الف)طرحهای اجمالی ب)طرحهای تفصیلی (مرحوم شیخ اعظم ره ، سنهوری و دکتر کاتوزیان) ج)مختار در مساله اما در طرحهای تفصیلی : طرح کلی مرحوم شیخ اعظم ره در بیع مطرح شد و اشکالات آم مورد بررسی قرار گرفت . 1)مرحوم امام خمینی ره به این تقسیم بندی اشکال کرده اند که باید بخشی به نام احکام عقد بیع ذکر می شد و بحث شروط در آنجا گفته می شد نه در بحث خیارات که مرحوم شیخ ره انجام داده اند . 2)بحث تنجیز وتطابق در بحث شرط صیغه آمده است در حالیکه از شرائط ابراز اراده نیستند بلکه از شرائط نفس اراده هستند بخلاف عربیت و ماضویت . 3)بحث (مقبوض به عقد فاسد) بعد از شروط عقد و قبل از شروط متعاقدین آمده است در حالیکه باید این بحث در قبض بیاید . اما در طرح سنهوری نیز اشکالاتی مطرح شده است : من جمله آنها اینکه ایشان اهلیت را رکن نمی داند بله شرط رضایت می داند در حالیکه صحیح این است که باید اهلیت مثل بلوغ از شروط مستقل قرار می گرفت . نظر مختار : ما در اینجا از هر طرحی امتیازات آن را گرفتیم و نقاظ ضعف را کنار گذاشتیم لذا بحث را در چهار بخش چینش کردیم : عقد و تقسیمات آثار عقد و تحقق آن (ارکان عقد : اراده انشائی ، متعاقدین ، محل عقد) و آثار عقد صحیح و آثار عقد باطل (مقبوض به عقد فاسد) شروط ضمن عقد زوال عقد (رد عقد ، انقضاء عقد ، انحلال عقد : تفاسخ ، فسخ ، انفساخ) . سپس جلسه با اشکالات حاضرین در جلسه و جوابهای مقرر محترم همراه شد .

برای استفاده بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم و اشکالات دوستان در پیوست تقدیم میشود .

با سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام هادی محبی فردویی هستند. مختصری از سرگذشت علمی ایشان تقدیم می‌شود: سوابق تحصیلی. پایه 1 تا 10 : مدرسه شهیدین ورودی 1374 الی 1384 مدرک حوزی سطح 3 معدل 19 تاریخ اخذ 1392 مدرک سطح 4 با درجه عالی 18.5 تاریخ اخذ 1399 مسلط به زبان عربی. تحصیل دوره های امامت، رشته کلام در مقطع کارشناسی در موسسه امام خمینی (ناتمام)، فارغ التحصیل مرکز فقهی ائمه اطهار. فارغ التحصیل رشته فقه الجزاء به صورت آموزشی پژوهشی. سوابق تدریس در حوزه: دارای حکم تدریس از پایه یک تا پایه ده هستم و مجوز تدریس در سطوح عالی اصول، فقه، تفسیر، کلام را از مرکز مدیریت حوزه علیمه قم دارا هستم. ادبیات عرب، المنطق، لمعتین ، اصول فقه مظفر، الموجز، سیوطی: مدرسه باقرالعلوم خوانسار. استاد تمام وقت رسائل، مکاسب،؛ کفایه: حوزه علمیه قم، با مجوز مرکز مدیریت. به مدت 8 سال سابقه تدریس سطح عالی دارم. در دانشگاه تدریس در رشته حقوق جزا در دانشگاه ادیان و مذاهب قم. به زبان عربی سوابق پژوهشی مقاله چاپ شده: ادله غیر لفظی حجاب شرعی بانوان. در دست چاپ: بررسی شهرت در مساله حجاب شرعی بانوان تاملی در کفایت معرضیت به عنوان شرط قصاص تاملی در تحقق ارتداد با شک استناد در قتل دیه قطع نخاع استاد مشاور و راهنما ارزیابی مقالات موسسه عالی فقه و علوم اسلامی استاد راهنمای پایان نامه های ارشد در دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

بحث ایشان در قالب مقاله ای در مجله (تا اجتهاد) به چاپ رسیده که برای ايجاد سبقه ذهنی دوستان چکیده ای از بحث تقدیم میشود

منها (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ شَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله قَالَ كَافِرٌ قُلْتُ فَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِ الشَّاكِّ فَهُوَ كَافِرٌ فَأَمْسَكَ عَنِّي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاسْتَبَنْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 387 و کفردر این روایت کفر اصطلاحی است که در مقابل اسلام است . منها (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 399) منها (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ نَبِيٌّ أَنْتَ أَمْ لَا كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 258 مشهور مراد از سائل را مسلمان گرفته اند نه شخص کافری که در صدد تحقیق است . و فیه : مراد از رجل در اینجا تازه مسلمانی است که در صدد تثبیت عقائدش است. و اما دلیل سوم که اجماع است صغرویا اشکال دارد چراکه غالبا قدماء متعرض این بحث نشده اند . پس ادله مشهور کفایت از ارتداد شاک و حکم به کفر او نمی کند . در ادامه جلسه با اشکالات حاضرین و جوابهای مقرر محترم همراه شد.

بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و چهارم برگذار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام هادی محبی فردوئی در تبیین موضوع بحث فرمودند : مشهور درمورد کسی که شک در خداوند و رسول مکرم صلی الله علیه و آله کند حکم به قتل کرده اند چراکه عنوان ارتداد را در آن محقق دانسته اند . ادله قول مشهور : الف) ادله اعتبار شهادتین در مورد شاک جاری نمی شود ب) روایات خاصه در باب ج) اجماع اما دلیل اول قول مشهور : مقدمه : میان کفر و اسلام واسطه نیست یعنی اگر کسی از اسلام خارج شد وارد کفر می شود چراکه این دو عنوان از عناوین متضاد لاثالث لها هستند و با نفی یکی دیگری ثابت خواهد شد. بر این اساس ، ادله شهادتین موجب حکم به اسلام فرد کافر می شود مثل روایت حمران (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْإِيمَانُ مَا اسْتَقَرَّ فِي الْقَلْبِ وَ أَفْضَى بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَدَّقَهُ الْعَمَلُ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ التَّسْلِيمِ لِأَمْرِهِ وَ الْإِسْلَامُ مَا ظَهَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنَ الْفِرَقِ كُلِّهَا وَ بِهِ حُقِنَتِ الدِّمَاءُ وَ عَلَيْهِ جَرَتِ الْمَوَارِيثُ وَ جَازَ النِّكَاحُ وَ اجْتَمَعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ أُضِيفُوا إِلَى الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ وَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ هُمَا فِي الْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ يَجْتَمِعَانِ كَمَا صَارَتِ الْكَعْبَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ لَيْسَ فِي الْكَعْبَةِ وَ كَذَلِكَ الْإِيمَانُ يَشْرَكُ الْإِسْلَامَ وَ الْإِسْلَامُ لَا يَشْرَكُ الْإِيمَانَ . . . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 26 بیان استدلال به این روایت شریفه : مفاد شهادیتن اقرار به وحدانیت است که با شک منافات دارد و مرحوم حکیم ره لزوم عقد القلب در مضمون شهاتین را طریقی بودن قول برای عقد القلب دانسته که در صورت علم به مخالفت باطنی حجت نخواهد بود . اما نقد دلیل اول مشهور : برای تشرف به اسلام هیچ تقییدی در ادله به موافقت باطنی دیده نمی شود پس صرف تلفظ کافی خواهد بود و حتی مخالفت باطنی هم مضر نیست مگر اینکه ارتداد پیدا شود یا دلیلی بر خروج از اسلام هویدا شود که قرینه این مطلب روایت عثمان بن عبدالرحیم (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ: كَتَبْتُ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ فَكَتَبَ إِلَيَّ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَ عَقْدٌ فِي الْقَلْبِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ وَ الْإِيمَانُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ وَ هُوَ دَارٌ وَ كَذَلِكَ الْإِسْلَامُ دَارٌ وَ الْكُفْرُ دَارٌ فَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُسْلِماً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً وَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ مُسْلِماً- فَالْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِيمَانِ وَ هُوَ يُشَارِكُ الْإِيمَانَ فَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الْمَعَاصِي أَوْ صَغِيرَةً مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِي الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِيمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ وَ لَا يُخْرِجُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ‌ أَنْ يَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِكَ فَعِنْدَهَا يَكُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ دَاخِلًا فِي الْكُفْرِ وَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً فَأُخْرِجَ عَنِ الْكَعْبَةِ وَ عَنِ الْحَرَمِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ صَارَ إِلَى النَّارِ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 28‌ دلیل دوم مشهور :