eitaa logo
نسل آفتاب
821 دنبال‌کننده
15.1هزار عکس
7.1هزار ویدیو
183 فایل
کانال اصلی کپی کلیه مطالب آزاد است حرف دلتان رو به صورت ناشناس بفرستید https://harfeto.timefriend.net/17322071138633
مشاهده در ایتا
دانلود
زمانی که عموم ورودی‌های یک ، از دهک‌های بالای درآمدی باشند، نتیجه این می‌شود که هیچ حساسیتی به و شکاف طبقاتی درمیان آنها وجود ندارد. اما با مسائل سلبریتی‌های کاخ نشین به خروش می‌آیند بی ادبانه فحاشی می‌کنند و خود را نخبگانی می‌دانند که از خرطوم فیل فرود آمده‌اند در ، ، @sunshinegeneration
معضل غیر مفید بودن در همزمان با افزایش تعداد و مراجعه مردم به پزشکان متخصص عملاً به حاشیه رانده شده و اعتراضات نسبت به توسط این قشر آغاز گردید. در همین راستا جهت پاسخ به اعتراضات پزشکان عمومی زیر توسط اجرا گردید تا با اجرای و غیر ضروری و کردن روند درمان بیماری، پولی نیز جهت معیشت پزشکان عمومی اخذ گردد: ۱_ : در ساختار نظام ارجاع ابتدا بیمار به سمت سوق داده می‌شود تا در این چرخه به جیب پزشک عمومی نیز برسد. در این طرح (همچون پزشک خانواده) ابتدا شخص بیمار، مشکل خود را برای پزشک عمومی بیان می‌کند و پزشک او را به پزشک متخصص می‌کند برای مثال بیماری که از رنج می‌برد پزشک عمومی او را به معرفی می‌کند (نظام ارجاع به پزشک متخصص) ۲_ : وزارت بهداشتی که تا دیروز و بسیار از درمان‌های طب اسلامی و طب سنتی را قبول نداشت و آنها را علمی نمی‌دانست حال که مشاهده کرد می‌تواند از این درمان‌ها در بیاورد به حوزه طب اسلامی و طب سنتی ورود پیدا کرد و انجام درمان‌هایی همچون ، ، ، ، و... را توسط فعالان طب اسلامی و سنتی ممنوع کرده و این درمان‌ها را به پزشکان عمومی سپرد و با این ترفند نیز بسیاری از پزشکان عمومی را شاغل نمود. ۳_ مراکز (بیمارستانی) عکسبرداری و سونوگرافی، نوار قلب و اکو، انواع آزمایشات و... به اخذ : طبق دستورالعمل که به منظور رسیدن پول بیشتر به پزشکان عمومی تصویب گردید مراکز فوق موظفند جهت انجام موارد یاد شده ابتدا بیمار را باید به پزشک عمومی ارجاع دهند و بیمار ابتدا باید بصورت کاملاً بیهوده، هزینه نسخه ویزیت پزشک عمومی را پرداخت نماید تا آزمایش و عکس‌برداری انجام گردد. برای مثال شخصی که احتمال شکستگی استخوان دارد باید ابتدا هزینه ویزیت پزشک عمومی را پرداخت نماید تا پزشک عمومی به او نسخه دهد سپس عکس‌برداری انجام گردد جالب اینجاست پس از اخذ عکس، در مراجعه مجدد پزشک عمومی می‌گوید من اطلاعات تفسیر عکس را ندارم و فقط عکس می‌نویسم طبق مشاهده انجام شده در بیمارستان، پزشک عمومی در طی ۲ ساعت ۶۰ بیمار را ویزیت نمود و برایشان عکس، سونوگرافی، نوار قلب و... نوشت و هزینه‌اش را دریافت نمود. هزینه‌های کاملاً غیر ضروری که با از جیب بیمار اخذ می‌گردد تا مراحل درمان طولانی و پر هزینه گردد و در کنار آن رضایت پزشکان عمومی (ماهیانه چند ده میلیون تومان) جلب شود در ، ، ، @sunshinegeneration
انقلاب علیه تبعیض، تبعیض علیه انقلاب (بخش اول) امروزه اگر از افراد جامعه درمورد مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش زندگی‌شان سوال پرسیده شود، قطعاً مسأله‌ «» و «» در زمره‌ی این مشکلات دیده می‌شود. همچنین این دو عنصر نقش بسزایی در قضاوت مردم از نظام حاکم ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد قضاوت کنونی عمده ما درباره این دو متغیر در تاریخ ۴۴ ساله بیش از هر چیز ناشی از بحران‌های چند سال اخیر است. هر چند قضاوت درباره روند این دو متغیر امری بس دشوار است، اما نگاهی به آمارهای موید فقر و نابرابری، شاید نگاهی واقع بینا‌نه‌تری را به ما بدهد. «» متغیری است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند، برخی عوامل که ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای نظام حاکم است و برخی عوامل دیگر که مستقل از رفتار و سیاست‌هاست (اصطلاحاً برون‌زاست). آنچه که در شاخص‌های فقر و نابرابری خود را منعکس می‌کند، ترکیبی از این دو است که تفکیک آن کاری است بس دشوار. شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عوامل بسیاری بر سطح مؤثر هستند. عواملی همچون (شامل رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت تکنولوژیکی و ساختار اقتصاد)، عوامل اقتصادی (شامل ، ، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی و تغییرات نرخ ارز)؛ عوامل جمعیتی (شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت (سهم جمعیت فعال)، رشد و تراکم جمعیت)؛ عوامل سیاسی (شامل و سهم بخش خصوصی و دولتی، باز بودن یک کشور، به‌ویژه باز بودن تجارت و آزادی جنبش کارگری)؛ عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی (شامل توزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان ، دسترسی به منابع طبیعی و...). آن‌چه بیان شد نشان می‌دهد که دامنه‌ی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است. از این‌رو نتیجه‌گیری از مشاهدات عملی و انتساب نابرابری به یک عامل خاص بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک پایه‌ی نظری قدرتمند دارد. در ايران فقر و نابرابری در دوره‌های مختلف، وضعيت متنوعی را تجربه كرده است. پيش از انقلاب، به رغم بهبود كشور، رشد فقر و نابرابری به شدت افزایش یافت. برای مثال كه معرف نابرابری درآمدی است در سه سال پيش از انقلاب يعنی در سال ۱۳۵۴ در بيشترين مقدار خود يعنی ۰/۵۰۲ بود. در همين سال نسبت سهم درآمدی به جامعه ۳۳/۸ برابر و در سال‌های گذشته خود همواره روند صعودی را طی كرده بود. پس از انقلاب، اصل سوم جمهوری اسلامی ایران، بر پی‌ريزی صحيح و عادلانه براساس ضوابط اسلامی جهت ايجاد و رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محدوديت در زمينه‌های تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه تأكيد كرد. در اصل ۴۳ قانون اساسی، بر ريشه‌كنی فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد اقتصادی با حفظ آزادگی تأكيده شده و برای تأمين اهداف فوق ضوابط و وظايف روشن و مشخصی برای دولت وضع شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از از نظر بازنشستگی، بيكاری، پيری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بيمه و غيره، حق همگانی تلقی و دولت مكلف شده طبق قوانين از محل درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌های مالی فوق را برای يكايك افراد كشور تأمين كند. در اصل سی‌ام قانون اساسی تأمين وسايل رايگان برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه و تأمين وسايل تحصيلات عالی تا سر حد كشور به طور رايگان پيش‌بينی شده است. به موجب اصل سی و يكم، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی دانسته و دولت موظف شده با رعايت اولويت برای آن‌ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند.