انقلاب علیه تبعیض، تبعیض علیه انقلاب (بخش اول) امروزه اگر از افراد جامعه درمورد مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش زندگی‌شان سوال پرسیده شود، قطعاً مسأله‌ «#نابرابری» و «#فقر» در زمره‌ی این مشکلات دیده می‌شود. همچنین این دو عنصر نقش بسزایی در قضاوت مردم از نظام حاکم ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد قضاوت کنونی عمده ما درباره این دو متغیر در تاریخ ۴۴ ساله #انقلاب_اسلامی بیش از هر چیز ناشی از بحران‌های چند سال اخیر است. هر چند قضاوت درباره روند این دو متغیر امری بس دشوار است، اما نگاهی به آمارهای موید فقر و نابرابری، شاید نگاهی واقع بینا‌نه‌تری را به ما بدهد. «#نابرابری» متغیری است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند، برخی عوامل که ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای نظام حاکم است و برخی عوامل دیگر که مستقل از رفتار و سیاست‌هاست (اصطلاحاً برون‌زاست). آنچه که در شاخص‌های فقر و نابرابری خود را منعکس می‌کند، ترکیبی از این دو است که تفکیک آن کاری است بس دشوار. شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عوامل بسیاری بر سطح #نابرابری_اقتصادی مؤثر هستند. عواملی همچون #رشد_اقتصادی (شامل رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت تکنولوژیکی و ساختار اقتصاد)، عوامل اقتصادی (شامل #تورم، #بیکاری، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی و تغییرات نرخ ارز)؛ عوامل جمعیتی (شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت (سهم جمعیت فعال)، رشد و تراکم جمعیت)؛ عوامل سیاسی (شامل #خصوصی‌سازی و سهم بخش خصوصی و دولتی، باز بودن یک کشور، به‌ویژه باز بودن تجارت و آزادی جنبش کارگری)؛ عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی (شامل توزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان #اقتصاد_سایه، دسترسی به منابع طبیعی و...). آن‌چه بیان شد نشان می‌دهد که دامنه‌ی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است. از این‌رو نتیجه‌گیری از مشاهدات عملی و انتساب نابرابری به یک عامل خاص بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک پایه‌ی نظری قدرتمند دارد. در ايران فقر و نابرابری در دوره‌های مختلف، وضعيت متنوعی را تجربه كرده است. پيش از انقلاب، به رغم بهبود #درآمدهای كشور، رشد فقر و نابرابری به شدت افزایش یافت. برای مثال #ضريب_جينی كه معرف نابرابری درآمدی است در سه سال پيش از انقلاب يعنی در سال ۱۳۵۴ در بيشترين مقدار خود يعنی ۰/۵۰۲ بود. در همين سال نسبت سهم درآمدی #دهك_ثروتمند به #دهك_فقير جامعه ۳۳/۸ برابر و در سال‌های گذشته خود همواره روند صعودی را طی كرده بود. پس از انقلاب، اصل سوم #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر پی‌ريزی #اقتصاد صحيح و عادلانه براساس ضوابط اسلامی جهت ايجاد #رفاه و رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محدوديت در زمينه‌های تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه تأكيد كرد. در اصل ۴۳ قانون اساسی، بر ريشه‌كنی فقر و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جريان رشد اقتصادی با حفظ آزادگی تأكيده شده و برای تأمين اهداف فوق ضوابط و وظايف روشن و مشخصی برای دولت وضع شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از #تأمين_اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيكاری، پيری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بيمه و غيره، حق همگانی تلقی و دولت مكلف شده طبق قوانين از محل درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌های مالی فوق را برای يكايك افراد كشور تأمين كند. در اصل سی‌ام قانون اساسی تأمين وسايل #آموزش_و_پرورش رايگان برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه و تأمين وسايل تحصيلات عالی تا سر حد #خودكفايی كشور به طور رايگان پيش‌بينی شده است. به موجب اصل سی و يكم، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی دانسته و دولت موظف شده با رعايت اولويت برای آن‌ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند.

مسکن؛ مخبر، آخوندی و قانون اساسی مخبر هم مثل آخوندی گفت وظیفه دولت ساختن مسکن نیست البته طبق قانون اساسی این حرف ظاهراً درست است اما سه نکته وجود دارد: ۱. در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت #موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران "زمینه اجرای این اصل را فراهم کند". زمینه رسیدن مردم به حق‌شان به شیوه‌های گوناگون فراهم می‌شود. یکی از آن شیوه‌ها اعطاء حقشان است. فلذا این اصل به معنای عدم ساخت مسکن نیست. ۲. اینکه در اصل ۴۳ قانون اساسی هم از واژه تأمین استفاده شده است هرچند به معنای ساخت نیست اما قطعاً ناظر به نتیجه است. یعنی دولت‌ها وظیفه تأمین دارند و مثلاً اگر ۴ میلیون مسکن نیاز است باید بعد از پایان دوره مسئولیتشان به این عدد رسیده باشند وگرنه ترک فعل داشته‌اند و نمی‌توانند به این بهانه که دولت وظیفه ساخت ندارد از زیر بار مسئولیت تأمین فرار کنند. طبیعی است که اگر از راه‌های دیگر نتواند تأمین کند تکلیف "ساخت مسکن" بر دوش دولت خواهد بود. ۳. در بند ۲ اصل ۴۳ آمده است: قرار دادن وسایل کار در اختیار "همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند" یکی از کارهایی که نیاز به ابزار و وسائل دارد تولید و ساخت مسکن است. اگر دولت نه مسکن تولید و نه شرایط تولید مسکن را فراهم کند حداقل باید ابزار کار را در اختیار مردم قرار دهد. چه این ابزار برای کسب درآمد استفاده شود که با آن مسکن تهیه کنند چه با آن ابزار مستقیماً خانه بسازند. در حقیقت دولت باید ابزار کار یعنی پول، زمین و مهارت را به مردم بدهد تا مردم با استفاده از این ابزار بطور مستقیم یا غیرمستقیم صاحب سرپناه شوند. #مسکن #قانون_اساسی #اصل۴۳ #دولت_مخبر #نسل_آفتاب در #ایتا، #روبیکا، #سروش، #تلگرام @sunshinegeneration