eitaa logo
آیت الله علی اکبر رشاد
1.7هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
129 ویدیو
38 فایل
🔶 مجالی برای بازتاب افکار، آراء و رویدادهای مرتبط با استاد #علی_اکبر_رشاد؛ به همت جمعی از شاگردان ایشان 🔶 ارتباط با مدیر کانال و تبادل: @Akharinsardar 🔶 وبگاه رسمی: Rashad.ir 🔶 آدرس صفحه اینستاگرام: instagram.com/aliakbarrashad
مشاهده در ایتا
دانلود
📸 🔰 اگر قاضی منصوب به فتوای خود قضاوت نکند شرط اجتهاد لغو خواهد بود 🔻 قاضی منصوب از آنجا که است باید به رأی خود قضاوت کند نه به رأی و فتوای ولی امر چون اگر جز این باشد اساسأ شرط اجتهاد در قاضی منصوب لغو و بیهوده خواهد بود چرا که حکم کردن بر اساس آرای ولی امر نیازی به ندارد و یک طلبه ی مسأله دان نیز می تواند بر اساس فتاوای ولی امر قضاوت کند. از بنیان شدنی نیست که مجتهد رای خود را که آن را ما انزل الله دانسته است رها کند و به رأی شخص دیگری و لو که آن را ما انزل الله نشناخته است حکم کند. مگر آنکه ولی امر در موضوعی حکم کند مثلاً حکم کند که دیه ی اهل کتاب با مرد مسلمان برابر است که در این صورت بر قاضی منصوب که مجتهد است نیز تبعیت از حکم ولی امر واجب است و باید در احکام قضایی خود آن را لحاظ کند. 🔻 آن بخش از ادله که ظهور در این دارند که اجتهاد در قاضی شرط نیست و آشنایی نسبی با بسنده است ناظر به قاضی مأذون هستند که گاه به حسب ضرورت و صلاحدید از سوی ولی امر برای قضا به او اذن داده می شود و ابن غیر از قاضی منصوب است که بنا بر ادله به ویژه مقبوله ی عمر بن حنظله اجتهاد تام و جامع در او شرط است. توده ی مردم از آنجا که قضا نیازمند به علم بما انزل الله است شأنیت ورود به امر قضا را ندارند گرچه قضا به تعبیری همان امر به معروف و نهی از منکر در مستوای کلان و حکومی است که مستوای خرد آن لسانی است و بر عهده ی توده مردم است. 💢 بریده ای از درس خارج آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir
📸 🔰 قول به حسبه و امر به معروف در حکمیت میان زوجین 📌 در برخی از موارد مومنین یا اهلین از وظیفه دارند در کشمکش میان زوجین پادرمیانی کنند تا مبادا این کشمکش بالا گرفته و به جرح و جنایتی منجر شود ولی گذشته از اینکه همه ی موارد شقاق مصداق حسبه نیست ایجاد ولایت برای حکمیت هم نمی کند بلکه تنها از باب وظیفه به نزاع میان زوجین ورود می کنند. 📌 آیه نشان نمی دهد که حَکَمین منصوب یا وکیل حاکم یا وکیل زوجین باشند پس ولایتی بر زوجین ندارند تا حُکم ایشان بر زوجین نافذ باشد. فرض دیگر آن بود که حکمیت میان زوجین از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد. 📌 طبعا اگر از سوی حاکم باشد حکم او نافذ خواهد بود ولی اگر از سوی غیر حاکم باشد نمی توان گفت که گردن نهادن به امر و نهی انجام شده به طور مطلق بر زوجین واجب است. امر به معروف و نهی از گذشته از واجبات و محرمات در و مکروهات هم جاری است آیا می توان گفت که انجام امر و نهی در آنجا هم واجب است؟ 💢 بریده ای از درس آیت الله علی اکبر رشاد 🆔 @Rashad_ir